بقلم: رودي بارودي

 لقد كشف تردد أوروبا في استهداف قطاع الطاقة الروسية لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا مدى هشاشة إمدادات الطاقة للقارة، حيث تتطلب أفضل الحلول، فهماً أعمق لكيفية وصول الوضع الأوروبي إلى ما هو عليه اليوم.

 التفسير البسيط هو أن ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى أصبحت تعتمد بشكل مفرط على واردات الغاز الطبيعي الروسي.  لكن هذا ليس صحيحاً تماماً، لأن العديد من العوامل الأخرى تزيد من ضعف أوروبا، وبينما يلعب سوء التوقيت دوراً في بعضها، فإن البعض الآخر ينبع من إخفاقات كبيرة على مستوى صناعة القرار الاستراتيجي.

 قررت حكومات اوروبية عدة إغلاق محطات الطاقة النووية والفحم في السنوات الأخيرة، الأمر الذي لم يؤد سوى إلى زيادة حاجة أوروبا للطاقة – وبالتالي الاعتماد على – الغاز الروسي.  هذا لا يعني أنه لم تكن هناك أسباب مقنعة لهذه القرارات، وأن تزامن فترة ما بعد الاعتماد على الطاقة النووية مع الأزمة الروسية الأوكرانية يعد سوء طالع الى حد ما، ومع ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أن التخلي عن هذا الكم الهائل من مولدات الطاقة النووية قد ترك لأوروبا عددًا قليلاً من البدائل العملية والقابلة للتطبيق.  لكن المشكلة الحقيقية لم تكن بالإغلاق التدريجي لوحدات التوليد النووية؛ بل الفشل المتمثل في عدم الاستعداد بشكل مناسب للعواقب من خلال تجهيز مصادر طاقة بديلة جديدة كافية، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة.

في ألمانيا أيضاً، وإلى جانب سياسة التخلي عن الطاقة النووية نسبياً، تم تأجيل انشاء محطتين جديدتين لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً لأكثر من عقد.  وهذا يعني أنه، حتى لو تمكنت أوروبا من تأمين ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لاستبدال الغاز الذي يُضخ إليها من روسيا عبر الأنابيب، فإنها تفتقر إلى القدرة الكافية على إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز جاهز للاستهلاك يمكن الاستفادة منه بالكامل.

 وفي منحىً مماثل، فإن خط أنابيب نابوكو المقترح – الذي كان سينقل الغاز الأذربيجاني والمصري والعراقي و / أو التركماني من تركيا إلى النمسا – تعرض أيضًا لعراقيل متكررة وإلغاء نهائي في عام 2013، مما زاد من أهمية اعتماد اوروبا على الغاز الروسي وخطوط الأنابيب الروسية.

 وبالرغم من ضياع هذه الفرص وغيرها على أوروبا والتي كانت ستؤمن لها المرونة في الاستفادة من مصادر طاقة متعددة من خلال تنويع مصادرها ووسائلها وطرق إمدادها، فإنه لا يزال أمام أوروبا الوقت لتحسين وضعها بشكل كبير، لا سيما على المدى المتوسط ​​والطويل.  أحد الخيارات الواعدة هو ربط فرنسا واسبانيا بالجزائر والمغرب بوسائط نقل الغاز بأنابيب تحت البحر مع امكانية كبيرة لإعادة تكرير الغاز المسال الى غاز قابل للاستهلاك، حيث يمكن بعد ذلك توزيع الإمداد بالغاز إلى دول اوروبية أخرى. إلا أن مسائل سياسية وعراقيل مختلفة قد أدت إلى إبطاء هذا الاقتراح أيضًا، لذلك لا يسعنا إلا أن نأمل أن تساعد الأزمة الاوكرانية في تسليط الضوء مجدداً في مدريد وباريس على هذا المقترح.

 هناك خطوات أخرى يمكن أن تتخذها أوروبا أيضًا، بعضها مباشر وتتطلب تسهيل التعاون عبر الحدود وتجاوز تطبيق بنود الاتفاقيات التي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً لتتحقق.  يتمثل أحدها في تعزيز قدرة القارة على تحمل حالات انقطاع واردات الغاز من خلال زيادة قدرتها التخزينية، سواء للغاز التقليدي في كهوف الملح تحت الأرض أو للغاز المسال في مستودعات الغاز الطبيعي الجديدة أو الموسعة.

وهناك خطوة ثانية تتمثل في تأجيل الألمان والبلجيكيين وغيرهم إغلاق المحطات النووية المقرر إيقاف تشغيلها.  والثالثة هو أن يقوم الهولنديون بتوسيع موانئهم الحالية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، أما الخطوة الرابعة فقد بدأت في الأيام القليلة الماضية حيث استهل الألمان العمل في مرافق الاستيراد الخاصة بهم.  وقد تكون الخطوة الخامسة هي العمل فورًا على ربط حقل غاز شرق البحر الأبيض المتوسط عبر خط أنابيب إلى تركيا ومن بعدها إلى أوروبا.

يمكن أيضًا تحسين الوضع من خارج القارة.  فقد ضاعفت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وينبغي أن تكون قطر – التي أوفت بكل التزام من التزامات التسليم على الرغم من الحصار غير القانوني لمدة عامين ونصف العام الذي فرضه عليها بعض جيرانها – قادرة على زيادة شحناتها أيضًا، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة بأسواق التوريد.  أما إسبانيا فإلى جانب تلقيها الغاز عبر الأنابيب فهي ايضاً تتزود بالكهرباء المولدة من مزارع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، بالإضافة الى نطاق شبكات تعاون المشتركة الهائل على امتداد المنطقة الأورو متوسطية.

أخيرًا وبالتأكيد ليس آخرًا، يمكن لأوروبا أن تخدم مصالحها على أفضل وجه – بكل ما للكلمة من معنى – من خلال الموافقة على دعمها المالي لمشاريع النفط والغاز المستقبلية للسنوات القليلة المقبلة، وأن تصبح أكثر جدية بشأن مصادر الطاقة المتجددة.  تمتلك دول الأورو متوسط ​​وحدها إمكانات كافية من طاقة الرياح البحرية لتحل محل الصناعة النووية العالمية بأكملها، بالإضافة الى تقنيات أخرى، بما في ذلك الطاقة الشمسية والأمواج والمد والجزر والطاقة الحرارية الأرضية تحت سطح البحر.

كل هذا يجب أن يوفر الاستقلالية عن الغاز الروسي وأن يعبد الطريق نحو السلام وليس الحرب.

