تعقّدت الجهود الديبلوماسية على صعيد الازمة النفطية اللبنانية – الاسرائيلية نتيجة عوامل عدة تعيق السبل المعتادة لتسوية أي نزاع، خصوصاً من جهة لبنان الذي عليه درس خطواته جيّداً إذا أراد حماية حقوقة وتجنّب التصعيد.

يؤدي غياب العلاقات الديبلوماسية إلى تفاقم النزاعات حول الموارد البحرية، والخلاف ليس حول درجة امتداد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان على طول الساحل فقط، بل حول مكان هذه الحدود الساحلية تماماً، في الوقت الذي صادق فيه لبنان على الاتفاق الدولي الأوّلي حول ترسيم الحدود البحرية واتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، فإن إسرائيل لم توقّع. لذلك، لا توجد آلية ملزِمة، يمكن لأيّ من الطرفين حلّ النزاع البحري تحت سقفها، من دون موافقة الطرف الآخر. ولكن وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding والخبير في شؤون النفط والغاز رودي بارودي، بما أن إسرائيل وقّعت اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، فللبنان خيارات عديدة على هذا الصعيد. بالتالي يمكنه الاحتجاج ضدّ قبرص على أساس أن هذا الاتفاق بينها وبين إسرائيل يحكم مسبقاً ترسيم حدود لبنان. ولكن يبدو هذا الخيار مستبعداً بسبب زعزعة العلاقات بين البلدين، من هنا، يمكن لبنان أن يدعو قبرص للانضمام إليه في سعيه للتسوية وفق المادة 284 من اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف حلّ النزاع اللبناني- الإسرائيلي الناتج من اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية – القبرصية. وبحسب بارودي، قد ترفض قبرص هذه المقاربة، لكن معرفة الموقف القبرصي يستحقّ البحث بها، وفي حال لم تعترض، فقد يبرهن هذا النوع من المقاربات التزام لبنان تجاه واجبه الذي يملي عليه حلّ النزاعات تحت ميثاق الأمم المتحدة.

من غير المرجّح أن يحيل لبنان أو إسرائيل نزاعهما حول الحدود البحرية على محكمة العدل الدولية تخوّفاً من أن تتحوّل هذه الخطوة إلى سابقة قانونية أو سياسية أو ديبلوماسية. وإذا كان النزاع اللبناني – الإسرائيلي سيحال على المحكمة الدولية لقانون البحار، او محكمة العدل الدولية أو أي هيئة قانونية أخرى ، فيجب على هذه الهيئة أن تبني قرارها على مجموعة قوانين تتضمّن حُكماً ما يُعرف بالقانون الدولي العرفي، الذي لم يوافق على مجمله لبنان وإسرائيل. فلطالما اتّبعت إسرائيل سياسة الابتعاد من الاتفاقات المتعدّدة الطرف التي تفترض قبولها بأي قانون والذي قد يعرّض احتلالها وسياساتها الإستيطانية للخطر. أما بيروت، فلا تمانع في إبرام الاتفاقات متعددة الطرف التي تلزمها تطبيق معايير محدّدة، طالما لا تملي عليها الاعتراف بإسرائيل أو تُخضع حدود لبنان للتحقيق من محكمة العدل الدولية، التي تُصدر أحكاماً نهائية لا يمكن الطعن بها. ويؤكد بارودي ضرورة ضبط النفس والحوار غير المباشر، وإضافةً إلى جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إن تدخّل شركة “توتال” Total الفرنسية و”إيني” ENI الإيطالية و”نوفاتيك” Novatek الروسية، في المنطقة يعني أنّ كلّاً من هذه الدول، إلى جانب الإتحاد الأوروبي ككلّ، له مصلحة مكتسبة في استخدام مكاتبه للوساطة والوصول إلى تفاهم قد يضع البلوك رقم 9، الذي يُعتبر حتى الآن من أكثر المناطق الواعدة، قيد التنقيب، على أقلّ تقدير. وبهدف الاستمرار في إظهار حسن موقفه على الصعيد الدولي، يمكن لبنان أن يستعين بقرار مجلس الأمن 1701، حيث تعطي الفقرة 10 من القرار، الحق في الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اقتراح ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وبالفعل، طالبت بيروت بتدخّل الأمين العام، ما قد يخدم قضيّتها وحتى ولو لم تُثمر هذه الجهود، فإنها ستساهم في التأثير إيجابياً على التوترات وتسليط الضوء على دور لبنان في السعي نحو حلّ النزاع سلمياً.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفه وبأكثر من طريقة”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.

وأضاف بارودي “ان الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً اكبر على معارضتها”.

واوضح الخبير النفطي “أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخ”ر.

