International Expert to provide Holistic Analysis of the Lebanon-Israel Maritime Boundary Agreement at NDU

“BEIRUT (14 November 2022):” A four-decade veteran of the regional energy business will appear at Notre-Dame University of Louaize on November 17, 2022, to share unique insights and perspective on the recent US-mediated Lebanon-Israel maritime boundary agreement, the university announced on DAY.

Roudi Baroudi, a Doha-based author, economist, and executive who has advised major oil companies, governments, and multilateral agencies on energy policy, will provide a holistic analysis of this landmark achievement, including the creative diplomacy used to reach a deal, its potential impacts for Lebanon, and – based on exclusive mapping of the maritime area in question and – the precise beginning and end points of the agreed border at sea.

“The very fact of the deal’s existence is historic on its face,” Baroudi notes, “but what will the real implications be? Did Lebanon get a fair deal? What does the deal mean for the country’s prospects as a hydrocarbon producer? What will it do for the average Lebanese citizen?” The talk will address these and other potential ramifications of the agreement on a variety of fronts, including energy security, economic growth, and national security, as well as human and social development.

Working from the aforementioned maps, which are informed by both stringent scientific standards and common-sense interpretations of international law, Baroudi’s Executive Presentation will explain how US mediation was crucial to creating a one-of-a-kind de facto treaty that bypasses significant hurdles and confers several vital advantages on Lebanon. The structure of the agreement means, for instance, that it does not require parliamentary ratification, and that the necessary interactions going forward will be handled by a third-party company licensed to operate in the relevant parts of Lebanon’s Exclusive Economic Zone.

Among other benefits, these and other features get around the absence of official diplomatic relations between Lebanon and Israel, dilute domestic political squabbles in both countries that might have delayed implementation of the deal, and obviate the need for government-to-government engagement in order to operate the mechanisms agreed to. And as Baroudi will explain, the parties accepted a pragmatic solution to their continuing disagreement over the land terminus point of their border: since this spot is ordinarily used as a starting point for a maritime boundary line, the two sides opted instead for a line that begins well offshore. Baroudi’s talk will include, for the first time in a public forum, the precise location of that starting point. He will also outline the similar strategic omission used to sidestep the absence of an agreed “trijunction” where the EEZs of Lebanon, Israel, and Cyprus would converge on a map.

Roudi Baroudi, currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based on Doha, has written extensively on the region, including “Maritime Boundaries in the Mediterranean: The Way Forward”, a 2021 book that called for the very sort of creative diplomacy used to reach the Lebanon-Israel agreement. His latest book – “Climate and Energy in the Mediterranean: What the Blue Economy Means for a Greener Future” (published by the TLN this year and distributed by Eurospan). Baroudi is also a Senior Fellow at the Transatlantic Leadership Network, a Washington, DC-based Think tank.

فوائد اتفاق الترسيم الاقتصادية… 3 خبراء يتحدثون لـ”النهار”

بعد أن أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون موافقة لبنان على #اتفاق ترسيم الحدود البحرية، اتّخذ الاتفاق صفته الرسمية، ولو أنّه لم يوُقّع بعد. لكن الاستفادة من الثرواتلا تزال موضع تشكيك من قبل خبراء، سواء أكان من ناحية تأكيد وجود الموارد المشار إليها في حقل قانا تحديداً، أو من ناحية إدارة الحوكمة والاصلاح الاقتصادي. وفي الوقت الذي يعوّل الكثيرون على الثروات الكامنة تحت البحر لانتشال لبنان من أزمته، لا بدّ من السؤال عن الفائدة الاقتصادية المُقدَّرة، والتي قد تعود على لبنان من هذا الاتفاق، وعن العوامل والظروف إن كانت مهيّأة أم لا للاستفادة من هذه العوائد.

رودي بارودي… “من 400 إلى 600 مليار دولار تقديرياً”

طرداً لفكرة التشكيك في وجود النفط والغاز، يورد الخبير النفطي الدولي، وأمين سرّ بعثة لبنان إلى مجلس الطاقة العالمية، رودي بارودي، في حديث لـ”النهار”، أنّه بَعدَ المسح الذي أُجري في المنطقة ككلّ من العام 2002 حتى العام 2006، من جنوب سوريا وصولاً إلى قبرص وجنوب إسرائيل، تبيّن أنّ جميع هذه البقعة تحتوي على موارد نفطيّة. وفي العام 2009- 2010، عندما بدأ المسح في قبرص وإسرائيل وجدوا هذه الموارد.

