Libya’s National Oil Corporation (NOC) said yesterday it will re-open a southern oil field and resume production within 48 hours, after announcing a resumption of exports in the eastern oil crescent. The NOC announced “the lifting of force majeure” at the Al-Fil field, in place since February 23, in a statement on its website.

Production would resume at an initial rate of “50,000 bpd (barrels per day) within two days and (rise) to 72,000 bpd three days later”, the NOC added. Production stopped at Al-Fil due to a strike by the local branch of the Petroleum Facilities Guard, which demanded higher salaries.

The NOC said “the dispute regard- ing pay and benefits was brought to an end” at the field. Al-Fil is in the Marzuq basin in the southwest of the country and is managed by Mellitah Oil and Gas, a joint venture between NOC and Italian firm Eni. Separately, the NOC on Wednesday said it was resuming exports from terminals in eastern Libya’s oil crescent after ship- ments were stopped for more than two weeks due to a standoff between rival political administrations. Exports from all four of the eastern ports had been suspended after military strong- man Khalifa Haftar’s self-styled Libyan National Army regained full control of the region from a rival militia in June.

Haftar refuses to recognise the author- ity of a UN-backed government based in Tripoli and supports a parallel administra- tion in eastern Libya. Libya’s oil output will keep dropping day by day if major ports remain closed, the head of the NOC had said last week, a Bloomberg report said last week. “Today, production is 527,000 barrels a day, tomorrow it will be lower, and after tomorrow it will be even lower and every- day it will keep falling,” Mustafa Sanalla, chairman of the NOC said in a video state- ment posted on the company’s Facebook page. The nation was producing more than twice that amount before fighting in February forced an oil field in western Libya to shut down, he said. Haftar’s forces had given control of the ports to a separate oil authority in the eastern city of Benghazi, after recaptur- ing them from a rival militia.

The US, the UK, France and Italy expressed concern about this transfer to an entity other than the NOC. The surprise handover led to a halt in shipments from the ports of some 850,000 barrels a day. Libya’s instability in complicating Opec’s eff ort to pump more crude as well as UN-backed eff orts to hold elections this year. Haftar’s forces said their army was not receiving payments for protecting oil fa- cilities.

Sanalla said in the video statement that crude revenue is sent to the central bank and that the NOC isn’t responsible for how it gets distributed. “I understand Haftar’s feeling,” Sanalla said. “He must be frustrated like most Libyans, but do we express this disap- pointment by halting exports? I don’t think this is right. We all agree that the situation is not right, that national wealth is not utilised to its best.”

While Libya holds Africa’s largest oil reserves, years of conflict among armed groups competing for influence over its energy riches have hobbled production and exports since a 2011 revolt led to the ouster and death of former strongman Muammar al-Gaddafi. The economy’s de- cay economy has stoked anger in eastern Libya over a perceived misuse of funds and a view that that too much wealth is concentrated in the west. Libya was pumping about 1.3mn barrels of crude a day in February before militias closed the western 80,000-barrels-a-day Elephant, or El-Feel, field in February, Sanalla said on Saturday.

Output will con- tinue to decline if the five ports recaptured by Haftar stay closed, he said. Oil facilities in the Gulf of Sirte along the central coast are old and in poor condition, and only four of 13 storage tanks at the port of Ras Lanuf are currently operational, he said.

