ROUDI BAROUDI

06.07.2018
QATAR –

S’il a laissé indemne le Qatar, l’embargo a en revanche exacerbé les tensions existant au sein du Conseil de coopération du Golfe.

Voici plus d’un an déjà que l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Égypte ont imposé un embargo au Qatar, souhaitant étrangler son économie par un blocus aérien, terrestre et maritime dont la légalité pose question. Si cette mise au ban n’a pas été sans conséquences pour Doha, elle a surtout eu pour mérite de mettre en relief sa résilience économique et, par ricochet, l’inaptitude de ses voisins à frapper durablement au portefeuilles un Qatar émancipé. Ceci étant, il importe que le dialogue reprenne entre les parties : ce qu’appellera sûrement de ses vœux Emmanuel Macron le 6 juillet, lors de son entrevue avec l’émir du Qatar Tamim Ben Hamad al-Thani.

Le Qatar affiche sa robustesse

Décidé sur la base d’accusations non prouvées de soutien qatarien au terrorisme, le blocus a certes contraint le Qatar à dépenser plus qu’il n’avait budgété, un problème qu’a toutefois réussi à surmonter le plus grand exportateur du monde de Gaz Naturel Liquide (GNL). Après une brève période d’incertitude, les affaires ont repris dans la plupart des secteurs clés (dont les chantiers de la Coupe du Monde de football). De hauts responsables prévoient une croissance d’environ 3 % pour 2018, résultat meilleur que ceux de la plupart des pays voisins.

La pénurie de produits d’importation alimentaires a été rapidement levée par la réactivité de certains pays, Turquie et producteurs européens. Certains craignaient que ce qui est devenu le plus long blocus aérien depuis la Seconde Guerre mondiale ne fasse des ravages dans le secteur des transports. Qatar Airways a effectivement été touchée par l’interdiction d’accès à l’espace aérien de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Égypte et de Bahreïn. Mais il se pourrait que la compagnie aérienne sorte grandie de cet épisode : elle a fièrement revendiqué avoir transporté les produits de première urgence dès le déclenchement du blocus et a récemment ajouté ou annoncé une vingtaine de nouvelles destinations.

Les ports du Qatar, largement sous-exploités jusque-là, ont connu une croissance forte, depuis les terminaux modernes pour vraquiers et conteneurs jusqu’aux petits ports locaux en passant par les entreprises satellites les desservant. La fermeture de la frontière avec l’Arabie saoudite a, en revanche, mis un terme à tout commerce terrestre.

Dans le secteur de l’énergie, le Qatar a repris sa place de leader mondial de GNL. Qatar Petroleum a annoncé son intention de porter sa production de 77 à 100 millions de tonnes par an, garantissant sa première place pour les 20-25 prochaines années. Soucieux de préserver son rôle de stabilisateur énergétique, le gouvernement a tenu à assurer ses obligations contractuelles malgré la situation qui lui aurait permis d’opposer la « force majeure ». Tous les clients transatlantiques, transpacifiques, méditerranéens et de l’océan Indien ont été livrés. Malgré une tentative émirienne de faire pression sur les compagnies étrangères, les plus importantes sociétés pétrolières et gazières du monde, notamment ExxonMobil, Shell et Total, ont continué à investir et plus de 120 sociétés nouvelles ont reçu des licences du Qatar Financial Center (QFC), plateforme financière fondée sur le Common Law Britannique.

De nouvelles lois adoptées en 2017 confèrent aux travailleurs étrangers plusieurs protections dont la garantie de paiement régulier des salaires dans les comptes bancaires locaux, des mécanismes pour résoudre les conflits au travail et la création d’un nouveau comité de lutte contre la traite des êtres humains.

Après les premières menaces de 2013, cette nouvelle épreuve a incité le Qatar à mettre en œuvre des plans de sécurité alimentaire à long terme. Par ailleurs, la crise a révélé que l’État qatarien est en mesure d’apporter une réponse globale reposant sur un programme d’autosuffisance économique et des campagnes diplomatiques et de relations publiques extrêmement efficaces. Au plan énergétique, Doha a rassuré ses partenaires en leur démontrant sa capacité à assurer la sécurité de l’approvisionnement à tout moment, améliorant au passage à la compétitivité des marchés mondiaux.

Tensions diplomatiques

La mise au ban du Qatar n’a pas détourné ses principaux partenaires économiques : Washington a confirmé sa base qatarienne Al-Udeid, qui abrite le siège du Commandement des opérations aériennes de la « coalition contre la terreur » dans toute la région, et a approuvé la vente de 72 chasseurs-bombardiers F-15 à Doha. La Grande-Bretagne a vendu deux douzaines d’Eurofighter Typhoon au Qatar et la France au moins 36 Rafale, ainsi que près de 500 véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI). La Turquie a accéléré le déploiement de ses troupes et de nombreux matériels dans sa base récemment installée près de Doha. La Russie pourrait même négocier la vente de son système S-400 de défense aérienne au petit pays du Golfe.

