ترسيم الحدود البحرية شمالاً… بارودي: لاجتماع ثلاثي للتوصل إلى نقطة تقاطع

يَجمع قصر بعبدا اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسَي مجلس النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي، لبحث موقف لبنان الرسمي من عرض الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية.

في انتظار معلومات قد ترشح عن الاجتماع، يُجمع الخبراء على أن موضوع ترسيم الحدود البحرية للبنان شمالاً وجنوباً، يجب أن يكون ضمن سلة واحدة، في حين أن لبنان لم يرسّم حدوده لا مع سوريا ولا مع قبرص ولا مع إسرائيل علماً أن المفاوضات الأصعب مع الأخيرة بفعل العداء بين البلدين.

وفيما الساحة الإقليمية عموماً والداخلية خصوصاً تترقب مآل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل على وقع الدرس الرسمي اللبناني لاقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، تتوجّه الأنظار إلى الحدود البحرية الشمالية للبنان للسؤال عن مصير المفاوضات مع سوريا لترسيم تلك الحدود…

الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي يرى رداً على سؤال لـ”المركزية”، أن “ملف الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا، يحتاج إلى حل في إطار من المفاوضات الوديّة”، كاشفاً أن “في الوقت الحاضر لا يزال الملف مجمّداً، ولم تتم معالجة الحدود البحرية حتى الآن”.

ويُلفت إلى أن “متابعة الموضوع تتطلّب أيضًا عقد اجتماع ثلاثي الأطراف يضمّ لبنان وسوريا وقبرص من أجل حل مسألة الحدود البحرية والتوصل بالتالي إلى نقطة تقاطع ثلاثية”.

ويذكّر بارودي بأن “لبنان سبق أن أعلن من جانب واحد عن خط الحدود البحري الخاص به، ونشر إحداثيّاته الجغرافية بالإضافة إلى الوثائق كافة مع “وحدة شؤون المحيطات” ووفق “معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار” (وهي اتفاقية دولية توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً لآلية الانتفاع من مياه البحار والمحيطات في العالم، وهي تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية وكذلك الانتفاع العادل لتلك الموارد).

ويُضيف: استُخدم هذا الخط كخط الأساس الطبيعي الافتراضي لسوريا، وخط الأساس الطبيعي الافتراضي مع لبنان. ومع ذلك، لا يتطابق هذا الخط مع ذلك المتساوي الأبعاد الموجود في الخرائط المنشورة أدناه. وربما استخدم لبنان خرائط أساسية قديمة للتوصل إلى خطوطه المقترحة.

وفي المقلب الآخر، تطرّق بارودي إلى البلوكات الموجودة بين لبنان وسوريا، ولبنان وقبرص، ويقول: من المهم أن نعرف وفقًا للدراسة التي أجريتها مؤخرًا عن “قانون البحار”، أن بلوكات البلدان الثلاثة تتداخل ببعضها البعض. البلوك السوري يتداخل مع البلوك اللبناني بـ15383 متراً، بينما البلوك اللبناني فيمتد على البلوك السوري بـ1707 أمتار تقريباً. بينما البلوك اللبناني يتداخل مع حدود قبرص بـ5 أمتار تقريباً، فيما البلوك القبرصي يمتد إلى البلوك اللبناني  بـ233 متراً تقريبًا.

في ظل هذه الصورة، هل يحرّك لبنان ملف الترسيم شمالاً بالتوازي مع الترسيم جنوباً؟ أم سيكون مصير الأول كمصير الثاني وهو التخبّط وإضاعة الوقت؟!




هوكشتاين إلى بيروت الثلثاء حاملاً «مقاربة» تعيد إحياء مفاوضات الترسيم… لبنان ينتظر «الاقتراحات»

-02-2022  – موريس متى

يصل الى بيروت الثلثاء المقبل المنسق الاميركي لشؤون الطاقة الدولية والوسيط في موضوع #ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين آتيا من تل أبيب وفي جعبته تصور لكيفية إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، فيما تشير المعلومات الى إمكان ان يحمل هوكشتاين للجانب اللبناني ردا رسميا إسرائيليا على الشروط اللبنانية التي تعيد الوفد اللبناني الى طاولة المفاوضات.

تتعدد الروايات والتحليلات لما قد يحمله المفاوض الاميركي معه الى بيروت، في حين تشير المعلومات الى امكان ان يقترح الابقاء على الخط 23 وإسقاط الخط 29 والتأكيد على حق لبنان بمساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها، شرط التأكيد على ملكية إسرائيل لحقل «كاريش» على ان يكون حقل «قانا» من حصة لبنان. ولكن، في حال صدقت هذه التوقعات، نكون قد انتقلنا من حل «علمي» لترسيم الحدود الى حل «سياسي» يسقط الخطوط المقترحة لكون جزء من حقل «قانا»، الذي تقدّر احتياطاته بمليارات الدولارات، وقد يصل حجم ثرواته إلى ضعفَي حقل «كاريش»، وثلثا هذا الحقل موجودان في البلوك الرقم 9 اللبناني، أما الثلث المتبقي فموجود مباشرة تحت الخط 23. وحتى مع اعتماد الخط 23 والابقاء على مساحة الـ 860 كلم2 لمصلحة لبنان، فان أي حل لا يحفظ كل حقل «قانا» لمصلحة لبنان لن ترضى به بيروت. ويبدو ان الجانب الاسرائيلي هو الاكثر «إستعجالا» للإنتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حيث تترقب إسرائيل وصول باخرة التنقيب في آذار المقبل لبدء العمل في حقول «تانين» و»كاريش نورث» و»كاريش ساوث»، مع الاشارة الى ان كل حقل «كاريش نورث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، في حين ان ما بين 5% الى 10% من حقل «كاريش ساوث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها. وفي أحدث التطورات المتعلقة بسعي إسرائيل للإسراع في بدء العمل على هذه الحقول، وبعد أيام من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي تمنياته باستئناف المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية قريبا، توقّع شركة «إنرجين» اليونانية التي تعمل على حقول غاز «كاريش» و»كاريش الشمالي» و»تانين» قبالة السواحل الاسرائيلية، عقد بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش» بحلول الربع الثالث من العام الحالي مع استخدام سفينة FPSO التي بنتها شركة Sembcorp Marine في سنغافورة بكلفة مليار دولار، على ان تبحر هذه السفينة نحو الشواطئ الاسرائيلية في الأشهر المقبلة وتحتاج الى 35 يوما للوصول الى النقطة المتفق عليها في البحر، والى 3 اشهر بعد تاريخ الوصول لبدء مهمتها. وفي تشرين الثاني الفائت، أكدت شركة «إنرجين» ان موعد إنتاج الغاز من حقل «كاريش» يبقى في النصف الثاني من العام 2022 بعدما توقعت الشركة في العام 2018 ان تبدأ عملية استخراج الغاز من حقل «كاريش» في الربع الاول من العام 2021، لكن الظروف لم تصبّ في مصلحة تل ابيب لناحية الالتزام بالوقت المحدد نتيجة الخلافات السياسية الداخلية وازمة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اضافة الى جائحة كورونا وغيرها.

 

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين» ماتيوس ريغاس ان سفينة FPSO ستكون جاهزة للإبحار نحو المياه الاسرائيلية في نهاية آذار المقبل، على ان تعمل في حقل «كاريش» ولتبدأ عملية استخراج الغاز في الربع الثالث من العام الحالي لتنتقل بعدها الى حقل (NEA/NI) المصري.

الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي يرحب بأي وساطة من الولايات المتحدة لإعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معتبرا انها «بالتأكيد موضع ترحيب كبير إقليميا ودوليا وذلك للمضي قدمًا بشكل تدريجي في التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للنزاع بين إسرائيل ولبنان في شأن مسألة ترسيم الحدود». ويعود بارودي ليذكّر بما ورد في إحدى الدراسات من حيث الاخطاء التي ارتكبها لبنان لناحية إعطاء الإحداثيات البحرية في العام 2010، اضافة الى الاحداثيات البحرية الخاطئة التي أعطتها إسرائيل للأمم المتحدة في العام 2011، إذ تبين أن لبنان بدأ على مسافة 64 مترًا تقريبًا من نقطة الحدود عند نهاية البر(LTP) في حين ان إسرائيل بدأت على مسافة نحو 32 مترًا من الشاطئ عند نقطة رأس الناقورة المتفق عليها، ومن هنا لا يستبعد بارودي ان تجبر أي محكمة دولية أو الأمم المتحدة كلاً من لبنان وإسرائيل على الالتزام بإعادة النظر في هذا الخطأ وتصحيحه في حال لجأ اي من الطرفين الى الادعاء امام إحدى المحاكم الدولية او تقديم شكوى امام الامم المتحدة رفضاً لأي حل قد يُعتبر غير عادل. ومن أوجه التناقض الجوهرية أن النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) لم يكن موجوداً في الفترة ما بين 2010 و2011، أما حاليا ومع خدمات تصوير الأقمار الاصطناعية العالي الجودة، يمكن كلا البلدين إصلاح الاحداثيات البحرية الخاطئة في غضون أيام. وفي دراساته المختلفة في شرق البحر المتوسط، يؤكد بارودي وجود حقل غاز متداخل يقع بالقرب من حقل «ألون – د» الإسرائيلي اي البلوك 72 الذي يمكن أن يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية، فيما يمكن التعامل مع هذا الحقل مثل أي حقل آخر في العالم من خلال ما يُعرف بـ»اتفاقية التنمية المشتركة». وقد اختارت شركة «توتال» الفرنسية عند تحديد نقطة الحفر في البلوك 9، نقطة تبعد 25 كلم عن حقل «قانا» لعدم الدخول في أي نزاعات قضائية. وفي هذا الإطار يؤكد رودي إمكان ان يبدأ تحالف شركات «توتال – إيني – نوفاتك» بالحفر الاستكشافي الخاص بها على مسافة 10-15 كلم شمال المنطقة المتنازع عليها، كما تفعل في البلدان الأخرى حول العالم وتحديداً ما هو حاصل حاليا في قبرص.

إسرائيل إحتجت في رسالة وجهها في الاسابيع الأخيرة رئيس بعثتها في الأمم المتحدة الى الأمين العام أنطونيو غوتيريس يبدي فيها اعتراض تل ابيب على فتح لبنان دورة تراخيص هي الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، إذ يعتبر الجانب الاسرائيلي ان دورة التراخيص الثانية تمتد الى «المياه الاسرائيلية»، أي الى مساحة الـ860 كلم مربعا المتنازع عليها بين الجانبين، وجددت بالتالي تمسكها بهذه المساحة ما بين الخط 1 والخط 23. وحذرت تل أبيب شركات التنقيب عن النفط من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لمصلحة لبنان في هذه المنطقة، لتعود الى الواجهة التساؤلات حول تأخر وزارة الخارجية اللبنانية في توجيه كتاب الى الأمانة العامة للأمم المتحدة للإعتراض على الرسالة الاسرائيلية والتأكيد على تمسّك لبنان بالخطّ 29 وبالمفاوضات غير المباشرة لربط النزاع مجددا مع الجانب الاسرائيلي، خصوصا ان لبنان لم يقر بعد تعديل المرسوم 6433، ولكن يبدو انه قرر «المهادنة» في انتظار ما سيحمله المفاوض الاميركي في جعبته الى بيروت.




US mediator said to give Israel, Lebanon deadline to reach maritime agreement

A US mediator has reportedly informed Israel and Lebanon that if they cannot agree to a compromise over a disputed maritime region, he will end his involvement in the talks.

US envoy Amos Hochstein, who visited Israel this week, suggested to top Israeli officials that they need to get the deal done before the March 2022 parliamentary election in Lebanon, the Axios news site quoted Israeli officials as saying on Wednesday.

Hochstein was also in Beirut last month as he continues his efforts to restart the stalled talks.

Israel and Lebanon have no diplomatic relations and are technically in a state of war. They each claim about 860 square kilometers (330 square miles) of the Mediterranean Sea as being within their exclusive economic zones.

The Israel-born envoy to the US-mediated talks, a longtime close adviser to President Joe Biden, also told officials that he was not planning to resume the joint talks held at a UN base on the border. Instead, he would meet with each side independently and then offer a bridging proposal.

“Hochstein told us he is not going to present a proposal that both sides like, but the opposite — that both won’t like. But if three to four months from now he sees the parties are not willing to take the deal, he would drop the whole thing and won’t deal with this anymore,” a senior Israeli official told Axios.

Hochstein was looking to get both sides to make serious compromises, officials said, noting that both countries wanted to resolve the dispute despite tensions between them.

Lebanon has sunk deep into an economic and financial crisis that started in late 2019 — a culmination of decades of corruption and mismanagement by the political class. The small Mediterranean country is eager to resolve the border dispute with Israel, paving the way for potential lucrative oil and gas deals.

Hezbollah leader Hassan Nasrallah last month warned Israel against unilaterally searching for natural gas in the disputed maritime region before any agreement between Lebanon and Israel is reached.

In a wide-ranging speech broadcast from an undisclosed location during a ceremony marking Prophet Muhammad’s birthday, Nasrallah said that while he would leave it up to the Lebanese government to negotiate an end to the dispute, his group would not tolerate Israeli searches in the disputed region.

Accusing Israel of casting a “greedy” eye over Lebanon’s natural resources, the terror leader said Israel was “mistaken if it thought it could extract these resources from the disputed area before negotiations are completed.”

“The resistance is capable of acting and will do so against any Israeli actions in the disputed zone,” Nasrallah said, accusing Israel of giving a company the go-ahead to begin explorations.

 




Maritime borders deal between Greece, Italy comes into effect

ANKARA

A deal drawing maritime borders between Greece and Italy came into effect on Monday, said Italian diplomatic sources.

The two countries exchanged the tools of ratification of the deal during an official visit by Greek Foreign Minister Nikos Dendias to Rome, said Italy’s Foreign Ministry in a statement.

During the meeting with Italian Foreign Minister Luigi Di Maio, cooperation in the fields of energy and economy, and regional developments, particularly concerning Libya and the Eastern Mediterranean, were also addressed, the statement added.

According to Italian official news agency ANSA, Dendias accused Turkey of “violations in the Eastern Mediterranean” and threatening Greece.

Turkey, while seeking to defend its fair share of maritime territory in the Eastern Mediterranean, has decried recent provocative Greek moves such as the militarization of Aegean islands that are demilitarized by a treaty, navigational alerts (Navtex) that violate longstanding pacts, and illegal encroachment on Turkey’s continental shelf.