OPINIONS – 25.03.22 17:42

Roudi Baroudi

Τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να κινούνται τα αγαθά για την ειρήνη, όχι για τον πόλεμο

Οι επιφυλάξεις της Ευρώπης να βάλει στο στόχαστρο τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία για να τιμωρήσει τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία έχει αποκαλύψει ότι οι ενεργειακές προμήθειες της ηπείρου δεν είναι επαρκείς, με τις καλύτερες λύσεις να απαιτούν βαθύτερη κατανόηση του πώς η ευρωπαϊκή κατάσταση έφτασε στο σημείο που είναι σήμερα.

Η απλή εξήγηση είναι ότι η Γερμανία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει υπερβολικά εξαρτημένες από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. Αλλά αυτό είναι μόνο εν μέρει αλήθεια, καθώς πολλοί άλλοι παράγοντες τονίζουν την αδυναμία της Ευρώπης, άλλοι το αποδίδουν σε ατυχή συγκυρία, άλλοι το ερμηνεύουν ως αποτυχία στο επίπεδο λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Πρώτον, πολλές κυβερνήσεις αποφάσισαν να κλείσουν τους πυρηνικούς σταθμούς και τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που απλώς αύξησε την ανάγκη της Ευρώπης και συνεπώς την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν επιτακτικοί λόγοι για αυτές τις αποφάσεις, και η σύμπτωση αυτής της μεταπυρηνικής περιόδου με την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας είναι τουλάχιστον εν μέρει κακή τύχη.

Ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η αδράνεια ή η ανικανότητα σε μεγάλες παραγωγές έχει αφήσει την Ευρώπη με λίγες πρακτικές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, δεν ήταν οι πυρηνικές διακοπές λειτουργίας των ίδιων των τοπικών μονάδων παραγωγής, αλλά μάλλον μια αποτυχία επαρκούς προετοιμασίας για τις συνέπειες προσθέτοντας άλλες εναλλακτικές όπως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίσης στη Γερμανία, και εν μέρει παράλληλα με τις διαδικασίες αποπυρηνικοποίησης, δύο νέοι τερματικοί σταθμοί για την παραλαβή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχουν καθυστερήσει για περισσότερο από μια δεκαετία.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν η Ευρώπη μπορούσε να εξασφαλίσει αρκετό LNG για να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο που λαμβάνει από τη Ρωσία, δεν έχει επαρκή ικανότητα επαναεριοποίησης για να το χρησιμοποιήσει πλήρως.

Ομοίως, ο προτεινόμενος αγωγός Nabucco -ο οποίος θα μετέφερε αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, την Αίγυπτο, το Ιράκ ή και το Τουρκμενιστάν από την Τουρκία στην Αυστρία- σημείωσε επίσης επανειλημμένες καθυστερήσεις και τελικά ακυρώθηκε το 2013, επιβάλλοντας περαιτέρω τη σημασία του ρωσικού φυσικού αερίου και των ρωσικών αγωγών.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη έχασε αυτές και άλλες ευκαιρίες να γίνει πιο ευέλικτη και πιο ανθεκτική διαφοροποιώντας τις πηγές, τα μέσα και τις οδούς εφοδιασμού της, έχει ακόμη χρόνο να βελτιώσει ουσιαστικά τη θέση της, ιδίως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μια πολλά υποσχόμενη επιλογή είναι μια διασύνδεση φυσικού αερίου που θα επεκτείνει ριζικά τη χωρητικότητα του αγωγού μεταξύ της Ισπανίας, με υποθαλάσσιους αγωγούς προς την Αλγερία και το Μαρόκο και μια σημαντική αχρησιμοποίητη ικανότητα επαναεριοποίησης, και της Γαλλίας, από όπου οι εν λόγω προμήθειες θα μπορούσαν στη συνέχεια να διανεμηθούν σε άλλα σημεία της Ευρώπης.

Πολιτικές και άλλες ανησυχίες έχουν επιβραδύνει και αυτή την πρόταση, επομένως μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι το επεισόδιο της Ουκρανίας θα βοηθήσει να ανανεωθεί η εστίαση στη Μαδρίτη και το Παρίσι.

Υπάρχουν και άλλα βήματα που θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη, μερικά από αυτά αρκετά απλά και απαιτούν λιγότερα από τη διακρατική συμφωνία και συνεργασία που μπορεί να πάρουν τόσο πολύ χρόνο για να επιτευχθούν και να ενεργοποιηθούν.

Το ένα είναι να ενισχύσουμε την ικανότητα της ηπείρου να αντέχει τις διακοπές παράδοσης αυξάνοντας την ικανότητα αποθήκευσης, είτε για συμβατικό αέριο σε υπόγεια σπήλαια αλατιού είτε για την υγροποιημένη έκδοση σε νέες ή διευρυμένες αποθήκες LNG. Ένα άλλο είναι να καθυστερήσουν οι Γερμανοί, οι Βέλγοι και άλλοι το κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών που επί του παρόντος προγραμματίζονται για παροπλισμό.

Ένα τρίτο είναι να επεκτείνουν οι Ολλανδοί τα υπάρχοντα λιμάνια λήψης LNG και ένα τέταρτο ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι Γερμανοί άρχισαν να εργάζονται για τις δικές τους εγκαταστάσεις παραλαβής. Ένα πέμπτο είναι να εργαστεί άμεσα στο κοίτασμα φυσικού αερίου East Med Leviathan για σύνδεση μέσω αγωγού με την Τουρκία και μετά με την Ευρώπη.

Η κατάσταση μπορεί επίσης να βελτιωθεί από χώρες εκτός Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχουν διπλασιάσει τις εξαγωγές LNG στην Ευρώπη, και το Κατάρ -το οποίο τήρησε κάθε μία από τις δεσμεύσεις του για παράδοση παρά τον παράνομο αποκλεισμό δυόμισι ετών που του επέβαλαν ορισμένοι από τους γείτονές του- θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει και τις αποστολές του, κάτι που θα αποκαθιστούσε την εμπιστοσύνη στις αγορές εφοδιασμού.

Εκτός από το φυσικό αέριο που διοχετεύεται με αγωγούς, η Ισπανία λαμβάνει επίσης ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιακά πάρκα στη Βόρεια Αφρική και τα περιθώρια για παρόμοια κοινά δίκτυα στην ευρωμεσογειακή περιοχή είναι τεράστια.

Τελευταίο, αλλά σίγουρα εξίσου σημαντικό, η Ευρώπη μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα δικά της συμφέροντα -με όλη τη σημασία της λέξης- εγκρίνοντας τη χρηματοδοτική της υποστήριξη σε μελλοντικά έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου για τα επόμενα χρόνια και λαμβάνοντας ακόμη πιο σοβαρά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ευρωμεσογειακές χώρες από μόνες τους έχουν αρκετό υπεράκτιο δυναμικό αιολικής ενέργειας για να αντικαταστήσουν ολόκληρη την παγκόσμια πυρηνική βιομηχανία, και άλλες τεχνολογίες καλούν επίσης, όπως ηλιακή, κυματική, παλιρροιακή και υποθαλάσσια γεωθερμία.

