His Excellency António Guterres
Secretary-General
United Nations
United Nations Secretariat
New York, NY 10017
U.S.A.

Re: Maritime Boundary Disputes in the Eastern Mediterranean: Crises and Opportunities

Excellency:

I write to request your urgent intervention in defusing a looming crisis directly affecting the vital interests of all coastal States in the Eastern Mediterranean as well as, indirectly, those of dozens of others in Europe, Asia and Africa. Specifically, your assistance is required to help resolve the inter-related maritime boundary disputes among the coastal States of the region in accordance with the principles and processes enshrined in the United Nations Charter and international law.

These longstanding boundary disputes have contributed to numerous confrontations between States in the past. The number and severity of international crises currently raging in the region and its periphery have increased tensions to dangerous levels. In addition, the relatively recent discovery of abundant oil and gas deposits offshore of several Eastern Mediterranean countries has dramatically raised the economic stakes attaching to maritime boundary disputes. As a result, several major powers – including the United States, the United Kingdom and France, on one side, and the Russian Federation, on the other – have significantly increased their naval and other military activities in the region. The presence of dozens more warships and warplanes in such a relatively enclosed geography virtually guarantees an increase in friction. As a result, it imperils the maintenance of peace and security in the region, and it hampers the economic development of the relevant coastal States and their peoples.

Only one thing can provide a chance for the lasting stability that has eluded the Eastern Mediterranean for so long: an integrated, interdisciplinary approach, based on “best law” and “best science”, one that resolves these maritime boundary disputes justly and fairly. The United States has used its good offices to promote, support, or even mediate various forms of dialogue among States in the region, and appears to have made some progress (especially between Lebanon and Israel). While this effort has helped to contain mounting tensions, it has yet to resolve any of the key maritime boundary disputes in the region.

Excellency,

The best hope for effectively settling these matters in a timely fashion lies in greater involvement by the United Nations. The manner of that involvement may vary from case to case depending on the circumstances, but in general, only the UN and its institutions have both the legal and the moral authority to lead such processes to just and fair conclusions. I know I speak for millions of people I have never met when I respectfully request your personal intervention at this critical juncture.

The seven coastal States currently involved – Cyprus, Egypt, Greece, Israel, Lebanon, Syria, and Turkey – are all UN Member States. A possible eighth coastal State, Palestine enjoys both non-Member Observer State status at the UN, as well as official recognition by more than two-thirds of UN Member States. Cyprus, Egypt, Greece, Lebanon and Palestine have all signed and ratified the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Israel is a party to the 1958 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, and to the 1958 Convention on the Continental Shelf. The latter treaty has also been signed and ratified by Cyprus, while Lebanon has signed but not ratified the 1958 treaty. Syria and Turkey are not parties to any Law of the Sea treaties, but they are still bound by relevant rules of customary international law.

The International Court of Justice (ICJ), which is the UN’s principal judicial organ, has affirmed in multiple cases that the maritime delimitation rules contained in UNCLOS reflect customary international law and, as such, are applicable generally. A body of jurisprudence regarding maritime boundary delimitation has developed through two dozen decisions by international courts and tribunals rendered over the past half-century. This jurisprudence offers an authoritative  guide for coastal States in solving their maritime boundary disputes.

In addition, like the legal framework and processes, the scientific landscape is now better defined – and therefore more predictable – than ever before. The latest mapping technologies and techniques are so reliable that what were once unpredictable variables can now be estimated with amazing precision. This means that any international court or arbitral proceedings or other means of maritime boundary dispute resolution are rooted not just in the same laws and rules, but also in the same science. As a result, governments can now enter into such processes and predict, with a high degree of certainty, what the outcomes will be, removing much of the guesswork that might otherwise cause them to demur or delay.

For purposes of the legal and scientific rules applicable to maritime boundary delimitation under contemporary international law, a total of 12 maritime boundaries can be said to cover the maritime spaces for the seven coastal States in the Eastern Mediterranean. At present only two bilateral maritime boundary treaties have been signed in the region: 1) the Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone of 17 February 2003 (entry into force 7 March 2004); and 2) the Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Cyprus on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone of 17 December 2007 (entry into force 25 February 2011). This means that no fewer than 10 potential boundaries and more than six tri-junction points (or “tri-points”) – i.e., more than 83% of the total maritime area of the Eastern Mediterranean – remain unresolved or in dispute.

