•  Easing output curbs “on the table”; no decision yet: Al-Falih
•  OPEC, allies to discuss loosening supply caps in June: Novak

Saudi Arabia and Russia, the oil producers who led the effort to shrink a global glut, said they are discussing easing output curbs for the first time.30

While scaling back the supply caps is “on the table,” no decision has been made, Saudi Arabian Energy Minister Khalid Al-Falih said in an interview early Friday morning in St. Petersburg. The Organization of Petroleum Exporting Countries and its partners will in June discuss loosening the curbs that began in 2017, Russian counterpart Alexander Novak said at the same interview after a meeting between the two officials.

Speculation is swirling over when and by how much the producers will scale back cuts after they eliminated an inventory surplus that had sparked a price crash about four years ago. Market uncertainty has risen following renewed U.S. sanctions on Iran that may curb the Islamic Republic’s exports, and as economic turmoil in Venezuela drives a collapse of the OPEC member’s oil industry. Crude’s rebound is also spurring concern that demand may falter.

Russia and Saudi Arabia share a common view on “consuming countries’ anxiety and concerns over potential supply shortages,” Al-Falih said. “We will ensure that the market remains in its trajectory towards rebalancing, but at the same time we will not overcorrect.” The two nations will meet at least two more times before OPEC and its partners gather in Vienna next month, he said.

While Saudi Arabia has shown a desire for higher prices to bankroll domestic economic reforms and underpin the valuation of its state oil company in a planned initial public offering, the top OPEC member and its allies are facing pressure from consuming nations as well as crude producing companies.

High Enough
Indian Petroleum Minister Dharmendra Pradhan said earlier this month that he expressed concern about rising crude and its impact on consumers to Al-Falih. He added that the Saudi energy minister had assured him that the Middle East nation and other producers would ensure that adequate supplies are available and that prices remain reasonable. In developing countries from Brazil to the Philippines, drivers are complaining about high fuel costs.

In Russia, some of the largest oil producers called for more flexibility after almost 17 months of output curbs. The cuts have achieved their goal and crude prices near $80 a barrel are high enough, according to the bosses of Lukoil PJSC and Gazprom Neft PJSC. Novak said that he will hold talks with the nation’s crude producers next week or the week after to discuss the deal with OPEC.

“Earlier we said that we will monitor the market situation, now we can say that we are looking into the issue” of a smooth recovery in output to meet growing demand, Novak said in the interview on Friday. He added that he and Al-Falih discussed prices and the market situation, including Venezuelan production and risks related to Iran.

The Saudi minister said he’ll meet Novak again in Moscow on June 14, adding that another meeting between the two is possible before that.

U.S. Supply
In Washington, Democrats are using high gasoline prices, approaching $3 a gallon for the first time since 2014, as a political tool, accusing the White House of not doing enough to shield consumers.

Recent price gains have been driven by American actions such as President Donald Trump’s withdrawal from a 2015 deal between Iran and world powers that had eased sanctions on the Persian Gulf state in exchange for curbs on its nuclear program. Earlier this month, Al-Falih and United Arab Emirates Energy Minister Suhail Al Mazrouei said recent moves in oil prices have been driven by geopolitics and that global supply remains ample.

Additionally, record production in the U.S., which is not part of the deal among global producers to cut output, is a key issue that’s complicating strategy for OPEC and its allies.

Brent crude, the benchmark for more than half the world’s oil, was down 0.4 percent at $78.49 a barrel at 7:31 a.m. in London. Earlier this month, prices had traded above $80 a barrel for the first time since November 2014. U.S. West Texas Intermediate futures were at $70.49 a barrel in New York.

“We will be coordinating closely, monitoring the market almost on a daily basis,” Al-Falih said on Friday. “We’ll consult with other countries. Each of them has a voice and their voices matter to us.”

Europe is starting to steal some of the limelight from China’s booming liquefied natural gas demand as imports pick up after several lackluster years.

تعقّدت الجهود الديبلوماسية على صعيد الازمة النفطية اللبنانية – الاسرائيلية نتيجة عوامل عدة تعيق السبل المعتادة لتسوية أي نزاع، خصوصاً من جهة لبنان الذي عليه درس خطواته جيّداً إذا أراد حماية حقوقة وتجنّب التصعيد.

