المركزية-  لفت الخبير الاقتصادي في شؤون الطاقه رودي بارودي إلى أن “القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي جو بايدن باستخدام جزء من احتياطي النفط الأميركي، “يهدف إلى خفض التضخم والمحافظة على الاسعار العالمية بشكل اقتصادي أكثر استدامة”.

وأكد بارودي في مقابلة مع “الجزيرة” – إنكليزي، “استخدام ما يعدل 7% فقط من أصل مجموع الاحتياطي الأميركي الذي يعادل ٧١٤ مليون برميل”. وكشف أن “واشنطن اتخذت هذا القرار للحدّ من تحكم دول “أوبك بلس” وروسيا بسعر النفط العالمي”.

كذلك أكد أن “الصين، الهند، كوريا الجنوبية وبريطانيا سيبدأون باستخدام احتياطي النفط المتوفر لديهم، وذلك لدعم استقرار سوق النفط”، مشدداً على أن “الرئيس الأميركي لديه أسلحة وطرق اقتصادية أخرى ومنها الطلب من منتِجي الغاز الصخري في الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، والذي من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية”.

التقى الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكستاين، اليوم الأربعاء، بعدد من المسؤولين اللبنانيين الكبار وبحث معهم ملفي الطاقة وترسيم الحدود.
والتقى هوكستاين برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.
واستقبل عون، قبل ظهر اليوم، هوكستاين، الذي يعد أيضًا كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معه مسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الاسرائيلي والتوجهات المقبلة في هذا الملف، بحسب ما أفاد بيان الرئاسة اللبنانية.

الرئيس عون استقبل الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير اموس هوكشتاين وعرض معه مستقبل عملية التفاوض pic.twitter.com/kvsapSwwUg

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 20, 2021

وقال المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، لـ”العربي الجديد”، إن “الجانبين بحثا مسار المفاوضات والتوجهات في المرحلة المقبلة على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية”، مشيرًا إلى أن الرئيس عون أكد على ضرورة استئناف التفاوض غير المباشر وتعويله على دور الوسيط الأميركي الذي أكد أنه سيبذل جهده ويواصل اتصالاته بغية تكوين المعطيات الكاملة.

وعلى صعيد التغييرات التي ستطرأ على الوفد اللبناني المفاوض بعد إحالة رئيسه العميد الركن الطيار بسام ياسين إلى التقاعد، أكد شلالا أن “لا شيء رسميا بعد بخصوص هذا الموضوع”.

من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن لبنان أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة (جنوب لبنان)، مع المساعي الأميركية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار.
وبجسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، فإن بري أكد خلال لقائه الوسط الأميركي أهمية استثناء لبنان من ضوابط “قانون قيصر” في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، مشيراً إلى أن هوكستاين عكس للرئيس بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذين العنوانين، كما جرى التأكيد على اتفاق الإطار الذي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفي سياق آخر، وقع بري، اليوم، القانون الرامي إلى تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة استعجال إصداره، كما دعا إلى عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الإثنين المقبل تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.

وعلم “العربي الجديد” من مصدر عسكري مطلع على الملف، أن “الوفد اللبناني المفاوض دخل في إجازة منذ فترة”، مشيرًا إلى أن “الملف وعلى الرغم من أهميته والمكاسب الاقتصادية للبنان منه، إلا أنه ليس على رأس أولوية الاهتمامات عند المسؤولين السياسيين، وهو ما ينعكس سلباً على البلاد، ولا سيما أن العدو لا يضيع وقتاً أو فرصة لاستغلال الوضع المتوتر على الساحة اللبنانية الداخلية والصراعات المستمرة والمتجددة بينما هو يعتدي على حقوق لبنان النفطية وعلى مرأى من الجميع”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد منح أخيرًا شركة “هاليبرتون” الأميركية عقداً للتنقيب عن النفط في منطقة تقع على الحدود البحرية المتنازع عليها، ما دفع لبنان إلى الطلب من مجلس الأمن “التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان والاحتلال، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان، إضافة إلى منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.

