Higher oil prices offer “temporary” relief to the oil exporters of the Middle East and North Africa (Mena) whose economic prospects are improving, according to the Institute of International Finance (IIF), the Washington-based economic think tank.

Oil prices rose rapidly in the past six months on unanticipated sharp output fall in Venezuela, the extension of the producers’ pact on production cuts to the 2018- end, the escalation of tensions in the Mena, which enhanced risks of oil supply disruption; and higher global oil demand.  We have revised upward our average Brent oil price assumption to $72 per barrel for 2018 (33% increase form 2017),” IIF said.

With the projected $18 increase in average oil prices in 2018 against last year, it expects the cumulative current account surplus for the nine Mena oil exporters (Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Algeria, Iraq and Iran) to increase from $56bn in 2017 to $233bn (9.5% of gross domestic product) in 2018. “The fiscal situation for Mena oil exporters (except Bahrain and Oman) is now on firmer footing. The respective authorities in the region have implemented serious fiscal adjustment in recent years,” it said. 

Higher oil prices, combined with additional non-hydrocarbon revenue, should more than offset the 7% average increase in public spending, leading to narrower deficits (excluding investment income), according to the IIF. “We expect the consolidated fiscal deficit for the nine Mena oil exporters to decrease from 7.5% of GDP in 2017 to 3% in 2018,” it said, adding when included investment incomes, which are very large in Kuwait, the UAE and Qatar, the cumulative deficit will be much smaller.

Highlighting that gross public foreign assets will resume its rise to $2.9trn by end-2018; it said about 70% of these assets are in the form of sovereign wealth funds. With relatively little public external debt, the region’s net public external assets position of $2.6bn (108% of GDP) is substantial, the report added. Expecting non hydrocarbon growth to accelerate from 2.3% in 2017 to 2.8% in 2018 (still well below the average growth of 6.2% in 2001-2014); IIF said the growth pickup will be supported by the shift to fiscal expansion following three years of consolidation. A tighter monetary stance in the six GCC countries and Iraq, whose currencies are pegged to the US dollar, could offset some of the gains from expansionary fiscal stances. “We expect a cumulative increase of 100 bps in key policy rates, in line with the four Fed hikes of 25 bps each,” it said.

Proposals made on Tuesday are ‘not substantial enough to change the big picture’

Nine European countries including the UK could face legal action if they fail to make progress on reducing air pollution, the EU’s top environment official has warned.

The intervention came as legal air pollution limits for the whole year were reached within a month in London.

Brixton Road, Lambeth, has seen levels of pollutant nitrogen dioxide exceed average hourly limits 18 times so far this year, the maximum allowed under European Union air quality rules.

Inaction by national governments over the issue prompted the European Commission’s environment commissioner, Karmenu Vella, to warn of legal action after talks with ministers from nine EU countries including Britain, France, Germany, Spain and Italy – all of which regularly flout the bloc’s air quality standards.

“Every year, an astonishing number of citizens’ lives are cut short because of air pollution,” Mr Vella said.

“We have known this for decades, and the air quality limit values have been in place for almost as long.

“And yet, still today, in 2018, 400 000 people are still dying prematurely every year because of a massive, widespread failure to address the problem.”

He continued: “The deadlines for meeting the legal obligations have long elapsed… we can delay no more.”

Poor air quality caused by vehicle emissions, industry, power plants and agriculture is known to cause or exacerbate asthma and other respiratory problems.

Air pollution also has significant economic impacts, increasing healthcare costs, reducing employees’ productivity and damaging crops, soil, forests and rivers, according to the European Environment Agency’s latest annual report.

It has taken the London longer to reach the air pollution limit this year than last year when legal levels were breached less than a week into the new year.

But while campaigners welcomed action by London Mayor Sadiq Khan to tackle pollution, they warned the relative delay in reaching the limit this year could be down to weather conditions dispersing the dirty air.

Environmental groups called for the Government to take urgent steps, including creating and funding clean air zones in pollution hotspots across the UK where 85% of areas still break air quality rules which should have been achieved in 2010.

Government estimates suggest compliance for levels of nitrogen dioxide, much of which comes from road transport, particularly diesel, will not be met until 2026.

The most recent data shows that around 7 per cent of the urban population within the EU was exposed to fine particulate levels higher than the EU-stipulated limit in 2015.

If the stricter World Health Organisation limits are applied, that rises sharply to 82 per cent.

The countries represented at Tuesday’s summit have been given ten days to submit new proposals for meeting EU air quality standards regarding particle levels.

In Mr Vella’s opinion, the proposals offered by the nine offending countries were “not substantial enough to change the big picture”.

He insisted that the only way to avoid court action was to take “all possible measures without delay”.

Reacting to the outcome of the summit, ClientEarth lawyer Ugo Taddei said: “Commissioner Vella was evidently unimpressed.

