News – Oil and Gas – Berlin, May 2022

Qatar’s Emir, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and German Chancellor Olaf Scholz signed a strategic energy partnership on May 20 as Germany scrambles to reduce its dependence on imports of coal and pipelined natural gas from Russia, mainly to punish the latter for its invasion of Ukraine.

Al Jazeera turned to regional energy expert Roudi Baroudi to provide context and analysis for the summit, which could have historic implications. Baroudi confirmed that the German plan centers on a rapid switchover to seaborne shipments of liquefied natural gas, so the government is building two LNG plants, at Brunsbüttel and Wilhelmshaven, along with the possibility of adding three offshore floating storage and regasification units (FCRUs).

Baroudi estimated that these facilities, including the FSRUs, could account for 20-30% of German’s annual gas needs of approximately 85 billion cubic meters.

He also explained that Qatar, which has the world’s second largest gas reserves and has led the industry in LNG exports for most of the past two decades, would be a natural secure and reliable fit to supply even more gas to European terminals that it already does. The Gulf state has recently invested in even more LNG capacity, via an expansion of its North Field operations, which will see its output once again surpass those of the United States and Australia as the world’s largest producer

8 April 2022
Roudi Baroudi

DELPHI, Greece: Russia’s invasion of Ukraine could force Europe to delay key decarbonization efforts for up to a decade, a prominent regional energy expert warned on Friday.

“They don’t have many choices left,” said Roudi Baroudi, CEO of Doha-based Energy and Environment Holding, an independent consultancy. “Unless some European countries pull out all the stops, much of the continent could soon be looking at crippling shortages, prohibitively high prices, or both.”

Now that Europe is moving to reduce imports of Russian oil and gas, he explained, some of the measures expected to reduce carbon emissions may have to be put off “for eight, nine, maybe ten years”, as would planned shutdowns of nuclear generating stations.

“The European Union will need to provide the necessary permissions in some cases, plus financing in others,” he said. “Eight to ten nuclear plants and as many as 30 coal stations slated for decommissioning will have to remain online to keep up with electricity demand, and several projects required to replace Russian gas will need to be accelerated with additional funding and/or guarantees.”

If and when gas stops flowing through pipelines from Russia, Baroudi told the conference, “it cannot be replaced by simply ordering more liquefied natural gas from Qatar, the United States, and/or other producers. Europe doesn’t have enough receiving facilities to re-gasify such huge amounts, which is why efforts to expand capacity in Germany and the Netherlands are so urgent.”

Coordinated releases of strategic oil reserves by the US and other countries are helping to contain upward pressure on crude and other energy prices, he said, but reasonable levels “cannot be maintained unless more supply makes it to market and that means oil producers –primarily OPEC but others as well – have to start pumping more.”

On yet another front, “Spain has both spare LNG receiving capacity and an undersea pipeline for imports of gas from North Africa – but very little of that can reach the rest of Europe unless and until a new pipeline connects the Iberian Peninsula to the rest of Europe via France,” said Baroudi, who has been advising companies and governments on energy policy for decades. “Paris has recently voiced new openness to that idea, but the EU can and should do more to facilitate it. It should also do more to establish an agreed route for another pipeline to carry gas from the Eastern Mediterranean to Greece and/or Turkey.”

Baroudi also argued that the EU would be wise to ensure adequate capital flows into renewables such as wind and solar. “We might have to retain fossil fuels longer than we had planned, but that’s no reason to stop funding a cleaner future,” he said. “In fact it’s a reason to move as quickly as possible.”

“The whole situation is very sad,” he added. “Ever since the Paris Agreements of 2015, and especially since the Glasgow climate summit last year, Europe had been on the right track to be ready for a decarbonized economy. But now those plans are temporarily being pushed to the back burner. Apart from the lives being lost in the fighting, the energy and economic implications will mean severe hardships across the continent and even beyond, especially for lower-income people, who are the most vulnerable as rising energy prices cause the cost of food to spike as well. So there will be hunger, too. And much of the cause is due to repeated delays in the diversification of Europe’s sources of supply. Now it finds itself scrambling to prevent an economic disaster.”

  بقلم: رودي بارودي

 لقد كشف تردد أوروبا في استهداف قطاع الطاقة الروسية لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا مدى هشاشة إمدادات الطاقة للقارة، حيث تتطلب أفضل الحلول، فهماً أعمق لكيفية وصول الوضع الأوروبي إلى ما هو عليه اليوم.

 التفسير البسيط هو أن ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى أصبحت تعتمد بشكل مفرط على واردات الغاز الطبيعي الروسي.  لكن هذا ليس صحيحاً تماماً، لأن العديد من العوامل الأخرى تزيد من ضعف أوروبا، وبينما يلعب سوء التوقيت دوراً في بعضها، فإن البعض الآخر ينبع من إخفاقات كبيرة على مستوى صناعة القرار الاستراتيجي.

 قررت حكومات اوروبية عدة إغلاق محطات الطاقة النووية والفحم في السنوات الأخيرة، الأمر الذي لم يؤد سوى إلى زيادة حاجة أوروبا للطاقة – وبالتالي الاعتماد على – الغاز الروسي.  هذا لا يعني أنه لم تكن هناك أسباب مقنعة لهذه القرارات، وأن تزامن فترة ما بعد الاعتماد على الطاقة النووية مع الأزمة الروسية الأوكرانية يعد سوء طالع الى حد ما، ومع ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أن التخلي عن هذا الكم الهائل من مولدات الطاقة النووية قد ترك لأوروبا عددًا قليلاً من البدائل العملية والقابلة للتطبيق.  لكن المشكلة الحقيقية لم تكن بالإغلاق التدريجي لوحدات التوليد النووية؛ بل الفشل المتمثل في عدم الاستعداد بشكل مناسب للعواقب من خلال تجهيز مصادر طاقة بديلة جديدة كافية، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة.

