(Bloomberg) — Soaring temperatures in one of the world’s top energy-producing regions could drive fuel prices higher as countries there burn more oil and natural gas to keep homes cool.

Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Kuwait are all experiencing weather that’s hotter than normal. That has coincided with a tightened crude market, with the Organization of Petroleum Exporting Countries and its allies continuing to hold back millions of barrels of supply.

“Demand this summer will be stronger than last year,” Ahmed Mehdi, a Middle East analyst at the Oxford Institute for Energy Studies, said of the region.

Electricity consumption in OPEC member Kuwait this week surpassed its previous peak as the early onset of scorching heat prompted greater use of air conditioners. Iraq, which suffered crippling blackouts last summer, also relies on burning crude and fuel oil to keep its power plants running.

Temperatures in the oil-producing states around the Persian Gulf can reach 50 degrees Celsius (122 Fahrenheit) during the region’s steamiest months of July and August. Top OPEC producer Saudi Arabia burned as much as 25% more crude in its power plants last year and said at the time that it could use up to 1 million barrels a day to generate electricity.

Energy use rose across the region in 2020 as coronavirus lockdowns kept residents at home through the torrid summer months — when many usually travel — and the enduring restrictions mean many are still staying put.

Oil is currently trading around $70 a barrel as much of the world recovers from the pandemic and the OPEC+ alliance keeps barrels off the market. OPEC’s own analysis indicates that crude consumption is rising faster than supply, forcing buyers to pull barrels out of storage.

Gulf producers are using more natural gas for power as well, and as OPEC+ gradually restores oil output, countries like Saudi Arabia and Iraq are pumping more of the fuel that’s found together with the crude.

The Gulf states have taken steps to prepare for oppressive heat and to make their energy infrastructure more efficient — and more profitable. Kuwait is set to start a liquefied natural gas import facility, while the United Arab Emirates connected its first nuclear power plant to the national grid this year.

For now, OPEC+ isn’t committing to more crude supply. The group decided at a meeting this month to go ahead with an already agreed output increase for July, but stopped short of allowing a further hike. That will leave Saudi Arabia and its neighbors buying more of what they’re producing without necessarily providing the market any extra slack.

“OPEC+ is still sitting on more than 5 million barrels a day of spare capacity, mostly in the Gulf and particularly Saudi Arabia,” said Carole Nakhle, chief executive officer of London-based consulting firm Crystol Energy. “The Saudis can do what they want,” though pumping more crude just to burn it for power isn’t their best option, she said.

More stories like this are available on bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2021 Bloomberg L.P.

شهدت الجولة الاخيرة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية تباينات في آراء الوفود المشاركة، حيث طالب الوفد الأميركي بان يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يرفضه لبنان ويعتبره معارضا لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة.

وبينما تنشغل السلطات السياسية اللبنانية بخلافاتها، وهذه المرة حول ما إذا كان ينبغي للبنان تزويد الأمم المتحدة بإحداثيات جديدة تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة الخارجية للبلاد EEZ، تستمر اسرائيل بالعمل على تطوير حقولها النفطية البحرية. وهنا سؤالان يطرحهما المراقبون: هل يملك لبنان الحق في مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياته وتقديمها الى الامم المتحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل ينبغي للبنان أن يقدم على ذلك في ظل الظروف الحالية؟

من المعروف ان لهذه المسألة أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تتعلق مباشرة بمحادثات الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، ولكن أيضًا لأنها تحدد التاريخ الذي سيتمكن فيه لبنان من بدء الحصول على فوائد ملموسة من أي هيدروكربونات موجودة تحت البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، خصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به. وبالفعل، يحق لبنان مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها لدى الأمم المتحدة، وهذا ليس منصوصًا عليه فقط في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS )، ولكنه أيضًا محمي بموجب القانون الدولي العرفي(CIL ) من خلال سوابق لا حصر لها لدول تسعى الى تحديد مطالبها البحرية والدفاع عنها، ولأسباب ليس أقلها أن التقدم التكنولوجي المستمر يسمح برسم خرائط دقيقة بشكل متزاي، وأيضا المرسوم 6433 الصادر في العام 2011، والذي يرتكز عليه لبنان لإخبار الأمم المتحدة بتحديث حدوده مع اسرائيل، نص صراحة على إمكانية إجراء تحديثات مستقبلية. فالمادة 3 من المرسوم لا تترك مجالاً للتفسير على الإطلاق، حيث لحظت إمكانية مراجعة حدود الـمنطقة الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجـة فـي ضـوء الـمفاوضات مع دول الجوار الـمعنية. علاوة على ذلك، وعندما قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة المطالبات المسموح بها بموجب المرسوم 6433، تضمنت رسالتها المصاحبة الحاجة لإجراء مسح تفصيلي، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، للشاطئ الحدودي الجنوبي، بما في ذلك جميع الجزر والعقد، بهدف تحديث الخرائط الملاحية وخط الأساس وفقًا لذلك في المستقبل. وبالفعل، أجري هذا المسح وظهرت الحاجة الى تقديم احداثيات جديدة اكثر دقة.

في هذا السياق، يشير الخبير النفطي الدولي رودي بارودي الى انه “بينما يسعى المسؤولون الإسرائيليون الى التشكيك في حق لبنان في تحديث مطالبته، فإن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة ببلدهم والموقعة مع قبرص في تشرين الاول 2010، تستند إلى الإحداثيات الإسرائيلية التي نعرف الآن أنها غير صحيحة، وبالتالي سيتم رفضها من قِبل أي محكمة او تحكيم، كما تعترف صراحةً بحقيقة أنه بموجب CIL، فإن هذه الإحداثيات عرضة للتغيير. وتنص المادة 1 (هـ) من هذا الاتفاق على انه ومع مراعاة مبادئ القانون الدولي العرفي المتعلقة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول، يمكن مراجعة و/ أو تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطتين 1 أو 12 على النحو الآتي: في ضوء اتفاق مستقبلي بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة من قِبل الدول الثلاث المعنية في ما يتعلق بكل من النقاط المذكورة. اضافة إلى ذلك، وفي تقديم لاحق أحادي الجانب إلى الأمم المتحدة، لم تشر بعثة إسرائيل إلى الهيئة العالمية إلى الأحكام ذات الصلة من المادة 1 (هـ) فقط، بل قامت أيضًا بإعادة اللغة نفسها، حرفياً تقريبًا. حتى أن الطلب كرر ذكر “الدول الثلاث المعنية”، والتي في سياقها لا يمكن إلا أن تشير إلى لبنان كدولة ثالثة. بالتالي، يؤكد بارودي “حق لبنان في تقديم إحداثيات جديدة”. ويقول: “من الناحية الواقعية، فإن أي فريق او طرف يجادل بخلاف ذلك فهو اما يعارض المصالح الفضلى للبنان الذي يحتاج إلى تطوير هذا المورد، واللبنانيين الذين يستحقون جني الثمار الاقتصادية التي ستنتج من هذا المورد، والجيش اللبناني الذي يقوم بجهد كبير في المحافظة على حقوق لبنان؛ واما يجهل الحقائق والقواعد؛ أو يسعى وراء بعض المزايا السياسية والمالية أو الشخصية او الحزبية. اذاً يحتاج الفريقان الى الانطلاق من #نقاط جديدة لكي تثمر المفاوضات نتائج إيجابية. في هذا الاطار فان لبنان سلم الأمم المتحدة في 14 تموز 2010 احداثيات تبدأ على مسافة 61.5 متراً من رأس الناقورة. اما النقطة الإسرائيلية الاحادية الجانب كما قُدمت إلى الأمم المتحدة في 12 تموز 2011 فتبدأ أيضًا في منطقة خاطئة قبالة الشاطئ بمسافة 37.7 مترًا من نقطة رأس الناقورة، ما ينبغي تصحيحهما كما اشرنا سابقا”.