It was the moment Saudi Arabia’s reforming young prince told the world he meant business. In early 2016, Mohammed bin Salman said he planned to sell shares in the kingdom’s crown jewel: Saudi Aramco, the giant energy company that produces 10% of the world’s oil and finances the Saudi state. The initial public offering — planned for 2018 — would be the deal to end all deals, raising more than $100bn for a new sovereign wealth fund, creating the world’s most valuable listed company, and funnelling hundreds of millions of dollars in fees to Wall Street’s elite banks. MBS, as the 32-year-old crown prince is known, said the company would be worth at least $2tn — more than double the current market valuation of Apple Inc — and perhaps as much as $2.5tn.
Two years later, things look very different. A combination of hubris on the valuation, an overambitious timetable, and indifference — if not derision — from global investors doubtful that an IPO would benefit them, has forced Riyadh to delay the sale until at least 2019. And many observers — including members of the company’s senior leadership — doubt whether it will happen at all. Aramco has become the zombie IPO.
Add Donald Trump to the mix. While the US president has said he’s excited about the idea of Aramco selling shares in New York, keeping the price of gasoline under control seems far more important. With Republicans facing tough midterm elections in November, he’s pressured Saudi Arabia to pump more oil, and cheaper crude means a lower valuation for the company.
For MBS, the IPO has faded in importance as he grapples with an agenda crowded with social and economic reforms at home and an assertive foreign policy. He may also not need the money as much as he did at the outset of his mission to change the country. Saudi authorities this year reached agreements to recover more than $100bn (the same amount the Aramco IPO was supposed to provide) from a controversial corruption investigation that saw many of the kingdom’s most prominent subjects imprisoned at the five-star Riyadh Ritz-Carlton.
Already, senior officials have started to soften expectations for the IPO. “The timing isn’t critical for the government of Saudi Arabia,” Khalid al-Falih, the energy minister, told an industry conference in June. While “it would be nice if we can do it in 2019,” the minister said, “there is a lot more at stake than just ticking a box and say, ‘We got this out of the way.’ ” Aramco didn’t respond to requests for comment for this story.
Delaying the IPO beyond 2019 — or even shelving it — would be a setback to MBS’s plan to transform Saudi Arabia and leave the kingdom open to suggestions that it’s not truly serious about overhauling its economy. But it would also be a victory for environmentalist in Europe and America who say international investors should begin turning their back on oil and prepare for the switch to an electric transport system.
Aramco is a company like no other. Its profits easily outstrip those of every other company on Earth, from Apple to Exxon Mobil Corp. The billions of petro dollars it pumps out every month underpin the kingdom’s decades-old social contract: generous state handouts in return for the political loyalty that maintains stability in the country. Those dollars also finance the lavish lifestyles of hundreds of princes. For decades, diplomats have joked that Saudi Arabia is the only family business with a seat at the UN. As the world’s largest petroleum producer, Aramco is key for global economic growth and international security. At one point during the Arab oil embargo in the 1970s, the US even considered the possibility of seizing the company’s oil fields by force, according to declassified British intelligence papers.
The company finds itself caught in geopolitical crosswinds once again. Riyadh needs higher oil prices to fund its national budget and get the Aramco valuation closer to the $2tn target MBS wants. But that’s antagonising Trump — Saudi Arabia’s most important ally — and other customers, notably China and India, the world’s second- and third-largest oil consumers.
On April 20 the US president took to Twitter to lambaste the Saudis’ push for higher oil prices. “Looks like Opec is at it again,” Trump tweeted. “Oil prices are artificially Very High!” Since then, Trump has issued more tweets about oil, Saudi Arabia, and the Organisation of Petroleum Exporting Countries. In one, he said he’d persuaded Saudi King Salman to raise production in order to lower prices.
The problem isn’t just Washington, Beijing, and New Delhi. Moscow, which for the last two years has supported the Saudis in boosting oil prices by curbing oil output, has called time on the production cuts. Vladimir Putin said at the end of May that Moscow would be happier with $60 a barrel than the $80-plus the Saudis are aiming for.
The Saudis duly delivered. In late June they announced that Opec and its allies will increase production by as much as 1mn barrels a day — equal to about 1% of global demand. At the St Petersburg International Economic Forum, al-Falih pledged to do “whatever is necessary to keep the market in balance,” echoing the famous pledge made by Mario Draghi, the head of the European Central Bank, to save the single currency at the height of the euro crisis in 2012.
All of a sudden, Riyadh couldn’t push for the higher oil prices it needs to achieve the Aramco valuation it wants. “This is a pivotal change from recent months,” says Olivier Jakob, managing director of Swiss-based consultant PetroMatrix GmbH. “We are back to the days when Saudi Arabia had to respond to US requests for a cap on gasoline prices.”
The IPO process started in January 2016, when MBS told the Economist that Riyadh was considering selling shares in Aramco, which the kingdom nationalised in 1976 when it took over the stake of its American owners. “Personally, I’m enthusiastic about this step,” he said. “I believe it is in the interest of the Saudi market, and it is in the interest of Aramco.” Nowhere was the surprise greater than at Aramco itself, where senior officials weren’t expecting the announcement, according to people with direct knowledge of the events who asked not to be named to avoid damaging their relationships with the kingdom.
For months, Saudi officials said again and again the IPO was “on track, on time” for the second half of 2018, with a sale on both the Tawadul, the local stock market, and a foreign stock exchange, most likely New York or London. Late last year, Saudi officials poured cold water on the foreign exchange, sketching a plan for a far less ambitious IPO just in Riyadh.
Then, earlier this year, when it became obvious the process was delayed, officials shifted their narrative, saying the sale would happen “most likely” in 2019. Now the guidance has weakened again. The Saudis are adamant the IPO has simply been delayed rather than cancelled. Yet signs the deal is deep in the long grass abound.
Inside Aramco, key executives working on the project have left or moved. Abdullah bin Ibrahim al-Saadan, a 30-year veteran who as chief financial officer was the most senior executive working on the IPO’s day-to-day preparations, left in June to become the chairman of the Royal Commission for Jubail and Yanbu. Aramco has yet to announce a permanent replacement for al-Saadan; another executive is working in an acting capacity as CFO. Motassim al-Maashouq, another key executive on the IPO project, has been asked to take on new responsibilities.
Wall Street is also feeling the delay. In January, Aramco called global banks to pitch for IPO roles, joining the lenders that have so far done most of the preparatory work — JPMorgan Chase, Morgan Stanley, HSBC Bank, Moelis, and Evercore. Nearly six months later, banks hoping to win new mandates, including Goldman Sachs Group and Citigroup, are still waiting for a call from the company. “Without explanation, they’ve gone quiet,” says a banker who’d hoped to participate.
The main problem is valuation. There’s a wide gulf between MBS’s ambitious $2tn target — which the prince says is non-negotiable — and the $1tn to $1.5tn that most analysts and investors see as more realistic, according to two persons directly involved in the internal discussions. The gap between what the market thinks Aramco is worth and what the Saudi royals want is so wide that, even at the narrowest end it would overshadow the combined value of America’s two largest oil companies — Exxon Mobil and Chevron Corp In May, al-Falih said the company was ready for an IPO but investors weren’t. “We are ready,” he said. “We’re simply waiting for a market readiness for the IPO.”
The valuation problem has become more visible after Bloomberg News disclosed the first accountings of Aramco since its nationalisation almost 40 years ago. The leaked documents included the company’s tax regime, until now secret. The accounts showed that Aramco was the world’s most profitable company, churning out $33.8bn in net income the first six months of 2017 — before taxes. Much of the cash the highly taxed company generates is channelled as royalties into the Saudi government budget. How can investors be sure the government won’t raise taxes on the company to pay for more social or military spending, especially when the government already needs a price of about $80 a barrel to break even?
Even higher oil prices won’t help the valuation as much as they might, because Riyadh has overhauled the royalty system to mean the government gets more cash as crude rises. A marginal rate of 20% of revenue is due for oil prices up to $70 a barrel, 40% between $70 and $100, and 50% above $100. The government also widened the volume of crude covered by the royalties. Previously, the royalty was applied to exports. Now, it’s on production. The increase is almost a third to a fourth of the previous volume covered.
For potential investors, the Aramco conundrum goes beyond the valuation. They may also be spooked by the politics involved in the way oil is priced. Aramco’s production has always been determined by the state; it must fit into what’s decided by Opec, where Saudi Arabia is the leading member. That creates potential conflicts between what works for the government in Riyadh and what maximises investor returns.
Fund managers also worry that the value of oil fields could dwindle as governments ramp up their efforts to reduce fossil fuel consumption to fight climate change. The spread of electric vehicles, for example, will reduce demand growth over the next two decades. In May a group of investors including Standard Life Aberdeen, Fidelity Investments, and Legal & General Group warned oil companies about the risk of global warming. “As long-term investors, representing more than $10.4tn in assets,” they said in an open letter, they believed “the case for action on climate change is clear.”
The government has options should it decide to get the IPO done quickly. It could slash tax rates on the company to juice its valuation and look to take the money back in dividends. A face-saving private placement — selling a stake in Aramco to a Chinese enterprise without the public exposure of how much money was actually raised in the transaction — is also possible. Officials have openly discussed a sale — in effect, a distribution of a few shares each to Saudi citizens — that would take place only in the country’s stock market. “I’m sure there will be a form of sale of Saudi Aramco in a market, but it’s unclear which market and exactly how,” says John Browne, who ran British oil giant BP Plc for more than a decade.
“I’m reluctant to use the word IPO.”
The once-in-a-generation deal MBS promised in 2016 seems a long way off.

