«Petrolio tra Libano e Israele, serve la mediazione dell’Onu»

L’esperto di energia Baroudi si rivolge a Ban Ki Moon: “Risorse che possono aprire nuova era nell’area” Un Problema ancora molto difficile. Perché Libano e Israele non riescono autonomamente a trovare un accordo su come gestire quella porzone di territorio potenzialmente ricchissima né tantomeno su come suddividere eventuali ricavi. Baroudi quindi si appella a Ban Ki Moon perché dia vita ad un’opera di mediazione. “I due Paesi sono rimasti tecnicamente in guerra dal 1949, non hanno relazioni diplomatiche ufficiali di alcun tipo.

Una lettera aperta al Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon:

Gent.mo Segretario Generale

Benvenuto in Libano, regione che ha contribuito a fondare le Nazioni Unite e che continua a credere nei suoi ideali, ma che adesso ha bisogno di una serie di prodighe azioni.

Mi riferisco ad una piccola ma critica sezione della Zona Economica Esclusiva (EFZ) del nostro paese che confina con quella sostenuta dal vicino Israele, un potere molto più grande che ha usato le forze militari contro il nostro paese decine di volte nel corso degli ultimi decenni, compresa un’occupazione di 28 anni in gran parte del Meridione. Queste azioni, la maggior parte delle quali ingiustificate o esageratamente sproporzionate rispetto a quello che le ha provocate, hanno ucciso decine di migliaia di persone, ripetutamente dislocato centinaia di migliaia di persone e riempito di paura i cuori di milioni di persone. Il costo della distruzione fisica ammonta a decine di migliaia di dollari, così come quello della crescita economica perduta. Inoltre, innumerevoli Libanesi sono stati lasciati senza scelta e costretti a cercare impiego e opportunità di business all’estero, costringendo molte famiglie a vivere separate per anni, un destino i cui costi non possono essere calcolati in termini monetari.

Sebbene sia passato più di un decennio dall’ultimo grande confronto, le forze militari israeliane continuano a violare il territorio libanese – via terra, via aerea, via mare – su base giornaliera, quindi la minaccia di ulteriori aggressioni non è mai lontana dalla mente libanese. E ora quello che dovrebbe essere motivo di celebrazione è invece un motivo per preoccuparsi ancora di più: la prospettiva di ingenti giacimenti di petrolio e di gas intorno alla sovrapposizione con le nostre rispettive pretese EFZ significa che un nuovo casus belli è da considerarsi, uno in cui la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

Vostra Eccellenza,

Come sappiamo tutti, le Nazioni Unite sono state costruite sulle ceneri delle guerre più distruttive della storia dell’umanità, i suoi fondatori sono determinati a ridurre la possibilità di conflitti futuri fornendo un forum internazionale per la risoluzione pacifica delle controversie. Sfortunatamente, sebbene il Libano sia ancora enormemente orgoglioso di essere stato, nel 1945, uno dei 51 stati membri fondatori originali delle Nazioni Unite, la sua popolazione ha trascorso la maggior parte degli ultimi sette decenni vivendo in guerra o con la minaccia quasi costante della stessa. La diplomazia delle Nazioni Unite, attraverso la forza di pace e l’assistenza allo sviluppo è stata indispensabile per mitigare alcune delle conseguenze di queste guerre, ma adesso l’organizzazione ha la possibilità di prevenirle completamente.

I fatti sono relativamente semplici. La sovrapposizione marittima tra il Libano e Israele si compone di circa 840 chilometri quadrati, meno del 10% di tutta la Zona Economica Esclusiva libanese e una percentuale ancora più piccola di Israele, ma il suo potenziale di petrolio e gas è significativo e l’incertezza su questo piccolo pezzo di fondale comporta implicazioni inutili e persino pericolose per una zona molto più ampia. La soluzione più ovvia è quella di risolvere la questione in modo tempestivo, riducendo così la minaccia di una guerra, incoraggiando investimenti, e andando avanti con l’attività di sviluppo di una risorsa che promette enormi benefici socio-economici per tutti i popoli coinvolti.Roudi-Baroudi-Giornale-marcopolonews

Fonti diplomatiche occidentali indicano che Israele ha già ufficiosamente riconosciuto che i due terzi della sovrapposizione appartiene al Libano, così una formula a breve termine sarebbe quella di dichiarare il rimanente terzo e la zona cuscinetto circostante proibiti all’esplorazione e alla produzione fino a quando non si arriverà ad una soluzione permanente.