في ألمانيا أيضاً، وإلى جانب سياسة التخلي عن الطاقة النووية نسبياً، تم تأجيل انشاء محطتين جديدتين لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً لأكثر من عقد.  وهذا يعني أنه، حتى لو تمكنت أوروبا من تأمين ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لاستبدال الغاز الذي يُضخ إليها من روسيا عبر الأنابيب، فإنها تفتقر إلى القدرة الكافية على إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز جاهز للاستهلاك يمكن الاستفادة منه بالكامل.

 وفي منحىً مماثل، فإن خط أنابيب نابوكو المقترح – الذي كان سينقل الغاز الأذربيجاني والمصري والعراقي و / أو التركماني من تركيا إلى النمسا – تعرض أيضًا لعراقيل متكررة وإلغاء نهائي في عام 2013، مما زاد من أهمية اعتماد اوروبا على الغاز الروسي وخطوط الأنابيب الروسية.

 وبالرغم من ضياع هذه الفرص وغيرها على أوروبا والتي كانت ستؤمن لها المرونة في الاستفادة من مصادر طاقة متعددة من خلال تنويع مصادرها ووسائلها وطرق إمدادها، فإنه لا يزال أمام أوروبا الوقت لتحسين وضعها بشكل كبير، لا سيما على المدى المتوسط ​​والطويل.  أحد الخيارات الواعدة هو ربط فرنسا واسبانيا بالجزائر والمغرب بوسائط نقل الغاز بأنابيب تحت البحر مع امكانية كبيرة لإعادة تكرير الغاز المسال الى غاز قابل للاستهلاك، حيث يمكن بعد ذلك توزيع الإمداد بالغاز إلى دول اوروبية أخرى. إلا أن مسائل سياسية وعراقيل مختلفة قد أدت إلى إبطاء هذا الاقتراح أيضًا، لذلك لا يسعنا إلا أن نأمل أن تساعد الأزمة الاوكرانية في تسليط الضوء مجدداً في مدريد وباريس على هذا المقترح.

 هناك خطوات أخرى يمكن أن تتخذها أوروبا أيضًا، بعضها مباشر وتتطلب تسهيل التعاون عبر الحدود وتجاوز تطبيق بنود الاتفاقيات التي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً لتتحقق.  يتمثل أحدها في تعزيز قدرة القارة على تحمل حالات انقطاع واردات الغاز من خلال زيادة قدرتها التخزينية، سواء للغاز التقليدي في كهوف الملح تحت الأرض أو للغاز المسال في مستودعات الغاز الطبيعي الجديدة أو الموسعة.

وهناك خطوة ثانية تتمثل في تأجيل الألمان والبلجيكيين وغيرهم إغلاق المحطات النووية المقرر إيقاف تشغيلها.  والثالثة هو أن يقوم الهولنديون بتوسيع موانئهم الحالية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، أما الخطوة الرابعة فقد بدأت في الأيام القليلة الماضية حيث استهل الألمان العمل في مرافق الاستيراد الخاصة بهم.  وقد تكون الخطوة الخامسة هي العمل فورًا على ربط حقل غاز شرق البحر الأبيض المتوسط عبر خط أنابيب إلى تركيا ومن بعدها إلى أوروبا.

يمكن أيضًا تحسين الوضع من خارج القارة.  فقد ضاعفت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وينبغي أن تكون قطر – التي أوفت بكل التزام من التزامات التسليم على الرغم من الحصار غير القانوني لمدة عامين ونصف العام الذي فرضه عليها بعض جيرانها – قادرة على زيادة شحناتها أيضًا، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة بأسواق التوريد.  أما إسبانيا فإلى جانب تلقيها الغاز عبر الأنابيب فهي ايضاً تتزود بالكهرباء المولدة من مزارع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، بالإضافة الى نطاق شبكات تعاون المشتركة الهائل على امتداد المنطقة الأورو متوسطية.

أخيرًا وبالتأكيد ليس آخرًا، يمكن لأوروبا أن تخدم مصالحها على أفضل وجه – بكل ما للكلمة من معنى – من خلال الموافقة على دعمها المالي لمشاريع النفط والغاز المستقبلية للسنوات القليلة المقبلة، وأن تصبح أكثر جدية بشأن مصادر الطاقة المتجددة.  تمتلك دول الأورو متوسط ​​وحدها إمكانات كافية من طاقة الرياح البحرية لتحل محل الصناعة النووية العالمية بأكملها، بالإضافة الى تقنيات أخرى، بما في ذلك الطاقة الشمسية والأمواج والمد والجزر والطاقة الحرارية الأرضية تحت سطح البحر.

كل هذا يجب أن يوفر الاستقلالية عن الغاز الروسي وأن يعبد الطريق نحو السلام وليس الحرب.

OPINIONS – 25.03.22 17:42

Roudi Baroudi

Τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να κινούνται τα αγαθά για την ειρήνη, όχι για τον πόλεμο

Οι επιφυλάξεις της Ευρώπης να βάλει στο στόχαστρο τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία για να τιμωρήσει τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία έχει αποκαλύψει ότι οι ενεργειακές προμήθειες της ηπείρου δεν είναι επαρκείς, με τις καλύτερες λύσεις να απαιτούν βαθύτερη κατανόηση του πώς η ευρωπαϊκή κατάσταση έφτασε στο σημείο που είναι σήμερα.

Η απλή εξήγηση είναι ότι η Γερμανία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει υπερβολικά εξαρτημένες από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. Αλλά αυτό είναι μόνο εν μέρει αλήθεια, καθώς πολλοί άλλοι παράγοντες τονίζουν την αδυναμία της Ευρώπης, άλλοι το αποδίδουν σε ατυχή συγκυρία, άλλοι το ερμηνεύουν ως αποτυχία στο επίπεδο λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Πρώτον, πολλές κυβερνήσεις αποφάσισαν να κλείσουν τους πυρηνικούς σταθμούς και τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που απλώς αύξησε την ανάγκη της Ευρώπης και συνεπώς την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν επιτακτικοί λόγοι για αυτές τις αποφάσεις, και η σύμπτωση αυτής της μεταπυρηνικής περιόδου με την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας είναι τουλάχιστον εν μέρει κακή τύχη.

Ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η αδράνεια ή η ανικανότητα σε μεγάλες παραγωγές έχει αφήσει την Ευρώπη με λίγες πρακτικές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, δεν ήταν οι πυρηνικές διακοπές λειτουργίας των ίδιων των τοπικών μονάδων παραγωγής, αλλά μάλλον μια αποτυχία επαρκούς προετοιμασίας για τις συνέπειες προσθέτοντας άλλες εναλλακτικές όπως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίσης στη Γερμανία, και εν μέρει παράλληλα με τις διαδικασίες αποπυρηνικοποίησης, δύο νέοι τερματικοί σταθμοί για την παραλαβή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχουν καθυστερήσει για περισσότερο από μια δεκαετία.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν η Ευρώπη μπορούσε να εξασφαλίσει αρκετό LNG για να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο που λαμβάνει από τη Ρωσία, δεν έχει επαρκή ικανότητα επαναεριοποίησης για να το χρησιμοποιήσει πλήρως.

Ομοίως, ο προτεινόμενος αγωγός Nabucco -ο οποίος θα μετέφερε αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, την Αίγυπτο, το Ιράκ ή και το Τουρκμενιστάν από την Τουρκία στην Αυστρία- σημείωσε επίσης επανειλημμένες καθυστερήσεις και τελικά ακυρώθηκε το 2013, επιβάλλοντας περαιτέρω τη σημασία του ρωσικού φυσικού αερίου και των ρωσικών αγωγών.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη έχασε αυτές και άλλες ευκαιρίες να γίνει πιο ευέλικτη και πιο ανθεκτική διαφοροποιώντας τις πηγές, τα μέσα και τις οδούς εφοδιασμού της, έχει ακόμη χρόνο να βελτιώσει ουσιαστικά τη θέση της, ιδίως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μια πολλά υποσχόμενη επιλογή είναι μια διασύνδεση φυσικού αερίου που θα επεκτείνει ριζικά τη χωρητικότητα του αγωγού μεταξύ της Ισπανίας, με υποθαλάσσιους αγωγούς προς την Αλγερία και το Μαρόκο και μια σημαντική αχρησιμοποίητη ικανότητα επαναεριοποίησης, και της Γαλλίας, από όπου οι εν λόγω προμήθειες θα μπορούσαν στη συνέχεια να διανεμηθούν σε άλλα σημεία της Ευρώπης.

Πολιτικές και άλλες ανησυχίες έχουν επιβραδύνει και αυτή την πρόταση, επομένως μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι το επεισόδιο της Ουκρανίας θα βοηθήσει να ανανεωθεί η εστίαση στη Μαδρίτη και το Παρίσι.

Υπάρχουν και άλλα βήματα που θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη, μερικά από αυτά αρκετά απλά και απαιτούν λιγότερα από τη διακρατική συμφωνία και συνεργασία που μπορεί να πάρουν τόσο πολύ χρόνο για να επιτευχθούν και να ενεργοποιηθούν.

Το ένα είναι να ενισχύσουμε την ικανότητα της ηπείρου να αντέχει τις διακοπές παράδοσης αυξάνοντας την ικανότητα αποθήκευσης, είτε για συμβατικό αέριο σε υπόγεια σπήλαια αλατιού είτε για την υγροποιημένη έκδοση σε νέες ή διευρυμένες αποθήκες LNG. Ένα άλλο είναι να καθυστερήσουν οι Γερμανοί, οι Βέλγοι και άλλοι το κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών που επί του παρόντος προγραμματίζονται για παροπλισμό.

Ένα τρίτο είναι να επεκτείνουν οι Ολλανδοί τα υπάρχοντα λιμάνια λήψης LNG και ένα τέταρτο ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι Γερμανοί άρχισαν να εργάζονται για τις δικές τους εγκαταστάσεις παραλαβής. Ένα πέμπτο είναι να εργαστεί άμεσα στο κοίτασμα φυσικού αερίου East Med Leviathan για σύνδεση μέσω αγωγού με την Τουρκία και μετά με την Ευρώπη.

Η κατάσταση μπορεί επίσης να βελτιωθεί από χώρες εκτός Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχουν διπλασιάσει τις εξαγωγές LNG στην Ευρώπη, και το Κατάρ -το οποίο τήρησε κάθε μία από τις δεσμεύσεις του για παράδοση παρά τον παράνομο αποκλεισμό δυόμισι ετών που του επέβαλαν ορισμένοι από τους γείτονές του- θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει και τις αποστολές του, κάτι που θα αποκαθιστούσε την εμπιστοσύνη στις αγορές εφοδιασμού.

Εκτός από το φυσικό αέριο που διοχετεύεται με αγωγούς, η Ισπανία λαμβάνει επίσης ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιακά πάρκα στη Βόρεια Αφρική και τα περιθώρια για παρόμοια κοινά δίκτυα στην ευρωμεσογειακή περιοχή είναι τεράστια.

Τελευταίο, αλλά σίγουρα εξίσου σημαντικό, η Ευρώπη μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα δικά της συμφέροντα -με όλη τη σημασία της λέξης- εγκρίνοντας τη χρηματοδοτική της υποστήριξη σε μελλοντικά έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου για τα επόμενα χρόνια και λαμβάνοντας ακόμη πιο σοβαρά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ευρωμεσογειακές χώρες από μόνες τους έχουν αρκετό υπεράκτιο δυναμικό αιολικής ενέργειας για να αντικαταστήσουν ολόκληρη την παγκόσμια πυρηνική βιομηχανία, και άλλες τεχνολογίες καλούν επίσης, όπως ηλιακή, κυματική, παλιρροιακή και υποθαλάσσια γεωθερμία.

