Even though energy production and exports are the lifeblood of all Arab states in the Gulf, the present crisis between Qatar on the one hand and Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt on the other has had very little influence on the economics of oil and gas either internationally or within the region. However, the countries involved have a lot to gain from a resolution of the conflict, particularly if it leads to greater energy market integration.

Qatar is the largest producer and exporter of liquefied natural gas (LNG) in the world. It also exportsa large share—about 750,000 barrels per day (bpd)—of highly valuable natural gas liquids (NGLs) such as propane and butane, as well as a small amount (600,000 bpd) of crude oil. By contrast, Saudi Arabia does not produce any LNG, but exports about 9.07 million bpd of crude oil, refined oil products, and NGLs.

Because the two countries’ production and exports are so different, Qatar and Saudi Arabia do not compete in the same markets. The energy trade links of the Gulf countries have always been between the respective producer and importing countries in Asia, Europe, and the Americas. There are no oil or gas exchanges between Qatar and Saudi Arabia or Bahrain. Hence, the political tensions between these countries have had limited impact on their energy policies.

The UAE and Qatar, for their part, have long-standing energy relations. They jointly built, own, and operate a natural gas pipeline called the Dolphin Gas Project that transports about 2 billion cubic feet per day of natural gas from the North Dome field in Qatar to the UAE for distribution in the Emirates and Oman. The intra-Gulf Cooperation Council crisis has not affected these gas sales, which continue to be of importance to both the UAE and Qatar.

It appears that as far as energy production and exports are concerned, Qatar has not been impacted at all by the embargoes imposed by its Arab neighbors. Gulf exports of gas and oil are transported by ship, and the sea lanes to and from Qatar are open. Qatar can be confident that these lanes will never be closed to enforce the embargo. Indeed, should the Saudis or Emiratis decide to block the lanes out of Qatari ports, Asian and European buyers of Qatari gas and oil would strongly object and in turn could boycott Saudi products. Further, the U.S. could be relied on to maintain the right of navigation for Qatar’s products, just as the U.S. Navy would keep the Straits of Hormuz open in the case of Iranian interference. Saudi Arabia and the UAE are very unlikely to test this premise.

Though the present tensions have not influenced energy production or exports in the region, should tensions ease, both sides of the crisis could benefit. Bahrain, Kuwait, and the UAE are in dire need of natural gas. Bahrain is now building an LNG receiving terminal and Kuwait and Dubai already have one. It is quite nonsensical for these countries to import LNG—which costs a great deal to produce, transport, and re-gasify—when they could get cheap gas directly from short pipelines to Qatar.

Saudi Arabia, which needs more gas to fuel its economic expansion, is spending great amounts to increase production from tight gas formations, when it could obtain much cheaper gas a few kilometers away. The UAE could expand the Dolphin pipeline and provide low-cost gas to all of its emirates rather than invest tens of billions in new LNG plants.

Kuwait could also benefit greatly from an LNG link with Qatar. Kuwait tried to secure funding for a Qatar-Kuwait pipeline in the early 2000s, but the pipeline was vetoed by Saudi Arabia, who already feared Qatari influence on the region. Kuwait has very little gas and is not likely to get substantial amounts from either Iran or Iraq, which have gas but no ability to export it in large quantities to Kuwait. An easing of tensions could translate to a revisiting of the Qatar-Kuwait pipeline dispute with Saudi Arabia.

Egypt, at one point a net exporter of LNG, has in the past five years become a net importer. However, Italian oil and gas company Eni is now developing the Zohr gas field in Egyptian waters north of Alexandria, and Egypt is scheduled to stop all imports of natural gas, though it will be left with little to export. The Qatar crisis is not affecting Egypt’s energy needs and energy policy.

