BIDEN PRESIDENCY OFFERS ‘NEW OPPORTUNITIES’ TO UNLOCK EAST MED GAS

ATHENS, Greece: The post-COVID world will still need natural gas from the Eastern Mediterranean, and America’s new president may have just the right credentials to overcome diplomatic obstacles, a veteran of the regional energy scene told a conference in Athens on
Wednesday.

Roudi Baroudi, CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Qatar, told the first day of the Athens Energy Dialogues that Biden had several qualities that might enable him to break up the logjam.

“Biden in the past has demonstrated considerable understanding of issues affecting the Eastern Med, as well as a perspective that emphasizes legal and diplomatic solutions,” Baroudi said in remarks delivered by video link. In addition, he told an audience including key energy, finance, and government figures, the new president “has already articulated a determination to reassert some of Washington’s key prerogatives on the international stage. These include its traditional stabilizing role in the Mediterranean, as well as its championing of NATO, which happens to include both Greece and Turkey, after four years of Donald Trump undermining the alliance at every opportunity.”

Recent discoveries of offshore oil and gas have brought long-simmering Greco-Turkish tensions back to the front burner, with Ankara becoming much more assertive about its maritime claims, especially where these overlap with those of Greece and Cyprus.
Baroudi, who for years has championed cooperation in energy as a way of defusing tensions among several East Med countries, has recently written a book about how to settle competing claims in the region. Specifically, ‘Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean:
The Way Forward’ examines the tools and templates laid down in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

UNCLOS, he told the audience, “provides all the tools and procedural bases for the peaceful resolution” of rival claims. “Biden’s resurrection of a more conventional US foreign policy means new opportunities for Greece, Turkey, and other countries in the region
to chart out a more cooperative and more productive future,” Baroudi added. “The prizes in this endeavor include not just a reduction of tensions and the facilitation of billions of dollars worth of energy sales and savings, but also a crucial component of the region’s transition
to a lower-carbon future.”

With more than 40 years of experience in the energy industry, Baroudi has helped shape policy and investment choices for companies, governments, investors, and supranational organizations like the UN and the European Union. The latter, he explained to reporters after his
talk, also has a “key part in keeping the tensions down”.




Global Oil Markets Are Now Balanced, Russia’s Novak Says

(Bloomberg) — Global oil markets have rebalanced following last year’s historic collapse in demand, according to Russia’s deputy prime minister.

“The last few months we have seen low volatility, which means the market is balanced, and the prices we see today certainly correspond to the situation in the market,” Alexander Novak said on state television channel Rossiya 1 on Sunday. Crude will probably average $45 to $60 a barrel this year, according to Novak, who was Russian energy minister before President Vladimir Putin promoted him in November.

Benchmark Brent crude has surged 22% this year to top $63 a barrel as energy use recovers in the U.S. and China and nations roll out coronavirus vaccines. Prices have also been buoyed by deep supply cuts from the Organization of Petroleum Exporting Countries and its partners, who are trying to clear surplus stockpiles built up during the pandemic.

The oil market “has partially recovered, but not completely yet,” Novak said, adding that global demand was about 8% to 9% below pre-pandemic levels by the end of last year, compared with a decline of 20% to 25% in April and May.

Most members of the OPEC+ coalition, which has been gradually restoring barrels halted during the crisis, are pausing the process for two months. But Russia secured a 65,000-barrel-a-day increase in its quota for February and March, while Saudi Arabia is implementing a unilateral cut of 1 million barrels a day. OPEC+ ministers will meet in early March to discuss next steps.

Novak also commented on the Nord Stream 2 project, a natural gas pipeline being built under the Baltic Sea from Russia to the German coast. Despite U.S. sanctions targeting the project, it will be completed, Novak said. Work on the line resumed in late 2020 after being halted for a year.

(Updates with further Novak comment in fourth paragraph.)

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com




US oil demand is emerging after months of Covid paralysis

Bloomberg / New York

US oil demand is finally starting to emerge from the grips of pandemic after months with Asia serving as the lone bright spot in the global market market.
American refiners are processing the most crude since the economy ground to a halt in March in anticipation of a vaccine-driven boost in gasoline demand this summer. The uptick means that the refiners are competing for domestic barrels that for months were sent to more robust markets in Asia. Prices for cargoes of grades like West Texas Intermediate crude have picked up by at least 50 cents a barrel from earlier this month.
The return of US demand, which began when a global vaccination campaign kicked off in December, is the latest development in oil’s recovery from the depths of the pandemic. For months oil prices were managed by Opec and its partners with production cuts, without the help of demand outside of Asia.
As domestic oil demand recovers, it could meet with supply shortages. Economic-driven output declines took about 2mn barrels a day of local crude off the market from the peak of 13.1mn, after dozens of drillers slashed budgets and filed for bankruptcy. The US government sees production recovering to only 11.5mn barrels a day in 2022.