S’il a laissé indemne le Qatar, l’embargo a en revanche exacerbé les tensions existant au sein du Conseil de Coopération du Golfe. Plus généralement, l’embargo a divisé une grande partie du monde arabe et islamique, en contraignant de petits pays à faire des choix impossibles. Impuissant à pénaliser réellement le Qatar sur le plan macro-économique, le blocus a créé un imbroglio diplomatique monstre.

Une situation absurde à bien des égards, qui pourrait cependant trouver une solution assez facilement : Doha travaille à maintenir des canaux de communication ouverts afin que, si un retournement venait à se produire, il n’y ait pas d’obstacles à une réconciliation entre pays frères. Un an après, le Qatar affiche sa résilience mais ne renonce pas au dialogue.

Reste qu’un rétropédalage du quartet à l’origine du blocus apparaît de moins en moins probable, après les graves accusations qu’il a portées contre le Qatar. Principales victimes de cette guerre froide : les quelque 16 000 familles mixtes du Conseil de Coopération du Golfe (CGC) comprenant un ou plusieurs membres à double nationalité, et en particulier les milliers d’enfants séparés d’au moins un de leurs parents.

ادعاء دعم قرارات الرياض لن يعفي أبو ظبي من المسؤولية
جريدة الرايةبيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والدولي بعد إدانة انتهاكاتها
جريدة الرايةمسؤولو الإمارات شاركوا في خطاب الكراهية ضد القطريين
جريدة الرايةالعدل الدولية تصدر قرارها قريباً بإدانة ووقف انتهاكات الإمارات
جريدة الرايةإدانة الإمارات بالعنصريّة سابقة تاريخية وضربة لكسر الحصار

قطر واثقة من إدانة أبو ظبي وإنصاف المتضررين أمام العدل الدولية

الدوحة – الراية : أكد خبراء وقانونيون لـ الراية أن قطر توجهت لمحكمة العدل الدوليّة بدعوى مقاضاة الإمارات وهي واثقة من إدانة انتهاكات أبو ظبي وإنصاف المتضررين من الحصار وما تبعه من إجراءات تعسفيّة مدمرة لحقوق الإنسان.

وأشاروا إلى تذرع الإمارات في بيان خارجيتها بأنها مجرد مشارك وداعم لقرارات السعودية ضد قطر لن يحميها من المساءلة القانونية كفاعل أساسي وليس مجرد شريك في انتهاكات الحصار الجائر المفروض على قطر، لافتين إلى أن بيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظرها في حال صدور قرار من العدل الدولية بإدانتها.. خاصة بعد أن فشل دفاع أبو ظبي في الرد على الأدلة الدامغة بشأن تورط الإمارات في ارتكاب جرائم عنصرية ضد قطر وأهلها.

ونوهوا بتصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن «الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة مزقت عائلات»، وأن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم.

وأشاروا إلى مشاركة مسؤولو من الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وتم توثيق تلك الحملات المغرضة في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.

وتوقعوا صدور قرار محكمة العدل الدولية في غضون شهر متضمناً إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها، والنظر في طلبات قطر الخاصة بتعويض المتضررين من إجراءات التمييز العنصري التي مارستها الإمارات.

وأكدوا أن إدانة الإمارات بالتمييز العنصري سيشكل سابقة من نوعها في تاريخ العلاقات بين دول المنطقة ذات المصير الواحد والعادات والتقاليد المشتركة، ويجعل دول العالم تتوجس في التعامل مع أبوظبي ودول الحصار الأخرى خشية من ممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها.

وأشاروا إلى أن الإمارات خرقت المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخالفت اتفاقية 1965 الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز العنصري وهو أمر مجرم بحسب القانون الدولي وعواقبه وخيمة.

كانت سارة بريتشيت، الباحثة في المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، قد أكدت أن الإمارات مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر وأن دورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وقالت إن قول الإمارات بأنها دعمت السعودية فقط لا يغير شيئاً، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي، والذي يعني أن كل دولة حرة في تصرفاتها، ولا يمكن القول إن دولة ما غير مسؤولة عن تصرف قامت به إلا في حالة واحدة؛ وهي أن تثبت أنها أُكرهت على ذلك، وهذا ما لم تقله أبوظبي.
وأكدت أن الإمارات تبقى مسؤولة من الناحية القانونية عن الإجراءات التي اتخذتها، «وما شابها من عدم مشروعية، وما نتج عنها من أضرار تستحق التعويض».

كانت أبوظبي قد قالت في بيان لوزارة خارجيتها الخميس الماضي، إن الحصار جاء دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين، وإنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين. وجاء البيان مناقضاً لما نشر سابقاً عبر وسائل إعلام إماراتية من بيانات رسمية عن منح القطريين مهلة 14 يوماً، للخروج من البلاد، أسوة بباقي دول الحصار.

أسامة عبدالغني: تخبط قانوني ودبلوماسي يحكم أبو ظبي

يؤكد المحامي أسامة عبدالله عبدالغني، أن دفاع الإمارات وسياستها الخارجية أصيبا بالدوار بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها قطر أمام العدل الدولية، ولذلك نشهد حالة تخبط وانقسام في إدارة الدفاع القانوني والسياسي والدبلوماسي.

