ZOUK MOSBEH, 23-04-2025: Energy expert Roudi Baroudi signed copies of his latest book during a launch event at Notre Dame University – Louaize on Wednesday.

The book, “Settling Maritime Boundaries in the Eastern Mediterranean: Who Will Be Next?”, is part of Baroudi’s years-long effort to promote regional energy cooperation. In it, the author makes the case that if East Med countries are serious about exploiting their offshore hydrocarbons, they need to settle their maritime borders in order to attract the major energy companies whose technical and financial muscle are virtual prerequisites for undersea oil and gas activities.

Co-hosted by the Office of NDU Publications (which published the book) and the university’s Office of Research and Graduate Studies, the signing event took place at NDU’s Pierre Abou Khater Auditorium. All proceeds from sales of the book will go toward Student Financial Aid at NDU.

Inspired by the landmark US-brokered October 2022 agreement that saw Lebanon settle most of its maritime boundary with old foe Israel, the new tome stresses the need to define other East Med borders as well, including those between Lebanon and Cyprus, Lebanon and Syria, Syria and Cyprus, Cyprus and Turkey, and Turkey and Greece.

Publication was delayed by the outbreak of the Gaza war in October 2023, but the author says that conflict – which also led to massive destruction and loss of life in Lebanon – only underlines the need for regional players to find a new modus vivendi.

“We can’t keep doing the same things over and over again, and then expecting a different outcome,” Baroudi said during the NDU event. “For the first time in many years, all of Lebanon’s branches of government – Parliament, Cabinet, and Presidency – are fully functional. We have to start thinking of ways to reduce the scope for friction, to open the way for foreign investment, and hopefully start producing offshore gas.”

“Almost all of Lebanon’s energy needs are met by imported hydrocarbons; imagine if we discover enough gas to provide 24/7 electricity to all Lebanese,” he added. “And what if we had enough to start exporting it, too? Lebanon’s coast is less than 100 kilometers from Cypriot waters: this means that once the island and its partners have built a pipeline and/or a liquified natural gas plant, Lebanese gas could flow straight into the entire European Union, one of the world’s largest energy markets. The possibilities are endless. And now imagine all of the countries of the region having similar prospects – just because they finally got around to figuring out where their national waters begin and end.”

In addition to the manifold benefits of energy security and lucrative export revenues to fund domestic investment in things like education, healthcare, fighting poverty, and transport, Baroudi said the exercise of negotiating sea borders could help build trust and good will.

“There isn’t enough of those commodities in the East Med region, and often for good reason,” he explained. “But we have to start somewhere, and maritime boundaries are a great place to do that because they open the way for investment and various forms of cooperation, direct or indirect, including fisheries monitoring and regulation, marine protected areas, tourism, weather forecasting, search and rescue, etc.”

With more than 47 years of experience, Baroudi has worked in multiple fields, from electricity, oil and gas, and petrochemicals to pipelines, renewables, and carbon pricing mechanisms. He also has led policy and program development with, among others, the World Bank, the US Agency for International Development, the International Monetary Fund, and the European Commission. The author of several books – including “Climate and Energy in the Mediterranean: What the Blue Economy Means for a Greener Future” (2022) – as well as numerous studies and countless articles, his expertise has made him a highly sought-after speaker at regional energy and economic conferences. Currently serving as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, he is also a Senior Fellow of the Transatlantic Leadership Network, a Washington think-tank. In 2023, he received the TLN’s Leadership Award in recognition of his efforts to promote peace.

The biggest news in the energy industry last week was that a state-owned Chinese company had completed a massive offshore oil and gas platform for Saudi Aramco. Breathless media reports shared impressive details about the facility’s record-setting size, weight, and output capacity, with some describing it as a massive bet on continuing strong demand for fossil fuels despite the meteoric rise of renewables.

The real significance of this news, though, is not to be found at the Qingdao shipyard where it was made, at the headquarters of the China Offshore Oil Engineering Company that built it, or at the Marjan field off Saudi Arabia’s east coast where it will be installed and operated.

In fact, in order to truly appreciate the implications involved, one needs to travel back in time a little more than 50 years. For on 8 June 1974, the United States and Saudi Arabia reached a historic agreement that has bound the two countries ever since.

Signed by then-US Secretary of State Henry Kissinger and then-Minister of Interior Prince Fahd bin Abdulaziz, the pact established two joint commissions tasked, respectively, with increasing bilateral economic cooperation and with determining the kingdom’s military needs. It also created several joint working groups responsible for specific elements to support growth and development, including efforts to: a) expand and diversify Saudi Arabia’s industrial base, beginning with the manufacture of fertilizers and other aspects of the petrochemical sector; b) increase the number of qualified scientists and technicians available to make the most of technology transfers; c) explore partnerships in areas like solar energy and desalination; and d) find ways to cooperate in agriculture, especially in the desert.