Reuters

Oil prices were mixed on Tuesday, as price gains on supply concerns in Norway and Libya were tempered by the United States’ indication that it would consider requests for waivers from Iranian oil sanctions.
Brent crude futures LCOc1 gained 48 cents to $78.55 per barrel by 1:45 p.m. EDT (1745 GMT). Earlier, the global benchmark hit a session high of $79.51.
U.S. crude futures CLc1 were down 7 cents at $73.78, after hitting a high of $74.70.
Earlier in the session, prices had been within striking distance of the four-year highs, said Bob Yawger, director of energy futures at Mizuho.
Prices retreated after U.S. Secretary of State Mike Pompeo said that the United States would consider requests from some countries to be exempted from sanctions on Iranian oil that it will put in effect in November
“That basically took the wind out of the sails from the market,” said Phil Flynn, analyst at Price Futures Group in Chicago.
“But it isn’t unlike anything that they’ve said before. But it all depends on which countries they’re talking about. Is it big buyers of Iranian crude? Is it India?…Is it temporary waivers?”
Last month, the United States said it wanted to reduce oil exports of fifth-biggest producer Iran to zero by November.
Still, Brent was buoyed by a strike by hundreds of workers on Norwegian offshore oil and gas rigs, leading to the shutdown of one Shell-operated oilfield.
Also bullish to prices was plummeting production in Libya, where output has halved to 527,000 barrels per day in five months.
“Working in the opposite direction of the Norwegian oil workers strike and the geopolitical situation” was the update on the Syncrude oil sands facility, said Yawger at Mizuho.
On Monday, Suncor Energy said its 360,000 bpd Syncrude facility would resume some production in July, earlier than expected, following an outage last month that disrupted total output and sent U.S. prices higher.
The updated timeline has muted U.S. price gains and widened the difference between the two benchmarks, said Yawger.
U.S. prices were also under some pressure ahead of inventory reports, said Bill Baruch, president of Blue Line Futures in Chicago.
The American Petroleum Institute is scheduled to release its inventory data for last week at 4:30 p.m. EDT on Tuesday.

Doha
Milaha, a Qatar-based maritime and logistics conglomerate, has announced the deployment of its liftboat, Milaha Explorer, off the coast of West Africa as part of a long-term charter with a major international oil company.
Milaha Explorer is the largest of its kind to be owned by a Qatari company and has a large deck area, a variable load capacity and the capacity to accommodate 300 persons onboard.
Milaha’s President and CEO Abdulrahman Essa al Mannai said,”Over the past few months, we have been significantly ramping up our operations and I am pleased to announce further growth in our geographic footprint and operational portfolio with this long-term deployment, which marks our entry into Africa. Milaha Explorer is a new and modern vessel, and we wish its captain and crew safe and successful operations.”
Milaha took delivery of Milaha Explorer in 2016. It is part of the group’s marine offshore fleet, which comprises more than 47 anchor-handling towing vessels, platform support vessels, dive and construction support vessels and other vessel types supporting the offshore oil and gas industry.
Milaha’s overall fleet consists of more than 90 vessels, including oil tankers, LNG carriers and container vessels among others.

 

ROUDI BAROUDI

06.07.2018
QATAR –

S’il a laissé indemne le Qatar, l’embargo a en revanche exacerbé les tensions existant au sein du Conseil de coopération du Golfe.

Voici plus d’un an déjà que l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Égypte ont imposé un embargo au Qatar, souhaitant étrangler son économie par un blocus aérien, terrestre et maritime dont la légalité pose question. Si cette mise au ban n’a pas été sans conséquences pour Doha, elle a surtout eu pour mérite de mettre en relief sa résilience économique et, par ricochet, l’inaptitude de ses voisins à frapper durablement au portefeuilles un Qatar émancipé. Ceci étant, il importe que le dialogue reprenne entre les parties : ce qu’appellera sûrement de ses vœux Emmanuel Macron le 6 juillet, lors de son entrevue avec l’émir du Qatar Tamim Ben Hamad al-Thani.

Le Qatar affiche sa robustesse

Décidé sur la base d’accusations non prouvées de soutien qatarien au terrorisme, le blocus a certes contraint le Qatar à dépenser plus qu’il n’avait budgété, un problème qu’a toutefois réussi à surmonter le plus grand exportateur du monde de Gaz Naturel Liquide (GNL). Après une brève période d’incertitude, les affaires ont repris dans la plupart des secteurs clés (dont les chantiers de la Coupe du Monde de football). De hauts responsables prévoient une croissance d’environ 3 % pour 2018, résultat meilleur que ceux de la plupart des pays voisins.

La pénurie de produits d’importation alimentaires a été rapidement levée par la réactivité de certains pays, Turquie et producteurs européens. Certains craignaient que ce qui est devenu le plus long blocus aérien depuis la Seconde Guerre mondiale ne fasse des ravages dans le secteur des transports. Qatar Airways a effectivement été touchée par l’interdiction d’accès à l’espace aérien de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Égypte et de Bahreïn. Mais il se pourrait que la compagnie aérienne sorte grandie de cet épisode : elle a fièrement revendiqué avoir transporté les produits de première urgence dès le déclenchement du blocus et a récemment ajouté ou annoncé une vingtaine de nouvelles destinations.

Les ports du Qatar, largement sous-exploités jusque-là, ont connu une croissance forte, depuis les terminaux modernes pour vraquiers et conteneurs jusqu’aux petits ports locaux en passant par les entreprises satellites les desservant. La fermeture de la frontière avec l’Arabie saoudite a, en revanche, mis un terme à tout commerce terrestre.