عام 2011، وبعد أشهر قليلة من الاتفاق الإسرائيلي – القبرصي على ترسيم حدودهما وآخر طلب قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة، تلقت الحكومة اللبنانية تقارير الخبراء والمشورة ومخططات من مكتب المملكة المتحدة الهيدروغرافي والذي يعتبر منذ فترة طويلة المعيار الذهبي لرسم الخرائط البحرية للمنطقة. ما وجده الخبراء هو أن كلاً من لبنان وإسرائيل استخدما إحداثيات خاطئة كنقطة انطلاق لحدودهما البحرية. فبينما يجب أن تكون هذه النقاط على الساحل، ارتكز البلدان على نقاط تبعد عشرات الأمتار عن الشاطئ. قد لا يبدو هذا كثيرًا، ولكن عندما يصل فيه الخط المرسوم إلى البحر من نقطة البداية في غير محله إلى ما ينبغي أن يكون المفترق الثلاثي – حيث تلتقي المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص وإسرائيل ولبنان – يصل الخطأ إلى أميال بحرية عدة.

تعليقا على هذا الموضوع يعتبر بارودي انه “بحكم الأمر الواقع، استند كل من لبنان وإسرائيل في مطالباتهما البحرية السابقة إلى إحداثيات خاطئة، مما يجعل كل ما نتج عنها عفا عليه الزمن، اي ما يسميه الفرنسيون CADUC” كادوك” – أي لاغ وباطل بالنسبة لكليهما. ولا يمنح هذا فقط الحق في تحديث مطالباتهما أمام الأمم المتحدة، ولكنه يمنح أيضًا التزامًا بالقيام بذلك بناءً على المصلحة الوطنية لكل جانب. وإلى ذلك، تُظهر التجارب أنه، لا سيما مع وجود مثل هذه الأدلة على أن ادعاءات كل منهما كانت معيبة بشكل قاتل، إذا فشلت المحادثات الحالية وذهب البلدان إلى المحكمة أو التحكيم بشأن هذه القضية، فإن أول ما يُطلب منهما هو استبدالهما الخاطئ للخرائط الموجودة في حوزتهما من خلال إجراء مسوحات وتحليلات مفصلة من أجل تحديد نقاط الخلاف بدقة”. وبالمعنى التقني إذاً يؤكد بارودي انه “نعم، يجب على لبنان أن يتحرك بسرعة لتحديث المطالبات البحرية التي سبق أن قدمها الى الأمم المتحدة. لكن هناك اعتبارات أخرى يحتاج أيضًا إلى اخذها في الاعتبار. على سبيل المثال، في حين أن لبنان دولة ذات سيادة، لا يمكنه أن يتجاهل كليا مواقف الجهات الخارجية. عندما تتعارض هذه المواقف مع رغباتها وحاجاتها، يجب أن يزن الإيجابيات والسلبيات ويقرر وفقًا لذلك. في هذه الحالة، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى ثني لبنان عن تحديث مزاعمه أو تأخير استئناف المحادثات المذكورة أعلاه بطريقة او بأخرى، مما أثار احتمال أن يؤدي ذلك إلى إعاقة التقدم، وتفاقم التوترات، وإجبار لبنان على الانتظار فترة أطول لأي تطوير في حقوله النفطية والغازية البحرية.

أما بالنسبة لما يدعو لبنان الى التنازل عن بعض حقوقه من أجل الاسراع في التوصل الى إتفاق يسمح له ببدء جني بعض الإيرادات من ثرواته، يرفض بارودي بشكل قاطع هذا الخيار، مؤكدا ان “المنطقة الحدودية تحتوي على بعض من أكثر المساحات البحرية الواعدة في لبنان، وعلى أي حال، ليس هناك ما يضمن أن التخلي عنها سيؤدي إلى تحقيق اختراق ديبلوماسي، وحتى لو حدث ذلك، فإن الاستثمار الخارجي المطلوب لتنشيط صناعة الطاقة يعتمد على مجموعة أخرى كاملة من المتطلبات الأساسية، ليس أقلها الإصلاحات التي لم يتمكن أحد من تحقيقها”.

بالإضافة إلى تحليل عام 2011، أجرى الجيش اللبناني دراسات مفصلة عززت موقف لبنان، وبالتوازي مع الإحداثيات المودعة حديثًا، قد تُسرع جودة عمل الجيش عملية التفاوض من خلال إثبات أن الجانب اللبناني لن يهدد، ولن يتعرض للخداع. فيما لا أحد يتوقع أن تتخلى واشنطن عن علاقتها الوثيقة بإسرائيل، لكن نهج الجيش اللبناني في المفاوضات يشجع الأميركيين على أن يكونوا منصفين قدر الإمكان.

Θαλάσσια σύνορα της Ανατολικής Μεσογείου

Από τον Ρούντι Μπαρούντι

Λίβανο  VS Iσραήλ : Σε όποιες συνομιλίες και εάν καταλήξουν τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος πρέπει να επικαροποιήσουν τα θαλάσσια σύνορα

Οι πολιτικοί κύκλοι του Λιβάνου ασχολούνται και πάλι,  αυτή τη φορά σχετικά με το εάν ο Λίβανος πρέπει να καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη νέες συντεταγμένες που  να ορίζουν την υπεράκτια αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της χώρας.

Στην πραγματικότητα, δύο ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν:

1) Ο Λίβανος έχει το δικαίωμα να επικαιροποιήσει  τους θαλάσσιους ισχυρισμούς του στον ΟΗΕ;

2) Εάν ναι, θα πρέπει ο Λίβανος να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος υπό τις  παρούσες συνθήκες;

Το ζήτημα είναι κρίσιμο, όχι μόνο επειδή σχετίζεται άμεσα με τις συνομιλίες επί των θαλασσίων ζωνών οι οποίες επί τους παρόντος έχουν καθεστερήσει αλλά και επειδή επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει απτά οφέλη από τυχόν υποθαλάσσιους υδρογονάνθρακες εντός της ΑΟΖ της .

