لو استفاد لبنان من خط الغاز العربي لوفّر 5 مليارات دولار… بارودي لـ”النهار”: إبعاد السياسة عن قطاع الطاقة مفتاح الحلول

طرأت في الأيام الأخيرة معطيات إيجابية تعطي ال#لبنانيين بارقة أمل بالنسبة إلى التخفيف من ساعات التقنين الكهربائي القياسي، مع وصول الفيول #العراقي إلى لبنان والذي قد يساهم في تأمين حتى 6 ساعات من التغذية على الشبكة، لتبقى الأنظار إلى مسار استجرار الغاز المصري إلى معمل دير عمار وكذلك استجرار الكهرباء الأردنية.

حصول لبنان على الطاقة الكهربائية من مصادر متعددة وتأمينها على نحو مستدام هو خطوة أولى من أجل وضع البلاد على طريق النهوض وتأمين الاستقرار نظرا إلى اهمية الطاقة في تشغيل العديد من المرافق والقطاعات الحيوية، فيما التدخل السياسي في هذا القطاع هو الذي ادى إلى ما وصلت إليه الأمور. اليوم، تبذل الجهود من أجل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يحتم على الجهات والدول المعنية تسهيل هذه العملية التي ستعطي لبنان دفعا قويا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وما يعيد إلى الواجهة أهمية خط #الغاز العربي الذي انكبت الدول المعنية على إعادة إصلاحه وتعزيز بنيته التحتية لاستخدامه في استجرار الغاز المصري عبر الاردن و#سوريا وصولا إلى شمال لبنان.

نشأت فكرة الخط كنتيجة لتوسيع التعاون الثنائي بين الدول العربية في شرق البحر المتوسط وشمال افريقيا، وذلك منذ اواخر تسعينات القرن الماضي. ففي حين كان لبنان وسوريا يحضّران لمشروع خط الغاز الطبيعي الذي يربط البلدين، كانت الاردن ومصر في طور البدء بتنفيذ الخط المصري – الاردني مرورا بخليج العقبة، وتزامن ذلك مع الاستعداد لاطلاق المشروع الاورو- متوسطي لربط دول حوض المتوسط بشبكة غاز طبيعي تمتد لاحقا إلى اوروبا. وفي عام 2001، شارك لبنان في الاجتماعات التمهيدية لمشروع نقل الغاز الطبيعي وتسويقه وتصديره إلى دول الحوض الشرقي للمتوسط، وكانت مشاركة لبنان في العديد من الاجتماعات على مستوى تمثيل رئاسة الحكومة والتمثيل الوزاري والتقني. وقد سعت الاجتماعات المتلاحقة إلى التحضير لاتفاق انشاء الهيئة العربية للغاز وتأسيس الشركة العربية لنقل الغاز الطبيعي وتسويقه. وبعدما أقر مشروع إنشاء الشركة تمت المصادقة عليه في كل من الاردن ومصر وسوريا ولبنان حيث اقره المجلس النيابي في العام 2005 بموجب القانون 683.

لقد منعت المناكفات السياسية وعدم اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية كما الفراغ الحكومي في السنوات الماضية اللبنانيين من الاستفادة من خط الغاز العربي الذي كان يمكن ان يحلّ معظم مشاكل انتاج الكهرباء بحسب الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي، لو تمّ وصل خط الغاز العربي بمعامل انتاج الطاقة الاخرى في الزهراني والجية الجديد والزوق الجديد وصور وبعلبك، خصوصا ان هذه المعامل يمكنها انتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز .فلو استفاد لبنان من خط الغاز العربي منذ 18 عاما، لكان وفّر على خزينته حوالي 5 مليارات دولار، في ما لو فرضنا ان سعر برميل النفط يراوح ما بين 50 و60 دولارا اميركيا، ولكان لبنان نعِم بوقود صديق للبيئة طوال السنوات الماضية، ما يؤدي حتماً إلى انخفاض التكاليف المالية للتشغيل والصيانة. وأكد بارودي انه “لو استفاد لبنان يومها من تلك الشراكة ومن خيرات الانبوب العربي لكانت معظم مشاكله الكهربائية حُلت، اذ انه كان سيستفيد طوال تلك السنوات سواء من اسعار الغاز المصري التنافسية او من ارباح الشركة العربية لنقل الغاز وتسويقه بصفته شريكا اساسيا تصل نسبة ارباحه إلى 25% من الارباح العامة. كذلك، كان ليستفيد من رسم الترانزيت”.

خط الغاز السوري – اللبناني

 

بدأ تنفيذ هذا المشروع خلال شهر آذار 2003، وهو عبارة عن انبوب للغاز قياس 24 انش يمتد من سوريا إلى محطة البداوي وينقل الغاز السوري إلى المحطة المذكورة (راجع الخريطة المرفقة). وبحسب بارودي يشمل المشروع صيانة وتشغيل وادارة هذا الخط، في حين ان اهميته تكمن في انه كان معدا يومها لينقل الغاز السوري بسعر مشجع حدده القانون الرقم 509 الذي اقره البرلمان اللبناني في العام 2003 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية للنفط). وبالفعل، استفاد معمل دير عمار عبر هذا الخط من الغاز المصري والسوري وانما لفترات متقطعة، وتوقف لاسباب عديدة. ويعتبر بارودي ان سعر الغاز أصبح منافسا جدا مما يؤمن للخزينة وفرا ماليا كبيرا يمكن الحصول عليه في ما لو تم تحويل معامل انتاج الطاقة في دير عمار، الزهراني، الجية، والزوق للعمل على الغاز الطبيعي كما يظهر الجدول التالي، وذلك بحسب الاسعار المختلفة لبرميل النفط. ولا بد من التذكير بأن الكميات المتفق عليها والعائدة لمعملَي دير عمار والزهراني تراوح ما بين مليون ومليون ونصف مليون يومياً.

 

سعر برميل البرنت (دولار اميركي)

كلفة كهرباء لبنان من الفيول اويل والغاز اويل* (بملايين الدولارات الاميركية)

كلفة الغاز الطبيعي

(بملايين الدولارات الاميركية)

الوفر المتوقع سنويا (بملايين الدولارات الاميركية)

50$

770$

542$

228$

*استنادا إلى استهلاك معامل الطاقة وفقا لتقرير الانتاج الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان

 هذا الجدول يشمل الوفر الناتج عن تحويل العمل من الغاز اويل والفيول اويل إلى الغاز الطبيعي في البداوي، الزوق، الجية، والزهراني. أما سعر الغاز المستعمل في هذا النموذج فهو وفقا للقانون الرقم 509 الموقع بين لبنان والشركة السورية للنفطـ وسعر الغاز اويل المتبع هو 136% من سعر برميل النفط بينما سعر الفيول اويل المتبع هو 88% من سعر برميل النفط. وفي حال أضيفت قيمة الفوائد من الوفر البيئي واطالة حياة المعامل والتوفير في صيانة وعمل المعامل قد تتخطى حدود التوفير الـ 250 مليون دولار سنويا. ولا بد من الاشارة إلى ان معدل عدد ساعات العمل للمعامل وفقا لتقرير الانتاج لمؤسسة كهرباء لبنان يقدر بـ 55%. وإذا ما تحسن اداء العمل فيها (خصوصا في الزهراني ودير عمار) إلى 75% سيرتفع الوفر إلى أكثر من 350 مليون دولار سنويا.

مميزات هذه الطاقة النظيفة

 

بالانتقال إلى الموضوع البيئي، فالمحافظة على البيئة في لبنان لم تعد ترفا. لذلك لا بد من التوقف عند الوفر البيئي المتوقع من استعمال الغاز الطبيعي، خصوصاً ان معامل انتاج الطاقة الحالية تنبعث منها كميات كبيرة من الغازات الملوثة، وهي بمعظمها ناتجة عن عمليات حرق الفيول وغيره من المحروقات الاحفورية لتوليد الطاقة الكهربائية. ويؤكد بارودي ان اهمية استعمال الغاز الطبيعي في معامل الانتاج تتعدى الوفر المباشر لتشمل حوافز اخرى تساعد في التخلص من أعباء مالية كبيرة ناتجة عن استعمال وقود غير نظيف، اضافة إلى كلفة النقل والتوزيع والخسائر التقنية ومشاكل الصيانة وعمل الوحدات. لذلك ثمة حاجة حقيقية للتحول إلى استعمال الغاز الطبيعي في معظم معامل الانتاج في لبنان، لأنه يؤدي إلى خفض المشاكل التقنية والحد من أعبائها المالية، ونذكر من المشاكل ما يتعلق بموضوع صيانة المعامل والاوساخ والضرر البيئي الناتج عن احتراق الفيول. من هنا، يمكن القول ان الفترة التي تفصل مراحل الصيانة للعديد من المعدات والآلات تكون أطول، وبالتالي فان ذلك يطيل عمر المعمل لجهة استعماله لتوليد الكهرباء بما لا يقل عن 5 إلى 7 سنوات. ويساهم استعمال الغاز الطبيعي في الحد من هذه الملوثات بشكل كبير مما يؤدي إلى تخفيف الضرر على البيئة وعلى الصحة العامة، ويكون هذا القطاع قد ثبت دوره الريادي في المحافظة على مصادر البيئة اللبنانية. وسوف يشجع التحول إلى الغاز الطبيعي على انخفاض الانبعاثات الآتية:

1.    100%  من انبعاثات الكربون.