وقال: بدا ذلك خلال دفاع فريق الإمارات أمام محكمة العدل الدولية فضلا عن بيان الخارجية الإماراتية الذي يوحي بأن الإمارات اتخذت قراراتها العنصرية ضد قطر وأهلها في إطار تضامني مع السعودية والبحرين، وليس كفاعل أساسي، بما يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظر أبوظبي.

وأشار إلى مشاركة مسؤولين من الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وتم توثيق تلك الحملات المغرضة في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.

وقال: بالطبع صدور حكم لصالح قطر يشكل ضغطا قويا للغاية على دول الحصار بجانب الإمارات التي ستصبح مدانة بحكم قضائي دولي ودول الحصار الأخرى باعتبارها شريكا في الحصار ومن هنا سيكون الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي على مستوى العالم قوي جدا بجانب بالطبع المنظمات الحقوقية الدولية خاصة أن ثبات جريمة التمييز العنصري ضد المواطنين القطريين ليست بالأمر الهين بالنسبة للعالم والقانون الدولي فهي تمثل جريمة دولية.

وأضاف: قطر منذ البداية سلكت طريق الحوار ونادت به من أول يوم حصار ولم تستجب لها دول الحصار ولذلك لجأت إلى المحكمة الدولية لجبر الضرر الذي لحق بمواطنيها في الإمارات من طرد وحرمان الطلاب من الامتحانات وطردهم من الجامعات الإماراتية وتجريم التعاطف والتفريق بين العائلات وكلها من أعمال التمييز.

نايف النعمة: بيان الإمارات متناقض.. وإدانتها محققة

أكد المحامي نايف النعمة أن بيان الإمارات الذي يحاول التهرب من مسؤولية حصار قطر جاء مليئا بالمتناقضات ويكشف حجم المأزق الذي تعيشه أبو ظبي بعد كشف فريق الادعاء القطري أمام محكمة العدل الدولية انتهاكات دول الحصار الصارخة والمدمرة لحقوق الإنسان.

وقال: المادة رقم «6» من اتفاقية التمييز العنصري نصت على تجريم جميع أشكال التمييز وتكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الضرر عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

ويضيف: خرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية أمر مجرم تماما بحسب القانون الدولي وعواقبه وخيمة على من اختراقها، والإمارات خالفت اتفاقية 1965 الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز العنصري بانتهاك حقوق المواطنين القطريين وبطردهم من أراضيها ومدارسها ومعاملتهم معاملة تمييزية ومنعتهم من متابعة ممتلكاتهم وشركاتهم وجمدت أموالهم وفرقت بين العائلات وبين الأب وابنه والزوج وزوجته وهي كلها جرائم تمييز عنصري وانتهاك صريح للاتفاقية.

وقال: في حال إدانة الإمارات في القضية ستقر محكمة العدل الدولية بحسب قوانينها قرارات الإدانة ثم تحيلها إلى مجلس الأمن لمتابعة تنفيذها مع دفع تعويضات وفي حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ إجراءات دولية بحقها منها حظر بيع الأسلحة وتعليق أو إلغاء الاتفاقيات التجارية أو تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.

وأكد النعمة، أن إدانة الإمارات تجبر دول الحصار على رفع حصارها عن قطر وهذا ليس كلاما مرسلا وإنما القانون الدولي يوضح ذلك لأن قرار المحكمة قرار دولي متوافق مع القانون الدولي وقراراتها ملزمة وستنفذ من خلال مجلس الأمن وبالتالي قرار محكمة العدل الدولية في هذه الحالة لن يكون إدانة الإمارات فقط وإنما إدانة دولية لدول الحصار كلها.

عبدالرحمن الجفيري: أبوظبي فاعل أساسي في انتهاكات الحصار

يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: تذرع الإمارات في بيان خارجيتها بأنها مجرد مشارك وداعم لقرارات السعودية والبحرين ضد قطر لن يحميها من المساءلة القانونية كفاعل أساسي في الانتهاكات المترتبة على حصار قطر وطرد مواطنيها وحرمان طلابها من استكمال الدراسة ومنع القطريين من إدارة أملاكهم وما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية.

وأضاف: دور الإمارات في انتهاكات الحصار الجائر المفروض على قطر ليس مجرد شريك، وبيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظرها في حال صدور قرار من العدل الدولية بإدانتها.. خاصة بعد أن فشل دفاع أبو ظبي في الرد على الأدلة الدامغة بشأن تورط الإمارات في ارتكاب جرائم عنصرية ضد قطر وأهلها.