Όλα αυτά για να υπάρχει απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να κινούνται τα αγαθά για την ειρήνη, όχι για τον πόλεμο.

BY ROUDI BAROUDI, OPINION CONTRIBUTOR — 03/25/22 02:30 PM EDT
THE VIEWS EXPRESSED BY CONTRIBUTORS ARE THEIR OWN AND NOT THE VIEW OF THE HILL

Europe’s hesitance over targeting Russia’s energy industry to punish Moscow for its invasion of Ukraine has exposed the precariousness of the continent’s energy supplies, with best solutions demanding a deeper understanding as to how the European situation got to where it is today.

The simple explanation is that Germany and several other European countries have become over-reliant on imports of Russian natural gas. But this is only partly true; numerous other factors accentuate Europe’s vulnerability, and while some amount to unfortunate timing, others stem from significant failings at the strategic decision-making level.

For one thing, several governments have decided to close their nuclear and coal power plants in recent years, which has only increased Europe’s need for — and therefore dependence on — Russian gas. This is not to say that there were no compelling reasons for these decisions, and the coincidence of this post-nuclear period with the Russia-Ukraine crisis is at least partly bad luck, yet there is no denying the fact that the idling of so much output capacity has left Europe with few practical and viable alternatives. The real problem, though, was not the nuclear shutdowns phasing out local generating units themselves; rather, it was a failure to adequately prepare for the consequences by adding enough new capacity, especially renewables.

Also in Germany, and partly alongside the denuclearization process, two new terminals for receiving seaborne shipments of liquefied natural gas (LNG) have been delayed for more than a decade. This means that even if Europe were able to secure enough LNG to replace the piped gas it gets from Russia, it lacks sufficient regasification capacity to make full use of it.

Similarly, the proposed Nabucco pipeline — which would have carried Azerbaijani, Egyptian, Iraqi, and/or Turkmen gas from Turkey to Austria — was also subjected to repeated delays and eventual cancellation in 2013, further entrenching the importance of Russian gas and Russian pipelines.

Despite having missed these and other opportunities to make itself more flexible and more resilient by diversifying its sources, means, and routes of supply, Europe still has time to substantially improve its position, especially in the medium and long terms.

One promising option is a gas interconnector which would radically expand the pipeline capacity between Spain, with both undersea pipelines to Algeria and Morocco and a considerable unused regasification capacity, and France, from where the supplies in question could then be distributed to other points in Europe. Political and other concerns have slowed this proposal as well, so we can only hope that the crisis in Ukraine will help renew the focus in Madrid and Paris.

There are other steps Europe could take as well, some of them quite straightforward and requiring less of the cross-border agreement and cooperation that can take so long to reach and activate. One is to bolster the continent’s ability to withstand delivery interruptions by increasing its storage capacity, whether for conventional gas in underground salt caverns or for the liquefied version in new or expanded LNG depots. Another is for the Germans, Belgians, and others to delay the closure of nuclear plants currently slated for decommissioning. A third is for the Dutch to expand their existing LNG receiving ports, and a fourth has got under way in the last few days as the Germans have started work on their own receiving facilities. A fifth is to work immediately on the East Med Leviathan gas field to connect via pipeline to Turkey and onward to Europe.

The situation can also be ameliorated from the outside. The United States, for example, has doubled its LNG exports to Europe, and Qatar — which met every single one of its delivery commitments despite the illegal two-and-half-year blockade imposed on it by some of its neighbors — should be able to increase its shipments, too, something that would restore confidence in supply markets. In addition to pipelined gas, Spain also receives electricity generated by solar farms in North Africa, and the scope for similar shared grids across the Euro-Mediterranean region is enormous.

Last, but certainly not least, Europe can best serve its own interests — in every sense of the word — by approving its financial support on future oil and gas projects for the next few years and getting even more serious about renewables. The Euro-Med countries alone have enough offshore wind power potential to replace the entire global nuclear industry, and other technologies beckon as well — including solar, wave, tidal, and undersea geothermal.

All this to become independent of Russian gas and to move for peace, not war.

Roudi Baroudi is a senior fellow at the Transatlantic Leadership Network and the author of “Maritime Disputes in the Mediterranean: The Way Forward” a book distributed by the Brookings Institution Press. With more than 40 years of experience in fields including oil and gas, electricity, infrastructure and public policy, he currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.

يَجمع قصر بعبدا اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسَي مجلس النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي، لبحث موقف لبنان الرسمي من عرض الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية.

في انتظار معلومات قد ترشح عن الاجتماع، يُجمع الخبراء على أن موضوع ترسيم الحدود البحرية للبنان شمالاً وجنوباً، يجب أن يكون ضمن سلة واحدة، في حين أن لبنان لم يرسّم حدوده لا مع سوريا ولا مع قبرص ولا مع إسرائيل علماً أن المفاوضات الأصعب مع الأخيرة بفعل العداء بين البلدين.

وفيما الساحة الإقليمية عموماً والداخلية خصوصاً تترقب مآل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل على وقع الدرس الرسمي اللبناني لاقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، تتوجّه الأنظار إلى الحدود البحرية الشمالية للبنان للسؤال عن مصير المفاوضات مع سوريا لترسيم تلك الحدود…

الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي يرى رداً على سؤال لـ”المركزية”، أن “ملف الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا، يحتاج إلى حل في إطار من المفاوضات الوديّة”، كاشفاً أن “في الوقت الحاضر لا يزال الملف مجمّداً، ولم تتم معالجة الحدود البحرية حتى الآن”.

ويُلفت إلى أن “متابعة الموضوع تتطلّب أيضًا عقد اجتماع ثلاثي الأطراف يضمّ لبنان وسوريا وقبرص من أجل حل مسألة الحدود البحرية والتوصل بالتالي إلى نقطة تقاطع ثلاثية”.