جميع هذه المكامن والصخور التي لدينا في قعر البحر، يمكن أن نقول عنها إنّها إيجابية، وتحتوي على هذه الموارد، ممّا يمكّنها من إعطائنا دعماً اقتصادياً هائلاً. لكن لا يُمكننا معرفة الكميّة الموجودة حتى نبحث ونستكشف. وإذا نجح الاستكشاف، يمكننا حينها استقدام منصّات للاستخراج، فنعرف حجم الآبار الموجودة؛ جميع البُقع المحيطة بلبنان تتمتّع بثروة نفطية تحت الماء، “فلماذا التشكيك بوجود النفط في المياه البحرية اللبنانية إذن؟”، يتساءل بارودي. لذلك فإنّ احتمال ألّا يكون لدينا نفط وغاز ضئيل جداً.

إلى ذلك، لا جهة تعلم حجم الثروة في مكمن قانا قبل بدء عمليات التنقيب، بالرغم من وجود التقديرات، التي لن تكون دقيقة – بطبيعة الحال -، ولن يمكننا تحديد أرقام مؤكَّدة قبل وصول الشركة المنقّبة وإطلاق العملية”، وفق بارودي، الذي يُضيف أنّ “تقديرات حقل كاريش فقط تُشير إلى وجود عائدات تقدّر بـ16 مليار دولار، وقد يزيد المبلغ في حال وُجدت كميّات إضافية شمال، جنوب، شرق أو غرب المكمن، أثناء عمليات التنقيب”.

واقتصادياً، بحسب بارودي، “علينا أن نكون سعيدين جداً، على أن يترافق مسار استخراج النفط مع إنجاز الإصلاحات المطلوبة والمُلِحّة، فمهما بلغت كميّة الموارد المستخرَجة، إن لم تترافق مع إصلاحات اقتصادية وقانونية ومالية، فلن يستفيد الشعب منها”.

والتقديرات التي استخلصتها إحدى المسوحات في العام 2010 في كلّ من قبرص وإسرائيل، “كانت صحيحة نسبياً. لذلك، في ما يتعلق بتقديرات الجهة نفسها حول كمية الغاز والنفط الموجودة في لبنان، وإذا ما احتسبناها على سعر الغاز والنفط الراهن، فإنّها تُقَدَّر بما يقرب من 400 إلى 600 مليار دولار تقديرياً، إضافة إلى وجود كمية من النفط والغاز لا يُستهان بها في البرّ أيضاً”، وفق بارودي.

وفيما تحدّث الرئيس ميشال عون عن وجوب تخصيص صندوق سيادي لعائدات النفط والغاز، يؤكّد بارودي أنّ “إنجاز الإصلاحات يمهّد الطريق إلى اعتماد الصندوق السيادي”. فإذا ما سارت عائدات النفط والغاز بالشكل السليم، فإن القطاع التربويّ والصحيّ وغيرهما من القطاعات سيستفيد منها.

في الأثناء، ركزت آراء على أنّ اتفاق الترسيم لم يحلّ القضايا الاقتصادية الرئيسية المتعلّقة بتقاسم أرباح الموارد المحتملة، لكنّه أرجأ البتّ بها إلى موعد لاحق. تعليقاً، يقول بارودي إنّ “الاتفاقية النهائية المسرَّبة لم تذكر تقاسم أرباح بين لبنان وإسرائيل من الموارد المحتمَلة، وهي اتفاقية جيّدة جداً؛ وكلّ ما يُحكى في السياسة والإعلام لا يلتقي مع ما ذُكر في الاتفاقية. وما قد يُفضي إليه اتفاق “توتال” وإسرائيل لاحقاً لا يعني لبنان، ولا يدخل في خزينته، ولا علاقة للبنان به لا من قريب ولا من بعيد، وشركة “توتال” أكّدت ذلك. وكلّ ما يُحكى عن تقاسم أرباح هو أمر غير صحيح وغير موجود أساساً في الاتفاق”.

كذلك، تردّد حديث عن أنّ “قدرة لبنان على استكشاف آفاق حقل قانا وتطويره يعتمدان في نهاية المطاف على موافقات إسرائيلية وعلى الترتيب المالي المستقبليّ بين توتال وإسرائيل”. في هذا الإطار، يلفت بارودي إلى أنّ “الكلام عن موافقة إسرائيلية على الاستكشاف والتنقيب في حقل قانا عارٍ من الصحة، فخطّ الحدود البحريّ أصبح خطاً معترَفاً به، والاتفاق الذي وقّعه الجانبان أُرسل إلى ما يُسمّى بالـ division of ocean affairs at the united nations، حتى أنّه يمكننا ممارسة السباحة في هذه المياه وصيد السّمك. وبعد كلام الرئيس عون أمس واعترافه بالخط الحدودي البحري، وإعلان موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود، فانه إقرار رسميّ بهذه الحدود، وكأنّنا وقّعنا على الاتفاقية أمس، وبذلك يحقّ لنا التنقيب من دون الرجوع إلى أحد”.

