Qatar’s North Field East (NFE) project will produce significant quantities of ethane, LPG, condensate and helium besides liquefied natural gas, HE the Minister of State for Energy Saad bin Sherida al-Kaabi has said.
Addressing a press conference at the QatarEnergy on Monday he said the expected production of LNG from the nearly $29bn project would be 32.6mn tonnes annually.
The production of ethane from the project would amount to 1.5mn tonnes per year (tpy), LPG 4mn tpy, 250,000 barrels per day of condensate and 5,000 tpy of helium.
In reply to a question by Gulf Times on Sunday, al-Kaabi said the multi-billion dollar North Field expansion, the largest LNG development in global history, will generate substantial revenues for Qatar and hugely contribute to the country’s GDP.
QatarEnergy has selected ConocoPhillips as a partner in the North Field East (NFE) expansion project, the single largest project in the history of the LNG industry.
This is the third in a series of announcements on partnerships in the $28.75bn expansion project.
Pursuant to the agreement signed yesterday, QatarEnergy and ConocoPhillips will become partners in a new joint venture company (JV), in which QatarEnergy will hold a 75% interest while ConocoPhillips will hold the remaining 25% interest.
The JV in turn will own 12.5% of the entire NFE project, which has a total LNG capacity of 32mn tonnes per year.
The NFE project employs the highest health, safety, and environmental standards, including carbon capture and sequestration, to reduce the project’s overall carbon footprint to the lowest levels possible.
More partners are slated to join the NFE project, QatarEnergy said yesterday.

بارودي يؤكد صوابية طلب لبنان الخاص بالمباحثات والمفاوضات على الحدود البحرية ويؤكد صوابية طلبه مستعيناً بقضايا مماثلة حصلت في السابق وتم البت بها من قبل محكمة العدل الدولية

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.

ويكشف بارودي عن أن حقل “كاريش” المكتشَف العام 2013 يحتوي على 2.5 ترليون قدم مربّع من الغاز. وهذا الحقل تم اكتشافه من قبل الشركة الإسرائيلية “ديليك” العام 2013 والتي باعته بدورها إلى “إينيرجيان”.

ويقول، إذا تم احتساب الكمية على أساس أسعار الغاز والنفط الحالية، فإن المردود المتوقع من حقل “كاريش” يتراوح ما بين 22 و25 مليار دولار أميركي. لكن لا يمكن تقدير مردود حقل “قانا” لأنه قد يكون ممتداً إلى إسرائيل، كما أن حقل “كاريش” متداخل بين لبنان وإسرائيل.

ويُلفت إلى أن إسرائيل أنجزت التحضيرات اللازمة لبدء الإنتاج النفطي وذلك بعد أعوام عدة من الدراسات وعمليات الاستكشاف، فقد عاودت شركة “إينيرجيان” المطوِّرة لحقل “كاريش” الحَفر في الحقل ذاته بحثاً عن المزيد من الغاز والنفط، ويوضح أن “إسرائيل تقوم حالياً بالحَفر في محاذاة الخطّ اللبناني التفاوضي “29” لتنتقل بعد ذلك إلى شمال “كاريش”.

ويُذكِّر في السياق بأن “لبنان أعلن في رسالَتَيه إلى الأمم المتّحدة الأولى في 22 أيلول 2021 والثانية في 28 كانون الثاني 2022، أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازع عليها… لكن على الرغم من ذلك، يتم التنقيب في المياه المتنازَع عليها عموماً، ولا سيما في البلوك رقم “9” المُعطّل حالياً إلى أن تُحّل قضية الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.

أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي لحقل “كاريش” المكوَّن من جزءين: شمالي وجنوبي (الخريطة مرفقة)، يؤكد بارودي من خلال الدراسة التي أعدّها خلال السنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2021، أن “حقل كاريش الشمالي يَبعد عن الخط المقترح من قبل لبنان في 14 تموز 2010 (الخط 23) حوالي 7 كلم و116 متراً، كما أن حقل كاريش الجنوبي يَبعد عن الخط نفسه، حوالي 11 كلم و170 متراً جنوباً، وذلك بحسب الخريطة المرفقة والتي تؤكد المواقع والبُعد عن الحَقلين”.

