Regional Energy Expert Roudi Baroudi Earns Award from Washington Think Tank

Transatlantic Leadership Network Recognizes Author for Contributions to Peaceful Development in Eastern Mediterranean

WASHINGTON, DC November 9, 2023: Doha-based Lebanese author Roudi Baroudi was one of two people presented with the 2023 Transatlantic Leadership Award at a ceremony in Washington this week.

Although circumstances relating to the conflict in the Gaza Strip prevented Baroudi from attending the event, both he and Joshua Volz – the Deputy Assistant Secretary for Europe, Eurasia, Africa, and the Middle East and the Office of International Affairs at the US Department of Energy – were recognized by the Transatlantic Leadership Network (TLN). Each was cited at a gala dinner on Monday for his “valuable contribution in building a peaceful and prosperous Eastern Mediterranean” as part of the TLN’s 2nd Annual Conference on Freedom of the Media.

“I was deeply honored to be named a recipient of this prestigious award, and I will always be grateful for the many ways in which the TLN has supported my work for several years now,” Baroudi said. “I also look forward to working together in the future so that one day, our descendants can know the benefits of peace and coexistence. It is precisely in difficult and trying times that cooler heads must be able and willing to look at the reasons for current bloodshed and recrimination, then envision pathways to a better future.”

Baroudi, who serves as CEO of independent consultancy Energy and Environment Holding in Doha, is a long-time champion of dialogue, cooperation, and practical solutions to both the global climate crisis and recurrent tensions in the East Med. A regular speaker at regional energy and policy conferences, Baroudi’s insights are also avidly sought by local and international media, as well as governments, major energy companies, and investors.

Having advised both public and private sector actors on a wide variety of energy issues, Baroudi is widely credited with bringing unique perspective to all manner of policy discussions.  He is the author of several books, including “Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean: The Way Forward” (2021), and “Climate and Energy in the Mediterranean: What the Blue Economy Means for a Greener Future” (2022). Together with Notre-Dame University – Louaize, Baroudi has also published a study of the US-brokered October 2022 Maritime Boundary Agreement between Lebanon and Israel, and is currently preparing another volume on Lebanon’s prospects for similar deals with Cyprus and Syria.

The TLN describes itself as “a nonpartisan, independent, international network of practitioners, private sector leaders and policy analysts dedicated to strengthening and reorienting transatlantic relations to the rapidly changing dynamics of a globalizing world.”

Monday’s ceremony was attended by a broad cross-section of high-profile figures, including senior officials from the Departments of Energy and State, numerous members of Washington’s extensive diplomatic corps, and representatives of both international organizations and various media outlets.

 




بارودي مُصرّ على التفاؤل وينشر الخارطة: اكتشاف الغاز لا يكون دائماً من خلال حفر البئر الاول

بارودي مُصرّ على التفاؤل وينشر الخارطة: اكتشاف الغاز لا يكون دائماً من خلال حفر البئر الاول

 الدراسات والأبحاث تؤكد ان احتمالات اكتشاف الغاز في المياه اللبنانية مرتفعة جداً

خاص “اخبار اليوم”

أكد الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي  أن القصة لم تنته مع عدم اكتشاف الغاز في البئر الاول إذ أنه من المهم جداً معرفة أن كل بلوك بحري يجب تقسيمه إلى عدد من الآبار ومن الطبيعي جداً أن تقوم شركات الاستكشاف بحفر  آبار عدة قبل اكتشاف البئر الرئيسي الذي يحتوي على مخزون تجاري من الغاز.

و في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اوضح بارودي إنه لم ييأس من عدم اكتشاف الغاز في البئر الأول، ذلك أن أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط الذي هو حقل “ظُهر” والذي يقع في منطقة بلوك شروق في مصر، ويمتد على الحدود بين مصر وقبرص. كانت حقوق استغلال هذا الحقل تعود لشركة شل لمدة 15 عاماً، وخلال هذه الفترة قامت الشركة بحفر العديد من الآبار ولكنها لم تنجح في العثور على أي كميات من الغاز حتى قامت ببيع حقوق الاستكشاف لشركة إيني الإيطالية في عام 2015، التي بدورها حفرت بئراً واحداً على عمق 5100 متر لتجد أكبر مخزون من الغاز في شرق المتوسط والمقدر بـ 850 مليار متر مكعب.

ورأى بارودي أن هذا الأمر يشير إلى أن اكتشاف الغاز لا يكون دائماً من خلال حفر البئر الاول. وقد تكرر هذا الأمر مع حقول الغاز في قبرص إذ إنه لم تكتشف أي كمية من الغاز التجاري في البئر الاول، علماً أن حقل أفروديت في قبرص والقريب من لبنان احتاجت شركة نوبل لحفر بئر على عمق 5800 متر لكي تجد الغاز، والخريطة المرفقة تبين الاعماق في البحر في كل من قبرص واسرائيل ومصر للحقول المستكشفه ومنها: كاريش (٤٨٨٠ متر) ، تمار (٥٠٠٠ متر) ، لفثيان (٥١٧٠ متر)، افروديت (٥٨٠٠ متر) ، كرونوس (٢٢٨٧ متر)، ظُهر (٤١٣١ متر)، كاليبسو (٢٠٧٤ متر).

من هنا من غير الجائز علمياً القول بإنه لا يوجد كميات من الغاز التجاري  في البلوك 9 اذ ان عملية الاستكشاف لم تشمل لغاية تاريخه إلا بئراً واحداً وعلى عمق فقط 3500 متر.

أما عن وجود مؤامرة تقوم بها شركات التنقيب، فقال بارودي: من المؤسف أن بعض المحللين وخبراء النفط يتحدثون عن مؤامرة يقوم بها الكونسورتيوم المكون من شركات عالمية وهي إيني، توتال، وقطر للطاقة وهي من الشركات العملاقة في مجال الطاقة والتي لا تدخل في البازار السياسي ولديها مصالح في كل بلاد العالم.

واضاف: علينا أن نستفيد من وجودها في لبنان بدل اتهامها ورمي الشائعات عليها. ولكن من الممكن أن يؤثر الوضع العام الحالي، وخصوصاً أن الحرب دائرة على حدودنا أن تقوم الشركات بتعليق أنشطتها موقتاً ريثما تنجلي الصورة.

