LONDON (Reuters) – A decade ago, the news that the world’s top oil and gas companies had less than 12 years of production left in their reserves might have caused a panicked sell-off in their shares.

But as consumers try to move away from fossil fuels to cleaner and cheaper energy sources, investors and executives say reserve size is no longer the gold standard for measuring the value and health of a company.

The cost of developing existing reserves and the amount of carbon those reserves produce has now become more important, they say. This is leading to a profound shift in company strategies.

“The quality of reserves and the commercial viability of reserves has eclipsed the quantity of reserves by far in recent years,” said Adi Karev, Global Leader for Oil and Gas at EY.

The sector is emerging from one of its longest and deepest downturns after an oil price slump that started in 2014.

The largest publicly-traded oil companies — Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron, ConocoPhillips, France’s Total, BP, Equinor (formerly Statoil) and Italy’s Eni — have adapted. They saved money by cutting jobs and increasing technology spending and now make more money with oil at $60 a barrel than they did at $100.

But they also cut spending on exploration for new resources and development of new fields. This led to a decline in reserves.

An analysis by Reuters and Guinness Asset Management of the annual reports of those eight companies shows that the size of their oil and gas reserves, when added together, fell to 91 billion barrels in 2017. That was the lowest since the same amount in 2005.

BP and Chevron’s oil and gas reserves increased by a small 5 percent since 2014. Eni was the only one to significantly boost its reserves by over 20 percent thanks to the discovery of the giant Zohr gas field off the coast of Egypt.

The cumulative reserve life – the number of years a company can sustain its current production levels with existing reserves – of the eight companies fell to 11.7 years in 2017. That was the lowest level in at least 20 years although that drop is also the result of a sharp increase in production. Reuters does have access to data going back beyond 1998.

Exxon’s reserves life shrank from 17 years in 2014 to 15 in 2017. Eni’s from 10.6 to 10.1 years despite its discoveries. Shell slipped from 12 to 9 years over the period.

“There is clear deterioration (in reserves) and this will be a problem in time,” according to Jonathan Waghorn, manager of the energy fund at Guinness Asset Management.

But for now, “10-12 year’s reserve life should be fine, so it is not a materially important component between the Majors.”

“THE BEST BARRELS”

With electric vehicles on the ascent and a peak for fuel demand on the horizon, the focus on the reserves is shifting to the quality of the reserves rather than the quantity

“At some point we see a shrinking oil and gas industry, when that will be I do not know, but then it is really important that the best barrels come in and that will be increasingly a competitive factor.”

Some companies are already changing strategies to adapt to the new focus.

Oil prices are not expected to rise sharply in the long-term and governments are seeking to reduce pollution and greenhouse gas emissions. This means firms are adjusting by setting ceilings for the cost of projects, often below $35 a barrel. Oil reached a $80 a barrel this month, the highest since late 2014.

Crude oil and natural gas have different grades and the cost of pumping them can vary hugely. Saudi Arabia’s oil is easier and therefore cheaper to extract than Angola’s complex deepwater wells.

Canada’s oil sands have become less attractive due to their high cost of extraction and high carbon intensity. Exxon wrote down a large part of its Canadian oil reserves in 2017. Its largest rival, Shell, has sold most of its Canadian assets in recent years.

North American shale which has emerged over the past decade can be developed relatively quickly and at low cost, in contrast to multi-billion dollar deepwater projects that take years to develop.

The Permian basin in Texas, the heartland of the shale oil boom in recent years, saw production costs drop sharply to as low as $30 a barrel.

Exxon and U.S. rival Chevron have both acquired large acreage in the Permian in recent years. Shell is also expanding in U.S. shale.

The Gulf of Mexico also has low extraction costs because it has large reservoirs of oil and some infrastructure is already located there such as services companies and onshore bases.

Brazil’s pre-salt reserves also have low costs as there are huge reservoirs and also some existing infrastructure. All eight companies are there and several have recently sharply increased their production in the basin.

“We are now getting to the point that the focus on efficiencies and producing reserves at a low level is what investors expect,” Karev said.

Higher oil prices offer “temporary” relief to the oil exporters of the Middle East and North Africa (Mena) whose economic prospects are improving, according to the Institute of International Finance (IIF), the Washington-based economic think tank.

Oil prices rose rapidly in the past six months on unanticipated sharp output fall in Venezuela, the extension of the producers’ pact on production cuts to the 2018- end, the escalation of tensions in the Mena, which enhanced risks of oil supply disruption; and higher global oil demand.  We have revised upward our average Brent oil price assumption to $72 per barrel for 2018 (33% increase form 2017),” IIF said.