Henry Kissinger with Prince Fahd of Saudi Arabia, 1974

Contrary to widespread misperceptions, the agreement did not say anything about Saudi crude being priced and/or transacted exclusively in US dollars. In a side-deal that remained secret until 2016, however, the United States pledged full military support in virtually all circumstances and the Kingdom of Saudi Arabia committed to investing a massive share of its oil revenues in US Treasury bills. While there was no public quid pro quo, therefore, this was to some extent a distinction without a difference: the world’s biggest oil exporter ended up spending hundreds of billions of dollars on American debt and American-made weapons, making it only sensible that the vast majority of its crude sales would be in greenbacks. By extension, the sheer weight of Saudi oil in world markets – and especially within the Organization of Petroleum Exporting Countries – virtually guaranteed that the dollar would become the de facto default currency of those markets, Petrodollars.

These arrangements suited both sides at the time, which featured a very particular set of circumstances. The previous year, as Egypt and Syria attempted to regain territories occupied by Israeli forces since the 1967 war, US President Richard Nixon authorized an unprecedented airlift of weaponry – everything from tanks, artillery, and ammunition to helicopters, radars, and air-to-air missiles – to Israel. Arab oil producers responded by playing their strongest card, announcing an oil embargo against states that supported the Israeli war effort. That led directly to supply shortages, soaring prices, and long lines at filling stations across the United States and many other countries, too, and indirectly to several years of higher inflation. Although the embargo had been lifted in March 1974, Washington was keen to prevent similar shocks in the future.

The American economy was particularly vulnerable to longer-term repercussions because of several factors, including a general slowdown caused by its long, expensive, and ultimately unsuccessful war in Vietnam. The real problem, though, stemmed from another issue: in 1971, as the dollar continued to lose ground against major European currencies, Nixon had taken the United States off the gold standard, gutting the Bretton Woods arrangements put in place after World War II and throwing foreign exchange markets into disarray. With the Cold War as backdrop, America appeared to be losing ground in its strategic competition with the Soviet Union.

The so-called “side-deal”, then, was actually far more important than the public agreement because it would restore the dollar’s primacy in international markets, making it once again the world’s favorite reserve currency, while simultaneously reducing the likelihood of future Arab oil embargos. The new system worked very well for a very long time: the US economy regained its stability, and Saudi Arabia embarked on a long program of socioeconomic development that continues to this day. Even as the Americans have sought further protection by reducing their reliance on Saudi and other OPEC crude, their bilateral partnership and the dollar’s general prevalence in the oil business have likewise persisted despite all manner of diplomatic spats, crises, and other obstacles.

Back in the present-day, the Soviet Union is no more, and although the United States has an even more formidable strategic rival in China, this competition carries neither the day-to-day intensity nor the seeming inevitability of nuclear Armageddon that the Cold War engendered. In addition, the United States is now producing more crude oil than any country ever has, further insulating its economy against exogenous shocks, while China’s rapid expansion has made it the world’s most prolific energy importer. In fact, Washington is years into a “pivot to Asia” that will see it focus less attention on the Middle East.

Meanwhile, Saudi Arabia is now led by Crown Prince, Mohammed bin Salman (MBS), a young and highly ambitious ruler who has shown himself more than willing to act independently of American desires or even demands. Accordingly, it should not surprise anyone that the behemoth facility now being transported to Marjan is just the most visible tip of the Sino-Saudi iceberg. Theirs is a burgeoning relationship driven by complementary needs, with both parties investing in one another’s economies and cooperating on large-scale energy and industrial projects.

Given all of the foregoing, it is much too early to declare the end of an era. Even if rumors that the Saudis will soon start selling oil futures contracts in yuan or other currencies turn out to be true and the results include an erosion of the dollar’s value, the US-Saudi economic relationship remains very much in place, as do defense ties ranging from procurement and maintenance to joint exercises and training. This is not to mention the approximately 60,000 Saudi students who study at American universities every year, or the countless other business and/or personal ties nurtured over decades.

Then, US President, Jimmy Carter receiving the Crown Prince Fahd of Saudi Arabia at the White House in Washington, 1977. Seeing the continuation of the Petrodollar Agreement.