وتابع: الاتفاق المبرم بين الدولة اللبنانية والكونسورتيوم المكلف بالاستكشاف ينص على أن تقوم الشركات بحفر اثنين من آبار الاستكشاف قبل أن يتخذ قرار بشأن وجود الغاز أو عدمه. من هنا، فأن بث الأجواء السلبية وفكرة المؤامرة لا تفيد لبنان بشيء، بل على العكس علينا المثابرة بالعمل للحفاظ على حقوقنا.

وختم:  كما من واجب الحكومة والمجلس النيابي المباشرة فوراً بالاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من لبنان لكي نستطيع أن نواكب عمليات الاستكشاف، فلا تذهب الثروة النفطية الموعودة في نهر الفساد الجارف الذي نعاني منه.

 




لبنان أمام فرصة تاريخيّة…. شرط أن يُحسن استغلالها بارودي: احتمال وجود كميّات تجاريّة في البلوكات 8 و9 و10 مرتفعة جدًا

ميريام بلعة

المركزية– تتقدَّم عمليات الحفر واستكشاف النفط والغاز التي تجريها المنصّة العائمة في الـ”بلوك 9″ في المياه الإقليمية اللبنانية بقيادة “توتال إنرجي”، بوتيرة سريعة جداً من دون أي صعوبات أو عراقيل، بحسب المعلومات المتداولة في الساعات الأخيرة والتي رجّحت أن تصدر النتائج الأوّلية لعملية الحفر قبل 15 يوماً من الموعد المحدَّد!

هذه المعطيات حملتها “المركزية” إلى خبير الطاقة الدولي رودي بارودي لاستشراف أي معطى جديد في الأمد القريب، وعما يتوقّعه من المرحلة الاستكشافية مع بدء عمل الباخرة  TRANSOCEAN BARENTS في البلوك 9، فيُجيب بارودي: لقد قام الكونسورتيوم الذي تترأسه شركة “توتال” والذي يضمّ شركات “توتال” و”إيني” و”قطر للطاقة” بما وعد به والتزم باستئجار هذه المنصّة الاستكشافية الرئيسية. لكن للأسف، لم تقم الحكومة اللبنانية بدورها بعد، فلبنان يحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى انتخاب رئيس للجمهورية وهو أمر مهم جداً للبلاد. كما على السلطات اللبنانية القيام بالكثير من الإصلاحات العاجلة، والأكثر إلحاحاً هو إحياء و/أو تعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع البترول اللبنانية، علماً أنه تم تشكيل الهيئة في العام 2012، وقام أعضاؤها بأعمال كثيرة ومهّدوا الطريق أمام عملية الاستكشاف، إنما انتهت مدة ولاية الهيئة في العام 2018، ومنذ ذلك الحين غادر العديد من أعضائها لبنان أو استقال.

ويُضيف: الإصلاح الثاني الأكثر أهمية هو الإصلاح القضائي على المستويات كافة من أجل حماية مصالح لبنان وشركات النفط والغاز الكبرى. ومن المعروف أن القضاء المستقل يجذب الاستثمارات المهمة، من هنا فإن استعادة الثقة بالقضاء وعلى كل الأصعدة، واجبٌ. إضافة إلى ذلك، من الضروري تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي ولا سيما الإصلاحات المالية التي تعطي الثقة مجدداً بالقطاع المصرفي، وبالطبع يجب إقرار قانون صندوق سيادي يوافق بين الحاجات اللبنانية والمبادئ العالمية، خصوصاً لناحية الشفافية. لذلك ينبغي القيام بدراسة معمّقة لقانون الصندوق السيادي ليكون صندوقاً شفافاً يمكنه أن يؤدي واجباته على أكمل وجه، خصوصاً أن الثروة النفطية هي ملك الشعب اللبناني ويُفترض عدم التفريط بها.

ولم يغفل بارودي الإشارة في هذا المجال، إلى أنه “في حال وجد لبنان النفط في مياهه الإقليمية، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الذي سيحتاجه الكونسورتيوم الذي تترأسه “توتال”، سيتراوح بالتأكيد ما بين 1 و3 مليارات دولار، وذلك حسب البنية التحتية اللازمة. علماً أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج دائمًا إلى سيادة القانون والشفافية المطلقة والاستقرار السياسي”.

موجودات الـ”بلوك 9″

وعن رأيه في احتمالية موجودات الـ”بلوك 9″ وعما إذا كان هناك من أمل، يقول بارودي “إذا نظرنا إلى هذه الخريطة الحصريّة لـ”المركزية” والتي تُظهر موقع باخرة BARENT Ocean Rig، سنرى من موقعها أنها بالكاد تبعُد 3 أميال فقط عن خطوط الحدود البحرية الجديدة بين لبنان وإسرائيل. وإذا نظرنا أيضًا إلى الجنوب الغربي، فهي بعيدة حوالي 8.3 أميال، هذه هي المسافة التي تفصلها عن حقل غاز “كاريش”. إضافة إلى ذلك، فإن أن سفينة الحفر لا تبعُد أكثر من 25-30 ميلاً عن الخطوط البحرية اللبنانية القبرصيّة حيث تم اكتشاف كميّات تجاريّة. من هنا،  فإن احتمال وجود كميّات تجاريّة في البلوكات اللبنانية 8 و9 و10 وفقًا لعلماء الجيولوجيا الأميركيين، مرتفعة جدًا.

ويُلفت في هذا السياق، إلى أن “مساحة الـ”بلوك 9″ تبلغ حوالي ± 1700 كيلومتر مربّع، ومساحة الـ”بلوك 8″ من ± 1400 كيلومتر مربّع، ومساحة الـ”بلوك 10” ± 1380 كيلومتراً مربّعاً على بُعد أميال قليلة جنوبًا، حيث تقع حقول الغاز مثل “تمار” و”كاريش” و”ليفياثان”، ويُضيف: يتمتّع لبنان وحوض “ليفياثان” بشكل عام، بإمكانات عالية جداً ليس فقط في البحر إنما أيضاً في البرّ. هذا ما أكّدته دراسات عديدة موثوقة منذ العام 1992.