Turkey, which has the longest continental coastline in the Eastern Mediterranean, has rejected the maritime boundary claims of Greece and the Greek Cypriot administration, stressing that these excessive claims violate the sovereign rights of both Turkey and the Turkish Cypriots.​​​​​​​

Turkish leaders have repeatedly stressed that Ankara is in favor of resolving all outstanding problems in the region –- including maritime disputes -– through international law, good neighborly relations, dialogue, and negotiations.​​​​​​​

Also, the implementation of the EU’s National Recovery and Resilience Plan for handling the economic effects of the pandemic, cooperation against irregular migration, and EU’s enlargement to the Western Balkans were discussed between the two ministers.

Dendias, on Tuesday, was received by the Vatican’s Secretary of State Pietro Paroli.

In the meeting, bilateral and regional developments, ahead of Pope Francis’ scheduled visit to Greece on Dec.4-6, were discussed, said the Greek Foreign Ministry.

Greece, a predominantly Orthodox country, has a minority of over 50,000 Catholics, excluding expatriates and migrants, who are mostly concentrated in islands in the Aegean and Ionian Sea.




Roudi Baroudi: Μπλε οικονομία στη Μεσόγειο

Οι χώρες της Μεσογείου πρέπει να είναι από τους μεγαλύτερους νικητές στη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δήλωσε ειδικός σε θέματα ενέργειας την Τετάρτη σε ένα βασικό συνέδριο πολιτικής.

«Εδώ στην περιοχή της Μεσογείου, η μετα-άνθρακα εποχή έχει στην πραγματικότητα τεράστιες ευκαιρίες όσον αφορά την μπλε οικονομία», δήλωσε ο βετεράνος της βιομηχανίας Roudi Baroudi στο εικονικό All Things Energy Forum. Πρόσθεσε ότι ενώ η συμβατική αιολική και ηλιακή ενέργεια θα έχουν «βασικό ρόλο να διαδραματήσουν», η εγγύτητα της θάλασσας προσέφερε μια άλλη διάσταση.

“Υπάρχουν και άλλες πολλά υποσχόμενες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως η βροχή, τα κύματα και η παλιρροϊκή ενέργεια, καθώς και η υποθαλάσσια γεωθερμία”, δήλωσε ο κ. Baroudi, ο οποίος έχει διετελέσει σύμβουλος σε κυβερνήσεις, πολυμερείς οργανισμούς και μεγάλες διεθνείς εταιρείες για την ενεργειακή πολιτική.

«Μερικές από τις πιο υποσχόμενες αντικαταστάσεις για τα ορυκτά καύσιμα περιμένουν στη θάλασσα, αν μόνο έχουμε τη σοφία και την προνοητικότητα να τις αναπτύξουμε».

Η μεγάλη εγγύτητα μιας μεγάλης θάλασσας όπως είναι η Μεσόγειος δίνει στα παράκτια κράτη της βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα κράτη που είναι εγκλωβισμένα στην ξηρά, εξήγησε, επειδή έχουν πολλές περισσότερες επιλογές για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής ή χωρίς άνθρακα.

Ο 40χρονος βετεράνος της περιφερειακής ενεργειακής σκηνής προέβλεψε ότι με ισχυρή ηγεσία, οι περιφερειακές χώρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το δυναμικό για την πλήρη ηλεκτροδότηση όλων των κατοικημένων περιοχών τους.

Αυτό το είδος πρόσβασης, στην ηλεκτρική ενέργεια, αποτελεί βασική προϋπόθεση για το είδος της οικονομικής ανάπτυξης που θα βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους – ακόμη και δεκάδες εκατομμύρια – από τη φτώχεια», δήλωσε.

«Θα μειώσει επίσης τη ροή των Αφρικανών μεταναστών που δεσμεύονται για την Ευρώπη δημιουργώντας νέες οικονομικές ευκαιρίες για αυτούς στην  έδρα τους».

Ο κ. Baroudi προειδοποίησε, ωστόσο, ότι παρέμειναν σημαντικά εμπόδια εάν η περιοχή επρόκειτο να πραγματοποιήσει το πλήρες δυναμικό της για υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, κυρίως επειδή περίπου τα μισά από τα θαλάσσια σύνορα της Μεσογείου παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Όπως και με τις προοπτικές για υπεράκτιο φυσικό αέριο, εξήγησε, οι επενδυτές αποφεύγουν τέτοια διαφιλονικούμενα  σύνορα επειδή η αμφισβητούμενη ιδιοκτησία μιας περιοχής ενέχει πολύ μεγάλο κίνδυνο. Για αυτόν τον λόγο, είπε, και επειδή η πίεση χτίζεται για μορατόριουμ για την ανάπτυξη νέων πεδίων πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι περιφερειακές χώρες χρειάστηκαν να υιοθετήσουν τη διπλωματία και να καταρτίσουν συνθήκες που ορίζουν τις αντίστοιχες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους.

Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο αναμένεται να παραμείνει βασικό καύσιμο μετάβασης για τουλάχιστον δύο δεκαετίες, εξήγησε, περιφερειακές χώρες θα μπορούσαν επίσης να κερδίσουν δισεκατομμύρια έσοδα από υπεράκτιες καταθέσεις – αλλά ορισμένες εξακολουθούν να χρειάζονται συμφωνίες ΑΟΖ για να ξεκινήσουν.

Δεν υπάρχει ανάγκη να είναι πιο πιεστική, ειδικά επειδή ο διάλογος και οι συμβιβασμοί που απαιτούνται όχι μόνο θα ανοίξουν την ανάπτυξη του φυσικού αερίου, αλλά θα έθεταν επίσης τα θεμέλια για στενότερη συνεργασία σε άλλους τομείς – αυτό ακριβώς απαιτεί η Μπλε Οικονομία για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του», δήλωσε ο κ. Baroudi, ο οποίος είναι επί του παρόντος διευθύνων σύμβουλος της Energy and Environment Holding, ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας στη Ντόχα.

Τα πλεονεκτήματα από την ηρεμία στη Μεσόγειο

«Ως μπόνους, μια πιο ήρεμη, φιλικότερη Μεσόγειος θα επέτρεπε επίσης την κατανομή ευθυνών και τη συγκέντρωση πόρων και δεδομένων, τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα σε όλα, από τη μετανάστευση, την πρόγνωση καιρού και την αναζήτηση και διάσωση σε συστήματα προειδοποίησης για τσουνάμι και την προστασία καλωδίων επικοινωνίας»,  είπε.

«Τότε θα μπορούσαμε απλώς να δούμε ολόκληρη την ευρωμεσογειακή περιοχή να γίνει ένας από τους καλούς γείτονες, ένα μέρος αμοιβαίων στόχων, διευθετημένων παραπόνων και ακόμη και γεωστρατηγικής συνεργασίας.

Τολμώ να το πω, κυρίες και κύριοι, η Μεσόγειος θα μπορούσε να είναι απόλυτα ειρηνική στη ζωή μας”. 

Η εκδήλωση, της οποίας οι ομιλητές περιελάμβαναν διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ανώτερους ηγέτες επιχειρήσεων και ενέργειας, καθώς και βασικούς κυβερνητικούς υπουργούς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Ο Roudi Baroudi έχει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας και βοήθησε στη χάραξη πολιτικής για μεγάλες διεθνείς εταιρείες πετρελαίου,  κυβερνήσεις και πολυμερείς θεσμούς. Σήμερα υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της  Ενέργειας και Περιβάλλον Διαθέτοντας ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία.




“يحق للبنان مراجعة حدود منطقته البحرية”… بارودي: على فريقَي التفاوض الانطلاق من نقاط جديدة

شهدت الجولة الاخيرة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية تباينات في آراء الوفود المشاركة، حيث طالب الوفد الأميركي بان يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يرفضه لبنان ويعتبره معارضا لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة.