ويقول الخبير في شؤون الطاقة الدولية رودي بارودي، لـ”العربي الجديد”، إن “أي بحث عبر الوسيط الأميركي في أي فكرة اقتصادية أو تجارية غير وارد قبل ترسيم الحدود بشكل محترف ورسمي، لكن في المقابل، يمكن الاتفاق مع شركة خاصة مستقلة لتنفيذ أعمال التنقيب في حال التثبت من وجود نفط أو غاز، وذلك كما حصل في حقل الخفجي المشترك بين الكويت والسعودية، على أن يأخذ كل طرف حصّته”.
ويرى بارودي أنه “من المبكر الحديث عن أي خطوة طالما أن ترسيم الحدود البحرية لم ينجز”، مشيراً إلى أن “هناك حقوقا للبنان يجب أن يحصل عليها”، مؤكدًا أن “المطلوب اليوم تأمين الدعم الكامل للجيش اللبناني عند استئناف المفاوضات التي يجب أن تحكمها فقط الاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تصبّ في صالح لبنان وتعطيه حقه الكامل والعادل”.
ويؤكد بارودي أن “الاجتهادات الدولية تعطي لبنان حقه، خصوصاً أن القرارات لا تقيم وزناً للجزر الصغيرة، ولا تعتبر قادرة على دفع أو إزاحة أي خط بحري واحد مقابل الخط الآخر، وبالتالي فإن الصخور والجزر الصغيرة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود، وهو ما يعطي لبنان مساحة هي من حقه ومعترف بها دولياً”.
ويلفت الخبير الدولي إلى أن “لبنان عام 2010 اعتمد من أجل البدء بالترسيم 61 متراً في البحر بدءاً من رأس الناقورة جنوباً، أما العدو الإسرائيلي فقد اعتمد في العام الذي يليه 37 متراً في البحر”، مشيرًا إلى أن الطرفين “أخطآ في البدء بالترسيم من خط بحري (أوف شور)، وعليهما اعتماد خط الناقورة البري الفاصل، وبالتالي فإن الطرفين مجبران على ترسيم الحدود وتحديد خطوط جديدة”، فيما أكد أن “الموقف الأميركي لا يمكنه إلا اقتراح خط عادل ومنصف وتبعاً لقانون الأمم المتحدة للبحار، إذ لا يمكنه الالتفاف حوله”.
ويرى بارودي أن “موقف لبنان قوي بحقوقه التي تحفظها له القوانين والاتفاقيات الدولية، بيد أنه ضعيف على مستوى الداخل نتيجة الصراع والمناكفات السياسية التي تحرم اللبنانيين من فرص كثيرة وثروات هي حق لهم، وهو ما حرمهم سابقاً من خط الغاز العربي الذي كان من شأنه أن يحلّ أزمة الكهرباء”.

ويشير إلى أن “المسّ بالوفد اللبناني العسكري أو تغيير أعضائه سيكون بمثابة ضربة قوية ترتد سلباً على موقف لبنان في المفاوضات وتلحق به خسائر جمّة بالنظر إلى أهمية ترسيم الحدود اقتصادياً”.
وما زال الرئيس اللبناني يرفض منذ إبريل/نيسان الماضي التوقيع على تعديل المرسوم الذي يصحح حدود لبنان البحرية ومن شأنه أن يعطي البلاد الحق بالتفاوض على نسبة من حقوقه من حقل كاريش الذي يستثمره الاحتلال الإسرائيلي.

Il noto esperto a livello internazionale in campo energetico Roudi Baroudi, pone in evidenza una riflessione in concomitanza con l’imminente arrivo della conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26) che si terrà quest’anno a Glasgow.

Baroudi definisce questo appuntamento memorabile e storico in particolare per i paesi del bacino del Mar Mediterraneo, Italia compresa. Fa osservare che l’aumento delle temperature e la crisi climatica globale è in atto e gli eventi dell’estate 2021 ne sono la testimonianza reale.

Questi fenomeni non sono più eventi sporadici localizzati in determinate aree, ma costituiscono una vera e propria testimonianza della catastrofe climatica in atto.

Svariati paesi del Mediterraneo, specialmente appartenenti ad Asia ed Africa hanno già situazioni complesse dal punto di vista territoriale per via della posizione geografica (Sud Italia incluso), inoltre i paesi con meno disponibilità economica fanno ancora molta fatica nella conversione ad impianti con minor impatto ambientale.

Nonostante questo scenario apocalittico, incalza Baroudi, non tutto è perduto. L’Unione europea ha compiuto progressi importanti rispetto alla maggior parte del resto del mondo e sta adottando delle politiche più stringenti sulle emissioni.

Anche gli Stati Uniti stanno intensificando i propri sforzi dopo quattro anni di cambio rotta sotto l’amministrazione Trump. In tutto il mondo, finalmente, si sta avendo maggiore consapevolezza del problema in maniera più trasversale dal pubblico al privato.

Alla COP26, i leader ed i referenti politici dei paesi partecipanti dovrebbero lavorare costruttivamente ed ascoltare scienziati ed attivisti che chiedono un’azione più rapida ed efficace, inclusa una maggiore assistenza finanziaria per aiutare i paesi meno fortunati a unirsi seriamente alla lotta per il cambiamento climatico.

