Since the US and its allies decided to stop buying Russia’s oil, there has been little sign that the measure is inflicting the kind of pain that might force President Vladimir Putin to rethink his war in Ukraine. Plenty of other countries are still buying Russian crude, and a surge in prices has softened the blow from the sanctions by bringing Moscow enough revenue to stave off economic collapse.

So Putin’s adversaries are weighing a new idea: Make Russia sell its oil so cheaply that it can no longer afford to wage war at all.

What is being proposed?

The US, the UK and Canada have announced bans on Russian oil, while the European Union (EU) plans to ban seaborne Russian crude by December and fuels by early next year. In a further step, US Treasury Secretary Janet Yellen is backing a proposal to allow nations that abstained from sanctions to keep buying the oil, but slash Moscow’s profits on those sales.

How might it work?

Group of Seven (G7) nations were said to be discussing a mechanism that would only allow the transportation of Russian crude and petroleum products sold below an agreed price threshold, to be enforced by imposing restrictions on insurance and shipping.

About 95 per cent of the world’s oil tanker fleet is covered by the International Group of Protection & Indemnity Clubs in London and some firms based in continental Europe. Western governments could try to impose a price cap by telling buyers they can keep using that insurance, as long as they agree not to pay more than a certain price for the oil on board.

What could be the impact?

Putin says Western nations are suffering more than Russia from the economic penalties they imposed over his invasion of Ukraine. Surging prices of Russian commodity exports have brought excess revenue that has helped his government to weather the sanctions.

Capping prices at a level that is closer to the cost of production would deal a blow to Moscow’s finances, while still ensuring that energy flows to where it is needed. As Russia is one of the world’s biggest oil suppliers, a price cap could also relieve inflationary pressure that’s causing economic hardship across the world.

What are the obstacles?

Some European officials have been wary of the idea as it would likely require the EU to reopen the legal text of its latest sanctions package, which took weeks to approve and had to overcome significant hurdles since sanctions require unanimity among the bloc’s 27 nations.

If the allies do agree on a price cap but it fails to hold, it would hand a symbolic victory to Putin. There are plenty of ways that it might fail: There’s no guarantee that Russia would agree to ship oil at capped prices, particularly if the cap is close to production cost.

It already showed it is willing to withhold supply of natural gas to some EU countries that refused to meet its payment demands. The Kremlin may believe that holding its oil off the market for a while would do more damage to the economies of Europe and North America than to its own.

Would big buyers of Russian oil fall into line?

A price cap may be incredibly profitable for Chinese and Indian businesses, and good for combating inflation. But there are wider considerations for Beijing and New Delhi, such as their long-term relationship with Moscow. They may accept to take inferior Russian insurance rather than be told what to pay for a key commodity, even if it’s at an attractively low price.

How about capping Russian gas prices too?

European governments were also discussing an Italian proposal to cap prices of Russian natural gas imports as a way to curb inflation in the bloc.

Italian Energy Minister Roberto Cingolani said the idea is gaining traction as countries increasingly see it as the “only solution” to soaring costs. Gas prices in Europe have climbed almost 80 per cent this year. However, Germany and other nations have expressed skepticism.

بارودي يؤكد صوابية طلب لبنان الخاص بالمباحثات والمفاوضات على الحدود البحرية ويؤكد صوابية طلبه مستعيناً بقضايا مماثلة حصلت في السابق وتم البت بها من قبل محكمة العدل الدولية

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.

ويكشف بارودي عن أن حقل “كاريش” المكتشَف العام 2013 يحتوي على 2.5 ترليون قدم مربّع من الغاز. وهذا الحقل تم اكتشافه من قبل الشركة الإسرائيلية “ديليك” العام 2013 والتي باعته بدورها إلى “إينيرجيان”.

ويقول، إذا تم احتساب الكمية على أساس أسعار الغاز والنفط الحالية، فإن المردود المتوقع من حقل “كاريش” يتراوح ما بين 22 و25 مليار دولار أميركي. لكن لا يمكن تقدير مردود حقل “قانا” لأنه قد يكون ممتداً إلى إسرائيل، كما أن حقل “كاريش” متداخل بين لبنان وإسرائيل.

ويُلفت إلى أن إسرائيل أنجزت التحضيرات اللازمة لبدء الإنتاج النفطي وذلك بعد أعوام عدة من الدراسات وعمليات الاستكشاف، فقد عاودت شركة “إينيرجيان” المطوِّرة لحقل “كاريش” الحَفر في الحقل ذاته بحثاً عن المزيد من الغاز والنفط، ويوضح أن “إسرائيل تقوم حالياً بالحَفر في محاذاة الخطّ اللبناني التفاوضي “29” لتنتقل بعد ذلك إلى شمال “كاريش”.