Όλα αυτά για να υπάρχει απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να κινούνται τα αγαθά για την ειρήνη, όχι για τον πόλεμο.

BY ROUDI BAROUDI, OPINION CONTRIBUTOR — 03/25/22 02:30 PM EDT
THE VIEWS EXPRESSED BY CONTRIBUTORS ARE THEIR OWN AND NOT THE VIEW OF THE HILL

Europe’s hesitance over targeting Russia’s energy industry to punish Moscow for its invasion of Ukraine has exposed the precariousness of the continent’s energy supplies, with best solutions demanding a deeper understanding as to how the European situation got to where it is today.

The simple explanation is that Germany and several other European countries have become over-reliant on imports of Russian natural gas. But this is only partly true; numerous other factors accentuate Europe’s vulnerability, and while some amount to unfortunate timing, others stem from significant failings at the strategic decision-making level.

For one thing, several governments have decided to close their nuclear and coal power plants in recent years, which has only increased Europe’s need for — and therefore dependence on — Russian gas. This is not to say that there were no compelling reasons for these decisions, and the coincidence of this post-nuclear period with the Russia-Ukraine crisis is at least partly bad luck, yet there is no denying the fact that the idling of so much output capacity has left Europe with few practical and viable alternatives. The real problem, though, was not the nuclear shutdowns phasing out local generating units themselves; rather, it was a failure to adequately prepare for the consequences by adding enough new capacity, especially renewables.

Also in Germany, and partly alongside the denuclearization process, two new terminals for receiving seaborne shipments of liquefied natural gas (LNG) have been delayed for more than a decade. This means that even if Europe were able to secure enough LNG to replace the piped gas it gets from Russia, it lacks sufficient regasification capacity to make full use of it.

Similarly, the proposed Nabucco pipeline — which would have carried Azerbaijani, Egyptian, Iraqi, and/or Turkmen gas from Turkey to Austria — was also subjected to repeated delays and eventual cancellation in 2013, further entrenching the importance of Russian gas and Russian pipelines.

Despite having missed these and other opportunities to make itself more flexible and more resilient by diversifying its sources, means, and routes of supply, Europe still has time to substantially improve its position, especially in the medium and long terms.

One promising option is a gas interconnector which would radically expand the pipeline capacity between Spain, with both undersea pipelines to Algeria and Morocco and a considerable unused regasification capacity, and France, from where the supplies in question could then be distributed to other points in Europe. Political and other concerns have slowed this proposal as well, so we can only hope that the crisis in Ukraine will help renew the focus in Madrid and Paris.

There are other steps Europe could take as well, some of them quite straightforward and requiring less of the cross-border agreement and cooperation that can take so long to reach and activate. One is to bolster the continent’s ability to withstand delivery interruptions by increasing its storage capacity, whether for conventional gas in underground salt caverns or for the liquefied version in new or expanded LNG depots. Another is for the Germans, Belgians, and others to delay the closure of nuclear plants currently slated for decommissioning. A third is for the Dutch to expand their existing LNG receiving ports, and a fourth has got under way in the last few days as the Germans have started work on their own receiving facilities. A fifth is to work immediately on the East Med Leviathan gas field to connect via pipeline to Turkey and onward to Europe.

The situation can also be ameliorated from the outside. The United States, for example, has doubled its LNG exports to Europe, and Qatar — which met every single one of its delivery commitments despite the illegal two-and-half-year blockade imposed on it by some of its neighbors — should be able to increase its shipments, too, something that would restore confidence in supply markets. In addition to pipelined gas, Spain also receives electricity generated by solar farms in North Africa, and the scope for similar shared grids across the Euro-Mediterranean region is enormous.

Last, but certainly not least, Europe can best serve its own interests — in every sense of the word — by approving its financial support on future oil and gas projects for the next few years and getting even more serious about renewables. The Euro-Med countries alone have enough offshore wind power potential to replace the entire global nuclear industry, and other technologies beckon as well — including solar, wave, tidal, and undersea geothermal.

All this to become independent of Russian gas and to move for peace, not war.

Roudi Baroudi is a senior fellow at the Transatlantic Leadership Network and the author of “Maritime Disputes in the Mediterranean: The Way Forward” a book distributed by the Brookings Institution Press. With more than 40 years of experience in fields including oil and gas, electricity, infrastructure and public policy, he currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.

يَجمع قصر بعبدا اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسَي مجلس النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي، لبحث موقف لبنان الرسمي من عرض الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية.

في انتظار معلومات قد ترشح عن الاجتماع، يُجمع الخبراء على أن موضوع ترسيم الحدود البحرية للبنان شمالاً وجنوباً، يجب أن يكون ضمن سلة واحدة، في حين أن لبنان لم يرسّم حدوده لا مع سوريا ولا مع قبرص ولا مع إسرائيل علماً أن المفاوضات الأصعب مع الأخيرة بفعل العداء بين البلدين.

وفيما الساحة الإقليمية عموماً والداخلية خصوصاً تترقب مآل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل على وقع الدرس الرسمي اللبناني لاقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، تتوجّه الأنظار إلى الحدود البحرية الشمالية للبنان للسؤال عن مصير المفاوضات مع سوريا لترسيم تلك الحدود…

الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي يرى رداً على سؤال لـ”المركزية”، أن “ملف الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا، يحتاج إلى حل في إطار من المفاوضات الوديّة”، كاشفاً أن “في الوقت الحاضر لا يزال الملف مجمّداً، ولم تتم معالجة الحدود البحرية حتى الآن”.

ويُلفت إلى أن “متابعة الموضوع تتطلّب أيضًا عقد اجتماع ثلاثي الأطراف يضمّ لبنان وسوريا وقبرص من أجل حل مسألة الحدود البحرية والتوصل بالتالي إلى نقطة تقاطع ثلاثية”.

ويذكّر بارودي بأن “لبنان سبق أن أعلن من جانب واحد عن خط الحدود البحري الخاص به، ونشر إحداثيّاته الجغرافية بالإضافة إلى الوثائق كافة مع “وحدة شؤون المحيطات” ووفق “معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار” (وهي اتفاقية دولية توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً لآلية الانتفاع من مياه البحار والمحيطات في العالم، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الانتفاع العادل لتلك الموارد).

ويُضيف: استُخدم هذا الخط كخط الأساس الطبيعي الافتراضي لسوريا، وخط الأساس الطبيعي الافتراضي مع لبنان. ومع ذلك، لا يتطابق هذا الخط مع ذلك المتساوي الأبعاد الموجود في الخرائط المنشورة أدناه. وربما استخدم لبنان خرائط أساسية قديمة للتوصل إلى خطوطه المقترحة.