2.    60 %  من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

3.    70 %  من انبعاثات أوكسيد النيتروجين.

منعت الحكومات السابقة لبنان من الاستفادة من خط الربط الكهربائي السداسي (مصر، الاردن، العراق، سوريا، لبنان وليبيا) وبالتالي توفير سنوي قدره 250 مليون دولار طوال السنوات الماضية، علماً أن محطة مجدل عنجر قد انجزت الاعمال فيها عام 2006 وتستطيع أن تستوعب 400 ميغاواط يمكن ربطها بالشبكة اللبنانية. ويعتبر بارودي ان المطلوب من الحكومة الجديدة هو “عدم تضييع الفرصة من جديد والاستفادة من كل الفرص والامكانات لتحسين وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية سواء عبر خط الغاز العربي والانتهاء من تنفيذ وصلة جنوب دمشق إلى الزهراني بأسرع وقت ممكن، كما هو ممكن في الخريطة المرفقة او عبر البدء بتطوير انتاج الطاقات المتجددة،  خصوصا بواسطة الشمس، نظراً إلى طبيعة لبنان ومناخه الذي يمكن ان يعطي نحو 2000 ميغاواط، وما يؤمن انتاجا نظيفاً ومستداماً ويوفر على الخزينة الكثير من الاموال لبنان بحاجة اليها سواء في بناء معامل جديدة وفي تطوير شبكتي النقل والتوزيع”.




How U.S. Presidents Use the Strategic Petroleum Reserve

As U.S. president, Joe Biden can tap the nation’s emergency oil stockpile to make up for supply shortages — be they disruptions to crude flows such as in Louisiana this week after Hurricane Ida, or price spikes caused by geopolitical instability in the Middle East. The tool at his disposal is the Strategic Petroleum Reserve, set up in the aftermath of the Arab oil embargo in the 1970s as a national energy safety net. It’s the world’s largest supply of emergency crude, stored in deep and heavily guarded underground salt caverns along the U.S. Gulf Coast.

1. How much oil is in reserve?

The reserve stood at 621.3 million barrels as of Aug. 20, enough to replace more than half a year’s worth of U.S. crude net imports. Current inventory is about 87% of its maximum authorized storage capacity.

2. In what circumstances can presidents release stockpiled oil?

It’s pretty much the president’s prerogative. But the 1975 law that established the reserve says a president can order a full drawdown in the event of a “severe energy supply interruption” that threatens national security or the economy. A limited drawdown (up to 30 million barrels) can be ordered in the event of “a domestic or international energy supply shortage of significant scope or duration.”

3. Have presidents tapped the reserve before?

Yes. In 2011, President Barack Obama released 30 million barrels as part of a joint effort with other nations to counter supply disruptions from Libya. In 2005, President George W. Bush released 11 million barrels in the wake of Hurricane Katrina. And in 1991, under President George H.W. Bush, 17 million barrels were released during the first Gulf War. Test releases take place from time to time, as well as limited releases in the form of swaps. In 2017, the Energy Department authorized the release of 5 million barrels to Gulf Coast refineries when Hurricane Harvey wreaked havoc on the region. Such arrangements are designed to address short-term emergency needs, and the crude is repaid, in kind, at a future date.

4. What’s happening in the wake of Hurricane Ida?

Exxon Mobil Corp. is starting its huge Baton Rouge refinery and needs a large amount of crude to process, and fast. Major disruptions to nearby pipelines and production facilities in the wake of the storm have spurred the oil giant to ask for up to 1.5 million barrels of oil from the reserve to temporarily replace its usual supply sources. The Department of Energy is encouraging refiners to prioritize making products such as gasoline, which is badly needed in the area for cars and generators.

5. What does a release entail?

The maximum drawdown capability is 4.4 million barrels a day, according to the Energy Department’s website, and it takes 13 days for SPR oil to reach the open market after a presidential decision. But the mere announcement that the SPR is being deployed could have an immediate, if short-lived, effect on oil prices.

6. What’s the outlook for the U.S. stockpile?

The domestic shale boom has allowed the U.S. to join the ranks of the world’s biggest oil producers, lending weight to arguments that the emergency reserve is past its sell-by date. But in recent months shale production has stalled, demand has increased and imports have also gone up. In the past the reserve has been used to pay government bills ranging from roads to deficit reduction and drugs, and current plans are for the stockpile to be cut almost in half over several years. But periodic use of the reserve after natural disasters may be the most effective rebuttal to the case for doing away with it.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.




Η κλιματική κρίση δίνει σε Ελλάδα και Τουρκία την ευκαιρία για «ιστορικούς συμβιβασμούς»

Ελλάδα και Τουρκία έχουν τα πάντα να κερδίσουν και τίποτα ή σχετικά λίγα να χάσουν συνεργαζόμενοι σε κάθε ευκαιρία, αλλά ειδικά στην ενέργεια

ΗΕλλάδα και η Τουρκία έχουν μια από τις πιο περίπλοκες σχέσεις του κόσμου. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, αν και πολλές από τις λεπτομέρειες αμφισβητούνται. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Δύο πρώην μακροχρόνιοι εχθροί συγκεντρώθηκαν ως σύμμαχοι από τον Ψυχρό Πόλεμο, όταν και οι δύο εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, αλλά γενικά παρέμειναν σε διαφωνίες για έναν μακρύ κατάλογο θεμάτων.

Το βασικό μάθημα από αυτήν την απλή σύνοψη είναι ότι η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στην Ατλαντική συμμαχία για τον ίδιο βασικό λόγο: ο καθένας θεωρούσε τη διαμάχη τους ως μια μικρότερη απειλή από αυτήν που έθεσε η Σοβιετική Ένωση, η οποία ήταν δυνητικά υπαρξιακή. Στο τέλος της ημέρας, και παρά τις παλιές δυσαρέσκειες και τις συνεχιζόμενες εντάσεις, οι διαδοχικές κυβερνήσεις – συμπεριλαμβανομένου της χούντας – και των δύο χωρών τήρησαν την ίδια λογική ανάλυση για δεκαετίες.

Και οι δύο εξακολουθούν να είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά η σοβιετική απειλή αντικαθίσταται μόνο εν μέρει από μια πολύ πιο αδύναμη Ρωσία. Σε κάποιο βαθμό, αυτό οδήγησε σε επανέναρξη της ελληνοτουρκικής τριβής, ειδικά στα θαλάσσια σύνορά τους στη Μεσόγειο.

Διακυβεύονται πολλά περισσότερα από την υπερηφάνεια ή την επικράτεια

Και αυτή τη φορά, διακυβεύονται πολλά περισσότερα από την υπερηφάνεια ή την επικράτεια. Δεδομένου ότι έχουν ανακαλυφθεί τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου ανοικτής θάλασσας σε πολλά μέρη της Ανατολικής Μεσογείου, η διασυνοριακή διαμάχη μπορεί να περιλαμβάνει πόρους που θα μπορούσαν να προσφέρουν ιστορικά πλεονεκτήματα σε όποιον τα ελέγχει.

Για άλλη μια φορά, ακούγονται σαν λογικοί υπολογισμοί. Αλλά είναι πραγματικά; Θα επιτρέψω στα μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου τα οποία έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν οποιαδήποτε χώρα να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της.

Η εξοικονόμηση και τα έσοδα θα επιτρέψουν άνευ προηγουμένου επενδύσεις στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις μεταφορές και άλλες υποδομές, δημιουργώντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και αναγκάζοντας αμέτρητους ανθρώπους από τη φτώχεια. Ακόμη και τα τέλη διαμετακόμισης από τη φιλοξενία ενός διεθνούς αγωγού μπορούν να παρέχουν σημαντικό εισόδημα, και όσο περισσότερο διασχίζει ο αγωγός, τόσο υψηλότερα είναι τα τέλη.

Αλλά θα έλεγα ότι, όπως συνέβη κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία θα έπρεπε να λάβουν περισσότερο υπόψη τις μεγαλύτερες – στην πραγματικότητα, πολύ μεγαλύτερες – εκτιμήσεις.

Θανάσιμη απειλή

Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Αυτή η πρόκληση αποτελεί θανάσιμη απειλή, όχι μόνο για τους Έλληνες και τους Τούρκους, αλλά και για τον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισμό. Και σε αντίθεση με τη Σοβιετική Ένωση, αυτή δεν είναι μια πολιτική-στρατιωτική δύναμη που μπορεί να αποφευχθεί, να υποτιμηθεί.