ويُذكِّر في السياق بأن “لبنان أعلن في رسالَتَيه إلى الأمم المتّحدة الأولى في 22 أيلول 2021 والثانية في 28 كانون الثاني 2022، أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازع عليها… لكن على الرغم من ذلك، يتم التنقيب في المياه المتنازَع عليها عموماً، ولا سيما في البلوك رقم “9” المُعطّل حالياً إلى أن تُحّل قضية الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.

أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي لحقل “كاريش” المكوَّن من جزءين: شمالي وجنوبي (الخريطة مرفقة)، يؤكد بارودي من خلال الدراسة التي أعدّها خلال السنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2021، أن “حقل كاريش الشمالي يَبعد عن الخط المقترح من قبل لبنان في 14 تموز 2010 (الخط 23) حوالي 7 كلم و116 متراً، كما أن حقل كاريش الجنوبي يَبعد عن الخط نفسه، حوالي 11 كلم و170 متراً جنوباً، وذلك بحسب الخريطة المرفقة والتي تؤكد المواقع والبُعد عن الحَقلين”.

أما بالنسبة إلى البلوك الإسرائيلي الرقم “72” والمتداخل في الأراضي اللبنانية، فهو ملاصق بشكل مباشر للخط “23”، بحسب بارودي.​

في الوقت الذي يفتش فيه لبنان عن وسائل ليست مكلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية تاتي الأدلة تباعا التي تشير إلى أن استغلال الشمس والرياح في حوض البحر الأبيض المتوسط هي وسائل قادرة على تأمين الطاقة لدول عديدة في المنطقة ومن ضمنها لبنان الذي يتخبط منذ ٢٥ عاما من أجل تأمين الكهرباء من خلال الطاقات البديلة ورغم هذا التخبط يبقى الأمل موجودا إن وجدت الإدارة والإرادة لتفعيل هذا الملف،وفي هذا الإطار أتى الكتاب الجديد لرودي بارودي الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الطاقة والبيئة القابضة ومقرها في الدوحة.

وقال الكتاب إن أنتاج الطاقة بواسطة رياح البحر الأبيض المتوسط الساحلية يمكنه أن يضاهي انتاج الطاقة من المفاعلات النووية في العالم أجمع،و أنه إذا اتخذت الدول الأورو-متوسطية الخيارات الصحيحة، فإن الطاقة المتجددة بالإضافة لأنشطة “الاقتصاد الأزرق” الأخرى المتعلقة بالبحر يمكن أن تشكل الأساس لنهضة اقتصادية إقليمية.

الكتاب وهو بعنوان “المناخ والطاقة في البحر الأبيض المتوسط:”ما يعنيه الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة”،وقد نُشر هذا الكتاب من قبل شبكة القيادة عبر الأطلسي،وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة، بالتعاون مع مطبعة معهد بروكينغز.

يحث الكتاب صانعي السياسات على اغتنام فرصة تاريخية أصبحت ممكنة من خلال التقدم التكنولوجي السريع،ويدعو بارودي الحكومات المتوسطية للتعامل مع البحر ككنز مشترك عابر للأجيال، من خلال الاستفادة بشكل أساسي من التقنيات الجديدة لإدارة موارده واستغلالها بأمان وبشكل مستدام لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منه على المدى الطويل.ويحتوي الكتاب على دراسة حصرية أجرتها شركة فوغرو Fugro، المزود الرائد عالميًا للذكاء الجغرافي،والتي تقدر إمكانات طاقة الرياح البحرية في منطقة البحر المتوسط بحوالي 500 مليون ميغاواط – أو ما يعادل تقريبًا إنتاج الطاقة من جميع المفاعلات النووية البالغ عددها 440 على الكوكب.

و قال بارودي، الذي عمل في مجال الطاقة لمدة أربعة عقود، إنه في حين أن تغير المناخ وتلوث الهواء والحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون هي في حد ذاتها أسباب قوية للاستثمار في الطاقة الخضراء،فإن النتائج ستتجاوز بكثير الفوائد البيئية.

ولفت في خلال مؤتمر حوارات أثينا للطاقة،حيث تم إطلاق الكتاب بشكل مبدئي قبل طرحه الرسمي في وقت لاحق من هذا العام في واشنطن،إلى أن  تقديرات قوة الرياح التي استخدمتها تستند إلى التقنيات القياسية الحالية المستخدمة في يومنا هذا و لن تحصل البلدان التي سوف تتبنى طاقة الرياح على الأسبقية في التحول من الوقود العادي إلى الطاقة النظيفة فحسب، بل ستكسب أيضًا مزايا اقتصادية واجتماعية ومزايا أخرى.

وأكد بارودي إن طاقة الرياح ستوفر على تلك البلدان المليارات من واردات النفط والغاز، وستزيد من أمن الطاقة لديها، وتجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة و سوف يجنب الهواء النظيف سكان تلك البلدان الأمراض والأوبئة، وسيوفر التطور والتنمية الصاعدة وظائف أكثر وأفضل لسكانها، ويحد من الفقر وعدم المساواة. وفي كثير من الحالات، ستوفر صادرات الطاقة المزيد من الإيرادات للاستثمارات في مجالات التعليم والنقل والبنية التحتية.