As of April 2019, all seven coastal States in the Eastern Mediterranean had active offshore hydrocarbon industries, with approximately 238,135 square kilometers of waters covered by some 231 available Oil and Gas Blocks, representing just over 51% of the total offshore waters in the region. Of the present-day blocks currently on offer, up to 36% can be classified as “contentious” due to uncertainties regarding the exact locations of maritime boundaries.

As a consequence of the uncertainties surrounding the vast majority of the maritime boundaries in the Eastern Mediterranean, future economic development stemming from seabed hydrocarbon discoveries and exploitation will be negatively affected, thereby reducing overall revenues for the region. (NB: for the Mediterranean Sea as a whole, there are 95 maritime boundaries, of which only 31 (or 32%) are treatied, while 64 (or 68%) remain unresolved or in dispute.)

As you well know, according to Article 33 of the UN Charter, “[t]he parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”

Given the rights and duties enumerated under Article 33, and following the successful precedent set by your predecessor in facilitating the 2016 agreement between Gabon and Equatorial Guinea to have their maritime boundary dispute referred to the ICJ, I humbly request that you consider appointing a Special Advisor and publicly expressing your readiness to launch a UN mediation process aimed at resolving similar disputes in the Eastern Mediterranean. Your personal engagement and imprimatur are of vital importance to help the affected countries succeed in resolving their boundary disputes peacefully and in accordance with international law.

It should be noted, too, that while even the active role of the United States is insufficient, on its own, to bring about the resolution of all boundary disputes in the Eastern Mediterranean, its continuing engagement is almost certainly necessary. Given that US mediation has been particularly helpful for limiting tensions in one of the region’s most dangerous relationships – the one between Israel and Lebanon – its backing of UN efforts on other fronts looks a lot like a prerequisite for success.

The aforementioned steps would help instill new momentum in the process – and confidence in the parties – at a critical time, when recent discoveries of oil and gas deposits in maritime zones of overlapping jurisdictions demand major investment decisions by foreign investors and the national oil companies of the countries involved. Offshore seabed hydrocarbon activities in recent years have resulted in a series of important discoveries, including two massive finds: Leviathan, discovered off the Israeli coast in December 2010 and reported to hold 22 trillion cubic feet (Tcf) in gas reserves; and Zohr, discovered off Egypt in August 2015 and reported to contain 30 Tcf. Both discoveries, which are proceeding to the development stage, lie in close general proximity to the boundaries delimited by the aforementioned bilateral treaties.

Once a Special Advisor has been appointed by you, it would be even more helpful if you could facilitate a multi-party ministerial meeting on the boundary disputes in the Eastern Mediterranean at UN Headquarters in New York, at the UN Office in Geneva, or at some other convenient and appropriate location. Preparatory meetings by technical teams representing the countries involved, assisted by neutral experts in maritime delimitation, could be organized before such a high-level meeting, a process that could then be replicated for additional sessions going forward.

Excellency,

Your active leadership in securing mutually acceptable solutions for the maritime boundary disputes in the Eastern Mediterranean would not only help strengthen respect for the international rule of law, but also would contribute to lasting peace and improved neighborly relations in the region. In addition, the peaceful resolution of these disputes would likewise constitute a source of inspiration for countries facing similar challenges around the world.

Thank you for your consideration.

Very truly yours,

Roudi Baroudi
Energy Economist

RE: Your Visit to Lebanon – Energy Diplomacy

Dear Mr. Secretary:

Your visit to Lebanon comes at a moment of both rare opportunity and significant peril for this part of the world. I note this not only as a citizen of Lebanon, but also as a resident of the long-troubled Euro-Mediterranean region, and my purpose is to avert a new round of instability for my country and its neighbors.

