المركزية- حاضر الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي عن صناعة الطاقة العالمية خلال مؤتمر أثينا الذي انعقد الأسبوع الفائت تحت عنوان “حوارات الطاقة 2022″، حيث لفت إلى أنه “يمكن لأوروبا أن تخفف من أزمتها في مجال الطاقة من خلال الدعم والاستثمار في طفرة الطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وجاء في مداخلته: “خلال السنوات الأخيرة، دارت كل المناقشات العلمية في صناعة الطاقة العالمية حول موضوعين: تغيّر المناخ وتقلبات أسعار السوق.

هناك، بالطبع، ضغوطات متزايدة لاستبدال الوقود الأحفوري بموارد الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. والهدف من ذلك هو الجمع بين موارد طاقة جديدة مستدامة بيئيًا وقابلة للاستمرار اقتصاديًا، كذلك الدمج بين زيادة الوعي وتحسين التكنولوجيا يجعلنا أقرب إلى تحقيق كلا الهدفين.

لطالما كانت إحدى المشاكل الرئيسية تكمن في أن هذا التغيير لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. إن إنتاج وأداء وحجم الاتكال على المصادر النظيفة والصديقة للبيئة ليس كافيا بعد لتلبية الطلب بالكامل، وسيتطلب الوصول إلى تلك المرحلة سنوات طويلة من التخطيط والاستثمار والبناء. إذا أخذنا التقنيات المتوفرة في وضعها الحالي قبل أن يتم استبدالها بالتقنيات الحديثة، فإن النقص الناتج سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما سيزيد من تكاليف المعيشة والتسبب في انهيار الاقتصادات بأكملها. من ناحية أخرى، إذا انتظرنا وقتًا طويلاً قبل التخلي عن موارد الطاقة العالمية المنتجة لانبعاثات الكربون، فإن التغيرات المناخية تهدد بإلحاق أضرار أكبر من سابقها.

من البديهي القول إنه كانت هناك دائمًا عملية موازنة دقيقة في هذا المنحى، فقد أجبرت تقلبات الأسواق صانعي السياسات مراراً على إعادة النظر في خططهم وإعادة التفكير فيها وإعادة ضبطها. ثم جاءت جائحة كورونا (كوفيد – 19) التي تسببت بضغط غير مسبوق على الإنتاج والاستهلاك على حد سواء. وقد نجحت مجموعة حلول من الفئات العامة والخاصة في التغلب على أسوأ ما في تلك العاصفة بشكل مثير للدهشة. لكن التعافي العالمي لا يزال هشاَ وغير متوازن لا سيما في ضوء الانتشار الواسع للتضخم وانهيار خطوط الإمداد.

أما الآن تلوح أمامنا أزمة جديدة تهدد موارد الطاقة وتتسبب بصدمات قوية قد تؤدي الى انهيار معاييرنا الجديدة والتسبب بأسوأ موجة كساد في التاريخ الحديث. أشير بالطبع إلى الحرب في أوكرانيا والتي لم تكشف فقط عن اعتماد أوروبا المفرط والخطير على الغاز الطبيعي وواردات الطاقة الأخرى من روسيا، ولكنها كشفت أيضا إلى اي مدى يمكن أن يسبب اختلال هذه العلاقة من فوضى في العالم أجمع. منذ أن شنت موسكو غزوها للأراضي الأوكرانية في أواخر شباط / فبراير، كان الاتحاد الأوروبي مترددًا في فرض عقوبات على قطاع صناعة الطاقة الروسية لأنه يفتقر إلى بدائل أخرى بسبب عدم امتلاكه لمصادر متنوعة من الطاقة ومورديها بشكل كاف.

تجري في العديد من البلدان بعض التحركات التي طال انتظارها لزيادة قدرتها على التكيف، لكن التوقيت يزيد من التحديات بطرق عدة. فعلى سبيل المثال تم رفض أو تأخير المقترحات المختلفة لمد خطوط أنابيب الغاز من شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، والتي قد تمر بالأراضي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، قررت بعض الحكومات الأوروبية في السنوات الأخيرة، إغلاق محطات الطاقة لديها التي تعمل على الفحم و / أو الطاقة النووية، ما جعلها تفتقد إلى المرونة والقابلية في التعويض عن الغاز الطبيعي الروسي واستبداله بموارد وأنواع أخرى من الوقود. كما تعاني القارة أيضًا من عجز في القدرة على إعادة معالجة الغاز ليكون قابلا للاستهلاك، ما يعني أنها لا تستطيع الاستغناء كليا عن الغاز المستورد عبر الأنابيب الروسية، واستبدالها بشحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً من دول أخرى.