Για να σας βοηθήσω,  η πρώτη ερώτηση είναι η ευκολότερη. Το δικαίωμα του Λιβάνου να επικαιροποιησεί τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ όχι μόνο κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), αλλά προστατεύεται επίσης από το Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο (CIL), και καθιερώθηκε από αμέτρητες προηγούμενες περιπτώσεις ως συνήθη πρακτική των χωρών που επιδιώκουν   να καθορίσουν και να υπερασπιστούν τους θαλάσσιους ισχυρισμούς τους, κυρίως επειδή η συνεχής τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει όλο και πιο ακριβή χαρτογράφηση.Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το Προεδρικό Διάταγμα 6433 του 2010, σύμφωνα με το οποίο οι συντεταγμένς του Λιβάνου κατατέθηκαν για τελευταία φορά στον ΟΗΕ, προέβλεπε ρητά τη δυνατότητα μελλοντικών ενημερώσεων. Το άρθρο 3 δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: «Ανάλογα με τις ανάγκες, και υπό το πρίσμα των διαπραγματεύσεων με τα σχετικά γειτονικά κράτη, τα σύνορα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μπορούν να οριστούν και να βελτιωθούν και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί ο χάρτης των συντεταγμένων της, εάν γίνουν διαθέσιμα ακριβέστερα δεδομένα.  Να μην υπάρχει αμφιβολία, και όπως θα δούμε παρακάτω, τέτοια δεδομένα έχουν καταστεί διαθέσιμα.Επιπλέον, όταν η Μόνιμη Αποστολή του Λιβάνου στα Ηνωμένα Έθνη κατέθεσε τους ισχυρισμούς που εγκρίθηκαν βάσει του διατάγματος 6433, η συνοδευτική επιστολή  περιελάμβανε την ακόλουθη δήλωση : «Υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής μιας λεπτομερούς έρευνας, χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, της ακτής που εφάπτεται στην νότιο όριο, συμπεριλαμβανομένων όλων των νησιών και των νησίδων με σκοπό την ενημέρωση των ναυτικών χαρτών και της γραμμής βάσης ανάλογα στο μέλλον. ” Και πάλι, για να είμαστε απόλυτα σαφείς: έχουν διεξαχθεί τέτοιες έρευνες.Επίσης, ενώ οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επιδιώξει (όχι πολύ πειστικά) να αμφισβητήσουν το δικαίωμα του Λιβάνου να κατατεθέσει τους ισχυρισμούς του, η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ του Οκτωβρίου 2010 της ίδιας της χώρας τους (η οποία βασίζεται σε ισραηλινές συντεταγμένες τις οποίες γνωρίζουμε τώρα ότι είναι λανθασμένες και, επομένως, θα απορριφθούν από οποιοδήποτε δικαστήριο) με την Κύπρο να αναγνωρίζει επίσης ρητά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο τέτοιες συντεταγμένες υπόκεινται σε αλλαγές. Το άρθρο 1 παράγραφος  e,  της εν λόγω συμφωνίας έχει ως εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του εθιμικού διεθνούς δικαίου σχετικά με την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ κρατών, οι γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων 1 ή 12 θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν ή και να τροποποιηθούν ως αναγκαία υπό το φως μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από τα τρία ενδιαφερόμενα κράτη σε σχέση με καθένα από τα εν λόγω σημεία. ”

Επιπλέον, σε μια μεταγενέστερη μονομερή κατάθεση των συντεταγμένων στον ΟΗΕ, η αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον παγκόσμιο οργανισμό όχι μόνο αναφέρεται στις «σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος  e  αλλά επίσης αναπαράγει τη γλώσσα, ουσιαστικά κατά λέξη. Ο ισχυρισμός μάλιστα επανειλημμένα ανέφερε «τα τρία ενδιαφερόμενα κράτη», το οποίο στο πλαίσιο μπορεί να δείξει μόνο τον Λίβανο ως το τρίτο κράτος.

Στο δικαίωμα του Λιβάνου να υποβάλει νέες συντεταγμένες, λοιπόν, η ετυμηγορία είναι αναπόφευκτη: έχει σίγουρα αυτό το δικαίωμα. Ρεαλιστικά, όποιος υποστηρίζει διαφορετικά είτε αντιτίθεται στα συμφέροντα του Λιβάνου (που χρειάζεται να αναπτύξει αυτούς τους πόρους), των Λιβανέζων (που αξίζουν να αποκομίσουν τις συνοδευτικές οικονομικές ανταμοιβές) και των Λιβανέζικων Ένοπλων Δυνάμεων (που επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε ένα θετικό αποτέλεσμα).

Απορριποντας τα γεγονότα και τους κανόνες · ή επιδιώκοντας κάποιο άλλο πολιτικό, οικονομικό ή και άλλο προσωπικό κομματικό πλεονέκτημα.

Επόμενη ερώτηση: πρέπει ο Λίβανος να ασκήσει το δικαίωμά του σε αυτήν τη συγκεκριμένη συγκυρία;