ولفت بارودي إلى انه “بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى”.

وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.

وشرح الخبير النفطي الدولي تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.

ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافا بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: “إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيدا من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحا أن “كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.

وأشار إلى ان “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للاتفاق الاسرائيلي-القبرصي”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث ، قد يعني نصراً اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص ، أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك ، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية ، وهذا يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق.

ولفت بارودي الى أن نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة وأضاف بارودي إن الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيّةً اكبر على معارضتها.

واوضح الخبير النفطي أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82 ، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك ، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها ، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر.

ولفت بارودي إلى انه بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصاً أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وشرح الخبير النفطي الدولي أن تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولاً: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع ، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي ، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية ، وشرح أن كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى ، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل.

وأشار إلى ان العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها ، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للإتفاق الاسرائيلي-القبرصي.

ExxonMobil’s Ocean Investigator research vessel sailed on Tuesday night from Limassol port into block 10 of Cyprus’ Exclusive Economic Zone (EEZ) to carry out hydrocarbon explorations for the US oil giant.
The Ocean Investigator had docked at the port of Limassol on March 14.
A second research vessel of ExxonMobil’s, Med Surveyor also departed from Limassol on Tuesday and headed towards Piraeus, Greece, after having completed its environmental research in block 10.

ATHENS: Offshore gas from the Eastern Mediterranean could usher in a new era of energy independence and economic renaissance for Europe, a regional energy expert told a high-profile industry conference in Athens on Friday.

“Almost instantly, the flow of East Med gas into Europe would mean additional diversification and flexibility of supply, closely followed by enhanced competitiveness for European industry, accelerated economic growth, and dramatic long-term improvements for public finances,” Roudi Baroudi, a veteran of more than 36 years in the oil and gas business, told the Athens Energy Conference.

While “East Med gas would be more of a complement than a competitor to supplies already flowing … from Russia” and other countries, he explained, other factors were also likely to help Europe diversify its energy supply, putting downward pressure on prices and “reducing the potential impact of possible interruptions elsewhere”.

Baroudi, who currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, a Doha-based independent consultancy, has advised governments, companies, and multilateral institutions on energy matters, even helping to craft policy for agencies of the European Union and the United Nations. Speaking on the sidelines of the conference, which drew a broad audience including senior figures from both the public and private sectors, he said the timing “could not be better” for Europe.

“Shale gas has made America another energy superpower alongside Russia and OPEC, and liquefied natural gas is now a fully fledged global commodity,” he said. “Plus, the East Med producers will be sitting on Europe’s doorstep, and several countries are already gearing up to start taking massive LNG shipments. Decades of benefits for hundreds of millions of people, all there for the taking.”

And expected producer countries like Cyprus, Greece, and Lebanon, Baroudi added, stand to gain even more. “For a variety of historical reasons, most of these countries have not yet achieved the levels of development enjoyed in most of the European Union,” he told the conference. “Given the potential rewards for their peoples, the governments involved have nothing less than a moral responsibility to take advantage of propitious circumstances by tapping the oil and gas wealth within their respective social, economic, and geopolitical reaches.” Baroudi also has emphasized some of East Med countries are not party to UNCLOS but all countries are signatories to the UN Charter. Therefore, Baroudi reminded that all these countries are under an obligation to “settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”

He also sounded notes of caution, however. For one thing, he stressed the need for producer countries to ensure proper management of the proceeds from gas sales to pay social justice. For another, he reinstated on the same countries to avoid international tensions that might impede development of the sector.

The 18th ministerial meeting of the Gas Exporting Countries Forum (GECF) in Doha tomorrow will further explore ways to strengthen the global gas market, which faces numerous challenges including lower prices.

The Doha-headquartered GECF currently accounts for 42% of the global gas output, 67% of the world’s proven natural gas reserves, 40% of pipe gas transmission, and 85% of global LNG trade.
The GECF seeks to increase the level of coordination and strengthen the collaboration among member countries, and to build a mechanism for a more meaningful dialogue between gas producers and consumers to ensure stability and security of supply and demand in global natural gas markets. 

It also aims to support its members over their natural gas resources and their abilities to develop, preserve and use such resources for the benefit of their peoples, through the exchange of experience, views, information and coordination in gas-related matters.
Saudi Arabian Energy Minister Khalid al-Falih is expected to travel to the Qatari capital, Doha, this week for meetings with oil-producing countries on the sidelines of an energy forum, three sources familiar with the matter said, according to a Reuters dispatch. Al-Falih is expected to meet other energy ministers from Opec and possibly Russian Energy Minister Alexander Novak on Friday, the sources said, speaking on condition of anonymity.
It was not immediately clear whether al-Falih would meet Iranian Oil Minister Bijan Zanganeh, the sources said, as there was no confirmation from Tehran yet on whether Zanganeh would attend the gas forum.