All the same, a new era has definitely begun: just as the Americans have opened up other avenues to secure their energy needs, the Saudis are now moving decisively to diversify their foreign partnerships and have been doing so for many years. Inevitably, the global oil and gas economy’s center of gravity will shift eastward, but how could it be otherwise when China and several other Asian economies have become such powerhouses? The diversification path will almost certainly include occasional stretches where Riyadh will have to make difficult decisions, but this, too, reflects the confidence that MBS has in his country’s ability to determine its own destiny.

Roudi Baroudi has worked in the energy sector for more than four decades, with extensive experience in both the public and private sectors. Having advised dozens of companies, governments, and multilateral institutions on program and policy development. He has been a loyal advocate for energy stability and peace. He is also the author or co-author of numerous books and articles, and currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.

Transatlantic Leadership Network Recognizes Author for Contributions to Peaceful Development in Eastern Mediterranean

WASHINGTON, DC November 9, 2023: Doha-based Lebanese author Roudi Baroudi was one of two people presented with the 2023 Transatlantic Leadership Award at a ceremony in Washington this week.

Although circumstances relating to the conflict in the Gaza Strip prevented Baroudi from attending the event, both he and Joshua Volz – the Deputy Assistant Secretary for Europe, Eurasia, Africa, and the Middle East and the Office of International Affairs at the US Department of Energy – were recognized by the Transatlantic Leadership Network (TLN). Each was cited at a gala dinner on Monday for his “valuable contribution in building a peaceful and prosperous Eastern Mediterranean” as part of the TLN’s 2nd Annual Conference on Freedom of the Media.

“I was deeply honored to be named a recipient of this prestigious award, and I will always be grateful for the many ways in which the TLN has supported my work for several years now,” Baroudi said. “I also look forward to working together in the future so that one day, our descendants can know the benefits of peace and coexistence. It is precisely in difficult and trying times that cooler heads must be able and willing to look at the reasons for current bloodshed and recrimination, then envision pathways to a better future.”

Baroudi, who serves as CEO of independent consultancy Energy and Environment Holding in Doha, is a long-time champion of dialogue, cooperation, and practical solutions to both the global climate crisis and recurrent tensions in the East Med. A regular speaker at regional energy and policy conferences, Baroudi’s insights are also avidly sought by local and international media, as well as governments, major energy companies, and investors.

Having advised both public and private sector actors on a wide variety of energy issues, Baroudi is widely credited with bringing unique perspective to all manner of policy discussions.  He is the author of several books, including “Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean: The Way Forward” (2021), and “Climate and Energy in the Mediterranean: What the Blue Economy Means for a Greener Future” (2022). Together with Notre-Dame University – Louaize, Baroudi has also published a study of the US-brokered October 2022 Maritime Boundary Agreement between Lebanon and Israel, and is currently preparing another volume on Lebanon’s prospects for similar deals with Cyprus and Syria.

The TLN describes itself as “a nonpartisan, independent, international network of practitioners, private sector leaders and policy analysts dedicated to strengthening and reorienting transatlantic relations to the rapidly changing dynamics of a globalizing world.”

Monday’s ceremony was attended by a broad cross-section of high-profile figures, including senior officials from the Departments of Energy and State, numerous members of Washington’s extensive diplomatic corps, and representatives of both international organizations and various media outlets.

Qatar’s North Field East (NFE) project will produce significant quantities of ethane, LPG, condensate and helium besides liquefied natural gas, HE the Minister of State for Energy Saad bin Sherida al-Kaabi has said.
Addressing a press conference at the QatarEnergy on Monday he said the expected production of LNG from the nearly $29bn project would be 32.6mn tonnes annually.
The production of ethane from the project would amount to 1.5mn tonnes per year (tpy), LPG 4mn tpy, 250,000 barrels per day of condensate and 5,000 tpy of helium.
In reply to a question by Gulf Times on Sunday, al-Kaabi said the multi-billion dollar North Field expansion, the largest LNG development in global history, will generate substantial revenues for Qatar and hugely contribute to the country’s GDP.
QatarEnergy has selected ConocoPhillips as a partner in the North Field East (NFE) expansion project, the single largest project in the history of the LNG industry.
This is the third in a series of announcements on partnerships in the $28.75bn expansion project.
Pursuant to the agreement signed yesterday, QatarEnergy and ConocoPhillips will become partners in a new joint venture company (JV), in which QatarEnergy will hold a 75% interest while ConocoPhillips will hold the remaining 25% interest.
The JV in turn will own 12.5% of the entire NFE project, which has a total LNG capacity of 32mn tonnes per year.
The NFE project employs the highest health, safety, and environmental standards, including carbon capture and sequestration, to reduce the project’s overall carbon footprint to the lowest levels possible.
More partners are slated to join the NFE project, QatarEnergy said yesterday.