ويختم بارودي: بالتالي، هناك إمكانات كبيرة لاستكشافات تجاريّة واعدة، ما يحتاج إليه لبنان هو الاستعداد لتلقي الموارد النفطية والغازية بطريقة آمنة لضخ هذه الثروة في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإطفاء الديون المالية… كل ذلك، شرط إجراء إصلاحات حقيقيّة وعلى كل الأصعدة المالية والاقتصادية، وإبعاد المناكفات السياسية عن هذا الملف الحساس.

 




تنبيه… كي لا تذهب الثروة النفطيّة إلى المجهول

يقترب لبنان من ساعة الصفر في مجال الاسكتشافات النفطية البحرية، خصوصاً أن سفينة الحفر Transocean Barents التي تعاقدت معها شركة Total -Energies لإتمام عمليات الاستكشاف في البلوك رقم 9 والموجودة حالياً في النروج، ستنتقل إلى لبنان في تموز الجاري للبدء بعمليات الحفر.

هذا ما يؤكده خبير الطاقة الدولي رودي بارودي في حديث لـ”المركزية”، ويشير إلى أن “هذا التطوّر الهام يعني أن شركة “توتال” تقوم بواجباتها التعاقدية إن لناحية استكمال التجهيزات التقنية واللوجستية، أو لناحية البدء الفعلي بعمليات الحفر والاستكشاف في هذا الحقل”. ويقول إن “عملية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل كانت ضرورية للبدء بهذا العمل المهم، خصوصاً لجهة طمأنة تحالف الشركات الدولية… كما أن هذا الترسيم سيسمح بفرز مكامن النفط والغاز ضمن المناطق المتداخلة مع إسرائيل فوراً، وذلك من خلال اتفاقية Total-Energies”، موضحاً أن “قانون البحار هو آلية أساسية لتسوية جميع المشاكل سلمياً، إذ أن الدول تستطيع اللجوء إليه ساعة تشاء لترسيم حدودها البحرية المتنازع عليها وهو المرجع الصالح لأحكام وقرارات المحاكم الدولية والتحكيم والمعاهدات الثنائية، ما يؤمّن استقراراً مطلوباً لجذب الشركات العالمية من أجل تطوير بلوكات النفط والغاز”.

وفي هذا السياق، يلفت إلى أن هناك “أربعة بلوكات إسرائيلية وهي 74 و27 و36 و70 التي ستُطرح للمزايدة، تتجاوز جنوبًا المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة وتقتطع من البلوك المصري رقم – E4 مساحة ١٤٠ كيلومتراً مربعاً، أي ما يوازي خمس مرات مساحة حقل “زهر”، وعلى الرغم من أن مصر وإسرائيل ليس لديهما توقيع رسمي للحدود البحرية MBL، فمن خلال المفاوضات واستناداً إلى القانون الدولي، يمكن تقاسم العائدات في المناطق المختلطة، من هنا فإن هذا التعدي أو التداخل لم يمنع الجانبان المصري والإسرائيلي من تعيين موعد للمناقصات في 16 تموز 2023 أي بعد حوالي الأسبوعين…أما لبنان كما أسلفنا ذكره، فيمكنه تحصيل عائدات المناطق المتداخلة من خلال اتفاقية “توتال إنريجي” الموقَّعة مع إسرائيل.

الإصلاحات أولويّة وإلا..
ويشدد بارودي على أن “الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقانونية المطلوبة من المجتمع الدولي والهيئات الاقتصادية اللبنانية، تبقى أولوية من أجل الاستفادة من الثروات النفطية التي يمكن أن تتكشف في المياه اللبنانية، إذ أن الحوكمة الصحيحة هي التي تؤمّن الاستعمال الصحيح للثروة النفطية… فمن هنا ضرورة ان تقوم الحكومة فوراً بإصلاحات جذرية تبدأ بالاعتماد على خارطة الطريق المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي، وضرورة إقرار قانون لصندوق سيادي مستقل شفاف على مثال البلدان التي سبقتنا في هذا المجال وإلا فإن مصير الثروة النفطية سيكون مشابهاً لغيرها من الثروات التي هدرت نتيجة فساد مستشرٍ”.

وليس بعيداً، يوضح أن “غياب الإصلاحات وسيادة القانون سيمنعان شركات النفط الدولية الكبرى من القدوم والاستثمار في بلد يحتاج إلى مداخيل مالية جديدة وشفافة، ولعلّ التمديد الجديد لمهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في مياه البحرية اللبنانية التي انتهت في 30 حزيران حتى الثاني من تشرين الأول 2023، أكبر دليل على أن غياب الإصلاحات وتردّي الأوضاع السياسية والمالية وعدم تحسّن سمعة لبنان في مكافحة الفساد، ستمنع من تحقيق تقدّم فاعل في عمليات الاستكشاف، كما يُضاف إلى هذه المشكلة التباطؤ في استكمال عملية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، والتأخر في إطلاق ترسيم الحدود البحرية مع سوريا.

…”لبنان يتمتع بمزايا كثيرة” يختم بارودي، منها “ديناميكية شعبه وشمسه وبحره وجباله بالاضافة الى حسن الضيافة، وقريباً جداً قد يتمتع باستكشافات غازية ونفطية واعدة تمكّنه في حال استغلالها بطريقة مستدامة وشفافة، من وضع لبنان على الطريق الصحيح في عملية النهوض الاقتصادي والمالي التي يحتاج إليها”.




الحدود البحرية لشرق البحر الأبيض المتوسط: حاجة لبنان إلى إكمال ترسيم الحدود البحرية من خلال إبرام إتفاقيات مع قبرص وسوريا – خبير طاقة متخصص

أثينا، اليونان – 25 حزيران 2023: صرّح خبير طاقة إقليمي في مؤتمر عالمي للطاقة في أثينا يوم الأربعاء أنه على لبنان استكمال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الموقعة العام الماضي من خلال السعي لاتفاقات مماثلة مع قبرص وسوريا.