Qatar and Russia are members of the GECF, while Saudi Arabia is not.
The natural gas market is very dynamic and requires liquidity, flexibility and transparency for it to function effectively, GECF noted. It, therefore, needs multiple supply sources, users and comprehensive infrastructure for transmission and distribution. The natural gas market is highly developed in the US Europe and Asia.

بحر لبنان وبرّه بانتظار الإفراج عنها.. مع ذلك يحضر الملف النفطي بصمت أحياناً وبصخب أحياناً أخرى، وفي كلتا الحالتين يبقى عالقاً في الدهاليز السياسية…

قبل إعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته، كانت الحكومة على أبواب إقرار أول عقد تلزيم في البلوكين 4 و 9 وذلك بعد إقفال دورة التراخيص الأولى في 12 تشرين الأول على عرضين مقدمين من ائتلاف يضمّ ثلاث شركات إيني ونوفاتك وتوتال(. وكان من المفترض أن يبتّ مجلس الوزراء هذا الملف ويعطي وزارة الطاقة موافقته لتتمكن من التفاوض مع الشركات. علماً أنّ المفاوضات مع تحالف الشركات المشاركة في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية، تبدأ من بعد غد الإثنين.

غير أنّ وزير الطاقة لم ينتظر تكليف الحكومة فوقّع دعوة الشركات المشاركة في دورة التراخيص الأولى معلناً ذلك بخطورة التبعات لتي تنجم من عدم المضيّ قدماً في مسار الآلية المقرّرة لاستكشاف الثروة النفطية. رغم خطوة الوزير، التي يراها كثيرون خطوة متسرّعة، يبدو أنّ تحقيق حلم لبنان النفطي قد أرجئ في الوقت الراهن. صحيح أنّ الحريري قد تريّث في ما خصّ الاستقالة، إلّا أنّ الأوضاع لا تنبئ بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء قريباً لحسم الملفات الكبيرة وعقد الاتفاقات المصيرية.

في ظلّ هذا الوضع هل يُعاد إلى الواجهة التنقيب عن النفط برّاً؟!
أبدى لبنان جاهزية تامّة لبتّ موضوع استخراج النفط في البرّ، وذلك من خال المسح الذي جرى على امتداد 6000 كيلومتر مربع منذ أكثر من ثلاثة أعوام. المعلومات الجيولوجية التي أصدرتها شركة «نيوس » تسمح بتقييم مخزون النفط والغاز في البرّ اللبناني بشكل مفصّل. وقد أتاح المسح الثلاثي الأبعاد الحصول على مجموعة بيانات جيوفيزيائية لباطن الأرض التي يمكن للشركات لعالمية أن تحلّلها بغية تحديد أماكن وجود النفط والغاز وتطويرهما واستخراجهما. ومع ذلك لم تبتعد المناكفات السياسية من هذا لملف، فيما يستمر تخوف الخبراء من تكرار تجربة المماطلة المتمادية التي رافقت إقرار المرسومين المتعلقين باستخراج النفط في البحر وما رتّبه ذلك من ضمور في هذا الملف وانكفاء لعدد كبير من الشركات الدولية التي لم تعد مهتمة بالغوص في الأعماق اللبنانية، وما تبعه من تسرع لناحية إجراء دورة تراخيص واحدة (فيما أجرت قبرص ثلاث دورات تراخيص ولم تحسم هذا الموضوع الدقيق اقتصادياً وسياسياً).

التنقيب البرّي أقل كلفة
بحسب الخبير النفطي والاقتصادي رودي بارودي، «فإنّ تحاليل البيانات قد أظهرت تكاملاً في النظام البترولي من الناحية الجيولوجية فلماذا لا يباشر لبنان بإجراءات التنقيب البرّي؟ عمليات حفر الآبار النفطية التي حصلت في أربعينيات القرن الماضي ثبتت وجود مكامن نفطية، إضافة إلى الاستكشافات التي تمت في سوريا وفلسطين والتي يشكل لبنان استمراراً لها، كلها دلائل تؤكد وجود مكامن نفطية. إلى ذلك، كلفة التنقيب والتطوير في البرّ، أقلّ من خُمس (5/1) الكلفة بحراً، ما يشكل عنصر جذب لشركات متوسطة الحجم. من هنا لا بدّ من عدم المماطلة في هذا الملف الحيوي لتجنب تكرار تجربة البحر. فالاهتمام بالبرّي يؤدي إلى زيادة التنافس بين الشركات، ما يُعطي الدولة قدرة تفاوضية أعلى تؤدي إلى تعظيم المنفعة، فضلاً عن سهولة مشاركتها في الأنشطة البترولية برّاً بسبب الكلفة المتدنية مقارنة مع البحر».