Ούτε μπορούμε να το περιμένουμε και να ελπίζουμε ότι, όπως και η ΕΣΣΔ, η κλιματική αλλαγή θα διαλυθεί από τα δικά της ελαττώματα. Όχι, θα σώσουμε τον πλανήτη μας δουλεύοντας μαζί για να αποκαταστήσουμε τη ζημιά που έχουμε κάνει με την άντληση ατελείωτων ρευμάτων άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Μπορούμε να το κάνουμε μόνο μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καθαρότερα, πιο πράσινα καύσιμα. Και είτε αρέσει είτε όχι, καθώς οι μεγάλες Μεσογειακές δυνάμεις, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν τεράστιους ρόλους να διαδραματίσουν σε αυτήν τη διαδικασία – και ως εκ τούτου τεράστιες ευθύνες. Όπως και στο ΝΑΤΟ, και οι δύο θα αναμένεται να τραβήξουν τα αντίστοιχα βάρη τους.

Ο χρόνος είναι σωστός για μια νέα προσπάθεια

Προηγούμενες απόπειρες συμφιλίωσης ήταν πάντα ελλιπείς ή εκτροχιασμένες, αλλά υπάρχει λόγος να ελπίζουμε ότι ο χρόνος είναι σωστός για μια νέα προσπάθεια και ότι ορισμένοι από τους βασικούς παίκτες βρίσκονται στο σωστό δρόμο.

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, είδε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να σημειώνει πολύ διαφορετικές σημειώσεις από τον προκάτοχό του, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας τη δυνατότητα της συμμαχίας να επηρεάσει μια ευρεία ποικιλία γεωπολιτικών θεμάτων.

Οι συναντήσεις του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής περιελάμβαναν μια συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αργότερα δήλωσε ότι άνοιξε μια «νέα εποχή» εποικοδομητικών δεσμών. Εάν αυτό αποδειχθεί αλήθεια και η Άγκυρα θέλει πραγματικά να επισκευάσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον, θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις, όχι μόνο για την ελληνοτουρκική συμφιλίωση, αλλά και για μια ειρηνική επίλυση του Κυπριακού.

Ως γείτονες σε αυτόν τον χώρο και de facto εταίροι στην εκστρατεία για τη μείωση των εκπομπών, η Ελλάδα και η Τουρκία θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των προσπαθειών τους, τόσο ατομικά όσο και σε συνεργασία.

Δεδομένης της σημασίας της πληροφορίας και του ρυθμού με τον οποίο αυξάνεται η ικανότητά μας να τις συλλέγουμε λόγω της τεχνολογίας, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να ανταλλάσουν δεδομένα.

Για σχεδόν οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί, εγκατασταθεί ή λειτουργεί στη θάλασσα, η εκ των προτέρων γνώση των καιρικών συνθηκών, παλίρροια, ρεύματα, θερμοκρασίες νερού, επίπεδα αλατότητας κ.λπ., μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την απόδοση και την προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και των περιβάλλον.

Στην τελική ανάλυση, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία έχουν τα πάντα να κερδίσουν, και τίποτα ή σχετικά λίγο να χάσουν, συνεργαζόμενοι σε κάθε ευκαιρία, αλλά ειδικά σε διάφορες μορφές ενέργειας. Όπως και με τις αντίστοιχες αποφάσεις τους να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αυτό απαιτεί σαφή ανάλυση και ρεαλιστική χάραξη πολιτικής, για την επίτευξη, την προώθηση, την υπεράσπιση και την εφαρμογή ορισμένων ιστορικών συμβιβασμών.




Soaring Mideast Heat May Roil Oil Market as Demand Surges

(Bloomberg) — Soaring temperatures in one of the world’s top energy-producing regions could drive fuel prices higher as countries there burn more oil and natural gas to keep homes cool.

Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Kuwait are all experiencing weather that’s hotter than normal. That has coincided with a tightened crude market, with the Organization of Petroleum Exporting Countries and its allies continuing to hold back millions of barrels of supply.

“Demand this summer will be stronger than last year,” Ahmed Mehdi, a Middle East analyst at the Oxford Institute for Energy Studies, said of the region.

Electricity consumption in OPEC member Kuwait this week surpassed its previous peak as the early onset of scorching heat prompted greater use of air conditioners. Iraq, which suffered crippling blackouts last summer, also relies on burning crude and fuel oil to keep its power plants running.

Temperatures in the oil-producing states around the Persian Gulf can reach 50 degrees Celsius (122 Fahrenheit) during the region’s steamiest months of July and August. Top OPEC producer Saudi Arabia burned as much as 25% more crude in its power plants last year and said at the time that it could use up to 1 million barrels a day to generate electricity.

Energy use rose across the region in 2020 as coronavirus lockdowns kept residents at home through the torrid summer months — when many usually travel — and the enduring restrictions mean many are still staying put.

Oil is currently trading around $70 a barrel as much of the world recovers from the pandemic and the OPEC+ alliance keeps barrels off the market. OPEC’s own analysis indicates that crude consumption is rising faster than supply, forcing buyers to pull barrels out of storage.

Gulf producers are using more natural gas for power as well, and as OPEC+ gradually restores oil output, countries like Saudi Arabia and Iraq are pumping more of the fuel that’s found together with the crude.

The Gulf states have taken steps to prepare for oppressive heat and to make their energy infrastructure more efficient — and more profitable. Kuwait is set to start a liquefied natural gas import facility, while the United Arab Emirates connected its first nuclear power plant to the national grid this year.

For now, OPEC+ isn’t committing to more crude supply. The group decided at a meeting this month to go ahead with an already agreed output increase for July, but stopped short of allowing a further hike. That will leave Saudi Arabia and its neighbors buying more of what they’re producing without necessarily providing the market any extra slack.

“OPEC+ is still sitting on more than 5 million barrels a day of spare capacity, mostly in the Gulf and particularly Saudi Arabia,” said Carole Nakhle, chief executive officer of London-based consulting firm Crystol Energy. “The Saudis can do what they want,” though pumping more crude just to burn it for power isn’t their best option, she said.

More stories like this are available on bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2021 Bloomberg L.P.




“يحق للبنان مراجعة حدود منطقته البحرية”… بارودي: على فريقَي التفاوض الانطلاق من نقاط جديدة

شهدت الجولة الاخيرة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية تباينات في آراء الوفود المشاركة، حيث طالب الوفد الأميركي بان يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يرفضه لبنان ويعتبره معارضا لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة.

وبينما تنشغل السلطات السياسية اللبنانية بخلافاتها، وهذه المرة حول ما إذا كان ينبغي للبنان تزويد الأمم المتحدة بإحداثيات جديدة تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة الخارجية للبلاد EEZ، تستمر اسرائيل بالعمل على تطوير حقولها النفطية البحرية. وهنا سؤالان يطرحهما المراقبون: هل يملك لبنان الحق في مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياته وتقديمها الى الامم المتحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل ينبغي للبنان أن يقدم على ذلك في ظل الظروف الحالية؟

من المعروف ان لهذه المسألة أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تتعلق مباشرة بمحادثات الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، ولكن أيضًا لأنها تحدد التاريخ الذي سيتمكن فيه لبنان من بدء الحصول على فوائد ملموسة من أي هيدروكربونات موجودة تحت البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، خصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به. وبالفعل، يحق لبنان مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها لدى الأمم المتحدة، وهذا ليس منصوصًا عليه فقط في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS )، ولكنه أيضًا محمي بموجب القانون الدولي العرفي(CIL ) من خلال سوابق لا حصر لها لدول تسعى الى تحديد مطالبها البحرية والدفاع عنها، ولأسباب ليس أقلها أن التقدم التكنولوجي المستمر يسمح برسم خرائط دقيقة بشكل متزاي، وأيضا المرسوم 6433 الصادر في العام 2011، والذي يرتكز عليه لبنان لإخبار الأمم المتحدة بتحديث حدوده مع اسرائيل، نص صراحة على إمكانية إجراء تحديثات مستقبلية. فالمادة 3 من المرسوم لا تترك مجالاً للتفسير على الإطلاق، حيث لحظت إمكانية مراجعة حدود الـمنطقة الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجـة فـي ضـوء الـمفاوضات مع دول الجوار الـمعنية. علاوة على ذلك، وعندما قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة المطالبات المسموح بها بموجب المرسوم 6433، تضمنت رسالتها المصاحبة الحاجة لإجراء مسح تفصيلي، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، للشاطئ الحدودي الجنوبي، بما في ذلك جميع الجزر والعقد، بهدف تحديث الخرائط الملاحية وخط الأساس وفقًا لذلك في المستقبل. وبالفعل، أجري هذا المسح وظهرت الحاجة الى تقديم احداثيات جديدة اكثر دقة.