ويذكّر بارودي بأن “لبنان سبق أن أعلن من جانب واحد عن خط الحدود البحري الخاص به، ونشر إحداثيّاته الجغرافية بالإضافة إلى الوثائق كافة مع “وحدة شؤون المحيطات” ووفق “معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار” (وهي اتفاقية دولية توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً لآلية الانتفاع من مياه البحار والمحيطات في العالم، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الانتفاع العادل لتلك الموارد).

ويُضيف: استُخدم هذا الخط كخط الأساس الطبيعي الافتراضي لسوريا، وخط الأساس الطبيعي الافتراضي مع لبنان. ومع ذلك، لا يتطابق هذا الخط مع ذلك المتساوي الأبعاد الموجود في الخرائط المنشورة أدناه. وربما استخدم لبنان خرائط أساسية قديمة للتوصل إلى خطوطه المقترحة.

وفي المقلب الآخر، تطرّق بارودي إلى البلوكات الموجودة بين لبنان وسوريا، ولبنان وقبرص، ويقول: من المهم أن نعرف وفقًا للدراسة التي أجريتها مؤخرًا عن “قانون البحار”، أن بلوكات البلدان الثلاثة تتداخل ببعضها البعض. البلوك السوري يتداخل مع البلوك اللبناني بـ15383 متراً، بينما البلوك اللبناني فيمتد على البلوك السوري بـ1707 أمتار تقريباً. بينما البلوك اللبناني يتداخل مع حدود قبرص بـ5 أمتار تقريباً، فيما البلوك القبرصي يمتد إلى البلوك اللبناني  بـ233 متراً تقريبًا.

في ظل هذه الصورة، هل يحرّك لبنان ملف الترسيم شمالاً بالتوازي مع الترسيم جنوباً؟ أم سيكون مصير الأول كمصير الثاني وهو التخبّط وإضاعة الوقت؟!

Roberto Bongiorni – Il Sole 24 Ore Sabato 12 Febbraio 2022– N.42
E se una mano per alleggerire in futuro la dipendenza energetica europea dalla Russia, e raffreddare oggi le quotazioni del greggio, arrivasse proprio dal Paese più sanzionato di tutti?
In questi giorni gli occhi del mondo sono puntati su Vienna, dove è in corso l’8°round di negoziati tra il gruppo 5+1 e la delegazione iraniana sul programma nucleare. È un momento cruciale. I progressi compiuti da Teheran nel processo di arricchimento dell’uranio hanno posto gli Stati Uniti davanti a un bivio; o si conclude un accordo entro febbraio, o poco dopo, oppure sarà troppo tardi.
I mercati del petrolio sono in trepidazione. Se dovesse venire riconfermato il Jpcoa, l’accordo firmato nel luglio 2015, verrebbero rimosse le sanzioni. La riconferma del Jpcoa raffredderebbe subito i prezzi del greggio, oggi sopra i 90 dollari al barile.
D’altronde la dote energetica dell’Iran è invidiabile. Possiede le seconde riserve di gas naturale al mondo e le terze di petrolio. Quando, a inizio 2016, vennero rimosse le sanzioni internazionali contro Teheran, l’Iran sorprese il mondo aumentando in tempi molto più rapidi delle attese la sua offerta di greggio. In 12 mesi l’export più che raddoppiò a due milioni di barili al giorno (mbg). Poi arrivò la doccia fredda: l’8 maggio del 2018 il presidente americano Donald Trump decise di uscire abbandonare il Jpcoa. Le “sanzioni più dure di sempre”, volute Trump, assestarono un durissimo colpo sulle vendite iraniane di greggio. Prima del maggio 2018, l’Iran arrivò a produrre un picco di 4,8 milioni di barili al giorno, esportandone circa tre. Nel 2019, quando si abbatté la scure delle sanzioni, l’export crollò, precipitando nel febbraio 2020 a 400mila barili al giorno, il livello più basso da 30 anni. Oggi la situazione si ripete. Ma lo scenario in cui avviene è diverso. Il prezzo del barile sta puntando ai 100 dollari. Sul mercato europeo, le quotazioni del metano, che in alcune circostanze seguono in parte quelle del greggio, sono quintuplicate in soli sette mesi.
LA DOTE ENERGETICA DELL’IRAN TORNA A FAR GOLA AI MERCATI
La futura ricchezza dell’Iran è invece il gas naturale. L’Iran galleggia su un mare di metano; ha le seconde riserve mondiali. Condivide con il Qatar il giacimento più grande al mondo, South Pars, nelle acque del Golfo Persico. Il Qatar lo sfrutta da tempo ed è divenuto il primo produttore mondiale di gas naturale liquefatto (Lng). L’Iran ne sfrutta solo una minima parte. Nel corso degli anni, nonostante le sanzioni, Teheran è comunque riuscita ad aumentare la produzione di metano, spesso associata all’estrazione di greggio. Ma ne ha esportato molto poco. La gran parte è destinata al mercato interno, dove i consumi sono in costante crescita. Il 73% dell’elettricità prodotto in Iran, Paese da oltre 80 milioni di abitanti, è ricavata proprio dal gas.
Per l’Iran il gas naturale liquefatto è la via più facile, più rapida e più redditizia, spiega da Doha Roudi Baroudi, esperto di energia ed autore di studi sui gasdotti mediterranei. «L’Iran ha realizzato una serie di gasdotti con la Turchia e l’Iraq (Nel 2020 Iraq e Turchia hanno rappresentato rispettivamente il 64% ed il 33% delle esportazioni iraniane di metano, Ndr) – continua Barudi -. Per raggiungere l’Europa dovrebbe aumentarne la capacità e costruire nuove tratte. In una regione tuttavia estremamente instabile. L’Lng è molto più flessibile».
Nell’Iran settentrionale potrebbe aprirsi un potenziale nuovo corridoio. In agosto il ministero dell’Energia ha infatti ufficializzato la scoperta del più grande giacimento di gas naturale nel settore iraniano del Mar Caspio. Il campo Chalous potrebbe così contribuire alla realizzazione di un nuovo hub del metano nel nord dell’Iran.
Certo, in ogni caso Tehran non potrà prescindere dagli investimenti stranieri. «L’Iran non può fare a meno della tecnologia che solo le compagnie occidentali possono offrire. Ci vorranno investimenti per 60 miliardi di dollari. Si potrebbe rimettere in vita l’accordo con Total», continua Baroudi. Nel 2017 fu proprio la compagnia francese ad essere la prima major a firmare, dopo la rimozione delle sanzioni, un accordo da cinque miliardi di dollari con la National Iranian Oil Company per lo sviluppo e la produzione della fase 11 di South Pars.
Se tutto andrà liscio, ci vorrà comunque del tempo prima che il gas iraniano potrà raggiungere le coste europee. «Prima occorre incrementare la produzione a South Pars. Ci vogliono da uno a tre anni. Poi servono altri 12-24 mesi realizzare gli impianti per liquefare il gas e acquistare le navi per trasportarlo », conclude Baroudi.
Se venisse raggiunto un accordo a Vienna, sul breve termine il greggio iraniano potrebbe dunque raffreddare le quotazioni attuali. Mentre nell’arco di qualche anno il gas di Teheran potrebbe contribuire a diversificare gli approvvigionamenti europei permettendo a Bruxelles di ridurre la dipendenza dalla Russia. Nello scenario peggiore – un’invasione russa dell’Ucraina e un mancato accordo sul nucleare – gli Usa imporrebbero sanzioni energetiche sul primo produttore mondiale di greggio e gas, e manterrebbero al contempo quelle su uno dei primi cinque esportatori di greggio (con le seconde riserve di gas). L’America possiede gas e greggio in abbondanza per soddisfare la domanda delle sua industria. Chi ci rimetterebbe sarebbero proprio i Paesi europei, Italia in testa.