I programmi che i paesi del Mediterraneo porteranno a Glasgow saranno cruciali perché, nonostante la situazione in atto, la maggior parte di questi stati ha un vantaggio territoriale: ampi spazi e condizioni quasi ideali per le turbine eoliche offshore. Uno studio recente, che utilizza una varietà di tecnologie per elaborare dati previsionali, stima il potenziale combinato di energia eolica di tutti i 23 paesi euro mediterranei (in modo alquanto prudente) a quasi 1,5 milioni di megawatt. Si consideri che l’intera industria nucleare mondiale ha una capacità di circa 400.000 MW, ovvero meno di un terzo di quella che il Mediterraneo potrebbe produrre solamente con impianti eolici. Senza calcolare l’impiego di altre tecnologie: l’idrocinetica sia fluviale che marina (onde e maree), geotermica (on e offshore) e solare (200.000-300.000 MW).

Uno sviluppo omogeneo delle rinnovabili favorirebbe la transizione progressiva dai combustibili fossili, riducendo le emissioni di carbonio che causano il cambiamento climatico e quindi facendo gli interessi di tutti, ovunque.

Queste proiezioni positive non si avvereranno mai per osmosi. Molti paesi nel Mediterraneo hanno bisogno di assistenza finanziaria e tecnica per mettere in pratica i progetti di conversione. L’accordo di Parigi includeva impegni economici da parte degli stati più ricchi per finanziare i paesi più bisognosi, ma molti governi non hanno rispettato l’accordo. Questo è controproducente, proprio come la mancata distribuzione del vaccino contro il COVID ai paesi del Sud del mondo, un errore imperdonabile che non solo determina la morte di persone innocenti, ma crea anche terreno fertile per nuove varianti del virus. Se la transizione verso un’energia più pulita creasse difficoltà alle popolazioni già svantaggiate, potrebbe venire a mancare il sostegno popolare verso questo percorso, con conseguenze terribili per tutti noi. Se lasciato incontrollato, il cambiamento climatico potrebbe provocare morte e distruzione ovunque creando flussi migratori ingestibili.

Roudi Baroudi conclude esortando la COP26 a produrre nuovi programmi di finanziamento da parte dei paesi ricchi verso quelli più poveri senza creare situazioni di assistenzialismo. Ci sono moltissime risorse a disposizione e c’è poco tempo per agire, quindi gli stati finanziatori non possono permettersi di sbagliare. I prestiti agevolati andranno messi a disposizione per i paesi più virtuosi che garantiranno la finalizzazione dei progetti. L’unico modo per farlo è articolare una strategia coerente per eseguire progetti rilevanti e fattibili con tempi e budget ben definiti. In particolare, i governi regionali devono dissipare i timori giustificati che, i fondi destinati ai progetti per le energie rinnovabili o ad altri strumenti di de carbonizzazione, andranno invece a riempire le tasche di funzionari locali corrotti.

Qatar’s low-carbon LNG expansion will meet world’s growing demand for cleaner energy, PwC has said in its ‘Qatar Economy Watch’ report.
Qatar’s gas production process is among the lowest carbon-intensity globally and will further decline as a result of Qatar Petroleum (QP) sustainability strategy, announced in January that includes cutting methane leaks, using solar power for operations and boosting carbon capture and storage, PwC noted.
As part of these efforts, Qatar was one of the five founding members in April 2021 of the Net Zero Producers’ Forum, alongside the US and Saudi Arabia. This commitment to reducing the intensity of production will further add to Qatar’s competitive edge against other LNG producers.
In a world-first in September 2020, QP signed a LNG contract with Singapore that includes wellhead-to-delivery reporting of greenhouse emissions. This was a first step towards a future in which carbon taxes or other mechanisms could advantage lower-intensity producers like Qatar.
PwC said, “The combination of an improving demand outlook for LNG with delays to new supply because of the weakened balance sheets of private hydrocarbon companies, makes it an ideal moment for Qatar to press ahead with expansion. In February 2021, QP awarded the main contract to build the four new LNG terminals for the North Field East expansion. The new supply will come onstream in stages during 2025-2027 and QP intends to soon commission another two trains.
“QP may be considering further expansion in the future, which makes sense given that North Field’s reserves are sufficient for around three centuries of production at current levels, whereas the global economy is expected to have fully decarbonised by the end of this century.”
The report said, “Financing the project, expected to cost around $43bn for all six trains, will benefit from the low interest rate environment, enabling QP to finance much of the capex through low-cost bonds as well as equity contributions from joint-venture partners. Equity bids were received from six oil majors in May 2021, and discussions are also underway for customers, including in China, to take smaller stakes.”
The six new trains will boost Qatar’s LNG output by nearly two-thirds and also lift its production of valuable by-products including condensates, natural gas liquids, ethane and helium. This will enable ongoing government expenditure to boost the economy as well as QIA’s reserves. Work on the project will pick up rapidly over the next few years, providing a significant boost to the post-Covid-19 recovery, particularly for the construction sector and for companies supplying goods and services to the project. Energy prices have recovered to pre-Covid-19 levels and may show continued strength for several years, PwC noted. This is because there has been a sharp drop in capital expenditure by oil and gas companies which may result in supply constraints, depending on how strongly demand recovers and how rapidly the Opec+ output cuts are tapered.
Speaking at the Qatar Economic Forum in June, the CEOs of ExxonMobil, Shell and Total Energies, along with Qatar’s Minister of State for Energy Affairs, HE Saad bin Sherida al-Kaabi, warned that underinvestment could cause oil prices to spike towards $100. “Of particular relevance for Qatar is the fact that a raft of major LNG projects have been postponed or cancelled as a result of the lower capex budgets and worries about long term prices, reducing competition for the new capacity that will be generated from its own North Field expansion.
“At the same time, there has been a growing emphasis in global commitments to tackle climate change and address ESG (environmental, social and governance) concerns, such as China pledging to reach net-zero emissions in 2060. Sustainability advocates are finding traction in leveraging the willingness of governments to take decisive action against Covid-19 as a precedent for stronger action on climate change, including the Biden Administration’s pledge to “Build Back Better”. This shift in focus benefits Qatar because of the importance of gas as a lower-carbon transition fuel,” PwC said.