وبينما تنشغل السلطات السياسية اللبنانية بخلافاتها، وهذه المرة حول ما إذا كان ينبغي للبنان تزويد الأمم المتحدة بإحداثيات جديدة تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة الخارجية للبلاد EEZ، تستمر اسرائيل بالعمل على تطوير حقولها النفطية البحرية. وهنا سؤالان يطرحهما المراقبون: هل يملك لبنان الحق في مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياته وتقديمها الى الامم المتحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل ينبغي للبنان أن يقدم على ذلك في ظل الظروف الحالية؟

من المعروف ان لهذه المسألة أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تتعلق مباشرة بمحادثات الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، ولكن أيضًا لأنها تحدد التاريخ الذي سيتمكن فيه لبنان من بدء الحصول على فوائد ملموسة من أي هيدروكربونات موجودة تحت البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، خصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به. وبالفعل، يحق لبنان مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها لدى الأمم المتحدة، وهذا ليس منصوصًا عليه فقط في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS )، ولكنه أيضًا محمي بموجب القانون الدولي العرفي(CIL ) من خلال سوابق لا حصر لها لدول تسعى الى تحديد مطالبها البحرية والدفاع عنها، ولأسباب ليس أقلها أن التقدم التكنولوجي المستمر يسمح برسم خرائط دقيقة بشكل متزاي، وأيضا المرسوم 6433 الصادر في العام 2011، والذي يرتكز عليه لبنان لإخبار الأمم المتحدة بتحديث حدوده مع اسرائيل، نص صراحة على إمكانية إجراء تحديثات مستقبلية. فالمادة 3 من المرسوم لا تترك مجالاً للتفسير على الإطلاق، حيث لحظت إمكانية مراجعة حدود الـمنطقة الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجـة فـي ضـوء الـمفاوضات مع دول الجوار الـمعنية. علاوة على ذلك، وعندما قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة المطالبات المسموح بها بموجب المرسوم 6433، تضمنت رسالتها المصاحبة الحاجة لإجراء مسح تفصيلي، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، للشاطئ الحدودي الجنوبي، بما في ذلك جميع الجزر والعقد، بهدف تحديث الخرائط الملاحية وخط الأساس وفقًا لذلك في المستقبل. وبالفعل، أجري هذا المسح وظهرت الحاجة الى تقديم احداثيات جديدة اكثر دقة.

في هذا السياق، يشير الخبير النفطي الدولي رودي بارودي الى انه “بينما يسعى المسؤولون الإسرائيليون الى التشكيك في حق لبنان في تحديث مطالبته، فإن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة ببلدهم والموقعة مع قبرص في تشرين الاول 2010، تستند إلى الإحداثيات الإسرائيلية التي نعرف الآن أنها غير صحيحة، وبالتالي سيتم رفضها من قِبل أي محكمة او تحكيم، كما تعترف صراحةً بحقيقة أنه بموجب CIL، فإن هذه الإحداثيات عرضة للتغيير. وتنص المادة 1 (هـ) من هذا الاتفاق على انه ومع مراعاة مبادئ القانون الدولي العرفي المتعلقة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول، يمكن مراجعة و/ أو تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطتين 1 أو 12 على النحو الآتي: في ضوء اتفاق مستقبلي بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة من قِبل الدول الثلاث المعنية في ما يتعلق بكل من النقاط المذكورة. اضافة إلى ذلك، وفي تقديم لاحق أحادي الجانب إلى الأمم المتحدة، لم تشر بعثة إسرائيل إلى الهيئة العالمية إلى الأحكام ذات الصلة من المادة 1 (هـ) فقط، بل قامت أيضًا بإعادة اللغة نفسها، حرفياً تقريبًا. حتى أن الطلب كرر ذكر “الدول الثلاث المعنية”، والتي في سياقها لا يمكن إلا أن تشير إلى لبنان كدولة ثالثة. بالتالي، يؤكد بارودي “حق لبنان في تقديم إحداثيات جديدة”. ويقول: “من الناحية الواقعية، فإن أي فريق او طرف يجادل بخلاف ذلك فهو اما يعارض المصالح الفضلى للبنان الذي يحتاج إلى تطوير هذا المورد، واللبنانيين الذين يستحقون جني الثمار الاقتصادية التي ستنتج من هذا المورد، والجيش اللبناني الذي يقوم بجهد كبير في المحافظة على حقوق لبنان؛ واما يجهل الحقائق والقواعد؛ أو يسعى وراء بعض المزايا السياسية والمالية أو الشخصية او الحزبية. اذاً يحتاج الفريقان الى الانطلاق من #نقاط جديدة لكي تثمر المفاوضات نتائج إيجابية. في هذا الاطار فان لبنان سلم الأمم المتحدة في 14 تموز 2010 احداثيات تبدأ على مسافة 61.5 متراً من رأس الناقورة. اما النقطة الإسرائيلية الاحادية الجانب كما قُدمت إلى الأمم المتحدة في 12 تموز 2011 فتبدأ أيضًا في منطقة خاطئة قبالة الشاطئ بمسافة 37.7 مترًا من نقطة رأس الناقورة، ما ينبغي تصحيحهما كما اشرنا سابقا”.

عام 2011، وبعد أشهر قليلة من الاتفاق الإسرائيلي – القبرصي على ترسيم حدودهما وآخر طلب قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة، تلقت الحكومة اللبنانية تقارير الخبراء والمشورة ومخططات من مكتب المملكة المتحدة الهيدروغرافي والذي يعتبر منذ فترة طويلة المعيار الذهبي لرسم الخرائط البحرية للمنطقة. ما وجده الخبراء هو أن كلاً من لبنان وإسرائيل استخدما إحداثيات خاطئة كنقطة انطلاق لحدودهما البحرية. فبينما يجب أن تكون هذه النقاط على الساحل، ارتكز البلدان على نقاط تبعد عشرات الأمتار عن الشاطئ. قد لا يبدو هذا كثيرًا، ولكن عندما يصل فيه الخط المرسوم إلى البحر من نقطة البداية في غير محله إلى ما ينبغي أن يكون المفترق الثلاثي – حيث تلتقي المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص وإسرائيل ولبنان – يصل الخطأ إلى أميال بحرية عدة.

تعليقا على هذا الموضوع يعتبر بارودي انه “بحكم الأمر الواقع، استند كل من لبنان وإسرائيل في مطالباتهما البحرية السابقة إلى إحداثيات خاطئة، مما يجعل كل ما نتج عنها عفا عليه الزمن، اي ما يسميه الفرنسيون CADUC” كادوك” – أي لاغ وباطل بالنسبة لكليهما. ولا يمنح هذا فقط الحق في تحديث مطالباتهما أمام الأمم المتحدة، ولكنه يمنح أيضًا التزامًا بالقيام بذلك بناءً على المصلحة الوطنية لكل جانب. وإلى ذلك، تُظهر التجارب أنه، لا سيما مع وجود مثل هذه الأدلة على أن ادعاءات كل منهما كانت معيبة بشكل قاتل، إذا فشلت المحادثات الحالية وذهب البلدان إلى المحكمة أو التحكيم بشأن هذه القضية، فإن أول ما يُطلب منهما هو استبدالهما الخاطئ للخرائط الموجودة في حوزتهما من خلال إجراء مسوحات وتحليلات مفصلة من أجل تحديد نقاط الخلاف بدقة”. وبالمعنى التقني إذاً يؤكد بارودي انه “نعم، يجب على لبنان أن يتحرك بسرعة لتحديث المطالبات البحرية التي سبق أن قدمها الى الأمم المتحدة. لكن هناك اعتبارات أخرى يحتاج أيضًا إلى اخذها في الاعتبار. على سبيل المثال، في حين أن لبنان دولة ذات سيادة، لا يمكنه أن يتجاهل كليا مواقف الجهات الخارجية. عندما تتعارض هذه المواقف مع رغباتها وحاجاتها، يجب أن يزن الإيجابيات والسلبيات ويقرر وفقًا لذلك. في هذه الحالة، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى ثني لبنان عن تحديث مزاعمه أو تأخير استئناف المحادثات المذكورة أعلاه بطريقة او بأخرى، مما أثار احتمال أن يؤدي ذلك إلى إعاقة التقدم، وتفاقم التوترات، وإجبار لبنان على الانتظار فترة أطول لأي تطوير في حقوله النفطية والغازية البحرية.