“The European Commission should now follow this blatant inaction through to its legal consequences and trigger court actions without further delay.

“The people of Europe have waited long enough to breathe clean air.”

BRUSSELS (Reuters) – The European Commission said on Tuesday it would get tough on air quality and penalize members that breached EU rules on pollutants such as nitrogen oxide and particulate matter.

The Commission estimates that 400,000 people die every year as the result of airborne pollution, and targets introduced for 2005 and 2010 are still being exceeded in 23 of 28 EU countries.

After a meeting with the environment ministers of nine countries which face legal action because of air quality problems, including the bloc’s largest economies Germany and France, EU Environment Commissioner Karmenu Vella said his patience was running thin.

“The deadlines for meeting the legal obligations have long elapsed, and some say we have waited already too long, but we can delay no more, and I have made this very clear to ministers this morning,” Vella told a news conference.

He added that while countries had made some suggestions during the meeting, air quality standards would still be breached well beyond 2020 unless new measures were taken.

“In our exchange, there were some positive suggestions, but I have to say that at first sight, these were not substantial enough to change the bigger picture,” Vella said, adding members had until next week to improve on their proposals.

The EU Commission can take countries to Europe’s top court if they breach EU law. Poland as well as Bulgaria have already faced legal action over air quality issues.

Another darling of the Trump administration is poised to gain from the Iran deal breakup as oil surges: Natural gas exports.

Maronite Patriarch Bechara Rahi has wrapped up a visit to Qatar aimed at serving the spiritual needs of Christian expatriates working in the country, addressing temporal issues relating to the Lebanese community there, and increasing the number of Qatari visitors to Lebanon.

One of the highlights came when Rahi laid the foundation stone for what will be Mar Charbel Church, the first Maronite church in a Gulf Cooperation Council country. The new facility will be built within the Religious Complex in Doha’s Abu Hamour district, which houses places of worship for several Christian denominations, including Roman Catholics, Anglicans, and Greek Orthodox.

Rahi, who serves as a Cardinal of the Roman Catholic Church and whose official title is Patriarch of Antioch and All the East, led a delegation that included Archbishop Francisco Montecillo Padilla, Apostolic Nuncio to Qatar and four other Gulf countries; Bishop Camillo Ballin, Apostolic Vicar of Northern Arabia; and Archbishop Samir Mazloum, and Archbishops Mazloum and Sayyah, Emeritus Curial Bishop of Antioch and Fr. Charbel Mhanna, Patriarchal Envoy for the Maronites in Qatar.

The patriarch was warmly received by numerous senior officials, chief among them the Emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani; the Prime Minister, Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani; the Foreign Minister, Sheikh Mohammed bin Abdel-Rahman al-Thani; and the Minister of Environment and Municipalities, Mohammed bin Abdullah al-Rumaihi. The delegation was accompanied to these meetings by businessman Roudi Baroudi, a prominent member of the Lebanese business community in Doha.

At each stop, Qatari leaders expressed their gratitude and their respect for Lebanese expatriates, who have been instrumental in diluting the impact of efforts by Saudi Arabia and certain other countries to strangle Qatar’s economy since mid-2017. Many Lebanese of all faiths have even put off plans to return to their homeland, standing shoulder to shoulder with their hosts to help Qatar maintain strong growth despite the resulting pressures.

Rahi, who was making his third visit to Doha since becoming Patriarch in 2011, also addressed practical considerations in order to strengthen the Qatari-Lebanese relationship, including a streamlining of the processes by which Lebanese expatriates obtain residency and other status documents in Qatar. He also called for a lifting of the travel advisory that Doha has had in place for Lebanon since November 2017, when Lebanese Prime Minister Saad Hariri resigned under highly suspicious circumstances while visiting Saudi Arabia in November 2017.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفه وبأكثر من طريقة”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.

وأضاف بارودي “ان الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً اكبر على معارضتها”.

واوضح الخبير النفطي “أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخ”ر.

ولفت بارودي إلى انه “بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى”.

وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.

وشرح الخبير النفطي الدولي تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.

ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافا بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: “إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيدا من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحا أن “كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.

وأشار إلى ان “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للاتفاق الاسرائيلي-القبرصي”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث ، قد يعني نصراً اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص ، أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك ، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية ، وهذا يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق.

ولفت بارودي الى أن نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة وأضاف بارودي إن الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيّةً اكبر على معارضتها.

واوضح الخبير النفطي أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82 ، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك ، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها ، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر.

ولفت بارودي إلى انه بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصاً أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وشرح الخبير النفطي الدولي أن تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولاً: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع ، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي ، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية ، وشرح أن كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى ، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل.

وأشار إلى ان العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها ، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للإتفاق الاسرائيلي-القبرصي.