وفي المقلب الآخر، تطرّق بارودي إلى البلوكات الموجودة بين لبنان وسوريا، ولبنان وقبرص، ويقول: من المهم أن نعرف وفقًا للدراسة التي أجريتها مؤخرًا عن “قانون البحار”، أن بلوكات البلدان الثلاثة تتداخل ببعضها البعض. البلوك السوري يتداخل مع البلوك اللبناني بـ15383 متراً، بينما البلوك اللبناني فيمتد على البلوك السوري بـ1707 أمتار تقريباً. بينما البلوك اللبناني يتداخل مع حدود قبرص بـ5 أمتار تقريباً، فيما البلوك القبرصي يمتد إلى البلوك اللبناني  بـ233 متراً تقريبًا.

في ظل هذه الصورة، هل يحرّك لبنان ملف الترسيم شمالاً بالتوازي مع الترسيم جنوباً؟ أم سيكون مصير الأول كمصير الثاني وهو التخبّط وإضاعة الوقت؟!

Roberto Bongiorni – Il Sole 24 Ore Sabato 12 Febbraio 2022– N.42
E se una mano per alleggerire in futuro la dipendenza energetica europea dalla Russia, e raffreddare oggi le quotazioni del greggio, arrivasse proprio dal Paese più sanzionato di tutti?
In questi giorni gli occhi del mondo sono puntati su Vienna, dove è in corso l’8°round di negoziati tra il gruppo 5+1 e la delegazione iraniana sul programma nucleare. È un momento cruciale. I progressi compiuti da Teheran nel processo di arricchimento dell’uranio hanno posto gli Stati Uniti davanti a un bivio; o si conclude un accordo entro febbraio, o poco dopo, oppure sarà troppo tardi.
I mercati del petrolio sono in trepidazione. Se dovesse venire riconfermato il Jpcoa, l’accordo firmato nel luglio 2015, verrebbero rimosse le sanzioni. La riconferma del Jpcoa raffredderebbe subito i prezzi del greggio, oggi sopra i 90 dollari al barile.
D’altronde la dote energetica dell’Iran è invidiabile. Possiede le seconde riserve di gas naturale al mondo e le terze di petrolio. Quando, a inizio 2016, vennero rimosse le sanzioni internazionali contro Teheran, l’Iran sorprese il mondo aumentando in tempi molto più rapidi delle attese la sua offerta di greggio. In 12 mesi l’export più che raddoppiò a due milioni di barili al giorno (mbg). Poi arrivò la doccia fredda: l’8 maggio del 2018 il presidente americano Donald Trump decise di uscire abbandonare il Jpcoa. Le “sanzioni più dure di sempre”, volute Trump, assestarono un durissimo colpo sulle vendite iraniane di greggio. Prima del maggio 2018, l’Iran arrivò a produrre un picco di 4,8 milioni di barili al giorno, esportandone circa tre. Nel 2019, quando si abbatté la scure delle sanzioni, l’export crollò, precipitando nel febbraio 2020 a 400mila barili al giorno, il livello più basso da 30 anni. Oggi la situazione si ripete. Ma lo scenario in cui avviene è diverso. Il prezzo del barile sta puntando ai 100 dollari. Sul mercato europeo, le quotazioni del metano, che in alcune circostanze seguono in parte quelle del greggio, sono quintuplicate in soli sette mesi.
LA DOTE ENERGETICA DELL’IRAN TORNA A FAR GOLA AI MERCATI
La futura ricchezza dell’Iran è invece il gas naturale. L’Iran galleggia su un mare di metano; ha le seconde riserve mondiali. Condivide con il Qatar il giacimento più grande al mondo, South Pars, nelle acque del Golfo Persico. Il Qatar lo sfrutta da tempo ed è divenuto il primo produttore mondiale di gas naturale liquefatto (Lng). L’Iran ne sfrutta solo una minima parte. Nel corso degli anni, nonostante le sanzioni, Teheran è comunque riuscita ad aumentare la produzione di metano, spesso associata all’estrazione di greggio. Ma ne ha esportato molto poco. La gran parte è destinata al mercato interno, dove i consumi sono in costante crescita. Il 73% dell’elettricità prodotto in Iran, Paese da oltre 80 milioni di abitanti, è ricavata proprio dal gas.
Per l’Iran il gas naturale liquefatto è la via più facile, più rapida e più redditizia, spiega da Doha Roudi Baroudi, esperto di energia ed autore di studi sui gasdotti mediterranei. «L’Iran ha realizzato una serie di gasdotti con la Turchia e l’Iraq (Nel 2020 Iraq e Turchia hanno rappresentato rispettivamente il 64% ed il 33% delle esportazioni iraniane di metano, Ndr) – continua Barudi -. Per raggiungere l’Europa dovrebbe aumentarne la capacità e costruire nuove tratte. In una regione tuttavia estremamente instabile. L’Lng è molto più flessibile».
Nell’Iran settentrionale potrebbe aprirsi un potenziale nuovo corridoio. In agosto il ministero dell’Energia ha infatti ufficializzato la scoperta del più grande giacimento di gas naturale nel settore iraniano del Mar Caspio. Il campo Chalous potrebbe così contribuire alla realizzazione di un nuovo hub del metano nel nord dell’Iran.
Certo, in ogni caso Tehran non potrà prescindere dagli investimenti stranieri. «L’Iran non può fare a meno della tecnologia che solo le compagnie occidentali possono offrire. Ci vorranno investimenti per 60 miliardi di dollari. Si potrebbe rimettere in vita l’accordo con Total», continua Baroudi. Nel 2017 fu proprio la compagnia francese ad essere la prima major a firmare, dopo la rimozione delle sanzioni, un accordo da cinque miliardi di dollari con la National Iranian Oil Company per lo sviluppo e la produzione della fase 11 di South Pars.
Se tutto andrà liscio, ci vorrà comunque del tempo prima che il gas iraniano potrà raggiungere le coste europee. «Prima occorre incrementare la produzione a South Pars. Ci vogliono da uno a tre anni. Poi servono altri 12-24 mesi realizzare gli impianti per liquefare il gas e acquistare le navi per trasportarlo », conclude Baroudi.
Se venisse raggiunto un accordo a Vienna, sul breve termine il greggio iraniano potrebbe dunque raffreddare le quotazioni attuali. Mentre nell’arco di qualche anno il gas di Teheran potrebbe contribuire a diversificare gli approvvigionamenti europei permettendo a Bruxelles di ridurre la dipendenza dalla Russia. Nello scenario peggiore – un’invasione russa dell’Ucraina e un mancato accordo sul nucleare – gli Usa imporrebbero sanzioni energetiche sul primo produttore mondiale di greggio e gas, e manterrebbero al contempo quelle su uno dei primi cinque esportatori di greggio (con le seconde riserve di gas). L’America possiede gas e greggio in abbondanza per soddisfare la domanda delle sua industria. Chi ci rimetterebbe sarebbero proprio i Paesi europei, Italia in testa.