يؤدي غياب العلاقات الديبلوماسية إلى تفاقم النزاعات حول الموارد البحرية، والخلاف ليس حول درجة امتداد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان على طول الساحل فقط، بل حول مكان هذه الحدود الساحلية تماماً، في الوقت الذي صادق فيه لبنان على الاتفاق الدولي الأوّلي حول ترسيم الحدود البحرية واتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، فإن إسرائيل لم توقّع. لذلك، لا توجد آلية ملزِمة، يمكن لأيّ من الطرفين حلّ النزاع البحري تحت سقفها، من دون موافقة الطرف الآخر. ولكن وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding والخبير في شؤون النفط والغاز رودي بارودي، بما أن إسرائيل وقّعت اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، فللبنان خيارات عديدة على هذا الصعيد. بالتالي يمكنه الاحتجاج ضدّ قبرص على أساس أن هذا الاتفاق بينها وبين إسرائيل يحكم مسبقاً ترسيم حدود لبنان. ولكن يبدو هذا الخيار مستبعداً بسبب زعزعة العلاقات بين البلدين، من هنا، يمكن لبنان أن يدعو قبرص للانضمام إليه في سعيه للتسوية وفق المادة 284 من اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف حلّ النزاع اللبناني- الإسرائيلي الناتج من اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية – القبرصية. وبحسب بارودي، قد ترفض قبرص هذه المقاربة، لكن معرفة الموقف القبرصي يستحقّ البحث بها، وفي حال لم تعترض، فقد يبرهن هذا النوع من المقاربات التزام لبنان تجاه واجبه الذي يملي عليه حلّ النزاعات تحت ميثاق الأمم المتحدة.

من غير المرجّح أن يحيل لبنان أو إسرائيل نزاعهما حول الحدود البحرية على محكمة العدل الدولية تخوّفاً من أن تتحوّل هذه الخطوة إلى سابقة قانونية أو سياسية أو ديبلوماسية. وإذا كان النزاع اللبناني – الإسرائيلي سيحال على المحكمة الدولية لقانون البحار، او محكمة العدل الدولية أو أي هيئة قانونية أخرى ، فيجب على هذه الهيئة أن تبني قرارها على مجموعة قوانين تتضمّن حُكماً ما يُعرف بالقانون الدولي العرفي، الذي لم يوافق على مجمله لبنان وإسرائيل. فلطالما اتّبعت إسرائيل سياسة الابتعاد من الاتفاقات المتعدّدة الطرف التي تفترض قبولها بأي قانون والذي قد يعرّض احتلالها وسياساتها الإستيطانية للخطر. أما بيروت، فلا تمانع في إبرام الاتفاقات متعددة الطرف التي تلزمها تطبيق معايير محدّدة، طالما لا تملي عليها الاعتراف بإسرائيل أو تُخضع حدود لبنان للتحقيق من محكمة العدل الدولية، التي تُصدر أحكاماً نهائية لا يمكن الطعن بها. ويؤكد بارودي ضرورة ضبط النفس والحوار غير المباشر، وإضافةً إلى جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إن تدخّل شركة “توتال” Total الفرنسية و”إيني” ENI الإيطالية و”نوفاتيك” Novatek الروسية، في المنطقة يعني أنّ كلّاً من هذه الدول، إلى جانب الإتحاد الأوروبي ككلّ، له مصلحة مكتسبة في استخدام مكاتبه للوساطة والوصول إلى تفاهم قد يضع البلوك رقم 9، الذي يُعتبر حتى الآن من أكثر المناطق الواعدة، قيد التنقيب، على أقلّ تقدير. وبهدف الاستمرار في إظهار حسن موقفه على الصعيد الدولي، يمكن لبنان أن يستعين بقرار مجلس الأمن 1701، حيث تعطي الفقرة 10 من القرار، الحق في الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اقتراح ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وبالفعل، طالبت بيروت بتدخّل الأمين العام، ما قد يخدم قضيّتها وحتى ولو لم تُثمر هذه الجهود، فإنها ستساهم في التأثير إيجابياً على التوترات وتسليط الضوء على دور لبنان في السعي نحو حلّ النزاع سلمياً.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفه وبأكثر من طريقة”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.

وأضاف بارودي “ان الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً اكبر على معارضتها”.

واوضح الخبير النفطي “أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخ”ر.

ولفت بارودي إلى انه “بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى”.

وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.

وشرح الخبير النفطي الدولي تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.

ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافا بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: “إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيدا من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحا أن “كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.

وأشار إلى ان “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للاتفاق الاسرائيلي-القبرصي”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث ، قد يعني نصراً اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص ، أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك ، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية ، وهذا يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق.

ولفت بارودي الى أن نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة وأضاف بارودي إن الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيّةً اكبر على معارضتها.

واوضح الخبير النفطي أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82 ، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك ، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها ، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر.

