Proposals made on Tuesday are ‘not substantial enough to change the big picture’

Nine European countries including the UK could face legal action if they fail to make progress on reducing air pollution, the EU’s top environment official has warned.

The intervention came as legal air pollution limits for the whole year were reached within a month in London.

Brixton Road, Lambeth, has seen levels of pollutant nitrogen dioxide exceed average hourly limits 18 times so far this year, the maximum allowed under European Union air quality rules.

Inaction by national governments over the issue prompted the European Commission’s environment commissioner, Karmenu Vella, to warn of legal action after talks with ministers from nine EU countries including Britain, France, Germany, Spain and Italy – all of which regularly flout the bloc’s air quality standards.

“Every year, an astonishing number of citizens’ lives are cut short because of air pollution,” Mr Vella said.

“We have known this for decades, and the air quality limit values have been in place for almost as long.

“And yet, still today, in 2018, 400 000 people are still dying prematurely every year because of a massive, widespread failure to address the problem.”

He continued: “The deadlines for meeting the legal obligations have long elapsed… we can delay no more.”

Poor air quality caused by vehicle emissions, industry, power plants and agriculture is known to cause or exacerbate asthma and other respiratory problems.

Air pollution also has significant economic impacts, increasing healthcare costs, reducing employees’ productivity and damaging crops, soil, forests and rivers, according to the European Environment Agency’s latest annual report.

It has taken the London longer to reach the air pollution limit this year than last year when legal levels were breached less than a week into the new year.

But while campaigners welcomed action by London Mayor Sadiq Khan to tackle pollution, they warned the relative delay in reaching the limit this year could be down to weather conditions dispersing the dirty air.

Environmental groups called for the Government to take urgent steps, including creating and funding clean air zones in pollution hotspots across the UK where 85% of areas still break air quality rules which should have been achieved in 2010.

Government estimates suggest compliance for levels of nitrogen dioxide, much of which comes from road transport, particularly diesel, will not be met until 2026.

The most recent data shows that around 7 per cent of the urban population within the EU was exposed to fine particulate levels higher than the EU-stipulated limit in 2015.

If the stricter World Health Organisation limits are applied, that rises sharply to 82 per cent.

The countries represented at Tuesday’s summit have been given ten days to submit new proposals for meeting EU air quality standards regarding particle levels.

In Mr Vella’s opinion, the proposals offered by the nine offending countries were “not substantial enough to change the big picture”.

He insisted that the only way to avoid court action was to take “all possible measures without delay”.

Reacting to the outcome of the summit, ClientEarth lawyer Ugo Taddei said: “Commissioner Vella was evidently unimpressed.

“The European Commission should now follow this blatant inaction through to its legal consequences and trigger court actions without further delay.

“The people of Europe have waited long enough to breathe clean air.”

BRUSSELS (Reuters) – The European Commission said on Tuesday it would get tough on air quality and penalize members that breached EU rules on pollutants such as nitrogen oxide and particulate matter.

The Commission estimates that 400,000 people die every year as the result of airborne pollution, and targets introduced for 2005 and 2010 are still being exceeded in 23 of 28 EU countries.

After a meeting with the environment ministers of nine countries which face legal action because of air quality problems, including the bloc’s largest economies Germany and France, EU Environment Commissioner Karmenu Vella said his patience was running thin.

“The deadlines for meeting the legal obligations have long elapsed, and some say we have waited already too long, but we can delay no more, and I have made this very clear to ministers this morning,” Vella told a news conference.

He added that while countries had made some suggestions during the meeting, air quality standards would still be breached well beyond 2020 unless new measures were taken.

“In our exchange, there were some positive suggestions, but I have to say that at first sight, these were not substantial enough to change the bigger picture,” Vella said, adding members had until next week to improve on their proposals.

The EU Commission can take countries to Europe’s top court if they breach EU law. Poland as well as Bulgaria have already faced legal action over air quality issues.