-02-2022  – موريس متى

يصل الى بيروت الثلثاء المقبل المنسق الاميركي لشؤون الطاقة الدولية والوسيط في موضوع #ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين آتيا من تل أبيب وفي جعبته تصور لكيفية إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، فيما تشير المعلومات الى إمكان ان يحمل هوكشتاين للجانب اللبناني ردا رسميا إسرائيليا على الشروط اللبنانية التي تعيد الوفد اللبناني الى طاولة المفاوضات.

تتعدد الروايات والتحليلات لما قد يحمله المفاوض الاميركي معه الى بيروت، في حين تشير المعلومات الى امكان ان يقترح الابقاء على الخط 23 وإسقاط الخط 29 والتأكيد على حق لبنان بمساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها، شرط التأكيد على ملكية إسرائيل لحقل «كاريش» على ان يكون حقل «قانا» من حصة لبنان. ولكن، في حال صدقت هذه التوقعات، نكون قد انتقلنا من حل «علمي» لترسيم الحدود الى حل «سياسي» يسقط الخطوط المقترحة لكون جزء من حقل «قانا»، الذي تقدّر احتياطاته بمليارات الدولارات، وقد يصل حجم ثرواته إلى ضعفَي حقل «كاريش»، وثلثا هذا الحقل موجودان في البلوك الرقم 9 اللبناني، أما الثلث المتبقي فموجود مباشرة تحت الخط 23. وحتى مع اعتماد الخط 23 والابقاء على مساحة الـ 860 كلم2 لمصلحة لبنان، فان أي حل لا يحفظ كل حقل «قانا» لمصلحة لبنان لن ترضى به بيروت. ويبدو ان الجانب الاسرائيلي هو الاكثر «إستعجالا» للإنتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حيث تترقب إسرائيل وصول باخرة التنقيب في آذار المقبل لبدء العمل في حقول «تانين» و»كاريش نورث» و»كاريش ساوث»، مع الاشارة الى ان كل حقل «كاريش نورث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، في حين ان ما بين 5% الى 10% من حقل «كاريش ساوث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها. وفي أحدث التطورات المتعلقة بسعي إسرائيل للإسراع في بدء العمل على هذه الحقول، وبعد أيام من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي تمنياته باستئناف المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية قريبا، توقّع شركة «إنرجين» اليونانية التي تعمل على حقول غاز «كاريش» و»كاريش الشمالي» و»تانين» قبالة السواحل الاسرائيلية، عقد بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش» بحلول الربع الثالث من العام الحالي مع استخدام سفينة FPSO التي بنتها شركة Sembcorp Marine في سنغافورة بكلفة مليار دولار، على ان تبحر هذه السفينة نحو الشواطئ الاسرائيلية في الأشهر المقبلة وتحتاج الى 35 يوما للوصول الى النقطة المتفق عليها في البحر، والى 3 اشهر بعد تاريخ الوصول لبدء مهمتها. وفي تشرين الثاني الفائت، أكدت شركة «إنرجين» ان موعد إنتاج الغاز من حقل «كاريش» يبقى في النصف الثاني من العام 2022 بعدما توقعت الشركة في العام 2018 ان تبدأ عملية استخراج الغاز من حقل «كاريش» في الربع الاول من العام 2021، لكن الظروف لم تصبّ في مصلحة تل ابيب لناحية الالتزام بالوقت المحدد نتيجة الخلافات السياسية الداخلية وازمة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اضافة الى جائحة كورونا وغيرها.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين» ماتيوس ريغاس ان سفينة FPSO ستكون جاهزة للإبحار نحو المياه الاسرائيلية في نهاية آذار المقبل، على ان تعمل في حقل «كاريش» ولتبدأ عملية استخراج الغاز في الربع الثالث من العام الحالي لتنتقل بعدها الى حقل (NEA/NI) المصري.

الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي يرحب بأي وساطة من الولايات المتحدة لإعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معتبرا انها «بالتأكيد موضع ترحيب كبير إقليميا ودوليا وذلك للمضي قدمًا بشكل تدريجي في التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للنزاع بين إسرائيل ولبنان في شأن مسألة ترسيم الحدود». ويعود بارودي ليذكّر بما ورد في إحدى الدراسات من حيث الاخطاء التي ارتكبها لبنان لناحية إعطاء الإحداثيات البحرية في العام 2010، اضافة الى الاحداثيات البحرية الخاطئة التي أعطتها إسرائيل للأمم المتحدة في العام 2011، إذ تبين أن لبنان بدأ على مسافة 64 مترًا تقريبًا من نقطة الحدود عند نهاية البر(LTP) في حين ان إسرائيل بدأت على مسافة نحو 32 مترًا من الشاطئ عند نقطة رأس الناقورة المتفق عليها، ومن هنا لا يستبعد بارودي ان تجبر أي محكمة دولية أو الأمم المتحدة كلاً من لبنان وإسرائيل على الالتزام بإعادة النظر في هذا الخطأ وتصحيحه في حال لجأ اي من الطرفين الى الادعاء امام إحدى المحاكم الدولية او تقديم شكوى امام الامم المتحدة رفضاً لأي حل قد يُعتبر غير عادل. ومن أوجه التناقض الجوهرية أن النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) لم يكن موجوداً في الفترة ما بين 2010 و2011، أما حاليا ومع خدمات تصوير الأقمار الاصطناعية العالي الجودة، يمكن كلا البلدين إصلاح الاحداثيات البحرية الخاطئة في غضون أيام. وفي دراساته المختلفة في شرق البحر المتوسط، يؤكد بارودي وجود حقل غاز متداخل يقع بالقرب من حقل «ألون – د» الإسرائيلي اي البلوك 72 الذي يمكن أن يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية، فيما يمكن التعامل مع هذا الحقل مثل أي حقل آخر في العالم من خلال ما يُعرف بـ»اتفاقية التنمية المشتركة». وقد اختارت شركة «توتال» الفرنسية عند تحديد نقطة الحفر في البلوك 9، نقطة تبعد 25 كلم عن حقل «قانا» لعدم الدخول في أي نزاعات قضائية. وفي هذا الإطار يؤكد رودي إمكان ان يبدأ تحالف شركات «توتال – إيني – نوفاتك» بالحفر الاستكشافي الخاص بها على مسافة 10-15 كلم شمال المنطقة المتنازع عليها، كما تفعل في البلدان الأخرى حول العالم وتحديداً ما هو حاصل حاليا في قبرص.