Multiple world-class hydrocarbon deposits have now been discovered beneath the Eastern Mediterranean Sea, offering a historic chance to upgrade the regional economy, reduce or eliminate poverty, calm regional tensions, improve security and increase international cooperation. Unfortunately, development of these resources is being delayed because so few states have agreed to maritime borders with their neighbors. Setting aside the fate of Palestine, there are 12 “Frontier” boundaries among the seven main coastal states – Greece, Turkey, Cyprus, Syria, Lebanon, Israel and Egypt – and only two (17 percent) have been settled by bilateral treaties meeting current Law of the Sea standards. In a region containing more than $1 trillion worth of oil and gas, therefore, 83 percent of the maritime borders remain unresolved, posing significant risks to development in several countries – including Lebanon.

With so much of the region facing severe economic problems, the need to expedite development and the ensuing revenues could not be more urgent. Luckily, however, modern mapping technologies now make it possible for LOS applications to settle all such offshore disputes peacefully, and to do so with both relative ease and near-absolute accuracy.

These solutions are exceedingly relevant to your visit. Your meetings here will deal with multiple topics and the linkages among them, but the most portentous is the perennial U.S. project to foster agreement on maritime boundaries in the Eastern Med, in particular that between Lebanon’s Exclusive Economic Zone and Israel’s. This is the single area in which U.S. policy has the greatest capacity to effect positive changes – but also the greatest potential for unintended consequences.

Lebanon was one of 50 founding signatories to the United Nations Charter in 1945. Ever since, Lebanese foreign policy has been seated in the Charter’s terms, chief among them the obligation to always seek peaceful resolutions of international disputes. That commitment remains very much intact, and this despite the difficult circumstances that Lebanon has long faced as a front-line state in the Arab-Israeli conflict.

Despite – and at least partly because of – their country’s difficult location and flawed system of government, the Lebanese exhibit tremendous powers of resilience and an uncanny ability to reinvent themselves. Whatever the crisis, the people of this country are highly adept at making the necessary adjustments. But this cycle cannot continue indefinitely, especially when the national debt is equivalent to more than 150 percent of GDP. Indeed, at a recent aid conference in Paris, donor countries made it clear that their pledges will not materialize unless and until Lebanon implements sweeping reforms, serious anti-corruption measures, and other meaningful steps to get its financial house in order.

Notwithstanding these and other challenges, we may be on the cusp of a prosperous new era. I refer, of course, to the potentially large quantities of offshore hydrocarbons that Lebanon hopes to start tapping in the coming years. If and when production starts, the impacts will be nothing short of game-changing. Just producing natural gas for its own consumption would allow Lebanon’s most important power stations to stop running on the fuel oil and gasoil that increase operating costs, burn dirtier, and wear down generating equipment.

Based on what I’ve learned from 40-plus years in the energy business, that would just be the beginning because Lebanon also stands to become an energy exporter, opening up substantial new revenues. First, the state would be able to slash deficit spending, borrow at lower rates, and start retiring its debt stock. Next, the government would have the wherewithal to make unprecedented investments in roads, schools, hospitals, and other essential infrastructure. Coupled with the direct and indirect opportunities generated by the emerging energy sector, this would have an immediate and prolonged stimulus effect, leading to tens or even hundreds of thousands of well-paying jobs. It would also make the entire economy more competitive, provide our youth with the education they need to thrive in the 21st century, and give all Lebanese access to quality health care. If wisely managed, gas revenues also could eradicate the poverty and accompanying social inequalities that provide terrorist groups with such fertile recruiting grounds.

I have no doubt that we Lebanese can make our country work, but we need to make difficult choices and craft workable solutions on our own, not implement those demanded by a foreign power – ANY foreign power, no matter how well-intentioned. In fact, many of our current problems stem precisely from decisions that were made in haste, under outside pressure, and/or without sufficient domestic consensus. Nonetheless, many Lebanese are grateful for the US role in mediating the EEZ issue with Israel; on the other hand, many others suspect that Washington’s purpose is not to facilitate a fair deal, but rather to impose a lopsided one that favors Israel. Any Lebanese government that signs such a deal will face a significant loss in perceived legitimacy, a significant rise in domestic opposition, multiple resignations by key Cabinet ministers, and possibly the end of its ability to govern.