إعتبر رودي بارودي، الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding، وهي شركة استشارية مستقلة مقرها الدوحة، قطر: “يجب أن يتابع لبنان مفاوضات مفتوحة وموضوعية مع هذين الجارين، على لبنان محاورة الدولتين حتى يتم رسم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا وقبرص بالكامل وتسويتها رسميًا.”

وفي حديثه إلى الحاضرين من قادة قطاع النفط والغاز وكبار المسؤولين الحكوميين في قمة أثينا للطاقة، أشار بارودي إلى عدة أسباب لإعطاء الأولوية لمثل هذه الاتفاقيات، بما في ذلك حقيقة أن لبنان وسوريا لديهما «مجموعات نفط وغاز بحرية محددة تتداخل بهوامش كبيرة».

وإعتبر أنه «إذا لم يتم تصحيح ذلك، فقد تعني النتائج أن المستثمرين سيبقون بعيدين عن كلا الجانبين، أو سيبطئون في أنشطتهم الاستكشافية، أو حتى أن العلاقات قد تتدهور بين البلدين ». «وان أي من هذه التطورات من شأنه أن يقوض مصالح جميع المعنيين».

وحدّد بارودي ملاحظاته بضرورة التزام الدول الساحلية بسيادة القانون، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

وأوضح أن «قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار متاحة للجميع، وقد تم تحديد معانيها بشكل أكبر من خلال قرارات المحاكم والتحكيم والمعاهدات الثنائية، والتكنولوجيا المطلوبة لتحديد الحدود العادلة هي في متناول جميع الدول تقريبًا». “ما يعني عملياً أنه يمكن للحكومات أن تعرف مسبقًا ما يمكن أن تدلي به المحكمة أو المحكم حول مطالباتها بالحدود البحرية. طالما أن هناك حسن نية من كلا الجانبين، فإن هذا يبسط العملية بشكل جذري. ”

واردف بارودي إنه بالإضافة إلى حماية مصالحهم الخاصة، فإن لبنان وجيرانه سيضربون أيضًا مثالًا مفيدًا لدول البحر الأبيض المتوسط الأخرى في حل النزاعات الحدودية حبيا.

وأشار على وجه التحديد إلى حالة تركيا واليونان وقبرص، حيث يهدد عدم وجود حدود بحرية تركية – قبرصية وتركية – يونانية مستقرة بعرقلة تنفيذ خط أنابيب مخطط لنقل غاز شرق البحر المتوسط إلى البر الرئيسي الاوروبي. حيث يُنظر إلى هذا المشروع على أنه أمر بالغ الأهمية لخطط أوروبا لاستبدال واردات الطاقة من روسيا، والتي تم تقليصها بشكل حاد منذ غزو الأخيرة لأوكرانيا عام 2022، خصوصا وان الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني حذر مؤخرًا من أنه لن يمضي قدمًا دون موافقة تركيا.

وقال بارودي «الأتراك واليونانيون والقبارصة يختلفون حول أشياء كثيرة، لكن لديهم أيضًا مصلحة مشتركة في كل من التنمية الاقتصادية، وبالتالي في الاستقرار المطلوب لتسريع هذه التنمية».  واضاف في هذا المجال فان « اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر آلية موثوقة، متجذرة في العلم وتطبيقها القائم على القواعد، يمكن أن توفر الإطار لبدء مناقشة اختلافاته هذه الدول بطريقة خاضعة للرقابة».

وقد تضمن عرض الدراسة من قبل بارودي أيضًا الكشف عن العديد من الخرائط الحصرية ، بناءً على صور الأقمار الصناعية، والخدمات الجيوتقنية الأخرى. وتشير الخرائط إلى المكان الذي يحتمل أن تحدد فيه الحدود البحرية المقبلة، وفقا للقواعد التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

رودي بارودي، وهو من المختصين في صناعة الطاقة منذ أربعة عقود ولديه خبرة في كل من القطاعين العام والخاص، هو أيضًا مؤلف العديد من الكتب حول هذا الموضوع، بما في ذلك «النزاعات البحرية في البحر الأبيض المتوسط: الطريق إلى الامام». هذا العمل، الذي نشرته شبكة القيادة عبر الأطلسي في عام 2021، اصاب حينما توقع أنه يمكن حل الاتفاقية اللبنانية الإسرائيلية باستخدام المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كنموذج واستخدام حلول غير تقليدية لجوانب معينة من نزاعهما الحدودي.




Eastern Mediterranean Maritime Boundaries: Lebanon needs to complete maritime borders by striking deals with Cyprus and Syria – veteran energy expert

ATHENS, Greece – June 25, 2023: Lebanon should follow up last year’s maritime boundary agreement with Israel by seeking similar deals with Cyprus and Syria, a regional energy expert told a high-profile energy conference in Athens on Wednesday.

“Lebanon should be pursuing open and unbiased dialogues with both of these neighbors, and the parties should continue the talks until their boundaries are fully mapped and officially settled,” said Roudi Baroudi, CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.

Speaking to an audience of industry leaders and senior government officials at the Athens Energy Summit, Baroudi cited several reasons to prioritize such agreements, including the fact that Lebanon and Syria have each “designated offshore oil and gas blocks that overlap by considerable margins.”

“If these are not rectified, the results could mean that investors will stay away from both sides, or they will slow-walk their exploration activities, or even that relations could deteriorate,” he told the audience. “Any one of these developments would undermine the interests of all concerned.”

Baroudi rooted his remarks in the need for coastal states to abide by the rule of law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

“The UNCLOS rules are available to all, their interpretation has been further defined by court verdicts, arbitration, and bilateral treaties, and the technology required to determined fair boundaries is within the financial grasp of virtually all states,” he explained. “What this means in practice is that governments can know in advance what a court or an arbitrator would say about their maritime boundary claims. So long as there is good will on both sides, this radically simplifies the process.”In addition to protecting their own interests, Baroudi argued, Lebanon and its neighbors would also be setting a useful example for other Mediterranean countries.