With the projected $18 increase in average oil prices in 2018 against last year, it expects the cumulative current account surplus for the nine Mena oil exporters (Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Algeria, Iraq and Iran) to increase from $56bn in 2017 to $233bn (9.5% of gross domestic product) in 2018. “The fiscal situation for Mena oil exporters (except Bahrain and Oman) is now on firmer footing. The respective authorities in the region have implemented serious fiscal adjustment in recent years,” it said. 

Higher oil prices, combined with additional non-hydrocarbon revenue, should more than offset the 7% average increase in public spending, leading to narrower deficits (excluding investment income), according to the IIF. “We expect the consolidated fiscal deficit for the nine Mena oil exporters to decrease from 7.5% of GDP in 2017 to 3% in 2018,” it said, adding when included investment incomes, which are very large in Kuwait, the UAE and Qatar, the cumulative deficit will be much smaller.

Highlighting that gross public foreign assets will resume its rise to $2.9trn by end-2018; it said about 70% of these assets are in the form of sovereign wealth funds. With relatively little public external debt, the region’s net public external assets position of $2.6bn (108% of GDP) is substantial, the report added. Expecting non hydrocarbon growth to accelerate from 2.3% in 2017 to 2.8% in 2018 (still well below the average growth of 6.2% in 2001-2014); IIF said the growth pickup will be supported by the shift to fiscal expansion following three years of consolidation. A tighter monetary stance in the six GCC countries and Iraq, whose currencies are pegged to the US dollar, could offset some of the gains from expansionary fiscal stances. “We expect a cumulative increase of 100 bps in key policy rates, in line with the four Fed hikes of 25 bps each,” it said.

Proposals made on Tuesday are ‘not substantial enough to change the big picture’

Nine European countries including the UK could face legal action if they fail to make progress on reducing air pollution, the EU’s top environment official has warned.

The intervention came as legal air pollution limits for the whole year were reached within a month in London.

Brixton Road, Lambeth, has seen levels of pollutant nitrogen dioxide exceed average hourly limits 18 times so far this year, the maximum allowed under European Union air quality rules.

Inaction by national governments over the issue prompted the European Commission’s environment commissioner, Karmenu Vella, to warn of legal action after talks with ministers from nine EU countries including Britain, France, Germany, Spain and Italy – all of which regularly flout the bloc’s air quality standards.

“Every year, an astonishing number of citizens’ lives are cut short because of air pollution,” Mr Vella said.

“We have known this for decades, and the air quality limit values have been in place for almost as long.

“And yet, still today, in 2018, 400 000 people are still dying prematurely every year because of a massive, widespread failure to address the problem.”

He continued: “The deadlines for meeting the legal obligations have long elapsed… we can delay no more.”

Poor air quality caused by vehicle emissions, industry, power plants and agriculture is known to cause or exacerbate asthma and other respiratory problems.

Air pollution also has significant economic impacts, increasing healthcare costs, reducing employees’ productivity and damaging crops, soil, forests and rivers, according to the European Environment Agency’s latest annual report.

It has taken the London longer to reach the air pollution limit this year than last year when legal levels were breached less than a week into the new year.

But while campaigners welcomed action by London Mayor Sadiq Khan to tackle pollution, they warned the relative delay in reaching the limit this year could be down to weather conditions dispersing the dirty air.

Environmental groups called for the Government to take urgent steps, including creating and funding clean air zones in pollution hotspots across the UK where 85% of areas still break air quality rules which should have been achieved in 2010.

Government estimates suggest compliance for levels of nitrogen dioxide, much of which comes from road transport, particularly diesel, will not be met until 2026.

The most recent data shows that around 7 per cent of the urban population within the EU was exposed to fine particulate levels higher than the EU-stipulated limit in 2015.

If the stricter World Health Organisation limits are applied, that rises sharply to 82 per cent.

The countries represented at Tuesday’s summit have been given ten days to submit new proposals for meeting EU air quality standards regarding particle levels.

In Mr Vella’s opinion, the proposals offered by the nine offending countries were “not substantial enough to change the big picture”.

He insisted that the only way to avoid court action was to take “all possible measures without delay”.

Reacting to the outcome of the summit, ClientEarth lawyer Ugo Taddei said: “Commissioner Vella was evidently unimpressed.