وتوقع الجفيري صدور قرار محكمة العدل الدولية في غضون شهر لإنصاف قطر والمتضررين من الحصار.. وفي حال إدانة الإمارات وهذا أمر متوقع سيتم جبر الضرر وتعويض المتضررين خاصة أن الأدلة والمستندات والدفوع القانونية التي قدمتها قطر للمحكمة الدولية قوية جدا وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن الإمارات انتهكت اتفاقية التمييز العنصري بممارسة كل أنواع التمييز على المواطنين القطريين على أراضيها، وهنا في حالة الإدانة والحكم لصالح قطر فالمحكمة تلتزم بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة والتعديلات التي أدخلت عليها وتقر وتلتزم بالقرارات القضائية التي أصدرتها ولا يجوز الحياد عنها.

وقال: مجلس الأمن الدولي هو المناط به متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدولية ضد الإمارات في الدعوى المرفوعة ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف والاعتبارات والتجاوزات القانونية للقانون الدولي العام والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ولذلك فإن مجلس الأمن بكامل أعضائه هو الجهة الملزمة بمتابعة الحكم الصادر من المحكمة الدولية وتنفيذ ما صدر به من أحكام ملزمة على الأطراف المتخاصمة.

وأوضح: في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فهنالك عقوبات دولية قاسية تطال من يرفض تنفيذ الحكم وفقا لما اشتمل عليه تتضمن حظر بيع الأسلحة وإلغاء أو تجميد الاتفاقيات التجارية وتجميد العضوية بالأمم المتحدة.

وقال: أما مسألة إدانة الإمارات بأنها ستكون أيضا إدانة لدول الحصار كلها فهذا من الناحية الإجرائية والسياسية يصبح أمرا معلوما للمجتمع الدولي لأن قرار محكمة العدل له صفة دولية وتنفيذه يكون عبر مجلس الأمن ويمكننا استغلال القرار سياسيا وإعلاميا على المستوى الدولي ليكون وسيلة ضغط على الدول الأربع لرفع الحصار عن قطر.

محمد الخيارين : قطر لن تتنازل عن محاسبة دول الحصار

اعتبر المحامي محمد هادي الخيارين أن بيان الإمارات وتحميله السعودية والبحرين المسؤولية الأساسية للحصار وتبعاتها على القطريين يعكس الوضع القانوني الصعب، الذي تعيشه الإمارات خلال الأسابيع الماضية وشهدت إخفاقاتها أمام قطر في محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن قطر لن تتنازل عن حقوقها وحقوق شعبها وستلاحق دول الحصار أمام المحاكم والمنظمات القضائية والدبلوماسية لمحاسبتها على الانتهاكات الصارخة.

وقال: نحن أمام أدلة وإثباتات قوية للغاية قدمها فريق الدفاع القطري بدليل أن فريق الدفاع الإماراتي أصيب بحالة من العشوائية الارتباك الشديد وعجز عن الرد على هذه الدفوعات القانونية التي قدمتها قطر لمحكمة العدل الدولية والتي تمثل جميعها جريمة تمييز عنصري ارتكبتها الإمارات بحق المواطنين القطريين مخالفة بذلك اتفاقية التمييز العنصري وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لذلك متوقع إدانة الإمارات وتعويض المتضررين.

ويضيف: قرار إدانة الإمارات سيكون وسيلة ضغط دولية تمهد إلى رفع الحصارعن قطر،لأنه بوجهة نظرى أن إدانة دولة من الدول الأربعة يعنى أن الدول الأربعة ارتكبت نفس الجريمة بشكل أو بآخر وسيكون موقفها صعب وجرج للغاية أمام المجتمع الدولي.

وتابع: لقد تناقضت ادعاءات فريق الدفاع الإماراتي أمام أعضاء محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة 29 يونيو 2018، والتي تنظر في الدعوى التي تقدمت بها قطر تتهم فيها أبوظبي بانتهاكات لحقوق الإنسان والتمييز العنصري والتحريض على الكراهية ضد الشعب القطري، خلال مشاركتها في الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام، هذا التخبط والتناقض الذي بدا عليه فريق الدفاع الإماراتي أمام المحكمة يؤكد لنا أنه عجز عن الرد على الدفوع القطرية القوية ، ويؤكد لنا أيضا أن إدانة الإمارات أصبحت مؤكدة بنسبة 100 % وهذا أكده الفريق القانوني القطري بعد المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات التي تثبت مخالفة الإمارات لاتفاقية التمييز العنصري.

وأكد أن موقف الإمارات «سيئ للغاية» بعد أن قدم فريق الادعاء القطري لمحكمة العدل الدولية أوراقا وأدلة تحاصر الإمارات بشكل محكم جدًا، منها مخالفتها المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من اتفاقية عدم التمييز الموقعة عام 1969، وارتكبت انتهاكات تمثلت في طرد جماعي للقطريين من الدولة بناء على قرار رسمي معلن.