Σε μια πρώτη ανάγνωση των δεδομένων, αυτή η απάντηση είναι σχεδόν εξίσου σαφής. Το 2011, λίγους μήνες μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Κύπρου και την τελευταία κατάθεση των συντεταγμένων  του Λιβάνου στον ΟΗΕ, η κυβέρνηση του Λιβάνου έλαβε ανάλυση εμπειρογνωμόνων και αναλύσεις  σχετικά με τα διαγράμματα του Υδρογραφικού Γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου – που θεωρείται από καιρό το χρυσό πρότυπο της θαλάσσιας χαρτογραφίας – για την περιοχή. Αυτό που βρήκαν οι ειδικοί είναι ότι τόσο ο Λίβανος όσο και το Ισραήλ είχαν χρησιμοποιήσει εσφαλμένες συντεταγμένες ως σημεία εκκίνησης για τα θαλάσσια σύνορά τους (βλ. Συνημμένο χάρτη): όπου τέτοια σημεία πρέπει να βρίσκονται στην ακτογραμμή, και οι δύο χώρες είχαν τοποθετήσει δεκάδες μέτρα υπεράκτια. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ σημαντικό, αλλά τη στιγμή που μια γραμμή που χαράσσεται προς τη θάλασσα από ένα τόσο αδύνατο σημείο εκκίνησης φτάνει σε αυτό που θα έπρεπε να είναι η σύζευξη – όπου συναντώνται οι ΑΟΖ της Κύπρου, του Ισραήλ και του Λιβάνου – το σφάλμα μπορεί να ανέλθει σε αρκετά ναυτικά μίλια .Εξ υπαρχής, τόσο ο Λίβανος όσο και το Ισραήλ έχουν βασίσει τους προηγούμενους ναυτικούς ισχυρισμούς τους σε ελαττωματικές συντεταγμένες, κάτι που καθιστά τα πάντα που συνεπάγονται από αυτά ξεπερασμένα, αυτό που οι Γάλλοι θα αποκαλούσαν «caduc» – που σημαίνει άκυρο. Και στους δύο, αυτό παρέχει όχι μόνο δικαίωμα ενημέρωσης των αξιώσεών τους ενώπιον του ΟΗΕ, αλλά και υποχρέωση να το πράξει βάσει του συμφέροντος κάθε πλευράς. Επιπλέον, η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι, ειδικά με τέτοια στοιχεία  οι αντίστοιχοι ισχυρισμοί τους ήταν λάθος, εάν οι τρέχουσες συνομιλίες απέτυχαν και οι δύο χώρες πήγαν στο δικαστήριο ή σε διαιτησία για το ζήτημα, το πρώτο πράγμα που τους ζητήθηκε θα ήταν να αντικαταστήσουν το ελαττωματικούς  χάρτες πραγματοποιώντας λεπτομερείς έρευνες και αναλύσεις για τον ακριβή προσδιορισμό τυχόν σημείων διαφωνίας.Από τεχνική άποψη, τότε, ναι, ο Λίβανος πρέπει σίγουρα να κινηθεί γρήγορα για να ενημερώσει για τις συντεταγμένες που είχε προηγουμένως καταθέσει στον ΟΗΕ. Αλλά και άλλες σκέψεις πρέπει επίσης να σταθμιστούν.Για παράδειγμα, ενώ ο Λίβανος είναι κυρίαρχη χώρα, δεν μπορεί να αγνοήσει εντελώς τις θέσεις εξωτερικών παραγόντων. Όταν αυτοί έρχονται σε αντίθεση με τις δικές του επιθυμίες και ανάγκες, πρέπει να σταθμίζει τα υπέρ και τα κατά και να αποφασίζει ανάλογα. Σε αυτήν την περίπτωση, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τον Λίβανο να καταθέσει τις συντεταγμένες ή να καθυστερήσουν με άλλο τρόπο την επανάληψη των προαναφερθεισών συνομιλιών, αυξάνοντας την προοπτική ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτρέψει την πρόοδο, να επιδεινώσει τις εντάσεις και να αναγκάσει μια μεγαλύτερη αναμονή για οποιαδήποτε υπεράκτια ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το τελευταίο σημείο θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της σημασίας μιας ενεργειακής έκρηξης για τον πληθυσμό του Λιβάνου. Η οικονομία του Λιβάνου έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 25% κατά το παρελθόν έτος, μετά την αθέτηση χρεών που οδήγησε στην κατάρρευση του νομίσματος και στις αυξήσεις των τιμών καταναλωτή που χαρακτηρίζονται ως υπερπληθωρισμός. Ακόμη χειρότερα, η πολιτική τάξη έχει δείξει λίγο στομάχι για τα είδη των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση διάσωσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).Το σημερινό υπουργικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Χασάν Ντιάμπ, παραιτήθηκε πριν από επτά μήνες για μια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού που κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες σπίτια, οπότε λειτουργεί υπό την επίβλεψη. Ο διορισμένος διάδοχός του είναι επίσης ο προκάτοχός του, ο πρώην πρωθυπουργός Saad Hariri, ο οποίος παραιτήθηκε ο ίδιος ενόψει λαϊκών διαμαρτυριών που κατέλαβαν τη χώρα στα τέλη του 2019. Ενώ απολαμβάνει σημαντική υποστήριξη σε ορισμένες ξένες πρωτεύουσες, η εσωτερική θέση του Hariri μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως αδύναμη , και το απλό γεγονός ότι δεν μπόρεσε να σχηματίσει υπουργικό συμβούλιο μετά από περισσότερο από μισό χρόνο αφήνει λίγη αμφιβολία ότι ακόμα κι αν το καταφέρει, θα είναι σε μεγάλο βαθμό ανίκανος να λάβει αποφασιστική δράση σε σημαντικά ζητήματα.Έχουμε λοιπόν ένα άλλο ερώτημα: πρέπει ο Λίβανος να παραιτηθεί από ορισμένα από τα δικαιώματά του για να επιταχύνει μια συμφωνία που του επιτρέπει να αρχίσει να κερδίζει κάποια απαραίτητα έσοδα από υπεράκτιους πόρους;Η απάντηση σε αυτό πρέπει να είναι ένα ηχηρό «όχι». Η συνοριακή περιοχή περιέχει μερικές από τις πιο υποσχόμενες υπεράκτιες εκτάσεις του Λιβάνου και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η παραίτησή της θα  λειάνει το έδαφος για μια διπλωματική ανακάλυψη – και ακόμη και αν το έκανε, η εξωτερική επένδυση που απαιτείται για να ανεβάσει μια ενεργειακή βιομηχανία και η εργασία εξαρτάται από μια ολόκληρη σειρά προϋποθέσεων, ιδίως από τις μεταρρυθμίσεις που κανείς δεν μπόρεσε να αντιληφθεί.Επίσης, εκτός από την ανάλυση του 2011, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου πραγματοποίησαν δικές τους λεπτομερείς μελέτες, οι οποίες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση του Λιβάνου. Οι ανώτεροι αξιωματικοί της LAF έχουν επίσης απαλλαγεί από υψηλό βαθμό επαγγελματισμού στον διαμεσολαβητικό διάλογο των ΗΠΑ με τους Ισραηλινούς. Σε συνδυασμό με τις πρόσφατα κατατεθείσες συντεταγμένες, η ποιότητα του έργου της LAF ενδέχεται να επιταχύνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης αποδεικνύοντας ότι η λιβανική πλευρά δεν θα φουσκώσει, αλλά ούτε θα εκφοβιστεί ούτε θα εκνευριστεί. Κανείς δεν περιμένει ότι η Ουάσινγκτον θα εγκαταλείψει τη στενή σχέση της με το Ισραήλ, αλλά η προσέγγιση της LAF για όλες τις επιχειρήσεις, που δεν έχουν υποστεί απώλειες από τις αντιξοότητες της λιβανικής πολιτικής, ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεργάσιμοι.Και πάλι, η υπόθεση για έγκαιρη και αποφασιστική τροποποίηση της κατάθεσης των συντεταγμένων του Λιβάνου φαίνεται δικαιολογημένη, αλλά μόνο εάν το ζήτημα μπορεί να αναχαιτίσει τη δυσλειτουργική πολιτικής του Λιβάνου.Δεδομένης της ιστορίας της πολιτικής του Λιβάνου, είναι φυσικό ότι ακόμη και οι καλοί καλοί παίκτες θέλουν να διασφαλίσουν ότι έχουν επαρκή πολιτική κάλυψη πριν κάνουν οποιαδήποτε σημαντική κίνηση. Αν και αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα συνέπειας, ωστόσο, τα πλεονεκτήματά του είναι τόσο προφανή που πρέπει να απαιτούν μόνο γραφειοκρατική ή  και νομική πρωτοβουλία από τα κατάλληλα άτομα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το γεγονός ότι απαιτεί υψηλότερη εξουσιοδότηση δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για μια ακόμη αντιπαράθεση θάρρους ή δειλίας,  που που έχουν αποξενώσει, απογοητευσει, φτωχύνει και έχουν κυριολεκτικά σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζους τον τελευταίο μισό αιώνα.Αντίθετα, πρέπει να παρακινήσει τους αξιωματούχους να γίνουν δημιουργικοί για το πώς να σημειώσουν πρόοδο σήμερα χωρίς να αφήσουν τους ανθρώπους να αναβάλλουν για αύριο. Υπάρχουν τρόποι συμβιβασμού στη διαδικασία χωρίς να θυσιάσουμε τη λογοδοσία, την ακεραιότητα ή τη διαφάνεια και τα διακυβεύματα είναι τόσο υψηλά που η εύρεση μιας τέτοιας φόρμουλας θα αξίζει ό, τι προσπάθεια απαιτεί. Και για μια φορά, ο λαός του Λιβάνου μπορεί να πιστεύει ότι οι ηγέτες του ενεργούν για καθαρά εθνικούς λόγους και όχι προσωπικούς.

Lebanon vs. Israel both need to update Maritime Boundaries – Lebanese political circles are in a tangle once again, this time over whether Lebanon should provide the United Nations with new coordinates defining the country’s offshore Exclusive Economic Zone (EEZ). In reality, two questions need answering:

1) Does Lebanon have the right to update its maritime claims to the UN?

2) If so, should Lebanon avail itself of that right in the present circumstances?

The issue is of critical importance, not only because it relates directly to Lebanon’s (currently stalled) maritime boundary talks with Israel, but also because it stands to impact the speed with which it can begin to obtain tangible benefits from any undersea hydrocarbons within its EEZ.

Helpfully, the first question is the easiest. Lebanon’s right to update its territorial submissions to the UN is not only enshrined in the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), but also protected by Customary International Law (CIL), and established by innumerable precedents as a standard practice of countries seeking to define and defend their maritime claims, not least because continual technological advance allows increasingly accurate mapping.

It is important to note, too, that Presidential Decree 6433 of 2010, under which Lebanon’s claim was last expressed to the UN, expressly envisaged the possibility of future updates. Article 3 leaves no room for interpretation whatsoever, reading: “As needed, and in the light of negotiations with the relevant neighboring States, the borders of the exclusive economic zone may be refined and improved and, consequently, the list of its coordinates amended, if more precise data becomes available.” Lest there be any doubt, and as we will see below, such data has become available.