لبنان أهدر أكثر من 2600 كلم2 لحساب الجزيرة: عدِّلوا المرسوم 6433 وافرضـوا التفاوض على قبرص!

محمد علي فقيه – الاخبار
ليس العدو الإسرائيلي وحده من استولى على مياه لبنانية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، نتيجة سوء إدارة لبنان للمعركة، كما عدم إعداده لها بالصورة المطلوبة. فإضافة إلى المنطقة الجنوبية المسروقة من قبَل «إسرائيل»، في المنطقة الغربية، تنازل لبنان عن أكثر من 2600 كلم مربّع لقبرص! تنازل يوجب إعادة القضية إلى بداياتها، وتعديل مرسوم تحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، وفتح التفاوض مجدداً مع الجزيرة الجارة.

يبدو أن حقيقة مؤلمة تغيب عن ذهن معظم اللبنانيين، ولا سيّما المسؤولين الرسميين، تتمثّل في أن الوفد اللبناني المفاوض على ترسيم الحدود الجنوبية حمل إلى طاولة المفاوضات في الناقورة خريطة لا قيمة دستورية لها. فهذه الخريطة، وإنْ كانت بإحداثيات مختلفة عن النقطة 23 التي سبق أن حددتها لجنة شكّلها مجلس الوزراء في عام 2008 وأنهت أعمالها في 2009، وإنْ كانت أيضاً متقدمة نسبياً على سابقتها من عام 2009، إلّا أنها لم تُمهر بتوقيع أي مؤسسة دستورية، لكونها غير صادرة بمرسوم عن مجلس الوزراء، ولا تحمل توقيع رئيس الجمهورية، فضلاً عن أنها لم تنل، على ما يبدو، تأييد الكتل النيابية في مجلس النواب. هذه الخريطة التي حملها الوفد، بناءً على توجيه من رئاسة الجمهورية، تنطلق من مقاربة جديدة للنقطة الأساس من الشاطئ اللبناني المسماة B1، وتفرض تعاملاً مختلفاً مع النتوء الصخري المسمى «تيخيليت». لكن بالطبع كان بإمكان الوفد اللبناني تأبّط خرائط أخرى تزيد من المساحة التي يقدّرها لبنان ذاتياً لتكون منطقته الاقتصادية الخالصة.
المشكلة التي تواجه المفاوض اللبناني اليوم، وبعض المسؤولين في الدولة، سببها أن المفاوض الإسرائيلي، أو الوسيط الأميركي، وبكل بساطة، قد يُشكِل على الوفد بالقول إن الخريطة والمقاربة اللتين يقدّمهما لا تأييد دستورياً لهما. بل وإن الطرح بذاته مخالف لما وافقت عليه المؤسسات الدستورية اللبنانية: المرسوم 6433/2011، والخرائط المرفقة به، ورسائل الخارجية اللبنانية للأمم المتحدة في عام 2010 و2011. وهو للأسف، إشكال صحيح، إلى حد يؤرّق الجميع، وبطبيعة الحال، الوفد اللبناني المفاوض.