مارك أيوب… رفع “الفيتو”

الباحث في مجال الطاقة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، مارك أيوب، وفي حديثه لـ”النهار”، يرى أنّه “ليس هناك عوائد اقتصادية مباشرة لا في المدى المتوسط ولا القصير”. فاتفاق الترسيم رفع الفيتو، وأعاد فتح المنطقة الاقتصادية في البلوكات البحريّة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار. وفيما استحصلت شركة “توتال” على رخصة لأعمال البلوك رقم 9، إلا أنّها لم تأتِ، ولم تباشر بأعمال الاستكشاف، بالرغم من أنّها وقّعت على هذه الأعمال لأسباب سياسيّة ولضغوط مورست عليها لمنعها من الحفر والاستكشاف، بينما اليوم، ليس هناك أيّ ذريعة جيوسياسية تعيق توافد الشركات الأجنبية للتنقيب في البحر اللبناني إذ أُزيلت جميع العوائق.

وعلى الصعيد الاقتصادي بالتحديد، اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وفق أيوب، هو خطوة على مسار كون لبنان دولة نفطيّة. لكنّه حتى الساعة لا يُمكن الإقرار بأنّ لبنان أصبح بلداً نفطياً، ولا يمكن المقارنة بين العائدات التي سيحصل عليها كلّ من الجانبين لعدم معرفة كمية النفط والغاز الموجودين في حقول لبنان.

لكن الأكيد هو أنّ العوائد الاقتصادية لإسرائيل ستكون سريعة لأنّ الجانب الإسرائيلي سيبدأ بالإنتاج من حقل كاريش الأسبوع المقبل، وفق أيوب، الذي يؤكّد أنّ ليس هناك من تقاسم للأرباح بين الجانبين في هذا الاتفاق. وما تمّ حلّه في اتفاق الترسيم وربطه تحت الإدارة الأميركية والإسرائيلية هو حقل قانا. صحيح أنّ هذا الحقل هو بكامله للبنان، لكن إسرائيل تبرم اتفاقاً مالياً بينها وبين شركة “توتال”، وبالتالي هناك فقرة في اتفاق الترسيم تنصّ على رهنٍ بالاتفاق المالي بين إسرائيل و”توتال”. ويتساءل أيوب: “ماذا لو لم يحصل هذا الاتفاق؟ حينها كلّ ما هو جنوب الخط 23 يكون معرّضاً للمشاركة. لذلك، فإنّ هذا الاتفاق أجّل التنقيب البريّ إلى وقت لاحق، وتأجّل بذلك كل اكتشاف جديد يمكن أن يحصل في المستقبل بعد هذا الاتفاق، على طول الخطّ 23، إذ سيُعرقل أيّ اكتشاف جديد وسيتم اللجوء إلى الأميركي للتوسّط ولن يلتزم الإسرائيلي حينها”.

كميات الغاز في حقل قانا غير معروفة… بارودي لـ”النهار”؛ 36 شهراً تفصلنا عن استخراج الغاز

وصلت مفاوضات #ترسيم الحدود إلى خواتيمها على ما يبدو، وما هي إلّا أمتار قليلة تفصل #لبنان و#إسرائيل عن توقيع الاتّفاق الذي أرسل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين صيغته النهائية إلى الطرفين، في حال لم يطرأ جديدٌ على صعيد تل أبيب في ظلّ المعارضة التي يلقاها الاتّفاق من قبل المعارضة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو. وفي سياق الاتفاق، فإنّ حقل قانا سيكون من حصّة لبنان، فيما سيذهب حقل كاريش إلى إسرائيل.

حقل قانا جاف؟

إلّا أنّ الصحافة الإسرائيلية ذكرت معلومات خطيرة عن حقل قانا، مفادها عدم وجود كميات كبيرة من الثروات #الغازية فيه. وفي التفاصيل، نقلت صحيفة “تايمس أوف إسرائيل” أنّ مدير وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلم الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء الأمني (الكابينيت) يوم الخميس أنّ “التقديرات المتعلّقة بكمية الغاز الطبيعي التي يمكن استخراجها من هذا الحقل كانت أقلّ بكثير مما كان يُعتقد في البداية”.

ولفت المدير العام، ليئور شيلات، إلى أنّ “تقديرات مكتبه وشركة النفط Total Energies، التي تمتلك امتياز التنقيب عن الغاز في حقل قانا، تُشير إلى أنّ الربح المحتمل من المنطقة المعنية يبلغ ثلاثة مليارات دولار فقط”، حسبما أفاد موقع “والا” الإخباري نقلاً عن أربعة مسؤولين حضروا اجتماع مجلس الوزراء.

وبحسب القناة 13، قال شيلات للوزراء، “من المحتمل أيضاً أن يكون قانا جافاً تماماً”.

تقاسم أرباح الحقل بين لبنان وإسرائيل

ويُذكر أنّ الرقم المعروض أقل بكثير من التقديرات الأخرى المنشورة في وسائل الإعلام. فقد قدّر موقع The Marker business الأرباح المحتملة عند نحو 20 مليار دولار. وإذا تمّ العثور على الغاز في الحقل، فسيتمّ تقسيم الأرباح بين إسرائيل ولبنان وتوتال إنرجي. وأوضح شيلات أنّ “إسرائيل لن تتمكن من معرفة الأرقام الدقيقة حتى يبدأ الحفر في الموقع”، وفق ما نقلت الصحيفة العبرية نفسها.