What is more, when Lebanon’s Permanent Mission to the UN submitted the claims authorized under Decree 6433, its accompanying letter included the following advisory: “There is a need to conduct a detailed survey, using a global positioning system, of the shore contiguous to the southern limit, including all islands and spurs, with a view to updating the nautical charts and the baseline accordingly in the future.” Again, to be perfectly clear: such survey work has been conducted.

Also, while Israeli officials have sought (not very convincingly) to question Lebanon’s right to update its claim, their country’s own October 2010 EEZ agreement (itself based on Israeli coordinates which we now know to be incorrect and which would therefore be rejected by any court or tribunal) with Cyprus also expressly recognizes the fact that under CIL, such coordinates are subject to change. Article 1 (e) of that agreement reads as follows: “Taking into consideration the principles of customary international law relating to the delimitation of the Exclusive Economic Zone between States, the geographical coordinates of points 1 or 12 could be reviewed and/or modified as necessary in light of a future agreement regarding the delimitation of the Exclusive Economic Zone by the three States concerned with respect to each of the said points.”

In addition, in a subsequent unilateral submission to the UN, Israel’s own mission to the world body not only referred to “the relevant provisions of Article 1 (e)”, but also reproduced the language, virtually verbatim. The submission even repeated mention of “the three States concerned”, which in context can only indicate Lebanon as the third state.

On Lebanon’s right to submit new coordinates, then, the verdict is inescapable: it definitely has that right. Realistically, anyone who argues otherwise is either opposed to the best interests of Lebanon (which needs to develop this resource), the Lebanese (who deserve to reap the attendant economic rewards), and the Lebanese Armed Forces (which are heavily invested in a positive outcome); ignorant of the facts and the rules; or pursuing some other political, financial, and/or other personal/partisan advantage.

Next question: should Lebanon exercise its right at this particular juncture?

On the surface, this answer is almost as clear. In 2011, just months after the Israel-Cyprus deal and Lebanon’s last submission to the UN, the Lebanese government received expert analysis and advice regarding the United Kingdom Hydrographic Office charts – long considered the gold standard of maritime cartography – for the area. What the experts found is that both Lebanon and Israel had used erroneous coordinates as starting points for their maritime boundaries (please see attached map): where such points should be situated at the shoreline, both countries had placed them dozens of meters offshore. This may not sound like much, but by the time a line drawn out to sea from such a misplaced starting point reaches what should be the trijunction – where the EEZs of Cyprus, Israel, and Lebanon meet – the error could amount to several nautical miles.

Ipso facto, both Lebanon and Israel have based their previous maritime claims on faulty coordinates, which makes everything that flows from them obsolete, what the French would call “caduc” – meaning null and void. To both, this imparts not only a right to update their claims before the UN, but also an obligation to do so based on each side’s own best interest. In addition, recent experience demonstrates that, especially with such evidence that their respective claims were fatally flawed, if the current talks failed and the two countries went to court or arbitration over the issue, the first thing asked of them would be to replace their faulty maps by carrying out detailed surveys and analyses in order to precisely determine any points of contention.

In the technical sense, then, yes, Lebanon should definitely move quickly to update the maritime claims it has previously submitted to the UN. But other considerations also need to be weighed.

For instance, while Lebanon is a sovereign country, it cannot afford to entirely ignore the positions of outside actors. When these run contrary to its own wants and needs, it must weigh the pros and cons and decide accordingly. In this instance, Israeli officials have sought to discourage Lebanon from updating its claims or otherwise delaying the resumption of the aforementioned talks, raising the prospect that doing so could forestall progress, worsening tensions and forcing a longer wait for any offshore oil and gas development.

The latter point could be of particular significance because of what an energy boom could mean for the Lebanese population. Lebanon’s economy has shrunk by an estimated 25% over the past year, following a debt default that led to the collapse of its currency and consumer price increases that qualify as hyperinflation. Worse, the political class has demonstrated little stomach for the kinds of reforms required to secure a bailout by the International Monetary Fund (IMF).

The current Cabinet, led by Prime Minister Hassan Diab, resigned seven months ago over an explosion at the Port of Beirut that damaged or destroyed tens of thousands of homes, so it operates in a caretaker capacity. His designated successor is also his predecessor, former Prime Minister Saad Hariri, who himself resigned in the face of popular protests that gripped the country in late 2019. While he enjoys considerable support in certain foreign capitals, Hariri’s domestic position can only be described as weak, and the mere fact that he has been unable to form a Cabinet after more than half a year leaves little doubt that even if he succeeds, he largely will be incapable of decisive action on significant issues.

So we have another question: should Lebanon forego some of its rights in order to hasten an agreement that allows it to start earning some badly needed revenues from offshore resources?

The answer to that should be a resounding “no”. The border area contains some of Lebanon’s most promising offshore acreage, and in any event, there is no guarantee that giving it up would grease the wheels for a diplomatic breakthrough – and even if did, the outside investment required to get an energy industry up and running depends on a whole other set of prerequisites, not least the reforms that no one has been able to see through.

Also, in addition to the 2011 analysis, the Lebanese Armed Forces have carried out detailed studies of their own, which have significantly strengthened the Lebanese position. Senior LAF officers also have acquitted themselves with a high degree of professionalism in their US-mediated dialogue with the Israelis. In tandem with newly deposited coordinates, the quality of the LAF’s work might actually hasten the negotiating process by demonstrating that the Lebanese side will not bluster, but nor will it be bullied or bamboozled. No one expects that Washington will abandon its close relationship with Israel, but the LAF’s all-business approach, unsullied by the vagaries of Lebanese politics, encourages the Americans to be as even-handed as possible.

Again, the case for a timely and assertive amendment of Lebanon’s maritime submission seems airtight, but only if the issue can be inoculated against Lebanon’s dysfunctional politics.

Given the history of Lebanese politics, it is natural that even good-faith actors want to ensure they have sufficient political cover before making any important move. While this is certainly a step of consequence, however, its merits are so obvious that it should require only a bureaucratic and/or legal decision by the appropriate people at the Foreign Ministry. The fact that it requires higher authorization should not be an excuse for yet another chicken-and-egg standoff along the lines of those that have alienated, frustrated, impoverished, and quite literally killed hundreds of thousands of Lebanese over the past half-century.

Rather, it should spur officials to get creative about how to make progress today without hanging people out to dry tomorrow. There are ways to compromise on procedure without sacrificing accountability, integrity, or transparency, and the stakes are so high that finding such a formula will be worth whatever effort it requires. And for once, the people of Lebanon might be able to believe their leaders are acting for purely national reasons, not personal ones.

Roudi Baroudi has more than 40 years of experience in the energy business and has helped design policy for major international oil companies, sovereign governments, and multilateral institutions. He currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.

كتبت جويل الفغالي في “نداء الوطن”: 

تستمر أسعار المحروقات في لبنان بالإرتفاع بشكل متواصل. حيث سجلت منذ أوائل سنة 2021 حتى اليوم ارتفاعاً بنسبة 40 في المئة لصفيحة البنزين الواحدة. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار بالإرتفاع مع انهيار العملة الوطنية، والتداول بالدولار في السوق الثانوية على أعتاب 10 آلاف ليرة.