هناك حلول لكل هذه المشاكل، وبعضها قيد التنفيذ بالفعل:

• تقوم ألمانيا حالياً ببناء محطتين جديدتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وتقوم هولندا بتوسيع طاقتها الاستيعابية الحالية، كذلك أكدت اليونان مؤخراً أن لديها خططاً في نفس الاتجاه.

• تمتلك إسبانيا خطوط انابيب غاز داخلية وكذلك تمتلك القدرة الاحتياطية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز قابل للاستهلاك، لكنها تفتقد إلى القدرة على زيادة الإنتاج والضخ إلى باقي الدول الأوروبية. لذلك فإنه من المنطقي القول إن الوقت قد حان لربط شبكة الأنابيب الإسبانية بفرنسا، ما يتيح للغاز أن يتدفق إلى الشبكة الأوروبية.

• من المنطقي أيضًا الإسراع في وضع الخطط لإنشاء خط أنابيب جديد آخر و / أو زيادة القدرة على نقل الغاز من أذربيجان ومناطق أخرى في آسيا الوسطى إلى تركيا، ما يُتيح لإمدادات الغاز هذه أن تدخل الأسواق الأوروبية.

• يمكن أيضاً لأوروبا أن تعزز أمنها في الطاقة من خلال المساعدة على تطوير حقول الغاز ألغنية بشكل متزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي يمكن بعد ذلك ربط إنتاجها عن طريق خط أنابيب تحت البحر و / أو فوق الأرض إلى البر الرئيسي الأوروبي.

• سيتم أيضًا تعزيز الفائدة من هذه الخطوات وغيرها بشكل كبير من خلال بناء مرافق تخزين جديدة لكل من الغاز الطبيعي المسال والغاز التقليدي، مما سيجعل أوروبا أكثر صلابة أمام انقطاع إمدادات الغاز في المستقبل.

• نظرًا لقرار الاتحاد الأوروبي الجاد في فك قيود سياسته الخارجية والتوقف عن اعتماده على الغاز الروسي، فمن الممكن أيضًا تأجيل إغلاق محطات الإنتاج التي تعمل على الفحم والطاقة النووية والإسراع بتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، حقول الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح على وجه الخصوص.

• بالإضافة إلى الغاز الذي يجري ضخه عبر الأنابيب، تتلقى إسبانيا الكهرباء المولدة من مزارع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، كما أن هنالك مجال كبير جدا لإنشاء شبكات مشتركة مماثلة عبر المنطقة الأورو- متوسطية.

• لعل الحل الأفضل على المدى الطويل هو أن تغتنم أوروبا الفرصة من خلال استثمارها في مجالات انتاج الطاقة ذات الإمكانيات الكبيرة بواسطة الرياح البحرية في منطقة المتوسط.

تجدر الإشارة هنا إلى أنني نشرت منذ مدة وجيزة كتابًا جديدًا بعنوان “المناخ والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط: ماذا يعني الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة؟”. لقد أكملت كتابته قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، وكان هدفي من وراء كتابته التركيز على خفض انبعاثات الكربون أكثر من التقليل على الاعتماد على الغاز الروسي. لكن الأزمة الحالية تجعل موضوع الكتاب أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتذهب التوصية الأساسية للكتاب إلى أنه يمكن لأوروبا أن تستفيد بشكل كبير من برنامج لتوليد الطاقة عبر تطوير مرافق استفادة من الرياح البحرية في حوض المتوسط. كما يتضمن الكتاب تقديرات لإمكانيات استفادة كل دولة أورو- متوسطية من الرياح البحرية، والارقام في تزايد.

