الوسيط الأميركي يلتقي مسؤولين لبنانيين ويبحث ملفي الطاقة وترسيم الحدود
التقى الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكستاين، اليوم الأربعاء، بعدد من المسؤولين اللبنانيين الكبار وبحث معهم ملفي الطاقة وترسيم الحدود.
والتقى هوكستاين برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.
واستقبل عون، قبل ظهر اليوم، هوكستاين، الذي يعد أيضًا كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معه مسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الاسرائيلي والتوجهات المقبلة في هذا الملف، بحسب ما أفاد بيان الرئاسة اللبنانية.
الرئيس عون استقبل الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير اموس هوكشتاين وعرض معه مستقبل عملية التفاوض pic.twitter.com/kvsapSwwUg
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 20, 2021
وقال المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، لـ”العربي الجديد”، إن “الجانبين بحثا مسار المفاوضات والتوجهات في المرحلة المقبلة على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية”، مشيرًا إلى أن الرئيس عون أكد على ضرورة استئناف التفاوض غير المباشر وتعويله على دور الوسيط الأميركي الذي أكد أنه سيبذل جهده ويواصل اتصالاته بغية تكوين المعطيات الكاملة.
وعلى صعيد التغييرات التي ستطرأ على الوفد اللبناني المفاوض بعد إحالة رئيسه العميد الركن الطيار بسام ياسين إلى التقاعد، أكد شلالا أن “لا شيء رسميا بعد بخصوص هذا الموضوع”.
من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن لبنان أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة (جنوب لبنان)، مع المساعي الأميركية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار.
وبجسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، فإن بري أكد خلال لقائه الوسط الأميركي أهمية استثناء لبنان من ضوابط “قانون قيصر” في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، مشيراً إلى أن هوكستاين عكس للرئيس بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذين العنوانين، كما جرى التأكيد على اتفاق الإطار الذي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفي سياق آخر، وقع بري، اليوم، القانون الرامي إلى تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة استعجال إصداره، كما دعا إلى عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الإثنين المقبل تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.
وعلم “العربي الجديد” من مصدر عسكري مطلع على الملف، أن “الوفد اللبناني المفاوض دخل في إجازة منذ فترة”، مشيرًا إلى أن “الملف وعلى الرغم من أهميته والمكاسب الاقتصادية للبنان منه، إلا أنه ليس على رأس أولوية الاهتمامات عند المسؤولين السياسيين، وهو ما ينعكس سلباً على البلاد، ولا سيما أن العدو لا يضيع وقتاً أو فرصة لاستغلال الوضع المتوتر على الساحة اللبنانية الداخلية والصراعات المستمرة والمتجددة بينما هو يعتدي على حقوق لبنان النفطية وعلى مرأى من الجميع”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد منح أخيرًا شركة “هاليبرتون” الأميركية عقداً للتنقيب عن النفط في منطقة تقع على الحدود البحرية المتنازع عليها، ما دفع لبنان إلى الطلب من مجلس الأمن “التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان والاحتلال، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان، إضافة إلى منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.
ويقول الخبير في شؤون الطاقة الدولية رودي بارودي، لـ”العربي الجديد”، إن “أي بحث عبر الوسيط الأميركي في أي فكرة اقتصادية أو تجارية غير وارد قبل ترسيم الحدود بشكل محترف ورسمي، لكن في المقابل، يمكن الاتفاق مع شركة خاصة مستقلة لتنفيذ أعمال التنقيب في حال التثبت من وجود نفط أو غاز، وذلك كما حصل في حقل الخفجي المشترك بين الكويت والسعودية، على أن يأخذ كل طرف حصّته”.
ويرى بارودي أنه “من المبكر الحديث عن أي خطوة طالما أن ترسيم الحدود البحرية لم ينجز”، مشيراً إلى أن “هناك حقوقا للبنان يجب أن يحصل عليها”، مؤكدًا أن “المطلوب اليوم تأمين الدعم الكامل للجيش اللبناني عند استئناف المفاوضات التي يجب أن تحكمها فقط الاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تصبّ في صالح لبنان وتعطيه حقه الكامل والعادل”.
ويؤكد بارودي أن “الاجتهادات الدولية تعطي لبنان حقه، خصوصاً أن القرارات لا تقيم وزناً للجزر الصغيرة، ولا تعتبر قادرة على دفع أو إزاحة أي خط بحري واحد مقابل الخط الآخر، وبالتالي فإن الصخور والجزر الصغيرة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود، وهو ما يعطي لبنان مساحة هي من حقه ومعترف بها دولياً”.
ويلفت الخبير الدولي إلى أن “لبنان عام 2010 اعتمد من أجل البدء بالترسيم 61 متراً في البحر بدءاً من رأس الناقورة جنوباً، أما العدو الإسرائيلي فقد اعتمد في العام الذي يليه 37 متراً في البحر”، مشيرًا إلى أن الطرفين “أخطآ في البدء بالترسيم من خط بحري (أوف شور)، وعليهما اعتماد خط الناقورة البري الفاصل، وبالتالي فإن الطرفين مجبران على ترسيم الحدود وتحديد خطوط جديدة”، فيما أكد أن “الموقف الأميركي لا يمكنه إلا اقتراح خط عادل ومنصف وتبعاً لقانون الأمم المتحدة للبحار، إذ لا يمكنه الالتفاف حوله”.
ويرى بارودي أن “موقف لبنان قوي بحقوقه التي تحفظها له القوانين والاتفاقيات الدولية، بيد أنه ضعيف على مستوى الداخل نتيجة الصراع والمناكفات السياسية التي تحرم اللبنانيين من فرص كثيرة وثروات هي حق لهم، وهو ما حرمهم سابقاً من خط الغاز العربي الذي كان من شأنه أن يحلّ أزمة الكهرباء”.
