بحث الجامعة الاميركية: منطقة شرق المتوسط قد تصبح المحور العالمي للطاقة شرط ان تقوم دولها الساحلية بترسيم حدودها البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي

“فتح ابواب السلام والازدهار: كيفية حل نزاعات الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط” بحث علمي وعملي حققه رودي بارودي الخبير في صناعة الطاقة منذ أربعة عقود وقد نشر بالاشتراك مع معهد عصام فارس التابع للجامعة الأميركية في بيروت ، وهو يقدم للمهتمين تحليلا واضحا للأبعاد الحاضرة والاستنتاجات المباشرة.
بدأ بارودي بوصف احتياطيات المنطقة المؤكدة والمحتملة من النفط والغاز الموجودة في اعماق البحر، وتحديداً كيف يمكن الاستغلال الآمن والفعال لهذه الموارد أن يحول الاقتصادات الوطنية وان يؤثر على العلاقات المضطربة في كثير من الأحيان بين الدول السبع (اليونان وتركيا وسوريا وقبرص ولبنان وفلسطين / إسرائيل ومصر). ثم يشرح كيف أدت الخلافات الحدودية العالقة إلى الحد من عمليات الاستكشاف والتطوير البحرية في معظم المنطقة – ويخلص في هذا الفصل الى شرح كيف يمكن أن تؤدي التوترات بين الدول إلى مزيد من عدم الاستقرار وحتى الى الحرب.
بعد ذلك يفصل التقرير آفاق حل النزاعات البحرية، ويوضح أنه على الرغم من ظواهر الامور المعقدة، فإن أدوات الحل بسيطة ومتاحة بسهولة. الحل الوحيد بحسب بارودي أن تتبنى الحكومات المعنية وبشكل كلي، المبدأ الأساسي للأمم المتحدة والنظام الدولي برمته الذي تم العمل عليه منذ الحرب العالمية الثانية: أي الحل السلمي للنزاعات. وبمجرد اقرار هذا المبدأ ، فان أبحاثه تؤكد أن مزيجًا منطقيا من القانون والعلوم والتكنولوجيا يجعل ترسيم الحدود البحرية عملية بسيطة وسهلة وتفيد جميع الأطراف.
باختصار، يؤكد التقرير بأنه على الرغم من أن بعض المراقبين والنقاد والسياسيين فقدوا صبرهم من نظام وقواعد الحلول الذي تقوم عليه الأمم المتحدة منذ عام 1945، إلا أننا في الواقع علينا اكتشاف المدى الكامل لفائدة هذا النظام – ليس فقط في منع الصراعات المسلحة ، ولكن حتى في إزالة بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للنزاعات في المقام الأول. من الناحية النظرية على الأقل ، اهمية هذه القواعد وهذا النظام يكمن بأن الدول الصغيرة لم تعد تحت رحمة الدول الكبيرة لأن الجميع لديهم نفس سبل الوصول إلى الوسائل القانونية لحل المشاكل العالقة فيما بينهم اضافة الى الأدوات اللازمة لممارستها.
يوضح التقرير أيضًا كيف أن التقدم التكنولوجي يجعل من الممكن رسم المعالم الجغرافية – حتى في ألاعماق البحرية- بدقة غير مسبوقة، مما يعني أن تحديد الحدود البحرية هو امر سهل ويمكن القيام به في حال توفر الارادة لدى الافرقاء. وحتى إذا لم يكن بالإمكان الاتفاق على الحدود الفعلية لسبب ما (سياسية في الاجمال) ، فإن الأدوات القانونية الحديثة لديها أيضًا آليات يمكن من خلالها للمدّعين المتنافسين مشاركة الإيرادات أو الابتعاد عن بعضهم البعض وحتى إنهاء نزاعاتهم حبيا او قانونيا. ويؤكد بارودي بان المفقود لدى القيادات الوطنية هو الحس السليم والإرادة الطيبة للتوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات.
ويردف أنه بمجرد أن يلجؤا الى مثل هذا الاجراء، فإن الواقع الحالي – في الشرق المتوسط على الأقل – يمكن أن يعرف تغييرًا حقيقيًا في قواعد اللعبة الحالية. فالدول التي ستنتج الغاز ستخفض حكما تكاليف الطاقة الوطنية الخاصة بها ما يولد عائدات كبيرة من الإنتاج و/ أو الصادرات، وحتى الدول غير المنتجة ستستفيد من استضافة مرافق المعالجة أو النقل. وفي أفضل السيناريوهات، قد تنضم البلدان الأكثر حظًا إلى خطة إقليمية لتقاسم العائدات. ستسمح هذه التحسينات المالية باستثمارات طال انتظارها في التعليم والرعاية الصحية والنقل والبيئة والمياه النظيفة والحد من الفقر. اضافة الى استقرار سياسي، اذ سيكون لكل من الخصوم المعتادين (مثل إسرائيل ضد لبنان، وتركيا مقابل قبرص، واليونان مقابل تركيا، إلخ…) حافزًا مستمرًا للتقليل من الاحتكاكات التي قد تعطل ازدهار الاستفادة من الطاقة.
رودي أ بارودي، لبناني الجنسية، يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة والبيئة القابضة، وهي شركة استشارية مستقلة مقرها في الدوحة، قطر. بعد أن قدم المشورة للشركات والحكومات والكيانات المتعددة الأطراف بشأن السياسة الفضلى في الطاقة، تركيزه الحالي يقوم على ضمان أن تبدأ صناعة الطاقة الناشئة في وطنه بداية صحية وصحيحة من خلال منع الفساد، وتجنب النزاعات الدولية، وتأمين مشاركة كبرى شركات النفط العالميةفي عمليات الاستكشاف. نتيجة ظهوره المتكرر في وسائل الإعلام والمؤتمرات، أصبح أحد أبرز المؤيدين لـ “مكاسب السلام” التي ستؤمنها تنمية الطاقة الإقليمية لجميع دول شرق البحر الأبيض المتوسط.
تم تأسيس المعهد في عام 2006، وهو يشدد على البحث المستقل في السياسة العامة والشؤون الدولية، بالإضافة إلى “سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية وصناع السياسات”، خاصة فيما يتعلق بالعالم العربي. تتضمن أهدافه إحداث تأثير من خلال “إعلام عمليات صنع السياسات والتأثير على النقاش العام”.