Dans le secteur de l’énergie, le Qatar a repris sa place de leader mondial de GNL. Qatar Petroleum a annoncé son intention de porter sa production de 77 à 100 millions de tonnes par an, garantissant sa première place pour les 20-25 prochaines années. Soucieux de préserver son rôle de stabilisateur énergétique, le gouvernement a tenu à assurer ses obligations contractuelles malgré la situation qui lui aurait permis d’opposer la « force majeure ». Tous les clients transatlantiques, transpacifiques, méditerranéens et de l’océan Indien ont été livrés. Malgré une tentative émirienne de faire pression sur les compagnies étrangères, les plus importantes sociétés pétrolières et gazières du monde, notamment ExxonMobil, Shell et Total, ont continué à investir et plus de 120 sociétés nouvelles ont reçu des licences du Qatar Financial Center (QFC), plateforme financière fondée sur le Common Law Britannique.

De nouvelles lois adoptées en 2017 confèrent aux travailleurs étrangers plusieurs protections dont la garantie de paiement régulier des salaires dans les comptes bancaires locaux, des mécanismes pour résoudre les conflits au travail et la création d’un nouveau comité de lutte contre la traite des êtres humains.

Après les premières menaces de 2013, cette nouvelle épreuve a incité le Qatar à mettre en œuvre des plans de sécurité alimentaire à long terme. Par ailleurs, la crise a révélé que l’État qatarien est en mesure d’apporter une réponse globale reposant sur un programme d’autosuffisance économique et des campagnes diplomatiques et de relations publiques extrêmement efficaces. Au plan énergétique, Doha a rassuré ses partenaires en leur démontrant sa capacité à assurer la sécurité de l’approvisionnement à tout moment, améliorant au passage à la compétitivité des marchés mondiaux.

Tensions diplomatiques

La mise au ban du Qatar n’a pas détourné ses principaux partenaires économiques : Washington a confirmé sa base qatarienne Al-Udeid, qui abrite le siège du Commandement des opérations aériennes de la « coalition contre la terreur » dans toute la région, et a approuvé la vente de 72 chasseurs-bombardiers F-15 à Doha. La Grande-Bretagne a vendu deux douzaines d’Eurofighter Typhoon au Qatar et la France au moins 36 Rafale, ainsi que près de 500 véhicules blindés de combat d’infanterie (VBCI). La Turquie a accéléré le déploiement de ses troupes et de nombreux matériels dans sa base récemment installée près de Doha. La Russie pourrait même négocier la vente de son système S-400 de défense aérienne au petit pays du Golfe.

S’il a laissé indemne le Qatar, l’embargo a en revanche exacerbé les tensions existant au sein du Conseil de Coopération du Golfe. Plus généralement, l’embargo a divisé une grande partie du monde arabe et islamique, en contraignant de petits pays à faire des choix impossibles. Impuissant à pénaliser réellement le Qatar sur le plan macro-économique, le blocus a créé un imbroglio diplomatique monstre.

Une situation absurde à bien des égards, qui pourrait cependant trouver une solution assez facilement : Doha travaille à maintenir des canaux de communication ouverts afin que, si un retournement venait à se produire, il n’y ait pas d’obstacles à une réconciliation entre pays frères. Un an après, le Qatar affiche sa résilience mais ne renonce pas au dialogue.

Reste qu’un rétropédalage du quartet à l’origine du blocus apparaît de moins en moins probable, après les graves accusations qu’il a portées contre le Qatar. Principales victimes de cette guerre froide : les quelque 16 000 familles mixtes du Conseil de Coopération du Golfe (CGC) comprenant un ou plusieurs membres à double nationalité, et en particulier les milliers d’enfants séparés d’au moins un de leurs parents.

ادعاء دعم قرارات الرياض لن يعفي أبو ظبي من المسؤولية
جريدة الرايةبيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والدولي بعد إدانة انتهاكاتها
جريدة الرايةمسؤولو الإمارات شاركوا في خطاب الكراهية ضد القطريين
جريدة الرايةالعدل الدولية تصدر قرارها قريباً بإدانة ووقف انتهاكات الإمارات
جريدة الرايةإدانة الإمارات بالعنصريّة سابقة تاريخية وضربة لكسر الحصار

قطر واثقة من إدانة أبو ظبي وإنصاف المتضررين أمام العدل الدولية

الدوحة – الراية : أكد خبراء وقانونيون لـ الراية أن قطر توجهت لمحكمة العدل الدوليّة بدعوى مقاضاة الإمارات وهي واثقة من إدانة انتهاكات أبو ظبي وإنصاف المتضررين من الحصار وما تبعه من إجراءات تعسفيّة مدمرة لحقوق الإنسان.

