مع وصول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى خواتيمها على الرغم من ضبابية الجواب الإسرائيلي الذي سيحمله آموس هوكشتاين إلى الدولة اللبنانية، يؤكد الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “منطقة حوض شرقي المتوسط    “Levantine basin” التي هي بقعة مثيرة ومعقدة للغاية لأسباب جيو ـ سياسية، تحتوي على آفاق إمكانية وجود كميات كبيرة من البترول والغاز لم يتم اكتشافها واستغلالها بعد، خصوصاً أن المنطقة تحتوي على الكثير من الاحتياطي النفطي الممكن الاستفادة منه”.

ويُضيف أن ما يؤكد هذا الأمر، هو نتائج مسح أكثر من 60 ألف كم من الخطوط الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد في منطقة حوض شرقي المتوسط فقط “Levantine basin” وتحديداً في لبنان، قبرص، إسرائيل حتى حدود مصر البحرية، وهي البلدان الموجودة حول حوض بلاد الشام، وذلك بين الأعوام 2002/2008 وأيضاً في العام 2016، (More than approximately 60,000km of 2D and 3D seismic lines)، والتي أظهرت أن هناك أكثر من 150 احتمالًا لوجود مكامن بترولية داخل مناطق المسح.

وفي هذا الاطار، أثبتت الدراسات التي أجرتها شركات Spectrum وPGS وTGS وNEOS نجاحها في مناطق معيّنة ولا يزال يتعيّن إثباتها في أحواض أخرى. ففي العامين 2008/2009، تم اكتشاف كميات من الغاز في المياه الإسرائيلية في حقلي تمار وليفياثان وأيضاً في حقل أفروديت القبرصي كما في حقل زهر في مصر العام 2015؛ علماً أن دراسات مركز المسح الجيولوجي الأميركي والتي أجريت في العام 2016 & 2010 (USGS) خلصت إلى أن الإمكانات غير المكتشفة تبلغ ضعف إجمالي ما تم اكتشافه من غاز (كما هو ظاهر في الخريطة المرفقة).

ويتابع، مع كل الاكتشافات الحديثة بما في ذلك الاكتشاف الذي أعلن عنه في حقل “كرونوس” في قبرص الأسبوع الماضي، يمكن ان نتحدث عن تقدير للكميات بأكثر من 52 تريليون قدم مكعب. كل هذه الاكتشافات التي تحيط بلبنان تؤكد أن هناك احتمالية عالية لاستخراج كميات تجارية من الغاز، وهذا ما تشير إليه وبشكل واضح العديد من التقييمات الجيولوجية التي أجرتها أهم الشركات العالمية في هذه الصناعة.

ويؤكد بارودي أنه “بناءً على العديد من النماذج المستقاة من الدراسات الجيولوجية الهيدروكربونية، كما على تحليل طبيعة باطن الأرض الصخرية، يمكن الجزم أنه يوجد ما يكفي من الموارد الطبيعية وبكميات كبيرة في شرقي المتوسط لا تزال غير مكتشفة وغير مستثمرة، لا سيما في المياه اللبنانية.

ويعتبر أن “الأهم في الموضوع أنه بعد 20 عاماً تقريباً توحّدت القيادة اللبنانية حول كيفية التعامل مع ملف يمكنه إنقاذ لبنان من المعاناة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها وأعني بذلك موقفهم الموحّد حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”. ويشدد في السياق، على أن “لبنان يحتاج في أسرع وقت ممكن إلى إجراء العديد من الإصلاحات المطلوبة لإعادة إنتاج نظامه المالي والقضائي والاقتصادي، وفي حال ترافق الإصلاحات مع إبعاد ملف النفط عن المناكفات السياسية، سيعرف لبنان نهضة اقتصادية ومالية أكيدة ما يساعد على تطوير البنى التحتية التي هو في أمسّ الحاجة إليها ويُعيد الأمل إلى الشعب اللبناني وتزدهر قطاعات عدة ومنها القطاع المصرفي والتعليمي والاستشفائي”.