There are plenty of hydrocarbons in the Levant Basin for all rightful claimants to receive what is rightfully theirs, and no Lebanese is asking for special favors, just fair and equal treatment. The facts of Lebanon’s EEZ case are immutable, starting with the correct location of the land border at Ras Naqoura, which was established under the 1949 Armistice Agreement and can now be precisely situated by precision mapping techniques. All else flows from that, and in any judicial proceedings, each scientific element is weighed against a common set of LOS rules, which derive primarily from three sources: 1) the 1982 U.N. Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), a project originally conceived by then-U.S. President Truman and now adopted by 168 countries as the basis for the only global LOS rulebook; 2) the principles and procedures laid down in UNCLOS and subsequent amendments; and 3) the precedents established by UNCLOS’ court, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), and other relevant legal proceedings. By all objective observation, technological advances have reached the point where their effect is decisive. In fact, all 13 of the most recent court cases have been adjudicated primarily on the basis of precision mapping.

Based on the rules and the science, then, there can be little doubt about what a verdict in this case would mean: Lebanon would be awarded most of the 881 square kilometers in dispute. So should it be in any out-of-court settlement. We know this because whether delineation is determined inside or outside a courtroom, the same rules apply and the same science drives the outcome: the lines are drawn according to science in the form of the best available maps (which can now be ordered up and received within five business days at most) of the two states’ coastal zones. In fact, by some reckonings, preparing an LOS case is now 80 percent scientific work and only 20 percent legal procedure. Crucially, too, Israel has accepted the applicability of the LOS rules by having agreed to them as the basis for its 2010 EEZ treaty with Cyprus.

Of course, you know the complications: Israel is not a signatory to UNCLOS, so an ITLOS verdict is impossible, and Lebanon does not recognize Israel, so bilateral negotiations are out. Hence the need for outside mediation, and hence the constructive and perhaps indispensable role of the United States, depending on what role it decides to play. If America acts as an arbiter, the end-result cannot be in doubt because it will be based on science and the LOS rules. Such an exercise of fair play could give the entire region a chance to defuse tensions and change direction – and help achieve U.S. goals for the region in terms of security and cooperation. On the other hand, should the United States decide to act primarily as Israel’s advocate, it will not be possible for the Lebanese government to accept any proposal that strays materially from the rules and the science.

Mr. Secretary,

Since we already know the destination, and that it would benefit both parties, why not take the shortest and surest route? Advise the Israelis to accept a fair EEZ arrangement in a timely fashion, make sure they (and we) honor both the letter and the spirit of that arrangement, and convince them to stop threatening the Lebanese with war. Then watch a shared financial incentive for calm work its magic. The resulting drop in tensions would surely abet another U.S. goal by reducing the threat of trouble at the border, and the longer the Israelis refrained from provocations, the less incentive – and less support – any other actor would have to rock the boat. And were the United States to broker a balanced solution here, it would strengthen its ability to mediate among other nearby states – especially Cyprus, Greece, and Turkey – and therefore have a stabilizing effect on the entire region.

I, for one, hope that the United States, partly in concert with other actors like the U.N., will continue to use its good offices to help resolve the EEZ matter as equitably as possible. I also hope that progress in this effort will open the way for meaningful internal dialogues, too, about far-reaching reforms on the political and economic levels. In short, Mr. Secretary, we Lebanese need to get real, and the United States can help us do that – but only if it means to help Lebanon, not just Israel, and all Lebanese, not just some of us.

Sincerely,

Roudi Baroudi

Energy Economist

السيد الوزير،

تأتي زيارتكم إلى لبنان وقت يقف هذا الجزء من العالم امام فرصة نادرة للتطور وخطر كبير للانفجار، ولست أشير إلى هذين الامرين المهمين كمواطن لبناني فحسب، وانما بصفتي شخصاً يقيم ويعمل في المنطقة الأورومتوسطية والشرق الأوسط المضطربة منذ مدة طويلة، وهدفي هو تجنب جولة جديدة من عدم الاستقرار في لبنان والدول المجاورة له.