وأشاروا إلى تذرع الإمارات في بيان خارجيتها بأنها مجرد مشارك وداعم لقرارات السعودية ضد قطر لن يحميها من المساءلة القانونية كفاعل أساسي وليس مجرد شريك في انتهاكات الحصار الجائر المفروض على قطر، لافتين إلى أن بيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظرها في حال صدور قرار من العدل الدولية بإدانتها.. خاصة بعد أن فشل دفاع أبو ظبي في الرد على الأدلة الدامغة بشأن تورط الإمارات في ارتكاب جرائم عنصرية ضد قطر وأهلها.

ونوهوا بتصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن «الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة مزقت عائلات»، وأن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم.

وأشاروا إلى مشاركة مسؤولو من الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وتم توثيق تلك الحملات المغرضة في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.

وتوقعوا صدور قرار محكمة العدل الدولية في غضون شهر متضمناً إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها، والنظر في طلبات قطر الخاصة بتعويض المتضررين من إجراءات التمييز العنصري التي مارستها الإمارات.

وأكدوا أن إدانة الإمارات بالتمييز العنصري سيشكل سابقة من نوعها في تاريخ العلاقات بين دول المنطقة ذات المصير الواحد والعادات والتقاليد المشتركة، ويجعل دول العالم تتوجس في التعامل مع أبوظبي ودول الحصار الأخرى خشية من ممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها.

وأشاروا إلى أن الإمارات خرقت المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخالفت اتفاقية 1965 الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز العنصري وهو أمر مجرم بحسب القانون الدولي وعواقبه وخيمة.

كانت سارة بريتشيت، الباحثة في المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، قد أكدت أن الإمارات مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر وأن دورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وقالت إن قول الإمارات بأنها دعمت السعودية فقط لا يغير شيئاً، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي، والذي يعني أن كل دولة حرة في تصرفاتها، ولا يمكن القول إن دولة ما غير مسؤولة عن تصرف قامت به إلا في حالة واحدة؛ وهي أن تثبت أنها أُكرهت على ذلك، وهذا ما لم تقله أبوظبي.
وأكدت أن الإمارات تبقى مسؤولة من الناحية القانونية عن الإجراءات التي اتخذتها، «وما شابها من عدم مشروعية، وما نتج عنها من أضرار تستحق التعويض».

كانت أبوظبي قد قالت في بيان لوزارة خارجيتها الخميس الماضي، إن الحصار جاء دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين، وإنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين. وجاء البيان مناقضاً لما نشر سابقاً عبر وسائل إعلام إماراتية من بيانات رسمية عن منح القطريين مهلة 14 يوماً، للخروج من البلاد، أسوة بباقي دول الحصار.

أسامة عبدالغني: تخبط قانوني ودبلوماسي يحكم أبو ظبي

يؤكد المحامي أسامة عبدالله عبدالغني، أن دفاع الإمارات وسياستها الخارجية أصيبا بالدوار بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها قطر أمام العدل الدولية، ولذلك نشهد حالة تخبط وانقسام في إدارة الدفاع القانوني والسياسي والدبلوماسي.

وقال: بدا ذلك خلال دفاع فريق الإمارات أمام محكمة العدل الدولية فضلا عن بيان الخارجية الإماراتية الذي يوحي بأن الإمارات اتخذت قراراتها العنصرية ضد قطر وأهلها في إطار تضامني مع السعودية والبحرين، وليس كفاعل أساسي، بما يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظر أبوظبي.

وأشار إلى مشاركة مسؤولين من الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وتم توثيق تلك الحملات المغرضة في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.

وقال: بالطبع صدور حكم لصالح قطر يشكل ضغطا قويا للغاية على دول الحصار بجانب الإمارات التي ستصبح مدانة بحكم قضائي دولي ودول الحصار الأخرى باعتبارها شريكا في الحصار ومن هنا سيكون الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي على مستوى العالم قوي جدا بجانب بالطبع المنظمات الحقوقية الدولية خاصة أن ثبات جريمة التمييز العنصري ضد المواطنين القطريين ليست بالأمر الهين بالنسبة للعالم والقانون الدولي فهي تمثل جريمة دولية.