Il problema è che, chiaramente, il Libano e Israele non riescono a raggiungere tale accordo da soli. I due paesi sono rimasti tecnicamente in guerra dal 1949, non hanno relazioni diplomatiche ufficiali di alcun tipo e i loro rapporti sono mediati da diffidenza confinante con la paranoia. Anche se il Libano voleva avviare tali relazioni, la sua vulnerabilità alla destabilizzazione causata da forze esterne gli ha impedito, senza l’aiuto da parte di stati regionali più grandi, il raggiungimento di tale scopo.

Negoziazioni indirette sono l’unica opzione e, mentre gli Stati Uniti, stando a quanto si dice, hanno fatto progressi durante discussioni separate con le controparti libanesi e israeliane, un altro ostacolo ancora complica questo sforzo: Israele è uno dei tre paesi nella regione– insieme alla Siria e alla Turchia – che non ha né firmato né approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), il meccanismo stesso su cui si basa la maggior parte dei governi per risolvere le controversie marittime.

Signore,

La popolazione della nostra regione merita la pace. Gli idrocarburi sotto I fondali del Mediterraneo orientale offrono una speranza a tutti noi per il raggiungimento di una nuova era di prosperità, un’era che rompa i cicli di povertà e violenza che non portano a nulla di buono. Le Nazioni Unite hanno un ruolo indispensabile da svolgere nel far sì che le risorse in questione siano un combustibile per lo sviluppo sociale ed economico e non una causa per un’altra guerra.

La diplomazia delle Nazioni Unite non sarebbe dovuta partire da zero. Cipro ha buone relazioni sia con il Libano sia con Israele e la maggior parte della delimitazione tra la sua Zona Economica Esclusiva e gli altri due è stata stabilita , ufficialmente o ufficiosamente. Questo lascia da definire solo la triplice frontiera meridionale, dove tutte e tre le zone economiche esclusive si incontrano, e questo è dove l’azione delle Nazioni Unite può avere un impatto veramente storico. Ciò può significare convincere uno o più governi di firmare la convenzione UNCLOS, negoziando una “zona neutra” per mantenere la pace fino al raggiungimento di un accordo definitivo e/o sorvegliando le linee di demarcazione per prevenire le violazioni da entrambe le parti, e nessuna di queste due ipotesi è al di fuori della competenza e della capacità delle Nazioni Unite.

Eccellenza,

So che si può percepire sia il potenziale per risultati positivi se le Nazioni Unite si impegneranno in questo processo sia il rischio di una nuova guerra, povertà e sofferenza se non lo faranno. Confido, inoltre, che possiate apprezzare l’opportunità per le Nazioni Unite di rispettare il proprio atto costitutivo e per Lei di onorare la propria eredità, facendo buon uso dei Suoi uffici. Spero più di ogni altra cosa che questo possa avere successo, poichè se lo fa Lei possiamo farlo tutti.

di Patrizia Marin

10 Aprile 2016

أجرت الحوار ميريام بلعة

يبدو أن مركب «التنقيب عن النفط في لبنان» أضاع بوصلته في البحر السياسي الهائج، فتارة تضربه أمواج التجاذبات حول مراسيمه وترسيم الحدود البحرية، وطوراً يقذف به التلهّي بالإستحقاقات المستجدة إلى جهة يضيع فيها الأمل في إمكان الإفادة من الفرصة الذهبية.

وفي انتظار الوعي السياسي لترجمة الحلم إلى حقيقة، يبقى الخبراء «المحرّك الوحيد» لملف النفط، إذ دعا الخبير في قطاع النفط والغاز رودي بارودي الرئيس التنفيذي لشركة «الطاقة والبيئة القابضة» وهي شركة استشارية مستقلة مقرّها قطر، السلطات اللبنانية إلى «العمل بجدية لحماية مصالحه الخاصة، بدءاً باستكمال المتطلبات التشريعية لقطاع النفط والغاز واستئناف الجهود لتحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة، وقال لـ»الشرق»: نتمنى ألا تكون هذه العملية معقدة، للتأكد من أن لبنان لن يفوّت نصيبه العادل من الثروة النفطية، خصوصاً أن إسرائيل هي أحد ثلاث دول في المنطقة، إضافة إلى سوريا وتركيا، التي لم توقع ولم تصادق على اتفاق الأمم المتحدة الذي يرعى قانون البحار».

وشدد على «ضرورة إعادة إحياء المحادثات مع قبرص لتعيين الحدود البحرية، بما يوجب على الجانبين الطلب من الولايات المتحدة تفعيل مساعيها للمساعدة في تحديد النقطة الحدودية الثلاثية جنوبي لبنان، حيث تتقاطع المناطق الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل».

أضاف: إن توحيد الإنتاج بين منطقتي امتياز نفطي المتاخمتين بين لبنان وقبرص من جهة، واستئناف العمل التشريعي اللبناني من جهة أخرى، يساهمان في تحسين الاستقرار الاقتصادي وتوفير المزيد من الاستقرار السياسي. وفي حال احتاجت بيروت إلى نيقوسيا فستجدها شريكاً يرغب في المساعدة على مختلف المستويات.

وقال بارودي رداً على سؤال، إن قبرص تسعى إلى «تحقيق مكاسب تاريخية تتخطّى أبعاد اقتصادها وحتى حدودها الجغرافية»، معتبراً أنها «مركز الطاقة في المنطقة، وبالتالي كل خطوة تتخذها نحو تحقيق هذا الطموح، تزيد أيضاً من فرص الدول المجاورة لها في بناء قطاعات النفط والغاز فيها».

ونوّه في هذا السياق، بتقديم قبرص «نماذج إيجابية للدول الأخرى في المنطقة»، لافتاً إلى التقدم القبرصي المزدوج على صعيد عملية السلام وقطاع النفط والغاز وإطلاع الموظفين الحكوميين، أبناء وطنهم على كل مراحل التقدم بشفافية كاملة وواضحة».

وقال: «أثبتت قبرص بوضوح التزامها التعاون كوسيلة لصناعة الطاقة الإقليمية المتناغمة والتي من شأنها أن تضفي فوائد جمّة اقتصادياً واجتماعياً وكذلك أمنياً، على جميع الدول المشاركة وسكانها. ونحن جميعاً مدينون لقبرص، ويحتاج القادة في لبنان إلى إظهار المبادرة عينها، والإبتكار والمبادرة والاهتمام عينه بمصالح الأجيال المقبلة».

وجدد التأكيد أن «صناعة الطاقة النامية تقدّم وعوداً بمنح حافز إضافي هائل للقادة القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك لمواصلة العمل بزخم على إعادة توحيد الجزيرة».

ورأى بارودي رداً على سؤال عن اختيار قبرص شركة «نيوز جيوسيستمز» الأميركية التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، لتكوين قاعدة بيانات متطورة وحديثة وشبه أكيدة لمخزون النفط والغاز للبرّ القبرصي وشاطئه، أن «خريطة قبرص النفطية الجديدة ستضيف دليلاً جديداً على تواجد ودائع من الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، وبفضل مجموعة البيانات التي حصلت عليها «نيوز»، يبدو مستقبل لبنان واعداً في هذا المجال أكثر من أي وقت مضى».

واعتبر أن «اكتشاف شركة «ايني» الإيطالية حقل غاز عملاق في المياه المصرية والمتاخم لقطاع «توتال» البحري في قبرص، وآخر أخبار الإستكشافات الآتية من سوريا، مؤشرات مشجعة ذات دلالة على أهمية هذا القطاع في المنطقة، علماً أن الاتفاق الموقع بين نيوز» والحكومة القبرصية يخوّل الشركة توسيع أعمالها الى المياه القبرصية اضافة الى عملها في البحر وسواحل الجزيرة».

وسئل بارودي عن السبل الآيلة إلى إنقاذ قطاع الكهرباء في لبنان، فقال: «إن معملي الزهراني ودير عمار تم بناؤهما أساساً، في إطار تنفيذ خطة نهوض وطني وُضعت عام 1994، ليعملا على الغاز الطبيعي وليس على الديزل أويل، بناءً على نصيحة من شركة كهرباء فرنسا، لما يؤمّنه استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة من وفر في كلفة الإنتاج، وتخفيف الضرر على البيئة. لكن المناكفات السياسية والمزاجيات الشخصية لبعض المسؤولين منذ العام 2002 عطلت المشروع، ما كبّد الخزينة مبالغ طائلة عن مشتقات نفطية».

وأضاف: «بما أن خط الغاز العربي الذي بدأَ العمل على إنجاز بعض أجزائه، ونتيجة ما يجري في المنطقة، جعل من المستحيل في المدى المنظور استكماله والإفادة منه. وبما أن تشغيل معامل الكهرباء على الغاز الطبيعي بات متعذراً من دون وجود محطات تخزين، وتسييل الغاز الطبيعي بالقرب من معامل الإنتاج أمراً لا بد منه ولا بديل عنه، أصبح لزاماً على الدولة أن تبدأ بشراء أو استئجار او إنشاء محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي وتسييله لزوم معملي الإنتاج في الزهراني ودير عمار، حيث تقام محطة عائمة في كل منهما ولو احتاج ذلك الى توسيع المرفأ أو إنشاء سدّ للأمواج لحماية المحطة من العوامل البحرية».

ورأى في الوقت نفسه، أن إنشاء المحطتين يؤدّي إلى وفر هائل في ثمن المحروقات، ما يؤدي بدوره إلى خفض الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان وتخفيف نسبة الدين والفوائد المترتبة عليها، خصوصاً أن إمكانات الدولة – مؤسسة كهرباء لبنان، في مجال جباية مستحقاتها ومنع الإعتداء على شبكاتها لا تزال محدودة، ما يخفض قدرتها على لجم العجز أو مواجهته بتفعيل الجباية.

واعتبر أنه «من الأفضل استئجار محطة عائمة في كل معمل، على أن يكون المورد صاحب خبرة عالمية في هذا المجال، ولديه القدرة على أن يورد الغاز الطبيعي بالاضافة الى المحطة في الوقت نفسه، لما في ذلك من وفر في الكلفة والإشراف والمراقبة، بحيث ينص دفتر الشروط الموحد على أن يتم التعاقد على طريقة مفتاح باليد، أي أن تحصل مؤسسة الكهرباء على الغاز الطبيعي الذي تحتاج إليه معاملها بشكل واضح ومحدد الكميات والكلفة، وهي الطريقة التي اعتمدتها دول عدة بينها الكويت، ودبي والأردن».

La visite libanaise de Ban Ki-moon à Beyrouth n’a pas manqué de susciter nombre de réactions. Ali Osseirane, député de Zahrani et membre du bloc berryiste, a estimé, dans un communiqué, que la visite du secrétaire général des Nations unies était « mal à propos et venait à un moment inopportun ». « Il devrait plutôt se pencher sur les problèmes de la région qui se répercutent sur le Liban », a-t-il dit, regrettant que M. Ban n’ait pas trouvé de solution à la crise syrienne. « Il aurait mieux valu qu’il impose à Israël, lui et le Conseil de sécurité de l’Onu, la création d’un État palestinien », a-t-il encore noté.
De son côté, le président de la Ligue maronite, Antoine Klimos, a invité les Nations unies et la communauté internationale, dans un communiqué, à ne pas favoriser « l’implantation des réfugiés syriens au Liban », mais maintenir leur présence « provisoire ». « La seule aide demandée aux instances internationales est de trouver une solution rapide au conflit en Syrie afin que les réfugiés puissent rentrer chez eux, mais aussi de mettre en place des campagnes de sensibilisation au sein des camps sauvages de réfugiés dans ce sens », a-t-il souligné.