بارودي يؤكد صوابية طلب لبنان الخاص بالمباحثات والمفاوضات على الحدود البحرية ويؤكد صوابية طلبه مستعيناً بقضايا مماثلة حصلت في السابق وتم البت بها من قبل محكمة العدل الدولية

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.

ويكشف بارودي عن أن حقل “كاريش” المكتشَف العام 2013 يحتوي على 2.5 ترليون قدم مربّع من الغاز. وهذا الحقل تم اكتشافه من قبل الشركة الإسرائيلية “ديليك” العام 2013 والتي باعته بدورها إلى “إينيرجيان”.

ويقول، إذا تم احتساب الكمية على أساس أسعار الغاز والنفط الحالية، فإن المردود المتوقع من حقل “كاريش” يتراوح ما بين 22 و25 مليار دولار أميركي. لكن لا يمكن تقدير مردود حقل “قانا” لأنه قد يكون ممتداً إلى إسرائيل، كما أن حقل “كاريش” متداخل بين لبنان وإسرائيل.

ويُلفت إلى أن إسرائيل أنجزت التحضيرات اللازمة لبدء الإنتاج النفطي وذلك بعد أعوام عدة من الدراسات وعمليات الاستكشاف، فقد عاودت شركة “إينيرجيان” المطوِّرة لحقل “كاريش” الحَفر في الحقل ذاته بحثاً عن المزيد من الغاز والنفط، ويوضح أن “إسرائيل تقوم حالياً بالحَفر في محاذاة الخطّ اللبناني التفاوضي “29” لتنتقل بعد ذلك إلى شمال “كاريش”.

ويُذكِّر في السياق بأن “لبنان أعلن في رسالَتَيه إلى الأمم المتّحدة الأولى في 22 أيلول 2021 والثانية في 28 كانون الثاني 2022، أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازع عليها… لكن على الرغم من ذلك، يتم التنقيب في المياه المتنازَع عليها عموماً، ولا سيما في البلوك رقم “9” المُعطّل حالياً إلى أن تُحّل قضية الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.

أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي لحقل “كاريش” المكوَّن من جزءين: شمالي وجنوبي (الخريطة مرفقة)، يؤكد بارودي من خلال الدراسة التي أعدّها خلال السنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2021، أن “حقل كاريش الشمالي يَبعد عن الخط المقترح من قبل لبنان في 14 تموز 2010 (الخط 23) حوالي 7 كلم و116 متراً، كما أن حقل كاريش الجنوبي يَبعد عن الخط نفسه، حوالي 11 كلم و170 متراً جنوباً، وذلك بحسب الخريطة المرفقة والتي تؤكد المواقع والبُعد عن الحَقلين”.

أما بالنسبة إلى البلوك الإسرائيلي الرقم “72” والمتداخل في الأراضي اللبنانية، فهو ملاصق بشكل مباشر للخط “23”، بحسب بارودي.​

في الوقت الذي يفتش فيه لبنان عن وسائل ليست مكلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية تاتي الأدلة تباعا التي تشير إلى أن استغلال الشمس والرياح في حوض البحر الأبيض المتوسط هي وسائل قادرة على تأمين الطاقة لدول عديدة في المنطقة ومن ضمنها لبنان الذي يتخبط منذ ٢٥ عاما من أجل تأمين الكهرباء من خلال الطاقات البديلة ورغم هذا التخبط يبقى الأمل موجودا إن وجدت الإدارة والإرادة لتفعيل هذا الملف،وفي هذا الإطار أتى الكتاب الجديد لرودي بارودي الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الطاقة والبيئة القابضة ومقرها في الدوحة.

وقال الكتاب إن أنتاج الطاقة بواسطة رياح البحر الأبيض المتوسط الساحلية يمكنه أن يضاهي انتاج الطاقة من المفاعلات النووية في العالم أجمع،و أنه إذا اتخذت الدول الأورو-متوسطية الخيارات الصحيحة، فإن الطاقة المتجددة بالإضافة لأنشطة “الاقتصاد الأزرق” الأخرى المتعلقة بالبحر يمكن أن تشكل الأساس لنهضة اقتصادية إقليمية.

الكتاب وهو بعنوان “المناخ والطاقة في البحر الأبيض المتوسط:”ما يعنيه الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة”،وقد نُشر هذا الكتاب من قبل شبكة القيادة عبر الأطلسي،وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة، بالتعاون مع مطبعة معهد بروكينغز.