-02-2022  – موريس متى

يصل الى بيروت الثلثاء المقبل المنسق الاميركي لشؤون الطاقة الدولية والوسيط في موضوع #ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين آتيا من تل أبيب وفي جعبته تصور لكيفية إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، فيما تشير المعلومات الى إمكان ان يحمل هوكشتاين للجانب اللبناني ردا رسميا إسرائيليا على الشروط اللبنانية التي تعيد الوفد اللبناني الى طاولة المفاوضات.

تتعدد الروايات والتحليلات لما قد يحمله المفاوض الاميركي معه الى بيروت، في حين تشير المعلومات الى امكان ان يقترح الابقاء على الخط 23 وإسقاط الخط 29 والتأكيد على حق لبنان بمساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها، شرط التأكيد على ملكية إسرائيل لحقل «كاريش» على ان يكون حقل «قانا» من حصة لبنان. ولكن، في حال صدقت هذه التوقعات، نكون قد انتقلنا من حل «علمي» لترسيم الحدود الى حل «سياسي» يسقط الخطوط المقترحة لكون جزء من حقل «قانا»، الذي تقدّر احتياطاته بمليارات الدولارات، وقد يصل حجم ثرواته إلى ضعفَي حقل «كاريش»، وثلثا هذا الحقل موجودان في البلوك الرقم 9 اللبناني، أما الثلث المتبقي فموجود مباشرة تحت الخط 23. وحتى مع اعتماد الخط 23 والابقاء على مساحة الـ 860 كلم2 لمصلحة لبنان، فان أي حل لا يحفظ كل حقل «قانا» لمصلحة لبنان لن ترضى به بيروت. ويبدو ان الجانب الاسرائيلي هو الاكثر «إستعجالا» للإنتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حيث تترقب إسرائيل وصول باخرة التنقيب في آذار المقبل لبدء العمل في حقول «تانين» و»كاريش نورث» و»كاريش ساوث»، مع الاشارة الى ان كل حقل «كاريش نورث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، في حين ان ما بين 5% الى 10% من حقل «كاريش ساوث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها. وفي أحدث التطورات المتعلقة بسعي إسرائيل للإسراع في بدء العمل على هذه الحقول، وبعد أيام من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي تمنياته باستئناف المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية قريبا، توقّع شركة «إنرجين» اليونانية التي تعمل على حقول غاز «كاريش» و»كاريش الشمالي» و»تانين» قبالة السواحل الاسرائيلية، عقد بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش» بحلول الربع الثالث من العام الحالي مع استخدام سفينة FPSO التي بنتها شركة Sembcorp Marine في سنغافورة بكلفة مليار دولار، على ان تبحر هذه السفينة نحو الشواطئ الاسرائيلية في الأشهر المقبلة وتحتاج الى 35 يوما للوصول الى النقطة المتفق عليها في البحر، والى 3 اشهر بعد تاريخ الوصول لبدء مهمتها. وفي تشرين الثاني الفائت، أكدت شركة «إنرجين» ان موعد إنتاج الغاز من حقل «كاريش» يبقى في النصف الثاني من العام 2022 بعدما توقعت الشركة في العام 2018 ان تبدأ عملية استخراج الغاز من حقل «كاريش» في الربع الاول من العام 2021، لكن الظروف لم تصبّ في مصلحة تل ابيب لناحية الالتزام بالوقت المحدد نتيجة الخلافات السياسية الداخلية وازمة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اضافة الى جائحة كورونا وغيرها.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين» ماتيوس ريغاس ان سفينة FPSO ستكون جاهزة للإبحار نحو المياه الاسرائيلية في نهاية آذار المقبل، على ان تعمل في حقل «كاريش» ولتبدأ عملية استخراج الغاز في الربع الثالث من العام الحالي لتنتقل بعدها الى حقل (NEA/NI) المصري.

الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي يرحب بأي وساطة من الولايات المتحدة لإعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معتبرا انها «بالتأكيد موضع ترحيب كبير إقليميا ودوليا وذلك للمضي قدمًا بشكل تدريجي في التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للنزاع بين إسرائيل ولبنان في شأن مسألة ترسيم الحدود». ويعود بارودي ليذكّر بما ورد في إحدى الدراسات من حيث الاخطاء التي ارتكبها لبنان لناحية إعطاء الإحداثيات البحرية في العام 2010، اضافة الى الاحداثيات البحرية الخاطئة التي أعطتها إسرائيل للأمم المتحدة في العام 2011، إذ تبين أن لبنان بدأ على مسافة 64 مترًا تقريبًا من نقطة الحدود عند نهاية البر(LTP) في حين ان إسرائيل بدأت على مسافة نحو 32 مترًا من الشاطئ عند نقطة رأس الناقورة المتفق عليها، ومن هنا لا يستبعد بارودي ان تجبر أي محكمة دولية أو الأمم المتحدة كلاً من لبنان وإسرائيل على الالتزام بإعادة النظر في هذا الخطأ وتصحيحه في حال لجأ اي من الطرفين الى الادعاء امام إحدى المحاكم الدولية او تقديم شكوى امام الامم المتحدة رفضاً لأي حل قد يُعتبر غير عادل. ومن أوجه التناقض الجوهرية أن النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) لم يكن موجوداً في الفترة ما بين 2010 و2011، أما حاليا ومع خدمات تصوير الأقمار الاصطناعية العالي الجودة، يمكن كلا البلدين إصلاح الاحداثيات البحرية الخاطئة في غضون أيام. وفي دراساته المختلفة في شرق البحر المتوسط، يؤكد بارودي وجود حقل غاز متداخل يقع بالقرب من حقل «ألون – د» الإسرائيلي اي البلوك 72 الذي يمكن أن يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية، فيما يمكن التعامل مع هذا الحقل مثل أي حقل آخر في العالم من خلال ما يُعرف بـ»اتفاقية التنمية المشتركة». وقد اختارت شركة «توتال» الفرنسية عند تحديد نقطة الحفر في البلوك 9، نقطة تبعد 25 كلم عن حقل «قانا» لعدم الدخول في أي نزاعات قضائية. وفي هذا الإطار يؤكد رودي إمكان ان يبدأ تحالف شركات «توتال – إيني – نوفاتك» بالحفر الاستكشافي الخاص بها على مسافة 10-15 كلم شمال المنطقة المتنازع عليها، كما تفعل في البلدان الأخرى حول العالم وتحديداً ما هو حاصل حاليا في قبرص.

إسرائيل إحتجت في رسالة وجهها في الاسابيع الأخيرة رئيس بعثتها في الأمم المتحدة الى الأمين العام أنطونيو غوتيريس يبدي فيها اعتراض تل ابيب على فتح لبنان دورة تراخيص هي الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، إذ يعتبر الجانب الاسرائيلي ان دورة التراخيص الثانية تمتد الى «المياه الاسرائيلية»، أي الى مساحة الـ860 كلم مربعا المتنازع عليها بين الجانبين، وجددت بالتالي تمسكها بهذه المساحة ما بين الخط 1 والخط 23. وحذرت تل أبيب شركات التنقيب عن النفط من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لمصلحة لبنان في هذه المنطقة، لتعود الى الواجهة التساؤلات حول تأخر وزارة الخارجية اللبنانية في توجيه كتاب الى الأمانة العامة للأمم المتحدة للإعتراض على الرسالة الاسرائيلية والتأكيد على تمسّك لبنان بالخطّ 29 وبالمفاوضات غير المباشرة لربط النزاع مجددا مع الجانب الاسرائيلي، خصوصا ان لبنان لم يقر بعد تعديل المرسوم 6433، ولكن يبدو انه قرر «المهادنة» في انتظار ما سيحمله المفاوض الاميركي في جعبته الى بيروت.

المركزية-  لفت الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقه رودي بارودي إلى أن “القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن باستخدام جزء من احتياطي النفط الأميركي، “يهدف إلى خفض التضخم والمحافظة على الاسعار العالمية بشكل اقتصادي أكثر استدامة”.

وأكد بارودي في مقابلة مع “الجزيرة” – إنكليزي، “استخدام ما يعدل 7% فقط من أصل مجموع الاحتياطي الأميركي الذي يعادل ٧١٤ مليون برميل”. وكشف أن “واشنطن اتخذت هذا القرار للحدّ من تحكم دول “أوبك بلس” وروسيا بسعر النفط العالمي”.

كذلك أكد أن “الصين، الهند، كوريا الجنوبية وبريطانيا سيبدأون باستخدام احتياطي النفط المتوفر لديهم، وذلك لدعم استقرار سوق النفط”، مشدداً على أن “الرئيس الأميركي لديه أسلحة وطرق اقتصادية أخرى ومنها الطلب من منتِجي الغاز الصخري في الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، والذي من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية”.

Roudi Baroudi: un appuntamento fondamentale per definire strategie politiche economiche efficaci a contrastare il cambiamento climatico.

Il noto esperto a livello internazionale in campo energetico Roudi Baroudi, pone in evidenza una riflessione in concomitanza con l’imminente arrivo della conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26) che si terrà quest’anno a Glasgow.

Baroudi definisce questo appuntamento memorabile e storico in particolare per i paesi del bacino del Mar Mediterraneo, Italia compresa. Fa osservare che l’aumento delle temperature e la crisi climatica globale è in atto e gli eventi dell’estate 2021 ne sono la testimonianza reale.

Il fenomeno degli incendi, per esempio, si manifesta con dimensioni e intensità insolite rispetto al passato ed anche nel caso di attività dolosa l’aridità circostante e le alte temperature hanno favorito la propagazione violenta nelle aree colpite generando numerose morti, danni alle proprietà e distruzioni dei terreni agricoli coltivati. In casi come quello della Turchia seguiti da forti inondazioni dovute a piogge torrenziali dopo pochi giorni.