وأضاف: قطر منذ البداية سلكت طريق الحوار ونادت به من أول يوم حصار ولم تستجب لها دول الحصار ولذلك لجأت إلى المحكمة الدولية لجبر الضرر الذي لحق بمواطنيها في الإمارات من طرد وحرمان الطلاب من الامتحانات وطردهم من الجامعات الإماراتية وتجريم التعاطف والتفريق بين العائلات وكلها من أعمال التمييز.

نايف النعمة: بيان الإمارات متناقض.. وإدانتها محققة

أكد المحامي نايف النعمة أن بيان الإمارات الذي يحاول التهرب من مسؤولية حصار قطر جاء مليئا بالمتناقضات ويكشف حجم المأزق الذي تعيشه أبو ظبي بعد كشف فريق الادعاء القطري أمام محكمة العدل الدولية انتهاكات دول الحصار الصارخة والمدمرة لحقوق الإنسان.

وقال: المادة رقم «6» من اتفاقية التمييز العنصري نصت على تجريم جميع أشكال التمييز وتكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الضرر عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.

ويضيف: خرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية أمر مجرم تماما بحسب القانون الدولي وعواقبه وخيمة على من اختراقها، والإمارات خالفت اتفاقية 1965 الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز العنصري بانتهاك حقوق المواطنين القطريين وبطردهم من أراضيها ومدارسها ومعاملتهم معاملة تمييزية ومنعتهم من متابعة ممتلكاتهم وشركاتهم وجمدت أموالهم وفرقت بين العائلات وبين الأب وابنه والزوج وزوجته وهي كلها جرائم تمييز عنصري وانتهاك صريح للاتفاقية.

وقال: في حال إدانة الإمارات في القضية ستقر محكمة العدل الدولية بحسب قوانينها قرارات الإدانة ثم تحيلها إلى مجلس الأمن لمتابعة تنفيذها مع دفع تعويضات وفي حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ إجراءات دولية بحقها منها حظر بيع الأسلحة وتعليق أو إلغاء الاتفاقيات التجارية أو تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.

وأكد النعمة، أن إدانة الإمارات تجبر دول الحصار على رفع حصارها عن قطر وهذا ليس كلاما مرسلا وإنما القانون الدولي يوضح ذلك لأن قرار المحكمة قرار دولي متوافق مع القانون الدولي وقراراتها ملزمة وستنفذ من خلال مجلس الأمن وبالتالي قرار محكمة العدل الدولية في هذه الحالة لن يكون إدانة الإمارات فقط وإنما إدانة دولية لدول الحصار كلها.

عبدالرحمن الجفيري: أبوظبي فاعل أساسي في انتهاكات الحصار

يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: تذرع الإمارات في بيان خارجيتها بأنها مجرد مشارك وداعم لقرارات السعودية والبحرين ضد قطر لن يحميها من المساءلة القانونية كفاعل أساسي في الانتهاكات المترتبة على حصار قطر وطرد مواطنيها وحرمان طلابها من استكمال الدراسة ومنع القطريين من إدارة أملاكهم وما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية.

وأضاف: دور الإمارات في انتهاكات الحصار الجائر المفروض على قطر ليس مجرد شريك، وبيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظرها في حال صدور قرار من العدل الدولية بإدانتها.. خاصة بعد أن فشل دفاع أبو ظبي في الرد على الأدلة الدامغة بشأن تورط الإمارات في ارتكاب جرائم عنصرية ضد قطر وأهلها.

وتوقع الجفيري صدور قرار محكمة العدل الدولية في غضون شهر لإنصاف قطر والمتضررين من الحصار.. وفي حال إدانة الإمارات وهذا أمر متوقع سيتم جبر الضرر وتعويض المتضررين خاصة أن الأدلة والمستندات والدفوع القانونية التي قدمتها قطر للمحكمة الدولية قوية جدا وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن الإمارات انتهكت اتفاقية التمييز العنصري بممارسة كل أنواع التمييز على المواطنين القطريين على أراضيها، وهنا في حالة الإدانة والحكم لصالح قطر فالمحكمة تلتزم بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة والتعديلات التي أدخلت عليها وتقر وتلتزم بالقرارات القضائية التي أصدرتها ولا يجوز الحياد عنها.

وقال: مجلس الأمن الدولي هو المناط به متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدولية ضد الإمارات في الدعوى المرفوعة ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف والاعتبارات والتجاوزات القانونية للقانون الدولي العام والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ولذلك فإن مجلس الأمن بكامل أعضائه هو الجهة الملزمة بمتابعة الحكم الصادر من المحكمة الدولية وتنفيذ ما صدر به من أحكام ملزمة على الأطراف المتخاصمة.