كما قال وزيران حاضران في اجتماع مجلس الوزراء لـ “والا” إن تقدير الأرباح المحتملة كان أقل مما وافقت إسرائيل على تلقيه في الجولات السابقة، فيما أشار أحد الوزراء إلى أن الحديث يجري حول أرباح قد لا نراها لمدة خمس سنوات.

وقد تكون هذه التقديرات السبب في تراجع إسرائيل عن مطالباته بالحقل.

ما حقيقة التقديرات الإسرائيلية؟

الخبير النفطي الدولي وأمين سر بعثة لبنان إلى مجلس الطاقة العالمية رودي بارودي يُشير إلى أنّ “لا جهة تعلم حجم الثروة في مكمن قانا قبل بدء عمليات التنقيب، ورغم وجود التقديرات، إلّا أنّها ليست دقيقة، ولا يمكن تحديد أرقام مؤكّدة قبل وصول الشركة المنقّبة وإطلاق العملية”، نافياً قدرة أيّ طرف على تأكيد الكمية من خلال التقديرات.

وفي حديث لجريدة “النهار”، يلفت بارودي إلى أنّ “تقديرات حقل كاريش فقط تُشير إلى وجود عائدات تقدّر بـ16 مليار دولار، وقد يزيد المبلغ في حال وُجدت كميات إضافية شمال، جنوب، شرق أو غرب المكمن، أثناء عمليات التنقيب”.

أمّا وعن العملية وموعد بدء الاستفادة من الثروة، يقول بارودي إنّ “الشركات المنقّبة تستقدم آلياتها وحفّاراتها بعد الانتهاء من عملية ترسيم الحدود والاتفاق على الخطوط، وتحتاج عملية الاستكشاف والحفر إلى ما بين شهر وستّة أشهر، وفي حال وّجدت الكميات التجارية، فحينها تستقدم الشركات منصّات الاستخراج”.

وفي هذا السياق، يُضيف بارودي، “بتقديري، سيكون لبنان قادراً على استخراج الغاز في فترة تمتدّ حتى الـ36 شهراً، وفي حال وُجدت الكميات المطلوبة وأصدرت الشركة المنقّبة بياناً أعلنت فيه الكمية الموجودة، فذلك يعني وكأنّ هذه الكميات تُرجمت لأموال في حسابات الدولة مباشرةً، إلّا أنّ الوصول إلى تلك المرحلة، يستدعي قيام الدولة بالإصلاحات، لأنّ الشركات تتخوّف من التعامل مع دول ينخرها الفساد”.

وشدّد على أنّ “الإصلاحات يجب أن تشمل مختلف القطاعات، لاسيّما قطاعات القضاء، المالية والطاقة والغاز، كما أنّ من المفترض أن تؤمّن الدول كافة مستلزماتها، لأنّ الشركة التي ستنقّب ستتعامل مع عدد من الوزارات، ولا يجوز أن تفتقد هذه المرافق العامة الضروريات”.

خرائط تؤكد توفُّر الغاز في مياه لبنان الإقليمية

مع وصول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى خواتيمها على الرغم من ضبابية الجواب الإسرائيلي الذي سيحمله آموس هوكشتاين إلى الدولة اللبنانية، يؤكد الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “منطقة حوض شرقي المتوسط “Levantine basin” التي هي بقعة مثيرة ومعقدة للغاية لأسباب جيو ـ سياسية، تحتوي على آفاق إمكانية وجود كميات كبيرة من البترول والغاز لم يتم اكتشافها واستغلالها بعد، خصوصاً أن المنطقة تحتوي على الكثير من الاحتياطي النفطي الممكن الاستفادة منه”.

ويُضيف أن ما يؤكد هذا الأمر، هو نتائج مسح أكثر من 60 ألف كم من الخطوط الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد في منطقة حوض شرقي المتوسط فقط “Levantine basin” وتحديداً في لبنان، قبرص، إسرائيل حتى حدود مصر البحرية، وهي البلدان الموجودة حول حوض بلاد الشام، وذلك بين الأعوام 2002/2008 وأيضاً في العام 2016، (More than approximately 60,000km of 2D and 3D seismic lines)، والتي أظهرت أن هناك أكثر من 150 احتمالًا لوجود مكامن بترولية داخل مناطق المسح.