“The European Commission should now follow this blatant inaction through to its legal consequences and trigger court actions without further delay.

“The people of Europe have waited long enough to breathe clean air.”

BRUSSELS (Reuters) – The European Commission said on Tuesday it would get tough on air quality and penalize members that breached EU rules on pollutants such as nitrogen oxide and particulate matter.

The Commission estimates that 400,000 people die every year as the result of airborne pollution, and targets introduced for 2005 and 2010 are still being exceeded in 23 of 28 EU countries.

After a meeting with the environment ministers of nine countries which face legal action because of air quality problems, including the bloc’s largest economies Germany and France, EU Environment Commissioner Karmenu Vella said his patience was running thin.

“The deadlines for meeting the legal obligations have long elapsed, and some say we have waited already too long, but we can delay no more, and I have made this very clear to ministers this morning,” Vella told a news conference.

He added that while countries had made some suggestions during the meeting, air quality standards would still be breached well beyond 2020 unless new measures were taken.

“In our exchange, there were some positive suggestions, but I have to say that at first sight, these were not substantial enough to change the bigger picture,” Vella said, adding members had until next week to improve on their proposals.

The EU Commission can take countries to Europe’s top court if they breach EU law. Poland as well as Bulgaria have already faced legal action over air quality issues.

المركزية- اعتبر الخبير النفطي الدولي رودي بارودي أن “التوصل إلى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصراً أكبر بكثير للبنان في النزاع الحاصل مع إسرائيل حول النفط والغاز في البحر”.

وأكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص، أن هناك “عوامل أخرى تبشّر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة الأمد، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي يهتم به تحالف “توتال” و”آني” و”نوفاتيك”، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، ما يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الأجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة أكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت إلى أن “نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة، تعطي أهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.

وأضاف: الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً أكبر على معارضتها.

وأوضح أن “لبنان وقّع وصادق على الاتفاقية الدولية الأساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل، وبناءً على ذلك لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل أن تحيل مسألة الحدود البحرية إليها لحلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر”.

وتابع: بما أن إسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص، فلدى لبنان خيارات على هذا المستوى.

وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعوق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.

وشرح بارودي تحفظات لبنان حول ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو أي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري، مشيراً إلى شقين:

– أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل إلى تشريع أي اتفاق لإحالة النزاع البحري إلى محكمة العدل الدولية أو أي محكمة أخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.

– ثانياً: القلق من أن أي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف “هناك عناصر معيّنة تجعل النزاع اللبناني – الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحاً أن “كل ولاية ساحلية في العالم لديها منطقة بحرية واحدة على الأقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.

وأشار إلى أن “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل إليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال في معارضة لبنان للاتفاق الإسرائيلي- القبرصي”.

تعقّدت الجهود الديبلوماسية على صعيد الازمة النفطية اللبنانية – الاسرائيلية نتيجة عوامل عدة تعيق السبل المعتادة لتسوية أي نزاع، خصوصاً من جهة لبنان الذي عليه درس خطواته جيّداً إذا أراد حماية حقوقة وتجنّب التصعيد.

يؤدي غياب العلاقات الديبلوماسية إلى تفاقم النزاعات حول الموارد البحرية، والخلاف ليس حول درجة امتداد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان على طول الساحل فقط، بل حول مكان هذه الحدود الساحلية تماماً، في الوقت الذي صادق فيه لبنان على الاتفاق الدولي الأوّلي حول ترسيم الحدود البحرية واتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، فإن إسرائيل لم توقّع. لذلك، لا توجد آلية ملزِمة، يمكن لأيّ من الطرفين حلّ النزاع البحري تحت سقفها، من دون موافقة الطرف الآخر. ولكن وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding والخبير في شؤون النفط والغاز رودي بارودي، بما أن إسرائيل وقّعت اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، فللبنان خيارات عديدة على هذا الصعيد. بالتالي يمكنه الاحتجاج ضدّ قبرص على أساس أن هذا الاتفاق بينها وبين إسرائيل يحكم مسبقاً ترسيم حدود لبنان. ولكن يبدو هذا الخيار مستبعداً بسبب زعزعة العلاقات بين البلدين، من هنا، يمكن لبنان أن يدعو قبرص للانضمام إليه في سعيه للتسوية وفق المادة 284 من اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف حلّ النزاع اللبناني- الإسرائيلي الناتج من اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية – القبرصية. وبحسب بارودي، قد ترفض قبرص هذه المقاربة، لكن معرفة الموقف القبرصي يستحقّ البحث بها، وفي حال لم تعترض، فقد يبرهن هذا النوع من المقاربات التزام لبنان تجاه واجبه الذي يملي عليه حلّ النزاعات تحت ميثاق الأمم المتحدة.