ويضيف، إذ إن كل هذه التطورات، ولا سيما التوصل مع إسرائيل إلى ترسيم واضح للحدود البحرية يحافظ على المصالح اللبنانية، يمكنه أن يساهم في معاودة شركات النفط التنقيب في البحر اللبناني، كما يساعد على تشجيع الشركات العالمية على التقدم إلى عمليات الاستكشاف النفطي سواء في البحر أو البرّ، ما يساعد في خلق جوّ اقتصادي مُريح يحتاجه لبنان.

ويقول في هذا الإطار، لا بد من شكر الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة الأميركية من أجل إيجاد حل عادل للنزاع الحدودي البحري مع اسرائيل.

ويتابع بارودي، على لبنان وفور الانتهاء من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، أن يعدّل إحداثيات المرسوم 6433 ويودعها لدى الأمم المتحدة ـ قسم شؤون المحيطات وقانون البحار DOALOS، كي يحافظ على حقوقه المكتسبة كما على إسرائيل أن تفغل الشيء نفسه.

أما بخصوص انسحاب الشركة الروسية “نوفاتيك” من تحالف شركات “إيني” و”توتال”، فيؤكد أنه “أمر طبيعي مع وجود العقوبات الأميركية على الشركة الروسية، إذ لا تستطيع الأخيرة أن تستقبل أو أن تحوّل أموالاً طالما أن نظام العقوبات يطاولها”.

ويؤكد بارودي، “نعم يستطيع لبنان الخروج من النفق المظلم، شرط أن تتكاتف الإرادات الحسنة للعمل على إنقاذه”.​

أكد الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي أن “لا يزال هناك أخذ وردّ في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ومصلحة لبنان تكمن في الاتفاق الداخلي واستكمال المفاوضات بموقف موحّد”. واعتبر في حديث  لـ”صوت كل لبنان””93.3″ أن “الموقف اللبناني مرتاح ولدينا مصلحة بأن تنتهي الأمور في أقرب وقت”، لافتاً إلى أن ” الأجواء إيجابية ووصلنا إلى نهاية الشوط لنبدأ مرحلة الاستكشاف”.

ثمّن الخبير الدّولي في مجال الطّاقة، ​رودي بارودي​، “الجهود الّتي تقوم بها ​الولايات المتحدة الأميركية​ ولا سيّما ​الخارجية الأميركية​، عبر الوسيط آموس هوكستين، من أجل تسوية النّزاع الحدودي البحري بين ​لبنان​ و​إسرائيل​”، لافتًا إلى أنّ “هذه الجهود بدأت تتّسم بالإيجابيّة، ما سيمكّن لبنان في خلال شهر على أبعد تقدير من الدّخول فعليًّا في عمليّة ​التنقيب​ عن ​النفط والغاز​، ولا سيّما في البلوكات الجنوبيّة، وتحديدًا البلوك رقم 9 حيث حقل ​قانا​”.

وأشار، في تصريح، إلى أنّ “الطّرح الإسرائيلي للمرور بالبلوك اللّبناني رقم 8، هو مجرّد مناورة ذكيّة لهدف آخر، ذلك أنّ اتفاقيّة الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان، الّتي تمتدّ إلى إيطاليا وكانت قد وُقّعت في 3 كانون الثّاني من العام 2020، لن ترى النّور، باعتبار أنّ لا جدوى اقتصاديّة منها، لأنّه مهما كانت كميّة الغاز المنتَجة حاليًّا، فلن تكون مبرّرًا لإنفاق من 12 إلى 14 مليار يورو، لبناء خطّ أنابيب بقطر 48 إنشًا لمسافة 1125 ميلًا”.

وجدّد بارودي الإشادة بـ”إيجابيّة المفاوضات الجارية حاليًّا، وبالجهود المبذولة لحماية حقوق لبنان على الصّعيد الدّولي”، مركّزًا على أنّ “أكثر الأخبار إيجابيّةً، هي أنّ أركان ​الدولة اللبنانية​ متّفقون على التوجّه ذاته”. وأعرب عن تفاؤله بأنّ “الاتّفاق سيصل إلى خواتيم مشجّعة ترضي جميع الجهات”.