ولفت بارودي إلى انه بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصاً أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وشرح الخبير النفطي الدولي أن تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولاً: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع ، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي ، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية ، وشرح أن كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى ، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل.

وأشار إلى ان العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها ، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للإتفاق الاسرائيلي-القبرصي.

ATHENS: Offshore gas from the Eastern Mediterranean could usher in a new era of energy independence and economic renaissance for Europe, a regional energy expert told a high-profile industry conference in Athens on Friday.

“Almost instantly, the flow of East Med gas into Europe would mean additional diversification and flexibility of supply, closely followed by enhanced competitiveness for European industry, accelerated economic growth, and dramatic long-term improvements for public finances,” Roudi Baroudi, a veteran of more than 36 years in the oil and gas business, told the Athens Energy Conference.

While “East Med gas would be more of a complement than a competitor to supplies already flowing … from Russia” and other countries, he explained, other factors were also likely to help Europe diversify its energy supply, putting downward pressure on prices and “reducing the potential impact of possible interruptions elsewhere”.

Baroudi, who currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, a Doha-based independent consultancy, has advised governments, companies, and multilateral institutions on energy matters, even helping to craft policy for agencies of the European Union and the United Nations. Speaking on the sidelines of the conference, which drew a broad audience including senior figures from both the public and private sectors, he said the timing “could not be better” for Europe.

“Shale gas has made America another energy superpower alongside Russia and OPEC, and liquefied natural gas is now a fully fledged global commodity,” he said. “Plus, the East Med producers will be sitting on Europe’s doorstep, and several countries are already gearing up to start taking massive LNG shipments. Decades of benefits for hundreds of millions of people, all there for the taking.”

And expected producer countries like Cyprus, Greece, and Lebanon, Baroudi added, stand to gain even more. “For a variety of historical reasons, most of these countries have not yet achieved the levels of development enjoyed in most of the European Union,” he told the conference. “Given the potential rewards for their peoples, the governments involved have nothing less than a moral responsibility to take advantage of propitious circumstances by tapping the oil and gas wealth within their respective social, economic, and geopolitical reaches.” Baroudi also has emphasized some of East Med countries are not party to UNCLOS but all countries are signatories to the UN Charter. Therefore, Baroudi reminded that all these countries are under an obligation to “settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”

He also sounded notes of caution, however. For one thing, he stressed the need for producer countries to ensure proper management of the proceeds from gas sales to pay social justice. For another, he reinstated on the same countries to avoid international tensions that might impede development of the sector.

Qatar may be under economic siege but it pulled an ace from up its sleeve on 4 July by announcing that it will bolster liquid natural gas production by some 30 percent.

The move will secure Doha’s position for years to come as the world’s top exporter of LNG.

Naser Tamimi, a Qatari energy analyst, told MEE: “It is a very significant announcement as it will put huge pressure on the LNG projects underway in countries with higher extraction costs. It is also signals that Qatar is fighting for market share.”

The announcement is also seen as a shot across the bows of Saudi Arabia and the UAE, the leads in the embargo, that Qatar is not buckling under the pressure.

Roudi Baroudi, the chief executive of Energy & Environment Holding, an independent consultancy in Doha, said: “The bottom line is this was a business decision. If politics had an impact, it was in the timing: it’s possible that the move was accelerated in order to signal the country’s resolve and ensure that if the siege persists, more revenues will be available to help soften the blow.”

The Australia-US-Qatar tussle

Qatar had indicated earlier this year that it would increase LNG output by 15 million tonnes (MT) but it has more than doubled that figure to 33 MT. It brings annual production up from the current world-record of 77 MT to 100 MT.

Analysts have generally downplayed the timing of the announcement, which coincides with Doha rejecting the demands of Riyadh and its allies.

But the move clearly shows that, at a global level, Qatar wields power when it comes to LNG. Claudio Steuer, director of SyEnergy, a UK-based energy consultancy focused on natural gas and LNG value chains, said: “Qatar’s timing is impeccable to exploit the weakness in the current US LNG business model, and pre-empt competition from Russia, Iran, East Africa and East Mediterranean.”

Australia is scheduled to become the world’s largest LNG supplier during the next two years, but it’s anticipated that Qatar will then be back on top by 2022 once new production from its huge offshore North Field begins producing.

The US is also increasing its output and expected to become the world’s third-largest LNG exporter by 2020, now that LNG export terminals have come online and the Trump administration is pushing energy exports.

Qatar’s increase will ward off such competition, primarily due to lower extraction costs in the North Field and at its liquefaction facilities, especially when compared with fracking in the US.

This will enable Doha to gain market share in countries with rising LNG demand, particularly in Asia, currently the destination for two-thirds of its LNG exports.