He pointed specifically to the case of Turkey, Greece, and Cyprus, where the absence of settled Turkish-Cypriot and Turkish-Greek maritime boundaries threatens to block a planned pipeline that would carry East Med gas to mainland. That project is seen as a crucial for Europe’s plans to replace energy imports from Russia, which have been sharply curtailed since the latter’s 2022 invasion of Ukraine, but the CEO of Italian energy giant Eni recently warned that it would not go forward without Turkish approval.

“The Turks, the Greeks, and the Cypriots disagree about many things, but they also have a shared interest in both economic development and, therefore, in the stability required to accelerate it,” Baroudi said. “UNCLOS provides a reliable mechanism, rooted in science and a rules-based application thereof, which could provide the framework for them to start discussing their differences in a controlled manner.”

Baroudi’s presentation also included the unveiling of several exclusive maps he commissioned from one of the world’s leading providers of high-precision mapping, based on satellite imagery, and other geotechnical services. The maps indicate where, following the rules laid down by UNCLOS, the future maritime boundaries are likely to be situated.

A four-decade veteran of the energy industry with experience in both the public and private sectors, Baroudi is also the author of several books on the subject, including, “Maritime Disputes in the Mediterranean: The Way Forward”. That work, published in 2021 by the Transatlantic Leadership Network, rightly predicted that the Lebanon-Israel agreement could be resolved by both using the UNCLOS guidelines as a model and employing unconventional remedies to certain aspects of their boundary dispute.




إطلاق شركة أدنوك في سوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الاثنين طرح عام أولي بقيمة 2.5 مليار دولار.

الخبير الدولي رودي بارودي لوكالة الصحافة الفرنسية: “الغاز الطبيعي المسال هو أهم وقود انتقالي في عملية الابتعاد عن الوقود الاحفوري”.

ستطلق وحدة الغاز التي تم تشكيلها مؤخرًا من قبل شركة الطاقة الحكومية الإماراتية أدنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين طرح عام أولي بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقد شهدت أسهم شركة أدنوك للغاز ، التي دخلت حيز التشغيل في بداية هذا العام ، زيادة كبيرة في الاكتتاب حتى بعد توسيع الطرح من 4.0 إلى 5.0 في المائة من رأس المال المصدر في استجابة للاهتمام القوي من قبل الاسواق.

تم تحديد السعر النهائي للسهم  عند 2.37 درهم (0.65 دولار) للسهم ، حيث جمع حوالي 2.5 مليار دولار ما يعني رسملة سوقية بنحو 50 مليار دولار.

ويعتبر غاز أدنوك ألاكثر نشاطا في بورصة أبو ظبي حتى الآن ، اذ تجاوز الاكتتاب 50 مرة ، وهو أكبر طلب على الإطلاق لطرح عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، متجاوزًا الرقم القياسي العالمي لشركة أرامكو السعودية البالغ 29.4 مليار دولار قبل ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات.

يأتي الاكتتاب العام الأولي المنظم بسرعة من أدنوك ، إحدى أكبر شركات النفط في العالم ، في أعقاب التدافع العام الماضي على موارد الغاز البديلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، ويأتي في الوقت الذي تبحث فيه البلدان عن وقود أنظف للتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي هذا المجال قال مستشار الطاقة رودي بارودي ، الذي يرأس شركة الطاقة والبيئة القابضة ومقرها قطر ، إنه يتوقع زيادة الطلب عند بدء تداول الأسهم.

واضاف بارودي لوكالة فرانس برس ” كل الأسباب تجعلنا نتوقع أن الزيادة الهائلة في الاكتتاب التي رأيناها ستنتقل إلى اهتمام قوي عندما يتم طرح الأسهم علنا”.

وتحتفظ شركة بترول أبوظبي الوطنية ، المصدر الرئيسي للإيرادات في الإمارات العربية المتحدة ، بحصة 90 بالمئة في الشركة التابعة التي تشكلت من وحدات معالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال والغاز الصناعي التابعة لها.

يُوصف الغاز بأنه أنظف من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى حيث تسعى البلدان في جميع أنحاء العالم للحد من انبعاثاتها.

وقال البارودي إن الغاز الطبيعي المسال هو “أهم وقود انتقالي في عملية الابتعاد عن الوقود الاحفوري”.

في عام 2021 ، أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب (bcm) من الغاز الطبيعي ، أو حوالي 1.4٪ من الإنتاج العالمي ، وفقًا لمراجعة BP الإحصائية للطاقة العالمية.

وقالت المجلة الإحصائية إن الإمارات صدرت في العام نفسه 8.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، أي 1.7 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال بارودي: “مع تسارع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ ، من المتوقع على نطاق واسع أن ينمو دور الغاز الطبيعي بشكل عام”.

تتمتع أدنوك بسمعة طيبة ، لذلك كان من المتوقع أن يجذب الاكتتاب العام في أدنوك للغاز اهتمامًا كبيرًا.




UAE’s ADNOC Gas to Start Trading in $2.5bn IPO.

International Energy Expert, Roudi Baroudi told AFP: “LNG is Most Important Transition Fuel in the move away from hydrocarbons”.

UAE state energy company ADNOC’s recently formed gas unit will launch on the Abu Dhabi stock market on Monday in a $2.5 billion initial public offering aimed at tapping high demand for the fuel.

Shares in ADNOC Gas, which only became operational at the start of this year, were heavily oversubscribed even after the offering was expanded from 4.0 to 5.0 percent of issued share capital in response to strong interest.

The final price was set at 2.37 dirhams ($0.65) per share, towards the top of its range, raising about $2.5 billion and implying a market capitalisation of around $50 billion.

ADNOC Gas is the biggest flotation yet on the Abu Dhabi stock exchange, which opens at 9:30 am (0530 GMT).

At more than 50 times oversubscribed, it is the biggest demand ever seen for an initial public offering in the Middle East and North Africa, outstripping oil firm Saudi Aramco’s world-record $29.4 billion listing just over three years ago.

The rapidly organised IPO from ADNOC, one of the world’s biggest oil firms, follows last year’s scramble for alternative gas resources after Russia’s invasion of Ukraine, and comes as countries search for cleaner fuels to mitigate global warming.

Energy consultant Roudi Baroudi, who heads the Qatar-based Energy and Environment Holding firm, said he expected brisk demand when the shares start trading.