“Climate crisis gives Greece and Turkey opportunity for ‘historic compromises”

By: Roudi Baroudi – Washington D.C. 23 June 2021
Greece and Turkey have one of the world’s most complicated relationships. We all know the history, although many of the details are contested by dueling narratives. However we got here, some indisputable facts are clear. Two former long-time enemies were thrown together as allies by the Cold War, when both of them joined NATO, but have generally remained at odds over a long list of issues.

The essential lesson from this simple synopsis is that Greece and Turkey joined the Atlantic alliance for the same core reason: each viewed their feud as a lesser threat than the one posed by the Soviet Union, which was potentially existential. At the end of the day, and despite both age-old resentments and ongoing tensions, successive governments – including military juntas – of both countries abided by the same rational analysis for decades.

Both are still NATO members, but the Soviet threat is no more, replaced only partially by a far weaker Russia. To some extent, this has led to a resumption of Greco-Turkish friction, especially over their maritime boundaries in the Mediterranean. And this time, there is much more than either pride or territory at stake. Since huge amounts of offshore natural gas have been discovered in several parts of the Eastern Med, the border dispute may well involve resources that could confer historic advantages on whoever controls them.

Once again, these sound like rational calculations. But are they really? I will allow that large reserves of natural gas have the potential to help any country secure a better future for its people. The savings and revenues would allow unprecedented investments in education, healthcare, transport, and other infrastructure, creating more and better jobs and lifting countless people out of poverty. Even the transit fees from hosting an international pipeline can provide significant income, and the more territory a pipeline crosses, the higher the fees.

But ladies and gentlemen, I would submit that, as was the case during the Cold War, both Greece and Turkey would do well to take fuller account of larger – in fact, much, much larger – considerations. And all of them have to do with climate change. This challenge constitutes a mortal threat, not only to Greeks and Turks, but also to human civilization itself. And unlike the Soviet Union, this is not a politico-military power that can be deterred, mollified, or reasoned with. Nor can we wait it out and hope that, like the USSR, climate change will be torn apart by its own flaws.
No, we will only save our planet by working together to undo the damage we have done by pumping endless streams of carbon into the atmosphere. We can only do that by drastically reducing emissions, and that can only be accomplished by transitioning to renewables and cleaner, greener fuels. And like it or not, as major Mediterranean powers, Greece and Turkey have enormous roles to play in this process – and therefore enormous responsibilities. As in NATO, both will be expected to pull their respective weights.

As a result of all this, Greece and Turkey once again face a common and potentially existential threat. Energy is a crucial consideration in combating this threat, but the acreage that matters most in the long term is no longer on the seafloor. Instead, it is on the surface, where offshore wind and solar parks figure to provide much of the electricity required to reduce, and eventually end, reliance on hydrocarbons.
The sea will abet decarbonization efforts in other ways, too, by hosting multiple clean energy activities and technologies that help reach the Paris Agreement goal of “Net Zero” carbon emissions by 2050. The options include wave, rain, and tidal power; undersea geothermal; and, yes, natural gas, which is cleaner than other fossil fuels and can be expected to persist for a considerable time as a transition fuel. In addition, no coastal country can ignore the potential of “Blue Carbon”: if we restore and maintain the health of coastal and marine ecosystems, they will naturally remove more and more carbon from the atmosphere.