أما بالنسبة إلى البلوك الإسرائيلي الرقم “72” والمتداخل في الأراضي اللبنانية، فهو ملاصق بشكل مباشر للخط “23”، بحسب بارودي.​

في الوقت الذي يفتش فيه لبنان عن وسائل ليست مكلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية تاتي الأدلة تباعا التي تشير إلى أن استغلال الشمس والرياح في حوض البحر الأبيض المتوسط هي وسائل قادرة على تأمين الطاقة لدول عديدة في المنطقة ومن ضمنها لبنان الذي يتخبط منذ ٢٥ عاما من أجل تأمين الكهرباء من خلال الطاقات البديلة ورغم هذا التخبط يبقى الأمل موجودا إن وجدت الإدارة والإرادة لتفعيل هذا الملف،وفي هذا الإطار أتى الكتاب الجديد لرودي بارودي الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الطاقة والبيئة القابضة ومقرها في الدوحة.

وقال الكتاب إن أنتاج الطاقة بواسطة رياح البحر الأبيض المتوسط الساحلية يمكنه أن يضاهي انتاج الطاقة من المفاعلات النووية في العالم أجمع،و أنه إذا اتخذت الدول الأورو-متوسطية الخيارات الصحيحة، فإن الطاقة المتجددة بالإضافة لأنشطة “الاقتصاد الأزرق” الأخرى المتعلقة بالبحر يمكن أن تشكل الأساس لنهضة اقتصادية إقليمية.

الكتاب وهو بعنوان “المناخ والطاقة في البحر الأبيض المتوسط:”ما يعنيه الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة”،وقد نُشر هذا الكتاب من قبل شبكة القيادة عبر الأطلسي،وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة، بالتعاون مع مطبعة معهد بروكينغز.

يحث الكتاب صانعي السياسات على اغتنام فرصة تاريخية أصبحت ممكنة من خلال التقدم التكنولوجي السريع،ويدعو بارودي الحكومات المتوسطية للتعامل مع البحر ككنز مشترك عابر للأجيال، من خلال الاستفادة بشكل أساسي من التقنيات الجديدة لإدارة موارده واستغلالها بأمان وبشكل مستدام لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منه على المدى الطويل.ويحتوي الكتاب على دراسة حصرية أجرتها شركة فوغرو Fugro، المزود الرائد عالميًا للذكاء الجغرافي،والتي تقدر إمكانات طاقة الرياح البحرية في منطقة البحر المتوسط بحوالي 500 مليون ميغاواط – أو ما يعادل تقريبًا إنتاج الطاقة من جميع المفاعلات النووية البالغ عددها 440 على الكوكب.

و قال بارودي، الذي عمل في مجال الطاقة لمدة أربعة عقود، إنه في حين أن تغير المناخ وتلوث الهواء والحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون هي في حد ذاتها أسباب قوية للاستثمار في الطاقة الخضراء،فإن النتائج ستتجاوز بكثير الفوائد البيئية.

ولفت في خلال مؤتمر حوارات أثينا للطاقة،حيث تم إطلاق الكتاب بشكل مبدئي قبل طرحه الرسمي في وقت لاحق من هذا العام في واشنطن،إلى أن  تقديرات قوة الرياح التي استخدمتها تستند إلى التقنيات القياسية الحالية المستخدمة في يومنا هذا و لن تحصل البلدان التي سوف تتبنى طاقة الرياح على الأسبقية في التحول من الوقود العادي إلى الطاقة النظيفة فحسب، بل ستكسب أيضًا مزايا اقتصادية واجتماعية ومزايا أخرى.

وأكد بارودي إن طاقة الرياح ستوفر على تلك البلدان المليارات من واردات النفط والغاز، وستزيد من أمن الطاقة لديها، وتجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة و سوف يجنب الهواء النظيف سكان تلك البلدان الأمراض والأوبئة، وسيوفر التطور والتنمية الصاعدة وظائف أكثر وأفضل لسكانها، ويحد من الفقر وعدم المساواة. وفي كثير من الحالات، ستوفر صادرات الطاقة المزيد من الإيرادات للاستثمارات في مجالات التعليم والنقل والبنية التحتية.

وقال بارودي: أشجع بقوة على الاستفادة القصوى من فرصنا كمنطقة واحدة، وكذلك على الحفاظ على موارد الطبيعة للأجيال القادمة. أردت أن يساعد الكتاب في جعل أكبر عدد ممكن من الأشخاص يفهمون القرارات المعروضة علينا ويفعلون كل ما في وسعهم – سواء أكانوا صانعي سياسات، أو مستثمرين أو أصحاب اعمال صغيرة أو مهندسين أو مواطنين، أوما إلى ذلك – لضمان اتخاذ القادة وغيرهم من صناع القرار الخيارات الصحيحة.

وأضاف بارودي: ما أقترحه هو أنه يمكننا ويجب علينا استخدام جميع الوسائل المتاحة لدينا، ليس فقط لإنتاج الطاقة النظيفة باستخدام الرياح البحرية، والطاقة الشمسية، والأمواج، والمد والجزر، والطاقة الحرارية الجوفية تحت سطح البحر، ولكن أيضًا لإعادة اختراع الركائز الأخرى للاقتصاد الإقليمي، من تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك التقليدية إلى السياحة والنقل البحري.

