شهدت الجولة الاخيرة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية تباينات في آراء الوفود المشاركة، حيث طالب الوفد الأميركي بان يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يرفضه لبنان ويعتبره معارضا لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة.

وبينما تنشغل السلطات السياسية اللبنانية بخلافاتها، وهذه المرة حول ما إذا كان ينبغي للبنان تزويد الأمم المتحدة بإحداثيات جديدة تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة الخارجية للبلاد EEZ، تستمر اسرائيل بالعمل على تطوير حقولها النفطية البحرية. وهنا سؤالان يطرحهما المراقبون: هل يملك لبنان الحق في مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياته وتقديمها الى الامم المتحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل ينبغي للبنان أن يقدم على ذلك في ظل الظروف الحالية؟

من المعروف ان لهذه المسألة أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تتعلق مباشرة بمحادثات الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، ولكن أيضًا لأنها تحدد التاريخ الذي سيتمكن فيه لبنان من بدء الحصول على فوائد ملموسة من أي هيدروكربونات موجودة تحت البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، خصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به. وبالفعل، يحق لبنان مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها لدى الأمم المتحدة، وهذا ليس منصوصًا عليه فقط في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS )، ولكنه أيضًا محمي بموجب القانون الدولي العرفي(CIL ) من خلال سوابق لا حصر لها لدول تسعى الى تحديد مطالبها البحرية والدفاع عنها، ولأسباب ليس أقلها أن التقدم التكنولوجي المستمر يسمح برسم خرائط دقيقة بشكل متزاي، وأيضا المرسوم 6433 الصادر في العام 2011، والذي يرتكز عليه لبنان لإخبار الأمم المتحدة بتحديث حدوده مع اسرائيل، نص صراحة على إمكانية إجراء تحديثات مستقبلية. فالمادة 3 من المرسوم لا تترك مجالاً للتفسير على الإطلاق، حيث لحظت إمكانية مراجعة حدود الـمنطقة الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجـة فـي ضـوء الـمفاوضات مع دول الجوار الـمعنية. علاوة على ذلك، وعندما قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة المطالبات المسموح بها بموجب المرسوم 6433، تضمنت رسالتها المصاحبة الحاجة لإجراء مسح تفصيلي، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، للشاطئ الحدودي الجنوبي، بما في ذلك جميع الجزر والعقد، بهدف تحديث الخرائط الملاحية وخط الأساس وفقًا لذلك في المستقبل. وبالفعل، أجري هذا المسح وظهرت الحاجة الى تقديم احداثيات جديدة اكثر دقة.

في هذا السياق، يشير الخبير النفطي الدولي رودي بارودي الى انه “بينما يسعى المسؤولون الإسرائيليون الى التشكيك في حق لبنان في تحديث مطالبته، فإن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة ببلدهم والموقعة مع قبرص في تشرين الاول 2010، تستند إلى الإحداثيات الإسرائيلية التي نعرف الآن أنها غير صحيحة، وبالتالي سيتم رفضها من قِبل أي محكمة او تحكيم، كما تعترف صراحةً بحقيقة أنه بموجب CIL، فإن هذه الإحداثيات عرضة للتغيير. وتنص المادة 1 (هـ) من هذا الاتفاق على انه ومع مراعاة مبادئ القانون الدولي العرفي المتعلقة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول، يمكن مراجعة و/ أو تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطتين 1 أو 12 على النحو الآتي: في ضوء اتفاق مستقبلي بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة من قِبل الدول الثلاث المعنية في ما يتعلق بكل من النقاط المذكورة. اضافة إلى ذلك، وفي تقديم لاحق أحادي الجانب إلى الأمم المتحدة، لم تشر بعثة إسرائيل إلى الهيئة العالمية إلى الأحكام ذات الصلة من المادة 1 (هـ) فقط، بل قامت أيضًا بإعادة اللغة نفسها، حرفياً تقريبًا. حتى أن الطلب كرر ذكر “الدول الثلاث المعنية”، والتي في سياقها لا يمكن إلا أن تشير إلى لبنان كدولة ثالثة. بالتالي، يؤكد بارودي “حق لبنان في تقديم إحداثيات جديدة”. ويقول: “من الناحية الواقعية، فإن أي فريق او طرف يجادل بخلاف ذلك فهو اما يعارض المصالح الفضلى للبنان الذي يحتاج إلى تطوير هذا المورد، واللبنانيين الذين يستحقون جني الثمار الاقتصادية التي ستنتج من هذا المورد، والجيش اللبناني الذي يقوم بجهد كبير في المحافظة على حقوق لبنان؛ واما يجهل الحقائق والقواعد؛ أو يسعى وراء بعض المزايا السياسية والمالية أو الشخصية او الحزبية. اذاً يحتاج الفريقان الى الانطلاق من #نقاط جديدة لكي تثمر المفاوضات نتائج إيجابية. في هذا الاطار فان لبنان سلم الأمم المتحدة في 14 تموز 2010 احداثيات تبدأ على مسافة 61.5 متراً من رأس الناقورة. اما النقطة الإسرائيلية الاحادية الجانب كما قُدمت إلى الأمم المتحدة في 12 تموز 2011 فتبدأ أيضًا في منطقة خاطئة قبالة الشاطئ بمسافة 37.7 مترًا من نقطة رأس الناقورة، ما ينبغي تصحيحهما كما اشرنا سابقا”.