في هذا السياق، يشير الخبير النفطي الدولي رودي بارودي الى انه “بينما يسعى المسؤولون الإسرائيليون الى التشكيك في حق لبنان في تحديث مطالبته، فإن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة ببلدهم والموقعة مع قبرص في تشرين الاول 2010، تستند إلى الإحداثيات الإسرائيلية التي نعرف الآن أنها غير صحيحة، وبالتالي سيتم رفضها من قِبل أي محكمة او تحكيم، كما تعترف صراحةً بحقيقة أنه بموجب CIL، فإن هذه الإحداثيات عرضة للتغيير. وتنص المادة 1 (هـ) من هذا الاتفاق على انه ومع مراعاة مبادئ القانون الدولي العرفي المتعلقة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول، يمكن مراجعة و/ أو تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطتين 1 أو 12 على النحو الآتي: في ضوء اتفاق مستقبلي بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة من قِبل الدول الثلاث المعنية في ما يتعلق بكل من النقاط المذكورة. اضافة إلى ذلك، وفي تقديم لاحق أحادي الجانب إلى الأمم المتحدة، لم تشر بعثة إسرائيل إلى الهيئة العالمية إلى الأحكام ذات الصلة من المادة 1 (هـ) فقط، بل قامت أيضًا بإعادة اللغة نفسها، حرفياً تقريبًا. حتى أن الطلب كرر ذكر “الدول الثلاث المعنية”، والتي في سياقها لا يمكن إلا أن تشير إلى لبنان كدولة ثالثة. بالتالي، يؤكد بارودي “حق لبنان في تقديم إحداثيات جديدة”. ويقول: “من الناحية الواقعية، فإن أي فريق او طرف يجادل بخلاف ذلك فهو اما يعارض المصالح الفضلى للبنان الذي يحتاج إلى تطوير هذا المورد، واللبنانيين الذين يستحقون جني الثمار الاقتصادية التي ستنتج من هذا المورد، والجيش اللبناني الذي يقوم بجهد كبير في المحافظة على حقوق لبنان؛ واما يجهل الحقائق والقواعد؛ أو يسعى وراء بعض المزايا السياسية والمالية أو الشخصية او الحزبية. اذاً يحتاج الفريقان الى الانطلاق من #نقاط جديدة لكي تثمر المفاوضات نتائج إيجابية. في هذا الاطار فان لبنان سلم الأمم المتحدة في 14 تموز 2010 احداثيات تبدأ على مسافة 61.5 متراً من رأس الناقورة. اما النقطة الإسرائيلية الاحادية الجانب كما قُدمت إلى الأمم المتحدة في 12 تموز 2011 فتبدأ أيضًا في منطقة خاطئة قبالة الشاطئ بمسافة 37.7 مترًا من نقطة رأس الناقورة، ما ينبغي تصحيحهما كما اشرنا سابقا”.

عام 2011، وبعد أشهر قليلة من الاتفاق الإسرائيلي – القبرصي على ترسيم حدودهما وآخر طلب قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة، تلقت الحكومة اللبنانية تقارير الخبراء والمشورة ومخططات من مكتب المملكة المتحدة الهيدروغرافي والذي يعتبر منذ فترة طويلة المعيار الذهبي لرسم الخرائط البحرية للمنطقة. ما وجده الخبراء هو أن كلاً من لبنان وإسرائيل استخدما إحداثيات خاطئة كنقطة انطلاق لحدودهما البحرية. فبينما يجب أن تكون هذه النقاط على الساحل، ارتكز البلدان على نقاط تبعد عشرات الأمتار عن الشاطئ. قد لا يبدو هذا كثيرًا، ولكن عندما يصل فيه الخط المرسوم إلى البحر من نقطة البداية في غير محله إلى ما ينبغي أن يكون المفترق الثلاثي – حيث تلتقي المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص وإسرائيل ولبنان – يصل الخطأ إلى أميال بحرية عدة.

تعليقا على هذا الموضوع يعتبر بارودي انه “بحكم الأمر الواقع، استند كل من لبنان وإسرائيل في مطالباتهما البحرية السابقة إلى إحداثيات خاطئة، مما يجعل كل ما نتج عنها عفا عليه الزمن، اي ما يسميه الفرنسيون CADUC” كادوك” – أي لاغ وباطل بالنسبة لكليهما. ولا يمنح هذا فقط الحق في تحديث مطالباتهما أمام الأمم المتحدة، ولكنه يمنح أيضًا التزامًا بالقيام بذلك بناءً على المصلحة الوطنية لكل جانب. وإلى ذلك، تُظهر التجارب أنه، لا سيما مع وجود مثل هذه الأدلة على أن ادعاءات كل منهما كانت معيبة بشكل قاتل، إذا فشلت المحادثات الحالية وذهب البلدان إلى المحكمة أو التحكيم بشأن هذه القضية، فإن أول ما يُطلب منهما هو استبدالهما الخاطئ للخرائط الموجودة في حوزتهما من خلال إجراء مسوحات وتحليلات مفصلة من أجل تحديد نقاط الخلاف بدقة”. وبالمعنى التقني إذاً يؤكد بارودي انه “نعم، يجب على لبنان أن يتحرك بسرعة لتحديث المطالبات البحرية التي سبق أن قدمها الى الأمم المتحدة. لكن هناك اعتبارات أخرى يحتاج أيضًا إلى اخذها في الاعتبار. على سبيل المثال، في حين أن لبنان دولة ذات سيادة، لا يمكنه أن يتجاهل كليا مواقف الجهات الخارجية. عندما تتعارض هذه المواقف مع رغباتها وحاجاتها، يجب أن يزن الإيجابيات والسلبيات ويقرر وفقًا لذلك. في هذه الحالة، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى ثني لبنان عن تحديث مزاعمه أو تأخير استئناف المحادثات المذكورة أعلاه بطريقة او بأخرى، مما أثار احتمال أن يؤدي ذلك إلى إعاقة التقدم، وتفاقم التوترات، وإجبار لبنان على الانتظار فترة أطول لأي تطوير في حقوله النفطية والغازية البحرية.

أما بالنسبة لما يدعو لبنان الى التنازل عن بعض حقوقه من أجل الاسراع في التوصل الى إتفاق يسمح له ببدء جني بعض الإيرادات من ثرواته، يرفض بارودي بشكل قاطع هذا الخيار، مؤكدا ان “المنطقة الحدودية تحتوي على بعض من أكثر المساحات البحرية الواعدة في لبنان، وعلى أي حال، ليس هناك ما يضمن أن التخلي عنها سيؤدي إلى تحقيق اختراق ديبلوماسي، وحتى لو حدث ذلك، فإن الاستثمار الخارجي المطلوب لتنشيط صناعة الطاقة يعتمد على مجموعة أخرى كاملة من المتطلبات الأساسية، ليس أقلها الإصلاحات التي لم يتمكن أحد من تحقيقها”.

بالإضافة إلى تحليل عام 2011، أجرى الجيش اللبناني دراسات مفصلة عززت موقف لبنان، وبالتوازي مع الإحداثيات المودعة حديثًا، قد تُسرع جودة عمل الجيش عملية التفاوض من خلال إثبات أن الجانب اللبناني لن يهدد، ولن يتعرض للخداع. فيما لا أحد يتوقع أن تتخلى واشنطن عن علاقتها الوثيقة بإسرائيل، لكن نهج الجيش اللبناني في المفاوضات يشجع الأميركيين على أن يكونوا منصفين قدر الإمكان.




East Mediterranean Maritime Borders: Lebanon vs. Israel: Whatever talks achieve both Lebanon and Israel need to update Maritime Boundaries

Θαλάσσια σύνορα της Ανατολικής Μεσογείου

Από τον Ρούντι Μπαρούντι

Λίβανο  VS Iσραήλ : Σε όποιες συνομιλίες και εάν καταλήξουν τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος πρέπει να επικαροποιήσουν τα θαλάσσια σύνορα

 

Οι πολιτικοί κύκλοι του Λιβάνου ασχολούνται και πάλι,  αυτή τη φορά σχετικά με το εάν ο Λίβανος πρέπει να καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη νέες συντεταγμένες που  να ορίζουν την υπεράκτια αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της χώρας.

Στην πραγματικότητα, δύο ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν:

1) Ο Λίβανος έχει το δικαίωμα να επικαιροποιήσει  τους θαλάσσιους ισχυρισμούς του στον ΟΗΕ;

2) Εάν ναι, θα πρέπει ο Λίβανος να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος υπό τις  παρούσες συνθήκες;

Το ζήτημα είναι κρίσιμο, όχι μόνο επειδή σχετίζεται άμεσα με τις συνομιλίες επί των θαλασσίων ζωνών οι οποίες επί τους παρόντος έχουν καθεστερήσει αλλά και επειδή επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει απτά οφέλη από τυχόν υποθαλάσσιους υδρογονάνθρακες εντός της ΑΟΖ της .