وفي هذا الاطار، أثبتت الدراسات التي أجرتها شركات Spectrum وPGS وTGS وNEOS نجاحها في مناطق معيّنة ولا يزال يتعيّن إثباتها في أحواض أخرى. ففي العامين 2008/2009، تم اكتشاف كميات من الغاز في المياه الإسرائيلية في حقلي تمار وليفياثان وأيضاً في حقل أفروديت القبرصي كما في حقل زهر في مصر العام 2015؛ علماً أن دراسات مركز المسح الجيولوجي الأميركي والتي أجريت في العام 2016 & 2010 (USGS) خلصت إلى أن الإمكانات غير المكتشفة تبلغ ضعف إجمالي ما تم اكتشافه من غاز (كما هو ظاهر في الخريطة المرفقة).

ويتابع، مع كل الاكتشافات الحديثة بما في ذلك الاكتشاف الذي أعلن عنه في حقل “كرونوس” في قبرص الأسبوع الماضي، يمكن ان نتحدث عن تقدير للكميات بأكثر من 52 تريليون قدم مكعب. كل هذه الاكتشافات التي تحيط بلبنان تؤكد أن هناك احتمالية عالية لاستخراج كميات تجارية من الغاز، وهذا ما تشير إليه وبشكل واضح العديد من التقييمات الجيولوجية التي أجرتها أهم الشركات العالمية في هذه الصناعة.

ويؤكد بارودي أنه “بناءً على العديد من النماذج المستقاة من الدراسات الجيولوجية الهيدروكربونية، كما على تحليل طبيعة باطن الأرض الصخرية، يمكن الجزم أنه يوجد ما يكفي من الموارد الطبيعية وبكميات كبيرة في شرقي المتوسط لا تزال غير مكتشفة وغير مستثمرة، لا سيما في المياه اللبنانية.

ويعتبر أن “الأهم في الموضوع أنه بعد 20 عاماً تقريباً توحّدت القيادة اللبنانية حول كيفية التعامل مع ملف يمكنه إنقاذ لبنان من المعاناة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها وأعني بذلك موقفهم الموحّد حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”. ويشدد في السياق، على أن “لبنان يحتاج في أسرع وقت ممكن إلى إجراء العديد من الإصلاحات المطلوبة لإعادة إنتاج نظامه المالي والقضائي والاقتصادي، وفي حال ترافق الإصلاحات مع إبعاد ملف النفط عن المناكفات السياسية، سيعرف لبنان نهضة اقتصادية ومالية أكيدة ما يساعد على تطوير البنى التحتية التي هو في أمسّ الحاجة إليها ويُعيد الأمل إلى الشعب اللبناني وتزدهر قطاعات عدة ومنها القطاع المصرفي والتعليمي والاستشفائي”.

ويضيف، إذ إن كل هذه التطورات، ولا سيما التوصل مع إسرائيل إلى ترسيم واضح للحدود البحرية يحافظ على المصالح اللبنانية، يمكنه أن يساهم في معاودة شركات النفط التنقيب في البحر اللبناني، كما يساعد على تشجيع الشركات العالمية على التقدم إلى عمليات الاستكشاف النفطي سواء في البحر أو البرّ، ما يساعد في خلق جوّ اقتصادي مُريح يحتاجه لبنان.

ويقول في هذا الإطار، لا بد من شكر الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة الأميركية من أجل إيجاد حل عادل للنزاع الحدودي البحري مع اسرائيل.

ويتابع بارودي، على لبنان وفور الانتهاء من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، أن يعدّل إحداثيات المرسوم 6433 ويودعها لدى الأمم المتحدة ـ قسم شؤون المحيطات وقانون البحار DOALOS، كي يحافظ على حقوقه المكتسبة كما على إسرائيل أن تفغل الشيء نفسه.

أما بخصوص انسحاب الشركة الروسية “نوفاتيك” من تحالف شركات “إيني” و”توتال”، فيؤكد أنه “أمر طبيعي مع وجود العقوبات الأميركية على الشركة الروسية، إذ لا تستطيع الأخيرة أن تستقبل أو أن تحوّل أموالاً طالما أن نظام العقوبات يطاولها”.

ويؤكد بارودي، “نعم يستطيع لبنان الخروج من النفق المظلم، شرط أن تتكاتف الإرادات الحسنة للعمل على إنقاذه”.

بارودي: مصلحة لبنان في استكمال المفاوضات بموقف موحّد

أكد الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي أن “لا يزال هناك أخذ وردّ في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ومصلحة لبنان تكمن في الاتفاق الداخلي واستكمال المفاوضات بموقف موحّد”. واعتبر في حديث لـ”صوت كل لبنان””93.3″ أن “الموقف اللبناني مرتاح ولدينا مصلحة بأن تنتهي الأمور في أقرب وقت”، لافتاً إلى أن ” الأجواء إيجابية ووصلنا إلى نهاية الشوط لنبدأ مرحلة الاستكشاف”.