وقال بارودي: أشجع بقوة على الاستفادة القصوى من فرصنا كمنطقة واحدة، وكذلك على الحفاظ على موارد الطبيعة للأجيال القادمة. أردت أن يساعد الكتاب في جعل أكبر عدد ممكن من الأشخاص يفهمون القرارات المعروضة علينا ويفعلون كل ما في وسعهم – سواء أكانوا صانعي سياسات، أو مستثمرين أو أصحاب اعمال صغيرة أو مهندسين أو مواطنين، أوما إلى ذلك – لضمان اتخاذ القادة وغيرهم من صناع القرار الخيارات الصحيحة.

وأضاف بارودي: ما أقترحه هو أنه يمكننا ويجب علينا استخدام جميع الوسائل المتاحة لدينا، ليس فقط لإنتاج الطاقة النظيفة باستخدام الرياح البحرية، والطاقة الشمسية، والأمواج، والمد والجزر، والطاقة الحرارية الجوفية تحت سطح البحر، ولكن أيضًا لإعادة اختراع الركائز الأخرى للاقتصاد الإقليمي، من تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك التقليدية إلى السياحة والنقل البحري.

وختم بارودي كلامه بالقول يمكن للمعدات الحديثة والتطبيقات المبتكرة أيضًا أن توسع اقتصادنا الأزرق ليشمل مجالات مثيرة مثل الأبحاث البيولوجية لاكتشاف أدوية جديدة، أو التعدين الآمن والمسؤول في أعماق البحار للتنقيب عن المواد الحيوية المستخدمة في صناعة الهواتف المحمولة والبطاريات المتطورة التي ستساعدنا على الابتعاد عن الوقود العادي.

t means while the rest of the EU, which is much more tied to traditional fuels, has a pay cap of around €90 (£76.56) per megawatt-hour, Spain and Portugal would cap their price at €50 (£42.50). Currently, the Russian invasion of Ukraine is driving the price of fossil fuels to record levels.

Speaking to the Express, Rana Adib, executive director of REN21, a global community of renewable energy stakeholders, highlighted ways in which European countries can end their reliance on fossil fuels, particularly those imported from Russia.

She said: “What governments need to do is massively build up renewable power generation capacities, invest in energy saving and energy efficiency to bring down the cost of the energy bills as quickly as possible. When we’re looking at the example of Portugal and Spain, it’s very interesting.

“They have negotiated with the European Commission that they will basically leave the European energy market mechanism for 12 months because the interconnection does not allow them to receive a lot of renewable electricity from the north. By building on this, and building on their own renewable electricity capacity, the Spanish government expects that they will be able to reduce the cost of the bills by 30-40 percent.

“The governments that are front runners here really understand the opportunities around renewable energy and renewable electricity.”

After signing the agreement with the European Commission, Spanish Energy Minister Teresa Ribera said: “It is important to have a tool that reduces our exposure to the turbulence and volatility of the electricity market and the price of gas at this moment.”

Ms Adib noted that under the European mechanism, “the reality is that for a unit of energy you buy, you will pay the highest market price.”

Given that renewable energy generation is a lot cheaper than fossil fuels, she noted that the Iberian countries “now have the possibility to define their market mechanism where basically for fossil fuel they will pay one price, and for renewable-based electricity, they will pay another price.

“It’s more reflective of the generation of cost. As a result they expect the price to reduce by 30-40 percent, and they are doing this by integrating into the energy markets and into their electricity prices, their cost of generation.”

Russian gas giant’s exports have fallen 28% this year, and decline would have been higher were it not for European push to replenish gas storage

Gazprom has announced it has halted gas supplies for two more customers in Europe, effective from 1 June, after both declined to accept changes in payment terms imposed by the Russian company’s foreign trading subsidiary.

Gazprom identified Denmark’s Orsted Salg & Service and UK-based Shell Energy Europe as the affected customers.

The Russian company added that it supplied close to 2 billion cubic metres of gas to Orsted in 2021, equivalent to about two thirds of Denmark’s natural gas consumption.

Gazprom added that its contract with Shell Energy Europe called for the delivery of 1.2 Bcm of gas in 2022, mostly to consumers in Germany.

UPDATED: EU agrees to ban 90% of Russian oil imports by end of year
Read more
According to Gazprom, both customers had failed to switch to a new payment system by 31 May, even after they were requested to do so by the Russian government.

At the end of March, Russian President Vladimir Putin ordered Gazprom to amend its contracts with European customers to divert their payments in euros or US dollars for delivered gas to Moscow-based Gazprombank.

These payments would then have to be fully converted into rubles and credited to Gazprom’s local accounts in order for payments for gas deliveries to be considered completed.