At the start of 2018, most of the world economy was experiencing a synchronised cyclical recovery that seemed to herald a longer period of sustainable growth and an end to the decade-long hangover from the 2008 slump. Despite the shock of Brexit, storm clouds over the Middle East and Korean Peninsula, and US President Donald Trump’s unpredictable behaviour, rising investment and wages, alongside falling rates of unemployment, appeared to be in the offing.
Yet, as I warned in January, “the global mood [had] shifted from fear about political risks to obliviousness, even though many such risks still loom large.” Moreover, while my preferred global indicators were all looking up, I worried about whether that would continue after the first half of 2018, given foreseeable complications such as monetary-policy tightening across advanced economies, especially in the US.

Lo and behold, we are now halfway through 2018, and some of those same indicators are no longer looking quite so rosy. While the US Institute for Supply Management’s June Purchasing Managers’ Index (PMI) remains very strong, other comparable surveys around the world are not nearly as robust as they were six months ago. Most important, business activity has slowed in both China and Europe.

Another key indicator is South Korea’s trade data, which is published monthly and before that of any other country. On July 1, we learned that South Korean exports had fallen year-on-year in June 2018. Whereas 2017 was a record-setting year for the country’s nominal export strength, 2018 has ushered in several months of decelerating performance. Ironically, this slump coincides with improved relations with North Korea, while the strong performance last year occurred in spite of nuclear brinkmanship on the Korean Peninsula.
The weakening of South Korean exports calls for careful follow-up analysis, both of other major economies’ trade data and of South Korea’s July data, when it is published on August 1. Given the worrying escalation of Trump’s import tariffs and the retaliatory measures being pursued by China, the European Union, and others, one should not be surprised if the weakening of global trade persists.

That said, one also should not assume that falling trade numbers are a direct result of tariffs. We do not yet have a full regional breakdown of export performance. But from the data that are available for the first 20 days of June, we can see that South Korean exports to the US and China were actually rather strong; the weakness was in exports to Association of Southeast Asian Nations countries and the Middle East. If this remains the case, there is less reason to worry that the strong global-trade performance over the past 12-18 months is being thrown into reverse.
After all, we are in a decade in which the world economy is dominated by activity in the US and China. According to my calculations, 85% of the growth of nominal GDP worldwide since 2010 is due to these two countries, with the US accounting for 35% and China accounting for 50%. So, as long as China and the US are doing fine, the global economy can be expected to sustain annual output growth of around 3.4%.
As for the rest of the world, economic indicators from this time last year through early 2018 seemed to suggest that many previously weak performers were finally on the mend. In nominal dollar terms, Brazil, the EU, Japan, and Russia all experienced slight declines since 2010, but showed signs of improvement in 2017.

For example, at this time last year, the EU looked as though it was on the cusp of a robust, widespread cyclical recovery. But that no longer seems to be the case. Key economies such as France and Germany have experienced a slowdown, perhaps owing to fears of a global trade war. And, of course, the plodding Brexit negotiations, Italy’s new anti-establishment government, and an intra-EU political crisis over immigration have all created more economic uncertainty. The immigration crisis, in particular, could have severe consequences both for German Chancellor Angela Merkel’s government and for EU cohesion.
To be sure, Europe’s economic softening could prove temporary, and PMIs for eurozone countries did strengthen somewhat in June, following a couple of months of marked decline. But it would be foolhardy to rule out the worst.
Still, as we have seen, the sustainability of global growth depends largely on the US and China. Obviously, if these two economic giants are going to start trading blows with tit-for-tat tariffs, both will lose – and so will the world economy. For the US, where consumption accounts for around 70% of GDP, positive international trade and a stable, friendly investment climate are essential for sustainable growth. One hopes that someone close to Trump can turn him around before his policies derail the world’s long-awaited recovery. – Project Syndicate

Even though energy production and exports are the lifeblood of all Arab states in the Gulf, the present crisis between Qatar on the one hand and Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt on the other has had very little influence on the economics of oil and gas either internationally or within the region. However, the countries involved have a lot to gain from a resolution of the conflict, particularly if it leads to greater energy market integration.

Qatar is the largest producer and exporter of liquefied natural gas (LNG) in the world. It also exportsa large share—about 750,000 barrels per day (bpd)—of highly valuable natural gas liquids (NGLs) such as propane and butane, as well as a small amount (600,000 bpd) of crude oil. By contrast, Saudi Arabia does not produce any LNG, but exports about 9.07 million bpd of crude oil, refined oil products, and NGLs.

Because the two countries’ production and exports are so different, Qatar and Saudi Arabia do not compete in the same markets. The energy trade links of the Gulf countries have always been between the respective producer and importing countries in Asia, Europe, and the Americas. There are no oil or gas exchanges between Qatar and Saudi Arabia or Bahrain. Hence, the political tensions between these countries have had limited impact on their energy policies.

The UAE and Qatar, for their part, have long-standing energy relations. They jointly built, own, and operate a natural gas pipeline called the Dolphin Gas Project that transports about 2 billion cubic feet per day of natural gas from the North Dome field in Qatar to the UAE for distribution in the Emirates and Oman. The intra-Gulf Cooperation Council crisis has not affected these gas sales, which continue to be of importance to both the UAE and Qatar.