وأوضح: في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فهنالك عقوبات دولية قاسية تطال من يرفض تنفيذ الحكم وفقا لما اشتمل عليه تتضمن حظر بيع الأسلحة وإلغاء أو تجميد الاتفاقيات التجارية وتجميد العضوية بالأمم المتحدة.

وقال: أما مسألة إدانة الإمارات بأنها ستكون أيضا إدانة لدول الحصار كلها فهذا من الناحية الإجرائية والسياسية يصبح أمرا معلوما للمجتمع الدولي لأن قرار محكمة العدل له صفة دولية وتنفيذه يكون عبر مجلس الأمن ويمكننا استغلال القرار سياسيا وإعلاميا على المستوى الدولي ليكون وسيلة ضغط على الدول الأربع لرفع الحصار عن قطر.

محمد الخيارين : قطر لن تتنازل عن محاسبة دول الحصار

اعتبر المحامي محمد هادي الخيارين أن بيان الإمارات وتحميله السعودية والبحرين المسؤولية الأساسية للحصار وتبعاتها على القطريين يعكس الوضع القانوني الصعب، الذي تعيشه الإمارات خلال الأسابيع الماضية وشهدت إخفاقاتها أمام قطر في محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن قطر لن تتنازل عن حقوقها وحقوق شعبها وستلاحق دول الحصار أمام المحاكم والمنظمات القضائية والدبلوماسية لمحاسبتها على الانتهاكات الصارخة.

وقال: نحن أمام أدلة وإثباتات قوية للغاية قدمها فريق الدفاع القطري بدليل أن فريق الدفاع الإماراتي أصيب بحالة من العشوائية الارتباك الشديد وعجز عن الرد على هذه الدفوعات القانونية التي قدمتها قطر لمحكمة العدل الدولية والتي تمثل جميعها جريمة تمييز عنصري ارتكبتها الإمارات بحق المواطنين القطريين مخالفة بذلك اتفاقية التمييز العنصري وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لذلك متوقع إدانة الإمارات وتعويض المتضررين.

ويضيف: قرار إدانة الإمارات سيكون وسيلة ضغط دولية تمهد إلى رفع الحصارعن قطر،لأنه بوجهة نظرى أن إدانة دولة من الدول الأربعة يعنى أن الدول الأربعة ارتكبت نفس الجريمة بشكل أو بآخر وسيكون موقفها صعب وجرج للغاية أمام المجتمع الدولي.

وتابع: لقد تناقضت ادعاءات فريق الدفاع الإماراتي أمام أعضاء محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة 29 يونيو 2018، والتي تنظر في الدعوى التي تقدمت بها قطر تتهم فيها أبوظبي بانتهاكات لحقوق الإنسان والتمييز العنصري والتحريض على الكراهية ضد الشعب القطري، خلال مشاركتها في الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام، هذا التخبط والتناقض الذي بدا عليه فريق الدفاع الإماراتي أمام المحكمة يؤكد لنا أنه عجز عن الرد على الدفوع القطرية القوية ، ويؤكد لنا أيضا أن إدانة الإمارات أصبحت مؤكدة بنسبة 100 % وهذا أكده الفريق القانوني القطري بعد المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات التي تثبت مخالفة الإمارات لاتفاقية التمييز العنصري.

وأكد أن موقف الإمارات «سيئ للغاية» بعد أن قدم فريق الادعاء القطري لمحكمة العدل الدولية أوراقا وأدلة تحاصر الإمارات بشكل محكم جدًا، منها مخالفتها المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من اتفاقية عدم التمييز الموقعة عام 1969، وارتكبت انتهاكات تمثلت في طرد جماعي للقطريين من الدولة بناء على قرار رسمي معلن.

جذنان الهاجري: أبو ظبي في ورطة .. وادعاءاتها واهية

يؤكد المحامي جذنان الهاجري، عضو جمعية المحامين القطرية، أن الإمارات في ورطة قانونية بعد أن فشل دفاعها أمام محكمة العدل الدولية في الرد بالحجج والبراهين على ما قدمه فريق الادعاء القطري من وثائق وأدلة تكشف تورط أبو ظبي في اتخاذ إجراءات تمييزية وعنصرية ضد القطريين، ولذلك لجأت أبو ظبي للإفلات من المساءلة الدولية بالادعاء أن قراراتها جاءت مجرد تضامن مع قرارات السعودية، وهي ادعاءات واهية، فهي مسؤولة عن تلك الإجراءات ودورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وقال: الحكم بإدانة الإمارات سيشكل ضغطاً سياسياً وإعلامياً عالمياً قوياً جدًا ليس فقط على أبوظبي وإنما دول الحصار وهذا الأمر سيكون له عامل الحسم في رفع الحصار عن قطر.