Orsted chief executive Mads Nipper said: “We stand firm in our refusal to pay in rubles, and we’ve been preparing for this scenario, so we still expect to be able to supply gas to our customers.

“The situation underpins the need of the European Union becoming independent of Russian gas by accelerating the build-out of renewable energy.”

Since there is no gas pipeline running directly from Russia to Denmark, Russia will not be able to cut off the gas supplies to Denmark directly, but the Russian move will necessitate increased gas purchases on the European gas market, Orsted said.

Halting supplies to Shell Energy Europe and Orsted follows similar moves by Gazprom in recent weeks to stop gas supplies to Finland, Poland and Bulgaria.

Executive director of Ukraine’s gas transmission authority Operator GTS Ukrainy, Sergey Makogon said on his social network page that he believed it is time for the EU to introduce restriction on the Nord Stream subsea pipeline that carried Gazprom’s gas directly to Germany.

Officials in Ukraine and Poland, together with independent industry observers, have led a chorus of accusations against Russia for what they describe as the “weaponsising” of the Russian pipeline gas to exert geopolitical leverage in Europe.

Despite its contractual obligations to send close to 110 million cubic metres of gas via Ukraine to Europe in 2022, Gazprom has been scaling down shipments, with transit gas flows down to 41 MMcmd just this week.

Gas exports down, dividend up

Between January and May, Gazprom’s gas exports to Europe and Turkey fell by almost 28% to 61 Bcm, the company said on Wednesday.

Gazprom’s total gas production during this period also declined by 5% to just over 211 Bcm.

Ignoring the challenging market outlook, Gazprom announced record high dividends on its stock for 2021, amounting to 1.24 trillion rubles ($20.7 billion).

The government is set to receive just over a half of that payment as it holds an over 50% shareholding in the company.

Managing partner at Moscow based energy consultancy RusEnergy, Mikhail Krutikhin, suggested that such high payout may be linked to additional expenses that Russian authorities incur in relation to the invasion of Ukraine.

According to Krutikhin, authorities may not see similar high dividend payments from Gazprom for 2022 because its profitability may decline as a result of lower gas exports.

Meanwhile, spot market gas prices declined by almost 6% to about €89 ($96) per megawatt in Wednesday trading on Wednesday, according to the London-based ICE Exchange.

The shift was attributed to reports of large customers of Gazprom in Europe accepting the new payment arrangement.

https://www.upstreamonline.com/production/gazprom-cuts-more-customers-in-europe-but-rewards-shareholders-with-dividend/2-1-1228805?utm_source=email_campaign&utm_medium=email&utm_campaign=2022-06-01&utm_term=upstream&utm_content=daily

European Union leaders have agreed an embargo on Russian oil imports that will kick in around the turn of the year — and for now exempts the pipeline imports that Hungary and two other landlocked Central European states rely on.
The ban, agreed overnight after weeks of wrangling, aims to remove 90% of Russia’s crude imports into the 27-nation bloc within eight months or so, officials said.
It is the toughest sanction yet on Russia for its invasion of Ukraine, and one that will affect the EU itself.
Russia provided just over a quarter of EU oil imports in 2020, while Europe is the destination for nearly half of Russia’s crude and petroleum product exports.
“The sanctions have one clear goal: To prompt Russia to end this war, to withdraw its troops, and to agree a sensible and fair peace with Ukraine,” German Chancellor Olaf Scholz said.
Ukraine said they would deprive the “Russian military machine” of tens of billions of dollars.
French President Emmanuel Macron said nothing could be ruled out regarding further sanctions, although other leaders poured cold water on the idea of banning purchases of Russian gas, which Europe depends on heavily.
EU countries will have six months to stop imports of seaborne Russian crude and eight months for refined products, the European Commission said.
That timeline will start once the sanctions are formally adopted, which EU states aim to do this week.
The deal was reached only after the EU’s other leaders agreed to give Hungary a free pass, having failed to win it over in weeks of talks.
Two-thirds of the Russian oil imported by the EU comes by tanker and the rest through the Druzhba pipeline.
Poland and Germany are among the pipeline importers, but have pledged to stop by the end of the year.
Landlocked Hungary, Slovakia and the Czech Republic all get their Russian oil from Druzhba and account for the 10% of imports temporarily exempted from the embargo.
Bulgarian Prime Minister Kiril Petkov said his country had also secured an exemption until the end of 2024, since its refinery is designed to receive only Russian crude.
Oil prices rose after the EU’s agreement, stoking inflation, which hit a record 8.1% year-on-year in euro zone countries this month.
The oil embargo follows an earlier ban on Russian coal and allows the bloc to impose a sixth round of sanctions that includes cutting Russia’s biggest bank, Sberbank, off from the SWIFT international transaction system.
Commission chief Ursula von der Leyen said the package would also ban EU firms from insuring or reinsuring ships carrying Russian oil. Several countries already want to start work on a seventh round, but Austrian Chancellor Karl Nehammer said it could not include gas — where Russia supplies a third of EU needs.
“Russian oil is much easier to compensate for…gas is completely different, which is why a gas embargo will not be an issue in the next sanctions package,” Nehammer said.
Russian analysts and traders said the phasing-in of the embargo gave Moscow time to find new customers in Asia.
“Although the measures announced by the European Union look threatening, we don’t see a crippling impact on the Russian oil sector — neither imminent, nor in six months,” analysts at Sinara Investment Bank said.
Beyond the sanctions, EU leaders asked the bloc’s executive Commission to explore options to tackle soaring energy prices.
These include “temporary import price caps”, which should be explored with international partners, their conclusions said.
They also endorsed a Commission plan to wean the EU off all Russian fossil fuels within years through a faster rollout of renewable energy, improvements in saving energy, and more investments in energy infrastructure.
And they called for better EU-wide contingency planning in case of further gas supply shocks.
Moscow on Wednesday cut gas supplies to the Netherlands for refusing to comply with a demand to pay in roubles, having already cut off Poland, Bulgaria and Finland.