إسرائيل إحتجت في رسالة وجهها في الاسابيع الأخيرة رئيس بعثتها في الأمم المتحدة الى الأمين العام أنطونيو غوتيريس يبدي فيها اعتراض تل ابيب على فتح لبنان دورة تراخيص هي الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، إذ يعتبر الجانب الاسرائيلي ان دورة التراخيص الثانية تمتد الى «المياه الاسرائيلية»، أي الى مساحة الـ860 كلم مربعا المتنازع عليها بين الجانبين، وجددت بالتالي تمسكها بهذه المساحة ما بين الخط 1 والخط 23. وحذرت تل أبيب شركات التنقيب عن النفط من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لمصلحة لبنان في هذه المنطقة، لتعود الى الواجهة التساؤلات حول تأخر وزارة الخارجية اللبنانية في توجيه كتاب الى الأمانة العامة للأمم المتحدة للإعتراض على الرسالة الاسرائيلية والتأكيد على تمسّك لبنان بالخطّ 29 وبالمفاوضات غير المباشرة لربط النزاع مجددا مع الجانب الاسرائيلي، خصوصا ان لبنان لم يقر بعد تعديل المرسوم 6433، ولكن يبدو انه قرر «المهادنة» في انتظار ما سيحمله المفاوض الاميركي في جعبته الى بيروت.

المركزية-  لفت الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقه رودي بارودي إلى أن “القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن باستخدام جزء من احتياطي النفط الأميركي، “يهدف إلى خفض التضخم والمحافظة على الاسعار العالمية بشكل اقتصادي أكثر استدامة”.

وأكد بارودي في مقابلة مع “الجزيرة” – إنكليزي، “استخدام ما يعدل 7% فقط من أصل مجموع الاحتياطي الأميركي الذي يعادل ٧١٤ مليون برميل”. وكشف أن “واشنطن اتخذت هذا القرار للحدّ من تحكم دول “أوبك بلس” وروسيا بسعر النفط العالمي”.

كذلك أكد أن “الصين، الهند، كوريا الجنوبية وبريطانيا سيبدأون باستخدام احتياطي النفط المتوفر لديهم، وذلك لدعم استقرار سوق النفط”، مشدداً على أن “الرئيس الأميركي لديه أسلحة وطرق اقتصادية أخرى ومنها الطلب من منتِجي الغاز الصخري في الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، والذي من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية”.

Roudi Baroudi: un appuntamento fondamentale per definire strategie politiche economiche efficaci a contrastare il cambiamento climatico.

Il noto esperto a livello internazionale in campo energetico Roudi Baroudi, pone in evidenza una riflessione in concomitanza con l’imminente arrivo della conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26) che si terrà quest’anno a Glasgow.

Baroudi definisce questo appuntamento memorabile e storico in particolare per i paesi del bacino del Mar Mediterraneo, Italia compresa. Fa osservare che l’aumento delle temperature e la crisi climatica globale è in atto e gli eventi dell’estate 2021 ne sono la testimonianza reale.

Il fenomeno degli incendi, per esempio, si manifesta con dimensioni e intensità insolite rispetto al passato ed anche nel caso di attività dolosa l’aridità circostante e le alte temperature hanno favorito la propagazione violenta nelle aree colpite generando numerose morti, danni alle proprietà e distruzioni dei terreni agricoli coltivati. In casi come quello della Turchia seguiti da forti inondazioni dovute a piogge torrenziali dopo pochi giorni.

Questi fenomeni non sono più eventi sporadici localizzati in determinate aree, ma costituiscono una vera e propria testimonianza della catastrofe climatica in atto.

Questo ci impone di moltiplicare gli sforzi e sperare di poter invertire la tendenza prima che raggiunga un punto di non ritorno. Se non andremo in questa direzione, continua Baroudi:” la nostra specie dovrà affrontare un futuro sempre più complesso con più incendi, innalzamento del livello del mare, accelerazione dell’acidificazione degli oceani, calo degli stock ittici, tempeste più violente, siccità più lunghe e intense, raccolti compromessi, milioni di rifugiati climatici e fame di massa”.

Svariati paesi del Mediterraneo, specialmente appartenenti ad Asia ed Africa hanno già situazioni complesse dal punto di vista territoriale per via della posizione geografica (Sud Italia incluso), inoltre i paesi con meno disponibilità economica fanno ancora molta fatica nella conversione ad impianti con minor impatto ambientale.

Nonostante questo scenario apocalittico, incalza Baroudi, non tutto è perduto. L’Unione europea ha compiuto progressi importanti rispetto alla maggior parte del resto del mondo e sta adottando delle politiche più stringenti sulle emissioni.

Anche gli Stati Uniti stanno intensificando i propri sforzi dopo quattro anni di cambio rotta sotto l’amministrazione Trump. In tutto il mondo, finalmente, si sta avendo maggiore consapevolezza del problema in maniera più trasversale dal pubblico al privato.

Alla COP26, i leader ed i referenti politici dei paesi partecipanti dovrebbero lavorare costruttivamente ed ascoltare scienziati ed attivisti che chiedono un’azione più rapida ed efficace, inclusa una maggiore assistenza finanziaria per aiutare i paesi meno fortunati a unirsi seriamente alla lotta per il cambiamento climatico.

I programmi che i paesi del Mediterraneo porteranno a Glasgow saranno cruciali perché, nonostante la situazione in atto, la maggior parte di questi stati ha un vantaggio territoriale: ampi spazi e condizioni quasi ideali per le turbine eoliche offshore. Uno studio recente, che utilizza una varietà di tecnologie per elaborare dati previsionali, stima il potenziale combinato di energia eolica di tutti i 23 paesi euro mediterranei (in modo alquanto prudente) a quasi 1,5 milioni di megawatt. Si consideri che l’intera industria nucleare mondiale ha una capacità di circa 400.000 MW, ovvero meno di un terzo di quella che il Mediterraneo potrebbe produrre solamente con impianti eolici. Senza calcolare l’impiego di altre tecnologie: l’idrocinetica sia fluviale che marina (onde e maree), geotermica (on e offshore) e solare (200.000-300.000 MW).

Questa strategia darebbe una propulsione allo sviluppo di molti paesi che oggi hanno uno scarso accesso all’energia elettrica a prezzi accessibili, inoltre l’indotto relativo alle costruzioni degli impianti darebbe nuovi posti di lavoro oltre a molteplici benefici: la possibilità di sostituire i vecchi impianti di produzione più inquinanti, ridurre gradualmente l’importazione di carburanti fossile, rivendere nella rete l’eccesso di produzione energetica ed investire il ricavato in infrastrutture, politiche sociali o ulteriori impianti green.