رودي بارودي




East-Mediterranean, Oil and Gas, Legal and Economic Aspects by Roudi Baroudi

BEIRUT: The Eastern Mediterranean could emerge as both a global energy hub and a powerful endorsement of international law if its coastal states get smart about settling their maritime boundaries, a new research report argues.

Written by four-decade energy-industry veteran Roudi Baroudi and published in conjunction with the American University of Beirut’s Issam Fares Institute (IFI), “Unlocking Peace and Prosperity: How to Resolve Maritime Border Disputes in the Eastern Mediterranean Sea” offers both multi-dimensional analysis and straightforward conclusions.

Baroudi starts by describing the region’s proved and potential reserves of undersea oil and (mostly) gas, specifically how the safe and effective exploitation of these resources could transform both national economies and the often troubled relationships among the country’s seven states (Greece, Turkey, Syria, Cyprus, Lebanon, Palestine/Israel, and Egypt). He then explains how outstanding border disputes have severely curtailed offshore exploration and development in most of the region – and how the resulting tensions could lead to further instability and even war.

The report then details the prospects for resolving these disputes, demonstrating that despite much of what currently passes for conventional wisdom, the tools for the job are both relatively straightforward and readily available. The key, Baroudi, asserts, is that the governments in question need to embrace, once and for all, the bedrock principle of the United Nations and the entire international system built up since World War II: the peaceful resolution of disputes. Once that happens, his research indicates that a combination of law, science, and technology makes maritime boundary delineation a simple and even predictable process that benefits all parties.

In short, the report argues that although some critics have lost patience with the rules-based system fostered by the UN since 1945, we actually are on the cusp of discovering the full extent of that system’s utility – not just in preventing armed conflict, but even in removing some of the most common reasons for disputes in the first place. Theoretically at least, this system means that small nations are no longer at the mercy of larger ones because all have access to the same legal remedies and the tools to exercise these.

In the case of maritime boundaries, the primary implement is the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which lays down the legal standards and scientific measurements by which offshore boundaries are to be drawn. The vast majority of the world’s countries are signatories to UNCLOS, and even those that are not remain subject to at least some of its tenets, and/or to the jurisdiction of institutions like the International Court of Justice (ICJ). Over the past couple of decades, the ICJ and other courts, as well as various treaties, negotiations, and arbitration findings, have established a large body of precedents that take the guesswork out of border delineation, giving more countries greater incentive to subject their legitimate claims to qualified scrutiny.

As if all this were not enough, the report also outlines how technological advances now make it possible for geographical features – even deep beneath the waves – to be mapped with unprecedented accuracy, meaning that setting maritime borders is virtual child’s play. And even if the actual border can’t be agreed for some reason (probably an arcane political one), the modern legal toolbox also includes mechanisms by which rival claimants can share revenues or at least stay out of each other’s way until such time as they can end their disputes. All that’s missing, Baroudi says, are the good sense and the good will for national leaderships to reach such conclusions an act accordingly.