المركزية- حاضر الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي عن صناعة الطاقة العالمية خلال مؤتمر أثينا الذي انعقد الأسبوع الفائت تحت عنوان “حوارات الطاقة 2022″، حيث لفت إلى أنه “يمكن لأوروبا أن تخفف من أزمتها في مجال الطاقة من خلال الدعم والاستثمار في طفرة الطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وجاء في مداخلته: “خلال السنوات الأخيرة، دارت كل المناقشات العلمية في صناعة الطاقة العالمية حول موضوعين: تغيّر المناخ وتقلبات أسعار السوق.

هناك، بالطبع، ضغوطات متزايدة لاستبدال الوقود الأحفوري بموارد الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. والهدف من ذلك هو الجمع بين موارد طاقة جديدة مستدامة بيئيًا وقابلة للاستمرار اقتصاديًا، كذلك الدمج بين زيادة الوعي وتحسين التكنولوجيا يجعلنا أقرب إلى تحقيق كلا الهدفين.

لطالما كانت إحدى المشاكل الرئيسية تكمن في أن هذا التغيير لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. إن إنتاج وأداء وحجم الاتكال على المصادر النظيفة والصديقة للبيئة ليس كافيا بعد لتلبية الطلب بالكامل، وسيتطلب الوصول إلى تلك المرحلة سنوات طويلة من التخطيط والاستثمار والبناء. إذا أخذنا التقنيات المتوفرة في وضعها الحالي قبل أن يتم استبدالها بالتقنيات الحديثة، فإن النقص الناتج سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما سيزيد من تكاليف المعيشة والتسبب في انهيار الاقتصادات بأكملها. من ناحية أخرى، إذا انتظرنا وقتًا طويلاً قبل التخلي عن موارد الطاقة العالمية المنتجة لانبعاثات الكربون، فإن التغيرات المناخية تهدد بإلحاق أضرار أكبر من سابقها.

من البديهي القول إنه كانت هناك دائمًا عملية موازنة دقيقة في هذا المنحى، فقد أجبرت تقلبات الأسواق صانعي السياسات مراراً على إعادة النظر في خططهم وإعادة التفكير فيها وإعادة ضبطها. ثم جاءت جائحة كورونا (كوفيد – 19) التي تسببت بضغط غير مسبوق على الإنتاج والاستهلاك على حد سواء. وقد نجحت مجموعة حلول من الفئات العامة والخاصة في التغلب على أسوأ ما في تلك العاصفة بشكل مثير للدهشة. لكن التعافي العالمي لا يزال هشاَ وغير متوازن لا سيما في ضوء الانتشار الواسع للتضخم وانهيار خطوط الإمداد.

أما الآن تلوح أمامنا أزمة جديدة تهدد موارد الطاقة وتتسبب بصدمات قوية قد تؤدي الى انهيار معاييرنا الجديدة والتسبب بأسوأ موجة كساد في التاريخ الحديث. أشير بالطبع إلى الحرب في أوكرانيا والتي لم تكشف فقط عن اعتماد أوروبا المفرط والخطير على الغاز الطبيعي وواردات الطاقة الأخرى من روسيا، ولكنها كشفت أيضا إلى اي مدى يمكن أن يسبب اختلال هذه العلاقة من فوضى في العالم أجمع. منذ أن شنت موسكو غزوها للأراضي الأوكرانية في أواخر شباط / فبراير، كان الاتحاد الأوروبي مترددًا في فرض عقوبات على قطاع صناعة الطاقة الروسية لأنه يفتقر إلى بدائل أخرى بسبب عدم امتلاكه لمصادر متنوعة من الطاقة ومورديها بشكل كاف.