Uno sviluppo omogeneo delle rinnovabili favorirebbe la transizione progressiva dai combustibili fossili, riducendo le emissioni di carbonio che causano il cambiamento climatico e quindi facendo gli interessi di tutti, ovunque.

Queste proiezioni positive non si avvereranno mai per osmosi. Molti paesi nel Mediterraneo hanno bisogno di assistenza finanziaria e tecnica per mettere in pratica i progetti di conversione. L’accordo di Parigi includeva impegni economici da parte degli stati più ricchi per finanziare i paesi più bisognosi, ma molti governi non hanno rispettato l’accordo. Questo è controproducente, proprio come la mancata distribuzione del vaccino contro il COVID ai paesi del Sud del mondo, un errore imperdonabile che non solo determina la morte di persone innocenti, ma crea anche terreno fertile per nuove varianti del virus. Se la transizione verso un’energia più pulita creasse difficoltà alle popolazioni già svantaggiate, potrebbe venire a mancare il sostegno popolare verso questo percorso, con conseguenze terribili per tutti noi. Se lasciato incontrollato, il cambiamento climatico potrebbe provocare morte e distruzione ovunque creando flussi migratori ingestibili.

Roudi Baroudi conclude esortando la COP26 a produrre nuovi programmi di finanziamento da parte dei paesi ricchi verso quelli più poveri senza creare situazioni di assistenzialismo. Ci sono moltissime risorse a disposizione e c’è poco tempo per agire, quindi gli stati finanziatori non possono permettersi di sbagliare. I prestiti agevolati andranno messi a disposizione per i paesi più virtuosi che garantiranno la finalizzazione dei progetti. L’unico modo per farlo è articolare una strategia coerente per eseguire progetti rilevanti e fattibili con tempi e budget ben definiti. In particolare, i governi regionali devono dissipare i timori giustificati che, i fondi destinati ai progetti per le energie rinnovabili o ad altri strumenti di de carbonizzazione, andranno invece a riempire le tasche di funzionari locali corrotti.

Queste sono le linee guida che deve seguire quest’anno la conferenza di Glasgow. La lotta ai cambiamenti climatici è ampiamente considerata come la sfida più importante che la nostra specie abbia mai affrontato e la capacità della regione di proteggersi e di esercitare il proprio peso sarà in bilico alla COP26. I paesi che si presentano con piani ben sviluppati per progetti concreti avranno la strada spianata per varie forme di finanziamento. Coloro che non lo faranno saranno inevitabilmente tagliati fuori.

Lebanon is presented with the most serious challenges it has faced in the past decade. The economy is struggling, the internal security situation is deteriorating and the country’s neighbors pose real threats. In these circumstances the very fact that the country continues to operate can be seen as a success. And amidst everything, there are opportunities — not just in newfound offshore oil and gas but also within the country’s ingenious population.

As we head into 2013, what can be done to help the country unite, to overcome its challenges and ultimately to grow? Over the course of this week, eight influential figures will address seven important topics, each suggesting one proposal to help the country move forward. In this article, the World Energy Council’s Roudi Baroudi calls for measures to protect the country’s offshore oil and gas from corruption.

My one hope for Lebanon in 2013 is that all of its various political leaders and factions take and/or allow the necessary steps for sound and sustainable development of the country’s newly promising energy sector.

Why? Because virtually all of the measures involved a) are just common sense; b) require little or no investment of scarce public resources; and c) happen to be the same changes required to reform, rebuild and genuinely reconcile Lebanon as a whole.

On the overall energy front, the first change would have to be one of mindset. For too long, the sector has been treated by officials, their relatives and their cronies as a cash-cow for themselves rather than as an essential ingredient in building and operating a modern nation-state. From heavy industry to the average family, everyone is affected by the chronic power shortfall. We are more than a decade into the 21st century: doing homework by candlelight should be the stuff of tales told by grandparents, not the current experiences of schoolchildren also learning to use computers. Imagine if those tasked with formulating and implementing energy policy were concerned at last with basic public goals: namely, how best to deliver affordable, reliable and sustainable energy (electricity, LPG “cooking gas”, gasoline, diesel oil, fuel oil) to all Lebanese.

In turn, this new attitude could quickly convince Lebanese politicians of the need to follow the law by forming a regulatory authority for electricity, and one for the nascent oil and gas industry as well. This would go hand in hand with a government newly determined to ensure transparency, for instance by disseminating all available general information and specific knowledge about the process(es) by which the future of the oil and gas sector is being planned and managed.

The same enlightened leadership would seek out and adopt the best practices at every stage of its oil and gas venture, starting at the beginning. For example, Lebanon should spend its taxpayers’ money wisely by restricting its paid advertising to globally recognized industry publications and highly regarded professional and financial publications like the Economist and the Financial Times, and using the websites of the World Bank and the European Commission – for free – in order to ensure the broadest possible international awareness of the country’s hydrocarbon potential. The government could then consult the latter two bodies and other reputable institutions to help understand the experiences of other emerging energy powers and avoid making the same costly mistakes.

Thus animated, not just by the need to closely monitor oil and gas developments, but also by its duty to keep the public informed, the Ministry of Energy and Water would secure timely and professional analysis of the seismic studies immediately following their completion – then, based on these findings, publish the next steps approved by the government in order to pursue development of the fields.

In addition, with the seismic results in hand, the ministry could commission a well-known and qualified international consulting firm to prepare a comprehensive energy master-plan encompassing the entire industry and each of its sub-sectors. The electricity subsector component would be based on a long-term, least-cost expansion of generation and transmission which would take into account feasible grid interconnections with other countries in the region, the role of renewable energy, and integration of the environmental and climate change dimensions to demonstrate Lebanon’s strategy for reducing its carbon footprints in its production and use of energy.

When it comes to the implementation of specific projects, the ministry would act diligently to ensure not only that all necessary environmental impact studies were being carried out, but also that the implementation of mitigating measures was done in accordance with both international best practice and the requisite environmental and social guidelines applicable in Lebanon.

The same spirit of respecting the law and pursuing the national interest also would cause Lebanese politicians, whatever their party loyalties, to avidly support the continued reform of the judiciary, an acceleration of nominations to fill judicial vacancies, and other measures designed to strengthen the rule of law. All of these steps would magnify the impact of the others by helping to ensure that pieces of legislation passed by Lebanon’s Parliament are no longer regarded as idle suggestions to be ignored at will.

All of the foregoing – flowing from the original wish that Lebanon’s main political actors would stop obstructing oil and gas progress – would ensure a dynamic and profitable energy sector capable of alleviating many national problems, especially poverty. Properly managed, oil and gas would supply ample revenues for decades to come, providing the Lebanese state and Lebanese society with the resources they need to finally end the twin evils of systematic inequality and sectarian resentment.