على وقع إشتداد المعارك العسكرية في اوكرانيا والعقوبات الدولية بحق روسيا التي تهدد صادرتها من النفط والغاز، ما يؤجج المخاوف حيال شتاء قارس في اوروبا، دخلت الدول الاوروبية معركة عنوانها “تأمين البدائل عن الطاقة الروسية” من مصادر أخرى وفي صلبها دول شرق المتوسط، فهل يمكن للبنان أن يشكل يوما ما مصدرا للغاز والنفط نحو القارة الاوروبية؟
فقد نظمت إدارة الـmtv لقاءً حوارياً بين الخبير الدولي في شؤون النفط والغاز د. رودي بارودي وعدد من الاعلاميين والمراسلين في المحطة تركز حول ثروات المتوسط وترسيم الحدود والامكانات المتاحة امام لب

نان على وقع إستمرار المفاوضات لترسيم الحدود.

A cross the endless savannah dotted with flat-topped acacia trees, Mara Siana Conservancy in western Kenya teems with elephants, giraffes, zebra and impala, alongside the Maasai people who inhabit the area with their vast herds of livestock.
But this wasn’t always the case.
The 25,000-acre (100sq km) landscape adjoining the famed Maasai Mara National Reserve had become devoid of wildlife until the Maasai got together in 2016 to create a community-run wildlife area to protect local biodiversity and generate tourism income.
“When the conservancy started, there was only one zebra and one topi (antelope) in this valley,” said Evans Sitati, manager of the Mara Siana Conservancy, standing by his open-topped jeep as a herd of buffalo lazily munched on lush grassland nearby.
“The Maasai’s livestock had taken over the land and there was over-grazing and … no space for the wildlife. But within a month of creating the conservancy, the wildlife started coming back.”
On Tuesday, crunch UN talks began a few hours’ drive away from Mara Siana conservancy, in the Kenyan capital Nairobi, aimed at tackling this same problem: halting and reversing the devastating loss of biodiversity across the planet.
Improving conservation and management of natural areas, such as parks, oceans, forests and wetlands, is seen as vital to safeguarding the ecosystems and wildlife on which people depend and limiting global warming to internationally agreed goals.
But forests are still being cut down worldwide — often to produce commodities like palm oil, soybean and beef — destroying biodiversity and undermining climate action, as trees absorb about a third of planet-warming emissions produced worldwide.
To tackle such losses, about 195 countries are set to finalise an accord to stem human damage to plants, animals and ecosystems — similar to the Paris climate agreement — at a UN summit, known as COP15.
The UN Convention on Biological Diversity announced on Tuesday that the final part of the summit, led by host nation China, is now scheduled to take place in Canada from December 5-17.
The talks have been postponed several times due to Covid-19, with China finally agreeing that the second part of the summit should be held in Montreal, as it grapples with the pandemic.
The first in-person negotiations in two years held in Geneva in March left many environmentalists frustrated by slow progress, with governments realising an extra session in Kenya was needed this week to land a deal by the end of the year.
“The science is very clear. Biodiversity is in crisis. One million species are at risk of extinction in the next few decades,” said Guido Broekhoven, head of policy at WWF International, which is supporting the Mara Siana conservancy.
“But it’s not just about the biodiversity. The aim is to find ways such as the conservancy project that combines conservation with development objectives to benefit both people and nature.”
Finance provided by rich countries to help developing nations do their part under the expected new nature deal is a thorny issue, observers said ahead of the Nairobi talks which run from June 21-26.
How to involve and protect the rights of indigenous groups and communities living in and around natural areas — who play a vital role in conservation — is also a live topic, they said.
“Finance remains the largest challenge in the negotiations,” said Brian O’Donnell, director of the US-based Campaign for Nature. “Without adequate finance, policies and programs aimed at conserving nature will not be successful.”
Susan Lieberman, vice president of international policy at the Wildlife Conservation Society, said Nairobi could reach agreement on a widely supported pledge seen as central to the new global deal — to protect at least 30% of the planet’s land and oceans by 2030.
A coalition of more than 80 countries has already backed the 30×30 goal, which is part of the draft treaty, although many biodiversity-rich nations in Southeast Asia are yet to sign up.
“We are in the midst of a global conservation crisis, with increasing species extinctions and increasing risk of ecosystem collapse,” said Lieberman.
“The adoption of a strong framework of government commitments on biodiversity is critical — it cannot wait.”
Rights groups say a global pact will only succeed on the ground if it brings onboard indigenous peoples like the Maasai.
They comprise less than 5% of the world’s population but protect 80% of the Earth’s biodiversity in forests, deserts, grasslands and marine environments, where they have lived for centuries, according to WWF.
Yet there is very little recognition of, or support for, their efforts in ensuring a resilient and healthy planet, especially in Africa.
Kenya’s community-run protected wildlife areas, known as conservancies, have often been lauded as a gold standard in benefiting both people and nature.
Maasai landowners lease part of their land for safari camps and lodges, and as shareholders, local communities earn tourist dollars from camp stays, game drives, village tours and handicrafts.
The funds generated are also used to improve access to water, healthcare and education for communities, and to help them set up small businesses, while maintaining their traditional herding way of life.
There are 15 conservancies around the Mara, collectively benefiting more than 100,000 people through land lease payments and salaried jobs including rangers, tour guides, housekeepers and drivers.
But even this model faces challenges.
Fidelis Mpoe, a Maasai ranger at Mara Siana Conservancy whose father is one of its 1,500 shareholders, said climate change was taking a toll, with increasing dry spells forcing locals to bring their cattle into the conservancy to graze.
“This leads to more human-animal conflict, especially with the elephants trampling over children who are herding. Then the community wants to take revenge on the animal and we have to try and make them understand,” he added.
In neighbouring Tanzania, violence has erupted between Maasai pastoralists and security forces over government plans to cordon off their land for wildlife protection.
Earlier this month, one officer was killed and several protesters were injured during demonstrations by the Maasai, who accuse the authorities of trying to force them off their land to make way for safaris and hunting expeditions.
The government has rejected these accusations, saying it wants to protect the area from human activity.
“Fortress conservation efforts that result in the forcible dispossession of people are no solution to the biodiversity crisis,” said Basma Eid, campaign co-ordinator at the International Network for Economic, Social and Cultural Rights, an alliance of over 280 organisations representing indigenous groups.
“In Nairobi, states must commit to adopting a human rights approach overall, in cross-cutting ways across key targets,” she said in a statement. — Thomson Reuters Foundation