تجري في العديد من البلدان بعض التحركات التي طال انتظارها لزيادة قدرتها على التكيف، لكن التوقيت يزيد من التحديات بطرق عدة. فعلى سبيل المثال تم رفض أو تأخير المقترحات المختلفة لمد خطوط أنابيب الغاز من شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، والتي قد تمر بالأراضي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، قررت بعض الحكومات الأوروبية في السنوات الأخيرة، إغلاق محطات الطاقة لديها التي تعمل على الفحم و / أو الطاقة النووية، ما جعلها تفتقد إلى المرونة والقابلية في التعويض عن الغاز الطبيعي الروسي واستبداله بموارد وأنواع أخرى من الوقود. كما تعاني القارة أيضًا من عجز في القدرة على إعادة معالجة الغاز ليكون قابلا للاستهلاك، ما يعني أنها لا تستطيع الاستغناء كليا عن الغاز المستورد عبر الأنابيب الروسية، واستبدالها بشحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً من دول أخرى.

هناك حلول لكل هذه المشاكل، وبعضها قيد التنفيذ بالفعل:

• تقوم ألمانيا حالياً ببناء محطتين جديدتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وتقوم هولندا بتوسيع طاقتها الاستيعابية الحالية، كذلك أكدت اليونان مؤخراً أن لديها خططاً في نفس الاتجاه.

• تمتلك إسبانيا خطوط انابيب غاز داخلية وكذلك تمتلك القدرة الاحتياطية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز قابل للاستهلاك، لكنها تفتقد إلى القدرة على زيادة الإنتاج والضخ إلى باقي الدول الأوروبية. لذلك فإنه من المنطقي القول إن الوقت قد حان لربط شبكة الأنابيب الإسبانية بفرنسا، ما يتيح للغاز أن يتدفق إلى الشبكة الأوروبية.

• من المنطقي أيضًا الإسراع في وضع الخطط لإنشاء خط أنابيب جديد آخر و / أو زيادة القدرة على نقل الغاز من أذربيجان ومناطق أخرى في آسيا الوسطى إلى تركيا، ما يُتيح لإمدادات الغاز هذه أن تدخل الأسواق الأوروبية.

• يمكن أيضاً لأوروبا أن تعزز أمنها في الطاقة من خلال المساعدة على تطوير حقول الغاز ألغنية بشكل متزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي يمكن بعد ذلك ربط إنتاجها عن طريق خط أنابيب تحت البحر و / أو فوق الأرض إلى البر الرئيسي الأوروبي.

• سيتم أيضًا تعزيز الفائدة من هذه الخطوات وغيرها بشكل كبير من خلال بناء مرافق تخزين جديدة لكل من الغاز الطبيعي المسال والغاز التقليدي، مما سيجعل أوروبا أكثر صلابة أمام انقطاع إمدادات الغاز في المستقبل.

• نظرًا لقرار الاتحاد الأوروبي الجاد في فك قيود سياسته الخارجية والتوقف عن اعتماده على الغاز الروسي، فمن الممكن أيضًا تأجيل إغلاق محطات الإنتاج التي تعمل على الفحم والطاقة النووية والإسراع بتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، حقول الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح على وجه الخصوص.

• بالإضافة إلى الغاز الذي يجري ضخه عبر الأنابيب، تتلقى إسبانيا الكهرباء المولدة من مزارع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، كما أن هنالك مجال كبير جدا لإنشاء شبكات مشتركة مماثلة عبر المنطقة الأورو- متوسطية.

• لعل الحل الأفضل على المدى الطويل هو أن تغتنم أوروبا الفرصة من خلال استثمارها في مجالات انتاج الطاقة ذات الإمكانيات الكبيرة بواسطة الرياح البحرية في منطقة المتوسط.

تجدر الإشارة هنا إلى أنني نشرت منذ مدة وجيزة كتابًا جديدًا بعنوان “المناخ والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط: ماذا يعني الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة؟”. لقد أكملت كتابته قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، وكان هدفي من وراء كتابته التركيز على خفض انبعاثات الكربون أكثر من التقليل على الاعتماد على الغاز الروسي. لكن الأزمة الحالية تجعل موضوع الكتاب أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتذهب التوصية الأساسية للكتاب إلى أنه يمكن لأوروبا أن تستفيد بشكل كبير من برنامج لتوليد الطاقة عبر تطوير مرافق استفادة من الرياح البحرية في حوض المتوسط. كما يتضمن الكتاب تقديرات لإمكانيات استفادة كل دولة أورو- متوسطية من الرياح البحرية، والارقام في تزايد.

أساساُ، فإن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات – في المياه الساحلية وحدها – يمكن أن توليد ما لا يقل عن 500 مليون ميغاواط من الكهرباء. بمعنى آخر ما يعادل مجموع إنتاج مولدات الطاقة النووية في العالم أجمع! ويجدر الإشارة أن هذه التقديرات واقعية، وقد تم التوصل إليها من خلال دراسات شاملة وحثيثة للغاية تستند إلى التكنولوجيا القياسية المستخدمة في أيامنا هذه.