It appears that as far as energy production and exports are concerned, Qatar has not been impacted at all by the embargoes imposed by its Arab neighbors. Gulf exports of gas and oil are transported by ship, and the sea lanes to and from Qatar are open. Qatar can be confident that these lanes will never be closed to enforce the embargo. Indeed, should the Saudis or Emiratis decide to block the lanes out of Qatari ports, Asian and European buyers of Qatari gas and oil would strongly object and in turn could boycott Saudi products. Further, the U.S. could be relied on to maintain the right of navigation for Qatar’s products, just as the U.S. Navy would keep the Straits of Hormuz open in the case of Iranian interference. Saudi Arabia and the UAE are very unlikely to test this premise.

Though the present tensions have not influenced energy production or exports in the region, should tensions ease, both sides of the crisis could benefit. Bahrain, Kuwait, and the UAE are in dire need of natural gas. Bahrain is now building an LNG receiving terminal and Kuwait and Dubai already have one. It is quite nonsensical for these countries to import LNG—which costs a great deal to produce, transport, and re-gasify—when they could get cheap gas directly from short pipelines to Qatar.

Saudi Arabia, which needs more gas to fuel its economic expansion, is spending great amounts to increase production from tight gas formations, when it could obtain much cheaper gas a few kilometers away. The UAE could expand the Dolphin pipeline and provide low-cost gas to all of its emirates rather than invest tens of billions in new LNG plants.

Kuwait could also benefit greatly from an LNG link with Qatar. Kuwait tried to secure funding for a Qatar-Kuwait pipeline in the early 2000s, but the pipeline was vetoed by Saudi Arabia, who already feared Qatari influence on the region. Kuwait has very little gas and is not likely to get substantial amounts from either Iran or Iraq, which have gas but no ability to export it in large quantities to Kuwait. An easing of tensions could translate to a revisiting of the Qatar-Kuwait pipeline dispute with Saudi Arabia.

Egypt, at one point a net exporter of LNG, has in the past five years become a net importer. However, Italian oil and gas company Eni is now developing the Zohr gas field in Egyptian waters north of Alexandria, and Egypt is scheduled to stop all imports of natural gas, though it will be left with little to export. The Qatar crisis is not affecting Egypt’s energy needs and energy policy.

Reuters

Oil prices were mixed on Tuesday, as price gains on supply concerns in Norway and Libya were tempered by the United States’ indication that it would consider requests for waivers from Iranian oil sanctions.
Brent crude futures LCOc1 gained 48 cents to $78.55 per barrel by 1:45 p.m. EDT (1745 GMT). Earlier, the global benchmark hit a session high of $79.51.
U.S. crude futures CLc1 were down 7 cents at $73.78, after hitting a high of $74.70.
Earlier in the session, prices had been within striking distance of the four-year highs, said Bob Yawger, director of energy futures at Mizuho.
Prices retreated after U.S. Secretary of State Mike Pompeo said that the United States would consider requests from some countries to be exempted from sanctions on Iranian oil that it will put in effect in November
“That basically took the wind out of the sails from the market,” said Phil Flynn, analyst at Price Futures Group in Chicago.
“But it isn’t unlike anything that they’ve said before. But it all depends on which countries they’re talking about. Is it big buyers of Iranian crude? Is it India?…Is it temporary waivers?”
Last month, the United States said it wanted to reduce oil exports of fifth-biggest producer Iran to zero by November.
Still, Brent was buoyed by a strike by hundreds of workers on Norwegian offshore oil and gas rigs, leading to the shutdown of one Shell-operated oilfield.
Also bullish to prices was plummeting production in Libya, where output has halved to 527,000 barrels per day in five months.
“Working in the opposite direction of the Norwegian oil workers strike and the geopolitical situation” was the update on the Syncrude oil sands facility, said Yawger at Mizuho.
On Monday, Suncor Energy said its 360,000 bpd Syncrude facility would resume some production in July, earlier than expected, following an outage last month that disrupted total output and sent U.S. prices higher.
The updated timeline has muted U.S. price gains and widened the difference between the two benchmarks, said Yawger.
U.S. prices were also under some pressure ahead of inventory reports, said Bill Baruch, president of Blue Line Futures in Chicago.
The American Petroleum Institute is scheduled to release its inventory data for last week at 4:30 p.m. EDT on Tuesday.

Doha
Milaha, a Qatar-based maritime and logistics conglomerate, has announced the deployment of its liftboat, Milaha Explorer, off the coast of West Africa as part of a long-term charter with a major international oil company.
Milaha Explorer is the largest of its kind to be owned by a Qatari company and has a large deck area, a variable load capacity and the capacity to accommodate 300 persons onboard.
Milaha’s President and CEO Abdulrahman Essa al Mannai said,”Over the past few months, we have been significantly ramping up our operations and I am pleased to announce further growth in our geographic footprint and operational portfolio with this long-term deployment, which marks our entry into Africa. Milaha Explorer is a new and modern vessel, and we wish its captain and crew safe and successful operations.”
Milaha took delivery of Milaha Explorer in 2016. It is part of the group’s marine offshore fleet, which comprises more than 47 anchor-handling towing vessels, platform support vessels, dive and construction support vessels and other vessel types supporting the offshore oil and gas industry.
Milaha’s overall fleet consists of more than 90 vessels, including oil tankers, LNG carriers and container vessels among others.

 

ROUDI BAROUDI

06.07.2018
QATAR –

S’il a laissé indemne le Qatar, l’embargo a en revanche exacerbé les tensions existant au sein du Conseil de coopération du Golfe.

Voici plus d’un an déjà que l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Égypte ont imposé un embargo au Qatar, souhaitant étrangler son économie par un blocus aérien, terrestre et maritime dont la légalité pose question. Si cette mise au ban n’a pas été sans conséquences pour Doha, elle a surtout eu pour mérite de mettre en relief sa résilience économique et, par ricochet, l’inaptitude de ses voisins à frapper durablement au portefeuilles un Qatar émancipé. Ceci étant, il importe que le dialogue reprenne entre les parties : ce qu’appellera sûrement de ses vœux Emmanuel Macron le 6 juillet, lors de son entrevue avec l’émir du Qatar Tamim Ben Hamad al-Thani.