عام 2011، وبعد أشهر قليلة من الاتفاق الإسرائيلي – القبرصي على ترسيم حدودهما وآخر طلب قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة، تلقت الحكومة اللبنانية تقارير الخبراء والمشورة ومخططات من مكتب المملكة المتحدة الهيدروغرافي والذي يعتبر منذ فترة طويلة المعيار الذهبي لرسم الخرائط البحرية للمنطقة. ما وجده الخبراء هو أن كلاً من لبنان وإسرائيل استخدما إحداثيات خاطئة كنقطة انطلاق لحدودهما البحرية. فبينما يجب أن تكون هذه النقاط على الساحل، ارتكز البلدان على نقاط تبعد عشرات الأمتار عن الشاطئ. قد لا يبدو هذا كثيرًا، ولكن عندما يصل فيه الخط المرسوم إلى البحر من نقطة البداية في غير محله إلى ما ينبغي أن يكون المفترق الثلاثي – حيث تلتقي المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص وإسرائيل ولبنان – يصل الخطأ إلى أميال بحرية عدة.

تعليقا على هذا الموضوع يعتبر بارودي انه “بحكم الأمر الواقع، استند كل من لبنان وإسرائيل في مطالباتهما البحرية السابقة إلى إحداثيات خاطئة، مما يجعل كل ما نتج عنها عفا عليه الزمن، اي ما يسميه الفرنسيون CADUC” كادوك” – أي لاغ وباطل بالنسبة لكليهما. ولا يمنح هذا فقط الحق في تحديث مطالباتهما أمام الأمم المتحدة، ولكنه يمنح أيضًا التزامًا بالقيام بذلك بناءً على المصلحة الوطنية لكل جانب. وإلى ذلك، تُظهر التجارب أنه، لا سيما مع وجود مثل هذه الأدلة على أن ادعاءات كل منهما كانت معيبة بشكل قاتل، إذا فشلت المحادثات الحالية وذهب البلدان إلى المحكمة أو التحكيم بشأن هذه القضية، فإن أول ما يُطلب منهما هو استبدالهما الخاطئ للخرائط الموجودة في حوزتهما من خلال إجراء مسوحات وتحليلات مفصلة من أجل تحديد نقاط الخلاف بدقة”. وبالمعنى التقني إذاً يؤكد بارودي انه “نعم، يجب على لبنان أن يتحرك بسرعة لتحديث المطالبات البحرية التي سبق أن قدمها الى الأمم المتحدة. لكن هناك اعتبارات أخرى يحتاج أيضًا إلى اخذها في الاعتبار. على سبيل المثال، في حين أن لبنان دولة ذات سيادة، لا يمكنه أن يتجاهل كليا مواقف الجهات الخارجية. عندما تتعارض هذه المواقف مع رغباتها وحاجاتها، يجب أن يزن الإيجابيات والسلبيات ويقرر وفقًا لذلك. في هذه الحالة، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى ثني لبنان عن تحديث مزاعمه أو تأخير استئناف المحادثات المذكورة أعلاه بطريقة او بأخرى، مما أثار احتمال أن يؤدي ذلك إلى إعاقة التقدم، وتفاقم التوترات، وإجبار لبنان على الانتظار فترة أطول لأي تطوير في حقوله النفطية والغازية البحرية.

أما بالنسبة لما يدعو لبنان الى التنازل عن بعض حقوقه من أجل الاسراع في التوصل الى إتفاق يسمح له ببدء جني بعض الإيرادات من ثرواته، يرفض بارودي بشكل قاطع هذا الخيار، مؤكدا ان “المنطقة الحدودية تحتوي على بعض من أكثر المساحات البحرية الواعدة في لبنان، وعلى أي حال، ليس هناك ما يضمن أن التخلي عنها سيؤدي إلى تحقيق اختراق ديبلوماسي، وحتى لو حدث ذلك، فإن الاستثمار الخارجي المطلوب لتنشيط صناعة الطاقة يعتمد على مجموعة أخرى كاملة من المتطلبات الأساسية، ليس أقلها الإصلاحات التي لم يتمكن أحد من تحقيقها”.