Questi fenomeni non sono più eventi sporadici localizzati in determinate aree, ma costituiscono una vera e propria testimonianza della catastrofe climatica in atto.

Questo ci impone di moltiplicare gli sforzi e sperare di poter invertire la tendenza prima che raggiunga un punto di non ritorno. Se non andremo in questa direzione, continua Baroudi:” la nostra specie dovrà affrontare un futuro sempre più complesso con più incendi, innalzamento del livello del mare, accelerazione dell’acidificazione degli oceani, calo degli stock ittici, tempeste più violente, siccità più lunghe e intense, raccolti compromessi, milioni di rifugiati climatici e fame di massa”.

Svariati paesi del Mediterraneo, specialmente appartenenti ad Asia ed Africa hanno già situazioni complesse dal punto di vista territoriale per via della posizione geografica (Sud Italia incluso), inoltre i paesi con meno disponibilità economica fanno ancora molta fatica nella conversione ad impianti con minor impatto ambientale.

Nonostante questo scenario apocalittico, incalza Baroudi, non tutto è perduto. L’Unione europea ha compiuto progressi importanti rispetto alla maggior parte del resto del mondo e sta adottando delle politiche più stringenti sulle emissioni.

Anche gli Stati Uniti stanno intensificando i propri sforzi dopo quattro anni di cambio rotta sotto l’amministrazione Trump. In tutto il mondo, finalmente, si sta avendo maggiore consapevolezza del problema in maniera più trasversale dal pubblico al privato.

Alla COP26, i leader ed i referenti politici dei paesi partecipanti dovrebbero lavorare costruttivamente ed ascoltare scienziati ed attivisti che chiedono un’azione più rapida ed efficace, inclusa una maggiore assistenza finanziaria per aiutare i paesi meno fortunati a unirsi seriamente alla lotta per il cambiamento climatico.

I programmi che i paesi del Mediterraneo porteranno a Glasgow saranno cruciali perché, nonostante la situazione in atto, la maggior parte di questi stati ha un vantaggio territoriale: ampi spazi e condizioni quasi ideali per le turbine eoliche offshore. Uno studio recente, che utilizza una varietà di tecnologie per elaborare dati previsionali, stima il potenziale combinato di energia eolica di tutti i 23 paesi euro mediterranei (in modo alquanto prudente) a quasi 1,5 milioni di megawatt. Si consideri che l’intera industria nucleare mondiale ha una capacità di circa 400.000 MW, ovvero meno di un terzo di quella che il Mediterraneo potrebbe produrre solamente con impianti eolici. Senza calcolare l’impiego di altre tecnologie: l’idrocinetica sia fluviale che marina (onde e maree), geotermica (on e offshore) e solare (200.000-300.000 MW).

Questa strategia darebbe una propulsione allo sviluppo di molti paesi che oggi hanno uno scarso accesso all’energia elettrica a prezzi accessibili, inoltre l’indotto relativo alle costruzioni degli impianti darebbe nuovi posti di lavoro oltre a molteplici benefici: la possibilità di sostituire i vecchi impianti di produzione più inquinanti, ridurre gradualmente l’importazione di carburanti fossile, rivendere nella rete l’eccesso di produzione energetica ed investire il ricavato in infrastrutture, politiche sociali o ulteriori impianti green.

Uno sviluppo omogeneo delle rinnovabili favorirebbe la transizione progressiva dai combustibili fossili, riducendo le emissioni di carbonio che causano il cambiamento climatico e quindi facendo gli interessi di tutti, ovunque.

Queste proiezioni positive non si avvereranno mai per osmosi. Molti paesi nel Mediterraneo hanno bisogno di assistenza finanziaria e tecnica per mettere in pratica i progetti di conversione. L’accordo di Parigi includeva impegni economici da parte degli stati più ricchi per finanziare i paesi più bisognosi, ma molti governi non hanno rispettato l’accordo. Questo è controproducente, proprio come la mancata distribuzione del vaccino contro il COVID ai paesi del Sud del mondo, un errore imperdonabile che non solo determina la morte di persone innocenti, ma crea anche terreno fertile per nuove varianti del virus. Se la transizione verso un’energia più pulita creasse difficoltà alle popolazioni già svantaggiate, potrebbe venire a mancare il sostegno popolare verso questo percorso, con conseguenze terribili per tutti noi. Se lasciato incontrollato, il cambiamento climatico potrebbe provocare morte e distruzione ovunque creando flussi migratori ingestibili.

Roudi Baroudi conclude esortando la COP26 a produrre nuovi programmi di finanziamento da parte dei paesi ricchi verso quelli più poveri senza creare situazioni di assistenzialismo. Ci sono moltissime risorse a disposizione e c’è poco tempo per agire, quindi gli stati finanziatori non possono permettersi di sbagliare. I prestiti agevolati andranno messi a disposizione per i paesi più virtuosi che garantiranno la finalizzazione dei progetti. L’unico modo per farlo è articolare una strategia coerente per eseguire progetti rilevanti e fattibili con tempi e budget ben definiti. In particolare, i governi regionali devono dissipare i timori giustificati che, i fondi destinati ai progetti per le energie rinnovabili o ad altri strumenti di de carbonizzazione, andranno invece a riempire le tasche di funzionari locali corrotti.

Queste sono le linee guida che deve seguire quest’anno la conferenza di Glasgow. La lotta ai cambiamenti climatici è ampiamente considerata come la sfida più importante che la nostra specie abbia mai affrontato e la capacità della regione di proteggersi e di esercitare il proprio peso sarà in bilico alla COP26. I paesi che si presentano con piani ben sviluppati per progetti concreti avranno la strada spianata per varie forme di finanziamento. Coloro che non lo faranno saranno inevitabilmente tagliati fuori.