كما تعلمون فقد تم اكتشاف رواسب هيدروكربونية متعددة المستوى تحت شرق البحر المتوسط، مما يوفر فرصة تاريخية لرفع مستوى الاقتصاد الإقليمي والحد من الفقر أو حتى القضاء عليه كما وتهدئة التوترات الإقليمية، ولكن لسوء الحظ، يتم التأخر من الاستفادة من هذه الموارد بسبب قلة عدد الدول التي رسمت حدودها البحرية مع جيرانها. وإذا ما وضعنا جانبا مصير حدود فلسطين، نجد ان هنالك 12 “حدوداً” بحرية بين الدول الساحلية السبع الرئيسية: اليونان وتركيا وقبرص وسوريا ولبنان وإسرائيل ومصر، قد تمت تسوية اثنين منها فقط، أي ما نسبته (17٪) من خلال تطبيق معايير المعاهدات الثنائية لقانون البحار. في منطقة تحتوي على مخزون نفطي يقدَّر بأكثر من تريليون دولار من النفط والغاز، لا تزال 83٪ من الحدود البحرية من دون تحديد نهائي، مما يشكل مخاطر كبيرة على التنمية في العديد من بلدان المنطقة بما فيها لبنان.

إن الحاجة إلى الإسراع بالتنمية وضخ الإيرادات المالية الجديدة هي من الامور الملحّة والمستعجلة، خصوصا ان دول المنطقة تواجه الكثير من المشاكل الاقتصادية الحادة. من هنا ولحسن الحظ، فان تقنيات رسم الخرائط الحديثة بواسطة تطبيقات قانون البحارLOS تتيح تسوية جميع النزاعات البحرية بهدوء، والقيام بها بكل سهولة وانسيابية ودقة شبه مطلقة.

مما لا شك فيه ان اجتماعاتكم في لبنان ستتناول العديد من الامور والمواضيع المتشابكة، ولكن يبقى الموضوع الأكثر أهمية هو مشروع الولايات المتحدة الدائم لتعزيز الاتفاق على الحدود البحرية في الشرق الأوسط، ولا سيما بين المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية والمنطقة الإسرائيلية. هذا هو المجال الوحيد الذي تتمتع فيه السياسة الأميركية بأكبر مكانة لإحداث تغييرات إيجابية، وفي الوقت عينه أكبر خطر لإمكان حصول عواقب غير مقصودة.

يعتبر لبنان واحداً من بين 50 دولة وقّعت ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. ومذذاك تمسكت السياسة الخارجية اللبنانية بشروط تطبيق هذا الميثاق، وعلى رأسها الالتزام بالسعي الدائم إلى حل سلمي للنزاعات الدولية، وهذا على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها لبنان منذ مدة طويلة كدولة على خط المواجهة في الصراع العربي – الإسرائيلي.

على الرغم من – وعلى الأقل جزئياً بسبب – موقع بلدهم الاستراتيجي والمعرّض للهزات السياسية والامنية ونظامه المعقّد، فإن اللبنانيين يتمتعون بمرونة هائلة وقدرة غريبة على الخروج من مشاكلهم المستعصية. وعلى مر التاريخ ومهما كانت الأزمة، فإن الشعب اللبناني بارع للغاية في التأقلم مع الازمات والخروج منها. لكن هذه الدورة لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، لا سيما عندما يكون الدَّين العام في لبنان يعادل أكثر من 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أوضحت الدول المانحة في مؤتمر عُقد اخيراً في باريس لمساعدة لبنان اقتصاديا، أن تعهداتها لن تتحقق إلا إذا نفّذ لبنان إصلاحات شاملة وتدابير جادة لمكافحة الفساد وغير ذلك من الخطوات الهادفة إلى تنظيم وضعه المالي.

على الرغم من هذه التحديات وغيرها، قد يكون لبنان على أعتاب عصر جديد مزدهر وذلك نظراً إلى الكميات الكبيرة المحتملة من الهيدروكربونات البحرية التي يأمل لبنان في البدء باستغلالها في السنوات المقبلة، اذ فور بدء الإنتاج، فإن التأثيرات ستكون كبيرة وعلى كل الصعد. فمجرد إنتاج الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي سيسمح لمحطات الطاقة في لبنان بالتوقف عن استعمال المازوت والغاز اويل اللذين يزيدان تكاليف تشغيل المحطات، ويسببان تلوثاً كبيراً، كما ينهكان معامل التوليد في اوقات قياسية.