أساساُ، فإن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات – في المياه الساحلية وحدها – يمكن أن توليد ما لا يقل عن 500 مليون ميغاواط من الكهرباء. بمعنى آخر ما يعادل مجموع إنتاج مولدات الطاقة النووية في العالم أجمع! ويجدر الإشارة أن هذه التقديرات واقعية، وقد تم التوصل إليها من خلال دراسات شاملة وحثيثة للغاية تستند إلى التكنولوجيا القياسية المستخدمة في أيامنا هذه.

يعيدنا هذا إلى موضوعنا الأساسي، فنظريا، كل ما سبق ذكره من محطات الغاز الطبيعي المسال، وخطوط الأنابيب الجديدة، وأعمال التطوير لزيادة عمر محطات توليد الطاقة التي تعمل على الفحم وتلك التي تعمل على الطاقة النووية، وتسخير الإمكانات الهائلة للبحر الأبيض المتوسط ​​- كل هذا سيتطلب أموالا طائلة. ستكون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة حاسمة، ليس فقط من أجل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وبالتالي استعادة استقلالية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا لتكثيف مصادر الطاقة المتجددة التي ستساعد في الحفاظ على تغيرات المناخ ضمن حدود يمكن التحكم فيه.

يمكن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​- بما في ذلك الدول المطلة عليها من مكونات الاتحاد الأوروبي وتلك غير التابعة له – أن تكون جزءًا كبيرًا من هذا المسعى لتحقيق قابلية مزدوجة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حدٍ سواء. تعتبر الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقية لعدة أسباب ومنها، انخفاض قيمة اليد العاملة وتكاليف البناء الأخرى، فضلاً عن إمدادات طاقة أكثر تنوعًا والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر. ناهيك عن المزايا المساعدة على تطوير اقتصادات أقوى واستقرار سياسي أكبر على أطراف أوروبا. ستساعد هاتان النتيجتان على تحسين الفقر واليأس، وتحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين لقي الآلاف منهم حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​في القوارب المتهالكة والمثقلة بالأعباء التي زودهم بها مهربو البشر عديمو الضمير.

سيداتي وسادتي، أعتقد أنه يمكننا أن نتفق جميعًا على أن هذه ليست أولويات ثانوية. على العكس من ذلك، فهي أولويات استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية، وقد تكون الآثار المترتبة على عدم التصرف كارثية في السنوات القادمة. وبالتالي، فإن المطلوب ليس فقط أن تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الأهداف، كما يفعل البعض منها حالياُ، ولكن المطلوب من جميع الهيئات ذات الصلة أن تتقدم وتتدخل وتشارك كما لم تفعل من قبل.

حول هذا الموضوع بالذات، تلقينا بعض الأخبار الجيدة جدًا مؤخرًا. فقبل حوالي أسبوع، حددت المفوضية الأوروبية خطة جديدة لإنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، خطة تتطلب إنفاق أكثر من 200 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا رقم كبير، لكن الخطة تحتاج الآن إلى التمويل.

ستتطلب المشاريع المعنية دعما هائلا، سواء المباشر منها أو غير المباشر، وذلك إذا أريد لها أن تبدأ في العمل بسرعة، وإذا كانت ستفعل ذلك دون أن تخضع لفرض ضرائب غير مستدامة و / أو دون أن تتأتى منها أعباء ديون على الاقتصادات الفردية. هذا يعني أنه ليس فقط على الاتحاد الأوروبي نفسه أن يبدأ بالتمويل، ولكن على كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – أن يبدأوا بالتمويل كذلك. كما يجب على القطاع الخاص إن يشارك في هذا الإجراء أيضا.

ستكون هناك فوائد كبيرة إذا اعتمدنا على مثل هذا البرنامج، وبالمقابل ستكون هناك أزمات أكبر إذا لم نفعل ذلك. لذلك لا يمكن اعتبار الحلول المذكورة انفاقاً منتظماً، بل هي بدلا من ذلك ترقى لتكون استثمارات ضرورية وتاريخية في مستقبل أفضل للقارة بأكملها ولجيرانها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبإمكاني أن أقول وكذلك الأمر بالنسبة للعالم أجمع.