“There is every reason to expect that the massive oversubscription we saw will carry over into strong interest when the shares are floated publicly,” Baroudi told AFP.

– ‘Transition fuel’ –

Abu Dhabi National Oil Company, the United Arab Emirates’ key revenue-earner, retains a 90 percent stake in the subsidiary formed from its former gas processing, LNG and industrial gas units.

Gas is being touted as cleaner than other fossil fuels as countries around the world strive to reduce their emissions.

Baroudi said Liquified Natural Gas (LNG) was “the most important transition fuel in the move away from hydrocarbons”.

In 2021, the UAE produced 57 billion cubic metres (bcm) of natural gas, or about 1.4 percent of global output, according to the BP Statistical Review of World Energy.

That same year, the Emirates exported 8.8 bcm of LNG, 1.7 percent of world LNG exports, the Statistical Review said.

“As global efforts to battle climate change gain pace, the role of natural gas in general… is widely expected to grow,” Baroudi said.

“ADNOC enjoys a solid reputation, so it was to be expected that the ADNOC Gas IPO would attract strong interest.”

ADNOC Gas could be the first in a series of share offerings in Abu Dhabi this year.

At least eight companies are expected to follow in fields ranging from technology to asset management and regenerative medicine, Bloomberg said, citing Sameh Al Qubaisi, director general of economic affairs at Abu Dhabi’s Department of Economic Development.

https://www.digitaljournal.com/business/uaes-adnoc-gas-to-start-trading-in-2-5bn-ipo/article




Lebanon-Israel deal counts as big win for both parties — and for US diplomacy

The United States accomplished a diplomatic tour de force in October when Lebanon and Israel agreed to settle most of their maritime boundary.

Of course, credit for this achievement is also due to the principals, but U.S. mediation was essential to setting the stage for the mostly indirect negotiations, regaining momentum when it looked like the process might be permanently stalled, and keeping the parties on-course until they reached agreement. Simply put, in this instance, the U.S. really was the “indispensable nation” it has so often strived to be.

The very fact that an agreement was reached is itself a remarkable departure from decades of mutual enmity between Lebanon and Israel. After all, the deal is anything but the usual sort between two sides that have recently been at odds over one or more particular issues.

Instead, from the moment of Israel’s establishment in 1948, a state of war has existed between it and Lebanon. A cease-fire was agreed to the following year, but since then there have been countless confrontations between the two sides, including at least three full-scale wars (1978, 1982, 2006), multiple smaller conflicts, a 22-year occupation of South Lebanon ending (for the most part) in 2000, and hundreds of skirmishes. Although the Lebanese have sustained far more than their share of losses in blood and treasure alike, the Israelis also have paid a painful price. Each side has plenty of reasons to distrust the other, and any Lebanese or Israeli advocating accommodation between the two risks running afoul of powerful domestic constituencies bent on continued mutual hatred.

It took more than a decade of intermittent contacts, virtually all of them consisting of messages exchanged through American intermediaries, but eventually logic prevailed, and the deal got done. And it’s a good deal for both sides. The Israelis have been extracting offshore gas since 2004 and exporting some of it to Jordan since 2017, but the agreement enhances their ability to expand production and tap enormous markets in Europe. Lebanon’s gas industry is far less advanced, so recognition of its maritime boundaries is even more important: Recognition of its Exclusive Economic Zone (EEZ) makes it a viable destination for the foreign investment required for offshore hydrocarbon activities, and the country’s crippling economic and financial crises make the chance to become energy self-sufficient and even earn badly needed export revenues even more attractive.

If it was patience that kept hope alive despite repeated periods of soaring tensions threatened to derail the process, it was creative diplomacy that proved the wisdom of that patience by identifying practical compromises both sides could see as fair and equitable.

For one thing, the agreement bridged proverbial gaps between the two sides’ positions by leaving actual gaps in the line separating their respective maritime zones. One of these is at the western end of the agreed boundary, where it stops just under a kilometer short of the line established bilaterally by Israel and Cyprus in 2010. This leaves for future negotiation the precise location of the “trijunction” point where the Israeli and Lebanese zones will meet up with that of Cyprus. The other gap is at the eastern end, leaving a much longer (approximately 5 kilometers) stretch of open water between the agreed maritime boundary and the land terminus point (LTP) of the two countries’ terrestrial border. Since Lebanon and Israel have yet to agree on a location for that LTP, and since the most promising resource areas — in particular the Qana Prospect thought to constitute a significant reservoir of natural gas — lay much farther offshore, it made sense to lock in the rest of the line now and leave this coastal section for later.

A similarly pragmatic approach was applied to the Qana Prospect itself, believed to straddle the agreed boundary between Lebanon’s Block 9 and adjacent Israeli waters. Here the challenge stemmed from Lebanon’s longstanding withholding of diplomatic recognition from Israel and, therefore, its refusal to engage directly with its neighbor. The solution was to have an independent third party — specifically the international company, France’s Total Energies, licensed to act as the Block 9 operator — handle any necessary communications with, and prospective financial compensations of, the Israeli side.

For all of these (and other) reasons, the Lebanon-Israel agreement is nothing short of remarkable, not only because of what it says about the principals and their intermediary, but also because of the example it sets for the resolution of other maritime disputes around the world.

With a lot of effort, both Lebanon and Israel demonstrated politico-diplomatic maturity by recognizing that their interests were best served by embracing dialogue (however indirect) and accommodation, not the bombast and self-defeating dogmatism that only deepen divisions without solving problems.

Arriving at such an agreement required each side to exercise a measure of strategic empathy toward the other, no small feat for parties so accustomed to viewing one another as enemies. It is fair to predict, too, that if and when the parties decide to settle other aspects of their dispute, or even when they just need to defuse some future crisis without bloodshed, this experience will be a useful touchstone.

For the U.S., its successful stewardship of the Israeli-Lebanese negotiations proves that it still matters in the Middle East and North Africa region, and comes at a time when some Arab capitals have been questioning American reliability and resolve. Washington’s performance shows that it can get things done without having to take or threaten military action.