Le Qatar affiche sa robustesse

Décidé sur la base d’accusations non prouvées de soutien qatarien au terrorisme, le blocus a certes contraint le Qatar à dépenser plus qu’il n’avait budgété, un problème qu’a toutefois réussi à surmonter le plus grand exportateur du monde de Gaz Naturel Liquide (GNL). Après une brève période d’incertitude, les affaires ont repris dans la plupart des secteurs clés (dont les chantiers de la Coupe du Monde de football). De hauts responsables prévoient une croissance d’environ 3 % pour 2018, résultat meilleur que ceux de la plupart des pays voisins.

La pénurie de produits d’importation alimentaires a été rapidement levée par la réactivité de certains pays, Turquie et producteurs européens. Certains craignaient que ce qui est devenu le plus long blocus aérien depuis la Seconde Guerre mondiale ne fasse des ravages dans le secteur des transports. Qatar Airways a effectivement été touchée par l’interdiction d’accès à l’espace aérien de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Égypte et de Bahreïn. Mais il se pourrait que la compagnie aérienne sorte grandie de cet épisode : elle a fièrement revendiqué avoir transporté les produits de première urgence dès le déclenchement du blocus et a récemment ajouté ou annoncé une vingtaine de nouvelles destinations.

Les ports du Qatar, largement sous-exploités jusque-là, ont connu une croissance forte, depuis les terminaux modernes pour vraquiers et conteneurs jusqu’aux petits ports locaux en passant par les entreprises satellites les desservant. La fermeture de la frontière avec l’Arabie saoudite a, en revanche, mis un terme à tout commerce terrestre.

Dans le secteur de l’énergie, le Qatar a repris sa place de leader mondial de GNL. Qatar Petroleum a annoncé son intention de porter sa production de 77 à 100 millions de tonnes par an, garantissant sa première place pour les 20-25 prochaines années. Soucieux de préserver son rôle de stabilisateur énergétique, le gouvernement a tenu à assurer ses obligations contractuelles malgré la situation qui lui aurait permis d’opposer la « force majeure ». Tous les clients transatlantiques, transpacifiques, méditerranéens et de l’océan Indien ont été livrés. Malgré une tentative émirienne de faire pression sur les compagnies étrangères, les plus importantes sociétés pétrolières et gazières du monde, notamment ExxonMobil, Shell et Total, ont continué à investir et plus de 120 sociétés nouvelles ont reçu des licences du Qatar Financial Center (QFC), plateforme financière fondée sur le Common Law Britannique.

De nouvelles lois adoptées en 2017 confèrent aux travailleurs étrangers plusieurs protections dont la garantie de paiement régulier des salaires dans les comptes bancaires locaux, des mécanismes pour résoudre les conflits au travail et la création d’un nouveau comité de lutte contre la traite des êtres humains.

Après les premières menaces de 2013, cette nouvelle épreuve a incité le Qatar à mettre en œuvre des plans de sécurité alimentaire à long terme. Par ailleurs, la crise a révélé que l’État qatarien est en mesure d’apporter une réponse globale reposant sur un programme d’autosuffisance économique et des campagnes diplomatiques et de relations publiques extrêmement efficaces. Au plan énergétique, Doha a rassuré ses partenaires en leur démontrant sa capacité à assurer la sécurité de l’approvisionnement à tout moment, améliorant au passage à la compétitivité des marchés mondiaux.

Tensions diplomatiques

La mise au ban du Qatar n’a pas détourné ses principaux partenaires économiques : Washington a confirmé sa base qatarienne Al-Udeid, qui abrite le siège du Commandement des opérations aériennes de la « coalition contre la terreur » dans toute la région, et a approuvé la vente de 72 chasseurs-bombardiers F-15 à Doha. La Grande-Bretagne a vendu deux douzaines d’Eurofighter Typhoon au Qatar et la France au moins 36 Rafale, ainsi que près de 500 véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI). La Turquie a accéléré le déploiement de ses troupes et de nombreux matériels dans sa base récemment installée près de Doha. La Russie pourrait même négocier la vente de son système S-400 de défense aérienne au petit pays du Golfe.

S’il a laissé indemne le Qatar, l’embargo a en revanche exacerbé les tensions existant au sein du Conseil de Coopération du Golfe. Plus généralement, l’embargo a divisé une grande partie du monde arabe et islamique, en contraignant de petits pays à faire des choix impossibles. Impuissant à pénaliser réellement le Qatar sur le plan macro-économique, le blocus a créé un imbroglio diplomatique monstre.

Une situation absurde à bien des égards, qui pourrait cependant trouver une solution assez facilement : Doha travaille à maintenir des canaux de communication ouverts afin que, si un retournement venait à se produire, il n’y ait pas d’obstacles à une réconciliation entre pays frères. Un an après, le Qatar affiche sa résilience mais ne renonce pas au dialogue.

Reste qu’un rétropédalage du quartet à l’origine du blocus apparaît de moins en moins probable, après les graves accusations qu’il a portées contre le Qatar. Principales victimes de cette guerre froide : les quelque 16 000 familles mixtes du Conseil de Coopération du Golfe (CGC) comprenant un ou plusieurs membres à double nationalité, et en particulier les milliers d’enfants séparés d’au moins un de leurs parents.

ادعاء دعم قرارات الرياض لن يعفي أبو ظبي من المسؤولية
جريدة الرايةبيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والدولي بعد إدانة انتهاكاتها
جريدة الرايةمسؤولو الإمارات شاركوا في خطاب الكراهية ضد القطريين
جريدة الرايةالعدل الدولية تصدر قرارها قريباً بإدانة ووقف انتهاكات الإمارات
جريدة الرايةإدانة الإمارات بالعنصريّة سابقة تاريخية وضربة لكسر الحصار

قطر واثقة من إدانة أبو ظبي وإنصاف المتضررين أمام العدل الدولية

الدوحة – الراية : أكد خبراء وقانونيون لـ الراية أن قطر توجهت لمحكمة العدل الدوليّة بدعوى مقاضاة الإمارات وهي واثقة من إدانة انتهاكات أبو ظبي وإنصاف المتضررين من الحصار وما تبعه من إجراءات تعسفيّة مدمرة لحقوق الإنسان.