“Despite the strong US propaganda, the current US LNG projects costs and business model are not competitive in the growing southeast Asian markets,” said Steuer.

He said that as things stand, the high costs of American LNG extraction only becomes competitive at oil prices of more than $60 to $70 a barrel, which will limit the scale of the expected surge of LNG supplies from the US. By way of comparison, oil prices have ranged from $40 to $50 a barrel during the past year.

Trevor Sikorski, head of gas and carbon at Energy Aspects, says that US gas producers will need around $8 to $8.50 per million British Thermal Unit (BTU) – a standard unit used for gas – to cover their capital expenditure costs and enjoy a return on their investment.

The Qataris, he said, will want a similar figure to cover investment in their new liquefaction trains – the part of an LNG plant which reduces the volume of the gas by chilling it to liquid form.

“But US costs are a dollar or two higher than what Qatar pays. If it’s a race to the bottom on prices, the US will lose.”

The risks ahead

But Qatar does face one risk: finding long-term buyers of its LNG to secure funding to underwrite the expansion.

Previous LNG projects were greenlit on the expectation of gas prices being double the current $5 to $6 per million BTU. Now, they’re struggling.

Qatar has managed to launch out projects, like the RasGas Train 6 – one of 13 liquefaction trains operated by state-owned RasGas and Qatargas – without long-term buyers to guarantee capital expenditures, which eases financing conditions.

Instead it operated on a “merchant basis” that reassures financiers with forecasts of rising demand.

That gamble paid off for Qatar in 2009, when RasGas 6 came online. In 2011 it was given a further boost when it used spare capacity to meet a sudden demand in LNG from Japan after the Fukushima nuclear disaster.

“They’ve taken that risk before and it worked well. If anyone can take that risk it is the Qataris,” said Sikorski.

Riyadh and Abu Dhabi will not be able to use leverage with international oil companies (IOCs) to prevent investment in Qatar. Majors like Royal Dutch Shell, Total and ExxonMobil – already heavily involved in Qatar – have already signalled their neutrality in the GCC crisis.

“I do not see any major show stoppers for Qatar in wanting to ramp up production,” said Steuer, “as all major oil and gas engineering and service providers would welcome the opportunity to secure new business in Qatar.”

The LNG expansion strengthens Qatar’s ties with major oil companies while signalling to buyers that Doha can keep taps turned on, despite the crisis.

“Above all else, Qatar Petroleum must be sure it can keep its customers supplied,” said Baroudi. “And they’re not taking that step alone: they have partnered with some genuine heavyweights of the industry.”

A blow to Saudi Arabia?

Opinion is divided as to whether Qatar’s announcement raises the regional stakes in the global shift away from oil to gas.

Saudi Arabia and the Emirates, which are not gas exporters, will struggle to match Doha’s output.

LNG is considered a cleaner fuel than oil. Major economies such as China, India and South Korea have been moving from coal power plants to gas to reduce pollution.

Steuer said: “As gas is the only fossil fuel with sustainable long-term prospects for the next 25 years, this only reinforces the current tensions involving Saudi Arabia and Qatar.

“As oil demand and prices decline, the economic power is gradually shifting away from oil-rich nations to gas and LNG rich nations. This game changes the balance of political and economic power in the Middle East.”

Oil prices are key to balancing the budgets of Saudi Arabia and the UAE. Each needs target prices of $90 and $60 per barrel respectively in 2017 to balance the books, according to the Institute of International Finance.

Asia is considered the battleground between Qatar and Saudi Arabia for energy exports.

“I think the Saudis will lose more than the Qataris, as the Qataris depend on gas and condensate more than oil, which is not their main export,” said Tamimi. Oil accounts for around 50 percent of Saudi Arabia’s GDP and 85 percent of its export earnings, according to OPEC.

In December 2016, Russia overtook Saudi Arabia as the world’s largest oil producer. Moscow has also been expanding its market share in China, the world’s largest oil importer and third-biggest LNG importer.

“Saudi Arabia used to have 20 percent share of the Chinese market, in 2011, but in the first five months of 2017 it’s down to 11 percent,” said Tamimi. “It will be difficult or maybe impossible to regain that.”

But while Qatar’s LNG increase is equivalent to around 10 percent of global LNG capacity, Sikorski thinks it is “a bit of a stretch” to say that gas will replace oil dependency.

“To me this is a case of, ‘Look GCC, we [Qatar] are not dependent on you to make our economy work, we can expand our gas exports if you try to squeeze us, and we will continue to make a lot of money on that.’ That was the message to me, rather than saying LNG is the future and oil is dead.”

Paul Cochrane