من غير المرجّح أن يحيل لبنان أو إسرائيل نزاعهما حول الحدود البحرية على محكمة العدل الدولية تخوّفاً من أن تتحوّل هذه الخطوة إلى سابقة قانونية أو سياسية أو ديبلوماسية. وإذا كان النزاع اللبناني – الإسرائيلي سيحال على المحكمة الدولية لقانون البحار، او محكمة العدل الدولية أو أي هيئة قانونية أخرى ، فيجب على هذه الهيئة أن تبني قرارها على مجموعة قوانين تتضمّن حُكماً ما يُعرف بالقانون الدولي العرفي، الذي لم يوافق على مجمله لبنان وإسرائيل. فلطالما اتّبعت إسرائيل سياسة الابتعاد من الاتفاقات المتعدّدة الطرف التي تفترض قبولها بأي قانون والذي قد يعرّض احتلالها وسياساتها الإستيطانية للخطر. أما بيروت، فلا تمانع في إبرام الاتفاقات متعددة الطرف التي تلزمها تطبيق معايير محدّدة، طالما لا تملي عليها الاعتراف بإسرائيل أو تُخضع حدود لبنان للتحقيق من محكمة العدل الدولية، التي تُصدر أحكاماً نهائية لا يمكن الطعن بها. ويؤكد بارودي ضرورة ضبط النفس والحوار غير المباشر، وإضافةً إلى جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إن تدخّل شركة “توتال” Total الفرنسية و”إيني” ENI الإيطالية و”نوفاتيك” Novatek الروسية، في المنطقة يعني أنّ كلّاً من هذه الدول، إلى جانب الإتحاد الأوروبي ككلّ، له مصلحة مكتسبة في استخدام مكاتبه للوساطة والوصول إلى تفاهم قد يضع البلوك رقم 9، الذي يُعتبر حتى الآن من أكثر المناطق الواعدة، قيد التنقيب، على أقلّ تقدير. وبهدف الاستمرار في إظهار حسن موقفه على الصعيد الدولي، يمكن لبنان أن يستعين بقرار مجلس الأمن 1701، حيث تعطي الفقرة 10 من القرار، الحق في الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اقتراح ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وبالفعل، طالبت بيروت بتدخّل الأمين العام، ما قد يخدم قضيّتها وحتى ولو لم تُثمر هذه الجهود، فإنها ستساهم في التأثير إيجابياً على التوترات وتسليط الضوء على دور لبنان في السعي نحو حلّ النزاع سلمياً.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال
وساطة أو تحكيم طرف ثالث ، قد يعني نصراً اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص ، أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك ، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية ، وهذا يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق.

ولفت بارودي الى أن نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة وأضاف بارودي إن الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيّةً اكبر على معارضتها.

واوضح الخبير النفطي أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82 ، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك ، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها ، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر.

ولفت بارودي إلى انه بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصاً أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وشرح الخبير النفطي الدولي أن تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولاً: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع ، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي ، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية ، وشرح أن كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى ، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل.

وأشار إلى ان العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها ، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للإتفاق الاسرائيلي-القبرصي.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.

وأضاف بارودي “ان الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً اكبر على معارضتها”.

واوضح الخبير النفطي “أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخ”ر.

ولفت بارودي إلى انه “بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى”.

وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.

وشرح الخبير النفطي الدولي تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.

ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافا بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: “إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيدا من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحا أن “كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.

وأشار إلى ان “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للاتفاق الاسرائيلي-القبرصي”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث ، قد يعني نصراً اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص ، أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك ، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية ، وهذا يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق.

ولفت بارودي الى أن نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة وأضاف بارودي إن الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيّةً اكبر على معارضتها.

واوضح الخبير النفطي أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82 ، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك ، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها ، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر.

ولفت بارودي إلى انه بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصاً أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وشرح الخبير النفطي الدولي أن تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولاً: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع ، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي ، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية ، وشرح أن كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى ، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل.

وأشار إلى ان العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها ، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للإتفاق الاسرائيلي-القبرصي.