وختم بارودي كلامه بالقول يمكن للمعدات الحديثة والتطبيقات المبتكرة أيضًا أن توسع اقتصادنا الأزرق ليشمل مجالات مثيرة مثل الأبحاث البيولوجية لاكتشاف أدوية جديدة، أو التعدين الآمن والمسؤول في أعماق البحار للتنقيب عن المواد الحيوية المستخدمة في صناعة الهواتف المحمولة والبطاريات المتطورة التي ستساعدنا على الابتعاد عن الوقود العادي.

Vladimir Putin needs petrodollars, and he needs them now. Many expected Russia’s president to issue a formal declaration of war on Ukraine, a move that would permit the full mobilisation of Russia’s reserve forces. But while Putin may want to send more soldiers to Ukraine, he cannot afford to do so. Will the European Union’s newly announced oil embargo force him to wind down the invasion?
Already, the Kremlin has toned down its propaganda. There is no more talk of taking Kyiv. Putin’s only goal now, apparently, is to occupy the eastern Donbas region. But even there, Putin is not guaranteed victory, as that is where Ukraine has launched its so-called Joint Forces Operation, which includes its best-trained military units – increasingly armed with advanced Western military equipment.
Russia, meanwhile, has lost much of its modern military equipment, and Western sanctions have left it unable to replenish its stocks. With few options, Russia is now unpacking Soviet-era tanks.
The only way Putin can make up for the lack of equipment is to send more soldiers. But drafting new conscripts is an unpopular idea, so Putin has resorted to paying people to fight for Russia – and no pittance, either. Recruits are now reportedly receiving $3,000-$5,000 per month. But, the recent decision to scrap the age limit for army recruits suggests that even the prospect of earning pay that is an order of magnitude higher than the average wage in the median Russian region is not attracting enough fighters.
Recently published budget data from Russia’s finance ministry suggests that Putin can hardly afford to cover the war’s mounting costs. The data confirm, first, that the war has been expensive, with military spending having increased by almost 130% last month, to 630bn roubles ($10.2bn), or 6% of annual GDP on a prorated basis.
The data also show that Russia ran a fiscal deficit of more than 260bn roubles in April, or 2.5% of GDP when prorated to annual figures. While global oil prices are very high, Russia has been selling its oil at a huge discount – accepting $70 per barrel for Urals crude in recent weeks, 30% below the market price – while overall output is set to decline by 10% this year. Meanwhile, non-hydrocarbon revenues have plummeted, leaving oil and gas taxes accounting for more than 60% of fiscal revenues, compared to less than 40% a year ago.
Putin’s dependence on petrodollars means that, by announcing an embargo on about 90% of Russian oil imports within the next 6-8 months, the European Union is hitting Russia where it hurts. Putin is now all but certain to face a major fiscal crisis within a year, making it difficult to sustain his war in Ukraine, let alone invade another country.
The problem is that the embargo will help Putin in the short term. The mere announcement of it has already caused oil prices to spike. That is why Europe should complement its oil embargo with additional, immediate measures. Two options stand out.
The first – which Ricardo Hausmann proposed immediately after the invasion, and which others have shown can be implemented quickly – is a high tariff on Russian oil imports. This approach makes perfect economic sense. Every euro spent on Russian oil helps Putin finance his violent campaign in Ukraine. This is a “blood externality,” and should be priced accordingly. Part of the amount paid by buyers of Russian hydrocarbons should be transferred to Ukraine as reparations or stored in special escrow accounts until reparations are formally awarded.
But at a time when European households are facing soaring energy costs, there is little political appetite for an oil tax. With this in mind, Italian Prime Minister Mario Draghi has proposed an alternative solution: a price cap. Under this proposal – which the European Council has instructed the Commission to assess – Western countries would pay a lower price for Russian oil and gas, and impose secondary sanctions on third parties that pay Russia more.
A price cap could be implemented immediately – say, at $70 per barrel – and lowered by about $10 each month the war continues. Yes, Putin could refuse to sell oil at this price. But, given that he is already desperate enough to sell to China and India at steep discounts, and today’s energy prices far exceed production costs, this seems unlikely.
Instead, Russia would probably continue supplying oil and gas to Western buyers at the capped price, while buyers like China and India, under threat of sanctions, would have no reason to pay more. This would provide consumers relief from high energy prices and cause Russia’s revenues to decline sharply.
Some might argue that price caps distort incentives – in this case, the incentive to adopt renewables. But this argument applies only to a competitive market. In today’s oil and gas market, prices far exceed marginal costs, and the global oil cartel Opec+ (which includes Russia) has only recently agreed to increase production in July and August. Russian gas supplier Gazprom was likely manipulating prices in Europe even before the war. Such monopolistic behaviour warrants a price cap.
Another frequent argument against a price cap is that it may spur a black market. This is a real risk. Already, European energy companies have begun combining Russian petroleum products with others – a “Latvian blend” – so that they can take advantage of lower prices, while claiming not to support Putin’s war machine. But these firms are not currently violating any laws. If a price cap were implemented, they would be. Given public outrage at the war, the West’s commitment to secondary sanctions, and the rise of citizen-led investigations relying on open-source intelligence, it would be very difficult, if not impossible, to get away with such rule-breaking.
The EU’s oil embargo will hurt Putin, but not soon enough. Europe must immediately impose a price cap on Russian oil and gas. – Project Syndicate