Για να σας βοηθήσω,  η πρώτη ερώτηση είναι η ευκολότερη. Το δικαίωμα του Λιβάνου να επικαιροποιησεί τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ όχι μόνο κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), αλλά προστατεύεται επίσης από το Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο (CIL), και καθιερώθηκε από αμέτρητες προηγούμενες περιπτώσεις ως συνήθη πρακτική των χωρών που επιδιώκουν   να καθορίσουν και να υπερασπιστούν τους θαλάσσιους ισχυρισμούς τους, κυρίως επειδή η συνεχής τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει όλο και πιο ακριβή χαρτογράφηση.Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το Προεδρικό Διάταγμα 6433 του 2010, σύμφωνα με το οποίο οι συντεταγμένς του Λιβάνου κατατέθηκαν για τελευταία φορά στον ΟΗΕ, προέβλεπε ρητά τη δυνατότητα μελλοντικών ενημερώσεων. Το άρθρο 3 δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: «Ανάλογα με τις ανάγκες, και υπό το πρίσμα των διαπραγματεύσεων με τα σχετικά γειτονικά κράτη, τα σύνορα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μπορούν να οριστούν και να βελτιωθούν και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί ο χάρτης των συντεταγμένων της, εάν γίνουν διαθέσιμα ακριβέστερα δεδομένα.  Να μην υπάρχει αμφιβολία, και όπως θα δούμε παρακάτω, τέτοια δεδομένα έχουν καταστεί διαθέσιμα.Επιπλέον, όταν η Μόνιμη Αποστολή του Λιβάνου στα Ηνωμένα Έθνη κατέθεσε τους ισχυρισμούς που εγκρίθηκαν βάσει του διατάγματος 6433, η συνοδευτική επιστολή  περιελάμβανε την ακόλουθη δήλωση : «Υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής μιας λεπτομερούς έρευνας, χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, της ακτής που εφάπτεται στην νότιο όριο, συμπεριλαμβανομένων όλων των νησιών και των νησίδων με σκοπό την ενημέρωση των ναυτικών χαρτών και της γραμμής βάσης ανάλογα στο μέλλον. ” Και πάλι, για να είμαστε απόλυτα σαφείς: έχουν διεξαχθεί τέτοιες έρευνες.Επίσης, ενώ οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επιδιώξει (όχι πολύ πειστικά) να αμφισβητήσουν το δικαίωμα του Λιβάνου να κατατεθέσει τους ισχυρισμούς του, η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ του Οκτωβρίου 2010 της ίδιας της χώρας τους (η οποία βασίζεται σε ισραηλινές συντεταγμένες τις οποίες γνωρίζουμε τώρα ότι είναι λανθασμένες και, επομένως, θα απορριφθούν από οποιοδήποτε δικαστήριο) με την Κύπρο να αναγνωρίζει επίσης ρητά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο τέτοιες συντεταγμένες υπόκεινται σε αλλαγές. Το άρθρο 1 παράγραφος  e,  της εν λόγω συμφωνίας έχει ως εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του εθιμικού διεθνούς δικαίου σχετικά με την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ κρατών, οι γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων 1 ή 12 θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν ή και να τροποποιηθούν ως αναγκαία υπό το φως μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από τα τρία ενδιαφερόμενα κράτη σε σχέση με καθένα από τα εν λόγω σημεία. ”

Επιπλέον, σε μια μεταγενέστερη μονομερή κατάθεση των συντεταγμένων στον ΟΗΕ, η αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον παγκόσμιο οργανισμό όχι μόνο αναφέρεται στις «σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος  e  αλλά επίσης αναπαράγει τη γλώσσα, ουσιαστικά κατά λέξη. Ο ισχυρισμός μάλιστα επανειλημμένα ανέφερε «τα τρία ενδιαφερόμενα κράτη», το οποίο στο πλαίσιο μπορεί να δείξει μόνο τον Λίβανο ως το τρίτο κράτος.

Στο δικαίωμα του Λιβάνου να υποβάλει νέες συντεταγμένες, λοιπόν, η ετυμηγορία είναι αναπόφευκτη: έχει σίγουρα αυτό το δικαίωμα. Ρεαλιστικά, όποιος υποστηρίζει διαφορετικά είτε αντιτίθεται στα συμφέροντα του Λιβάνου (που χρειάζεται να αναπτύξει αυτούς τους πόρους), των Λιβανέζων (που αξίζουν να αποκομίσουν τις συνοδευτικές οικονομικές ανταμοιβές) και των Λιβανέζικων Ένοπλων Δυνάμεων (που επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε ένα θετικό αποτέλεσμα).

Απορριποντας τα γεγονότα και τους κανόνες · ή επιδιώκοντας κάποιο άλλο πολιτικό, οικονομικό ή και άλλο προσωπικό κομματικό πλεονέκτημα.

Επόμενη ερώτηση: πρέπει ο Λίβανος να ασκήσει το δικαίωμά του σε αυτήν τη συγκεκριμένη συγκυρία;

 