سجل سعر صفيحة البنزين بشقيها 95 و98 أوكتان زيادة بقيمة 1000 ليرة، وارتفع المازوت 900 ليرة والغاز 400 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 32200 ليرة، بنزين 98 أوكتان: 33200 ليرة، المازوت: 22300 ليرة، والغاز: 24800 ليرة. وكتبرير لهذا الإرتفاع، أوضحت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط في بيان، الآلية المعتمدة أسبوعياً لتحديد أسعار مبيع المحروقات، ومنها البنزين والديزل أويل. وفي التفصيل فان جدول تركيب الأسعار يتكوّن من: المعدل الأسبوعي للأسعار العالمية للمشتقات النفطية وفق نشرات platts؛ وهو عنصر متغير، ويشكل أكثر من 70% من ثمن البضاعة. من ثم تضاف عناصر تشكل كلفة البضاعة من بلد المنشأ إلى الأراضي اللبنانية من نقل بحري، تأمين، مصاريف مصرفية، ربح وغيرها. وهذه العناصر منها ثابتة، ومنها تحتسب على أساس نسب مئوية ترتبط بحركة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية platts. من بعدها تأتي عناصر ثابتة تحتسب بالليرة ومنها الرسوم والضرائب وهذه العناصر ثابتة ومحددة بالليرة اللبنانية. فيما يدعم مصرف لبنان ولا يزال حتى تاريخه شراء المشتقات النفطية بنسبة 90 في المئة، فتحتسب هذه النسبة على أساس سعر الصرف الرسمي، في حين يتم إحتساب نسبة الـ10 في المئة المتبقية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

إتجاه النفط عالمياً

الإرتفاعات الأسبوعية الذي شهدتها أسعار المشتقات النفطية في الآونة الأخيرة، “في طريقها إلى التراجع مرحلياً، بالتزامن مع الإنخفاض المحتمل في سعر برميل النفط عالمياً”، بحسب الخبير النفطي الدولي رودي بارودي. “فمنذ أن بدأت عملية التلقيح ضد فيروس كورونا على المستوى العالمي، بدأت أسعار النفط بالإرتفاع. وهذا يعود لإعادة فتح الأسواق العالمية ومعاودة النشاط الإقتصادي. إلا انه في المقابل شهدت سوق الطيران تراجعاً ملحوظاً. حيث انخفض عدد الرحلات الجوية من حوالى 140 ألف رحلة في شهري آذار ونيسان من العام 2020، إلى حدود 30 ألف رحلة حالياً. وإذا استمر وضع سوق الطيران في الفترة القصيرة المقبلة على ما هو عليه اليوم، واستمر التراجع في الطلب على النفط، من القطاعات التي تعتمد على الطاقة بكثافة، فان سعر برميل النفط عالمياً سيعود وينخفض مرحلياً إلى ما بين 55 و62 دولاراً”. وهذا ما سيؤدي، برأي بارودي، “إلى تخفيف الضغط في السوق المحلي من أحد أهم عنصرين يشكلان الأسعار، أي أسعار النفط عالمياً، وسعر صرف الدولار. ومن وجهة نظر بارودي فان “هذه الانخفاضات العالمية في حال حدوثها ستكون موقتة. حيث من المنتظر ان تعاود أسعار النفط ارتفاعها مع استعادة الاقتصادات تدريجياً لعافيتها”.

دولار لبنان يبقى المعيار

لكن في حال استمر انهيار الليرة مقابل الدولار، فان قيمة الـ10 في المئة التي على المستوردين تأمينها بالعملة الصعبة سترتفع. الأمر الذي سيؤثر سلباً على الأسعار، ويحرم المواطنين من تراجع أسعار النفط عالمياً. هذا طبعاً، من دون أي حديث عن رفع الدعم أو حتى ترشيده. في ما يتعلّق بإرتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتأثيره على أسعار المحروقات، فإن دعم مصرف لبنان الذي لا يزال حتى اللحظة يؤمن دولار استيراد المحروقات بنسبة 90 في المئة سيكون قاصراً عن لجم الاسعار. إذ إن الإرتفاع الحتمي للأسعار عالمياً، وانهيار العملة الوطنية محلياً، واستمرار الغموض وعدم الوضوح في ما خص سياسة الدعم عوامل ثلاثة سترفع، بحسب بارودي، “سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وتؤدي إلى مزيد من ارتفاع الاسعار في المشتقات النفطية ومختلف السلع والخدمات”. ومن هنا لا يستبعد أن يصل سعر صفيحة البنزين إلى 50 ألف ليرة أو أكثر، لأن عملية تسعير المحروقات تستند إلى عدة عوامل ومنها سعر النفط العالمي، وطمع وإحتكار المستوردين، وشبهات الفساد في وزارة الطاقة، التي من الصعب حلّها في المدى المنظور.

الفقر ثم الفقر

الهمّ النفطي يأتي في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة اللبنانيين يوماً بعد آخر. فالمصير المجهول، وترقب المزيد من الإنهيار والتدهور في القادم من الايام، “يعززهما غياب حكومة تكون بخدمة الشعب”، يقول بارودي. “والبدء بتنفيذ السياسات الإصلاحية المطلوبة، فالمواطنون يقومون بواجباتهم كاملة، سواء بدفع الضرائب والرسوم أو الالتزام بالقوانين. لكن مع الاسف فان الدولة لا تقوم بواجباتها تجاههم. فالموضوع لا يتوقف فقط عند البنزين والمياه والكهرباء، فهناك شعب بأكمله يفتقر إلى الحصول على أدنى حقوقه”.

في المحصلة فان لبنان الغارق في رمال الدولار المتحركة وفساد الطبقة السياسية لن يتأثر ايجاباً من تراجع أسعار النفط عالمياً في الفترة القادمة. حيث من المتوقع الا ينخفض سعر صفيحة البنزين عن 30 ألف ليرة. وفي حال صدقت التوقعات بان يكون انخفاض سعر برميل النفط هو الهدوء الذي يسبق “عاصفة” الارتفاع بعد فتح الاسواق، فان سعر جميع المشتقات النفطية سيقفز في السوق الداخلية إلى معدلات قياسية. ذلك بالطبع من دون أن يكون هناك أي رفع أو حتى ترشيد للدعم، حيث إن أي تخفيض في الدعم مع ارتفاع السعر العالمي للنفط، سينتج عنه سعر، لن يكون بمتناول 95 في المئة من الشعب اللبناني.

في الوقت الذي لا تزال فيه مفاوضات الناقورة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل متوقفة،وفي الوقت الذي يتردد لبنان في اتخاذ قرار بتعديل حدود هذه المنطقة لصالحه،أقدمت إسرائيل على المزيد من الخطوات العملية التي تسمح لها بالإستيلاء على حقوق لبنان في ثروة النفط والغاز ولا سيما في المنطقة التي تدعي إسرائيل أن لها حقوقا فيها وهي تشكل امتدادا للبلوكات الجنوبية اللبنانية ولا سيما البلوكين ٨ و٩.

ففي رسالة مؤرخة في ٢٣ من الشهر الجاري أشارت شركة technipFMC الفرنسية إلى أنها مكلفة من شركة energean اليونانية بأعمال بناء المنصة البحرية في حقل كاريش الإسرائيلي الملاصق الحقول اللبنانية،وهو حقل لو عدل لبنان حدود منطقته البحرية ولو استمرت المفاوضات فإن مساحة كبيرة منه ستكون من حق لبنان،وبالتالي فإن ما أقدمت عليه إسرائيل من خلال شركة energean هو محاولة لتكريس أمر واقع يصعب على لبنان تخطيها في مرحلة لاحقة من المفاوضات غير المباشرة إذا لم يسارع لتعديل مرسوم حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة.