جذنان الهاجري: أبو ظبي في ورطة .. وادعاءاتها واهية

يؤكد المحامي جذنان الهاجري، عضو جمعية المحامين القطرية، أن الإمارات في ورطة قانونية بعد أن فشل دفاعها أمام محكمة العدل الدولية في الرد بالحجج والبراهين على ما قدمه فريق الادعاء القطري من وثائق وأدلة تكشف تورط أبو ظبي في اتخاذ إجراءات تمييزية وعنصرية ضد القطريين، ولذلك لجأت أبو ظبي للإفلات من المساءلة الدولية بالادعاء أن قراراتها جاءت مجرد تضامن مع قرارات السعودية، وهي ادعاءات واهية، فهي مسؤولة عن تلك الإجراءات ودورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وقال: الحكم بإدانة الإمارات سيشكل ضغطاً سياسياً وإعلامياً عالمياً قوياً جدًا ليس فقط على أبوظبي وإنما دول الحصار وهذا الأمر سيكون له عامل الحسم في رفع الحصار عن قطر.

وأوضح، أنه في حال الإدانة علينا استغلال هذا الحكم سياسياً وإعلامياً وتحذير دول العالم أجمع من الإمارات وهي إحدى دول الحصار من ممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيهم كما مارستها ضد المواطنين القطريين وهنا ستبدأ دول العالم في تحذير مواطنيها من الذهاب للإمارات وكذلك الشركات والاستثمارات لأنه ستكون هناك خشية من تجميدها أو مصادرتها كما حدث مع أموال وممتلكات المواطنين القطريين وبالتالي هذا الأمر أيضًا من الممكن أن يؤدي إلى هروب الشركات والاستثمارات الأجنبية من الإمارات.

وقال: إن الحكم لصالح قطر سيشكل إدانة دولية لدول الحصار جميعًا من الجانب السياسي والإعلامي وهذا يصب في صالح قطر ويمهد لرفع الحصار.
وأضاف: هناك العديد من خبراء القانون الدولي على مستوى العالم الذين تابعو الدفوعات القطرية القوية المقدمة لمحكمة العدل الدولية أكدوا أنهم يتوقعون الحكم بإدانة الإمارات بنسبة تزيد على 95 % خاصة مع عجز فريق الدفاع الإماراتي عن الرد على الدفوعات القانونية القطرية المدعمة بالأدلة والأسانيد وبالصوت والصورة.

وأكد الهاجري، أنه يتوقع شخصيًا إدانة الإمارات لأن كل الأدلة ضدها والفريق القانوني القطري أوضح لقضاة محكمة العدل بالأدلة والأسانيد والصوت والصورة أن الإمارات خالفت اتفاقية التمييز العنصري ومارست إجراءات تعسفية وتمييزية وتدميرية ضد المواطنين القطريين أدت إلى إلحاق الأذى بهم بالتفريق بين العائلات وبين الزوج وزوجته والطرد من البلاد وطرد الطلاب القطريين من جامعاتهم ومدارسهم ومصادرة أموال وممتلكات أو حرمانهم من إدارتها ومتابعتها بخلاف تجريم التعاطف مع قطر وهي كلها قرائن حصلنا عليها من الحكومة الإماراتية نفسها ومعلنه في وسائل إعلامهم.

لندن – وكالات: قالت سارة بريتشيت، الباحثة في المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، إن الإمارات مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر خلال الأزمة الخليجية، مبينة أن دورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وعلّقت بريتشيت في حديث لـ«الخليج أونلاين»، أمس، على تصريح لوزارة الخارجية الإماراتية بأن حصار قطر جاء دعماً لدول خليجية، قائلة: إن «قول الإمارات بأنها دعمت السعودية فقط لا يغير شيئاً، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي: سيادة الدول، والذي يعني أن كل دولة حرة في تصرفاتها، ولا يمكن القول إن دولة ما غير مسؤولة عن تصرف قامت به إلا في حالة واحدة؛ وهي أن تثبت أنها أُكرهت على ذلك، وهذا ما لم تقله أبوظبي».

وأوضحت بريتشيت أن «الاستجابة لرغبة دولة أخرى يأتي في سياق المجاملات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، لكنه إذا أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإضرار بالغير، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك الفعل، إلا أن بينت الإمارات أن القرار اتخذ بالإكراه وتحت تهديد جدي وقابل للوقوع من قبل البحرين أو السعودية، بصورة لم يكن لها ملجأ منها إلا أن تقوم بذلك». وأكدت أن الإمارات تبقى مسؤولة من الناحية القانونية عن الإجراءات التي اتخذتها، «وما شابها من عدم مشروعية، وما نتج عنها من أضرار تستحق التعويض»، مبينة أن «دور الإمارات في الأزمة أساسي».

وبينت أن «هناك عشرات الشكاوى التي وصلتنا حول إجراءاتها ضد مواطنين قطريين؛ بمنعهم من السفر إليها ما حرمهم من استكمال تعليمهم بالجامعات، وعدم قدرتهم على الوصول إلى ممتلكاتهم وتشتت عائلاتهم، إضافة إلى تجريم من يتعاطف مع قطر».

وقدمت الإمارات نفسها كداعم للحصار بدلاً من شريك، بعد وقوعها في ورطة قضائية عقب الدعوى التي رفعتها قطر ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وحمّلت فيها أبوظبي مسؤولية أذى تكبَّدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد.