بناءً على خبرتي في مجال الطاقة والتي تمتد الى أكثر من 40 عامًا، سيكون هذا التحسن مجرد بداية لأن لبنان سيكون أيضا مصدرا للطاقة، مما يفتح امامه عائدات نقدية جديدة وكبيرة، ستمكن الدولة أولاً من خفض الإنفاق على العجز، والاقتراض بمعدلات أقل، والبدء بتسديد رصيد ديونها. بعد ذلك، ستحصل الحكومة على الاموال اللازمة للقيام باستثمارات غير مسبوقة في قطاعات مهمة كالطرق والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية الأخرى، اضافة الى الفرص المباشرة وغير المباشرة التي يولّدها قطاع الطاقة الناشئ، وهذا الامر سيكون له تأثير تحفيزي فوري وطويل الأمد، مما يؤدي إلى خلق عشرات أو حتى مئات الآلاف من فرص العمل التي تؤمن اجرا جيدا. كما أنه سيجعل الاقتصاد برمته أكثر قدرة على المنافسة، ويزوّد شبابنا التعليم المفيد والحديث الذي يحتاجون إليه في القرن الحادي والعشرين، ويمنح جميع اللبنانيين الرعاية الصحية الجيدة والشاملة. وإذا تمت إدارة هذه الثروة بحكمة، فإن عائدات الغاز يمكن أن تقضي على الفقر وعلى الفروق الاجتماعية الحادة خصوصا في المناطق المحرومة التي توفر للجماعات الإرهابية الارض الخصبة لتجنيد افراد جدد.

لا أشك في أن اللبنانيين يمكنهم دفع وطنهم الى الامام، لكنهم في حاجة إلى اتخاذ خيارات صعبة وصياغة حلول قابلة للتطبيق، والابتعاد عن تنفيذ تلك التي تطالب بها القوى الاقليمية والاجنبية. في الواقع، فإن العديد من مشاكلنا الحالية تنبع على وجه التحديد من القرارات التي اتُخذت على عجل، تحت ضغط خارجي و/ أو دون إجماع محلي كاف. ومع ذلك، فإن العديد من اللبنانيين ممتنّون لدور الولايات المتحدة في التوسط لحل الخلاف مع اسرائيل المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. من جهة أخرى، يشك الكثير من اللبنانيين في أن هدف واشنطن لا يكمن في تسهيل التوصل إلى صفقة عادلة، بل فرض واقع غير متوازن لمصلحة إسرائيل. وفي حال رضوخ الحكومة اللبنانية لهذا الحل غير المتوازن ستعرف خسارة كبيرة في شرعيتها، اضافة الى معارضة محلية قوية، وسيصل الامر الى تقديم استقالات من جانب وزراء رئيسيين في الحكومة، وربما نهاية قدرتها على الحكم.

هناك الكثير من المواد الهيدروكربونية في حوض مشرق المتوسط، وهي تكفي جميع المطالبين بها وفقاً لحصصهم القانونية والشرعية، ولا يطلب أي لبناني الحصول على مزايا خاصة او على زيادة غير قانونية، وانما معاملة عادلة ومتساوية. ان قضية المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان غير قابلة للتغيير او للتلاعب، بدءاً بالموقع الصحيح للحدود البرية في رأس الناقورة التي تم تحديدها بموجب اتفاقية الهدنة لعام 1949، والتي يمكن الآن تحديد موقعها باتقان متناهٍ بواسطة تقنيات رسم الخرائط الدقيقة. ويمكن الاتكاء على هذه النقطة لحل الامور العالقة الاخرى. في أي إجراءات قضائية، يتم مطابقة كل عنصر علمي بمجموعة قواعد قانون البحار، والتي تستمد أساسا من ثلاثة مصادر:

اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS)، وهو مشروع تم تصوره في الأصل من قبل الرئيس الأميركي ترومان واعتمدته الى الآن 168 دولة كأساس لكتاب قواعد لوس أنجلس العالمي وهو الكتاب الوحيد المعتمد.

المبادئ والإجراءات المنصوص عليها في اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار والتعديلات عليه.

السوابق التي أنشأتها محكمة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS) والإجراءات القانونية الأخرى ذات الصلة.

ان التطورات التكنولوجية المتسارعة وصلت إلى النقطة التي يكون فيها تأثيرها حاسماً في حل النزاعات البحرية. في الواقع، تم الفصل في جميع القضايا الـ 13 المعروضة اخيرا امام المحاكم البحرية المختصة على أساس علمي. وهذا الامر ادى الى الدقة في رسم الخرائط البحرية.