• Sergei Guriev, a former chief economist of the European Bank for Reconstruction and Development, is Professor of Economics at Sciences Po.

t means while the rest of the EU, which is much more tied to traditional fuels, has a pay cap of around €90 (£76.56) per megawatt-hour, Spain and Portugal would cap their price at €50 (£42.50). Currently, the Russian invasion of Ukraine is driving the price of fossil fuels to record levels.

Speaking to the Express, Rana Adib, executive director of REN21, a global community of renewable energy stakeholders, highlighted ways in which European countries can end their reliance on fossil fuels, particularly those imported from Russia.

She said: “What governments need to do is massively build up renewable power generation capacities, invest in energy saving and energy efficiency to bring down the cost of the energy bills as quickly as possible. When we’re looking at the example of Portugal and Spain, it’s very interesting.

“They have negotiated with the European Commission that they will basically leave the European energy market mechanism for 12 months because the interconnection does not allow them to receive a lot of renewable electricity from the north. By building on this, and building on their own renewable electricity capacity, the Spanish government expects that they will be able to reduce the cost of the bills by 30-40 percent.

“The governments that are front runners here really understand the opportunities around renewable energy and renewable electricity.”

After signing the agreement with the European Commission, Spanish Energy Minister Teresa Ribera said: “It is important to have a tool that reduces our exposure to the turbulence and volatility of the electricity market and the price of gas at this moment.”

Ms Adib noted that under the European mechanism, “the reality is that for a unit of energy you buy, you will pay the highest market price.”

Given that renewable energy generation is a lot cheaper than fossil fuels, she noted that the Iberian countries “now have the possibility to define their market mechanism where basically for fossil fuel they will pay one price, and for renewable-based electricity, they will pay another price.

“It’s more reflective of the generation of cost. As a result they expect the price to reduce by 30-40 percent, and they are doing this by integrating into the energy markets and into their electricity prices, their cost of generation.”

The South Asian nation intends to float a tender to purchase one LNG cargo per month for 10 to 15 years, said Shahid Khaqan Abbasi who is overseeing the energy sector for Prime Minister Shehbaz Sharif.

The government is still deciding the timeline for when to issue the tender, which they will use to gauge the market response and pricing, Abbasi said in an interview.

Sharif’s government will also speak with LNG suppliers in the Middle East, including Qatar, the UAE, Saudi Arabia and Oman, for a long-term contract, according to Abbasi.

Pakistan last week said it’s not ruling out a potential gas supply agreement with Russia.

Pakistan depends on overseas LNG for power generation, and was hit particularly hard by the surge in spot prices and supply disruptions. The cash-strapped government resorted to planned blackouts to conserve its dwindling supply of fuel.

Asian LNG spot prices are trading at a seasonal high after Russia’s invasion of Ukraine exacerbated an already tight market.

Pakistan was forced to purchase several expensive LNG shipments from the spot market to keep the lights on last month.

Long-term deals are much cheaper than current spot rates, and may provide some relief for Pakistan’s government.

Abbasi, who is a former prime minister and energy minister, signed several long-term LNG supply deals with Qatar, Eni SpA and Gunvor Group in 2016 and 2017.

However, Eni and Gunvor have canceled several scheduled cargoes to Pakistan in the last year, exacerbating the nation’s energy shortage and fueling political instability.

The suppliers backed out by paying a 30 percent penalty on the cost of the shipment, which is envisaged in the contracts if they cannot deliver.

The government will keep the 30 percent clause in future deals, said Abbasi, who explained that it is standard in contracts.

Pakistan is also open to signing a 30-year contract to make sure it has enough fuel to power its economy well into the future, said Abbasi.

Today, the industry’s longest deals rarely top 20 years.