أما بالنسبة لما يدعو لبنان الى التنازل عن بعض حقوقه من أجل الاسراع في التوصل الى إتفاق يسمح له ببدء جني بعض الإيرادات من ثرواته، يرفض بارودي بشكل قاطع هذا الخيار، مؤكدا ان “المنطقة الحدودية تحتوي على بعض من أكثر المساحات البحرية الواعدة في لبنان، وعلى أي حال، ليس هناك ما يضمن أن التخلي عنها سيؤدي إلى تحقيق اختراق ديبلوماسي، وحتى لو حدث ذلك، فإن الاستثمار الخارجي المطلوب لتنشيط صناعة الطاقة يعتمد على مجموعة أخرى كاملة من المتطلبات الأساسية، ليس أقلها الإصلاحات التي لم يتمكن أحد من تحقيقها”.

بالإضافة إلى تحليل عام 2011، أجرى الجيش اللبناني دراسات مفصلة عززت موقف لبنان، وبالتوازي مع الإحداثيات المودعة حديثًا، قد تُسرع جودة عمل الجيش عملية التفاوض من خلال إثبات أن الجانب اللبناني لن يهدد، ولن يتعرض للخداع. فيما لا أحد يتوقع أن تتخلى واشنطن عن علاقتها الوثيقة بإسرائيل، لكن نهج الجيش اللبناني في المفاوضات يشجع الأميركيين على أن يكونوا منصفين قدر الإمكان.




East Mediterranean Maritime Borders: Lebanon vs. Israel: Whatever talks achieve both Lebanon and Israel need to update Maritime Boundaries

Θαλάσσια σύνορα της Ανατολικής Μεσογείου

Από τον Ρούντι Μπαρούντι

Λίβανο  VS Iσραήλ : Σε όποιες συνομιλίες και εάν καταλήξουν τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος πρέπει να επικαροποιήσουν τα θαλάσσια σύνορα

 

Οι πολιτικοί κύκλοι του Λιβάνου ασχολούνται και πάλι,  αυτή τη φορά σχετικά με το εάν ο Λίβανος πρέπει να καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη νέες συντεταγμένες που  να ορίζουν την υπεράκτια αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της χώρας.

Στην πραγματικότητα, δύο ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν:

1) Ο Λίβανος έχει το δικαίωμα να επικαιροποιήσει  τους θαλάσσιους ισχυρισμούς του στον ΟΗΕ;

2) Εάν ναι, θα πρέπει ο Λίβανος να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος υπό τις  παρούσες συνθήκες;

Το ζήτημα είναι κρίσιμο, όχι μόνο επειδή σχετίζεται άμεσα με τις συνομιλίες επί των θαλασσίων ζωνών οι οποίες επί τους παρόντος έχουν καθεστερήσει αλλά και επειδή επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει απτά οφέλη από τυχόν υποθαλάσσιους υδρογονάνθρακες εντός της ΑΟΖ της .

Για να σας βοηθήσω,  η πρώτη ερώτηση είναι η ευκολότερη. Το δικαίωμα του Λιβάνου να επικαιροποιησεί τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ όχι μόνο κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), αλλά προστατεύεται επίσης από το Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο (CIL), και καθιερώθηκε από αμέτρητες προηγούμενες περιπτώσεις ως συνήθη πρακτική των χωρών που επιδιώκουν   να καθορίσουν και να υπερασπιστούν τους θαλάσσιους ισχυρισμούς τους, κυρίως επειδή η συνεχής τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει όλο και πιο ακριβή χαρτογράφηση.Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι το Προεδρικό Διάταγμα 6433 του 2010, σύμφωνα με το οποίο οι συντεταγμένς του Λιβάνου κατατέθηκαν για τελευταία φορά στον ΟΗΕ, προέβλεπε ρητά τη δυνατότητα μελλοντικών ενημερώσεων. Το άρθρο 3 δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: «Ανάλογα με τις ανάγκες, και υπό το πρίσμα των διαπραγματεύσεων με τα σχετικά γειτονικά κράτη, τα σύνορα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μπορούν να οριστούν και να βελτιωθούν και, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί ο χάρτης των συντεταγμένων της, εάν γίνουν διαθέσιμα ακριβέστερα δεδομένα.  Να μην υπάρχει αμφιβολία, και όπως θα δούμε παρακάτω, τέτοια δεδομένα έχουν καταστεί διαθέσιμα.Επιπλέον, όταν η Μόνιμη Αποστολή του Λιβάνου στα Ηνωμένα Έθνη κατέθεσε τους ισχυρισμούς που εγκρίθηκαν βάσει του διατάγματος 6433, η συνοδευτική επιστολή  περιελάμβανε την ακόλουθη δήλωση : «Υπάρχει ανάγκη διεξαγωγής μιας λεπτομερούς έρευνας, χρησιμοποιώντας ένα παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης, της ακτής που εφάπτεται στην νότιο όριο, συμπεριλαμβανομένων όλων των νησιών και των νησίδων με σκοπό την ενημέρωση των ναυτικών χαρτών και της γραμμής βάσης ανάλογα στο μέλλον. ” Και πάλι, για να είμαστε απόλυτα σαφείς: έχουν διεξαχθεί τέτοιες έρευνες.Επίσης, ενώ οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επιδιώξει (όχι πολύ πειστικά) να αμφισβητήσουν το δικαίωμα του Λιβάνου να κατατεθέσει τους ισχυρισμούς του, η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ του Οκτωβρίου 2010 της ίδιας της χώρας τους (η οποία βασίζεται σε ισραηλινές συντεταγμένες τις οποίες γνωρίζουμε τώρα ότι είναι λανθασμένες και, επομένως, θα απορριφθούν από οποιοδήποτε δικαστήριο) με την Κύπρο να αναγνωρίζει επίσης ρητά το γεγονός ότι σύμφωνα με το Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο τέτοιες συντεταγμένες υπόκεινται σε αλλαγές. Το άρθρο 1 παράγραφος  e,  της εν λόγω συμφωνίας έχει ως εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του εθιμικού διεθνούς δικαίου σχετικά με την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ κρατών, οι γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων 1 ή 12 θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν ή και να τροποποιηθούν ως αναγκαία υπό το φως μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης από τα τρία ενδιαφερόμενα κράτη σε σχέση με καθένα από τα εν λόγω σημεία. ”

Επιπλέον, σε μια μεταγενέστερη μονομερή κατάθεση των συντεταγμένων στον ΟΗΕ, η αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον παγκόσμιο οργανισμό όχι μόνο αναφέρεται στις «σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος  e  αλλά επίσης αναπαράγει τη γλώσσα, ουσιαστικά κατά λέξη. Ο ισχυρισμός μάλιστα επανειλημμένα ανέφερε «τα τρία ενδιαφερόμενα κράτη», το οποίο στο πλαίσιο μπορεί να δείξει μόνο τον Λίβανο ως το τρίτο κράτος.