المركزية- اعتبر الخبير النفطي الدولي رودي بارودي أن “التوصل إلى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصراً أكبر بكثير للبنان في النزاع الحاصل مع إسرائيل حول النفط والغاز في البحر”.

وأكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص، أن هناك “عوامل أخرى تبشّر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة الأمد، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي يهتم به تحالف “توتال” و”آني” و”نوفاتيك”، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، ما يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الأجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة أكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت إلى أن “نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة، تعطي أهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.

وأضاف: الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً أكبر على معارضتها.

وأوضح أن “لبنان وقّع وصادق على الاتفاقية الدولية الأساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل، وبناءً على ذلك لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل أن تحيل مسألة الحدود البحرية إليها لحلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر”.

وتابع: بما أن إسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص، فلدى لبنان خيارات على هذا المستوى.

وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعوق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.

وشرح بارودي تحفظات لبنان حول ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو أي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري، مشيراً إلى شقين:

– أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل إلى تشريع أي اتفاق لإحالة النزاع البحري إلى محكمة العدل الدولية أو أي محكمة أخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.

– ثانياً: القلق من أن أي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف “هناك عناصر معيّنة تجعل النزاع اللبناني – الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحاً أن “كل ولاية ساحلية في العالم لديها منطقة بحرية واحدة على الأقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.

وأشار إلى أن “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل إليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال في معارضة لبنان للاتفاق الإسرائيلي- القبرصي”.

تعقّدت الجهود الديبلوماسية على صعيد الازمة النفطية اللبنانية – الاسرائيلية نتيجة عوامل عدة تعيق السبل المعتادة لتسوية أي نزاع، خصوصاً من جهة لبنان الذي عليه درس خطواته جيّداً إذا أراد حماية حقوقة وتجنّب التصعيد.

يؤدي غياب العلاقات الديبلوماسية إلى تفاقم النزاعات حول الموارد البحرية، والخلاف ليس حول درجة امتداد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان على طول الساحل فقط، بل حول مكان هذه الحدود الساحلية تماماً، في الوقت الذي صادق فيه لبنان على الاتفاق الدولي الأوّلي حول ترسيم الحدود البحرية واتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، فإن إسرائيل لم توقّع. لذلك، لا توجد آلية ملزِمة، يمكن لأيّ من الطرفين حلّ النزاع البحري تحت سقفها، من دون موافقة الطرف الآخر. ولكن وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding والخبير في شؤون النفط والغاز رودي بارودي، بما أن إسرائيل وقّعت اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، فللبنان خيارات عديدة على هذا الصعيد. بالتالي يمكنه الاحتجاج ضدّ قبرص على أساس أن هذا الاتفاق بينها وبين إسرائيل يحكم مسبقاً ترسيم حدود لبنان. ولكن يبدو هذا الخيار مستبعداً بسبب زعزعة العلاقات بين البلدين، من هنا، يمكن لبنان أن يدعو قبرص للانضمام إليه في سعيه للتسوية وفق المادة 284 من اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف حلّ النزاع اللبناني- الإسرائيلي الناتج من اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية – القبرصية. وبحسب بارودي، قد ترفض قبرص هذه المقاربة، لكن معرفة الموقف القبرصي يستحقّ البحث بها، وفي حال لم تعترض، فقد يبرهن هذا النوع من المقاربات التزام لبنان تجاه واجبه الذي يملي عليه حلّ النزاعات تحت ميثاق الأمم المتحدة.