Qatar’s North Field East (NFE) project will produce significant quantities of ethane, LPG, condensate and helium besides liquefied natural gas, HE the Minister of State for Energy Saad bin Sherida al-Kaabi has said.
Addressing a press conference at the QatarEnergy on Monday he said the expected production of LNG from the nearly $29bn project would be 32.6mn tonnes annually.
The production of ethane from the project would amount to 1.5mn tonnes per year (tpy), LPG 4mn tpy, 250,000 barrels per day of condensate and 5,000 tpy of helium.
In reply to a question by Gulf Times on Sunday, al-Kaabi said the multi-billion dollar North Field expansion, the largest LNG development in global history, will generate substantial revenues for Qatar and hugely contribute to the country’s GDP.
QatarEnergy has selected ConocoPhillips as a partner in the North Field East (NFE) expansion project, the single largest project in the history of the LNG industry.
This is the third in a series of announcements on partnerships in the $28.75bn expansion project.
Pursuant to the agreement signed yesterday, QatarEnergy and ConocoPhillips will become partners in a new joint venture company (JV), in which QatarEnergy will hold a 75% interest while ConocoPhillips will hold the remaining 25% interest.
The JV in turn will own 12.5% of the entire NFE project, which has a total LNG capacity of 32mn tonnes per year.
The NFE project employs the highest health, safety, and environmental standards, including carbon capture and sequestration, to reduce the project’s overall carbon footprint to the lowest levels possible.
More partners are slated to join the NFE project, QatarEnergy said yesterday.

بارودي يؤكد صوابية طلب لبنان الخاص بالمباحثات والمفاوضات على الحدود البحرية ويؤكد صوابية طلبه مستعيناً بقضايا مماثلة حصلت في السابق وتم البت بها من قبل محكمة العدل الدولية

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.