Σε μια πρώτη ανάγνωση των δεδομένων, αυτή η απάντηση είναι σχεδόν εξίσου σαφής. Το 2011, λίγους μήνες μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Κύπρου και την τελευταία κατάθεση των συντεταγμένων  του Λιβάνου στον ΟΗΕ, η κυβέρνηση του Λιβάνου έλαβε ανάλυση εμπειρογνωμόνων και αναλύσεις  σχετικά με τα διαγράμματα του Υδρογραφικού Γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου – που θεωρείται από καιρό το χρυσό πρότυπο της θαλάσσιας χαρτογραφίας – για την περιοχή. Αυτό που βρήκαν οι ειδικοί είναι ότι τόσο ο Λίβανος όσο και το Ισραήλ είχαν χρησιμοποιήσει εσφαλμένες συντεταγμένες ως σημεία εκκίνησης για τα θαλάσσια σύνορά τους (βλ. Συνημμένο χάρτη): όπου τέτοια σημεία πρέπει να βρίσκονται στην ακτογραμμή, και οι δύο χώρες είχαν τοποθετήσει δεκάδες μέτρα υπεράκτια. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ σημαντικό, αλλά τη στιγμή που μια γραμμή που χαράσσεται προς τη θάλασσα από ένα τόσο αδύνατο σημείο εκκίνησης φτάνει σε αυτό που θα έπρεπε να είναι η σύζευξη – όπου συναντώνται οι ΑΟΖ της Κύπρου, του Ισραήλ και του Λιβάνου – το σφάλμα μπορεί να ανέλθει σε αρκετά ναυτικά μίλια .Εξ υπαρχής, τόσο ο Λίβανος όσο και το Ισραήλ έχουν βασίσει τους προηγούμενους ναυτικούς ισχυρισμούς τους σε ελαττωματικές συντεταγμένες, κάτι που καθιστά τα πάντα που συνεπάγονται από αυτά ξεπερασμένα, αυτό που οι Γάλλοι θα αποκαλούσαν «caduc» – που σημαίνει άκυρο. Και στους δύο, αυτό παρέχει όχι μόνο δικαίωμα ενημέρωσης των αξιώσεών τους ενώπιον του ΟΗΕ, αλλά και υποχρέωση να το πράξει βάσει του συμφέροντος κάθε πλευράς. Επιπλέον, η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι, ειδικά με τέτοια στοιχεία  οι αντίστοιχοι ισχυρισμοί τους ήταν λάθος, εάν οι τρέχουσες συνομιλίες απέτυχαν και οι δύο χώρες πήγαν στο δικαστήριο ή σε διαιτησία για το ζήτημα, το πρώτο πράγμα που τους ζητήθηκε θα ήταν να αντικαταστήσουν το ελαττωματικούς  χάρτες πραγματοποιώντας λεπτομερείς έρευνες και αναλύσεις για τον ακριβή προσδιορισμό τυχόν σημείων διαφωνίας.Από τεχνική άποψη, τότε, ναι, ο Λίβανος πρέπει σίγουρα να κινηθεί γρήγορα για να ενημερώσει για τις συντεταγμένες που είχε προηγουμένως καταθέσει στον ΟΗΕ. Αλλά και άλλες σκέψεις πρέπει επίσης να σταθμιστούν.Για παράδειγμα, ενώ ο Λίβανος είναι κυρίαρχη χώρα, δεν μπορεί να αγνοήσει εντελώς τις θέσεις εξωτερικών παραγόντων. Όταν αυτοί έρχονται σε αντίθεση με τις δικές του επιθυμίες και ανάγκες, πρέπει να σταθμίζει τα υπέρ και τα κατά και να αποφασίζει ανάλογα. Σε αυτήν την περίπτωση, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τον Λίβανο να καταθέσει τις συντεταγμένες ή να καθυστερήσουν με άλλο τρόπο την επανάληψη των προαναφερθεισών συνομιλιών, αυξάνοντας την προοπτική ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτρέψει την πρόοδο, να επιδεινώσει τις εντάσεις και να αναγκάσει μια μεγαλύτερη αναμονή για οποιαδήποτε υπεράκτια ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το τελευταίο σημείο θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της σημασίας μιας ενεργειακής έκρηξης για τον πληθυσμό του Λιβάνου. Η οικονομία του Λιβάνου έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 25% κατά το παρελθόν έτος, μετά την αθέτηση χρεών που οδήγησε στην κατάρρευση του νομίσματος και στις αυξήσεις των τιμών καταναλωτή που χαρακτηρίζονται ως υπερπληθωρισμός. Ακόμη χειρότερα, η πολιτική τάξη έχει δείξει λίγο στομάχι για τα είδη των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση διάσωσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).Το σημερινό υπουργικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Χασάν Ντιάμπ, παραιτήθηκε πριν από επτά μήνες για μια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού που κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες σπίτια, οπότε λειτουργεί υπό την επίβλεψη. Ο διορισμένος διάδοχός του είναι επίσης ο προκάτοχός του, ο πρώην πρωθυπουργός Saad Hariri, ο οποίος παραιτήθηκε ο ίδιος ενόψει λαϊκών διαμαρτυριών που κατέλαβαν τη χώρα στα τέλη του 2019. Ενώ απολαμβάνει σημαντική υποστήριξη σε ορισμένες ξένες πρωτεύουσες, η εσωτερική θέση του Hariri μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως αδύναμη , και το απλό γεγονός ότι δεν μπόρεσε να σχηματίσει υπουργικό συμβούλιο μετά από περισσότερο από μισό χρόνο αφήνει λίγη αμφιβολία ότι ακόμα κι αν το καταφέρει, θα είναι σε μεγάλο βαθμό ανίκανος να λάβει αποφασιστική δράση σε σημαντικά ζητήματα.Έχουμε λοιπόν ένα άλλο ερώτημα: πρέπει ο Λίβανος να παραιτηθεί από ορισμένα από τα δικαιώματά του για να επιταχύνει μια συμφωνία που του επιτρέπει να αρχίσει να κερδίζει κάποια απαραίτητα έσοδα από υπεράκτιους πόρους;Η απάντηση σε αυτό πρέπει να είναι ένα ηχηρό «όχι». Η συνοριακή περιοχή περιέχει μερικές από τις πιο υποσχόμενες υπεράκτιες εκτάσεις του Λιβάνου και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η παραίτησή της θα  λειάνει το έδαφος για μια διπλωματική ανακάλυψη – και ακόμη και αν το έκανε, η εξωτερική επένδυση που απαιτείται για να ανεβάσει μια ενεργειακή βιομηχανία και η εργασία εξαρτάται από μια ολόκληρη σειρά προϋποθέσεων, ιδίως από τις μεταρρυθμίσεις που κανείς δεν μπόρεσε να αντιληφθεί.Επίσης, εκτός από την ανάλυση του 2011, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου πραγματοποίησαν δικές τους λεπτομερείς μελέτες, οι οποίες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση του Λιβάνου. Οι ανώτεροι αξιωματικοί της LAF έχουν επίσης απαλλαγεί από υψηλό βαθμό επαγγελματισμού στον διαμεσολαβητικό διάλογο των ΗΠΑ με τους Ισραηλινούς. Σε συνδυασμό με τις πρόσφατα κατατεθείσες συντεταγμένες, η ποιότητα του έργου της LAF ενδέχεται να επιταχύνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης αποδεικνύοντας ότι η λιβανική πλευρά δεν θα φουσκώσει, αλλά ούτε θα εκφοβιστεί ούτε θα εκνευριστεί. Κανείς δεν περιμένει ότι η Ουάσινγκτον θα εγκαταλείψει τη στενή σχέση της με το Ισραήλ, αλλά η προσέγγιση της LAF για όλες τις επιχειρήσεις, που δεν έχουν υποστεί απώλειες από τις αντιξοότητες της λιβανικής πολιτικής, ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεργάσιμοι.Και πάλι, η υπόθεση για έγκαιρη και αποφασιστική τροποποίηση της κατάθεσης των συντεταγμένων του Λιβάνου φαίνεται δικαιολογημένη, αλλά μόνο εάν το ζήτημα μπορεί να αναχαιτίσει τη δυσλειτουργική πολιτικής του Λιβάνου.Δεδομένης της ιστορίας της πολιτικής του Λιβάνου, είναι φυσικό ότι ακόμη και οι καλοί καλοί παίκτες θέλουν να διασφαλίσουν ότι έχουν επαρκή πολιτική κάλυψη πριν κάνουν οποιαδήποτε σημαντική κίνηση. Αν και αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα συνέπειας, ωστόσο, τα πλεονεκτήματά του είναι τόσο προφανή που πρέπει να απαιτούν μόνο γραφειοκρατική ή  και νομική πρωτοβουλία από τα κατάλληλα άτομα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το γεγονός ότι απαιτεί υψηλότερη εξουσιοδότηση δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για μια ακόμη αντιπαράθεση θάρρους ή δειλίας,  που που έχουν αποξενώσει, απογοητευσει, φτωχύνει και έχουν κυριολεκτικά σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζους τον τελευταίο μισό αιώνα.Αντίθετα, πρέπει να παρακινήσει τους αξιωματούχους να γίνουν δημιουργικοί για το πώς να σημειώσουν πρόοδο σήμερα χωρίς να αφήσουν τους ανθρώπους να αναβάλλουν για αύριο. Υπάρχουν τρόποι συμβιβασμού στη διαδικασία χωρίς να θυσιάσουμε τη λογοδοσία, την ακεραιότητα ή τη διαφάνεια και τα διακυβεύματα είναι τόσο υψηλά που η εύρεση μιας τέτοιας φόρμουλας θα αξίζει ό, τι προσπάθεια απαιτεί. Και για μια φορά, ο λαός του Λιβάνου μπορεί να πιστεύει ότι οι ηγέτες του ενεργούν για καθαρά εθνικούς λόγους και όχι προσωπικούς.




Lebanon vs. Israel both need to update Maritime Boundaries

Lebanon vs. Israel both need to update Maritime Boundaries – Lebanese political circles are in a tangle once again, this time over whether Lebanon should provide the United Nations with new coordinates defining the country’s offshore Exclusive Economic Zone (EEZ). In reality, two questions need answering:

1) Does Lebanon have the right to update its maritime claims to the UN?

2) If so, should Lebanon avail itself of that right in the present circumstances?

The issue is of critical importance, not only because it relates directly to Lebanon’s (currently stalled) maritime boundary talks with Israel, but also because it stands to impact the speed with which it can begin to obtain tangible benefits from any undersea hydrocarbons within its EEZ.

Helpfully, the first question is the easiest. Lebanon’s right to update its territorial submissions to the UN is not only enshrined in the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), but also protected by Customary International Law (CIL), and established by innumerable precedents as a standard practice of countries seeking to define and defend their maritime claims, not least because continual technological advance allows increasingly accurate mapping.

 

It is important to note, too, that Presidential Decree 6433 of 2010, under which Lebanon’s claim was last expressed to the UN, expressly envisaged the possibility of future updates. Article 3 leaves no room for interpretation whatsoever, reading: “As needed, and in the light of negotiations with the relevant neighboring States, the borders of the exclusive economic zone may be refined and improved and, consequently, the list of its coordinates amended, if more precise data becomes available.” Lest there be any doubt, and as we will see below, such data has become available.

What is more, when Lebanon’s Permanent Mission to the UN submitted the claims authorized under Decree 6433, its accompanying letter included the following advisory: “There is a need to conduct a detailed survey, using a global positioning system, of the shore contiguous to the southern limit, including all islands and spurs, with a view to updating the nautical charts and the baseline accordingly in the future.” Again, to be perfectly clear: such survey work has been conducted.

Also, while Israeli officials have sought (not very convincingly) to question Lebanon’s right to update its claim, their country’s own October 2010 EEZ agreement (itself based on Israeli coordinates which we now know to be incorrect and which would therefore be rejected by any court or tribunal) with Cyprus also expressly recognizes the fact that under CIL, such coordinates are subject to change. Article 1 (e) of that agreement reads as follows: “Taking into consideration the principles of customary international law relating to the delimitation of the Exclusive Economic Zone between States, the geographical coordinates of points 1 or 12 could be reviewed and/or modified as necessary in light of a future agreement regarding the delimitation of the Exclusive Economic Zone by the three States concerned with respect to each of the said points.”

In addition, in a subsequent unilateral submission to the UN, Israel’s own mission to the world body not only referred to “the relevant provisions of Article 1 (e)”, but also reproduced the language, virtually verbatim. The submission even repeated mention of “the three States concerned”, which in context can only indicate Lebanon as the third state.