وقالت أبوظبي في بيان لوزارة خارجيتها، صدر أمس الأول الخميس، إن الحصار جاء «دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين»، وإنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين. وجاء البيان مناقضاً لما نشر سابقاً عبر وسائل إعلام إماراتية من بيانات رسمية عن منح القطريين مهلة 14 يوماً، أسوة بباقي دول الحصار، للخروج من البلاد.

Le président français, Emmanuel Macron, et l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, se sont rencontrés hier à l’Élysée.

Bilateral energy co-operation between Qatar and the US was at the centrestage of the discussions between Qatar Petroleum president and CEO Saad Sherida al-Kaabi and US Secretary of Energy Rick Perry in Washington, DC recently.
Al-Kaabi and the accompanying delegation also held talks with the assistant secretary of state for the Bureau of Energy Resources, Francis R Fannon, which tackled energy co-operation between Qatar and the US.
The QP CEO held similar talks, on the sidelines of his participation in the World Gas Conference in the US capital, with a number of representatives in the US Congress and their assistants, who included member of the House Energy and Commerce Committee Joe Barton; member of the House Ways and Means Committee John Larson; member of the House Armed Services Committee and House Transportation and Infrastructure Committee Rick Larsen; member of the House Agriculture Committee and House Education and the Workforce Committee Rick Allen, and member of the House Energy and Commerce Committee and House Veterans’ Affairs Committee Gus Bilirakis.
Similar meetings were held with the chairman of the House Energy and Commerce Committee Greg Walden, and member of the House Energy and Commerce Committee Richard Hudson.
Al-Kaabi also met with member of the House Appropriations Committee and its subcommittees on Defense and Homeland Security Henry Cuellar, and member of the House Energy and Commerce Committee and its subcommittees on Energy and Health Kurt Schrader.
Discussions during the meetings centred on issues of mutual concern, foremost of which was the energy industry and Qatar’s partnerships with American companies in the fields of exploration and natural gas production.
Al-Kaabi also met in Washington with Paik Ungyu, the Minister of Trade, Industry and Energy in the Republic of Korea and senior officials at the ministry for a wide-ranging discussion of bilateral co-operation in the field of energy.
Al-Kaabi’s meetings in Washington, DC also included a number of discussions with presidents and CEOs of leading American energy companies, including ExxonMobil, ConocoPhillips, and Occidental Petroleum.

The expansion comes at a time when there are several liquefaction trains in the US ready to take FID. The Qatari project represents a challenge for these projects as it is estimated that it has the lowest breakeven price of all the planned projects in the world. Rystad Energy estimates that the breakeven price for the Qatari brownfield expansion would be around US$5.60 per MMBtu (including transport to Asia), which is around 34% below the breakeven price of the more competitive US projects.

Breakeven prices for the US projects are estimated to be between US$7.50 and US$9.10 per MMBtu (including transport to Asia). The main reasons for the Qatari project being more competitive are that natural gas production costs are below other regions, and its proximity to the Asian markets.

Qatargas signed a front-end engineering design (FEED) contract earlier this year sending a clear signal that they will go ahead with the development of the new trains. They have not yet disclosed the signing of long-term supply agreements with potential buyers, however, Chinese buyers could be especially interested in signing new agreements with Qatar since exports from the US could eventually be subject to tariffs if the trade war between China and the US continues to escalate.

Rystad Energy forecasts that at least 56 million t of new LNG supplies will be needed by 2025. If Qatar goes ahead with the commissioning of the new trains the volumes could come online by the start of 2023 (considering four years of project development), thus an additional 33 million t of capacity would still be needed by 2025 to keep the market balanced.

There are several projects awaiting FID in the US such as Sabine Pass Train 6, Delfin, Driftwood, Rio Grande and Texas LNG. Additionally, there are projects in other regions such as Mozambique LNG and Fortuna FLNG that have advanced negotiations. These projects could add the required additional capacity but would need to start their development by 2020 to avoid a supply shortage as demand continues to grow. On the other hand, there is a risk that too many projects take FID, leading to a loose market with depressed prices after 2020.

Many of the planned projects have not secured project financing since the developers need to sign long-term supply agreements that can guarantee they can meet their financial obligations.

With the current tight LNG market driven by strong Asian demand and Asian Spot prices trading above US$10 per MMBtu in the summer (a period when prices should theoretically drop), buyers could be more willing to sign new long-term supply agreements at the US$8 per MMBtu level required to take the US projects forward.

Overall, Rystad Energy expects Qatargas to take FID within 2018 or early 2019. The additional 33 million t will have to come from the US and other international plants but developers need to avoid a race that could potentially create a supply glut.