وأشاروا إلى تذرع الإمارات في بيان خارجيتها بأنها مجرد مشارك وداعم لقرارات السعودية ضد قطر لن يحميها من المساءلة القانونية كفاعل أساسي وليس مجرد شريك في انتهاكات الحصار الجائر المفروض على قطر، لافتين إلى أن بيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظرها في حال صدور قرار من العدل الدولية بإدانتها.. خاصة بعد أن فشل دفاع أبو ظبي في الرد على الأدلة الدامغة بشأن تورط الإمارات في ارتكاب جرائم عنصرية ضد قطر وأهلها.

ونوهوا بتصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن «الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة مزقت عائلات»، وأن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم.

وأشاروا إلى مشاركة مسؤولو من الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وتم توثيق تلك الحملات المغرضة في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.

وتوقعوا صدور قرار محكمة العدل الدولية في غضون شهر متضمناً إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها، والنظر في طلبات قطر الخاصة بتعويض المتضررين من إجراءات التمييز العنصري التي مارستها الإمارات.

وأكدوا أن إدانة الإمارات بالتمييز العنصري سيشكل سابقة من نوعها في تاريخ العلاقات بين دول المنطقة ذات المصير الواحد والعادات والتقاليد المشتركة، ويجعل دول العالم تتوجس في التعامل مع أبوظبي ودول الحصار الأخرى خشية من ممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها.

وأشاروا إلى أن الإمارات خرقت المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخالفت اتفاقية 1965 الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز العنصري وهو أمر مجرم بحسب القانون الدولي وعواقبه وخيمة.

كانت سارة بريتشيت، الباحثة في المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، قد أكدت أن الإمارات مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر وأن دورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وقالت إن قول الإمارات بأنها دعمت السعودية فقط لا يغير شيئاً، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي، والذي يعني أن كل دولة حرة في تصرفاتها، ولا يمكن القول إن دولة ما غير مسؤولة عن تصرف قامت به إلا في حالة واحدة؛ وهي أن تثبت أنها أُكرهت على ذلك، وهذا ما لم تقله أبوظبي.
وأكدت أن الإمارات تبقى مسؤولة من الناحية القانونية عن الإجراءات التي اتخذتها، «وما شابها من عدم مشروعية، وما نتج عنها من أضرار تستحق التعويض».

كانت أبوظبي قد قالت في بيان لوزارة خارجيتها الخميس الماضي، إن الحصار جاء دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين، وإنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين. وجاء البيان مناقضاً لما نشر سابقاً عبر وسائل إعلام إماراتية من بيانات رسمية عن منح القطريين مهلة 14 يوماً، للخروج من البلاد، أسوة بباقي دول الحصار.

أسامة عبدالغني: تخبط قانوني ودبلوماسي يحكم أبو ظبي

يؤكد المحامي أسامة عبدالله عبدالغني، أن دفاع الإمارات وسياستها الخارجية أصيبا بالدوار بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها قطر أمام العدل الدولية، ولذلك نشهد حالة تخبط وانقسام في إدارة الدفاع القانوني والسياسي والدبلوماسي.

وقال: بدا ذلك خلال دفاع فريق الإمارات أمام محكمة العدل الدولية فضلا عن بيان الخارجية الإماراتية الذي يوحي بأن الإمارات اتخذت قراراتها العنصرية ضد قطر وأهلها في إطار تضامني مع السعودية والبحرين، وليس كفاعل أساسي، بما يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظر أبوظبي.

وأشار إلى مشاركة مسؤولين من الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وتم توثيق تلك الحملات المغرضة في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.

وقال: بالطبع صدور حكم لصالح قطر يشكل ضغطا قويا للغاية على دول الحصار بجانب الإمارات التي ستصبح مدانة بحكم قضائي دولي ودول الحصار الأخرى باعتبارها شريكا في الحصار ومن هنا سيكون الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي على مستوى العالم قوي جدا بجانب بالطبع المنظمات الحقوقية الدولية خاصة أن ثبات جريمة التمييز العنصري ضد المواطنين القطريين ليست بالأمر الهين بالنسبة للعالم والقانون الدولي فهي تمثل جريمة دولية.

وأضاف: قطر منذ البداية سلكت طريق الحوار ونادت به من أول يوم حصار ولم تستجب لها دول الحصار ولذلك لجأت إلى المحكمة الدولية لجبر الضرر الذي لحق بمواطنيها في الإمارات من طرد وحرمان الطلاب من الامتحانات وطردهم من الجامعات الإماراتية وتجريم التعاطف والتفريق بين العائلات وكلها من أعمال التمييز.

نايف النعمة: بيان الإمارات متناقض.. وإدانتها محققة

أكد المحامي نايف النعمة أن بيان الإمارات الذي يحاول التهرب من مسؤولية حصار قطر جاء مليئا بالمتناقضات ويكشف حجم المأزق الذي تعيشه أبو ظبي بعد كشف فريق الادعاء القطري أمام محكمة العدل الدولية انتهاكات دول الحصار الصارخة والمدمرة لحقوق الإنسان.

وقال: المادة رقم «6» من اتفاقية التمييز العنصري نصت على تجريم جميع أشكال التمييز وتكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الضرر عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

ويضيف: خرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية أمر مجرم تماما بحسب القانون الدولي وعواقبه وخيمة على من اختراقها، والإمارات خالفت اتفاقية 1965 الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز العنصري بانتهاك حقوق المواطنين القطريين وبطردهم من أراضيها ومدارسها ومعاملتهم معاملة تمييزية ومنعتهم من متابعة ممتلكاتهم وشركاتهم وجمدت أموالهم وفرقت بين العائلات وبين الأب وابنه والزوج وزوجته وهي كلها جرائم تمييز عنصري وانتهاك صريح للاتفاقية.

وقال: في حال إدانة الإمارات في القضية ستقر محكمة العدل الدولية بحسب قوانينها قرارات الإدانة ثم تحيلها إلى مجلس الأمن لمتابعة تنفيذها مع دفع تعويضات وفي حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ إجراءات دولية بحقها منها حظر بيع الأسلحة وتعليق أو إلغاء الاتفاقيات التجارية أو تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.