بارودي: الجهود الأميركية بدأت تتسم بالإيجابية ما سيمكّن لبنان خلال شهر من بدء التنقيب عن النفط والغاز

ثمّن الخبير الدّولي في مجال الطّاقة، رودي بارودي، “الجهود الّتي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية ولا سيّما الخارجية الأميركية، عبر الوسيط آموس هوكستين، من أجل تسوية النّزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل”، لافتًا إلى أنّ “هذه الجهود بدأت تتّسم بالإيجابيّة، ما سيمكّن لبنان في خلال شهر على أبعد تقدير من الدّخول فعليًّا في عمليّة التنقيب عن النفط والغاز، ولا سيّما في البلوكات الجنوبيّة، وتحديدًا البلوك رقم 9 حيث حقل قانا”.

وأشار، في تصريح، إلى أنّ “الطّرح الإسرائيلي للمرور بالبلوك اللّبناني رقم 8، هو مجرّد مناورة ذكيّة لهدف آخر، ذلك أنّ اتفاقيّة الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان، الّتي تمتدّ إلى إيطاليا وكانت قد وُقّعت في 3 كانون الثّاني من العام 2020، لن ترى النّور، باعتبار أنّ لا جدوى اقتصاديّة منها، لأنّه مهما كانت كميّة الغاز المنتَجة حاليًّا، فلن تكون مبرّرًا لإنفاق من 12 إلى 14 مليار يورو، لبناء خطّ أنابيب بقطر 48 إنشًا لمسافة 1125 ميلًا”.

وجدّد بارودي الإشادة بـ”إيجابيّة المفاوضات الجارية حاليًّا، وبالجهود المبذولة لحماية حقوق لبنان على الصّعيد الدّولي”، مركّزًا على أنّ “أكثر الأخبار إيجابيّةً، هي أنّ أركان الدولة اللبنانية متّفقون على التوجّه ذاته”. وأعرب عن تفاؤله بأنّ “الاتّفاق سيصل إلى خواتيم مشجّعة ترضي جميع الجهات”.

mtv على خط الترسيم.. 500 مليار دولار ثروات لبنان النفطية

على وقع إشتداد المعارك العسكرية في اوكرانيا والعقوبات الدولية بحق روسيا التي تهدد صادرتها من النفط والغاز، ما يؤجج المخاوف حيال شتاء قارس في اوروبا، دخلت الدول الاوروبية معركة عنوانها “تأمين البدائل عن الطاقة الروسية” من مصادر أخرى وفي صلبها دول شرق المتوسط، فهل يمكن للبنان أن يشكل يوما ما مصدرا للغاز والنفط نحو القارة الاوروبية؟
فقد نظمت إدارة الـmtv لقاءً حوارياً بين الخبير الدولي في شؤون النفط والغاز د. رودي بارودي وعدد من الاعلاميين والمراسلين في المحطة تركز حول ثروات المتوسط وترسيم الحدود والامكانات المتاحة امام لب

نان على وقع إستمرار المفاوضات لترسيم الحدود.

Crunch UN talks face pressure to land global nature pact in 2022 By Nita Bhalla and Michael Taylor