لقد اتصل الوفد بجهات سياسية، مطالباً بتعديل موقعه التفاوضي عبر تعزيزه دستورياً، وتمكينه ليكون أوسع قدرة في الدفاع عن حقوق لبنان، وفق تصوّر متطوّر، أكثر تحقيقاً للمصلحة الوطنية، وأرقى من الذي جرى اعتماده في 2009، أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.
باحثَ الوفد اللبناني تلك الجهات الرسمية، عارضا حاجته إلى استصدار مرسوم يعدّل المرسوم 6433/2011، ويحدد من جديد إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، لكنّ بعض الجهات السياسية لن توافق على استصدار مرسوم، معلّلة رفضها بأن مرسوماً من هذا النوع يمكن أن يحكم لبنان سلفاً، إذ إنه سيكون قد وضع حدوداً تقرّ بوجود منطقة اقتصادية خالصة للكيان الإسرائيلي. في الواقع، هذا الكلام الذي يواجَه به الوفد ليس دقيقاً، وقد يجاب عنه بالقول إن ما يقوم به لبنان هو ترسيمٌ ذاتيٌ لحدود منطقته الاقتصادية الخالصة، من دون أن يأتي على ذكر المنطقة التي تقابله.
المدهش أيضاً، هو ادعاء آخرين بأنه ليس من داع لوجود مرسوم يحدد منطقة اقتصادية خالصة للبنان، إذ يغيب عن بال هؤلاء أن مجلس الوزراء أصدر عام 2011 المرسوم الرقم 6433 الذي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، جاعلاً النقطة 23 نقطة ثلاثية البعد مع قبرص وفلسطين المحتلة. لذلك، فإن القول بألّا داعي لإصدار مرسوم جديد، يُردّ عليه بأن لدى لبنان حقيقةً مرسوماً يرسّم حدوده بافتئات على حقوقه الأصيلة. الجدير ذكره أيضاً، أنّ سجالاً دار خلال ترسيم خريطة عام 2009 بين وجهتَي نظر. الأولى تتمثل بوزارة الأشغال ومديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، تتمسك بأن النقطة التي تحقّ للبنان هي النقطة الـ 23، في حين أن وجهة النظر الأخرى، التي عبّر عنها ممثل الخارجية اللبنانية داخل اللجنة، تقول بإمكانية الذهاب جنوبي هذه النقطة بما يضيف بين 1300كلم2 و1700كلم2 تقريباً على مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة. لكن، ومع الأسف، سادت وجهة النظر الأولى، لأسباب غير مفهومة ومحلّ تساؤل وشبهة.
مقاربة ثالثة مختلفة قدّمها خبراء في القانون الدولي وشؤون الطاقة (الخريطة المرفقة)، تعطي لبنان حقوقه. فالنقطة الـ 23 لا يصحّ اعتمادها، لكونها قد حدّدت بعد إزاحة الخط البحري شمالاً بسبب ما يسمى أثر جزيرة تيخيليت ــــ التسمية التي أطلقها الإسرائيليون على النتوء الصخري هناك. بينما، في الحقيقة، ليس من جزيرة، بل مجرد صخرة كبيرة لا تأبه لها الاتفاقية الدولية لقانون البحار، بدليل أحكام دولية كثيرة صادرة لم تأخذ بعين الاعتبار «جزراً» تضمّ 60 ألف نسمة.
يضيف هؤلاء الخبراء أنه حين جرى رسم الخط، لم تكن الحكومة قادرة على الوصول إلى النقطة B1، لأنها تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن نقطة B1 حتى ولو وضعت وفقاً لترسيم خط الهدنة، فإنها تبقى مخالفة لنص اتفاقية الهدنة، القائل بوجوب أن يتطابق خط الهدنة مع الخط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة المحدد وفقا لاتفاقية بولي-نيوكومب « Paulet–Newcombe» عام 1923. لذا كان ينبغي على نقطة B1 أن تكون في نهاية وادي كركرة، الذي يبعد 1.8 كلم عن النقطة B1 بحسب خط الهدنة عام 1949. ما حصل في ذلك العام، هو أن المفاوض الاسرائيلي دفع بالمفاوض اللبناني إلى القبول بتأخير النقطة B1 شمالاً، أي باتجاه لبنان، ما أتاح للكيان القدرة على تقاسم رأس الناقورة الذي سمّاه من جهته «روش هانكيرا Rosh HaNikra»، متجاوزاً بذلك حدود خط الهدنة. وكما هو معلوم في ألف باء الهندسة، فإن فَرقَ أمتار على الشاطئ يتسع داخل البحر ليشكل مساحة واسعة.
وفي المجال التشريعي، إن الاعتراض بأنه لا يمكن تعديل المرسوم 6433/2011 لأنه قد سبق أن جرى إبلاغ الأمم المتحدة به، فمردود على قائله، لأن المرسوم ذاته، وفي مادته الثالثة، نصّ على ما يأتي: «يمكن مراجعة حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحسينها، وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها، عند توافر بيانات أكثر دقة، ووفقاً للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية».
إذن، صار واضحاً أن المفاوض اللبناني ليس في استطاعته الاستمرار في التفاوض وهو مكشوف دستورياً وقانونياً وسياسياً. فلا بد إذاً من تعديل المرسوم 6433، آخذاً في الاعتبار آليات جديدة لرسم المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق أدق المعطيات وأفضل المقاربات التي ستؤدي إلى زيادة الحقوق.