Once they do, he contends, the results – in the Eastern Med, at least – could be genuinely game-changing. Each of the new gas producers would lower their national energy costs and generate significant revenues from production and/or exports, and even non-producing nations stand to benefit by hosting processing or transport facilities. In a best-case scenario, the luckiest countries might accede to a regional revenue-sharing plan. These financial improvements would allow long-overdue investments in education, healthcare, transport, and poverty reduction. All the while, with their respective economic interests more closely aligned and therefore similarly dependent on regional stability, each of the usual antagonists (e.g. Israel vs. Lebanon, Turkey vs. Cyprus, Greece vs. Turkey, etc.) would have an ongoing incentive to minimize frictions that might derail the energy boom.

A Lebanese national, Baroudi currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar. Having made a career out of advising companies, governments, and multilateral entities on a energy policy, his recent focus has been on ensuring that his homeland’s nascent energy industry gets off to a healthy start by preventing local corruption, avoiding international disputes, and securing the participation of major international oil companies. As a result of his frequent media and conference appearances, he has become one of the most prominent proponents for the “peace dividends” that regional energy development would pay to all East Mediterranean countries.

Established in 2006, the IFI emphasizes independent research into public policy and international affairs, as well as “bridging the gap between academia and policymaking”, particularly as these regard the Arab world. Its self-set objectives include making an impact by “informing policymaking processes and influencing the public debate”.

Roudi Baroudi




Educating Lebanon’s Oil and Gas Generation

It is now a very safe bet that the seabed off Lebanon’s coast contains enormous amounts of natural gas, and sound management of this resource could power a new era of unprecedented socioeconomic development.

It’s not just scientific studies of our own Exclusive Economic Zone that tell us this: it’s also the facts that neighbors like Egypt and Israel are already producing; that areas off Cyprus, Gaza, and Syria show similar promise; and that much of the region shares the same geology.

Once Lebanon starts producing and exporting gas, the potential benefits will be game-changing: lower electricity costs, higher employment, more foreign investment, less public debt, far greater resources available for historic improvements in schools, hospitals, water and sewage networks, transport infrastructure, etc. Such achievements would make the country’s entire economy more competitive, providing more opportunities for all of its citizens for generations to come.

In order to derive maximum benefit, Lebanon needs to ensure that the nascent industry has everything it needs to prosper. Some of this work is quite advanced, with the Ministry of Energy and Water and the Lebanese Petroleum Administration (LPA), for example, having already prepared legal and regulatory frameworks that encourage rapid and sensible development.

To get the most out of this process, though, we as a country need to ensure that we as a people are both the driving force behind its progress and the primary beneficiaries of its consequences. The only way to do this is to ensure that all Lebanese have access to the skills and training required to take on jobs at every level of the process.

Lebanon can count on its highly acclaimed higher education sector to churn out the necessary architecture, chemistry, finance, management, and various engineering professionals. There also will be extensive requirements for qualified tradesmen and other technicians to build, operate and maintain both on- and offshore facilities. This means qualified pipefitters, electricians, welders, and other skilled workers – and only suitably equipped and oriented vocational institutions can provide the necessary training.

These kinds of jobs entail not just the provisions of excellent pay and benefits, but also the acquisition of valuable skills and experience that are easily transferable to other regions and other industries. In short, they are the building blocks for long and productive careers for today’s youth, whose spending will in turn contribute to sustainable long-term economic growth.

Already the LPA is working with oil and gas companies to chart clearly defined pathways from education to employment, and policymakers are similarly engaged in addressing capacity issues and how to help universities and vocational schools to gain global accreditation. These should remain top priorities, and we should also examine the experiences of others. Cyprus, for instance, has made significant strides in making sure that it will have enough qualified nationals to fill key jobs across its own budding gas sector; partnering with Cypriot institutions – and/or others in Europe or elsewhere – could radically increase the effectiveness of Lebanon’s strategy.

We are very close to realizing historic gains for all Lebanese society, and we owe it to future generations to get this done right. Education will be the key to strong livelihoods for thousands of our people, and we already have a very robust foundation of educational excellence. Whatever other challenges Lebanon faces, this one allows us to be masters of our own destiny, and we would be foolish indeed to let this opportunity be diluted in any way.

Roudi Baroudi has worked in the oil and gas industry for more than three decades and currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha.