Following criticism of the Lebanon-Cyprus Maritime Boundary Agreement (MBA) by the governments of Israel and Turkiye, LebTalks spoke with energy and policy expert Roudi Baroudi, who has authored several books and studies on sea borders in the Eastern Mediterranean. Baroudi praised the pact as “full of positives” for the interests of both parties and stressed the words of Lebanese President Joseph Aoun, who pledged after signing the MBA that “this agreement targets no one and excludes no one.”

LebTalks: How significant is the signing of the maritime boundary agreement between Lebanon and Cyprus?

RB: The official signing of the Lebanon-Cyprus deal is a major achievement, one that confers important advantages on both parties. This process was delayed for a very long time for no good reason, so President Joseph Aoun and the government deserve congratulations for having seized the initiative, and for having seen the job through to completion. So do Cypriot President Nikos Christodoulides and his team, because they did the same thing. What made this historic agreement possible – after an impasse lasting almost two decades – was that Lebanon finally had a president who both understood the need for an MBA and made achieving it a top priority.

LebTalks: What does Lebanon gain by signing this deal?

RB: The agreement, which was reached by the negotiating teams in September, provides several benefits for both countries in the short, medium, and long terms.

The new equidistance line between the two states, defined according to the rules and guidelines of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), provides a fair and largely uniform boundary between the two brotherly countries’ maritime zones. Most of the new turning points used to draw the line have moved in Lebanon’s favor compared to the earlier negotiation in 2011, giving it an extra 10,200 meters on its western front while Cyprus received 2,760 meters.

Crucially, the MBA wipes away all overlapping claims caused by previous uncertainty over the precise location of the border. Accordingly, this eliminates 108 km2 of (map attached) Lebanese offshore blocks that were actually in Cypriot waters, as well as 14 km2 of Cypriot blocks which were also on the wrong side of the line.

Apart from removing a key risk for would-be investors, the agreement also contributes to stability and security by providing clarity and thereby enabling easier cooperation, not just bilateral, but also, potentially, involving other states as well. It really is full of positives for both Lebanon and Cyprus, and therefore for the region as a whole.

LebTalks: What should Lebanon do to follow up on this agreement?

RB: To make the most of this clearer playing field, the logical next step is for Lebanon and Cyprus to immediately start drafting a joint development agreement, which would allow them to have a smooth partnership in place for any hydrocarbon reserves which are found to straddle their maritime boundary.

Perhaps the most important feature of the Lebanon-Cyprus MBA is that it provides a clear and stable starting point, putting Lebanon in ideal position to finish defining its maritime zones. The new line means that Lebanon’s existing maritime boundary arrangements with Israel, signed in 2022, should be tweaked a little, but it also makes it easier to do that – and to negotiate a similar agreement in the north with Syria when that country’s new leadership is ready to do so.

LebTalks: What about the objections voiced by Irael and Turkiye?

RB: With all due respect, these claims and complaints are completely baseless. As President Aoun has stressed from the very day it was signed, this accord targets no one, excludes no one, challenges no one else’s borders, and undermines no one else’s interests. I know there has been some negative commentary from both Israel and Turkiye, but there really is nothing here for anyone to be upset about. The line agreed to by Lebanon and Cyprus, which Turkiye has claimed is ‘unfair’ to residents of the self-styled ‘Turkish Republic of Northern Cyprus’, is literally several kilometers away from any waters claimed by the TRNC. Beirut and Nicosia were very careful to make sure of this.

As for the Israelis, the only material change relating to the Lebanon-Cyprus line is that it pushes the Israel-Cyprus line in Cyprus’ favor. But that’s not Lebanon’s fault. Or Cyprus’ or anyone else’s. It’s just a fact of new mapping technologies, which today are far more precise and more accurate than those used when the Israel-Cyprus line was drawn in their 2011 treaty.

On that subject, I would also note for all stakeholders in the East Med that while Lebanon and Cyprus are the region’s only full-fledged members of UNCLOS, all states are subject to its rules and precedents, which have become part of Customary International Law. Since the Lebanon-Cyprus deal adheres strictly to those rules and the science behind them, the criticisms haven’t got a legal leg to stand on. This is especially true with regard to Israel, whose own treaty with Cyprus was negotiated on the basis of the very same laws, rules, and science.

I have to assume that a lot of this is posturing, that both Israel and Turkiye will settle down once they’ve had more time to analyze the deal and see that, far from damaging them in any way, it could help all concerned by contributing to regional stability and economic growth. And again, I would go back to Aoun’s words on signing day, when he declared that “this agreement should be a foundation for wider regional cooperation, replacing the language of violence, war, and ambitions of domination with stability and prosperity.”

The official signing of the Maritime Boundary Agreement (MBA) between Lebanon and Cyprus is a major achievement, one that confers important advantages on both parties. This process was delayed for a very long time for no good reason, so President Joseph Aoun and the government deserve congratulations for having seized the initiative and for having seen the job through to completion. So do Cypriot President Nikos Christodoulides and his team, because they did the same thing.

The agreement, which was reached by the negotiating teams in September, provides several benefits for both countries in the short, medium, and long terms.

The new equidistance line between the two states, defined according to the rules and guidelines of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), provides a fair and largely uniform boundary between the two brotherly countries’ maritime zones. Most of the new turning points used to draw the line have moved in Lebanon’s favor compared to the earlier negotiation in 2011, giving it an extra 10,200 meters on its western front while Cyprus received 2,760 meters.

Crucially, the MBA wipes away all overlapping claims caused by previous uncertainty over the precise location of the border. Accordingly, this eliminates 108 km² of Lebanese offshore blocks that were in Cypriot waters, as well as 14 km² of Cypriot blocks that were also on the wrong side of the line.

Apart from removing a key risk for would-be investors, the agreement also contributes to stability and security by providing clarity and thereby enabling easier cooperation. To make the most of this clearer playing field, the logical next step is for Lebanon and Cyprus to immediately start drafting a joint development agreement, which would allow them to have a smooth partnership in place for any hydrocarbon reserves that are found to straddle their maritime boundary.

Perhaps the most important feature of the Lebanon-Cyprus MBA is that it provides a clear and stable starting point, putting Lebanon in an ideal position to finish defining its maritime zones. The new line means that Lebanon’s existing maritime boundary arrangements with Israel, signed in 2022, should be tweaked a little, but it also makes it easier to do that—and to negotiate a similar agreement in the north with Syria when that country’s new leadership is ready to do so.

The upcoming UN Climate Change Conference (COP30) will be the first to take place in the Amazon, sending a powerful symbolic message about the central role developing economies must play in the global response to the climate crisis. But at a time of geopolitical fragmentation and low trust in multilateralism, symbolism is not enough. Developing economies must plan and propel the green transition. Africa is no exception.

So far, Africa’s climate narrative has been one of victimhood: the continent contributes less than 4% of global greenhouse-gas emissions, but it is highly vulnerable to the effects of climate change. This disparity fuelled the calls for “climate justice” that helped to produce ambitious climate-financing pledges from the industrialised economies at past COPs. But with those pledges going unfulfilled, and Africa’s climate-finance needs rising fast, moral appeals are clearly not enough.

A shift to a more strategy-oriented discourse is already underway. The Second Africa Climate Summit (ACS2), which took place in Addis Ababa last month, positioned the continent as a united actor capable of shaping global climate negotiations. It also produced several initiatives, such as the Africa Climate Innovation Compact and the African Climate Facility, that promise to strengthen Africa’s position in efforts to ensure a sustainable future.

Instead of continuing to wait for aid, Africa is now seeking to attract investment in its green transition, not because rich countries “owe” Africans – though they do – but rather because Africa can help the world tackle climate change. But success will require progress on four fronts, all of which will be addressed at COP30.

The first is the cost of capital. Because systemic bias is embedded in credit-rating methodologies and global prudential rules, African countries face the world’s highest borrowing costs. This deters private capital, without which climate finance cannot flow at scale. While multilateral development banks (MDBs) can help to bridge the gap, they typically favour loans – which increase African countries’ already-formidable debt burdens – rather than grants.

At COP29, developed economies agreed to raise “at least” $300bn per year for developing-country climate action by 2035, as part of a wider goal for all actors to mobilise at least $1.3tn per year. If these targets are to be reached, however, systemic reform is essential. This includes changes to MDB governance, so that African countries have a greater voice, and increased grant-based financing. Reform also must include recognition of African financial institutions with preferred creditor status, and the cultivation of a new Africa-led financial architecture that lowers the cost of capital.

The second area where progress is essential is carbon markets. Despite its huge potential for nature-based climate solutions, Africa captures only 16% of the global carbon-credit market. Moreover, the projects are largely underregulated and poorly priced, with limited community involvement. Africa is now at risk of falling into a familiar trap: supplying cheap offsets for external actors’ emissions, while reaping few benefits for its people.

While some African countries are developing their own carbon-market regulations, a fragmented system will have limited impact. What Africa needs is an integrated carbon market, regulated by Africans, to ensure the quality of projects, set fair prices, and channel revenues toward local development priorities, including conservation, renewable energy, and resilient agriculture. This system should be linked with Article 6 of the Paris climate agreement, which aims to facilitate the voluntary trading of carbon credits among countries.

The third imperative for Africa at COP30 is to redefine adaptation. Rather than treating it primarily as a humanitarian project, governments must integrate adaptation into their industrial policies. After all, investment in climate-resilient agriculture, infrastructure, and water systems generates jobs, fosters innovation, and spurs market integration.

By linking adaptation to industrialisation, Africa can continue what it started at ACS2, shifting the narrative from vulnerability to value creation. Africa should push for this approach to be reflected in the indicators for the Global Goal on Adaptation, which are set to be finalised at COP30. The continent’s leaders should also call for adaptation finance to be integrated into broader trade and technology frameworks.

The final priority area for Africa at COP30 is critical minerals. Africa possesses roughly 85% of the world’s manganese, 80% of its platinum and chromium, 47% of its cobalt, 21% of its graphite, and 6% of its copper. In 2022, the Democratic Republic of the Congo alone accounted for over 70% of global cobalt production.

But Africa knows all too well that natural-resource wealth does not necessarily translate into economic growth and development. Only by building value chains on the continent can Africa avoid the “resource curse” and ensure that its critical-mineral wealth generates local jobs and industries. This imperative must be reflected in discussions within the Just Transition Work Programme at COP30.

These four priorities are linked by a deeper philosophical imperative. The extractive logic of the past – in which industrialisation depended on exploitation and destruction – must give way to a more holistic, just, and balanced approach, which recognises that humans belong to nature, not the other way around. Africa can help to lead this shift, beginning at COP30.

The barriers to progress are formidable. China likes to tout South-South solidarity, but it does not necessarily put its money where its mouth is. The European Union is struggling to reconcile competing priorities and cope with political volatility. The US will not attend COP30 at all, potentially emboldening others to resist ambitious action. If consensus proves elusive, parties might pursue “mini-lateral” deals, which sideline Africa.

When it comes to the green transition, Africa’s interests are everyone’s interests. If the continent is locked into poverty and fossil-fuel dependency, global temperatures will continue to rise rapidly. But if Africa is empowered to achieve green industrialisation, the rest of the world will gain a critical ally in the fight for a sustainable future. – Project Syndicate

• Carlos Lopes, COP30 Special Envoy for Africa, is Chair of the African Climate Foundation Board and a professor at the Nelson Mandela School of Public Governance at the University of Cape Town.

The decision of the Council of Ministers to approve Lebanon’s maritime boundary agreement (MBA) with Cyprus is a genuine tour de force, a feather in the cap for President Joseph Aoun and his government.

This step caps a process that was unnecessarily delayed for almost two decades, but that only makes this achievement more gratifying.

Having settled maritime boundaries is crucial right now because of the opportunities it opens up. The agreement makes Lebanon much more attractive to the major international partners it needs to develop its nascent offshore oil and gas sector. If and when that sector reaches even a small fraction of its potential, the benefits should flow to virtually every corner of the Lebanese economy, so everyone in the country should really celebrate this.

As if to punctuate the moment, the Council of Ministers also awarded the rights to a key offshore area, Block 8, to a reputable international consortium consisting of France’s TotalEnergies, Italy’s ENI, and Qatar’s QatarEnergy.

Together, these moves help to pave the road toward a future in which Lebanon becomes an energy producer and exporter, adding unprecedented momentum to an economy that desperately needs it.

These are both major milestones, and the government – along with President Joseph Aoun, whose own leadership on the border deal was crucial to initiating the negotiations – deserves plenty of credit.

The important part now is the follow-up. The government still needs to implement a long list of reforms, invest in capacity building, and retain competent personnel and managers to steward and safeguard the country’s offshore resources. It also will need to do its homework on how best to nurture that offshore business.

There is so much to be done – but so much to be claimed by doing it! Getting the MBL with Cyprus finalized was at the top of the list, and resolving Block 8 was not far down, so the government deserves congratulations for both.

And since I mentioned nurturing, I also take this opportunity to propose that the Lebanese government immediately invite its Cypriot counterpart to negotiate another crucial deal: a joint development agreement, or JDA, which would govern the sharing of any oil and/or gas resources which straddle their border at sea. Setting up a JDA now would not only prevent possible delays in the future – it also would make both countries’ offshore energy sectors even more attractive to investors.

ZOUK MOSBEH, 23-04-2025: Energy expert Roudi Baroudi signed copies of his latest book during a launch event at Notre Dame University – Louaize on Wednesday.

The book, “Settling Maritime Boundaries in the Eastern Mediterranean: Who Will Be Next?”, is part of Baroudi’s years-long effort to promote regional energy cooperation. In it, the author makes the case that if East Med countries are serious about exploiting their offshore hydrocarbons, they need to settle their maritime borders in order to attract the major energy companies whose technical and financial muscle are virtual prerequisites for undersea oil and gas activities.

Co-hosted by the Office of NDU Publications (which published the book) and the university’s Office of Research and Graduate Studies, the signing event took place at NDU’s Pierre Abou Khater Auditorium. All proceeds from sales of the book will go toward Student Financial Aid at NDU.

Inspired by the landmark US-brokered October 2022 agreement that saw Lebanon settle most of its maritime boundary with old foe Israel, the new tome stresses the need to define other East Med borders as well, including those between Lebanon and Cyprus, Lebanon and Syria, Syria and Cyprus, Cyprus and Turkey, and Turkey and Greece.

Publication was delayed by the outbreak of the Gaza war in October 2023, but the author says that conflict – which also led to massive destruction and loss of life in Lebanon – only underlines the need for regional players to find a new modus vivendi.

“We can’t keep doing the same things over and over again, and then expecting a different outcome,” Baroudi said during the NDU event. “For the first time in many years, all of Lebanon’s branches of government – Parliament, Cabinet, and Presidency – are fully functional. We have to start thinking of ways to reduce the scope for friction, to open the way for foreign investment, and hopefully start producing offshore gas.”

“Almost all of Lebanon’s energy needs are met by imported hydrocarbons; imagine if we discover enough gas to provide 24/7 electricity to all Lebanese,” he added. “And what if we had enough to start exporting it, too? Lebanon’s coast is less than 100 kilometers from Cypriot waters: this means that once the island and its partners have built a pipeline and/or a liquified natural gas plant, Lebanese gas could flow straight into the entire European Union, one of the world’s largest energy markets. The possibilities are endless. And now imagine all of the countries of the region having similar prospects – just because they finally got around to figuring out where their national waters begin and end.”

In addition to the manifold benefits of energy security and lucrative export revenues to fund domestic investment in things like education, healthcare, fighting poverty, and transport, Baroudi said the exercise of negotiating sea borders could help build trust and good will.

“There isn’t enough of those commodities in the East Med region, and often for good reason,” he explained. “But we have to start somewhere, and maritime boundaries are a great place to do that because they open the way for investment and various forms of cooperation, direct or indirect, including fisheries monitoring and regulation, marine protected areas, tourism, weather forecasting, search and rescue, etc.”

With more than 47 years of experience, Baroudi has worked in multiple fields, from electricity, oil and gas, and petrochemicals to pipelines, renewables, and carbon pricing mechanisms. He also has led policy and program development with, among others, the World Bank, the US Agency for International Development, the International Monetary Fund, and the European Commission. The author of several books – including “Climate and Energy in the Mediterranean: What the Blue Economy Means for a Greener Future” (2022) – as well as numerous studies and countless articles, his expertise has made him a highly sought-after speaker at regional energy and economic conferences. Currently serving as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, he is also a Senior Fellow of the Transatlantic Leadership Network, a Washington think-tank. In 2023, he received the TLN’s Leadership Award in recognition of his efforts to promote peace.

Intolerable heat. Unsurvivable storms. Inescapable floods.

In 2024, billions of people across the world faced climatic conditions that broke record after record: logging ever more highs for heat, floods, storms, fire and drought.

As the year drew to a close, the conclusion was both blatant and bleak: 2024 was the hottest year since records began, according to European climate scientists.

But it may not hold this dubious honor for long.

“This is life now and it’s not going to get easier. It’s only going to get harder. That’s what climate change means,” said Andrew Pershing, chief programs officer at Climate Central, a US-based non-profit climate advocacy group.

“Because we continue to pollute the atmosphere, we’re going to get, year after year, warmer and warmer oceans, warmer and warmer lands, bigger and badder storms.”

Others use still bolder language.

“We are on the brink of an irreversible climate disaster,” said the 2024 State of the Climate report.

Here’s how that looked this year, what 2025 holds, and why there are still reasons to be hopeful.

SOS

This was the first year when the planet was more than 1.5 degrees Celsius hotter than it was in the 1850-1900 pre-industrial period, a time when humans did not burn fossil fuels on a mass scale, according to the European Union’s Copernicus Climate Change Service.

The sheer number of days of extreme heat endured by billions of people — from the desert town of Phoenix, Arizona to the desert town of Phalodi in India’s Rajasthan — was startling.

Sunday, July 21, was the hottest day ever.

Until Monday, July 22.

The day after dipped a smidgen cooler.

These consecutive records came during Earth’s hottest season on record — June to August — according to Climate Central.

Those three months exposed billions of people to extreme heat, heavy rain, deadly floods, storms and wildfires.

Friederike Otto of World Weather Attribution, a global team that examines the role of climate change in extreme weather, said heatwaves were a “game changer.”

The world has not caught up: many deaths go unrecorded while some African countries lack an official definition for a heatwave, meaning heat action plans don’t kick in, she said.

“There is a huge amount of awareness that needs to be had to even adapt to today’s heat extremes but, of course, we will see worse,” Otto told the Thomson Reuters Foundation.

Between June 16-24, more than 60 percent of the world’s population suffered from climate change-driven extreme heat.

This included 619 million in India, where more than 40,000 people suffered heatstroke and 100+ died over the summer.

Birds fell from the sky as temperatures neared 50 C (122 F).

Millions were affected: from China to Nigeria, Bangladesh to Brazil, Ethiopia to Egypt, Americans and Europeans, too.

Climate Central said one in four people had no break from exceptional heat from June to August, the highs made at least three times more likely by climate change.

During those months, 180 cities in the Northern Hemisphere had at least one dangerous extreme heatwave — a phenomenon made 21 times more likely by human action, Climate Central said.

TOO HOT TO WORK

“The number of days where you are starting to push the physiological limits of human survival (are rising),” said Pershing, citing Pakistan and the Arabian Gulf as two areas that neared breaking point this year.

Hundreds died during the Hajj pilgrimage to Makkah as Saudi Arabia topped 50 C (122 F).

In the US Midwest and Northeast, Americans broiled under a heat dome when high pressure trapped hot air overhead.

NASA’s Earth Observatory said extreme heat was often exacerbated by hot nights, a dearth of green space or air con, or a surfeit of concrete, which absorbs heat.

Heat and drought fueled wildfires this year, with blazes in the Mediterranean, United States and Latin America. Fires burned from the Siberian Arctic to Brazil’s Pantanal wetlands.

“(The Pantanal) is a wet area that is not supposed to burn for months on end so that is probably something I would look out for next year where we see wildfires in ecosystems that are not traditionally burning ecosystems,” said Otto.

THE MOST VULNERABLE

The “new normal” hits the vulnerable hardest.

“The people who are succumbing to heat-related deaths are not the millionaires and billionaires,” said Pershing.

“If you are a reasonably well-to-do person you can afford air conditioning, you have a vehicle that can get you where you need to go, you have ways to keep yourself cool. If you don’t have access to these things or you lose them because of a power outage or another storm, that creates these additional vulnerabilities.”

In Africa, nearly 93 percent of the workforce faces extreme heat.

On the Arabian Peninsula, it is more than 83 percent of workers.

European and Central Asian workers could be next in line.

For Otto, the answer to this fast-spreading risk lies in empathy, putting the poor and vulnerable — “the vast majority of the global population” — at the center of climate action.

“In Bangladesh, when you put the survival of the poorest in the center of the action, you actually have a society that is really well-equipped to deal with tropical cyclones,” she said.

“People know what to do and there are drills and practices.”

Silver linings, though, are rare.

“Empathy is in short supply,” said Otto.

BOILING SEAS

Ocean temperatures also hit alarming levels in 2024, wreaking havoc on land and sea.

Hurricane Milton came barely two weeks after Hurricane Helene, with abnormally warm waters in the Gulf of Mexico turbo-charging the twin storms that lashed the US Southeast.

“In that some places in the Gulf of Mexico … temperatures were 400 times more likely because of climate change,” Pershing said.

Climate Central found a similar link between October’s floods in Spain and unusually warm waters in the Tropical Atlantic.

Human-driven climate change made these elevated sea surface temperatures up to 300 times more likely, Climate Central said.

“WE NEED DRILLS”

Otto said this year’s extremes, notably Europe’s floods, illustrated a “failure of imagination” and a refusal to adapt.

“We don’t just need the weather forecast or warnings. We need drills. We have to practice survival wherever heavy floods can happen and they can happen everywhere,” she said.

Infrastructure also failed.

“The way that we have canalized rivers and sealed all the surfaces … will mean disastrous damages every time there is a flood … There is always this short-termism that it’s expensive to fix it now but of course it will save lots of money and livelihoods later,” she said.

For Pershing, adaptation is “an exercise in imagination because we haven’t seen these kinds of events before … That is the challenge of climate change: we’re going to be confronted year after year with conditions we’ve never experienced.”

SO WHAT NEXT?

Nobody expects a quick end to extreme weather but Otto is hopeful that humans may change their polluting ways.

“That is a reason for optimism …clinging to fossil fuels (is) increasing inequality and destroying livelihoods but it increasingly makes less sense …for national economies.”

In another upbeat note, Otto said better preparations in Europe meant fewer deaths in this year’s floods than previously.

But ocean temperatures are a key concern for 2025.

“The amount of heat stored in the ocean … really has my attention because we are not quite sure if there is something different going on in the climate system,” said Pershing.

Another risk — complacency.

“People do have a way of getting used to conditions and you can kinda get numb to it,” Pershing said.

And complacency can breed paralysis.

“This was the hottest year, last year was the hottest year — probably next year will be the hottest year again,” said Otto.

بارودي يؤكد صوابية طلب لبنان الخاص بالمباحثات والمفاوضات على الحدود البحرية ويؤكد صوابية طلبه مستعيناً بقضايا مماثلة حصلت في السابق وتم البت بها من قبل محكمة العدل الدولية

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.

ويكشف بارودي عن أن حقل “كاريش” المكتشَف العام 2013 يحتوي على 2.5 ترليون قدم مربّع من الغاز. وهذا الحقل تم اكتشافه من قبل الشركة الإسرائيلية “ديليك” العام 2013 والتي باعته بدورها إلى “إينيرجيان”.

ويقول، إذا تم احتساب الكمية على أساس أسعار الغاز والنفط الحالية، فإن المردود المتوقع من حقل “كاريش” يتراوح ما بين 22 و25 مليار دولار أميركي. لكن لا يمكن تقدير مردود حقل “قانا” لأنه قد يكون ممتداً إلى إسرائيل، كما أن حقل “كاريش” متداخل بين لبنان وإسرائيل.

ويُلفت إلى أن إسرائيل أنجزت التحضيرات اللازمة لبدء الإنتاج النفطي وذلك بعد أعوام عدة من الدراسات وعمليات الاستكشاف، فقد عاودت شركة “إينيرجيان” المطوِّرة لحقل “كاريش” الحَفر في الحقل ذاته بحثاً عن المزيد من الغاز والنفط، ويوضح أن “إسرائيل تقوم حالياً بالحَفر في محاذاة الخطّ اللبناني التفاوضي “29” لتنتقل بعد ذلك إلى شمال “كاريش”.

ويُذكِّر في السياق بأن “لبنان أعلن في رسالَتَيه إلى الأمم المتّحدة الأولى في 22 أيلول 2021 والثانية في 28 كانون الثاني 2022، أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازع عليها… لكن على الرغم من ذلك، يتم التنقيب في المياه المتنازَع عليها عموماً، ولا سيما في البلوك رقم “9” المُعطّل حالياً إلى أن تُحّل قضية الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.

أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي لحقل “كاريش” المكوَّن من جزءين: شمالي وجنوبي (الخريطة مرفقة)، يؤكد بارودي من خلال الدراسة التي أعدّها خلال السنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2021، أن “حقل كاريش الشمالي يَبعد عن الخط المقترح من قبل لبنان في 14 تموز 2010 (الخط 23) حوالي 7 كلم و116 متراً، كما أن حقل كاريش الجنوبي يَبعد عن الخط نفسه، حوالي 11 كلم و170 متراً جنوباً، وذلك بحسب الخريطة المرفقة والتي تؤكد المواقع والبُعد عن الحَقلين”.

أما بالنسبة إلى البلوك الإسرائيلي الرقم “72” والمتداخل في الأراضي اللبنانية، فهو ملاصق بشكل مباشر للخط “23”، بحسب بارودي.​

المركزية- حاضر الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي عن صناعة الطاقة العالمية خلال مؤتمر أثينا الذي انعقد الأسبوع الفائت تحت عنوان “حوارات الطاقة 2022″، حيث لفت إلى أنه “يمكن لأوروبا أن تخفف من أزمتها في مجال الطاقة من خلال الدعم والاستثمار في طفرة الطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وجاء في مداخلته: “خلال السنوات الأخيرة، دارت كل المناقشات العلمية في صناعة الطاقة العالمية حول موضوعين: تغيّر المناخ وتقلبات أسعار السوق.

هناك، بالطبع، ضغوطات متزايدة لاستبدال الوقود الأحفوري بموارد الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. والهدف من ذلك هو الجمع بين موارد طاقة جديدة مستدامة بيئيًا وقابلة للاستمرار اقتصاديًا، كذلك الدمج بين زيادة الوعي وتحسين التكنولوجيا يجعلنا أقرب إلى تحقيق كلا الهدفين.

لطالما كانت إحدى المشاكل الرئيسية تكمن في أن هذا التغيير لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. إن إنتاج وأداء وحجم الاتكال على المصادر النظيفة والصديقة للبيئة ليس كافيا بعد لتلبية الطلب بالكامل، وسيتطلب الوصول إلى تلك المرحلة سنوات طويلة من التخطيط والاستثمار والبناء. إذا أخذنا التقنيات المتوفرة في وضعها الحالي قبل أن يتم استبدالها بالتقنيات الحديثة، فإن النقص الناتج سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما سيزيد من تكاليف المعيشة والتسبب في انهيار الاقتصادات بأكملها. من ناحية أخرى، إذا انتظرنا وقتًا طويلاً قبل التخلي عن موارد الطاقة العالمية المنتجة لانبعاثات الكربون، فإن التغيرات المناخية تهدد بإلحاق أضرار أكبر من سابقها.

من البديهي القول إنه كانت هناك دائمًا عملية موازنة دقيقة في هذا المنحى، فقد أجبرت تقلبات الأسواق صانعي السياسات مراراً على إعادة النظر في خططهم وإعادة التفكير فيها وإعادة ضبطها. ثم جاءت جائحة كورونا (كوفيد – 19) التي تسببت بضغط غير مسبوق على الإنتاج والاستهلاك على حد سواء. وقد نجحت مجموعة حلول من الفئات العامة والخاصة في التغلب على أسوأ ما في تلك العاصفة بشكل مثير للدهشة. لكن التعافي العالمي لا يزال هشاَ وغير متوازن لا سيما في ضوء الانتشار الواسع للتضخم وانهيار خطوط الإمداد.

أما الآن تلوح أمامنا أزمة جديدة تهدد موارد الطاقة وتتسبب بصدمات قوية قد تؤدي الى انهيار معاييرنا الجديدة والتسبب بأسوأ موجة كساد في التاريخ الحديث. أشير بالطبع إلى الحرب في أوكرانيا والتي لم تكشف فقط عن اعتماد أوروبا المفرط والخطير على الغاز الطبيعي وواردات الطاقة الأخرى من روسيا، ولكنها كشفت أيضا إلى اي مدى يمكن أن يسبب اختلال هذه العلاقة من فوضى في العالم أجمع. منذ أن شنت موسكو غزوها للأراضي الأوكرانية في أواخر شباط / فبراير، كان الاتحاد الأوروبي مترددًا في فرض عقوبات على قطاع صناعة الطاقة الروسية لأنه يفتقر إلى بدائل أخرى بسبب عدم امتلاكه لمصادر متنوعة من الطاقة ومورديها بشكل كاف.

تجري في العديد من البلدان بعض التحركات التي طال انتظارها لزيادة قدرتها على التكيف، لكن التوقيت يزيد من التحديات بطرق عدة. فعلى سبيل المثال تم رفض أو تأخير المقترحات المختلفة لمد خطوط أنابيب الغاز من شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، والتي قد تمر بالأراضي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، قررت بعض الحكومات الأوروبية في السنوات الأخيرة، إغلاق محطات الطاقة لديها التي تعمل على الفحم و / أو الطاقة النووية، ما جعلها تفتقد إلى المرونة والقابلية في التعويض عن الغاز الطبيعي الروسي واستبداله بموارد وأنواع أخرى من الوقود. كما تعاني القارة أيضًا من عجز في القدرة على إعادة معالجة الغاز ليكون قابلا للاستهلاك، ما يعني أنها لا تستطيع الاستغناء كليا عن الغاز المستورد عبر الأنابيب الروسية، واستبدالها بشحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً من دول أخرى.

هناك حلول لكل هذه المشاكل، وبعضها قيد التنفيذ بالفعل:

• تقوم ألمانيا حالياً ببناء محطتين جديدتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وتقوم هولندا بتوسيع طاقتها الاستيعابية الحالية، كذلك أكدت اليونان مؤخراً أن لديها خططاً في نفس الاتجاه.

• تمتلك إسبانيا خطوط انابيب غاز داخلية وكذلك تمتلك القدرة الاحتياطية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز قابل للاستهلاك، لكنها تفتقد إلى القدرة على زيادة الإنتاج والضخ إلى باقي الدول الأوروبية. لذلك فإنه من المنطقي القول إن الوقت قد حان لربط شبكة الأنابيب الإسبانية بفرنسا، ما يتيح للغاز أن يتدفق إلى الشبكة الأوروبية.

• من المنطقي أيضًا الإسراع في وضع الخطط لإنشاء خط أنابيب جديد آخر و / أو زيادة القدرة على نقل الغاز من أذربيجان ومناطق أخرى في آسيا الوسطى إلى تركيا، ما يُتيح لإمدادات الغاز هذه أن تدخل الأسواق الأوروبية.

• يمكن أيضاً لأوروبا أن تعزز أمنها في الطاقة من خلال المساعدة على تطوير حقول الغاز ألغنية بشكل متزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي يمكن بعد ذلك ربط إنتاجها عن طريق خط أنابيب تحت البحر و / أو فوق الأرض إلى البر الرئيسي الأوروبي.

• سيتم أيضًا تعزيز الفائدة من هذه الخطوات وغيرها بشكل كبير من خلال بناء مرافق تخزين جديدة لكل من الغاز الطبيعي المسال والغاز التقليدي، مما سيجعل أوروبا أكثر صلابة أمام انقطاع إمدادات الغاز في المستقبل.

• نظرًا لقرار الاتحاد الأوروبي الجاد في فك قيود سياسته الخارجية والتوقف عن اعتماده على الغاز الروسي، فمن الممكن أيضًا تأجيل إغلاق محطات الإنتاج التي تعمل على الفحم والطاقة النووية والإسراع بتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، حقول الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح على وجه الخصوص.

• بالإضافة إلى الغاز الذي يجري ضخه عبر الأنابيب، تتلقى إسبانيا الكهرباء المولدة من مزارع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، كما أن هنالك مجال كبير جدا لإنشاء شبكات مشتركة مماثلة عبر المنطقة الأورو- متوسطية.

• لعل الحل الأفضل على المدى الطويل هو أن تغتنم أوروبا الفرصة من خلال استثمارها في مجالات انتاج الطاقة ذات الإمكانيات الكبيرة بواسطة الرياح البحرية في منطقة المتوسط.

تجدر الإشارة هنا إلى أنني نشرت منذ مدة وجيزة كتابًا جديدًا بعنوان “المناخ والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط: ماذا يعني الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة؟”. لقد أكملت كتابته قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، وكان هدفي من وراء كتابته التركيز على خفض انبعاثات الكربون أكثر من التقليل على الاعتماد على الغاز الروسي. لكن الأزمة الحالية تجعل موضوع الكتاب أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتذهب التوصية الأساسية للكتاب إلى أنه يمكن لأوروبا أن تستفيد بشكل كبير من برنامج لتوليد الطاقة عبر تطوير مرافق استفادة من الرياح البحرية في حوض المتوسط. كما يتضمن الكتاب تقديرات لإمكانيات استفادة كل دولة أورو- متوسطية من الرياح البحرية، والارقام في تزايد.

أساساُ، فإن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات – في المياه الساحلية وحدها – يمكن أن توليد ما لا يقل عن 500 مليون ميغاواط من الكهرباء. بمعنى آخر ما يعادل مجموع إنتاج مولدات الطاقة النووية في العالم أجمع! ويجدر الإشارة أن هذه التقديرات واقعية، وقد تم التوصل إليها من خلال دراسات شاملة وحثيثة للغاية تستند إلى التكنولوجيا القياسية المستخدمة في أيامنا هذه.

يعيدنا هذا إلى موضوعنا الأساسي، فنظريا، كل ما سبق ذكره من محطات الغاز الطبيعي المسال، وخطوط الأنابيب الجديدة، وأعمال التطوير لزيادة عمر محطات توليد الطاقة التي تعمل على الفحم وتلك التي تعمل على الطاقة النووية، وتسخير الإمكانات الهائلة للبحر الأبيض المتوسط ​​- كل هذا سيتطلب أموالا طائلة. ستكون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة حاسمة، ليس فقط من أجل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وبالتالي استعادة استقلالية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا لتكثيف مصادر الطاقة المتجددة التي ستساعد في الحفاظ على تغيرات المناخ ضمن حدود يمكن التحكم فيه.

يمكن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​- بما في ذلك الدول المطلة عليها من مكونات الاتحاد الأوروبي وتلك غير التابعة له – أن تكون جزءًا كبيرًا من هذا المسعى لتحقيق قابلية مزدوجة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حدٍ سواء. تعتبر الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقية لعدة أسباب ومنها، انخفاض قيمة اليد العاملة وتكاليف البناء الأخرى، فضلاً عن إمدادات طاقة أكثر تنوعًا والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر. ناهيك عن المزايا المساعدة على تطوير اقتصادات أقوى واستقرار سياسي أكبر على أطراف أوروبا. ستساعد هاتان النتيجتان على تحسين الفقر واليأس، وتحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين لقي الآلاف منهم حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​في القوارب المتهالكة والمثقلة بالأعباء التي زودهم بها مهربو البشر عديمو الضمير.

سيداتي وسادتي، أعتقد أنه يمكننا أن نتفق جميعًا على أن هذه ليست أولويات ثانوية. على العكس من ذلك، فهي أولويات استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية، وقد تكون الآثار المترتبة على عدم التصرف كارثية في السنوات القادمة. وبالتالي، فإن المطلوب ليس فقط أن تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الأهداف، كما يفعل البعض منها حالياُ، ولكن المطلوب من جميع الهيئات ذات الصلة أن تتقدم وتتدخل وتشارك كما لم تفعل من قبل.

حول هذا الموضوع بالذات، تلقينا بعض الأخبار الجيدة جدًا مؤخرًا. فقبل حوالي أسبوع، حددت المفوضية الأوروبية خطة جديدة لإنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، خطة تتطلب إنفاق أكثر من 200 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا رقم كبير، لكن الخطة تحتاج الآن إلى التمويل.

ستتطلب المشاريع المعنية دعما هائلا، سواء المباشر منها أو غير المباشر، وذلك إذا أريد لها أن تبدأ في العمل بسرعة، وإذا كانت ستفعل ذلك دون أن تخضع لفرض ضرائب غير مستدامة و / أو دون أن تتأتى منها أعباء ديون على الاقتصادات الفردية. هذا يعني أنه ليس فقط على الاتحاد الأوروبي نفسه أن يبدأ بالتمويل، ولكن على كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – أن يبدأوا بالتمويل كذلك. كما يجب على القطاع الخاص إن يشارك في هذا الإجراء أيضا.

ستكون هناك فوائد كبيرة إذا اعتمدنا على مثل هذا البرنامج، وبالمقابل ستكون هناك أزمات أكبر إذا لم نفعل ذلك. لذلك لا يمكن اعتبار الحلول المذكورة انفاقاً منتظماً، بل هي بدلا من ذلك ترقى لتكون استثمارات ضرورية وتاريخية في مستقبل أفضل للقارة بأكملها ولجيرانها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبإمكاني أن أقول وكذلك الأمر بالنسبة للعالم أجمع.

لسوء الحظ، لقد فات الأوان لمنع الحرب في أوكرانيا. لكن كلما تحركت أوروبا بشكل أسرع وفعال لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، وتبنت شراكة أوثق مع جيرانها في البحر الأبيض المتوسط، والتي ستحقق الاستقلالية الكاملة لسياستها الخارجية، كلما تمكنت من المساعدة في استعادة السلام – ومنع حدوث كوارث مماثلة في المستقبل”.