It’s going to be hard to trump the world’s biggest liquefied natural gas producer on price.
Qatar can start making a profit from the fuel at three-quarters of the cost of the cheapest US projects, according to Oslo-based researcher Rystad Energy. The Arabian Gulf nation, which became the world’s richest per capita thanks to the superchilled fuel, plans to expand its own production, making it a formidable adversary as the US and Australia vie for its crown.
The nation can tap its share of the world’s largest known gas deposit and benefit from its location as it plans to expand LNG output by 30%. That may cement its position and help meet rising demand in Asia.
The US is set to overtake Australia as the second-largest LNG exporter by 2023, according to the International Energy Agency.
“The Qatari project represents a challenge for these projects as it is estimated that it has the lowest break-even price of all the planned projects in the world,” Rystad Energy said in a note.
“The main reasons for the Qatari project being more competitive are that natural gas production costs are below other regions, and its proximity to the Asian markets.”
With Australia, Qatar and the US together meeting about 60% of global supply by 2023, “the balance of power between suppliers changes,” according to the IEA.
It’s not just about bragging rights. Controlling more global supply may give Qatar more clout in negotiating contracts. That comes as buyers form powerful global alliances and regulators increasingly scrutinise the way the fuel is sold.
The US has a chance to catch up because it’s becoming cheaper to build the plants that chill natural gas to minus 160 degrees Celsius (minus 260 Fahrenheit) to turn it into a liquid for export. But lower capital expenditure costs, don’t necessarily mean cheaper LNG, Sanford C Bernstein & Co said in a report last month.
“While this looks very attractive at the surface compared to the projects in the rest of the world, capex only tells part of the story,” Bernstein said. “We need to adjust for opex-related items of gas purchases and shipping.”
In the US, projects including Cheniere Energy Inc’s Sabine Pass Train 6, Delfin LNG, Texas LNG, Tellurian Inc’s Driftwood and NextDecade Corp’s Rio Grande are all waiting for FIDs after Cheniere greenlighted a new unit at its Corpus Christi site in May. They will likely compete globally with Africa’s Mozambique LNG and Fortuna FLNG, an expanded site in Papua New Guinea and efforts from Canada to Russia.
While the new projects could help meet demand and a potential shortfall, there may be a flip side, Rystad Energy said.
“There is a risk that too many projects take FID, leading to a loose market with depressed prices after 2020,” it said.

Bloomberg/Moscow

Russia’s deal with Opec on crude supply is starting to look straightforward – when compared with looming decisions on how taxes will be levied on the nation’s oil industry into the next decade.
The Duma, or lower house of parliament, was set to start discussing legislation yesterday, which aims to finally move the tax burden for Russian oil producers to the point of production rather than export, ending years of wrangling. The government now appears to be moving up a gear in pushing through tax changes, prompted partly by protests over surging gasoline costs after international crude prices rose to multi-year highs.
The changes in the oil industry, which have become known as the tax manoeuvre, are also part of a wider fiscal overhaul aimed at boosting economic growth and increasing revenue. The plans will alter the long-standing system of charges relating to the provision of crude to refineries in Belarus and Kazakhstan which currently costs Russia about 140bn roubles ($2.2bn) annually. The changes are now expected to take place over the next six years.
Russian government officials have become increasingly vocal about rising pump prices in recent weeks, mirroring a wave of state intervention in retail fuel that has swept from Latin America to India. Newly appointed Russian Deputy Prime Minister Dmitry Kozak secured a freeze in gasoline prices and touted the possibility of increased export taxes on the motor fuel to secure domestic supply. Looking to the longer term, lawmakers will now consider tax incentives to boost the production of gasoline, while measures to raise export duties or cap pump prices will only be looked at on an ad hoc basis, rather than as a main feature of the proposals.
In addition to stimulating gasoline output, oil producers will be granted tax relief to alleviate concerns that the planned gradual increase in the extraction tax from the start of 2019 until 2024 will push up the cost of crude. Companies including state-run Rosneft PJSC, which could suffer from a drop in refining margins as crude costs rise, are expected to be compensated, depending on how much gasoline-processing capacity they have and also whether they are subject to international sanctions. Russia will also seek to introduce a ratio in the excise tax formula to cap increases in domestic fuel prices if global crude prices spike.
Russian export duties and extraction taxes currently equate to between 60% and 65% of oil prices and that will remain roughly the same with the proposed changes, said Denis Borisov, a director at the Ernst & Young Oil and Gas Center in Moscow.
The crude export duty will be abolished in 2024, a year before the scheduled end to tariffs between Russia, Belarus and Kazakhstan under plans for a wider customs agreement. There is currently a disparity in the levy on crude shipped to Belarus and the subsequent supply of fuels back to Russia. The government will also retain the right to reintroduce the levy if crude prices increase above certain limits.
There’s still little clarity on how the plan would affect every single Russian oil producer as some of the formulas are yet to be expanded, said Alexander Kornilov, an analyst at Aton LLC in Moscow. “And practice shows that even the most detailed of Russia’s schemes for oil taxes – its key source of budget revenue – are often adjusted and re-adjusted after adoption.”