If we really want our grandchildren not to be doing their homework by candlelight, then real change is needed. With simple steps and more enlightened leadership, we can start to make it happen in 2013.

Roudi E. Baroudi is an independent energy and environmental consultant and Secretary General of the World Energy Council – Lebanon Member Committee

التقى الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكستاين، اليوم الأربعاء، بعدد من المسؤولين اللبنانيين الكبار وبحث معهم ملفي الطاقة وترسيم الحدود.
والتقى هوكستاين برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.
واستقبل عون، قبل ظهر اليوم، هوكستاين، الذي يعد أيضًا كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معه مسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الاسرائيلي والتوجهات المقبلة في هذا الملف، بحسب ما أفاد بيان الرئاسة اللبنانية.

الرئيس عون استقبل الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير اموس هوكشتاين وعرض معه مستقبل عملية التفاوض pic.twitter.com/kvsapSwwUg

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 20, 2021

وقال المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، لـ”العربي الجديد”، إن “الجانبين بحثا مسار المفاوضات والتوجهات في المرحلة المقبلة على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية”، مشيرًا إلى أن الرئيس عون أكد على ضرورة استئناف التفاوض غير المباشر وتعويله على دور الوسيط الأميركي الذي أكد أنه سيبذل جهده ويواصل اتصالاته بغية تكوين المعطيات الكاملة.

وعلى صعيد التغييرات التي ستطرأ على الوفد اللبناني المفاوض بعد إحالة رئيسه العميد الركن الطيار بسام ياسين إلى التقاعد، أكد شلالا أن “لا شيء رسميا بعد بخصوص هذا الموضوع”.

من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن لبنان أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة (جنوب لبنان)، مع المساعي الأميركية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار.
وبجسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، فإن بري أكد خلال لقائه الوسط الأميركي أهمية استثناء لبنان من ضوابط “قانون قيصر” في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، مشيراً إلى أن هوكستاين عكس للرئيس بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذين العنوانين، كما جرى التأكيد على اتفاق الإطار الذي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفي سياق آخر، وقع بري، اليوم، القانون الرامي إلى تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة استعجال إصداره، كما دعا إلى عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الإثنين المقبل تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.

وعلم “العربي الجديد” من مصدر عسكري مطلع على الملف، أن “الوفد اللبناني المفاوض دخل في إجازة منذ فترة”، مشيرًا إلى أن “الملف وعلى الرغم من أهميته والمكاسب الاقتصادية للبنان منه، إلا أنه ليس على رأس أولوية الاهتمامات عند المسؤولين السياسيين، وهو ما ينعكس سلباً على البلاد، ولا سيما أن العدو لا يضيع وقتاً أو فرصة لاستغلال الوضع المتوتر على الساحة اللبنانية الداخلية والصراعات المستمرة والمتجددة بينما هو يعتدي على حقوق لبنان النفطية وعلى مرأى من الجميع”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد منح أخيرًا شركة “هاليبرتون” الأميركية عقداً للتنقيب عن النفط في منطقة تقع على الحدود البحرية المتنازع عليها، ما دفع لبنان إلى الطلب من مجلس الأمن “التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان والاحتلال، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان، إضافة إلى منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.

ويقول الخبير في شؤون الطاقة الدولية رودي بارودي، لـ”العربي الجديد”، إن “أي بحث عبر الوسيط الأميركي في أي فكرة اقتصادية أو تجارية غير وارد قبل ترسيم الحدود بشكل محترف ورسمي، لكن في المقابل، يمكن الاتفاق مع شركة خاصة مستقلة لتنفيذ أعمال التنقيب في حال التثبت من وجود نفط أو غاز، وذلك كما حصل في حقل الخفجي المشترك بين الكويت والسعودية، على أن يأخذ كل طرف حصّته”.
ويرى بارودي أنه “من المبكر الحديث عن أي خطوة طالما أن ترسيم الحدود البحرية لم ينجز”، مشيراً إلى أن “هناك حقوقا للبنان يجب أن يحصل عليها”، مؤكدًا أن “المطلوب اليوم تأمين الدعم الكامل للجيش اللبناني عند استئناف المفاوضات التي يجب أن تحكمها فقط الاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تصبّ في صالح لبنان وتعطيه حقه الكامل والعادل”.
ويؤكد بارودي أن “الاجتهادات الدولية تعطي لبنان حقه، خصوصاً أن القرارات لا تقيم وزناً للجزر الصغيرة، ولا تعتبر قادرة على دفع أو إزاحة أي خط بحري واحد مقابل الخط الآخر، وبالتالي فإن الصخور والجزر الصغيرة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود، وهو ما يعطي لبنان مساحة هي من حقه ومعترف بها دولياً”.
ويلفت الخبير الدولي إلى أن “لبنان عام 2010 اعتمد من أجل البدء بالترسيم 61 متراً في البحر بدءاً من رأس الناقورة جنوباً، أما العدو الإسرائيلي فقد اعتمد في العام الذي يليه 37 متراً في البحر”، مشيرًا إلى أن الطرفين “أخطآ في البدء بالترسيم من خط بحري (أوف شور)، وعليهما اعتماد خط الناقورة البري الفاصل، وبالتالي فإن الطرفين مجبران على ترسيم الحدود وتحديد خطوط جديدة”، فيما أكد أن “الموقف الأميركي لا يمكنه إلا اقتراح خط عادل ومنصف وتبعاً لقانون الأمم المتحدة للبحار، إذ لا يمكنه الالتفاف حوله”.
ويرى بارودي أن “موقف لبنان قوي بحقوقه التي تحفظها له القوانين والاتفاقيات الدولية، بيد أنه ضعيف على مستوى الداخل نتيجة الصراع والمناكفات السياسية التي تحرم اللبنانيين من فرص كثيرة وثروات هي حق لهم، وهو ما حرمهم سابقاً من خط الغاز العربي الذي كان من شأنه أن يحلّ أزمة الكهرباء”.

ويشير إلى أن “المسّ بالوفد اللبناني العسكري أو تغيير أعضائه سيكون بمثابة ضربة قوية ترتد سلباً على موقف لبنان في المفاوضات وتلحق به خسائر جمّة بالنظر إلى أهمية ترسيم الحدود اقتصادياً”.
وما زال الرئيس اللبناني يرفض منذ إبريل/نيسان الماضي التوقيع على تعديل المرسوم الذي يصحح حدود لبنان البحرية ومن شأنه أن يعطي البلاد الحق بالتفاوض على نسبة من حقوقه من حقل كاريش الذي يستثمره الاحتلال الإسرائيلي.