وأوضح، أنه في حال الإدانة علينا استغلال هذا الحكم سياسياً وإعلامياً وتحذير دول العالم أجمع من الإمارات وهي إحدى دول الحصار من ممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيهم كما مارستها ضد المواطنين القطريين وهنا ستبدأ دول العالم في تحذير مواطنيها من الذهاب للإمارات وكذلك الشركات والاستثمارات لأنه ستكون هناك خشية من تجميدها أو مصادرتها كما حدث مع أموال وممتلكات المواطنين القطريين وبالتالي هذا الأمر أيضًا من الممكن أن يؤدي إلى هروب الشركات والاستثمارات الأجنبية من الإمارات.

وقال: إن الحكم لصالح قطر سيشكل إدانة دولية لدول الحصار جميعًا من الجانب السياسي والإعلامي وهذا يصب في صالح قطر ويمهد لرفع الحصار.
وأضاف: هناك العديد من خبراء القانون الدولي على مستوى العالم الذين تابعو الدفوعات القطرية القوية المقدمة لمحكمة العدل الدولية أكدوا أنهم يتوقعون الحكم بإدانة الإمارات بنسبة تزيد على 95 % خاصة مع عجز فريق الدفاع الإماراتي عن الرد على الدفوعات القانونية القطرية المدعمة بالأدلة والأسانيد وبالصوت والصورة.

وأكد الهاجري، أنه يتوقع شخصيًا إدانة الإمارات لأن كل الأدلة ضدها والفريق القانوني القطري أوضح لقضاة محكمة العدل بالأدلة والأسانيد والصوت والصورة أن الإمارات خالفت اتفاقية التمييز العنصري ومارست إجراءات تعسفية وتمييزية وتدميرية ضد المواطنين القطريين أدت إلى إلحاق الأذى بهم بالتفريق بين العائلات وبين الزوج وزوجته والطرد من البلاد وطرد الطلاب القطريين من جامعاتهم ومدارسهم ومصادرة أموال وممتلكات أو حرمانهم من إدارتها ومتابعتها بخلاف تجريم التعاطف مع قطر وهي كلها قرائن حصلنا عليها من الحكومة الإماراتية نفسها ومعلنه في وسائل إعلامهم.

لندن – وكالات: قالت سارة بريتشيت، الباحثة في المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، إن الإمارات مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر خلال الأزمة الخليجية، مبينة أن دورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وعلّقت بريتشيت في حديث لـ«الخليج أونلاين»، أمس، على تصريح لوزارة الخارجية الإماراتية بأن حصار قطر جاء دعماً لدول خليجية، قائلة: إن «قول الإمارات بأنها دعمت السعودية فقط لا يغير شيئاً، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي: سيادة الدول، والذي يعني أن كل دولة حرة في تصرفاتها، ولا يمكن القول إن دولة ما غير مسؤولة عن تصرف قامت به إلا في حالة واحدة؛ وهي أن تثبت أنها أُكرهت على ذلك، وهذا ما لم تقله أبوظبي».

وأوضحت بريتشيت أن «الاستجابة لرغبة دولة أخرى يأتي في سياق المجاملات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، لكنه إذا أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإضرار بالغير، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك الفعل، إلا أن بينت الإمارات أن القرار اتخذ بالإكراه وتحت تهديد جدي وقابل للوقوع من قبل البحرين أو السعودية، بصورة لم يكن لها ملجأ منها إلا أن تقوم بذلك». وأكدت أن الإمارات تبقى مسؤولة من الناحية القانونية عن الإجراءات التي اتخذتها، «وما شابها من عدم مشروعية، وما نتج عنها من أضرار تستحق التعويض»، مبينة أن «دور الإمارات في الأزمة أساسي».

وبينت أن «هناك عشرات الشكاوى التي وصلتنا حول إجراءاتها ضد مواطنين قطريين؛ بمنعهم من السفر إليها ما حرمهم من استكمال تعليمهم بالجامعات، وعدم قدرتهم على الوصول إلى ممتلكاتهم وتشتت عائلاتهم، إضافة إلى تجريم من يتعاطف مع قطر».

وقدمت الإمارات نفسها كداعم للحصار بدلاً من شريك، بعد وقوعها في ورطة قضائية عقب الدعوى التي رفعتها قطر ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وحمّلت فيها أبوظبي مسؤولية أذى تكبَّدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد.