يحث الكتاب صانعي السياسات على اغتنام فرصة تاريخية أصبحت ممكنة من خلال التقدم التكنولوجي السريع،ويدعو بارودي الحكومات المتوسطية للتعامل مع البحر ككنز مشترك عابر للأجيال، من خلال الاستفادة بشكل أساسي من التقنيات الجديدة لإدارة موارده واستغلالها بأمان وبشكل مستدام لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منه على المدى الطويل.ويحتوي الكتاب على دراسة حصرية أجرتها شركة فوغرو Fugro، المزود الرائد عالميًا للذكاء الجغرافي،والتي تقدر إمكانات طاقة الرياح البحرية في منطقة البحر المتوسط بحوالي 500 مليون ميغاواط – أو ما يعادل تقريبًا إنتاج الطاقة من جميع المفاعلات النووية البالغ عددها 440 على الكوكب.

و قال بارودي، الذي عمل في مجال الطاقة لمدة أربعة عقود، إنه في حين أن تغير المناخ وتلوث الهواء والحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون هي في حد ذاتها أسباب قوية للاستثمار في الطاقة الخضراء،فإن النتائج ستتجاوز بكثير الفوائد البيئية.

ولفت في خلال مؤتمر حوارات أثينا للطاقة،حيث تم إطلاق الكتاب بشكل مبدئي قبل طرحه الرسمي في وقت لاحق من هذا العام في واشنطن،إلى أن  تقديرات قوة الرياح التي استخدمتها تستند إلى التقنيات القياسية الحالية المستخدمة في يومنا هذا و لن تحصل البلدان التي سوف تتبنى طاقة الرياح على الأسبقية في التحول من الوقود العادي إلى الطاقة النظيفة فحسب، بل ستكسب أيضًا مزايا اقتصادية واجتماعية ومزايا أخرى.

وأكد بارودي إن طاقة الرياح ستوفر على تلك البلدان المليارات من واردات النفط والغاز، وستزيد من أمن الطاقة لديها، وتجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة و سوف يجنب الهواء النظيف سكان تلك البلدان الأمراض والأوبئة، وسيوفر التطور والتنمية الصاعدة وظائف أكثر وأفضل لسكانها، ويحد من الفقر وعدم المساواة. وفي كثير من الحالات، ستوفر صادرات الطاقة المزيد من الإيرادات للاستثمارات في مجالات التعليم والنقل والبنية التحتية.

وقال بارودي: أشجع بقوة على الاستفادة القصوى من فرصنا كمنطقة واحدة، وكذلك على الحفاظ على موارد الطبيعة للأجيال القادمة. أردت أن يساعد الكتاب في جعل أكبر عدد ممكن من الأشخاص يفهمون القرارات المعروضة علينا ويفعلون كل ما في وسعهم – سواء أكانوا صانعي سياسات، أو مستثمرين أو أصحاب اعمال صغيرة أو مهندسين أو مواطنين، أوما إلى ذلك – لضمان اتخاذ القادة وغيرهم من صناع القرار الخيارات الصحيحة.

وأضاف بارودي: ما أقترحه هو أنه يمكننا ويجب علينا استخدام جميع الوسائل المتاحة لدينا، ليس فقط لإنتاج الطاقة النظيفة باستخدام الرياح البحرية، والطاقة الشمسية، والأمواج، والمد والجزر، والطاقة الحرارية الجوفية تحت سطح البحر، ولكن أيضًا لإعادة اختراع الركائز الأخرى للاقتصاد الإقليمي، من تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك التقليدية إلى السياحة والنقل البحري.

وختم بارودي كلامه بالقول يمكن للمعدات الحديثة والتطبيقات المبتكرة أيضًا أن توسع اقتصادنا الأزرق ليشمل مجالات مثيرة مثل الأبحاث البيولوجية لاكتشاف أدوية جديدة، أو التعدين الآمن والمسؤول في أعماق البحار للتنقيب عن المواد الحيوية المستخدمة في صناعة الهواتف المحمولة والبطاريات المتطورة التي ستساعدنا على الابتعاد عن الوقود العادي.

المركزية- حاضر الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي عن صناعة الطاقة العالمية خلال مؤتمر أثينا الذي انعقد الأسبوع الفائت تحت عنوان “حوارات الطاقة 2022″، حيث لفت إلى أنه “يمكن لأوروبا أن تخفف من أزمتها في مجال الطاقة من خلال الدعم والاستثمار في طفرة الطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وجاء في مداخلته: “خلال السنوات الأخيرة، دارت كل المناقشات العلمية في صناعة الطاقة العالمية حول موضوعين: تغيّر المناخ وتقلبات أسعار السوق.