يعيدنا هذا إلى موضوعنا الأساسي، فنظريا، كل ما سبق ذكره من محطات الغاز الطبيعي المسال، وخطوط الأنابيب الجديدة، وأعمال التطوير لزيادة عمر محطات توليد الطاقة التي تعمل على الفحم وتلك التي تعمل على الطاقة النووية، وتسخير الإمكانات الهائلة للبحر الأبيض المتوسط ​​- كل هذا سيتطلب أموالا طائلة. ستكون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة حاسمة، ليس فقط من أجل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وبالتالي استعادة استقلالية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا لتكثيف مصادر الطاقة المتجددة التي ستساعد في الحفاظ على تغيرات المناخ ضمن حدود يمكن التحكم فيه.

يمكن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​- بما في ذلك الدول المطلة عليها من مكونات الاتحاد الأوروبي وتلك غير التابعة له – أن تكون جزءًا كبيرًا من هذا المسعى لتحقيق قابلية مزدوجة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حدٍ سواء. تعتبر الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقية لعدة أسباب ومنها، انخفاض قيمة اليد العاملة وتكاليف البناء الأخرى، فضلاً عن إمدادات طاقة أكثر تنوعًا والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر. ناهيك عن المزايا المساعدة على تطوير اقتصادات أقوى واستقرار سياسي أكبر على أطراف أوروبا. ستساعد هاتان النتيجتان على تحسين الفقر واليأس، وتحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين لقي الآلاف منهم حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​في القوارب المتهالكة والمثقلة بالأعباء التي زودهم بها مهربو البشر عديمو الضمير.

سيداتي وسادتي، أعتقد أنه يمكننا أن نتفق جميعًا على أن هذه ليست أولويات ثانوية. على العكس من ذلك، فهي أولويات استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية، وقد تكون الآثار المترتبة على عدم التصرف كارثية في السنوات القادمة. وبالتالي، فإن المطلوب ليس فقط أن تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الأهداف، كما يفعل البعض منها حالياُ، ولكن المطلوب من جميع الهيئات ذات الصلة أن تتقدم وتتدخل وتشارك كما لم تفعل من قبل.

حول هذا الموضوع بالذات، تلقينا بعض الأخبار الجيدة جدًا مؤخرًا. فقبل حوالي أسبوع، حددت المفوضية الأوروبية خطة جديدة لإنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، خطة تتطلب إنفاق أكثر من 200 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا رقم كبير، لكن الخطة تحتاج الآن إلى التمويل.

ستتطلب المشاريع المعنية دعما هائلا، سواء المباشر منها أو غير المباشر، وذلك إذا أريد لها أن تبدأ في العمل بسرعة، وإذا كانت ستفعل ذلك دون أن تخضع لفرض ضرائب غير مستدامة و / أو دون أن تتأتى منها أعباء ديون على الاقتصادات الفردية. هذا يعني أنه ليس فقط على الاتحاد الأوروبي نفسه أن يبدأ بالتمويل، ولكن على كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – أن يبدأوا بالتمويل كذلك. كما يجب على القطاع الخاص إن يشارك في هذا الإجراء أيضا.

ستكون هناك فوائد كبيرة إذا اعتمدنا على مثل هذا البرنامج، وبالمقابل ستكون هناك أزمات أكبر إذا لم نفعل ذلك. لذلك لا يمكن اعتبار الحلول المذكورة انفاقاً منتظماً، بل هي بدلا من ذلك ترقى لتكون استثمارات ضرورية وتاريخية في مستقبل أفضل للقارة بأكملها ولجيرانها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبإمكاني أن أقول وكذلك الأمر بالنسبة للعالم أجمع.

لسوء الحظ، لقد فات الأوان لمنع الحرب في أوكرانيا. لكن كلما تحركت أوروبا بشكل أسرع وفعال لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، وتبنت شراكة أوثق مع جيرانها في البحر الأبيض المتوسط، والتي ستحقق الاستقلالية الكاملة لسياستها الخارجية، كلما تمكنت من المساعدة في استعادة السلام – ومنع حدوث كوارث مماثلة في المستقبل”.