مع قول ما تقدم، لا نستطيع سوى أن نستحضر واقع أن الخطأ الذي ارتكبته حكومة الرئيس السنيورة في عام 2009، لم يصحّح الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها حكومته أيضاً عام 2007، حين وقّعت يوم 17/1/2007 اتفاقية تحديد الحدود مع قبرص، التي تراجع فيها الجانب اللبناني، بحسب قول المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، آنذاك، أميالاً إلى الوراء التزاماً بما تنصّ عليه الاتفاقية الدولية لقانون البحار، أي إلى النقطة 1. هذا التراجع يعتبر كارثة وطنية. فعلى أي أساس أو منطق قد يذهب وفد لبناني إلى التفاوض في 2007 من دون امتلاكه خريطة ذاتية تحدّد منطقته الاقتصادية الخالصة؟ المضحك والمبكي في آن واحد هو الوفد اللبناني – حينذاك – الضئيل حجماً والضعيف تقنياً، والذي كان مؤلفاً من المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومساعده حسن شعبان فقط، من دون وجود مندوب لوزارة الخارجية لتدوين محاضر الجلسات التفاوضية أو مندوب للجيش حتى! في الوقت الذي كان الوفد القبرصي يضم ثمانية خبراء في مجالات الجيولوجيا والقانون الدولي والتنقيب عن النفط وغيرها. ما حصل آنذاك، شكّل كارثة وطنية وفضيحة إدارية، لم تصحّح كما ينبغي في خريطة 2009. ففي المحصلة، خسر لبنان مساحة تفوق 2600 كلم2 لحساب قبرص (المساحة الواقعة بين الخط الأسود والخط الأحمر على الخريطة المرفقة).
لم يعد جائزاً بقاء المرسوم 6433/2011 كمادة يعتمد عليها لبنان في مفاوضاته، بل حتى في غير حالة التفاوض. فالحاجة إلى التعديل قائمة بذاتها، غير مرتبطة بأي أمر آخر، لتحصين موقع لبنان وتدعيمه. وبعد انسداد أفق المفاوضات، قد يُدفع بلبنان إلى خيارين، إما أن يقبل بتقاسم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع العدوّ المفاوض، وهذا تنازل خياني وغير مقبول عن الحقوق الوطنية و الثروات، وإما بأن يستمر في التفاوض غير المجدي والخطر مع العدو الإسرائيلي، مع خوف ينشأ من أن يعمد حليفه، الوسيط الأميركي، إلى ممارسة ضغوط لإرغام اللبنانيين على التنازل. وقد سبق للولايات المتحدة أن أرغمت الجانب اللبناني، مكرهاً، على الذهاب إلى مفاوضات الناقورة، عارفاً بأن لا نتيجة منها، لكونه قد سبق أن فاوض لمدة عشر سنوات عبر فريدريك هوف وغيره من الموفدين الأميركيين، ليحصل على أقل من 600 كلم2 تقريباً من المنطقة التي تسميها اتفاقية القانون الدولي للبحار الآن المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها، علما بأن المنطقة الواقعة بين ما يسمّى خط هوف والنقطة 23، هي المنطقة الأكثر واعدية في احتوائها للموارد، بحسب ما بيّنت الصور الزلزالية الثلاثية البعد.
يفرض انتساب لبنان إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار عليه مشكلة، حيث إنه، بحسب الاتفاقية (الكيان الإسرائيلي لا ينتسب إليها)، ملزم في حال حصول نزاع بينه وبين طرف موقّع آخر عليها حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، بالامتناع عن القيام فيها بأي عمل، وهذا ما حصل في الـ 865 كلم2 التي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة متنازعاً عليها. انطلاقاً من هذه المشكلة، وبناءً عليها، يمكن للبنان اجتراح حل من شأنه خلق موقع متقدم له في المفاوضات، يتيح له استرجاع حقوقه التي جرى التراجع عنها من قبل وفد الرئيس السنيورة إلى قبرص بقرار واضح بدا في الفقرة المتعلقة بإخلاء المسؤولية Disclaimer في النسخة القبرصية لمحضر جلسة التفاوض (نظراً إلى عدم وجود نسخة لبنانية للمحضر كما ذكرنا أعلاه): إن النقاط الأخيرة للخط الوسطي (نقطة 1و 6) تم التراجع بها عن النقطتين الثلاثيتَي البعد اللتين تم احتسابهما في الشمال والجنوب، للسماح بحصول مفاوضات مستقبلية مع الدول المجاورة.