On Lebanon’s right to submit new coordinates, then, the verdict is inescapable: it definitely has that right. Realistically, anyone who argues otherwise is either opposed to the best interests of Lebanon (which needs to develop this resource), the Lebanese (who deserve to reap the attendant economic rewards), and the Lebanese Armed Forces (which are heavily invested in a positive outcome); ignorant of the facts and the rules; or pursuing some other political, financial, and/or other personal/partisan advantage.

Next question: should Lebanon exercise its right at this particular juncture?

On the surface, this answer is almost as clear. In 2011, just months after the Israel-Cyprus deal and Lebanon’s last submission to the UN, the Lebanese government received expert analysis and advice regarding the United Kingdom Hydrographic Office charts – long considered the gold standard of maritime cartography – for the area. What the experts found is that both Lebanon and Israel had used erroneous coordinates as starting points for their maritime boundaries (please see attached map): where such points should be situated at the shoreline, both countries had placed them dozens of meters offshore. This may not sound like much, but by the time a line drawn out to sea from such a misplaced starting point reaches what should be the trijunction – where the EEZs of Cyprus, Israel, and Lebanon meet – the error could amount to several nautical miles.

Ipso facto, both Lebanon and Israel have based their previous maritime claims on faulty coordinates, which makes everything that flows from them obsolete, what the French would call “caduc” – meaning null and void. To both, this imparts not only a right to update their claims before the UN, but also an obligation to do so based on each side’s own best interest. In addition, recent experience demonstrates that, especially with such evidence that their respective claims were fatally flawed, if the current talks failed and the two countries went to court or arbitration over the issue, the first thing asked of them would be to replace their faulty maps by carrying out detailed surveys and analyses in order to precisely determine any points of contention.

In the technical sense, then, yes, Lebanon should definitely move quickly to update the maritime claims it has previously submitted to the UN. But other considerations also need to be weighed.

For instance, while Lebanon is a sovereign country, it cannot afford to entirely ignore the positions of outside actors. When these run contrary to its own wants and needs, it must weigh the pros and cons and decide accordingly. In this instance, Israeli officials have sought to discourage Lebanon from updating its claims or otherwise delaying the resumption of the aforementioned talks, raising the prospect that doing so could forestall progress, worsening tensions and forcing a longer wait for any offshore oil and gas development.

The latter point could be of particular significance because of what an energy boom could mean for the Lebanese population. Lebanon’s economy has shrunk by an estimated 25% over the past year, following a debt default that led to the collapse of its currency and consumer price increases that qualify as hyperinflation. Worse, the political class has demonstrated little stomach for the kinds of reforms required to secure a bailout by the International Monetary Fund (IMF).

The current Cabinet, led by Prime Minister Hassan Diab, resigned seven months ago over an explosion at the Port of Beirut that damaged or destroyed tens of thousands of homes, so it operates in a caretaker capacity. His designated successor is also his predecessor, former Prime Minister Saad Hariri, who himself resigned in the face of popular protests that gripped the country in late 2019. While he enjoys considerable support in certain foreign capitals, Hariri’s domestic position can only be described as weak, and the mere fact that he has been unable to form a Cabinet after more than half a year leaves little doubt that even if he succeeds, he largely will be incapable of decisive action on significant issues.

So we have another question: should Lebanon forego some of its rights in order to hasten an agreement that allows it to start earning some badly needed revenues from offshore resources?

The answer to that should be a resounding “no”. The border area contains some of Lebanon’s most promising offshore acreage, and in any event, there is no guarantee that giving it up would grease the wheels for a diplomatic breakthrough – and even if did, the outside investment required to get an energy industry up and running depends on a whole other set of prerequisites, not least the reforms that no one has been able to see through.

Also, in addition to the 2011 analysis, the Lebanese Armed Forces have carried out detailed studies of their own, which have significantly strengthened the Lebanese position. Senior LAF officers also have acquitted themselves with a high degree of professionalism in their US-mediated dialogue with the Israelis. In tandem with newly deposited coordinates, the quality of the LAF’s work might actually hasten the negotiating process by demonstrating that the Lebanese side will not bluster, but nor will it be bullied or bamboozled. No one expects that Washington will abandon its close relationship with Israel, but the LAF’s all-business approach, unsullied by the vagaries of Lebanese politics, encourages the Americans to be as even-handed as possible.

Again, the case for a timely and assertive amendment of Lebanon’s maritime submission seems airtight, but only if the issue can be inoculated against Lebanon’s dysfunctional politics.

Given the history of Lebanese politics, it is natural that even good-faith actors want to ensure they have sufficient political cover before making any important move. While this is certainly a step of consequence, however, its merits are so obvious that it should require only a bureaucratic and/or legal decision by the appropriate people at the Foreign Ministry. The fact that it requires higher authorization should not be an excuse for yet another chicken-and-egg standoff along the lines of those that have alienated, frustrated, impoverished, and quite literally killed hundreds of thousands of Lebanese over the past half-century.

Rather, it should spur officials to get creative about how to make progress today without hanging people out to dry tomorrow. There are ways to compromise on procedure without sacrificing accountability, integrity, or transparency, and the stakes are so high that finding such a formula will be worth whatever effort it requires. And for once, the people of Lebanon might be able to believe their leaders are acting for purely national reasons, not personal ones.

Roudi Baroudi has more than 40 years of experience in the energy business and has helped design policy for major international oil companies, sovereign governments, and multilateral institutions. He currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.




أسعار البنزين… الهدوء ما قبل العاصفة

كتبت جويل الفغالي في “نداء الوطن”: 

تستمر أسعار المحروقات في لبنان بالإرتفاع بشكل متواصل. حيث سجلت منذ أوائل سنة 2021 حتى اليوم ارتفاعاً بنسبة 40 في المئة لصفيحة البنزين الواحدة. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار بالإرتفاع مع انهيار العملة الوطنية، والتداول بالدولار في السوق الثانوية على أعتاب 10 آلاف ليرة.

سجل سعر صفيحة البنزين بشقيها 95 و98 أوكتان زيادة بقيمة 1000 ليرة، وارتفع المازوت 900 ليرة والغاز 400 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 32200 ليرة، بنزين 98 أوكتان: 33200 ليرة، المازوت: 22300 ليرة، والغاز: 24800 ليرة. وكتبرير لهذا الإرتفاع، أوضحت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط في بيان، الآلية المعتمدة أسبوعياً لتحديد أسعار مبيع المحروقات، ومنها البنزين والديزل أويل. وفي التفصيل فان جدول تركيب الأسعار يتكوّن من: المعدل الأسبوعي للأسعار العالمية للمشتقات النفطية وفق نشرات platts؛ وهو عنصر متغير، ويشكل أكثر من 70% من ثمن البضاعة. من ثم تضاف عناصر تشكل كلفة البضاعة من بلد المنشأ إلى الأراضي اللبنانية من نقل بحري، تأمين، مصاريف مصرفية، ربح وغيرها. وهذه العناصر منها ثابتة، ومنها تحتسب على أساس نسب مئوية ترتبط بحركة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية platts. من بعدها تأتي عناصر ثابتة تحتسب بالليرة ومنها الرسوم والضرائب وهذه العناصر ثابتة ومحددة بالليرة اللبنانية. فيما يدعم مصرف لبنان ولا يزال حتى تاريخه شراء المشتقات النفطية بنسبة 90 في المئة، فتحتسب هذه النسبة على أساس سعر الصرف الرسمي، في حين يتم إحتساب نسبة الـ10 في المئة المتبقية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

إتجاه النفط عالمياً

الإرتفاعات الأسبوعية الذي شهدتها أسعار المشتقات النفطية في الآونة الأخيرة، “في طريقها إلى التراجع مرحلياً، بالتزامن مع الإنخفاض المحتمل في سعر برميل النفط عالمياً”، بحسب الخبير النفطي الدولي رودي بارودي. “فمنذ أن بدأت عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على المستوى العالمي، بدأت أسعار النفط بالإرتفاع. وهذا يعود لإعادة فتح الأسواق العالمية ومعاودة النشاط الإقتصادي. إلا انه في المقابل شهدت سوق الطيران تراجعاً ملحوظاً. حيث انخفض عدد الرحلات الجوية من حوالى 140 ألف رحلة في شهري آذار ونيسان من العام 2020، إلى حدود 30 ألف رحلة حالياً. وإذا استمر وضع سوق الطيران في الفترة القصيرة المقبلة على ما هو عليه اليوم، واستمر التراجع في الطلب على النفط، من القطاعات التي تعتمد على الطاقة بكثافة، فان سعر برميل النفط عالمياً سيعود وينخفض مرحلياً إلى ما بين 55 و62 دولاراً”. وهذا ما سيؤدي، برأي بارودي، “إلى تخفيف الضغط في السوق المحلي من أحد أهم عنصرين يشكلان الأسعار، أي أسعار النفط عالمياً، وسعر صرف الدولار. ومن وجهة نظر بارودي فان “هذه الانخفاضات العالمية في حال حدوثها ستكون موقتة. حيث من المنتظر ان تعاود أسعار النفط ارتفاعها مع استعادة الاقتصادات تدريجياً لعافيتها”.