ويكشف بارودي عن أن حقل “كاريش” المكتشَف العام 2013 يحتوي على 2.5 ترليون قدم مربّع من الغاز. وهذا الحقل تم اكتشافه من قبل الشركة الإسرائيلية “ديليك” العام 2013 والتي باعته بدورها إلى “إينيرجيان”.

ويقول، إذا تم احتساب الكمية على أساس أسعار الغاز والنفط الحالية، فإن المردود المتوقع من حقل “كاريش” يتراوح ما بين 22 و25 مليار دولار أميركي. لكن لا يمكن تقدير مردود حقل “قانا” لأنه قد يكون ممتداً إلى إسرائيل، كما أن حقل “كاريش” متداخل بين لبنان وإسرائيل.

ويُلفت إلى أن إسرائيل أنجزت التحضيرات اللازمة لبدء الإنتاج النفطي وذلك بعد أعوام عدة من الدراسات وعمليات الاستكشاف، فقد عاودت شركة “إينيرجيان” المطوِّرة لحقل “كاريش” الحَفر في الحقل ذاته بحثاً عن المزيد من الغاز والنفط، ويوضح أن “إسرائيل تقوم حالياً بالحَفر في محاذاة الخطّ اللبناني التفاوضي “29” لتنتقل بعد ذلك إلى شمال “كاريش”.

ويُذكِّر في السياق بأن “لبنان أعلن في رسالَتَيه إلى الأمم المتّحدة الأولى في 22 أيلول 2021 والثانية في 28 كانون الثاني 2022، أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازع عليها… لكن على الرغم من ذلك، يتم التنقيب في المياه المتنازَع عليها عموماً، ولا سيما في البلوك رقم “9” المُعطّل حالياً إلى أن تُحّل قضية الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.

أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي لحقل “كاريش” المكوَّن من جزءين: شمالي وجنوبي (الخريطة مرفقة)، يؤكد بارودي من خلال الدراسة التي أعدّها خلال السنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2021، أن “حقل كاريش الشمالي يَبعد عن الخط المقترح من قبل لبنان في 14 تموز 2010 (الخط 23) حوالي 7 كلم و116 متراً، كما أن حقل كاريش الجنوبي يَبعد عن الخط نفسه، حوالي 11 كلم و170 متراً جنوباً، وذلك بحسب الخريطة المرفقة والتي تؤكد المواقع والبُعد عن الحَقلين”.

أما بالنسبة إلى البلوك الإسرائيلي الرقم “72” والمتداخل في الأراضي اللبنانية، فهو ملاصق بشكل مباشر للخط “23”، بحسب بارودي.​

في الوقت الذي يفتش فيه لبنان عن وسائل ليست مكلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية تاتي الأدلة تباعا التي تشير إلى أن استغلال الشمس والرياح في حوض البحر الأبيض المتوسط هي وسائل قادرة على تأمين الطاقة لدول عديدة في المنطقة ومن ضمنها لبنان الذي يتخبط منذ ٢٥ عاما من أجل تأمين الكهرباء من خلال الطاقات البديلة ورغم هذا التخبط يبقى الأمل موجودا إن وجدت الإدارة والإرادة لتفعيل هذا الملف،وفي هذا الإطار أتى الكتاب الجديد لرودي بارودي الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الطاقة والبيئة القابضة ومقرها في الدوحة.

وقال الكتاب إن أنتاج الطاقة بواسطة رياح البحر الأبيض المتوسط الساحلية يمكنه أن يضاهي انتاج الطاقة من المفاعلات النووية في العالم أجمع،و أنه إذا اتخذت الدول الأورو-متوسطية الخيارات الصحيحة، فإن الطاقة المتجددة بالإضافة لأنشطة “الاقتصاد الأزرق” الأخرى المتعلقة بالبحر يمكن أن تشكل الأساس لنهضة اقتصادية إقليمية.

الكتاب وهو بعنوان “المناخ والطاقة في البحر الأبيض المتوسط:”ما يعنيه الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة”،وقد نُشر هذا الكتاب من قبل شبكة القيادة عبر الأطلسي،وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة، بالتعاون مع مطبعة معهد بروكينغز.