Our planet is facing a triple crisis of climate, nature, and pollution, with one common cause: the fossil-fuel economy. Oil, gas, and coal are at the root of runaway climate disruption, widespread biodiversity loss, and pervasive plastic pollution. The conclusion is clear and must be paramount when political leaders gather in Stockholm this week to commemorate the 50th anniversary of the first United Nations Conference on the Human Environment. Any effort to address these existential threats to human and ecological health will mean little as long as the fossil-fuel economy remains intact.
As UN Secretary-General António Guterres recently noted, fossil fuels are choking our planet. In the last decade, their combustion accounted for 86% of global carbon dioxide emissions, for which just a few actors bear overwhelming responsibility. In fact, nearly two-thirds of all CO2 emitted since the Industrial Revolution can be traced to just 90 polluters, mostly the largest fossil-fuel producers.
Yet, rather than reining in the polluters, the world’s governments are currently planning to allow more than twice as much fossil-fuel production in 2030 than would be consistent with the goal – agreed under the 2015 Paris climate agreement – of limiting global warming to 1.5C above pre-industrial levels. And when it comes to the damage wrought by fossil fuels, higher global temperatures and intensifying extreme weather events are only the beginning.
Last year, the UN Special Rapporteur on Toxics and Human Rights, Marcos A Orellana, affirmed what frontline communities have long known: fossil-fuel production generates toxic compounds and pollutes air, water, and soil. Air pollution from burning fossil fuels was responsible for about one in five deaths worldwide in 2018. Moreover, oil and gas are the building blocks of the toxic chemicals, pesticides, and synthetic fertilisers that are pushing ecosystems and species to extinction. These fossil-fuel-based products perpetuate an economic and agro-industrial model that drives deforestation, destroys biodiversity, and threatens human health.
Fossil fuels are also behind the proliferation of plastics, which are accumulating in even the most remote areas of the planet, from the top of Mount Everest to the bottom of the Mariana Trench. Ninety-nine percent of all plastics are made from chemicals derived from fossil fuels, predominantly oil and gas. The production of petrochemical feedstocks for plastics and the use of fossil fuels throughout the plastics value chain are boosting demand for oil and gas and exposing millions of people to toxic pollution.
As if that were not enough, fossil fuels foment and fund violent conflict around the world. The fossil-fuel economy is enabling Russian President Vladimir Putin’s war in Ukraine and the humanitarian crisis it has created. In the seven years after Russia illegally annexed Crimea, eight of the world’s biggest fossil-fuel companies enriched Russia’s government by an estimated $95.4bn. Russia’s revenues from energy exports have soared since the invasion of Ukraine in February, which drove up prices. And big Western oil companies, cashing in on the conflict, have raked in record profits.
Instead of facing accountability, the oil and gas industry and its allies are exploiting the Ukraine crisis to push for even more drilling, fracking, and exports of liquefied natural gas (LNG) all around the world. But new fossil-fuel infrastructure, which will take years to bring online, will do nothing to address the current energy crisis. Instead, it will only deepen the world’s dependence on fossil fuels, enhance producers’ ability to wreak havoc on people and the planet, and push a climate-safe future further out of reach.
As world leaders gather for Stockholm+50, breaking our addiction to fossil fuels should be the top priority. Yet fossil fuels are conspicuously absent from the official concept note and agenda, and they are barely mentioned in the background papers of the three Leadership Dialogues that are supposed to inform the summit’s outcome.
This omission is no accident. The fossil-fuel lobby has decades of experience sowing doubt about the damage the industry is causing and obscuring the link between fossil fuels and the toxic chemicals used in industrial agriculture and plastic products. When outright denial has not worked, the industry has touted false solutions, including speculative technological fixes, market mechanisms with gigantic loopholes, and misleading “net-zero” pledges. The goal is to divert political attention from the urgent action needed to end reliance on fossil fuels and scale-up proven approaches, like renewable energy, agroecology, and plastic reduction and reuse.
Such transformative action is precisely what Stockholm+50 must deliver. Participating governments and decision-makers must acknowledge that fossil fuels are the main driver of the triple crisis we face, and they must set a bold agenda for halting fossil-fuel expansion, ensuring a rapid and equitable decline of oil, gas, and coal, and accelerating a just transition to a fossil-free future.
One possible feature of such an agenda would be a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty – an initiative that has attracted wide support, including from thousands of civil-society organisations, hundreds of scientists and parliamentarians, more than 100 Nobel laureates, and dozens of municipal governments. To spur progress, a broad range of stakeholders – including representatives of indigenous communities, governments, international institutions, and academia – will gather the day before Stockholm+50 for the Pre-Summit on the Global Just Transition from Fossil Fuels.
In parallel with the Stockholm meeting, an intergovernmental negotiating committee, convened by the UN Environment Programme, is gathering in Dakar to develop a legally binding global plastics treaty. Crucially, the treaty will have to take a comprehensive approach that addresses the full plastic life cycle, beginning with fossil-fuel extraction.
If we have learned one thing in the 50 years since the first Stockholm conference, it is that a future tied to fossil fuels is no future at all. To tackle the converging crises of climate change, biodiversity loss, and petrochemical and plastic pollution, Stockholm+50 has no alternative but to confront oil, gas, and coal head-on. — Project Syndicate

• Nikki Reisch is Director of the Climate and Energy Program at the Center for International Environmental Law.
• Lili Fuhr is Deputy Director of the Climate and Energy Program at the Center for International Environmental Law.