لسوء الحظ، لقد فات الأوان لمنع الحرب في أوكرانيا. لكن كلما تحركت أوروبا بشكل أسرع وفعال لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، وتبنت شراكة أوثق مع جيرانها في البحر الأبيض المتوسط، والتي ستحقق الاستقلالية الكاملة لسياستها الخارجية، كلما تمكنت من المساعدة في استعادة السلام – ومنع حدوث كوارث مماثلة في المستقبل”.

Our planet is facing a triple crisis of climate, nature, and pollution, with one common cause: the fossil-fuel economy. Oil, gas, and coal are at the root of runaway climate disruption, widespread biodiversity loss, and pervasive plastic pollution. The conclusion is clear and must be paramount when political leaders gather in Stockholm this week to commemorate the 50th anniversary of the first United Nations Conference on the Human Environment. Any effort to address these existential threats to human and ecological health will mean little as long as the fossil-fuel economy remains intact.
As UN Secretary-General António Guterres recently noted, fossil fuels are choking our planet. In the last decade, their combustion accounted for 86% of global carbon dioxide emissions, for which just a few actors bear overwhelming responsibility. In fact, nearly two-thirds of all CO2 emitted since the Industrial Revolution can be traced to just 90 polluters, mostly the largest fossil-fuel producers.
Yet, rather than reining in the polluters, the world’s governments are currently planning to allow more than twice as much fossil-fuel production in 2030 than would be consistent with the goal – agreed under the 2015 Paris climate agreement – of limiting global warming to 1.5C above pre-industrial levels. And when it comes to the damage wrought by fossil fuels, higher global temperatures and intensifying extreme weather events are only the beginning.
Last year, the UN Special Rapporteur on Toxics and Human Rights, Marcos A Orellana, affirmed what frontline communities have long known: fossil-fuel production generates toxic compounds and pollutes air, water, and soil. Air pollution from burning fossil fuels was responsible for about one in five deaths worldwide in 2018. Moreover, oil and gas are the building blocks of the toxic chemicals, pesticides, and synthetic fertilisers that are pushing ecosystems and species to extinction. These fossil-fuel-based products perpetuate an economic and agro-industrial model that drives deforestation, destroys biodiversity, and threatens human health.
Fossil fuels are also behind the proliferation of plastics, which are accumulating in even the most remote areas of the planet, from the top of Mount Everest to the bottom of the Mariana Trench. Ninety-nine percent of all plastics are made from chemicals derived from fossil fuels, predominantly oil and gas. The production of petrochemical feedstocks for plastics and the use of fossil fuels throughout the plastics value chain are boosting demand for oil and gas and exposing millions of people to toxic pollution.
As if that were not enough, fossil fuels foment and fund violent conflict around the world. The fossil-fuel economy is enabling Russian President Vladimir Putin’s war in Ukraine and the humanitarian crisis it has created. In the seven years after Russia illegally annexed Crimea, eight of the world’s biggest fossil-fuel companies enriched Russia’s government by an estimated $95.4bn. Russia’s revenues from energy exports have soared since the invasion of Ukraine in February, which drove up prices. And big Western oil companies, cashing in on the conflict, have raked in record profits.
Instead of facing accountability, the oil and gas industry and its allies are exploiting the Ukraine crisis to push for even more drilling, fracking, and exports of liquefied natural gas (LNG) all around the world. But new fossil-fuel infrastructure, which will take years to bring online, will do nothing to address the current energy crisis. Instead, it will only deepen the world’s dependence on fossil fuels, enhance producers’ ability to wreak havoc on people and the planet, and push a climate-safe future further out of reach.
As world leaders gather for Stockholm+50, breaking our addiction to fossil fuels should be the top priority. Yet fossil fuels are conspicuously absent from the official concept note and agenda, and they are barely mentioned in the background papers of the three Leadership Dialogues that are supposed to inform the summit’s outcome.
This omission is no accident. The fossil-fuel lobby has decades of experience sowing doubt about the damage the industry is causing and obscuring the link between fossil fuels and the toxic chemicals used in industrial agriculture and plastic products. When outright denial has not worked, the industry has touted false solutions, including speculative technological fixes, market mechanisms with gigantic loopholes, and misleading “net-zero” pledges. The goal is to divert political attention from the urgent action needed to end reliance on fossil fuels and scale-up proven approaches, like renewable energy, agroecology, and plastic reduction and reuse.
Such transformative action is precisely what Stockholm+50 must deliver. Participating governments and decision-makers must acknowledge that fossil fuels are the main driver of the triple crisis we face, and they must set a bold agenda for halting fossil-fuel expansion, ensuring a rapid and equitable decline of oil, gas, and coal, and accelerating a just transition to a fossil-free future.
One possible feature of such an agenda would be a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty – an initiative that has attracted wide support, including from thousands of civil-society organisations, hundreds of scientists and parliamentarians, more than 100 Nobel laureates, and dozens of municipal governments. To spur progress, a broad range of stakeholders – including representatives of indigenous communities, governments, international institutions, and academia – will gather the day before Stockholm+50 for the Pre-Summit on the Global Just Transition from Fossil Fuels.
In parallel with the Stockholm meeting, an intergovernmental negotiating committee, convened by the UN Environment Programme, is gathering in Dakar to develop a legally binding global plastics treaty. Crucially, the treaty will have to take a comprehensive approach that addresses the full plastic life cycle, beginning with fossil-fuel extraction.
If we have learned one thing in the 50 years since the first Stockholm conference, it is that a future tied to fossil fuels is no future at all. To tackle the converging crises of climate change, biodiversity loss, and petrochemical and plastic pollution, Stockholm+50 has no alternative but to confront oil, gas, and coal head-on. — Project Syndicate

• Nikki Reisch is Director of the Climate and Energy Program at the Center for International Environmental Law.
• Lili Fuhr is Deputy Director of the Climate and Energy Program at the Center for International Environmental Law.

Bloomberg

Sweden, known for its long dark winters with barely any daylight, is seeing a solar power boom.
Harnessing whatever sunshine the country gets is emerging as the quickest solution to fill part of the void left by two closed nuclear reactors in southern Sweden, where the biggest cities and industries are located. With shortages piling up in the region and consumers keen to secure green energy at stable prices, solar is quickly catching up with wind as developers put panels on rooftops and underutilised land in populated areas.
While the lack of sunlight is a hindrance, every bit of new electricity capacity will lower imports from Europe where prices are more than three times higher than in the rest of Sweden. Projects are also getting built quickly because developers are directly getting into power sales deals with consumers and aren’t dependent on government support, said Harald Overholm, CEO of Alight AB, which started Sweden’s biggest solar plant this month.
Companies are targeting a quick ramp-up, pushing total capacity in the country to 2 gigawatt this year. That’s more than the two nuclear reactors in Ringhals that were halted in 2020, and will close the gap with Denmark, an early mover in the industry in the region.
“We are very good at creating contracts directly with commercial partners that use power, and that is what drives our development,” said Harald Overholm, CEO of Alight.
The past winter has demonstrated the hole left behind by the two atomic reactors, with the government facing the task of resolving a divergent market. While vast hydro and wind projects have kept the cost of electricity in the sparsely populated north in check, a lack of generating capacity and congested grids have forced the south at times to import power.

Rome (AFP) – After a tycoon bromance, Italy’s Silvio Berlusconi is struggling to break up with Russia’s Vladimir Putin over the Ukraine war — like many in his country, where ties with Moscow run deep.

The billionaire former premier’s unwillingness to speak ill of Putin is echoed by other leading Italian politicians, while in the media, there are concerns that pro-Russian sentiment has warped into propaganda.

Prime Minister Mario Draghi is committed to NATO and the EU, strongly backing sanctions against Moscow, and at his urging a majority of Italy’s MPs approved sending weapons to help Ukraine defend itself.

But much of Draghi’s coalition government — Berlusconi’s Forza Italia, Matteo Salvini’s League and the once anti-establishment Five Star Movement (M5S) — has long pursued a “special relationship” with Moscow.

Italy used to have the largest Communist party in the West, and many businesses invested in the Soviet Union in the 1960s, while Russians in turn sought opportunities here.

Barely a month before the February 24 invasion, Putin spent two hours addressing top Italian executives at a virtual meeting.