وأكد النعمة، أن إدانة الإمارات تجبر دول الحصار على رفع حصارها عن قطر وهذا ليس كلاما مرسلا وإنما القانون الدولي يوضح ذلك لأن قرار المحكمة قرار دولي متوافق مع القانون الدولي وقراراتها ملزمة وستنفذ من خلال مجلس الأمن وبالتالي قرار محكمة العدل الدولية في هذه الحالة لن يكون إدانة الإمارات فقط وإنما إدانة دولية لدول الحصار كلها.

عبدالرحمن الجفيري: أبوظبي فاعل أساسي في انتهاكات الحصار

يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: تذرع الإمارات في بيان خارجيتها بأنها مجرد مشارك وداعم لقرارات السعودية والبحرين ضد قطر لن يحميها من المساءلة القانونية كفاعل أساسي في الانتهاكات المترتبة على حصار قطر وطرد مواطنيها وحرمان طلابها من استكمال الدراسة ومنع القطريين من إدارة أملاكهم وما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية.

وأضاف: دور الإمارات في انتهاكات الحصار الجائر المفروض على قطر ليس مجرد شريك، وبيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظرها في حال صدور قرار من العدل الدولية بإدانتها.. خاصة بعد أن فشل دفاع أبو ظبي في الرد على الأدلة الدامغة بشأن تورط الإمارات في ارتكاب جرائم عنصرية ضد قطر وأهلها.

وتوقع الجفيري صدور قرار محكمة العدل الدولية في غضون شهر لإنصاف قطر والمتضررين من الحصار.. وفي حال إدانة الإمارات وهذا أمر متوقع سيتم جبر الضرر وتعويض المتضررين خاصة أن الأدلة والمستندات والدفوع القانونية التي قدمتها قطر للمحكمة الدولية قوية جدا وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن الإمارات انتهكت اتفاقية التمييز العنصري بممارسة كل أنواع التمييز على المواطنين القطريين على أراضيها، وهنا في حالة الإدانة والحكم لصالح قطر فالمحكمة تلتزم بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة والتعديلات التي أدخلت عليها وتقر وتلتزم بالقرارات القضائية التي أصدرتها ولا يجوز الحياد عنها.

وقال: مجلس الأمن الدولي هو المناط به متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدولية ضد الإمارات في الدعوى المرفوعة ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف والاعتبارات والتجاوزات القانونية للقانون الدولي العام والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ولذلك فإن مجلس الأمن بكامل أعضائه هو الجهة الملزمة بمتابعة الحكم الصادر من المحكمة الدولية وتنفيذ ما صدر به من أحكام ملزمة على الأطراف المتخاصمة.

وأوضح: في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فهنالك عقوبات دولية قاسية تطال من يرفض تنفيذ الحكم وفقا لما اشتمل عليه تتضمن حظر بيع الأسلحة وإلغاء أو تجميد الاتفاقيات التجارية وتجميد العضوية بالأمم المتحدة.

وقال: أما مسألة إدانة الإمارات بأنها ستكون أيضا إدانة لدول الحصار كلها فهذا من الناحية الإجرائية والسياسية يصبح أمرا معلوما للمجتمع الدولي لأن قرار محكمة العدل له صفة دولية وتنفيذه يكون عبر مجلس الأمن ويمكننا استغلال القرار سياسيا وإعلاميا على المستوى الدولي ليكون وسيلة ضغط على الدول الأربع لرفع الحصار عن قطر.

محمد الخيارين : قطر لن تتنازل عن محاسبة دول الحصار

اعتبر المحامي محمد هادي الخيارين أن بيان الإمارات وتحميله السعودية والبحرين المسؤولية الأساسية للحصار وتبعاتها على القطريين يعكس الوضع القانوني الصعب، الذي تعيشه الإمارات خلال الأسابيع الماضية وشهدت إخفاقاتها أمام قطر في محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن قطر لن تتنازل عن حقوقها وحقوق شعبها وستلاحق دول الحصار أمام المحاكم والمنظمات القضائية والدبلوماسية لمحاسبتها على الانتهاكات الصارخة.

وقال: نحن أمام أدلة وإثباتات قوية للغاية قدمها فريق الدفاع القطري بدليل أن فريق الدفاع الإماراتي أصيب بحالة من العشوائية الارتباك الشديد وعجز عن الرد على هذه الدفوعات القانونية التي قدمتها قطر لمحكمة العدل الدولية والتي تمثل جميعها جريمة تمييز عنصري ارتكبتها الإمارات بحق المواطنين القطريين مخالفة بذلك اتفاقية التمييز العنصري وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لذلك متوقع إدانة الإمارات وتعويض المتضررين.

ويضيف: قرار إدانة الإمارات سيكون وسيلة ضغط دولية تمهد إلى رفع الحصارعن قطر،لأنه بوجهة نظرى أن إدانة دولة من الدول الأربعة يعنى أن الدول الأربعة ارتكبت نفس الجريمة بشكل أو بآخر وسيكون موقفها صعب وجرج للغاية أمام المجتمع الدولي.

وتابع: لقد تناقضت ادعاءات فريق الدفاع الإماراتي أمام أعضاء محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة 29 يونيو 2018، والتي تنظر في الدعوى التي تقدمت بها قطر تتهم فيها أبوظبي بانتهاكات لحقوق الإنسان والتمييز العنصري والتحريض على الكراهية ضد الشعب القطري، خلال مشاركتها في الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام، هذا التخبط والتناقض الذي بدا عليه فريق الدفاع الإماراتي أمام المحكمة يؤكد لنا أنه عجز عن الرد على الدفوع القطرية القوية ، ويؤكد لنا أيضا أن إدانة الإمارات أصبحت مؤكدة بنسبة 100 % وهذا أكده الفريق القانوني القطري بعد المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات التي تثبت مخالفة الإمارات لاتفاقية التمييز العنصري.