وقالت أبوظبي في بيان لوزارة خارجيتها، صدر أمس الأول الخميس، إن الحصار جاء «دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين»، وإنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين. وجاء البيان مناقضاً لما نشر سابقاً عبر وسائل إعلام إماراتية من بيانات رسمية عن منح القطريين مهلة 14 يوماً، أسوة بباقي دول الحصار، للخروج من البلاد.

Le président français, Emmanuel Macron, et l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, se sont rencontrés hier à l’Élysée.

Bilateral energy co-operation between Qatar and the US was at the centrestage of the discussions between Qatar Petroleum president and CEO Saad Sherida al-Kaabi and US Secretary of Energy Rick Perry in Washington, DC recently.
Al-Kaabi and the accompanying delegation also held talks with the assistant secretary of state for the Bureau of Energy Resources, Francis R Fannon, which tackled energy co-operation between Qatar and the US.
The QP CEO held similar talks, on the sidelines of his participation in the World Gas Conference in the US capital, with a number of representatives in the US Congress and their assistants, who included member of the House Energy and Commerce Committee Joe Barton; member of the House Ways and Means Committee John Larson; member of the House Armed Services Committee and House Transportation and Infrastructure Committee Rick Larsen; member of the House Agriculture Committee and House Education and the Workforce Committee Rick Allen, and member of the House Energy and Commerce Committee and House Veterans’ Affairs Committee Gus Bilirakis.
Similar meetings were held with the chairman of the House Energy and Commerce Committee Greg Walden, and member of the House Energy and Commerce Committee Richard Hudson.
Al-Kaabi also met with member of the House Appropriations Committee and its subcommittees on Defense and Homeland Security Henry Cuellar, and member of the House Energy and Commerce Committee and its subcommittees on Energy and Health Kurt Schrader.
Discussions during the meetings centred on issues of mutual concern, foremost of which was the energy industry and Qatar’s partnerships with American companies in the fields of exploration and natural gas production.
Al-Kaabi also met in Washington with Paik Ungyu, the Minister of Trade, Industry and Energy in the Republic of Korea and senior officials at the ministry for a wide-ranging discussion of bilateral co-operation in the field of energy.
Al-Kaabi’s meetings in Washington, DC also included a number of discussions with presidents and CEOs of leading American energy companies, including ExxonMobil, ConocoPhillips, and Occidental Petroleum.

The expansion comes at a time when there are several liquefaction trains in the US ready to take FID. The Qatari project represents a challenge for these projects as it is estimated that it has the lowest breakeven price of all the planned projects in the world. Rystad Energy estimates that the breakeven price for the Qatari brownfield expansion would be around US$5.60 per MMBtu (including transport to Asia), which is around 34% below the breakeven price of the more competitive US projects.

Breakeven prices for the US projects are estimated to be between US$7.50 and US$9.10 per MMBtu (including transport to Asia). The main reasons for the Qatari project being more competitive are that natural gas production costs are below other regions, and its proximity to the Asian markets.

Qatargas signed a front-end engineering design (FEED) contract earlier this year sending a clear signal that they will go ahead with the development of the new trains. They have not yet disclosed the signing of long-term supply agreements with potential buyers, however, Chinese buyers could be especially interested in signing new agreements with Qatar since exports from the US could eventually be subject to tariffs if the trade war between China and the US continues to escalate.

Rystad Energy forecasts that at least 56 million t of new LNG supplies will be needed by 2025. If Qatar goes ahead with the commissioning of the new trains the volumes could come online by the start of 2023 (considering four years of project development), thus an additional 33 million t of capacity would still be needed by 2025 to keep the market balanced.

There are several projects awaiting FID in the US such as Sabine Pass Train 6, Delfin, Driftwood, Rio Grande and Texas LNG. Additionally, there are projects in other regions such as Mozambique LNG and Fortuna FLNG that have advanced negotiations. These projects could add the required additional capacity but would need to start their development by 2020 to avoid a supply shortage as demand continues to grow. On the other hand, there is a risk that too many projects take FID, leading to a loose market with depressed prices after 2020.

Many of the planned projects have not secured project financing since the developers need to sign long-term supply agreements that can guarantee they can meet their financial obligations.

With the current tight LNG market driven by strong Asian demand and Asian Spot prices trading above US$10 per MMBtu in the summer (a period when prices should theoretically drop), buyers could be more willing to sign new long-term supply agreements at the US$8 per MMBtu level required to take the US projects forward.

Overall, Rystad Energy expects Qatargas to take FID within 2018 or early 2019. The additional 33 million t will have to come from the US and other international plants but developers need to avoid a race that could potentially create a supply glut.