يحث الكتاب صانعي السياسات على اغتنام فرصة تاريخية أصبحت ممكنة من خلال التقدم التكنولوجي السريع،ويدعو بارودي الحكومات المتوسطية للتعامل مع البحر ككنز مشترك عابر للأجيال، من خلال الاستفادة بشكل أساسي من التقنيات الجديدة لإدارة موارده واستغلالها بأمان وبشكل مستدام لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منه على المدى الطويل.ويحتوي الكتاب على دراسة حصرية أجرتها شركة فوغرو Fugro، المزود الرائد عالميًا للذكاء الجغرافي،والتي تقدر إمكانات طاقة الرياح البحرية في منطقة البحر المتوسط بحوالي 500 مليون ميغاواط – أو ما يعادل تقريبًا إنتاج الطاقة من جميع المفاعلات النووية البالغ عددها 440 على الكوكب.

و قال بارودي، الذي عمل في مجال الطاقة لمدة أربعة عقود، إنه في حين أن تغير المناخ وتلوث الهواء والحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون هي في حد ذاتها أسباب قوية للاستثمار في الطاقة الخضراء،فإن النتائج ستتجاوز بكثير الفوائد البيئية.

ولفت في خلال مؤتمر حوارات أثينا للطاقة،حيث تم إطلاق الكتاب بشكل مبدئي قبل طرحه الرسمي في وقت لاحق من هذا العام في واشنطن،إلى أن  تقديرات قوة الرياح التي استخدمتها تستند إلى التقنيات القياسية الحالية المستخدمة في يومنا هذا و لن تحصل البلدان التي سوف تتبنى طاقة الرياح على الأسبقية في التحول من الوقود العادي إلى الطاقة النظيفة فحسب، بل ستكسب أيضًا مزايا اقتصادية واجتماعية ومزايا أخرى.

وأكد بارودي إن طاقة الرياح ستوفر على تلك البلدان المليارات من واردات النفط والغاز، وستزيد من أمن الطاقة لديها، وتجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة و سوف يجنب الهواء النظيف سكان تلك البلدان الأمراض والأوبئة، وسيوفر التطور والتنمية الصاعدة وظائف أكثر وأفضل لسكانها، ويحد من الفقر وعدم المساواة. وفي كثير من الحالات، ستوفر صادرات الطاقة المزيد من الإيرادات للاستثمارات في مجالات التعليم والنقل والبنية التحتية.

وقال بارودي: أشجع بقوة على الاستفادة القصوى من فرصنا كمنطقة واحدة، وكذلك على الحفاظ على موارد الطبيعة للأجيال القادمة. أردت أن يساعد الكتاب في جعل أكبر عدد ممكن من الأشخاص يفهمون القرارات المعروضة علينا ويفعلون كل ما في وسعهم – سواء أكانوا صانعي سياسات، أو مستثمرين أو أصحاب اعمال صغيرة أو مهندسين أو مواطنين، أوما إلى ذلك – لضمان اتخاذ القادة وغيرهم من صناع القرار الخيارات الصحيحة.

وأضاف بارودي: ما أقترحه هو أنه يمكننا ويجب علينا استخدام جميع الوسائل المتاحة لدينا، ليس فقط لإنتاج الطاقة النظيفة باستخدام الرياح البحرية، والطاقة الشمسية، والأمواج، والمد والجزر، والطاقة الحرارية الجوفية تحت سطح البحر، ولكن أيضًا لإعادة اختراع الركائز الأخرى للاقتصاد الإقليمي، من تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك التقليدية إلى السياحة والنقل البحري.

وختم بارودي كلامه بالقول يمكن للمعدات الحديثة والتطبيقات المبتكرة أيضًا أن توسع اقتصادنا الأزرق ليشمل مجالات مثيرة مثل الأبحاث البيولوجية لاكتشاف أدوية جديدة، أو التعدين الآمن والمسؤول في أعماق البحار للتنقيب عن المواد الحيوية المستخدمة في صناعة الهواتف المحمولة والبطاريات المتطورة التي ستساعدنا على الابتعاد عن الوقود العادي.