وفي هذا الإطار قال الخبير في شؤون النفط والطاقة  رودي بارودي إنه “بعدما اعلنت شركة energean اليونانية للنفط التي تعمل في حقل كاريش الواقع على الحدود الجنوبية، أنها لزمت اعمال بناء الاوفشور بلاتفورم ومد الانابيب ومضخات استخراج النفط في الحقل المذكور الى شركة technipFMC الفرنسية، نحذر من التمادي في خرق المعاهدات الدولية من قبل الشركة اليونانية ما يعد تعديا واضحا على المناطق الحدودية البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

وطالب بارودي الدولة اللبنانية بارسال كتاب انذار بهذا الخصوص الى الشركة المعنية للتوقف عن خرق المواثيق الدولية والتوقف عن القيام باعمال داخل المناطق المتنازع عليها على ان يكون هذا الكتاب بمثابة ربط نزاع مع الشركة للتقدم بشكوى امام المحاكم الدولية المختصة لمنعها من العمل في المنطقة المذكورة وتغريمها في حال عدم توقف الاعمال المخالفة لابسط القواعد القانونية الدولية.

Athènes, Grèce : Le monde post-Covid aura toujours besoin de gaz naturel de la Méditerranée de l’Est et le nouveau président de l’Amérique pourrait avoir les bonnes références pour surmonter les obstacles diplomatiques, c’est ce qu’un vétéran de la scène énergétique régionale a déclaré mercredi lors d’une conférence à Athènes.

Roudi BAROUDI, PDG d’Energy and Environment Holding, un cabinet de conseil indépendant basé au Qatar, a déclaré, le premier jour des Dialogues d’Athènes sur l’énergie, que Biden avait plusieurs qualités qui pourraient lui permettre de briser l’impasse.

Baroudi a déclaré dans les remarques transmises par un lien vidéo que « dans le passé, Biden a démontré une compréhension considérable des problèmes affectant la Méditerranée de l’Est ainsi qu’une perspective qui met en faveur des solutions juridiques et diplomatiques ».

En outre, il a déclaré à un public comprenant des personnalités clés de l’énergie, des finances et du gouvernement que le nouveau président « a déjà exprimé sa détermination à réaffirmer certaines des prérogatives clés de Washington sur la scène internationale. Il s’agit notamment de son rôle stabilisateur traditionnel en Méditerranée, ainsi que sa défense du NATO, qui se trouve inclure à la fois la Grèce et la Turquie, après quatre ans où Donald Trump a sapé l’alliance à chaque occasion ».

Les récentes découvertes du pétrole et du gaz offshore ont ramené les tensions gréco-turques mijotant depuis longtemps au premier plan, Ankara devenant beaucoup plus affirmée quant à ses revendications maritimes, en particulier lorsque celles-ci se chevauchent avec celles de la Grèce et de Chypre.

BAROUDI, qui pendant des années a défendu la coopération dans le domaine de l’énergie comme un moyen d’apaiser les tensions entre plusieurs pays de la Méditerranée de l’est, a récemment écrit un livre sur la façon de régler les revendications concurrentes dans la région. Plus précisément, les « différends maritimes en Méditerranée de l’Est: la voie à suivre examine les outils et modèles définis dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (UNCLOS).

Il a déclaré à l’auditoire que l’UNCLOS « fournit tous les outils et bases procédurales pour la résolution pacifique » des revendications rivales.

BAROUDI ajouta : « La résurrection par Biden d’une politique étrangère américaine plus conventionnelle signifie de nouvelles opportunités pour la Grèce, la Turquie et d’autres pays de la région pour tracer un avenir plus coopératif et plus productif ». « Les prix dans cette tentative comprennent non seulement une réduction des tensions et une facilitation de milliards de dollars de ventes et d’économies d’énergie, mais aussi un élément crucial de la transition de la région vers un avenir à plus faibles émissions de carbone ».

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie, BAROUDI a contribué à façonner les choix politiques et d’investissement pour les entreprises, les gouvernements, les investisseurs et les organisations supranationales comme l’ONU et l’Union européenne. Il a expliqué aux journalistes après son discours que cela a également un “rôle clé dans le maintien des tensions ».

H προεδρία Μπάιντεν προσφέρει «νέες ευκαιρίες» να ξεκλειδώσει το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Aθήνα, Ελλάδα : «Ο κόσμος στην μετά Covid εποχή θα εξακολουθεί να χρειάζεται φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ίσως να έχει τα κατάλληλα διαπιστευτήρια ώστε να προσπεράσει τα διπλωματικά εμπόδια» ένας βετεράνος της περιφερειακής ενεργειακής σκηνής δήλωσε σε συνέδριο στην Αθήνα την Τετάρτη.

Ο Ρούντι Μπαρούντι, Διευθύνων Σύμβουλος της Energy and Environment Holding, μια ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας με έδρα το Κατάρ δήλωσε την πρώτη μέρα του συνεδρίου Athens Energy Dialogues, ότι ο Μπαιντεν έχει πολλές ικανότητες που θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να λύσει τον γόρδιο δεσμό.

«Ο Μπαιντεν στο παρελθόν έχει επιδείξει αξιοπρόσεκτη κατανόηση σε θέματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο , καθώς επίσης σε μια προοπτική που δίνει έμφαση σε νομικές και διπλωματικές λύσεις» τόνισε ο κ. Μπαρούντι στην διαδικτυακή τοποθέτησή του.

Επιπλέον, υπογράμμισε, σε ένα κοινό που αποτελούνταν από εκπροσώπους της κυβέρνησης, του ενεργειακού και του επιχειρηματικού τομέα, ο νέος πρόεδρος έχει ήδη διατυπώσει την αποφασιστικότητα να επαναβεβαιώσει ορισμένα από τα βασικά προνόμια της Ουάσιγνκτον στη διεθνή σκηνή. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο παραδοσιακός σταθεροποιητικός της ρόλος στη Μεσόγειο καθώς επίσης και η υπεράσπιση του ΝΑΤΟ ,  μέλη του οποίου η Ελλάδα και η Τουρκία και ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια η διακυβέρνηση του Ντόλαντ Τραμπ υπονόμευσε τη συμμαχία με κάθε ευκαιρία.

Πρόσφατες ανακαλύψεις off shore πετρελαίου και φυσικού αερίου έφεραν τις ανοιχτές επι δεκαετίες ελληνοτουρκικές εντάσεις πάλι στο προσκήνιο, με την Αγκυρα να γίνεται περισσότερο αποφασιστική στους ισχυρισμούς της επι των θαλασσίων ζωνών ιδιαίτερα σε αυτές που έχει αντιπαράθεση  με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο κ. Μπαρούντι ο οποίος επι  χρόνια έχει πρωταγωνιστήσει στη συνεργασία επί των θεμάτων ενέργειας, , έγραψε πρόσφατα ένα βιβλίο  για τους συμβιβασμούς που απαιτούνται μεταξύ των ανταγωνιστικών ισχυρισμών στην περιοχή ως ένας τρόπος να οδηγήσει στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκεκριμένα στο βιβλίο του με τίτλο «Διαφορές επι των θαλάσσιων θεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο: Ο τρόπος να πάμε μπροστά» εξετάζει τα εργαλεία και οι ευκαιρίες που απορρέουν από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών ( UNCLOS)

H σύμβαση, είπε στο ακροατήριο, παρέχει όλα τα εργαλεία και τις διαδικαστικές βάσεις για την ειρηνική επίλυση των αντιμαχόμενων ισχυρισμών.