من غير المرجّح أن يحيل لبنان أو إسرائيل نزاعهما حول الحدود البحرية على محكمة العدل الدولية تخوّفاً من أن تتحوّل هذه الخطوة إلى سابقة قانونية أو سياسية أو ديبلوماسية. وإذا كان النزاع اللبناني – الإسرائيلي سيحال على المحكمة الدولية لقانون البحار، او محكمة العدل الدولية أو أي هيئة قانونية أخرى ، فيجب على هذه الهيئة أن تبني قرارها على مجموعة قوانين تتضمّن حُكماً ما يُعرف بالقانون الدولي العرفي، الذي لم يوافق على مجمله لبنان وإسرائيل. فلطالما اتّبعت إسرائيل سياسة الابتعاد من الاتفاقات المتعدّدة الطرف التي تفترض قبولها بأي قانون والذي قد يعرّض احتلالها وسياساتها الإستيطانية للخطر. أما بيروت، فلا تمانع في إبرام الاتفاقات متعددة الطرف التي تلزمها تطبيق معايير محدّدة، طالما لا تملي عليها الاعتراف بإسرائيل أو تُخضع حدود لبنان للتحقيق من محكمة العدل الدولية، التي تُصدر أحكاماً نهائية لا يمكن الطعن بها. ويؤكد بارودي ضرورة ضبط النفس والحوار غير المباشر، وإضافةً إلى جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إن تدخّل شركة “توتال” Total الفرنسية و”إيني” ENI الإيطالية و”نوفاتيك” Novatek الروسية، في المنطقة يعني أنّ كلّاً من هذه الدول، إلى جانب الإتحاد الأوروبي ككلّ، له مصلحة مكتسبة في استخدام مكاتبه للوساطة والوصول إلى تفاهم قد يضع البلوك رقم 9، الذي يُعتبر حتى الآن من أكثر المناطق الواعدة، قيد التنقيب، على أقلّ تقدير. وبهدف الاستمرار في إظهار حسن موقفه على الصعيد الدولي، يمكن لبنان أن يستعين بقرار مجلس الأمن 1701، حيث تعطي الفقرة 10 من القرار، الحق في الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اقتراح ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وبالفعل، طالبت بيروت بتدخّل الأمين العام، ما قد يخدم قضيّتها وحتى ولو لم تُثمر هذه الجهود، فإنها ستساهم في التأثير إيجابياً على التوترات وتسليط الضوء على دور لبنان في السعي نحو حلّ النزاع سلمياً.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال
وساطة أو تحكيم طرف ثالث ، قد يعني نصراً اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص ، أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك ، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية ، وهذا يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق.

ولفت بارودي الى أن نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة وأضاف بارودي إن الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيّةً اكبر على معارضتها.

واوضح الخبير النفطي أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82 ، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك ، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها ، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر.

ولفت بارودي إلى انه بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصاً أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وشرح الخبير النفطي الدولي أن تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولاً: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع ، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي ، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية ، وشرح أن كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى ، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل.

وأشار إلى ان العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها ، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للإتفاق الاسرائيلي-القبرصي.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.

وأضاف بارودي “ان الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً اكبر على معارضتها”.

واوضح الخبير النفطي “أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخ”ر.

ولفت بارودي إلى انه “بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى”.

وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.

وشرح الخبير النفطي الدولي تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.

ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافا بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: “إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيدا من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحا أن “كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.

وأشار إلى ان “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للاتفاق الاسرائيلي-القبرصي”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث ، قد يعني نصراً اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص ، أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك ، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية ، وهذا يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق.

ولفت بارودي الى أن نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة وأضاف بارودي إن الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيّةً اكبر على معارضتها.

واوضح الخبير النفطي أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82 ، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك ، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها ، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر.

ولفت بارودي إلى انه بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصاً أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وشرح الخبير النفطي الدولي أن تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولاً: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع ، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي ، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية ، وشرح أن كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى ، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل.

وأشار إلى ان العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها ، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للإتفاق الاسرائيلي-القبرصي.

Cyprus is promoting three projects that were selected by the European Commission as projects of common interest, because of their benefits to the European energy market, President Nicos Anastasiades said on Tuesday.