But here is the thing. Implementation of offshore energy projects will be slowed, or even indefinitely postponed, if Greece and Turkey continue on their current course. Even if they agree to reduce tensions but fail to settle or suspend their differences, the uncertainty will steer many investors to less troubled waters. By contrast, if they find a way to truly put the past behind them, both countries’ decarbonization efforts will be vastly more attractive. As a result of an earlier and stronger start, they will also be more effective – exponentially so if they take the next step and actively cooperate, especially on maritime issues.

The sea is a wondrous place filled with many things we need, many we simply love, and others that we have yet to discover. It is also, however, a veritable and pitiless force of nature: what it cannot violently destroy in an instant, it will inevitably erode, undermine, and dissolve over time. We now have technologies to make far more – and far more responsible – use of the sea than ever before, but its very nature makes most undertakings more difficult and potentially dangerous than on land. And as any sailor knows, the best tools we have to predict, avoid, and/or overcome whatever the sea throws at us are information and cooperation.

As neighbors in this shared space and de facto partners in the campaign to reduce emissions, Greece and Turkey could maximize the return on their efforts, both individual and combined, by working together. Given the importance of information and the rate at which our ability to gather it is growing due to technology, the natural place to start would be comprehensive data-sharing. For almost anything built, installed, and/or operated at sea, advance knowledge of weather conditions, tides, currents, water temperatures, salinity levels, etc., can be crucial for planning, performance, and the protection of both human beings and the environment. Wind and solar parks are no exceptions, and neither are numerous other activities in the Blue Economy, including maritime transport, aquaculture, conventional fisheries, tourism, seabed mining, and bio-prospecting.

In addition to activating commercial, efficiency, safety, and environmental gains, cooperation in these fields would also help build trust, but operational coordination and regulatory harmonization would go even further. In the best-case scenario, Greece and Turkey would both reap significant benefits by expanding into joint compliance and enforcement work, streamlining cross-border trade and investment, easing the migrant crisis, and addressing numerous other issues of mutual concern.

To get there, both Athens and Ankara need to take strategic decisions which, one way or another, insulate their present and future relationship against all extraneous considerations. And more than one clock is ticking. In addition to the 2050 target date for Net Zero carbon, an even more pressing deadline attaches to the region’s natural gas prospects. In a report for consideration during the UN Climate Conference, COP 26, at Glasgow in November, scientists have recommended that if we are to meet the 2050 goal, development of new oil and gas fields should not be permitted beyond the end of this year. It is too early know whether that deadline will be adopted, but the writing is on the wall: apart from those that have already started – Egypt, Israel, and to some extent Cyprus – if East Med countries want to profit from their offshore hydrocarbons, they need to make meaningful progress very soon.

For several countries in the region, the primary obstacle is that most of its maritime boundaries remain in dispute or otherwise unresolved, so their claimed Exclusive Economic Zones overlap. With Greece and Turkey, the overlap is considerable.

But even this obstacle can be surmounted if there are sufficient amounts of both goodwill and self-interest. Both Greece and Turkey need to make the most of the Blue Economy, but neither will realize its full potential unless and until it helps the other do the same. The UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, lays down a comprehensive assortment of legal and scientific standards for the fair and equitable drawing of borders at sea, and these apply to both member and non-member states. Whatever mechanism the parties use to settle their boundary dispute, whether it’s direct negotiations, an international court, or some form of arbitrations, the same rules apply.

Ideally, Greece and Turkey would mount an all-out effort to recognize the relevant limits of their respective EEZs. It may be too late to succeed before a moratorium on new gas development is declared, but even if that is the case, they will still need in certain areas EEZ clarity to maximize both their offshore renewables and the non-energy components of their Blue Economy industries. In addition, they also have the option of circumventing the EEZ issue, allowing them to develop subsea gasfields and share the proceeds, while temporarily putting their territorial dispute in abeyance. Even if that fails too, the mere attempt might improve relations, establishing a basis for the cooperation described above.

Previous attempts at reconciliation have always fallen short or been derailed, but there is reason to hope that the time is right for a new effort, and that some of the key players are in the right frame of mind. Last week’s NATO summit, for instance, saw US President Joe Biden hit very different notes than his predecessor, Donald Trump, by stressing the alliance’s potential to influence a wide variety of geopolitical issues. His meetings on the sidelines of the summit included one with his Turkish counterpart, Recep Tayyip Erdogan, who later described their conversation as having opened a “new era” of constructive ties. If that turns out to be true and Ankara really wants to repair its relations with Washington, it could have positive ramifications, not only for Greco-Turkish reconciliation, but also for a peaceful resolution of the Cyprus issue.