Beds, hats, parties

Berlusconi, 85, has been out of office for more than a decade but remains influential both in politics and through his media interests, as founder of the Mediaset empire.

He was an ardent admirer of the Russian leader, and a close chum — they stayed in each other’s holiday homes, skied together and were snapped sporting giant fur hats.

“They were two autocrats who mutually reinforced their image: power, physical prowess, bravado, glitz,” historian and Berlusconi author Antonio Gibelli told AFP.

Putin gave Berlusconi a four-poster bed, in which the Italian had sex with an escort in 2008, according to her tell-all book. He in turn gave Putin, 69, a duvet cover featuring a life-sized image of the two men.

In the months before the Ukraine war, Berlusconi continued to promote his close ties, including a “long and friendly” New Year’s Eve phone call.

It was not until April, two months after Russia’s invasion, that he publicly criticised the conflict, saying he was “disappointed and saddened” by Putin.

He has struggled to stay on message since then.

Speaking off the cuff in Naples last week, he said he thought “Europe should… try to persuade Ukraine to accept Putin’s demands”, before backtracking and issuing a statement in Kyiv’s support.

“Breaking the twinning with Putin costs Berlusconi dearly: he has to give up a part of his image,” Gibelli said.

Meanwhile, the leader of the anti-immigration League, Salvini, who has proudly posed in Putin T-shirts in the past, has argued against sending weapons to aid Ukraine.

The League did condemn Russia’s military aggression, “no ifs and no buts”, on February 24 when Russia invaded.

But an investigation by the L’Espresso magazine earlier this week found that, in the over 600 messages posted by Salvini on social media since Russia invaded, he had not once mentioned Putin by name.

He did so for the first time on Thursday, saying “dialogue” with Putin was good, and encouraging a diplomatic end to the war.

‘Biased media’

Many pro-Russian figures are given significant airtime in the media, which itself is highly politicised.

“Italy is a G7 country with an incredibly biased media landscape,” Francesco Galietti, founder of risk consultancy Policy Sonar, told AFP.

TV talk shows are hugely popular in Italy, and “one of the main formats of information” for much of the public, notes Roberta Carlini, a researcher at the Centre for Media Pluralism and Media Freedom at the European University Institute.

But she warns they often “obscure facts”.

Italy’s state broadcaster RAI is being investigated by a parliamentary security committee for alleged “disinformation”, amid complaints over the frequent presence of Russian guests on talks shows.

Commercial giant Mediaset is also in hot water after airing an interview with Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov in which highly polemical claims went unchallenged.

It defended the interview, saying good journalism meant listening to “even the most controversial and divisive” opinions.

“RAI is a reflection of the political landscape, with its many pro-Russian parties. And Mediaset… well, Berlusconi is an old pal of Putin’s, so what do you expect?” Galietti said.

He also points to a decades-long culture in Italy of allowing conspiracy theories — particularly on the interference of US spies in Italian politics — to circulate in the media unchallenged.

“You end up with a situation where Russia Today (RT) is considered as authoritative as the BBC,” he said.

© 2022 AFP

News – Oil and Gas – Berlin, May 2022

Qatar’s Emir, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and German Chancellor Olaf Scholz signed a strategic energy partnership on May 20 as Germany scrambles to reduce its dependence on imports of coal and pipelined natural gas from Russia, mainly to punish the latter for its invasion of Ukraine.

Al Jazeera turned to regional energy expert Roudi Baroudi to provide context and analysis for the summit, which could have historic implications. Baroudi confirmed that the German plan centers on a rapid switchover to seaborne shipments of liquefied natural gas, so the government is building two LNG plants, at Brunsbüttel and Wilhelmshaven, along with the possibility of adding three offshore floating storage and regasification units (FCRUs).

Baroudi estimated that these facilities, including the FSRUs, could account for 20-30% of German’s annual gas needs of approximately 85 billion cubic meters.

He also explained that Qatar, which has the world’s second largest gas reserves and has led the industry in LNG exports for most of the past two decades, would be a natural secure and reliable fit to supply even more gas to European terminals that it already does. The Gulf state has recently invested in even more LNG capacity, via an expansion of its North Field operations, which will see its output once again surpass those of the United States and Australia as the world’s largest producer