هناك، بالطبع، ضغوطات متزايدة لاستبدال الوقود الأحفوري بموارد الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. والهدف من ذلك هو الجمع بين موارد طاقة جديدة مستدامة بيئيًا وقابلة للاستمرار اقتصاديًا، كذلك الدمج بين زيادة الوعي وتحسين التكنولوجيا يجعلنا أقرب إلى تحقيق كلا الهدفين.

لطالما كانت إحدى المشاكل الرئيسية تكمن في أن هذا التغيير لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. إن إنتاج وأداء وحجم الاتكال على المصادر النظيفة والصديقة للبيئة ليس كافيا بعد لتلبية الطلب بالكامل، وسيتطلب الوصول إلى تلك المرحلة سنوات طويلة من التخطيط والاستثمار والبناء. إذا أخذنا التقنيات المتوفرة في وضعها الحالي قبل أن يتم استبدالها بالتقنيات الحديثة، فإن النقص الناتج سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما سيزيد من تكاليف المعيشة والتسبب في انهيار الاقتصادات بأكملها. من ناحية أخرى، إذا انتظرنا وقتًا طويلاً قبل التخلي عن موارد الطاقة العالمية المنتجة لانبعاثات الكربون، فإن التغيرات المناخية تهدد بإلحاق أضرار أكبر من سابقها.

من البديهي القول إنه كانت هناك دائمًا عملية موازنة دقيقة في هذا المنحى، فقد أجبرت تقلبات الأسواق صانعي السياسات مراراً على إعادة النظر في خططهم وإعادة التفكير فيها وإعادة ضبطها. ثم جاءت جائحة كورونا (كوفيد – 19) التي تسببت بضغط غير مسبوق على الإنتاج والاستهلاك على حد سواء. وقد نجحت مجموعة حلول من الفئات العامة والخاصة في التغلب على أسوأ ما في تلك العاصفة بشكل مثير للدهشة. لكن التعافي العالمي لا يزال هشاَ وغير متوازن لا سيما في ضوء الانتشار الواسع للتضخم وانهيار خطوط الإمداد.

أما الآن تلوح أمامنا أزمة جديدة تهدد موارد الطاقة وتتسبب بصدمات قوية قد تؤدي الى انهيار معاييرنا الجديدة والتسبب بأسوأ موجة كساد في التاريخ الحديث. أشير بالطبع إلى الحرب في أوكرانيا والتي لم تكشف فقط عن اعتماد أوروبا المفرط والخطير على الغاز الطبيعي وواردات الطاقة الأخرى من روسيا، ولكنها كشفت أيضا إلى اي مدى يمكن أن يسبب اختلال هذه العلاقة من فوضى في العالم أجمع. منذ أن شنت موسكو غزوها للأراضي الأوكرانية في أواخر شباط / فبراير، كان الاتحاد الأوروبي مترددًا في فرض عقوبات على قطاع صناعة الطاقة الروسية لأنه يفتقر إلى بدائل أخرى بسبب عدم امتلاكه لمصادر متنوعة من الطاقة ومورديها بشكل كاف.

تجري في العديد من البلدان بعض التحركات التي طال انتظارها لزيادة قدرتها على التكيف، لكن التوقيت يزيد من التحديات بطرق عدة. فعلى سبيل المثال تم رفض أو تأخير المقترحات المختلفة لمد خطوط أنابيب الغاز من شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، والتي قد تمر بالأراضي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، قررت بعض الحكومات الأوروبية في السنوات الأخيرة، إغلاق محطات الطاقة لديها التي تعمل على الفحم و / أو الطاقة النووية، ما جعلها تفتقد إلى المرونة والقابلية في التعويض عن الغاز الطبيعي الروسي واستبداله بموارد وأنواع أخرى من الوقود. كما تعاني القارة أيضًا من عجز في القدرة على إعادة معالجة الغاز ليكون قابلا للاستهلاك، ما يعني أنها لا تستطيع الاستغناء كليا عن الغاز المستورد عبر الأنابيب الروسية، واستبدالها بشحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً من دول أخرى.

هناك حلول لكل هذه المشاكل، وبعضها قيد التنفيذ بالفعل:

• تقوم ألمانيا حالياً ببناء محطتين جديدتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وتقوم هولندا بتوسيع طاقتها الاستيعابية الحالية، كذلك أكدت اليونان مؤخراً أن لديها خططاً في نفس الاتجاه.