بدون هذا الطرح، وكما ذهب لبنان إلى التفاوض مرغماً، علماً بأنه كان عليه وباستطاعته تفاديها، سيذهب مجدداً، ومع الأسف، من دون ذخيرة دستورية وقانونية وسياسية كافية لإعداد ملف صلب ومتماسك. فتعديل المرسوم 6433 سيمكن لبنان من الاستناد إلى أفضل القواعد التي تؤدي إلى أخذه حقوقه، بعيداً عن العقلية الانهزامية والتنازلية التي سيطرت على لجنة الـ 2009، بانتظار أن يأتي الزمان الذي يناقش فيه كيف أنها فرضت، ومَن وراءها، النقطة 23 بدل التوسع جنوباً باتجاه فلسطين المحتلة، كيف أنها تصدّت لكل محاولة داعية لذلك.

لماذا التفاوض مع قبرص؟
أولاً، لأن التفاوض مع العدوّ الإسرائيلي غير مجد، وذو خطورة لواقع أنه قد يستخدم عصا حليفه الأميركي لدفع لبنان نحو التنازل عن جزء من 865 كلم2 المصنّفة «متنازعاً عليها». ثانياً، لأن المشكلة بدأت في أصلها باتفاقية تحديد الحدود مع قبرص، حين قبل لبنان التراجع إلى حدود النقطة الرقم 1. وبالتالي، ليصحح لبنان هذا الخطأ، عليه أن يتفاوض مجدداً مع الجانب القبرصي لتحديد حدود جديدة، وخاصة أن الاتفاقية لم تبرم، إذ لم تحل إلى المجلس النيابي ليقرّها، فمن حق لبنان إذاً أن يطلب إعادة التفاوض حولها. ثالثاً، قبرص دولة منتسبة إلى الاتفاقية الدولية لقانون البحار كما لبنان، وبالتالي، فإن ما ينطبق على لبنان ويلزمه ينطبق عليها ويلزمها أيضاً، فبعد أن يبلغ لبنان الأمم المتحدة بإحداثيات منطقته الاقتصادية الخالصة ضمن المرسوم الجديد والخريطة المرفقة، التي تعتمد النقطة 62 بدلاً من 23، فإن المنطقة بين النقطة 1 و62 ستصبح منطقة متنازعاً عليها، وعلى القبارصة الامتناع عن القيام بأي عمل فيها، ما سيضطر قبرص حينها، حفاظاً على مصالحها، إلى التفاوض مع لبنان والتوصل إلى تسوية تطيح النقطة الرقم 1 أساس المشكلة. رابعاً، على فرض أنه لم يتم التوصل إلى تسوية، فبحسب الاتفاقية الدولية لقانون البحار، بإمكان لبنان الذهاب إلى خيار التحكيم. ولمّا كانت المحاكم تعتمد في أحكامها مبدأ الإنصاف، فمن المرجّح أن يكون الحكم لمصلحة لبنان، إذ ليس من الإنصاف أن يطبق على لبنان وساحله الواحد ما يطبق على قبرص الجزيرة مع ما لها من شواطئ. خامساً وأخيراً، بعد أن يطيح لبنان النقطة الرقم 1، سيكون قد أطاح في الوقت عينه الاتفاق القبرصي ــــ الإسرائيلي وأسقط ادّعاءات العدو، من دون الولوج في مفاوضات عبثية وخطرة ولا طائل منها مع الكيان الإسرائيلي.




Rosneft Returns to Profit, Signaling 2020 Dividend Payments

Russian oil giant Rosneft PJSC returned to profit in the fourth quarter of 2020 after signing a multibillion dollar deal to sell a share of its Vostok Oil mega-project in the Arctic to trader Trafigura Group.

The results signal that the producer will be able to pay a dividend for 2020 even after historic crude-price declines and production cuts. The company reported a record quarterly net income of 324 billion rubles ($4.36 billion) in the three months through December, above analyst estimates. That offset earlier losses, resulting in a full-year profit of 147 billion rubles.

“Despite all the difficulties of 2020, the company has achieved a net income, which will be the basis for the distribution of dividends,” Chief Executive Officer Igor Sechin said in a statement on Friday. Rosneft’s management will recommend the board to make 2020 payouts to shareholders fully in line with the company’s dividend policy, First Vice-President Didier Casimiro said on a call with investors.

Big Oil has mostly reported disappointing fourth-quarter earnings, signaling the industry’s recovery from the pandemic will be long. While most international producers, such as Royal Dutch Shell Plc or Exxon Mobil Corp., remain committed to making or even raising dividend payouts, investors question just how soon the sector will be able to improve its cash flow.