Mara Siana Conservancy, /Kenya/Kuala Lumpur

A cross the endless savannah dotted with flat-topped acacia trees, Mara Siana Conservancy in western Kenya teems with elephants, giraffes, zebra and impala, alongside the Maasai people who inhabit the area with their vast herds of livestock.
But this wasn’t always the case.
The 25,000-acre (100sq km) landscape adjoining the famed Maasai Mara National Reserve had become devoid of wildlife until the Maasai got together in 2016 to create a community-run wildlife area to protect local biodiversity and generate tourism income.
“When the conservancy started, there was only one zebra and one topi (antelope) in this valley,” said Evans Sitati, manager of the Mara Siana Conservancy, standing by his open-topped jeep as a herd of buffalo lazily munched on lush grassland nearby.
“The Maasai’s livestock had taken over the land and there was over-grazing and … no space for the wildlife. But within a month of creating the conservancy, the wildlife started coming back.”
On Tuesday, crunch UN talks began a few hours’ drive away from Mara Siana conservancy, in the Kenyan capital Nairobi, aimed at tackling this same problem: halting and reversing the devastating loss of biodiversity across the planet.
Improving conservation and management of natural areas, such as parks, oceans, forests and wetlands, is seen as vital to safeguarding the ecosystems and wildlife on which people depend and limiting global warming to internationally agreed goals.
But forests are still being cut down worldwide — often to produce commodities like palm oil, soybean and beef — destroying biodiversity and undermining climate action, as trees absorb about a third of planet-warming emissions produced worldwide.
To tackle such losses, about 195 countries are set to finalise an accord to stem human damage to plants, animals and ecosystems — similar to the Paris climate agreement — at a UN summit, known as COP15.
The UN Convention on Biological Diversity announced on Tuesday that the final part of the summit, led by host nation China, is now scheduled to take place in Canada from December 5-17.
The talks have been postponed several times due to Covid-19, with China finally agreeing that the second part of the summit should be held in Montreal, as it grapples with the pandemic.
The first in-person negotiations in two years held in Geneva in March left many environmentalists frustrated by slow progress, with governments realising an extra session in Kenya was needed this week to land a deal by the end of the year.
“The science is very clear. Biodiversity is in crisis. One million species are at risk of extinction in the next few decades,” said Guido Broekhoven, head of policy at WWF International, which is supporting the Mara Siana conservancy.
“But it’s not just about the biodiversity. The aim is to find ways such as the conservancy project that combines conservation with development objectives to benefit both people and nature.”
Finance provided by rich countries to help developing nations do their part under the expected new nature deal is a thorny issue, observers said ahead of the Nairobi talks which run from June 21-26.
How to involve and protect the rights of indigenous groups and communities living in and around natural areas — who play a vital role in conservation — is also a live topic, they said.
“Finance remains the largest challenge in the negotiations,” said Brian O’Donnell, director of the US-based Campaign for Nature. “Without adequate finance, policies and programs aimed at conserving nature will not be successful.”
Susan Lieberman, vice president of international policy at the Wildlife Conservation Society, said Nairobi could reach agreement on a widely supported pledge seen as central to the new global deal — to protect at least 30% of the planet’s land and oceans by 2030.
A coalition of more than 80 countries has already backed the 30×30 goal, which is part of the draft treaty, although many biodiversity-rich nations in Southeast Asia are yet to sign up.
“We are in the midst of a global conservation crisis, with increasing species extinctions and increasing risk of ecosystem collapse,” said Lieberman.
“The adoption of a strong framework of government commitments on biodiversity is critical — it cannot wait.”
Rights groups say a global pact will only succeed on the ground if it brings onboard indigenous peoples like the Maasai.
They comprise less than 5% of the world’s population but protect 80% of the Earth’s biodiversity in forests, deserts, grasslands and marine environments, where they have lived for centuries, according to WWF.
Yet there is very little recognition of, or support for, their efforts in ensuring a resilient and healthy planet, especially in Africa.
Kenya’s community-run protected wildlife areas, known as conservancies, have often been lauded as a gold standard in benefiting both people and nature.
Maasai landowners lease part of their land for safari camps and lodges, and as shareholders, local communities earn tourist dollars from camp stays, game drives, village tours and handicrafts.
The funds generated are also used to improve access to water, healthcare and education for communities, and to help them set up small businesses, while maintaining their traditional herding way of life.
There are 15 conservancies around the Mara, collectively benefiting more than 100,000 people through land lease payments and salaried jobs including rangers, tour guides, housekeepers and drivers.
But even this model faces challenges.
Fidelis Mpoe, a Maasai ranger at Mara Siana Conservancy whose father is one of its 1,500 shareholders, said climate change was taking a toll, with increasing dry spells forcing locals to bring their cattle into the conservancy to graze.
“This leads to more human-animal conflict, especially with the elephants trampling over children who are herding. Then the community wants to take revenge on the animal and we have to try and make them understand,” he added.
In neighbouring Tanzania, violence has erupted between Maasai pastoralists and security forces over government plans to cordon off their land for wildlife protection.
Earlier this month, one officer was killed and several protesters were injured during demonstrations by the Maasai, who accuse the authorities of trying to force them off their land to make way for safaris and hunting expeditions.
The government has rejected these accusations, saying it wants to protect the area from human activity.
“Fortress conservation efforts that result in the forcible dispossession of people are no solution to the biodiversity crisis,” said Basma Eid, campaign co-ordinator at the International Network for Economic, Social and Cultural Rights, an alliance of over 280 organisations representing indigenous groups.
“In Nairobi, states must commit to adopting a human rights approach overall, in cross-cutting ways across key targets,” she said in a statement. — Thomson Reuters Foundation

QatarEnergy joins hands with four global majors in North Field LNG expansion project

QatarEnergy’s four partners in the prestigious project were chosen through a competitive process that started in 2019, which will expand Qatar’s LNG export capacity from the current 77mn tonnes per year (tpy) to 110mn tpy by 2026