For parties to maritime disputes worldwide, the Lebanon-Israel agreement offers proof that even sworn enemies can find mutually acceptable outcomes on at least some of the issues that divide them.

Roudi Baroudi is a senior fellow at the Transatlantic Leadership Network and the author of “Maritime Disputes in the Mediterranean: The Way Forward” and book distributed by the Brookings Institution Press. With more than 40 years of experience in fields including oil and gas, electricity, infrastructure and public policy, he currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.




الراعي: نحتاج إلى رئيس منقذ يعلن التزامه الحاسم بمشروع إخراج لبنان من أزمته

وطنية – ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، لمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لمقتل صبحي ونديمة الفخري، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وموسى الحاج، امين سر البطريرك الاب هادي ضو، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة، في حضور عائلة الشهيدين الفخري برئاسة باتريك الفخري ومحامي العائلة العميد روبير جبور، خبير الطاقة الدولي الدكتور رودي بارودي، قنصل لبنان في قبرص كوين ماريل غياض، قنصل جمهورية موريتانيا ايلي نصار، نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا برئاسة النقيب جورج الخويري، رئيس مؤسسة البطريرك صفير الاجتماعية الدكتور الياس صفير، عائلة المرحومة انطوانيت رزق وهبة، عائلة المرحوم الشاب ريان وهبة، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.

بعد الانجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة بعنوان: “في الشهر السادس ارسل الملاك جبرائيل من عند الله” ( لو 1: 36). قال فيها: “في الشهر السادس. هذا التحديد التاريخي لا يرتبط فقط بالبشارة لزكريا وبمولد يوحنا المعمدان، بل يعني أن الله يواكب تاريخ البشر، ويكشف أسراره الخلاصية في الوقت المناسب ومع الأشخاص الذين اختارهم لهذه الغاية. بهذا يظهر لاهوت الزمن الذي تقدمه لنا الليتورجيا؛ فهي تعتبره إنفتاحا دائما على تجليات الله، وانتظارا لها في مسيرة الرجاء. ولذا، تدعو لتقديسه، ليلا ونهارا، من خلال صلوات الساعات، المعروفة بالفرض الإلهي، الذي يلتزم به الكهنة والرهبان والراهبات. كما تقسم السنة الطقسية إلى أزمنة مرتبطة بتاريخ الخلاص. فتفتح الكنيسة من خلالها كنوز الأفعال الخلاصية واستحقاقات المسيح الفادي، وتجعلها حاضرة في كل الأوقات وتفسح في المجال أمام المؤمنين للتقرب منها والإمتلاء من نعمة الخلاص (دستور الليتورجيا المقدسة، 102). ولأن الزمن مرتبط بتجليات أسرار الله، تدعونا الكنيسة “لقراءة علامات الأزمنة”، وتفسيرها في ضوء الإنجيل، بالشكل المناسب لكل جيل من أجيال البشر، للتمكن من الإجابة على الأسئلة الدائمة حول معنى الحياة الحاضرة والمستقبلة والعلاقات المتبادلة بين الناس. يسعدنا أن نحتفل معا بهذه الليتورجيا الإلهية. ويطيب لي أن أرحب بكم جميعا. وبخاصة بعائلة المرحومة أنطوانيت رزق وهبه والمرحوم الشاب ريان وهبة، وأولاد المرحومين صبحي ونديمة الفخري اللذين قتلا عمدا أمام دارتهما في بتدعي في محاولة سرقة سيارتهما وهما بريئان. وما زالت العائلة تنتظر مجرى العدالة، بعيدا عن أي روح ثأر. إننا نقدم هذه الذبيحة المقدسة لراحة نفوس المرحومين أنطوانيت وريان وصبحي ونديمة في الملكوت السماوي، ولعزاء عائلاتهم. كما اننا نرحب برعية القليعة العزيزة وبحضور كاهنها وجوقتها التي تحيي هذه الليتورجيا المقدسة”.

وتابع: “الزمن مقدس. لأن الله يتجلى من خلاله ويحقق فيه تصميمه الخلاصي، بالتعاون مع كل إنسان. البشارة لمريم هي بشارة للكنيسة. فمريم الأم والبتول هي صورة الكنيسة على صعيد الإيمان والمحبة والإتحاد الكامل بالمسيح. الكنيسة، مثل مريم، أم وبتول. فكما أن مريم أنجبت إبن الله على الأرض بإيمانها وطاعتها وفعل الروح القدس، وهي أم وبتول، هكذا الكنيسة بالإقتداء بمحبة مريم، وبإتمام إرادة الآب بأمانة، وبقبول الكلمة الإلهية أصبحت هي أيضا أما، لكونها تلد، بالكرازة والمعمودية، لحياة جديدة وغير مائتة أبناءها وبناتها بفعل الروح القدس. وهم مولودون من الله لعريسها الإلهي، مع ثبات رجائها وإخلاص محبتها (الدستور العقائدي في الكنيسة، 64).
كم يؤلمنا عندما نرى المجلس النيابي يهدر الزمن خميسا بعد خميس، وأسبوعا بعد أسبوع في مسرحية هزلية لا يخجلون منها، وهم يستخفون بانتخاب رئيس للبلاد في أدق الظروف. إننا نحملهم مسؤولية خراب الدولة وتفكيكها وإفقار شعبها”.

وأضاف: “تطل علينا بعد يومين ذكرى الاستقلال في غياب الشعور بها، كأن اللبنانيين يخجلون من أنفسهم ويدركون أنهم نالوا استقلالهم سنة 1943 لكنهم لم يحافظوا عليه، وتناوب عليهم من يومها أكثر من احتلال ووصاية. تأتي ذكرى الاستقلال هذه السنة شاغرة وفارغة هي أيضا من معانيها وأبعادها. إذ ليس الاستقلال أن يخرج الأجنبي من لبنان بل أن يدخل اللبنانيون إلى لبنان. والحال أننا نرى فئات لبنانية تستجدي الوصاية وتتسول الاحتلال وتشحذ التبعية. لذلك، حذار الاستخفاف باختيار رئيس الجمهورية المقبل. نحن ننتخب رئيسا لاستعادة الاستقلال. فأي خيار جيد ينقذ لبنان، وأي خيار سيء يدهوره. إن قيمة الإنسان أن يقيم المسؤولية المناطة به، فلا يجازف بها ولا يساوم عليها. لذلك نناشد النواب ألا يقعوا من جهة ضحية الغش والتضليل والتسويات والوعود الانتخابية العابرة، ومن جهة أخرى فريسة السطوة والتهديد والوعيد. ونحن أصلا شعب لا يخضع لأي تهديد، ورئيس لبنان لا ينتخب بالتهديد والفرض”.