وأكد أن موقف الإمارات «سيئ للغاية» بعد أن قدم فريق الادعاء القطري لمحكمة العدل الدولية أوراقا وأدلة تحاصر الإمارات بشكل محكم جدًا، منها مخالفتها المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من اتفاقية عدم التمييز الموقعة عام 1969، وارتكبت انتهاكات تمثلت في طرد جماعي للقطريين من الدولة بناء على قرار رسمي معلن.

جذنان الهاجري: أبو ظبي في ورطة .. وادعاءاتها واهية

يؤكد المحامي جذنان الهاجري، عضو جمعية المحامين القطرية، أن الإمارات في ورطة قانونية بعد أن فشل دفاعها أمام محكمة العدل الدولية في الرد بالحجج والبراهين على ما قدمه فريق الادعاء القطري من وثائق وأدلة تكشف تورط أبو ظبي في اتخاذ إجراءات تمييزية وعنصرية ضد القطريين، ولذلك لجأت أبو ظبي للإفلات من المساءلة الدولية بالادعاء أن قراراتها جاءت مجرد تضامن مع قرارات السعودية، وهي ادعاءات واهية، فهي مسؤولة عن تلك الإجراءات ودورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وقال: الحكم بإدانة الإمارات سيشكل ضغطاً سياسياً وإعلامياً عالمياً قوياً جدًا ليس فقط على أبوظبي وإنما دول الحصار وهذا الأمر سيكون له عامل الحسم في رفع الحصار عن قطر.

وأوضح، أنه في حال الإدانة علينا استغلال هذا الحكم سياسياً وإعلامياً وتحذير دول العالم أجمع من الإمارات وهي إحدى دول الحصار من ممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيهم كما مارستها ضد المواطنين القطريين وهنا ستبدأ دول العالم في تحذير مواطنيها من الذهاب للإمارات وكذلك الشركات والاستثمارات لأنه ستكون هناك خشية من تجميدها أو مصادرتها كما حدث مع أموال وممتلكات المواطنين القطريين وبالتالي هذا الأمر أيضًا من الممكن أن يؤدي إلى هروب الشركات والاستثمارات الأجنبية من الإمارات.

وقال: إن الحكم لصالح قطر سيشكل إدانة دولية لدول الحصار جميعًا من الجانب السياسي والإعلامي وهذا يصب في صالح قطر ويمهد لرفع الحصار.
وأضاف: هناك العديد من خبراء القانون الدولي على مستوى العالم الذين تابعو الدفوعات القطرية القوية المقدمة لمحكمة العدل الدولية أكدوا أنهم يتوقعون الحكم بإدانة الإمارات بنسبة تزيد على 95 % خاصة مع عجز فريق الدفاع الإماراتي عن الرد على الدفوعات القانونية القطرية المدعمة بالأدلة والأسانيد وبالصوت والصورة.

وأكد الهاجري، أنه يتوقع شخصيًا إدانة الإمارات لأن كل الأدلة ضدها والفريق القانوني القطري أوضح لقضاة محكمة العدل بالأدلة والأسانيد والصوت والصورة أن الإمارات خالفت اتفاقية التمييز العنصري ومارست إجراءات تعسفية وتمييزية وتدميرية ضد المواطنين القطريين أدت إلى إلحاق الأذى بهم بالتفريق بين العائلات وبين الزوج وزوجته والطرد من البلاد وطرد الطلاب القطريين من جامعاتهم ومدارسهم ومصادرة أموال وممتلكات أو حرمانهم من إدارتها ومتابعتها بخلاف تجريم التعاطف مع قطر وهي كلها قرائن حصلنا عليها من الحكومة الإماراتية نفسها ومعلنه في وسائل إعلامهم.

لندن – وكالات: قالت سارة بريتشيت، الباحثة في المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، إن الإمارات مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر خلال الأزمة الخليجية، مبينة أن دورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وعلّقت بريتشيت في حديث لـ«الخليج أونلاين»، أمس، على تصريح لوزارة الخارجية الإماراتية بأن حصار قطر جاء دعماً لدول خليجية، قائلة: إن «قول الإمارات بأنها دعمت السعودية فقط لا يغير شيئاً، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي: سيادة الدول، والذي يعني أن كل دولة حرة في تصرفاتها، ولا يمكن القول إن دولة ما غير مسؤولة عن تصرف قامت به إلا في حالة واحدة؛ وهي أن تثبت أنها أُكرهت على ذلك، وهذا ما لم تقله أبوظبي».

وأوضحت بريتشيت أن «الاستجابة لرغبة دولة أخرى يأتي في سياق المجاملات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، لكنه إذا أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإضرار بالغير، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك الفعل، إلا أن بينت الإمارات أن القرار اتخذ بالإكراه وتحت تهديد جدي وقابل للوقوع من قبل البحرين أو السعودية، بصورة لم يكن لها ملجأ منها إلا أن تقوم بذلك». وأكدت أن الإمارات تبقى مسؤولة من الناحية القانونية عن الإجراءات التي اتخذتها، «وما شابها من عدم مشروعية، وما نتج عنها من أضرار تستحق التعويض»، مبينة أن «دور الإمارات في الأزمة أساسي».

وبينت أن «هناك عشرات الشكاوى التي وصلتنا حول إجراءاتها ضد مواطنين قطريين؛ بمنعهم من السفر إليها ما حرمهم من استكمال تعليمهم بالجامعات، وعدم قدرتهم على الوصول إلى ممتلكاتهم وتشتت عائلاتهم، إضافة إلى تجريم من يتعاطف مع قطر».

وقدمت الإمارات نفسها كداعم للحصار بدلاً من شريك، بعد وقوعها في ورطة قضائية عقب الدعوى التي رفعتها قطر ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وحمّلت فيها أبوظبي مسؤولية أذى تكبَّدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد.

وقالت أبوظبي في بيان لوزارة خارجيتها، صدر أمس الأول الخميس، إن الحصار جاء «دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين»، وإنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين. وجاء البيان مناقضاً لما نشر سابقاً عبر وسائل إعلام إماراتية من بيانات رسمية عن منح القطريين مهلة 14 يوماً، أسوة بباقي دول الحصار، للخروج من البلاد.