In the final analysis, both Greece and Turkey have everything to gain, and nothing or relatively little to lose, by cooperating at every opportunity, but especially on various forms of energy. As with their respective decisions to join NATO, this will require clear-headed analysis and pragmatic policymaking, but also the sangfroid to reach, promote, defend, and implement some historic compromises.
Roudi Baroudi has more than 40 years of experience in the energy business and has helped design policy for major international oil companies, sovereign governments, and multilateral institutions. He currently serves as CEO of Energy and Environment Holding an independent consultancy based in Doha, Qatar.

Roudi Baroudi has more than 40 years of experience in the energy business and has helped design policy for major international oil companies, sovereign governments, and multilateral institutions. The author or co-author of several books, his latest was “Maritime Disputes in the Mediterranean: The Way Forward” (2020), and his next – a study of the region’s Blue Economy prospects in the post-carbon era – is expected to come out in the first half of 2022. He currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.

Οι χώρες της Μεσογείου πρέπει να είναι από τους μεγαλύτερους νικητές στη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δήλωσε ειδικός σε θέματα ενέργειας την Τετάρτη σε ένα βασικό συνέδριο πολιτικής.

«Εδώ στην περιοχή της Μεσογείου, η μετα-άνθρακα εποχή έχει στην πραγματικότητα τεράστιες ευκαιρίες όσον αφορά την μπλε οικονομία», δήλωσε ο βετεράνος της βιομηχανίας Roudi Baroudi στο εικονικό All Things Energy Forum. Πρόσθεσε ότι ενώ η συμβατική αιολική και ηλιακή ενέργεια θα έχουν «βασικό ρόλο να διαδραματήσουν», η εγγύτητα της θάλασσας προσέφερε μια άλλη διάσταση.

“Υπάρχουν και άλλες πολλά υποσχόμενες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως η βροχή, τα κύματα και η παλιρροϊκή ενέργεια, καθώς και η υποθαλάσσια γεωθερμία”, δήλωσε ο κ. Baroudi, ο οποίος έχει διετελέσει σύμβουλος σε κυβερνήσεις, πολυμερείς οργανισμούς και μεγάλες διεθνείς εταιρείες για την ενεργειακή πολιτική.

«Μερικές από τις πιο υποσχόμενες αντικαταστάσεις για τα ορυκτά καύσιμα περιμένουν στη θάλασσα, αν μόνο έχουμε τη σοφία και την προνοητικότητα να τις αναπτύξουμε».

Η μεγάλη εγγύτητα μιας μεγάλης θάλασσας όπως είναι η Μεσόγειος δίνει στα παράκτια κράτη της βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα κράτη που είναι εγκλωβισμένα στην ξηρά, εξήγησε, επειδή έχουν πολλές περισσότερες επιλογές για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής ή χωρίς άνθρακα.

Ο 40χρονος βετεράνος της περιφερειακής ενεργειακής σκηνής προέβλεψε ότι με ισχυρή ηγεσία, οι περιφερειακές χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το δυναμικό για την πλήρη ηλεκτροδότηση όλων των κατοικημένων περιοχών τους.

Αυτό το είδος πρόσβασης, στην ηλεκτρική ενέργεια, αποτελεί βασική προϋπόθεση για το είδος της οικονομικής ανάπτυξης που θα βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους – ακόμη και δεκάδες εκατομμύρια – από τη φτώχεια», δήλωσε.

«Θα μειώσει επίσης τη ροή των Αφρικανών μεταναστών που δεσμεύονται για την Ευρώπη δημιουργώντας νέες οικονομικές ευκαιρίες για αυτούς στην  έδρα τους».

Ο κ. Baroudi προειδοποίησε, ωστόσο, ότι παρέμειναν σημαντικά εμπόδια εάν η περιοχή επρόκειτο να πραγματοποιήσει το πλήρες δυναμικό της για υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, κυρίως επειδή περίπου τα μισά από τα θαλάσσια σύνορα της Μεσογείου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Όπως και με τις προοπτικές για υπεράκτιο φυσικό αέριο, εξήγησε, οι επενδυτές αποφεύγουν τέτοια διαφιλονικούμενα  σύνορα επειδή η αμφισβητούμενη ιδιοκτησία μιας περιοχής ενέχει πολύ μεγάλο κίνδυνο. Για αυτόν τον λόγο, είπε, και επειδή η πίεση χτίζεται για μορατόριουμ για την ανάπτυξη νέων πεδίων πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι περιφερειακές χώρες χρειάστηκαν να υιοθετήσουν τη διπλωματία και να καταρτίσουν συνθήκες που ορίζουν τις αντίστοιχες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους.

Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο αναμένεται να παραμείνει βασικό καύσιμο μετάβασης για τουλάχιστον δύο δεκαετίες, εξήγησε, περιφερειακές χώρες θα μπορούσαν επίσης να κερδίσουν δισεκατομμύρια έσοδα από υπεράκτιες καταθέσεις – αλλά ορισμένες εξακολουθούν να χρειάζονται συμφωνίες ΑΟΖ για να ξεκινήσουν.

Δεν υπάρχει ανάγκη να είναι πιο πιεστική, ειδικά επειδή ο διάλογος και οι συμβιβασμοί που απαιτούνται όχι μόνο θα ανοίξουν την ανάπτυξη του φυσικού αερίου, αλλά θα έθεταν επίσης τα θεμέλια για στενότερη συνεργασία σε άλλους τομείς – αυτό ακριβώς απαιτεί η Μπλε Οικονομία για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του», δήλωσε ο κ. Baroudi, ο οποίος είναι επί του παρόντος διευθύνων σύμβουλος της Energy and Environment Holding, ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας στη Ντόχα.

Τα πλεονεκτήματα από την ηρεμία στη Μεσόγειο

«Ως μπόνους, μια πιο ήρεμη, φιλικότερη Μεσόγειος θα επέτρεπε επίσης την κατανομή ευθυνών και τη συγκέντρωση πόρων και δεδομένων, τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα σε όλα, από τη μετανάστευση, την πρόγνωση καιρού και την αναζήτηση και διάσωση σε συστήματα προειδοποίησης για τσουνάμι και την προστασία καλωδίων επικοινωνίας»,  είπε.

«Τότε θα μπορούσαμε απλώς να δούμε ολόκληρη την ευρωμεσογειακή περιοχή να γίνει ένας από τους καλούς γείτονες, ένα μέρος αμοιβαίων στόχων, διευθετημένων παραπόνων και ακόμη και γεωστρατηγικής συνεργασίας.

Τολμώ να το πω, κυρίες και κύριοι, η Μεσόγειος θα μπορούσε να είναι απόλυτα ειρηνική στη ζωή μας”. 

Η εκδήλωση, της οποίας οι ομιλητές περιελάμβαναν διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ανώτερους ηγέτες επιχειρήσεων και ενέργειας, καθώς και βασικούς κυβερνητικούς υπουργούς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Ο Roudi Baroudi έχει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας και βοήθησε στη χάραξη πολιτικής για μεγάλες διεθνείς εταιρείες πετρελαίου,  κυβερνήσεις και πολυμερείς θεσμούς. Σήμερα υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της  Ενέργειας και Περιβάλλον Διαθέτοντας ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία.

The multi-billion dollar North Field East (NFE) project will “reposition Qatar as the world leader” in terms of liquefaction capacity, overtaking Australia, the International Gas Union (IGU) has said in a report.
Qatar Petroleum has taken the final investment decision for the NFE project, the world’s largest LNG project, which will raise Qatar’s LNG production capacity from 77mn tonnes per year (mtpy) to 110mtpy.
The project involves the construction of four new LNG mega-trains with a capacity of 8mtpy, the IGU said in its ‘World LNG Report 2021’.
This year’s global LNG trade increased to 356.1mn tonnes, a small increase of 1.4mn tonnes compared to 2019, but another year of consecutive growth in LNG trade despite Covid-19 related impacts on the supply and demand sides, noted Joe M Kang, president, IGU.
This was mostly supported by increased exports from the US and Australia, together adding 13.4mn tonnes of exports.
Asia Pacific again imported the most volumes in 2020, together accounting for more than 70% of global LNG imports. Asia also accounted for the largest growth in imports in 2020 – adding 9.5mn tonnes of net LNG imports compared to 2019.
Global LNG market pricing experienced a turbulent year. Spot prices of cargoes trading in the Atlantic and Asia Pacific basins plummeted to record lows in the first six months, before reaching record highs at the start of 2021.
Pricing responded to Covid-19 impacts on demand, an initially well-supply market, and high storage levels in some markets, followed by a cold winter and shipping constraints.
While 20mn tonnes per year in liquefaction capacity was brought onstream in 2020, all in the US, start-up of several liquefaction trains in Russia, Indonesia, the US and Malaysia were delayed as a result of the pandemic.
The only project that was sanctioned in 2020 was the 3.25 mpta Energia Costa Azul facility in Mexico, and early 2021 Qatar took FID on four expansion trains totalling 32mn tonnes per year, the IGU said.
With additional new projects proposed, global pre-FID volumes stand at 892.4mn tonnes per year, most of which are in North America, the IGU noted. With some 35 new vessels added to the LNG shipping fleet in 2020, the total number of active vessels reached 572 at the end 2020, including 37 FSRUs and 4 FSUs.
Notably, with the exception of one, all new vessels are equipped with membrane containment systems, and 23 of them feature X-DF propulsion systems. Membrane containment systems capitalise on improved fuel efficiencies and lower emissions.
The number of LNG voyages, however, only increased by 1%, largely due to demand impact of Covid-19. Global regasification capacity increased by 19mn tonnes per year in 2020, bringing the total to 850.1mn tonnes per year as of February 2021.
Four new terminals and four expansion projects at existing terminals started importing cargoes – with the majority in the Asia Pacific region. There are now 39 markets that are equipped with LNG receiving capabilities.
As of February 2021, there was 147.3mn tonnes per year of regasification capacity under construction, of which 72.3mn tonnes per year have communicated start-up dates in 2021, some of which is in new importing markets such as Ghana, El Salvador, Vietnam and Nicaragua.
Offshore regasification capacity increased by 5.6mn tonnes per year, bringing the global floating and offshore regasification capacity to 115.5mn tonnes per year as of February 2021, the IGU said.