The president was addressing the 9th Mediterranean Forum on Oil and Gas in Nicosia, telling delegates that recently, two of the projects had secured EU funding. Specifically, €101 million will be allocated to the CyprusGas2EU project, while the EastMed Pipeline had been awarded €34.5m for technical studies.

The CyprusGas2EU” project aims at allowing the transport of gas from the Eastern Mediterranean to Europe. By 2020, Cyprus will construct a Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) in order to import gas in the form of LNG from international markets, Anastasiades said. The EastMed Pipeline aims to transport gas from Cyprus and the Eastern Mediterranean to Europe via Crete and mainland Greece.

A third project, the EuroAsia Interconnector, is an electricity connection between Israel, Cyprus and Greece that is supported by all three governments.
“We intend to continue exercising Cyprus’ rights as an independent and fully integrated Member State of the European Union, proceeding with our exploration programme as planned,” said Anastasiades.

He said this was also part of a broader policy in that the discoveries of significant quantities of natural gas in the Eastern Mediterranean, as well as potential future discoveries, could be a driver for stabilization in the region.

“After all, together with the respect by all parties of international law and national sovereign rights, this is the kind of stable and predictable environment that we are obliged to jointly create, in order to bring in the multibillion investments needed for developing the East Med’s hydrocarbons wealth,” he said.

Anastasiades also addressed Turkey’s provocations in the island’s exclusive economic zone recently.

The president said Cyprus’ policy has traditionally been based on regional cooperation and the establishment of long-lasting relationships with all neighbouring countries.

“As we have always maintained, collaboration and synergies achieved in the hydrocarbons sector of the Eastern Mediterranean can feed into the political relations between countries, building the foundations for regional stability and peace,” he said.

Initiatives undertaken by Cyprus had been “highly successful” at the bilateral and multilateral levels, with countries such as Lebanon, Israel, Egypt, Jordan and Greece.

At the same time, he added, the recent deal struck between Israel and Egypt was concrete proof that collaborations between countries in the region were already taking place, “and Cyprus, I can assure you, will be an active participant in future developments”.
The developments were aligned with the EU’s recent Energy Union strategy, which has confirmed the Mediterranean as a strategic priority for reducing EU’s dependency on existing energy suppliers and routes, Anastasiades said.

“Our aim remains to support the EU in its diversification efforts, with Cyprus, as an EU member state, having a stable legal and political environment and constituting a reliable partner for both neighbouring countries and oil and gas companies.” It was also necessary to lift the island’s energy isolation, he said.
Next on the agenda would be the drilling activities of the ExxonMobil/Qatar Petroleum consortium in block 10, which included two back-to-back exploration wells during the second half of this year, Anastasiades said “Over the past few years we have, in fact, made some remarkable steps towards the realization of our exploration program, which we aspire will soon establish Cyprus as a natural gas producer and a transit country,” he added.

He referred to ongoing projects in the field. At present, the ministry of energy and the Aphrodite consortium were engaged in advanced discussions to establish, “the soonest possible”, the development and production plan for Aphrodite.

Following the third licensing round and the decision to grant hydrocarbon exploration licences for blocks 6, 8 and 10, to ENI/Total, ENI and ExxonMobil/Qatar Petroleum respectively, “we anticipate with eagerness” the completion of the exploration programme of all licensed companies. The second wave of exploration in Cyprus’ EEZ was initiated by the Total/ENI consortium, he said.

After the renewal of its exploration license for block 11, in February 2016, the consortium went ahead with its exploration programme, drilling their first well between June and September 2017. The “Onesiphoros West 1” well resulted in a technical discovery that confirmed the existence of a petroleum system and the presence of a “Zohr”-like, reservoir, the president said.

“A mere two months ago, in January, we also had the completion of the first exploration well in Block 6 by the consortium of ENI and Total. The “Calypso” well encountered an extended gas column with excellent characteristics. This discovery also confirms the presence of the “Zohr”-like play in the Cypriot EEZ,” he added.