Η ενεργοποίηση του Μπαιντεν σε μια πιο συμβατική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σημαίνει νέες ευκαιρίες για την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής να σχεδιάσουν ένα πιο συνεργάσιμο και παραγωγικό μέλλον, πρόσθεσε ο κ. Μπαρούντι.

Τα κέρδη σε αυτή την προσπάθεια περιλαμβάνουν όχι μόνο τη μείωση των εντάσεων και τη διευκόλυνση των πωλήσεων ενέργειας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλά θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα στη μεταβίβαση της περιοχής σε ένα μέλλον με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία της ενέργειας, ο κ. Μπαρούντι έχει βοηθήσει στη διαμόρφωση πολιτικών και επενδυτικών επιλογών για εταιρείες, κυβερνήσεις, επενδυτές και διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαική Ενωση. Η τελευταία, όπως εξήγησε στους δημοσιογράφους μετά την ομιλία του, παιζει ένα σημαντικό ρόλο στο να κρατά τις εντάσεις χαμηλά.

ATHENS, Greece: The post-COVID world will still need natural gas from the Eastern Mediterranean, and America’s new president may have just the right credentials to overcome diplomatic obstacles, a veteran of the regional energy scene told a conference in Athens on
Wednesday.

Roudi Baroudi, CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Qatar, told the first day of the Athens Energy Dialogues that Biden had several qualities that might enable him to break up the logjam.

“Biden in the past has demonstrated considerable understanding of issues affecting the Eastern Med, as well as a perspective that emphasizes legal and diplomatic solutions,” Baroudi said in remarks delivered by video link. In addition, he told an audience including key energy, finance, and government figures, the new president “has already articulated a determination to reassert some of Washington’s key prerogatives on the international stage. These include its traditional stabilizing role in the Mediterranean, as well as its championing of NATO, which happens to include both Greece and Turkey, after four years of Donald Trump undermining the alliance at every opportunity.”

Recent discoveries of offshore oil and gas have brought long-simmering Greco-Turkish tensions back to the front burner, with Ankara becoming much more assertive about its maritime claims, especially where these overlap with those of Greece and Cyprus.
Baroudi, who for years has championed cooperation in energy as a way of defusing tensions among several East Med countries, has recently written a book about how to settle competing claims in the region. Specifically, ‘Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean:
The Way Forward’ examines the tools and templates laid down in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

UNCLOS, he told the audience, “provides all the tools and procedural bases for the peaceful resolution” of rival claims. “Biden’s resurrection of a more conventional US foreign policy means new opportunities for Greece, Turkey, and other countries in the region
to chart out a more cooperative and more productive future,” Baroudi added. “The prizes in this endeavor include not just a reduction of tensions and the facilitation of billions of dollars worth of energy sales and savings, but also a crucial component of the region’s transition
to a lower-carbon future.”

With more than 40 years of experience in the energy industry, Baroudi has helped shape policy and investment choices for companies, governments, investors, and supranational organizations like the UN and the European Union. The latter, he explained to reporters after his
talk, also has a “key part in keeping the tensions down”.

LONDON: Democratic Senate seat wins in the state of Georgia have given US President-elect Joe Biden a “green light to move forward” on some key shifts in national climate policy, such as much greener pandemic stimulus spending, US policy analysts said.

With Democrats now in control of the Senate, “it’s a huge, huge difference”, Nigel Purvis, CEO of the Washington-based Climate Advisers policy group, told the Thomson Reuters Foundation.

“This almost doubles what he can do — he has a whole additional range of tools and levers at his disposal,” said Purvis, who has worked with three former US administrations on climate policy.

Biden has proposed a $2-trillion, climate-smart economic stimulus plan, for instance, which he would not have been able to get through if the Georgia election had turned out differently. “Now he has a real chance,” Purvis added. Biden’s thin Senate majority means he is unlikely to be able to pass a single comprehensive climate change bill, which would require the approval of 60 per cent of senators.

But many measures related to raising or spending money — including stimulus funding for things like electric vehicle infrastructure, or incentives for farmers to sequester more carbon — can win approval with a simple majority.

Biden should, for instance, now be able to back his plans to mainstream climate action into all government agencies with cash to make that possible, said Christina DeConcini, director of government affairs at the World Resources Institute (WRI).

“There are limits for sure, but it’s … a green light to move forward,” she said. “I really think this is a new day for climate in the United States.”

Talking jobs

How shifts in climate policy are framed for a country politically divided on the issue will be crucial to Biden’s success in bringing change, the analysts said.

Gina McCarthy, former admi­nis­trator of the Environmental Protection Agency under President Barack Obama and Biden’s nominee to become the first national climate adviser, for instance, speaks more about the need for a “cleaner, stronger, more resilient economy” than about climate change.

“We know clean energy supports millions of jobs in the United States and it can support millions more,” as well as saving money and improving people’s health, she told an online event in November.

To get people behind climate action, governments “need to give citizens and communities a better life today” — not just promises that future catastrophes will be avoided, she added.

Rachel Kyte, a former UN special representative on energy and dean of the Fletcher School for Law and Diplomacy at Tufts University in Massachusetts, said McCarthy and other Biden cabinet picks excel at talking about the need for climate-friendly reforms “in language ordinary people can understand”.

“They will find a very main-street narrative for why these are common-sense policies” — and that could galvanize broader bipartisan support, she predicted.

Alden Meyer, a strategic adviser with independent climate change think-tank E3G, noted that during the last fiscal crisis in 2009, the Obama-Biden administration crafted a stimulus package that included $90 billion for clean energy technology.

Biden’s pick for energy secretary, former Michigan governor Jennifer Granholm, in that crisis helped negotiate a rescue of the US auto industry that included an agreement by Detroit to adopt much more aggressive fuel economy standards.

Such “green strings” on stimulus cash will be needed to help drive effective climate action in the United States and globally, climate analysts say.

“This is not new territory for Biden,” Meyer said. “He knows this game very well. He gets this, he feels this in his bones.”

Pressure from the left

Another challenge for Biden, the analysts said, will be keeping onboard factions of the Democratic Party – such as the youth-led Sunset Movement — that are demanding swift, immediate and aggressive action on climate threats.

The Sunrise Movement has already told Democratic Senate leaders it expects “an enormous green spending bill on day one”, Kyte said — and that desire for rapid change may be at odds with efforts to sell climate action to a broader US audience.

Yet, despite paralysing political polarisation on many climate-related issues, a few hints of possible bipartisan compromise have emerged in recent months, the analysts said.

Stimulus and relief packages passed in December included policies that could help set the stage for decarbonisation of the US economy, such as tax incentives for clean energy and carbon capture technologies.

Congress also agreed, with bipartisan support, to phase out hydrofluorocarbons (HFCs), powerful climate pollutants used in air-conditioning and refrigeration equipment.

As well, a Democrat-controlled US Congress is likely to work more closely with the cities, states and other bodies that have driven US climate action during global-warming skeptic Presi­dent Donald Trump’s administration, said WRI’s DeConcini.

US businesses — a growing number of which have adopted net-zero emissions goals, or are having to adhere to tougher climate policies in other countries where they work — also increasingly want consistent, clear climate policy, she said.

“At some point, the desire to just stay the course — because they see the future on the wall and because it’s good for their bottom line — will become so strong it will provide the political momentum for the U.S. to move toward a decarbonized economy,” she predicted.

Published in Dawn, January 10th, 2021