A Qatar Financial Centre (QFC) newcomer will establish its position as a global portfolio manager of spot LNG, or liquefied natural gas trades that will have immediate local knock-on effects, after Doha expands its LNG production from the present 110mn tonnes per annum.
This outcome is one among the “unsung” economic benefits that will follow North Field Expansion (NFE), which is also set to enhance the prospects of asset management industry in the country, the QFC said in an article.
The NFE project will not only bring up natural gas from underground, but also other valuable hydrocarbons for export and domestic use, it said, pointing out that associated hydrocarbons destined for export include 260,000 barrels per day of condensate and 11,000t/d of liquefied petroleum gas, valued at roughly $3.05bn annually (using posted 2020 average prices).
“The additional income earned through hydrocarbon exports will increasingly make Qatar a destination for asset managers and other financial institutions,” the QFC said. As imports of construction inputs and machinery wane with most infrastructure projects coming close to completion, Qatar’s trade surplus is likely to register bigger in the years ahead.
“Once NFE-related exports commence in late 2025, export earnings are destined to reach still higher. Whereas much of the immediate proceeds are destined to the Ministry of Finance and Qatar Investment Authority, there is a progressively stronger case for specialised asset managers to locate in Doha close to their future investors,” QFC said.
In tandem, it said, financial institutions in the country will increasingly be called upon to provide a variety of sophisticated products to Qatari firms with a growing international footprint.
As Qatar’s economy continues to grow at home in terms of complexity, and abroad with its varied connections, the financial sector is set to grow substantially.
As Qatar looks ahead, it is destined to leverage its natural gas-focused competitive cost advantages, global network, existing industrial base, innovative focus and high-profile investments to become an attractive and rewarding business destination.
The QFC plays a key part of the country’s development journey, which it looks forward to supporting with vigour and indirectly offering firms on its platform noteworthy prospects.
The first certain phase concerns the North Field East that comprises an approximate $28.75bn of investments – half of which has received a final investment decision as of February 2021.
Beyond that, Qatar Petroleum, or QP, is appraising different areas of the North Field to possibly award a subsequent expansion phase within the next three years.
The QP has made this NFE investment at an opportune time, which will allow it to capture more global LNG market share and gain footholds in new markets as many competitors pull back from major projects, according to the QFC article.
Another “unsung” benefit is the North field’s expansion would drive local manufacturing opportunities. Additionally, there will be 4,000t/y of ethane for use as feedstock in Qatar’s growing petrochemicals sector. This hike equates to nearly 50% of existing 2020 export capacity, or 36.4% of current domestic base quantities.
A combination of these NFE ethane volumes and those from Barzan enables Qatar to produce in future a greater variety as well as more complex petrochemicals, such as those that will originate from the joint venture with Chevron Phillips (70% owned by QP) using the Middle East’s largest 1.9mn t/y ethane cracker in Ras Laffan to start production in 2025.
This is critical to the local economy, according to Gulf Petrochemicals and Chemicals Association, which recently outlined that with oil at $65 a barrel, crude producers can earn $15 per barrel by refining their output and an extra $30 a barrel on top of that by converting it into petrochemicals.
“As Qatar continues its drive to diversify economically, local manufacturing will play a key role,” the QFC article said.