Στο δικαίωμα του Λιβάνου να υποβάλει νέες συντεταγμένες, λοιπόν, η ετυμηγορία είναι αναπόφευκτη: έχει σίγουρα αυτό το δικαίωμα. Ρεαλιστικά, όποιος υποστηρίζει διαφορετικά είτε αντιτίθεται στα συμφέροντα του Λιβάνου (που χρειάζεται να αναπτύξει αυτούς τους πόρους), των Λιβανέζων (που αξίζουν να αποκομίσουν τις συνοδευτικές οικονομικές ανταμοιβές) και των Λιβανέζικων Ένοπλων Δυνάμεων (που επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε ένα θετικό αποτέλεσμα).

Απορριποντας τα γεγονότα και τους κανόνες · ή επιδιώκοντας κάποιο άλλο πολιτικό, οικονομικό ή και άλλο προσωπικό κομματικό πλεονέκτημα.

Επόμενη ερώτηση: πρέπει ο Λίβανος να ασκήσει το δικαίωμά του σε αυτήν τη συγκεκριμένη συγκυρία;

 

Σε μια πρώτη ανάγνωση των δεδομένων, αυτή η απάντηση είναι σχεδόν εξίσου σαφής. Το 2011, λίγους μήνες μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Κύπρου και την τελευταία κατάθεση των συντεταγμένων  του Λιβάνου στον ΟΗΕ, η κυβέρνηση του Λιβάνου έλαβε ανάλυση εμπειρογνωμόνων και αναλύσεις  σχετικά με τα διαγράμματα του Υδρογραφικού Γραφείου του Ηνωμένου Βασιλείου – που θεωρείται από καιρό το χρυσό πρότυπο της θαλάσσιας χαρτογραφίας – για την περιοχή. Αυτό που βρήκαν οι ειδικοί είναι ότι τόσο ο Λίβανος όσο και το Ισραήλ είχαν χρησιμοποιήσει εσφαλμένες συντεταγμένες ως σημεία εκκίνησης για τα θαλάσσια σύνορά τους (βλ. Συνημμένο χάρτη): όπου τέτοια σημεία πρέπει να βρίσκονται στην ακτογραμμή, και οι δύο χώρες είχαν τοποθετήσει δεκάδες μέτρα υπεράκτια. Αυτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ σημαντικό, αλλά τη στιγμή που μια γραμμή που χαράσσεται προς τη θάλασσα από ένα τόσο αδύνατο σημείο εκκίνησης φτάνει σε αυτό που θα έπρεπε να είναι η σύζευξη – όπου συναντώνται οι ΑΟΖ της Κύπρου, του Ισραήλ και του Λιβάνου – το σφάλμα μπορεί να ανέλθει σε αρκετά ναυτικά μίλια .Εξ υπαρχής, τόσο ο Λίβανος όσο και το Ισραήλ έχουν βασίσει τους προηγούμενους ναυτικούς ισχυρισμούς τους σε ελαττωματικές συντεταγμένες, κάτι που καθιστά τα πάντα που συνεπάγονται από αυτά ξεπερασμένα, αυτό που οι Γάλλοι θα αποκαλούσαν «caduc» – που σημαίνει άκυρο. Και στους δύο, αυτό παρέχει όχι μόνο δικαίωμα ενημέρωσης των αξιώσεών τους ενώπιον του ΟΗΕ, αλλά και υποχρέωση να το πράξει βάσει του συμφέροντος κάθε πλευράς. Επιπλέον, η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι, ειδικά με τέτοια στοιχεία  οι αντίστοιχοι ισχυρισμοί τους ήταν λάθος, εάν οι τρέχουσες συνομιλίες απέτυχαν και οι δύο χώρες πήγαν στο δικαστήριο ή σε διαιτησία για το ζήτημα, το πρώτο πράγμα που τους ζητήθηκε θα ήταν να αντικαταστήσουν το ελαττωματικούς  χάρτες πραγματοποιώντας λεπτομερείς έρευνες και αναλύσεις για τον ακριβή προσδιορισμό τυχόν σημείων διαφωνίας.Από τεχνική άποψη, τότε, ναι, ο Λίβανος πρέπει σίγουρα να κινηθεί γρήγορα για να ενημερώσει για τις συντεταγμένες που είχε προηγουμένως καταθέσει στον ΟΗΕ. Αλλά και άλλες σκέψεις πρέπει επίσης να σταθμιστούν.Για παράδειγμα, ενώ ο Λίβανος είναι κυρίαρχη χώρα, δεν μπορεί να αγνοήσει εντελώς τις θέσεις εξωτερικών παραγόντων. Όταν αυτοί έρχονται σε αντίθεση με τις δικές του επιθυμίες και ανάγκες, πρέπει να σταθμίζει τα υπέρ και τα κατά και να αποφασίζει ανάλογα. Σε αυτήν την περίπτωση, Ισραηλινοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να αποθαρρύνουν τον Λίβανο να καταθέσει τις συντεταγμένες ή να καθυστερήσουν με άλλο τρόπο την επανάληψη των προαναφερθεισών συνομιλιών, αυξάνοντας την προοπτική ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτρέψει την πρόοδο, να επιδεινώσει τις εντάσεις και να αναγκάσει μια μεγαλύτερη αναμονή για οποιαδήποτε υπεράκτια ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το τελευταίο σημείο θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της σημασίας μιας ενεργειακής έκρηξης για τον πληθυσμό του Λιβάνου. Η οικονομία του Λιβάνου έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 25% κατά το παρελθόν έτος, μετά την αθέτηση χρεών που οδήγησε στην κατάρρευση του νομίσματος και στις αυξήσεις των τιμών καταναλωτή που χαρακτηρίζονται ως υπερπληθωρισμός. Ακόμη χειρότερα, η πολιτική τάξη έχει δείξει λίγο στομάχι για τα είδη των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση διάσωσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).Το σημερινό υπουργικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Χασάν Ντιάμπ, παραιτήθηκε πριν από επτά μήνες για μια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού που κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες σπίτια, οπότε λειτουργεί υπό την επίβλεψη. Ο διορισμένος διάδοχός του είναι επίσης ο προκάτοχός του, ο πρώην πρωθυπουργός Saad Hariri, ο οποίος παραιτήθηκε ο ίδιος ενόψει λαϊκών διαμαρτυριών που κατέλαβαν τη χώρα στα τέλη του 2019. Ενώ απολαμβάνει σημαντική υποστήριξη σε ορισμένες ξένες πρωτεύουσες, η εσωτερική θέση του Hariri μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως αδύναμη , και το απλό γεγονός ότι δεν μπόρεσε να σχηματίσει υπουργικό συμβούλιο μετά από περισσότερο από μισό χρόνο αφήνει λίγη αμφιβολία ότι ακόμα κι αν το καταφέρει, θα είναι σε μεγάλο βαθμό ανίκανος να λάβει αποφασιστική δράση σε σημαντικά ζητήματα.Έχουμε λοιπόν ένα άλλο ερώτημα: πρέπει ο Λίβανος να παραιτηθεί από ορισμένα από τα δικαιώματά του για να επιταχύνει μια συμφωνία που του επιτρέπει να αρχίσει να κερδίζει κάποια απαραίτητα έσοδα από υπεράκτιους πόρους;Η απάντηση σε αυτό πρέπει να είναι ένα ηχηρό «όχι». Η συνοριακή περιοχή περιέχει μερικές από τις πιο υποσχόμενες υπεράκτιες εκτάσεις του Λιβάνου και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η παραίτησή της θα  λειάνει το έδαφος για μια διπλωματική ανακάλυψη – και ακόμη και αν το έκανε, η εξωτερική επένδυση που απαιτείται για να ανεβάσει μια ενεργειακή βιομηχανία και η εργασία εξαρτάται από μια ολόκληρη σειρά προϋποθέσεων, ιδίως από τις μεταρρυθμίσεις που κανείς δεν μπόρεσε να αντιληφθεί.Επίσης, εκτός από την ανάλυση του 2011, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου πραγματοποίησαν δικές τους λεπτομερείς μελέτες, οι οποίες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη θέση του Λιβάνου. Οι ανώτεροι αξιωματικοί της LAF έχουν επίσης απαλλαγεί από υψηλό βαθμό επαγγελματισμού στον διαμεσολαβητικό διάλογο των ΗΠΑ με τους Ισραηλινούς. Σε συνδυασμό με τις πρόσφατα κατατεθείσες συντεταγμένες, η ποιότητα του έργου της LAF ενδέχεται να επιταχύνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης αποδεικνύοντας ότι η λιβανική πλευρά δεν θα φουσκώσει, αλλά ούτε θα εκφοβιστεί ούτε θα εκνευριστεί. Κανείς δεν περιμένει ότι η Ουάσινγκτον θα εγκαταλείψει τη στενή σχέση της με το Ισραήλ, αλλά η προσέγγιση της LAF για όλες τις επιχειρήσεις, που δεν έχουν υποστεί απώλειες από τις αντιξοότητες της λιβανικής πολιτικής, ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεργάσιμοι.Και πάλι, η υπόθεση για έγκαιρη και αποφασιστική τροποποίηση της κατάθεσης των συντεταγμένων του Λιβάνου φαίνεται δικαιολογημένη, αλλά μόνο εάν το ζήτημα μπορεί να αναχαιτίσει τη δυσλειτουργική πολιτικής του Λιβάνου.Δεδομένης της ιστορίας της πολιτικής του Λιβάνου, είναι φυσικό ότι ακόμη και οι καλοί καλοί παίκτες θέλουν να διασφαλίσουν ότι έχουν επαρκή πολιτική κάλυψη πριν κάνουν οποιαδήποτε σημαντική κίνηση. Αν και αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα συνέπειας, ωστόσο, τα πλεονεκτήματά του είναι τόσο προφανή που πρέπει να απαιτούν μόνο γραφειοκρατική ή  και νομική πρωτοβουλία από τα κατάλληλα άτομα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το γεγονός ότι απαιτεί υψηλότερη εξουσιοδότηση δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για μια ακόμη αντιπαράθεση θάρρους ή δειλίας,  που που έχουν αποξενώσει, απογοητευσει, φτωχύνει και έχουν κυριολεκτικά σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζους τον τελευταίο μισό αιώνα.Αντίθετα, πρέπει να παρακινήσει τους αξιωματούχους να γίνουν δημιουργικοί για το πώς να σημειώσουν πρόοδο σήμερα χωρίς να αφήσουν τους ανθρώπους να αναβάλλουν για αύριο. Υπάρχουν τρόποι συμβιβασμού στη διαδικασία χωρίς να θυσιάσουμε τη λογοδοσία, την ακεραιότητα ή τη διαφάνεια και τα διακυβεύματα είναι τόσο υψηλά που η εύρεση μιας τέτοιας φόρμουλας θα αξίζει ό, τι προσπάθεια απαιτεί. Και για μια φορά, ο λαός του Λιβάνου μπορεί να πιστεύει ότι οι ηγέτες του ενεργούν για καθαρά εθνικούς λόγους και όχι προσωπικούς.