• تمتلك إسبانيا خطوط انابيب غاز داخلية وكذلك تمتلك القدرة الاحتياطية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز قابل للاستهلاك، لكنها تفتقد إلى القدرة على زيادة الإنتاج والضخ إلى باقي الدول الأوروبية. لذلك فإنه من المنطقي القول إن الوقت قد حان لربط شبكة الأنابيب الإسبانية بفرنسا، ما يتيح للغاز أن يتدفق إلى الشبكة الأوروبية.

• من المنطقي أيضًا الإسراع في وضع الخطط لإنشاء خط أنابيب جديد آخر و / أو زيادة القدرة على نقل الغاز من أذربيجان ومناطق أخرى في آسيا الوسطى إلى تركيا، ما يُتيح لإمدادات الغاز هذه أن تدخل الأسواق الأوروبية.

• يمكن أيضاً لأوروبا أن تعزز أمنها في الطاقة من خلال المساعدة على تطوير حقول الغاز ألغنية بشكل متزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي يمكن بعد ذلك ربط إنتاجها عن طريق خط أنابيب تحت البحر و / أو فوق الأرض إلى البر الرئيسي الأوروبي.

• سيتم أيضًا تعزيز الفائدة من هذه الخطوات وغيرها بشكل كبير من خلال بناء مرافق تخزين جديدة لكل من الغاز الطبيعي المسال والغاز التقليدي، مما سيجعل أوروبا أكثر صلابة أمام انقطاع إمدادات الغاز في المستقبل.

• نظرًا لقرار الاتحاد الأوروبي الجاد في فك قيود سياسته الخارجية والتوقف عن اعتماده على الغاز الروسي، فمن الممكن أيضًا تأجيل إغلاق محطات الإنتاج التي تعمل على الفحم والطاقة النووية والإسراع بتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، حقول الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح على وجه الخصوص.

• بالإضافة إلى الغاز الذي يجري ضخه عبر الأنابيب، تتلقى إسبانيا الكهرباء المولدة من مزارع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، كما أن هنالك مجال كبير جدا لإنشاء شبكات مشتركة مماثلة عبر المنطقة الأورو- متوسطية.

• لعل الحل الأفضل على المدى الطويل هو أن تغتنم أوروبا الفرصة من خلال استثمارها في مجالات انتاج الطاقة ذات الإمكانيات الكبيرة بواسطة الرياح البحرية في منطقة المتوسط.

تجدر الإشارة هنا إلى أنني نشرت منذ مدة وجيزة كتابًا جديدًا بعنوان “المناخ والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط: ماذا يعني الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة؟”. لقد أكملت كتابته قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، وكان هدفي من وراء كتابته التركيز على خفض انبعاثات الكربون أكثر من التقليل على الاعتماد على الغاز الروسي. لكن الأزمة الحالية تجعل موضوع الكتاب أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتذهب التوصية الأساسية للكتاب إلى أنه يمكن لأوروبا أن تستفيد بشكل كبير من برنامج لتوليد الطاقة عبر تطوير مرافق استفادة من الرياح البحرية في حوض المتوسط. كما يتضمن الكتاب تقديرات لإمكانيات استفادة كل دولة أورو- متوسطية من الرياح البحرية، والارقام في تزايد.

أساساُ، فإن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات – في المياه الساحلية وحدها – يمكن أن توليد ما لا يقل عن 500 مليون ميغاواط من الكهرباء. بمعنى آخر ما يعادل مجموع إنتاج مولدات الطاقة النووية في العالم أجمع! ويجدر الإشارة أن هذه التقديرات واقعية، وقد تم التوصل إليها من خلال دراسات شاملة وحثيثة للغاية تستند إلى التكنولوجيا القياسية المستخدمة في أيامنا هذه.

يعيدنا هذا إلى موضوعنا الأساسي، فنظريا، كل ما سبق ذكره من محطات الغاز الطبيعي المسال، وخطوط الأنابيب الجديدة، وأعمال التطوير لزيادة عمر محطات توليد الطاقة التي تعمل على الفحم وتلك التي تعمل على الطاقة النووية، وتسخير الإمكانات الهائلة للبحر الأبيض المتوسط ​​- كل هذا سيتطلب أموالا طائلة. ستكون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة حاسمة، ليس فقط من أجل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وبالتالي استعادة استقلالية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا لتكثيف مصادر الطاقة المتجددة التي ستساعد في الحفاظ على تغيرات المناخ ضمن حدود يمكن التحكم فيه.