بالإضافة إلى تحليل عام 2011، أجرى الجيش اللبناني دراسات مفصلة عززت موقف لبنان، وبالتوازي مع الإحداثيات المودعة حديثًا، قد تُسرع جودة عمل الجيش عملية التفاوض من خلال إثبات أن الجانب اللبناني لن يهدد، ولن يتعرض للخداع. فيما لا أحد يتوقع أن تتخلى واشنطن عن علاقتها الوثيقة بإسرائيل، لكن نهج الجيش اللبناني في المفاوضات يشجع الأميركيين على أن يكونوا منصفين قدر الإمكان.

La Grèce et la Turquie se livrent à nouveau à un jeu dangereux sur l’île grecque de Kastellorizo, située à deux kilomètres des côtes turques. Si les deux pays sont depuis longtemps en désaccord sur l’île, le différend actuel concerne l’envoi dans cette zone, à plusieurs reprises depuis août dernier, d’un navire d’exploration d’hydrocarbures turc, l’Oruç Reis. Cependant, la récurrence de ces tensions découle en fin de compte de l’absence de traité sur les frontières maritimes entre les deux pays.Ce manque de clarté a contribué à des frictions pendant des décennies, et pas seulement sur l’île de Kastellorizo. En fait, les deux pays revendiquent des zones économiques exclusives (ZEE) qui se chevauchent de manière significative, rendant impossible tout projet qui viserait à exploiter pleinement les ressources sous-marines de la zone. Par conséquent, à moins que les deux pays ne soient pleinement préparés à résoudre leurs différends de manière pacifique, des crises comme celle que nous connaissons actuellement continueront de se produire, augmentant à chaque fois les risques de conflit ouvert.

Montée des tensions

Les enjeux ont crû significativement ces dernières années, principalement en raison de la découverte d’importants gisements d’hydrocarbures en plusieurs endroits de la Méditerranée orientale. Certains observateurs avertissent que les relations entre les deux pays sont à leur plus bas niveau depuis 1974, lorsque les forces turques ont envahi Chypre à la suite d’un coup d’État des Chypriotes grecs visant à unir l’île à la junte militaire alors en place à Athènes.

Au lieu d’engager un dialogue productif entre elles, Athènes et Ankara ont toutes deux mené des efforts diplomatiques parallèles visant à étayer leurs revendications maritimes respectives. Les Turcs ont signé un protocole d’accord sur les ZEE avec la Libye (17 novembre 2019), tandis que les Grecs ont signé un accord sur les ZEE avec l’Égypte (6 août 2020). Aucun de ces accords n’a cependant été ratifié, ce qui signifie qu’ils ne sont pas encore en vigueur. Même si une ratification a lieu, il reste à voir si ces accords seront déposés auprès de la Division des Nations unies pour les affaires maritimes et du droit de la mer (Doalos), à laquelle les États côtiers confient généralement leurs traités frontaliers pour une plus large diffusion. Par conséquent, si ces documents bilatéraux peuvent être utilisés pour réglementer les interactions entre leurs signataires respectifs, il reste à voir si et comment ils peuvent être conciliés avec les délimitations revendiquées par leurs autres voisins.

Pour toutes ces raisons, la nécessité de mettre fin à ces coups de poker périodiques devient chaque jour plus urgente. Comme pour souligner les dangers qui en découlent, le 12 août, un des navires de guerre turcs qui escortaient l’Oruç Reis a été impliqué dans une collision mineure avec une frégate grecque envoyée pour suivre le relevé.

Droit et technique

Cependant, en dépit de l’inimitié de longue date entre la Grèce et la Turquie, le droit offre aujourd’hui des moyens simples de résoudre leur différend. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) établit un ensemble complet de règles pour la résolution juste et équitable de ces différends, et au fil du temps, ces règles sont devenues partie intégrante du droit international. Cela signifie que même les pays qui ne sont pas signataires de la CNUDM peuvent invoquer (et invoquent déjà) les principes de la convention dans toutes sortes d’interactions, notamment lors des procédures devant les tribunaux internationaux, les processus d’arbitrage et la diplomatie bilatérale et multilatérale. De plus, les récents progrès technologiques ont révolutionné la précision avec laquelle les zones litigieuses – sur terre ou en mer – peuvent être définies et délimitées.