Lebanon vs. Israel both need to update Maritime Boundaries

Lebanon vs. Israel both need to update Maritime Boundaries – Lebanese political circles are in a tangle once again, this time over whether Lebanon should provide the United Nations with new coordinates defining the country’s offshore Exclusive Economic Zone (EEZ). In reality, two questions need answering:

1) Does Lebanon have the right to update its maritime claims to the UN?

2) If so, should Lebanon avail itself of that right in the present circumstances?

The issue is of critical importance, not only because it relates directly to Lebanon’s (currently stalled) maritime boundary talks with Israel, but also because it stands to impact the speed with which it can begin to obtain tangible benefits from any undersea hydrocarbons within its EEZ.

Helpfully, the first question is the easiest. Lebanon’s right to update its territorial submissions to the UN is not only enshrined in the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), but also protected by Customary International Law (CIL), and established by innumerable precedents as a standard practice of countries seeking to define and defend their maritime claims, not least because continual technological advance allows increasingly accurate mapping.

 

It is important to note, too, that Presidential Decree 6433 of 2010, under which Lebanon’s claim was last expressed to the UN, expressly envisaged the possibility of future updates. Article 3 leaves no room for interpretation whatsoever, reading: “As needed, and in the light of negotiations with the relevant neighboring States, the borders of the exclusive economic zone may be refined and improved and, consequently, the list of its coordinates amended, if more precise data becomes available.” Lest there be any doubt, and as we will see below, such data has become available.

What is more, when Lebanon’s Permanent Mission to the UN submitted the claims authorized under Decree 6433, its accompanying letter included the following advisory: “There is a need to conduct a detailed survey, using a global positioning system, of the shore contiguous to the southern limit, including all islands and spurs, with a view to updating the nautical charts and the baseline accordingly in the future.” Again, to be perfectly clear: such survey work has been conducted.

Also, while Israeli officials have sought (not very convincingly) to question Lebanon’s right to update its claim, their country’s own October 2010 EEZ agreement (itself based on Israeli coordinates which we now know to be incorrect and which would therefore be rejected by any court or tribunal) with Cyprus also expressly recognizes the fact that under CIL, such coordinates are subject to change. Article 1 (e) of that agreement reads as follows: “Taking into consideration the principles of customary international law relating to the delimitation of the Exclusive Economic Zone between States, the geographical coordinates of points 1 or 12 could be reviewed and/or modified as necessary in light of a future agreement regarding the delimitation of the Exclusive Economic Zone by the three States concerned with respect to each of the said points.”

In addition, in a subsequent unilateral submission to the UN, Israel’s own mission to the world body not only referred to “the relevant provisions of Article 1 (e)”, but also reproduced the language, virtually verbatim. The submission even repeated mention of “the three States concerned”, which in context can only indicate Lebanon as the third state.

On Lebanon’s right to submit new coordinates, then, the verdict is inescapable: it definitely has that right. Realistically, anyone who argues otherwise is either opposed to the best interests of Lebanon (which needs to develop this resource), the Lebanese (who deserve to reap the attendant economic rewards), and the Lebanese Armed Forces (which are heavily invested in a positive outcome); ignorant of the facts and the rules; or pursuing some other political, financial, and/or other personal/partisan advantage.

Next question: should Lebanon exercise its right at this particular juncture?