تاريخ التنقيب البرّي
ليس التنقيب عن البرّ في لبنان أمراً مستجدّاً. بل إنّ التوقعات عن احتمال وجوده تعود إلى منتصف الأربعينيات، وقد بد أت حينها محاولات حفر بئر تجريبية في المنحدر الغربي في جبل تربل شمال مدينة طرابلس. آنذاك اكتشفت الشركة المنقّبة موادّ بترولية ثم طمرت البئر من دون أن تُعرف الأسباب. بين الأعوام 1948 و 1966 تم حفر سبع آبار غالبيتها في منطقة البقاع قبل أن يقفل هذا الملف بسبب الأوضاع السياسية من جهة، وعدم توفر إمكانات لإجراء الدراسات اللازمة. ولكن، رغم الاكتشافات، والإثباتات لا يزال لبنان غائباً عن الساحة النفطية، فيما يُفترض أن يكون معنياً بكل ما يحصل من حوله.

عن الإطار القانوني، تقول المحامية والمتخصصة في قطاع النفط والغاز كرستينا أبي حيدر: »هنالك مشروع قانون للتنقيب البري وهو موجود لدى اللجان المختصة لكن إن لم يُقرّف في وقت قريب فلماذا لا تُعتمد القوانين المرعية الإجراء التي، بالرغم من قدمها، من الممكن أن تسد الفراغ إن أجريت التعديات اللازمة. القانون الجديد ينبغي أن يحتوي على نقاط قانونية هامّة إذا ما أردنا مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي لا سيما في ما يتعلق بتنظيم عمل الشركات، ومسألة الإشغال الموقت للعقارات أثناء عملية الاستكشاف البرّي، من ثم الاستملاك إذا تم اكتشاف حقل نفطي… كل هذه ا أ لمور تحتاج إلى مقاربة استباقية وسريعة. فالملكية الفردية مصونة في الدستور اللبناني فا يمكن نزعها إلا بموجب مرسوم منفعة عامّة ولقاء تعويض عادل. إلى ذلك، قد تظهر عقبات إضافية هي المحافظة على الأثار وعلى المواقع الطبيعية والمياه الجوفية والثروات الطبيعية الأخرى، كل هذه التحدّيات قد تعوق عمليات التنقيب أو تدمّر التراث الوطني لذا يجب سنّ قوانين وقائية وردعية «. وتتابع أبي حيدر «من غير الممكن الحديث عن النفط البرّي دون ذكر دور البلديات كسلطة محلية منتخبة وعلى تماسّ مباشر مع المشاكل اليومية، لذلك من المفترض إيجاد منظومة تشريعية ترعاها لكونها المعني مباشرة بإدارة الثروات الطبيعية. ومن الضروري أن توضع القوانين الواضحة قبل البدء بأيّ عملية تنقيب، مع دراسة التجارب السلبية والإيجابية في الدول الأخرى لنعرف كيف نستفيد منها ولن أخذ مثلاً الأثر البيئي الذي تؤدي في تطبيقه البلديات دوراً أساسياً. للأسف، حتى الساعة لم يُفتح النقاش في لبنان على نحو واسع وعميق حول دور البلديات، سواء على صعيد الآثار البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى إيجاد فرص عمل جديدة، و إيجاد مدخول جديد للبلديات ولاتحادات البلديات . «

وتضيف « أنّ التجارب العالمية تشجع الشركات الصغرى والمتوسطة في عملية التنقيب البرّي، ومن المفترض أن يحذو لبنان حذو الدول الأخرى التي تمتاز بخبرات عالية في إدارة مجال النفط والغاز البرّي، و ألا يسمح للشركات الكبرى بأن تنفرد بهذا القطاع وتبتلعه، ولا يمكن لذلك أن يتم إلا من خلال مراقبة علمية ودقيقة لعمل الشركات المنقّبة«. منذ أكثر من أربعة أعوام يزعم المسؤولون عن هذا القطاع أنّ عملية التنقيب عن النفط البرّي يمكن أن تبدأ في وقت قريب، بما أنّ العوائق التي تؤخر العمل بحراً غير موجودة. لكن يبدو أنّ هذا الوقت القريب لن يحين حتى من أجل وضع منهجية واضحة لطريقة العمل. فهل كل» العراقيل المفتعلة « أحياناً والظروف المستجدة أحياناً أخرى إشارة إلى أفضلية أن تبقى هذه الثروة مدفونة لئلا تتسبب في إغراقنا في المزيد من الفساد والمحاصصة؟