Par ailleurs, dans une lettre ouverte au secrétaire général des Nations unies, le PDG d’Energy et Environment Holding, Roudi Baroudi, a invité l’Onu à jouer un rôle de paix dans la région au niveau de l’énergie. « Les peuples de notre région méritent de vivre en paix, écrit-il. Les hydrocarbures sous les fonds marins de la Méditerranée orientale offrent l’espoir que nous tous pourrons atteindre une nouvelle ère de prospérité, qui brise les cycles de la pauvreté et de la violence. L’Onu a un rôle indispensable à jouer en veillant à ce que les ressources en question soient un carburant pour le développement social et économique, et non pas une cause supplémentaire de guerre. »

The detection of carbonate layers in the southern part of Cyprus’ Exclusive Economic Zone (EEZ), which could hold pockets of natural gas, was a chief reason behind the government’s decision to launch a third oil and gas licensing round, Energy Minister Giorgos Lakkotrypis said on Thursday.

According to a notice published on Thursday in the EU’s official journal, Cyprus is now inviting bids for exploration of hydrocarbons in offshore blocks 6, 8 and 10.

Applications may be submitted within 120 days of the date of publication of the notice, and the decision on the applications will be made by the cabinet “within six months from the date of submission.”

The acreage included in the new licensing round is largely unexplored, Lakkotrypis told reporters at the presidential palace.

The areas are believed to contain carbonate layers in the bedrock, as in the case of Egypt’s Zohr discovery.

“The creation and development of these carbonate structures are directly related to the existence of the Eratosthenes seamount within the Cyprus Exclusive Economic Zone,” he noted.

And the interest expressed in recent months by energy companies, following the detection of these carbonate layers, was the other reason prompting the government to initiate a new exploration round.

Responding to questions, Lakkotrypis confirmed that foreign companies had conveyed interest in exploring other blocks beyond the three selected.

But after consideration the government decided to put up for auction only blocks 6, 8 and 10.

Should the licences be granted after negotiations, then Cyprus would have a total of seven offshore blocks under license.

Currently, blocks 2, 3, 9 and 12 are licensed.

Total had held the concession on Block 10, but relinquished it last year after failing to identify targets. The block is located on the southern edge of Cyprus’ EEZ and is in close proximity to Egypt’s EEZ and the massive Zohr prospect.

Lakkotrypis noted also that the exploration concession on Block 12, licensed to Texas-based Noble Energy, expires at the end of this May. As such, the license over that acreage – except for the ‘Aphrodite’ reservoir – will return to the Republic.

The minister confirmed moreover that during his recent visit to Russia, energy companies there expressed an interest in Cyprus’ EEZ.

“We have had some contacts in the interim. Of course, whether or not the interest is tangible, this will become apparent once the deadline arrives for the submission of bids.”

Asked whether energy companies would definitely be operating their onshore logistics bases from the port of Limassol, Lakkotrypis demurred on the question, saying only that this is the government’s intention.

For his part, government spokesman Nicos Christodoulides called the launch of a new exploration round “a highly important development, a vote of confidence in the EEZ of the Republic.”

Cyprus’ natural wealth belongs to the people of Cyprus, and following a settlement of the island’s political problem, the totality of the population would benefit from this wealth, he added.

Asked whether the government expects Turkey to react to Cyprus’ new exploration round, particularly in light of ongoing reunification talks here, Christodoulides said only that the Republic “shall not suspend exercising its sovereign rights due to the talks.”

“The Republic’s energy plans are proceeding as normal,” he added.