Russian oil companies have been under even more pressure due to output constraints that are part of the country’s deal with the Organization of Petroleum of Exporting Countries. Accounting for 40% of the nation’s total crude production, Rosneft bears the biggest burden.

Based on its full-year results, the producer, which distributes a half of its net income to shareholders, is set to pay some 7 rubles per share in 2020, according to estimates from BCS Global Markets and Sova Capital. That would be Rosneft’s smallest shareholder payout since 2016. The company scrapped its interim dividend for 2020 after losing money in the first half of the year.

Rosneft shares advanced as much as 1.1% to 506.50 rubles, the highest level in more than three weeks.

Arctic Foray

Rosneft expects Vostok Oil, an ambitious Arctic development valued at $85 billion, to drive future dividend yields and shareholder value, Sechin said.

Rosneft received 7 billion euros from Trafigura for 10% of Vostok Oil in December, according to the financial statement. The deal allowed “for the practical start of the execution of the project,” Sechin said.

The Vostok project envisions production of some 25 million tons of oil per year, or around 500,000 barrels a day, in 2024, and twice as much in 2027. At its peak, the remote development is set to produce as much as 100 million tons per year. That compares with Russia’s total crude oil and condensate production of 513 million tons for 2020.

Rosneft is in discussions with other potential partners in Vostok Oil, Casimiro said, adding that international trading houses, global oil majors and crude-importing nations like India are interested. Russia will keep a controlling stake in the development, he said.




Qatar on track to be world’s largest LNG producer: Rystad Energy

Qatar’s move to sanction the $28.7bn North Field Expansion project puts the country on track to return as the world’s largest LNG producer by 2030, the Oslo, Norway-based Rystad Energy has said in a report.
Qatar’s liquefaction capacity will rise to 110mn tonnes per year (tpy), or 18% of the global total, which is for now estimated at 600mn tpy at the end of the decade. Still, more projects are expected to be sanctioned as LNG demand will grow faster than supply, it said.
The North Field Expansion (NFE) project is also making the Middle East, the world’s top region for oil and gas project sanctioning in 2021, Rystad Energy said.
The independent energy research and business intelligence firm expects rising oil prices to trigger sanctioning of global projects worth about $100bn this year, of which the Middle East is set to contribute almost 40%, or $40bn.
More than 26 Middle Eastern projects worth a total of about $50bn have been delayed over the past year, with NFE making up the lion’s share as it was pushed to 2021. As this year got under way, the region had projects worth $98bn, due for sanctioning from 2021 to 2023.
Among global LNG producers, Australia currently has the largest operating capacity of 88mn tpy, but will be surpassed by Qatar and the US in the coming decade as new liquefaction capacity is commissioned.
The only Australian project Rystad Energy expects to reach a final investment decision in 2021 is Woodside’s 4.5mn tpy Pluto Train 2 project, which would be developed together with the Scarborough upstream asset.
The US currently has 107mn tpy of sanctioned LNG capacity, including 36mn tpy under construction. Port Arthur LNG, Driftwood LNG, Plaquemines LNG and Freeport T4 have all signed long-term contracts or secured equity from LNG buyers, but would still need new deals to secure financing and move forward.
According to Rystad Energy’s base case, global LNG demand will reach about 580mn tonnes by 2030, leaving significant room for bringing new LNG projects forward.
“We forecast that 104mn tpy of new LNG supply must be sanctioned in the coming five years to meet the gap between actual supply and demand in 2030,” says Sindre Knutsson, vice president at Rystad Energy’s gas markets team.
To tap the supply capacity deficit, there are almost 1,000mn tpy of new proposed capacity that will compete to attract buyers and investors to secure financing in the years ahead.
After a “poor sanctioning year” in 2020, Rystad Energy believes that the optimism is back in the market and that more final investment decisions for LNG projects will follow after Qatar’s NFE.
“Qatar, however, is also likely to add extra skin in the game, as it aims to increase its LNG output capacity to 126mn tpy from the current 77mn tpy through two expansion phases of the North Field. The recently sanctioned first phase includes four new liquefaction trains to raise capacity to 110mn tpy, while the second phase will include another two new trains currently in the front-end engineering design stage,” the report said.
Rystad Energy estimates the two phases collectively to reach the capacity targets by 2028 or 2029, if the second phase also gets the go-ahead.




Democrats to Push Clean-Energy Tax Breaks in Infrastructure Plan

A key House lawmaker unveiled plans to pursue tax breaks for renewable energy as a way to ease the shift away from fossil fuels in President Joe Biden’s upcoming infrastructure bill.