Ensemble, le droit et la technique ont donc éliminé une grande partie des spéculations qui pouvaient exister – et donc une grande partie des risques – lors des négociations pour la résolution des différends maritimes. C’est cette approche que la Grèce et la Turquie doivent adopter pour promouvoir leurs intérêts respectifs tout en respectant l’obligation qui est la leur, en tant qu’États membres des Nations unies, de régler les différends de manière pacifique. Leurs divergences sont réelles et certains détails sont complexes, mais les principes de la CNUDM constituent une solution éprouvée, à tel point qu’ils ont joué un rôle central dans chacune des deux dernières douzaines de résolutions de différends maritimes par arbitrage, verdict d’un tribunal ou traité international.

Ces tensions ne disparaîtront pas, ni ne pourront être résolues, sans diplomatie et sans dialogue. Le statu quo est très instable, et aucune des parties ne peut imposer sa volonté à l’autre, du moins pas sans subir des pertes humaines et matérielles inacceptables.

Il est très probable qu’une demande de dialogue et de diplomatie trouve une oreille réceptive du côté de leurs partenaires internationaux. Les États-Unis et l’Union européenne ont en effet tous deux intérêt à éviter une plus grande instabilité en Méditerranée orientale, et les Nations unies ont investi beaucoup de temps et d’efforts dans plusieurs tentatives pour trouver une solution au volet chypriote du conflit gréco-turc.

Outre l’évolution de la technologie et celle des précédents juridiques qui permettent une solution basée sur la CNUDM, sans parler des avantages économiques que les deux pays pourraient tirer de la liberté d’exploiter librement leurs ressources, il y a une autre raison d’être optimiste quant à la réussite d’une poussée en faveur de la paix à l’heure actuelle.

L’heure ne devrait pas être aux discours enflammés et aux postures agressives. Les mécanismes pour une solution équitable sont à portée de main. La Grèce et la Turquie doivent s’engager dans un processus pacifique et défendre leurs positions jusqu’à ce qu’elles parviennent à un accord, et leurs alliés doivent les aider à le faire.

BEIRUT (Reuters) – President Michel Aoun on Thursday specified Lebanon’s starting point for demarcating its sea border with Israel under U.S.-mediated talks, in the first public confirmation of a stance sources say increases the size of the disputed area.

Israel and Lebanon launched the negotiations last month with delegations from the long-time foes convening at a U.N. base to try to agree on the border that has held up hydrocarbon exploration in the potentially gas-rich area.

A presidency statement said Aoun instructed the Lebanese team that the demarcation line should start from the land point of Ras Naqoura as defined under a 1923 agreement and extend seaward in a trajectory that a security source said extends the disputed area to some 2,300 square km (888 sq miles) from around 860 sq km.

Israel’s energy minister, overseeing the talks with Lebanon, said Lebanon had now changed its position seven times and was contradicting its own assertions.

“Whoever wants prosperity in our region and seeks to safely develop natural resources must adhere to the principle of stability and settle the dispute along the lines that were submitted by Israel and Lebanon at the United Nations,” Yuval Steinitz said.

Any deviation, Steinitz said, would lead to a “dead end”.

Last month sources said the two sides presented contrasting maps for proposed borders. They said the Lebanese proposal extended farther south than the border Lebanon had years before presented to the United Nations and that of the Israeli team pushed the boundary farther north than Israel’s original position.

The talks, the culmination of three years of diplomacy by Washington, are due to resume in December.

Israel pumps gas from huge offshore fields but Lebanon, which has yet to find commercial gas reserves in its own waters, is desperate for cash from foreign donors as it faces the worst economic crisis since its 1975-1990 civil war.

Now available in English at Brookings Institution Press.
Coming soon in Arabic, French, and Greek.

Using satellite imagery, international law, and geodesic research, Roudi Baroudi walks readers through a road map for peaceful and responsible resolution of maritime boundary disputes in the Eastern Mediterranean. The volume draws upon the United Nations and its associated treaties, courts, and other institutions that have developed bodies of law and procedures to facilitate negotiation. Dr. Baroudi points to rapid advances of science and technology as the means to take the guesswork out of boundary delineation, making this route more reliable and user-friendly than ever before.

“An expert commentary and seminal work.”
– Ambassador John B. Craig, Senior Fellow, Transatlantic Leadership Network; former Special Assistant to President George W. Bush for Combatting Terrorism, and former United States Ambassador to Oman

“Baroudi makes a powerful case for compromise so that the states of the region can move beyond their costly disputes and reap the rewards of cooperation. Dr. Baroudi’s approach has much to teach us and will hopefully contribute to peaceful progress, if only the opposing sides will listen.”
– Andrew Novo, Associate Professor of Strategic Studies at the National Defense University

“…The countries of the region, as well as the United States and the European Union, should embrace Baroudi’s approach to reduce frictions and realize the benefits of this energy bounty.”
– Douglas Hengel, Professional Lecturer in the Energy, Resources and Environment Program Johns Hopkins University, SAIS and Senior Fellow at the German Marshall Fund

Order a copy