وقال: “في هذا المجال، لا يستطيع أي مسؤول أو نائب ادعاء تجاهل الواقع اللبناني والحلول المناسبة له. فكل اللبنانيين، نوابا ومواطنين، يعرفون سبب مشاكل لبنان والقوى والجهات والعوائق التي تحول دون إنقاذه. فلا أحد يضع رأسه في الرمال. وبالتالي لا عذر لأي نائب بألا ينتخب الرئيس المناسب للبنان في هذه الظروف. هذا خيار تاريخي. فسوء الاختيار، في هذه الحال، يكشف عن إرادة سلبية تجاه لبنان فيمدد المأساة عوض أن ينهيها، وتكون خطيئتكم عظيمة. فلنكن أسياد أمتنا ومصيرنا. بعيدا عن الصفات المتداولة بشأن رئيس تحد أو رئيس وفاق وما إلى ذلك من كلمات فقدت معناها اللغوي والسياسي، تحتاج البلاد إلى رئيس منقذ يعلن التزامه الحاسم بمشروع إخراج لبنان من أزمته، ويلتزم بما يلي:
1 . تأليف حكومة إنقاذ قادرة على القيام بالمسؤوليات الكبيرة المناطة بها في بداية العهد الجديد.
2. إحياء العمل بالدستور اللبناني والالتزام به إطارا للسلم اللبناني، ومرجعية لأي قرار وطني، واعتبار اتفاق الطائف منطلقا لأي تطور حقوقي من شأنه أن يرسخ العدالة بين اللبنانيين. كما لا بد للمسؤولين في أي موقع كانوا من احترام الميثاق الوطني والأعراف لتقوية الوحدة الوطنية، ولضمان حسن العلاقة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
3. إعادة الشراكة الوطنية وتعزيزها بين مختلف مكونات الأمة اللبنانية ليستعيد لبنان ميزاته ورسالته.
4. الشروع بتطبيق اللامركزية الموسعة على صعيد مناطقي في إطار الكيان اللبناني بحيث تتجلى التعددية بأبعادها الحضارية والإدارية والإنمائية والعامة، فتتكامل المناطق على أساس عادل.
5. البدء الفوري بتنفيذ البرامج الإصلاحية السياسية والإدارية والقضائية والاقتصادية.
6. دعوة الدول الشقيقة والصديقة إلى تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان أو إحياء المؤتمرات السابقة وترجمتها سريعا على أرض الواقع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن المختصة ببسط السلطة اللبنانية الشرعية على كامل أراضي البلاد، مع تثبيت حدوده مع كل من إسرائيل وسوريا.
7. إيجاد حل نهائي وإنساني لموضوعي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين السوريين، لأنهم أصبحوا على لبنان عبئا ثقيلا إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا وديموغرافيا.
8. إخراج لبنان من المحاور التي أضرت به وغيرت نظامه وهويته، ومن العزلة التي بات يعيش فيها، والعمل على إعلان حياده.
9. أخذ مبادرة رئاسية إلى دعوة الأمم المتحدة بإلحاح إلى رعاية مؤتمر خاص بلبنان، والقيام بجميع الاتصالات العربية والدولية لتأمين انعقاد هذا المؤتمر، وقد حددنا نقاط بحثه أكثر من مرة”.

وأردف: “زارنا أول من أمس المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة وشكا إلينا همومهم. معروف أن هذه النقابة تدير شؤون زهاء خمسة وخمسين ألف معلم ومعلمة في القطاع الخاص، وأن القطاع التربوي يشكل أحد مداميك لبنان الحديث، ويجب حمايته من الإنهيار، حفاظا على أجيالنا الطالعة. ما يقتضي الحفاظ على قيمة المعلم وتعزيز حضوره وإعطائه حقوقه كي يقوى على الاستمرار في أداء مسؤولياته في ظل سعر للصرف يتخطى الأربعين ألف ليرة لبنانية وبمعدلات غير مسبوقة للتضخم. فلا بد من إنصافهم لكي يتمكنوا من مواصلة أدائهم ورسالتهم براحة البال.أما رواتب المتقاعدين، في صندوق التقاعد، فتتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى أن بعض المصارف لا تعطيهم المبلغ كاملا، أو تعطيهم بدلا منه بطاقة شرائية. وهل يجوز هذا التعامل مع معلم أفنى سنوات عمره في تعليم الأجيال الطالعة، ألا يستطيع تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم في هذه الظروف؟”.

وختم الراعي: “مرة أخرى نحث السادة النواب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي تتكون السلطات مع فصلها. نسأل الله أن يمس ضمائرهم إنقاذا لبلادنا وشعبنا. فنرفع له الشكر كل حين، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين.

استقبالات

بعد القداس، استقبل الراعي المؤمنين المشاركين في الذبيحة الإلهية، ثم التقى نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا حيث اشار النقيب الخويري الى ان “الزيارة لاخذ البركة بعد انتخابات النقابة والمجلس التنفيذي،” وكانت مناسبة لإطلاع غبطته على  برنامج عمل النقابة للمرحلة المقبلة من اجل تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي كونها الاساس في مكافحة الفساد وإنشاء الدولة الرقمية”.

واستقبل الراعي خبير الطاقة الدولي الدكتور رودي بارودي، الذي استبقاه البطريرك الى مائدة الغداء، وكان عرض الاوضاع الراهنة، وقدم بارودي للراعي اول دراسة من نوعها حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والتي كان عرضها في ندوته الأخيرة في جامعة سيدة اللويزة، كما قدم له مجسم “الفيفا” لكأس العالم في كرة القدم التي ستنطلق اليوم في دولة قطر.