“Transitioning away from fossil fuels is going to require some tax incentives,” House Ways and Means Chairman Richard Neal, a Massachusetts Democrat, said Friday at a virtual tax policy event.

The administration has already started engaging with top lawmakers on Biden’s economic rebuilding program — his longer-term follow-up to the Covid-19 relief package. The $1.9 trillion aid bill is currently moving through the House, and Biden is expected to unveil his second initiative later this month; some economists see it weighing in at $2 trillion.

Neal said he’s looking at tax incentives for clean energy and renewable technologies, an approach that dovetails with Biden’s campaign promises to boost subsidies for green investments, energy efficiency and electric vehicles. Biden has also directed federal agencies to stop subsidizing fossil fuels and plans to ask Congress to zero-out oil and gas industry incentives.

“I don’t think the federal government should give handouts to Big Oil to the tune of $40 billion in fossil-fuel subsidies,” Biden said Jan. 27.

A likely Democratic objective is expanding a tax credit currently valued at as much as $7,500 for the purchase of an electric vehicle, such as those made by Tesla Inc. and Ford Motor Co. Automakers have encouraged lawmakers to expand the incentive by lifting a per-manufacturer cap on available credits.

Lawmakers also may restructure the credit to better target it to lower-income motorists and ensure its benefits don’t flow mostly to wealthy Americans; that could come in the form of a phase-out for higher-income taxpayers.

Existing tax credits help support construction of energy-efficient commercial buildings, wind farms and solar arrays, as well as the capture of carbon dioxide. But some clean-energy advocates have asked Congress for tax incentives to better support the development of large, grid-scale power-storage systems that can help bolster intermittent renewable energy production.

Neal said he believes that an infrastructure bill could get bipartisan support. That’s a view shared by Republican Senator Shelley Moore Capito of West Virginia, who was one of several lawmakers to meet with Biden about infrastructure on Thursday.

Bipartisan Outreach

“The president listens. He’s interested in a give and take,” Capito, the top GOP member of the Senate Committee on Environment and Public Works, told reporters after the meeting. “It’s been very sincere and very clear. No promises made, but he knows that our committee could work.“

Capito said the lawmakers are still discussing how to pay for such a plan, a challenge that’s halted infrastructure talks in the past. Lawmakers have resisted increasing the tax on gasoline, which since 1993 flows to the Highway Trust Fund, and the scope of the plan will likely require other tax hikes, including on U.S. businesses and their foreign profits.

Neal signaled that any tax increases wouldn’t immediately go into effect, citing the continuing Covid-19 crisis.

“We need to put the pandemic and the recession behind us before we have this conversation,” he said.

— With assistance by Erik Wasson




Russia energy stocks get a boost from Biden’s green push

Bloomberg /Moscow

US President Joe Biden’s push to slash carbon emissions may inadvertently give a short-term boost to energy companies in one of the world’s biggest polluters.
Investors are betting that Russian oil giants such as Lukoil PJSC, Rosneft PJSC and Tatneft PJSC will rally as they mop up market share from rivals in the US and other countries seeking to switch to clean energy. An index of Russian energy stocks has returned 8% in dollar terms so far this year as crude prices rallied, compared with 2% for European oil and gas companies.
“Governments will likely limit global companies’ capacities to drill and extract resources,” said Eduard Kharin, who helps oversee $1bn of assets at Alfa Capital Asset Management in Moscow. “The global majors are entering a new market, a new industry where there are a lot of unknowns, and the return on capital is unclear.”
Russia is the world’s fourth-biggest carbon emitter, but unlike other major polluters, the government doesn’t have a plan to transition away from fossil fuels. Instead, its state-owned energy companies benefit from some of the world’s lowest production costs and tax breaks, making them well placed to gain in the short term.
Global oil companies will stop investing in exploration and shift to clean energy, “but somebody still needs to produce oil,” said Ekaterina Iliouchenko, a money manager at Union Investment Privatfonds GmbH in Frankfurt, who increased exposure to Russian oil stocks last year. “That’ll be the Russians and Saudi Aramco”.
Rosneft and Lukoil have been among the best performers in Russia’s benchmark equity index so far this year, handing investors total returns of 15% and 12% in dollar terms. They’ve also outperformed an index of global energy stocks.
Of course, any benefits will be short lived if major economies are serious about speeding up the shift to clean energy to limit global warming. Biden is planning to set a net-zero target for the US for 2050, meaning that 70% of the world economy will soon have made commitments to be carbon neutral by the middle of the century.
Many international funds are also coming under increasing pressure to cut companies that contribute to global warming from their portfolios. President Vladimir Putin was quizzed at an online investment forum late last year over how his country plans to cut emissions, and Swedbank Robur subsequently excluded oil and gas companies from its Russia and Eastern Europe funds.
Rosneft this month signed an agreement with BP Plc to co-operate to produce “low-carbon solutions,” but critics pointed out that the plan is at odds with the Russian company’s focus on expanding hydrocarbon production.
Biden signed an executive order late last month suspending new oil and gas leases on public lands, directing federal agencies to purchase electric cars by the thousands and seeking to end fossil-fuel subsidies.
The move could hurt US shale producers, whose output helped put a cap on gains in global oil prices in recent years.
A raft of European oil companies have recently set climate targets, with BP stunning investors by promising to eliminate emissions from its operations by 2050.