من هنا فانه بناءً على القواعد المعتمدة والعلوم، لا يمكن أن يكون هناك أي شك حول نتائج الحكم في هذه الحالة: سيتم منح لبنان في حال تطبيق القواعد العلمية معظم مساحة الـ881 كيلومتراً مربعاً موضع النزاع البحري. سواء تم تحديد الترسيم داخل قاعة المحكمة أو خارجها. علميا يتم رسم الخطوط وفقا للخرائط المتاحة (والتي يمكن طلبها الآن وتسلّمها في غضون خمسة أيام عمل على الأكثر) من المناطق الساحلية للدولتين. في الواقع، في ايامنا هذه فإن إعداد قضية وفقا لقانون البحار يكون بنسبة 80٪ من الناحية العلمية ولا تشكل الاجراءات القانونية سوى 20٪ فقط. في العام 2010 قبلت إسرائيل تطبيق قواعد (LOS) قانون البحار من خلال موافقتها عليها كأساس لمعاهدة المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة مع قبرص، وبالتالي فان اي محاولة لحل النزاع مع لبنان يفرض عليها تطبيق القواعد المذكورة.

بالطبع، أنتم تدركون الصعوبات التي يعرفها هذا الملف، فإسرائيل ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لذلك فإن حكم المحكمة الدولية لقانون البحار ITLOS أمر مستحيل من الناحية الاجرائية، ولبنان لا يعترف بإسرائيل، لذا فإن المفاوضات الثنائية لا مكان لها. لذلك كانت الحاجة إلى وساطة خارجية مقبول بها من الطرفين، ومن هنا يكمن الدور الذي لا غنى عنه والبنّاء للولايات المتحدة، وهو يتوقف على طريقة تعاطي دولتكم مع هذا الموضوع. إذا كانت أميركا تتصرف كحَكم عادل، فإن النتيجة النهائية لا يمكن أن تكون موضع شك لأنها ستستند إلى العلم وقواعد قانون البحار المرعية الاجراء. وفي هذه الحالة يمكن أن تمنح المنطقة بأسرها فرصة لنزع فتيل التوترات. من جهة أخرى، إذا قررت الولايات المتحدة التصرف بشكل أساسي كحليفة لإسرائيل، فلن يكون ممكناً أن تقبل الحكومة اللبنانية بأي اقتراح يبتعد عن القواعد القانونية والعلم الحديث.

السيد الوزير،

نظراً الى أننا نعرف التوجه العملي الذي سيفيد طرفي النزاع، فلماذا لا تأخذ أقصر الطرق وأكثرها ثقة؟ وتكمن بتقديم المشورة الى الإسرائيليين لقبول ترتيب عادل للمنطقة الاقتصادية الخالصة، والتأكد من أنهم (كما نحن) سيحترمون نص هذا الترتيب وروحه، وبالتالي إقناعهم بالتوقف عن تهديد اللبنانيين بالحرب. واذا كانت الولايات المتحدة تتوسط لحل متوازن في هذا النزاع، فستعزز قدرتها على التوسط بين الدول المجاورة الأخرى – وخصوصا قبرص واليونان وتركيا – وبالتالي يكون لها تأثير على استقرار المنطقة بأسرها.

من هنا آمل أن تستمر الولايات المتحدة، بالتنسيق مع جهات فاعلة أخرى مثل الأمم المتحدة، في استخدام مساعيها الحميدة للمساعدة في حل مسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة. كما آمل أيضا أن يفتح التقدم في هذا الملف الطريق لإجراء حوارات داخلية ذات مغزى حول الإصلاحات البعيدة المدى على المستويين السياسي والاقتصادي، والتي يحتاج اليها لبنان.

باختصار، السيد الوزير، نحن اللبنانيين في حاجة إلى أن نكون واقعيين، ويمكن الولايات المتحدة أن تساعدنا ولكن شرط ان يكون ذلك عبر مساعدة لبنان، وليس فقط إسرائيل، وجميع اللبنانيين، وليس بعضهم.

خبير طاقوي

رودي بارودي