يمكن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​- بما في ذلك الدول المطلة عليها من مكونات الاتحاد الأوروبي وتلك غير التابعة له – أن تكون جزءًا كبيرًا من هذا المسعى لتحقيق قابلية مزدوجة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حدٍ سواء. تعتبر الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقية لعدة أسباب ومنها، انخفاض قيمة اليد العاملة وتكاليف البناء الأخرى، فضلاً عن إمدادات طاقة أكثر تنوعًا والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر. ناهيك عن المزايا المساعدة على تطوير اقتصادات أقوى واستقرار سياسي أكبر على أطراف أوروبا. ستساعد هاتان النتيجتان على تحسين الفقر واليأس، وتحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين لقي الآلاف منهم حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​في القوارب المتهالكة والمثقلة بالأعباء التي زودهم بها مهربو البشر عديمو الضمير.

سيداتي وسادتي، أعتقد أنه يمكننا أن نتفق جميعًا على أن هذه ليست أولويات ثانوية. على العكس من ذلك، فهي أولويات استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية، وقد تكون الآثار المترتبة على عدم التصرف كارثية في السنوات القادمة. وبالتالي، فإن المطلوب ليس فقط أن تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الأهداف، كما يفعل البعض منها حالياُ، ولكن المطلوب من جميع الهيئات ذات الصلة أن تتقدم وتتدخل وتشارك كما لم تفعل من قبل.

حول هذا الموضوع بالذات، تلقينا بعض الأخبار الجيدة جدًا مؤخرًا. فقبل حوالي أسبوع، حددت المفوضية الأوروبية خطة جديدة لإنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، خطة تتطلب إنفاق أكثر من 200 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا رقم كبير، لكن الخطة تحتاج الآن إلى التمويل.

ستتطلب المشاريع المعنية دعما هائلا، سواء المباشر منها أو غير المباشر، وذلك إذا أريد لها أن تبدأ في العمل بسرعة، وإذا كانت ستفعل ذلك دون أن تخضع لفرض ضرائب غير مستدامة و / أو دون أن تتأتى منها أعباء ديون على الاقتصادات الفردية. هذا يعني أنه ليس فقط على الاتحاد الأوروبي نفسه أن يبدأ بالتمويل، ولكن على كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – أن يبدأوا بالتمويل كذلك. كما يجب على القطاع الخاص إن يشارك في هذا الإجراء أيضا.

ستكون هناك فوائد كبيرة إذا اعتمدنا على مثل هذا البرنامج، وبالمقابل ستكون هناك أزمات أكبر إذا لم نفعل ذلك. لذلك لا يمكن اعتبار الحلول المذكورة انفاقاً منتظماً، بل هي بدلا من ذلك ترقى لتكون استثمارات ضرورية وتاريخية في مستقبل أفضل للقارة بأكملها ولجيرانها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبإمكاني أن أقول وكذلك الأمر بالنسبة للعالم أجمع.

لسوء الحظ، لقد فات الأوان لمنع الحرب في أوكرانيا. لكن كلما تحركت أوروبا بشكل أسرع وفعال لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، وتبنت شراكة أوثق مع جيرانها في البحر الأبيض المتوسط، والتي ستحقق الاستقلالية الكاملة لسياستها الخارجية، كلما تمكنت من المساعدة في استعادة السلام – ومنع حدوث كوارث مماثلة في المستقبل”.

Bloomberg

Sweden, known for its long dark winters with barely any daylight, is seeing a solar power boom.
Harnessing whatever sunshine the country gets is emerging as the quickest solution to fill part of the void left by two closed nuclear reactors in southern Sweden, where the biggest cities and industries are located. With shortages piling up in the region and consumers keen to secure green energy at stable prices, solar is quickly catching up with wind as developers put panels on rooftops and underutilised land in populated areas.
While the lack of sunlight is a hindrance, every bit of new electricity capacity will lower imports from Europe where prices are more than three times higher than in the rest of Sweden. Projects are also getting built quickly because developers are directly getting into power sales deals with consumers and aren’t dependent on government support, said Harald Overholm, CEO of Alight AB, which started Sweden’s biggest solar plant this month.
Companies are targeting a quick ramp-up, pushing total capacity in the country to 2 gigawatt this year. That’s more than the two nuclear reactors in Ringhals that were halted in 2020, and will close the gap with Denmark, an early mover in the industry in the region.
“We are very good at creating contracts directly with commercial partners that use power, and that is what drives our development,” said Harald Overholm, CEO of Alight.
The past winter has demonstrated the hole left behind by the two atomic reactors, with the government facing the task of resolving a divergent market. While vast hydro and wind projects have kept the cost of electricity in the sparsely populated north in check, a lack of generating capacity and congested grids have forced the south at times to import power.