ويشير إلى أن “المسّ بالوفد اللبناني العسكري أو تغيير أعضائه سيكون بمثابة ضربة قوية ترتد سلباً على موقف لبنان في المفاوضات وتلحق به خسائر جمّة بالنظر إلى أهمية ترسيم الحدود اقتصادياً”.
وما زال الرئيس اللبناني يرفض منذ إبريل/نيسان الماضي التوقيع على تعديل المرسوم الذي يصحح حدود لبنان البحرية ومن شأنه أن يعطي البلاد الحق بالتفاوض على نسبة من حقوقه من حقل كاريش الذي يستثمره الاحتلال الإسرائيلي.
AMMAN – The hottest day on record in Jordan since 1960 was a staggering 49.3° Celsius, (120.7° Fahrenheit) in July 2018, one month after I became prime minister. Jordan is not unique: heat waves have been causing record-high temperatures in countries from Canada to Australia in recent years. The effects of climate change (including increased frequency and severity of floods, hurricanes, and droughts), while felt locally, demand a global response, which should set binding targets that take into account countries’ contributions to the problem and to the solution.
Jordan has been actively pursuing policies and programs to reduce carbon-dioxide emissions. Over the past 15 years, Jordan’s annual emissions per capita fell from 3.5 tons to 2.5 tons. But Jordan, like the vast majority of countries, accounts for a negligible share of global CO2 emissions – just 0.04% annually. So even if Jordan was to turn its whole economy green overnight, it would hardly make a dent. This does not absolve us of responsibility, but we cannot overlook the fact that emissions are concentrated: the top 20 emitters account for almost 80% of the annual total, with the United States and China alone accounting for 38%.
In many countries, the ramifications of climate change for water supply have been staggering. In the case of Jordan, it made an already tight constraint much more acute. Rainfall was previously the savior for rural communities that engaged in seasonal rainfed agriculture and herding on semi-arid land. Over the last decade, however, a steady decline in average annual rainfall and an increase in the frequency and severity of droughts have undermined these modes of agriculture, deepening the socioeconomic divide between rural and urban areas.
Jordan is by no means unique: the World Health Organization estimates that half of the world’s population will be living in water-stressed areas by 2025. In essence, what was previously a regional challenge has now become a serious global governance issue with environmental, political, and economic ramifications.
More broadly, other manifestations of climate change, and the lack of an internationally coordinated response to them – not to mention to additional threats such as the COVID-19 pandemic – suggest that something is seriously wrong at the global level. According to the recent sober assessment by the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, the world will not meet the 2015 Paris climate agreement goal of limiting global warming to well below 2°C unless it makes huge additional cuts in CO2 emissions.
Quite simply, the results of the world’s climate efforts are dangerously inadequate. According to the Climate Action Tracker, current policies put the world on course to be an alarming 2.7-3.1°C warmer by 2100, relative to pre-industrial levels. Yes, many emerging green technologies are promising and should be supported. But in the absence of a global approach, these innovations risk merely redistributing the impact of climate change among countries and regions.
Raising awareness and nudging (and shaming) policymakers is necessary, but not sufficient to avert what UN Secretary-General António Guterres has referred to as a “climate catastrophe.” Climate-change mitigation must be pursued as a global public good. The problem is that such goods are plagued by collective-action problems, because the costs tend to be spatially and temporally concentrated while the benefits are diffuse. These difficulties can be tackled only by global governance structures that reduce the cost of collective action, internalize externalities, and counter short-term biases in decision-making.
To address climate change more effectively, we need global governance arrangements that amount to a new global social contract. Existing international governance structures can serve as a foundation for these new institutions, but will need to be amended and supplemented to address specific problems related to public goods and collective action.
For starters, we need a governance structure whose jurisdiction is limited to global public goods that cannot be provided adequately at the national level. Nation-states would be free to opt in and opt out, with the benefits of opting in outweighing those of opting out. Decisions would be taken on a majoritarian basis, with no single country having veto power. There would also be an appeals and adjudication process that allows decisions to be challenged.
Second, a custodial entity would keep track of global natural wealth accounts to address intergenerational equity issues. This entity should be able to place items on the global governance institution’s agenda and to appeal decisions.
Lastly, a regime of incentives and disincentives would aim to preserve nature and biodiversity and tax those who consume it, taking wealth and income disparities across countries into account.
Establishing global governance mechanisms that focus on the public-goods and collective-action challenges of climate change will not be easy. Concerns and fears related to a “democratic deficit” and the need to protect national sovereignty are legitimate, and cannot simply be brushed aside.
Nevertheless, we are not starting from scratch. The World Trade Organization provides an example of a strong and successful global governance structure with binding rules. It is thus both ironic and sad that the WTO has failed to incorporate trade-related environmental and human-rights issues into its regulations in order to ensure a level international playing field. After all, with its sanctioning authority, the WTO is best positioned to link issues such as greenhouse-gas emissions and labor rights to trade rules.
Jordan cannot successfully tackle today’s global climate challenges on its own. Nor can the Middle East, owing to regional conflicts and rivalries. Now that the world has become a village, the task facing the region is instead to agree with other countries – our fellow villagers – on how to mitigate our own excesses and avert an existential threat. This can be achieved only by finding suitable ways to hold ourselves and each other accountable. The solution lies in establishing a global governance system that is based on the nation-state but has the capacity to sanction harmful behavior.
Some might regard the idea of creating such a structure as far-fetched. But unless we do, there is scant hope of preventing the climate crisis – already apparent in Jordan and around the world – from continuing to destroy countless lives and livelihoods.
OMAR RAZZAZ
Writing for PS since 2021
1 Commentary
Omar Razzaz is a former prime minister of Jordan.