Bloomberg/Caracas

Venezuela’s distressed oil sector may get some much needed financing from China, Finance Minister Simon Zerpa said after meetings with officials from China Development Bank and China National Petroleum Corp.
China Development Bank will invest more than $250mn to boost Venezuela oil production in the Orinoco Belt, Zerpa, who is currently in Beijing for bilateral talks, said in a ministry statement.
“We’ve received the authorisation for a direct investment of more than $250mn from China Development Bank to increase PDVSA production, and we’re already putting together financing for a special loan that China’s government is granting Venezuela for $5bn for direct investments in production,” Zerpa said.
The two countries will sign an additional three or four financing deals in the coming weeks, he said.
Venezuela’s oil output averaged 2.9mn bpd in 2013, when President Nicolas Maduro was first elected. In June, output dropped to around 1.36mn bpd, according to International Energy Agency data. State oil company PDVSA has been struggling to send oil shipments to China after a legal order granted to ConocoPhillips froze its assets in Caribbean ports and terminals.
Maduro has vowed to boost production by 1mn additional barrels, while critics say output will plummet to 1mn bpd by the end of 2018.
Zerpa, who has served in the post since October, was sanctioned by the US Treasury Department before his appointment.

A red-hot electric vehicle market has triggered a face-off between Big Oil and utilities.
Oil majors, who’ve sold fossil fuels to cars for a century, are now moving into an electricity sector that’s preparing for exponential growth. The problem is that utilities, the primary power suppliers for a century, have the same idea.
BP Plc predicts electric vehicle sales will surge by an eye-watering 8,800% between 2017 and 2040, making it an attractive business for oil companies as demand for gasoline and diesel are forecast to slow. Big Oil will have to battle the traditional utilities for charging at people’s homes, on the road and even offices of green-car owners.
“It’s the banging together of” industries “in a way that’s never happened before,” said Erik Fairbairn, the founder and CEO of Pod Point Ltd, one of the UK’s largest electric-vehicle charging companies. Power providers are, for the first time, meaningfully interacting with car companies and the oil industry “is realising if they get this wrong then the requirement for them in the future is significantly diminished,” he said.
The logic for oil companies is clear. Gasoline and diesel sales have been a backbone of their business since the internal combustion engine went commercial at the turn of the last century. But with drivers now becoming more conscious about emissions and the environment, most analysts forecast growth in demand of these fuels to slow and eventually drop.
Vehicle charging points are a way to bring drivers to oil companies’ retail forecourts, keep the cash registers ringing and also bring in revenue from the sale of coffee and snacks. Tufan Erginbilgic, chief executive officer of BP’s downstream business, estimates about half of the gross margin at its retail sites comes from non-fuel sales.
The British oil major said last week it would spend about $170mn to buy electric-vehicle charging company, Chargemaster, with plans to add the technology to its existing network of retail stations. It follows similar moves by Royal Dutch Shell Plc, the world’s second-biggest oil company by market value.
The deal “makes sense,” Oswald Clint, an analyst at Sanford C Bernstein Ltd wrote in a report. “BP wants to remain a fuel retailer of choice, therefore they need an EV offering as those vehicle types rise in number.”
However, Pod Point’s Fairbairn estimates only 3% of car charging will occur while drivers are in transit, with the overwhelming majority plugging them in overnight at home or wherever they leave their vehicles sitting idle. This directly plays into the hands of existing utilities.
For power companies, EV charging is less of a hedge against losing customers and more of an opportunity to capitalize on what will likely be a big surge in electricity demand. Sweden’s Vattenfall AB and Finland’s Fortum Oyj are currently installing chargers at homes and outside offices. “What we see is that most charging takes place when the car is parked for four hours or more,” said Tomas Bjornsson, vice president of e-mobility at Vattenfall. “Essentially at home, at work or at a destination like if you’re going to a shopping mall, football game or whatever it could be. So this is really where we want to make sure that EV drivers get access.”
Both utilities are also vying to provide drivers with charging infrastructure along highways such as at fuel stations, and rivalling the oil majors’ plans.
“We are covering much of the value chain,” said Rami Syvari, head of international sales and business development at Fortum Charge & Drive, a division focused on electric vehicles. “Not all customers are able to charge at home or at the office; it is an overall package.”
Big Oil and utilities could, of course, coexist with fuel retailers dominating on-the-road charging and utilities taking on homes and offices. But the oil majors’ ambitions are likely to be bigger.
Shell estimates 40% of vehicle charging will occur at home and another 40% at work. So last year it bought First Utility, the seventh largest power-provider in the UK, taking what is perhaps the most direct shot at existing electricity suppliers’ market share.
The deal “should come as no surprise,” Mark Gainsborough, executive vice president of New Energies at Shell wrote in a LinkedIn post in December.
In October, Shell said it was buying NewMotion, Europe’s largest electric-vehicle charging provider. In late November, it reached an agreement with IONITY – a Munich-based venture between BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Co and Volkswagen AG – to start charging stations in 10 European nations.
As the battle for market share heats up, Aleksandra O’Donovan, an advanced transportation analyst at Bloomberg New Energy Finance, believes both Big Oil and the utilities will have a part to play, and demographics and geography will determine each sector’s success.
“It won’t be one solution fits all,” O’Donovan said. “The split will vary from country to country depending on how people live. It will be a different story in Norway versus Tokyo.”