دولار لبنان يبقى المعيار

لكن في حال استمر انهيار الليرة مقابل الدولار، فان قيمة الـ10 في المئة التي على المستوردين تأمينها بالعملة الصعبة سترتفع. الأمر الذي سيؤثر سلباً على الأسعار، ويحرم المواطنين من تراجع أسعار النفط عالمياً. هذا طبعاً، من دون أي حديث عن رفع الدعم أو حتى ترشيده. في ما يتعلّق بإرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتأثيره على أسعار المحروقات، فإن دعم مصرف لبنان الذي لا يزال حتى اللحظة يؤمن دولار استيراد المحروقات بنسبة 90 في المئة سيكون قاصراً عن لجم الاسعار. إذ إن الإرتفاع الحتمي للأسعار عالمياً، وانهيار العملة الوطنية محلياً، واستمرار الغموض وعدم الوضوح في ما خص سياسة الدعم عوامل ثلاثة سترفع، بحسب بارودي، “سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وتؤدي إلى مزيد من ارتفاع الاسعار في المشتقات النفطية ومختلف السلع والخدمات”. ومن هنا لا يستبعد أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى 50 ألف ليرة أو أكثر، لأن عملية تسعير المحروقات تستند إلى عدة عوامل ومنها سعر النفط العالمي، وطمع وإحتكار المستوردين، وشبهات الفساد في وزارة الطاقة، التي من الصعب حلّها في المدى المنظور.

الفقر ثم الفقر

الهمّ النفطي يأتي في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة اللبنانيين يوماً بعد آخر. فالمصير المجهول، وترقب المزيد من الإنهيار والتدهور في القادم من الايام، “يعززهما غياب حكومة تكون بخدمة الشعب”، يقول بارودي. “والبدء بتنفيذ السياسات الإصلاحية المطلوبة، فالمواطنون يقومون بواجباتهم كاملة، سواء بدفع الضرائب والرسوم أو الالتزام بالقوانين. لكن مع الاسف فان الدولة لا تقوم بواجباتها تجاههم. فالموضوع لا يتوقف فقط عند البنزين والمياه والكهرباء، فهناك شعب بأكمله يفتقر إلى الحصول على أدنى حقوقه”.

في المحصلة فان لبنان الغارق في رمال الدولار المتحركة وفساد الطبقة السياسية لن يتأثر ايجاباً من تراجع أسعار النفط عالمياً في الفترة القادمة. حيث من المتوقع الا ينخفض سعر صفيحة البنزين عن 30 ألف ليرة. وفي حال صدقت التوقعات بان يكون انخفاض سعر برميل النفط هو الهدوء الذي يسبق “عاصفة” الارتفاع بعد فتح الاسواق، فان سعر جميع المشتقات النفطية سيقفز في السوق الداخلية إلى معدلات قياسية. ذلك بالطبع من دون أن يكون هناك أي رفع أو حتى ترشيد للدعم، حيث إن أي تخفيض في الدعم مع ارتفاع السعر العالمي للنفط، سينتج عنه سعر، لن يكون بمتناول 95 في المئة من الشعب اللبناني.




بالصور والوثائق… اعتداء إسرائيلي جديد على حقوقنا

في الوقت الذي لا تزال فيه مفاوضات الناقورة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل متوقفة،وفي الوقت الذي يتردد لبنان في اتخاذ قرار بتعديل حدود هذه المنطقة لصالحه،أقدمت إسرائيل على المزيد من الخطوات العملية التي تسمح لها بالإستيلاء على حقوق لبنان في ثروة النفط والغاز ولا سيما في المنطقة التي تدعي إسرائيل أن لها حقوقا فيها وهي تشكل امتدادا للبلوكات الجنوبية اللبنانية ولا سيما البلوكين ٨ و٩.

ففي رسالة مؤرخة في ٢٣ من الشهر الجاري أشارت شركة technipFMC الفرنسية إلى أنها مكلفة من شركة energean اليونانية بأعمال بناء المنصة البحرية في حقل كاريش الإسرائيلي الملاصق الحقول اللبنانية،وهو حقل لو عدل لبنان حدود منطقته البحرية ولو استمرت المفاوضات فإن مساحة كبيرة منه ستكون من حق لبنان،وبالتالي فإن ما أقدمت عليه إسرائيل من خلال شركة energean هو محاولة لتكريس أمر واقع يصعب على لبنان تخطيها في مرحلة لاحقة من المفاوضات غير المباشرة إذا لم يسارع لتعديل مرسوم حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة.

وفي هذا الإطار قال الخبير في شؤون النفط والطاقة  رودي بارودي إنه “بعدما اعلنت شركة energean اليونانية للنفط التي تعمل في حقل كاريش الواقع على الحدود الجنوبية، أنها لزمت اعمال بناء الاوفشور بلاتفورم ومد الانابيب ومضخات استخراج النفط في الحقل المذكور الى شركة technipFMC الفرنسية، نحذر من التمادي في خرق المعاهدات الدولية من قبل الشركة اليونانية ما يعد تعديا واضحا على المناطق الحدودية البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

وطالب بارودي الدولة اللبنانية بارسال كتاب انذار بهذا الخصوص الى الشركة المعنية للتوقف عن خرق المواثيق الدولية والتوقف عن القيام باعمال داخل المناطق المتنازع عليها على ان يكون هذا الكتاب بمثابة ربط نزاع مع الشركة للتقدم بشكوى امام المحاكم الدولية المختصة لمنعها من العمل في المنطقة المذكورة وتغريمها في حال عدم توقف الاعمال المخالفة لابسط القواعد القانونية الدولية.




La présidence de Biden offre de « nouvelles opportunités » pour débloquer le gaz de la Méditerranée de l’Est

Athènes, Grèce : Le monde post-Covid aura toujours besoin de gaz naturel de la Méditerranée de l’Est et le nouveau président de l’Amérique pourrait avoir les bonnes références pour surmonter les obstacles diplomatiques, c’est ce qu’un vétéran de la scène énergétique régionale a déclaré mercredi lors d’une conférence à Athènes.

Roudi BAROUDI, PDG d’Energy and Environment Holding, un cabinet de conseil indépendant basé au Qatar, a déclaré, le premier jour des Dialogues d’Athènes sur l’énergie, que Biden avait plusieurs qualités qui pourraient lui permettre de briser l’impasse.

Baroudi a déclaré dans les remarques transmises par un lien vidéo que « dans le passé, Biden a démontré une compréhension considérable des problèmes affectant la Méditerranée de l’Est ainsi qu’une perspective qui met en faveur des solutions juridiques et diplomatiques ».

En outre, il a déclaré à un public comprenant des personnalités clés de l’énergie, des finances et du gouvernement que le nouveau président « a déjà exprimé sa détermination à réaffirmer certaines des prérogatives clés de Washington sur la scène internationale. Il s’agit notamment de son rôle stabilisateur traditionnel en Méditerranée, ainsi que sa défense du NATO, qui se trouve inclure à la fois la Grèce et la Turquie, après quatre ans où Donald Trump a sapé l’alliance à chaque occasion ».

Les récentes découvertes du pétrole et du gaz offshore ont ramené les tensions gréco-turques mijotant depuis longtemps au premier plan, Ankara devenant beaucoup plus affirmée quant à ses revendications maritimes, en particulier lorsque celles-ci se chevauchent avec celles de la Grèce et de Chypre.

BAROUDI, qui pendant des années a défendu la coopération dans le domaine de l’énergie comme un moyen d’apaiser les tensions entre plusieurs pays de la Méditerranée de l’est, a récemment écrit un livre sur la façon de régler les revendications concurrentes dans la région. Plus précisément, les « différends maritimes en Méditerranée de l’Est: la voie à suivre examine les outils et modèles définis dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (UNCLOS).

Il a déclaré à l’auditoire que l’UNCLOS « fournit tous les outils et bases procédurales pour la résolution pacifique » des revendications rivales.

BAROUDI ajouta : « La résurrection par Biden d’une politique étrangère américaine plus conventionnelle signifie de nouvelles opportunités pour la Grèce, la Turquie et d’autres pays de la région pour tracer un avenir plus coopératif et plus productif ». « Les prix dans cette tentative comprennent non seulement une réduction des tensions et une facilitation de milliards de dollars de ventes et d’économies d’énergie, mais aussi un élément crucial de la transition de la région vers un avenir à plus faibles émissions de carbone ».

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, BAROUDI a contribué à façonner les choix politiques et d’investissement pour les entreprises, les gouvernements, les investisseurs et les organisations supranationales comme l’ONU et l’Union européenne. Il a expliqué aux journalistes après son discours que cela a également un “rôle clé dans le maintien des tensions ».