Denmark moves forward on North Sea ‘energy island’

AFP/ Copenhagen

Denmark has said that it has approved plans to build an artificial island in the North Sea that could generate wind power for at least 3mn households.
Parliament in June adopted a political environmental framework aimed at reducing the country’s CO2 emissions by 70% by 2030, which included plans for the world’s first “energy hubs” on the island of Bornholm in the Baltic Sea and in the North Sea.
On Thursday, parliament went further by approving a plan to place the North Sea hub on an artificial island, with a wind power farm that will initially supply 3GW of electricity.
That could later be scaled up to 10GW – enough for 10mn households – according to the ministry of climate, energy and utilities, much more than needed for Denmark’s population of 5.8mn.
“Clearly this is too much for Denmark alone and this also why we see this as a part of a bigger European project,” Climate Minister Dan Jorgensen told AFP, adding that Denmark wanted to also export excess energy to the rest of Europe.
Plans also include the use of “electrolysis” to extract hydrogen for use in the production of renewable fuels for things like maritime transport.
The island, “the largest construction project in the history of Denmark”, is to be majority owned by the Danish government in partnership with private companies and is expected to cost around 210bn Danish kroner ($34bn, €28bn).
Rather than a traditional offshore wind power farm, the island will function as an “energy hub” allowing connections from other countries’ wind power farms and cables to efficiently distribute the incoming energy.
Its final size is yet to be decided but it is expected to cover between 120,000-460,000sq m, according to the ministry.
The total number of wind turbines has not been finalised either, but estimates range between 200 and 600 units at “a previously unseen scale”, with the tip of the blades reaching as high as 260m (850’) above the sea.
While the project is a step in the plan to provide enough energy to electrify Denmark, Jorgensen also said they hoped the project could offer guidance for bigger countries looking to transition their societies in the face of climate change.
“We know that as a small country, only responsible for about 0.1 percent of the world’s greenhouse gas emissions, it doesn’t matter that much to the climate what we actually do in Denmark,” he said. “We hope that it will have a bigger influence by influencing others.”
The project’s next steps include environmental impact assessments and talks with potential investors, so construction is still some years off.
According to the ministry, initial construction is likely to begin around 2026 and finished sometime between 2030 and 2033.




Europe open: Shares lower as rally runs out of steam

(Sharecast News) – European shares were slightly lower on Tuesday as the rally of recent days ran out of steam.

The benchmark pan-European Stoxx 600 index fell 0.10%, after gains driven by vaccine roll-outs and hopes the US Covid-19 relief package would make swift progress through Congress. Germany’s DAX index was down 0.13%, despite official data showing German exports rose in December.

In equity news, shares in Danish hearing aid maker Demant topped the gainers. The company said it expected to return to strong growth in 2021 as Covid-19 lockdowns were lifted and reported earnings for the second half of 2020 above expectations.

Shares in German leasing firm Grenke rebounded after Monday’s slump, gaining 7% after chief operating officer Mark Kindermann, resigned. He told the firm’s supervisory board that it would be necessary to revise “preliminary assessments” of the firm’s financial performance once audits had been completed.

UK online supermarket and logistics provider Ocado slumped despite reporting a 68.8% rise in full-year core earnings.

Spreadex analyst Connor Campbell said “it appears investors have potentially been put off by Ocado’s planned £700m in capital expenditure, and a subdued outlook for UK retail growth in the coming 12 months”.

TUI ticked higher even as the travel company slumped to a €699m first-quarter loss as Covid-19 lockdowns continued to hammer demand.

Total SE rose 1.1% after the company said earnings recovered in the fourth quarter as oil prices recovered, although a hit from writedowns on assets due to the Covid-19 pandemic saw it plunge to a $7.2bn net loss for fiscal 2020.