The $29bn North Field East (NFE) expansion, the single largest project in the history of global LNG industry, has seen QatarEnergy joining hands with four global energy companies – TotalEnergies, ExxonMobil, Eni and ConocoPhillips.
The four partners of QatarEnergy in the prestigious project were chosen through a competitive process that started in 2019, which will expand Qatar’s LNG export capacity from the current 77mn tonnes per year (tpy) to 110mn tpy by 2026.
While it is Eni’s first entry ever into Qatar’s upstream sector, the three other global energy companies – TotalEnergies, ExxonMobil, and ConocoPhillips – have been QatarEnergy’s partners in the energy industry for many years.
A highlight of the partner selection process is that QatarEnergy received offers for double the equity available, underscoring the high-quality investment case of the NFE project, thanks to its economic competitiveness, financial resilience, and also its unique environmental features.
North Field East (NFE) project will produce significant quantities of ethane, LPG, condensate and helium besides liquefied natural gas, according to HE the Minister of State for Energy Saad bin Sherida al-Kaabi.
Addressing a press conference at the QatarEnergy he said the expected production of LNG from the nearly $29bn project would be 32.6mn tonnes annually.
The production of ethane from the project would amount to 1.5mn tonnes per year (tpy), LPG 4mn tpy, 250,000barrels per day of condensate and 5,000 tpy of helium.
LNG is among the cleaner fossil fuels and has considerable demand globally. LPG, condensate and helium too have considerable global demand.
The multi-billion dollar North Field expansion, the largest LNG development in global history, will generate substantial revenues for Qatar and hugely contribute to the country’s GDP, al-Kaabi noted.
The North Field expansion, comprising of North Field East (NFE) and North Field South (NFS) will provide significant benefits for all sectors of the Qatari economy during the construction phase and beyond, al-Kaabi said in reply to a question by Gulf Times at a media event at QatarEnergy headquarters recently.
NFE will expand Qatar’s LNG export capacity from the current 77mn tonnes per year (MTPY) to 110MTPY (in the first phase expected to be completed by 2025/26).
Four trains will be part of the North Field East (NFE) and two trains will be part of North Field South (NFS) project.
QatarEnergy would announce partners for North Field South (NFS) expansion by the end of the year, al-Kaabi noted.
NFS project will further increase the Qatar’s LNG production capacity to 126mn tonnes per year by 2027.
With an expected production start date in 2027, the NFS project involves the construction of two additional mega LNG trains (with a capacity of 8MTPY each) and associated offshore and onshore facilities.
The NFS project was initiated as a result of QP’s successful onshore appraisal activities in the North Field and targets the monetisation of gas from the southern sector of the North Field.
The North Field expansion plan includes six LNG trains that will ramp up Qatar’s liquefaction capacity from 77mnn tonnes per year to 126MTPY by 2027.
Four trains will be part of the North Field East and two trains will be part of North Field South project.
Stressing the importance of the private sector, the minister said Qatar’s private sector will have a huge opportunity to contribute to the project.
“We will be announcing four major projects, three in gas and one in petrochemicals. Over the next seven years, we will be investing billions of dollars into many projects including one on gas-fired electricity generation,” al-Kaabi said.
He said after the current phase of the construction activities, the North Field expansion and other QatarEnergy projects will keep driving the local economy.
Already, QatarEnergy has embarked on the largest LNG shipbuilding programme as part of the North Field expansion project.
“We have awarded a series of key offshore and onshore EPC contracts that are crucial for its timely execution,” al-Kaabi noted recently.
He said QatarEnergy will be working with its reliable business partners from China and Japan in the shipbuilding programme.
In April, QatarEnergy signed a series of time-charter parties (TCPs) with a subsidiary of Mitsui O.S.K Lines (MOL) for the long-term charter and operation of four LNG ships, constituting the first batch of TCPs awarded under QatarEnergy’s massive LNG shipping programme.
Concurrent with the signing of the TCPs, back-to-back LNG carrier shipbuilding contracts were signed between MOL and Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (Hudong), a subsidiary of China State Shipbuilding Corporation (CSSC), for the construction of four new LNG carriers to serve QatarEnergy’s LNG growth projects and future fleet requirements.

NFE project to produce LNG, LPG, ethane, condensate and helium: Al-Kaabi

Qatar’s North Field East (NFE) project will produce significant quantities of ethane, LPG, condensate and helium besides liquefied natural gas, HE the Minister of State for Energy Saad bin Sherida al-Kaabi has said.
Addressing a press conference at the QatarEnergy on Monday he said the expected production of LNG from the nearly $29bn project would be 32.6mn tonnes annually.
The production of ethane from the project would amount to 1.5mn tonnes per year (tpy), LPG 4mn tpy, 250,000 barrels per day of condensate and 5,000 tpy of helium.
In reply to a question by Gulf Times on Sunday, al-Kaabi said the multi-billion dollar North Field expansion, the largest LNG development in global history, will generate substantial revenues for Qatar and hugely contribute to the country’s GDP.
QatarEnergy has selected ConocoPhillips as a partner in the North Field East (NFE) expansion project, the single largest project in the history of the LNG industry.
This is the third in a series of announcements on partnerships in the $28.75bn expansion project.
Pursuant to the agreement signed yesterday, QatarEnergy and ConocoPhillips will become partners in a new joint venture company (JV), in which QatarEnergy will hold a 75% interest while ConocoPhillips will hold the remaining 25% interest.
The JV in turn will own 12.5% of the entire NFE project, which has a total LNG capacity of 32mn tonnes per year.
The NFE project employs the highest health, safety, and environmental standards, including carbon capture and sequestration, to reduce the project’s overall carbon footprint to the lowest levels possible.
More partners are slated to join the NFE project, QatarEnergy said yesterday.