On the surface, this answer is almost as clear. In 2011, just months after the Israel-Cyprus deal and Lebanon’s last submission to the UN, the Lebanese government received expert analysis and advice regarding the United Kingdom Hydrographic Office charts – long considered the gold standard of maritime cartography – for the area. What the experts found is that both Lebanon and Israel had used erroneous coordinates as starting points for their maritime boundaries (please see attached map): where such points should be situated at the shoreline, both countries had placed them dozens of meters offshore. This may not sound like much, but by the time a line drawn out to sea from such a misplaced starting point reaches what should be the trijunction – where the EEZs of Cyprus, Israel, and Lebanon meet – the error could amount to several nautical miles.

Ipso facto, both Lebanon and Israel have based their previous maritime claims on faulty coordinates, which makes everything that flows from them obsolete, what the French would call “caduc” – meaning null and void. To both, this imparts not only a right to update their claims before the UN, but also an obligation to do so based on each side’s own best interest. In addition, recent experience demonstrates that, especially with such evidence that their respective claims were fatally flawed, if the current talks failed and the two countries went to court or arbitration over the issue, the first thing asked of them would be to replace their faulty maps by carrying out detailed surveys and analyses in order to precisely determine any points of contention.

In the technical sense, then, yes, Lebanon should definitely move quickly to update the maritime claims it has previously submitted to the UN. But other considerations also need to be weighed.

For instance, while Lebanon is a sovereign country, it cannot afford to entirely ignore the positions of outside actors. When these run contrary to its own wants and needs, it must weigh the pros and cons and decide accordingly. In this instance, Israeli officials have sought to discourage Lebanon from updating its claims or otherwise delaying the resumption of the aforementioned talks, raising the prospect that doing so could forestall progress, worsening tensions and forcing a longer wait for any offshore oil and gas development.

The latter point could be of particular significance because of what an energy boom could mean for the Lebanese population. Lebanon’s economy has shrunk by an estimated 25% over the past year, following a debt default that led to the collapse of its currency and consumer price increases that qualify as hyperinflation. Worse, the political class has demonstrated little stomach for the kinds of reforms required to secure a bailout by the International Monetary Fund (IMF).

The current Cabinet, led by Prime Minister Hassan Diab, resigned seven months ago over an explosion at the Port of Beirut that damaged or destroyed tens of thousands of homes, so it operates in a caretaker capacity. His designated successor is also his predecessor, former Prime Minister Saad Hariri, who himself resigned in the face of popular protests that gripped the country in late 2019. While he enjoys considerable support in certain foreign capitals, Hariri’s domestic position can only be described as weak, and the mere fact that he has been unable to form a Cabinet after more than half a year leaves little doubt that even if he succeeds, he largely will be incapable of decisive action on significant issues.

So we have another question: should Lebanon forego some of its rights in order to hasten an agreement that allows it to start earning some badly needed revenues from offshore resources?

The answer to that should be a resounding “no”. The border area contains some of Lebanon’s most promising offshore acreage, and in any event, there is no guarantee that giving it up would grease the wheels for a diplomatic breakthrough – and even if did, the outside investment required to get an energy industry up and running depends on a whole other set of prerequisites, not least the reforms that no one has been able to see through.

Also, in addition to the 2011 analysis, the Lebanese Armed Forces have carried out detailed studies of their own, which have significantly strengthened the Lebanese position. Senior LAF officers also have acquitted themselves with a high degree of professionalism in their US-mediated dialogue with the Israelis. In tandem with newly deposited coordinates, the quality of the LAF’s work might actually hasten the negotiating process by demonstrating that the Lebanese side will not bluster, but nor will it be bullied or bamboozled. No one expects that Washington will abandon its close relationship with Israel, but the LAF’s all-business approach, unsullied by the vagaries of Lebanese politics, encourages the Americans to be as even-handed as possible.

Again, the case for a timely and assertive amendment of Lebanon’s maritime submission seems airtight, but only if the issue can be inoculated against Lebanon’s dysfunctional politics.

Given the history of Lebanese politics, it is natural that even good-faith actors want to ensure they have sufficient political cover before making any important move. While this is certainly a step of consequence, however, its merits are so obvious that it should require only a bureaucratic and/or legal decision by the appropriate people at the Foreign Ministry. The fact that it requires higher authorization should not be an excuse for yet another chicken-and-egg standoff along the lines of those that have alienated, frustrated, impoverished, and quite literally killed hundreds of thousands of Lebanese over the past half-century.

Rather, it should spur officials to get creative about how to make progress today without hanging people out to dry tomorrow. There are ways to compromise on procedure without sacrificing accountability, integrity, or transparency, and the stakes are so high that finding such a formula will be worth whatever effort it requires. And for once, the people of Lebanon might be able to believe their leaders are acting for purely national reasons, not personal ones.

Roudi Baroudi has more than 40 years of experience in the energy business and has helped design policy for major international oil companies, sovereign governments, and multilateral institutions. He currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.




ترسيم الحدود البحرية اللبنانية – السورية على نار حامية بارودي لـ”النهار”: الحل التقني موجود وينطلق من نقطة الحدود البرّية

وضع لبنان الخطوط الاساسية لبدء عملية التفاوض مع الجانب السوري في ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود، وتحديدا البحرية منها، بعدما أظهر العقد الذي صادقت عليه الحكومة السورية في 18 آذار 2021 والموقع بين وزارة النفط السورية وشركة Capital Limited الروسية للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط قبالة ساحل طرطوس، عند الحدود البحرية اللبنانية – السورية، وتحديدا في البلوك البحري الرقم 1 في المنطقة الاقتصادية الخالصة السورية والتي تتداخل مع جزء كبير من المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية.

بالفعل، يتداخل البلوك الرقم واحد بشكل كبير مع البلوك 1 والبلوك 2 ضمن المياه اللبنانية، وتراوح مساحة هذه الرقعة المائية ما بين 750 و1000 كلم2 تقريبا داخل المياه اللبنانية إستنادا الى تقارير وضعها الجيش اللبناني، ما أعاد تسليط الضوء على ضرورة الاسراع وفورا بالتفاوض مع الجانب السوري لإنهاء ملف ترسيم الحدود، اقله حاليا الحدود البحرية. هذه الحدود التي كان حددها لبنان في العام 2011 ضمن مرسوم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الذي لحظ إحداثيات النقاط الجغرافية للحدود البحرية والبرية، ورفضها الجانب السوري الذي تقدم بشكوى ضد لبنان أمام الأمم المتحدة في العام 2014. إعتمدت سوريا خطاً حدودياً بحرياً ينطلق من شاطئ طرطوس أفقياً نحو الغرب، الامر الذي اعترض عليه لبنان، مؤكدا ان هذه الآلية تتعارض مع قانون البحار الدولي المعمول به من خلال الامم المتحدة والقواعد المعتمدة عالمياً لتحديد الحدود البحرية، وهي ايضا المقاربة التي يعتمدها لبنان في مفاوضاته مع الجانب الاسرائيلي لتحديد حدوده الجنوبية.

البعض طالب الحكومة اللبنانية بضرورة تقديم شكوى ضد سوريا امام الامم المتحدة إعتراضا على آلية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بطريقة أحادية والشروع بأعمال مسح وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متداخلة مع المياه اللبنانية، بعد تقديم اعتراض خطي أمام الحكومة السورية على ما تقوم به والاصرار على وقف الاعمال في المنطقة المتداخلة الى حين الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية. ومن المهم أيضا ان تراسل الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه الشركة الروسية المعنية لإعلامها بان الحدود البحرية اللبنانية – السورية غير مرسَّمة نهائيا، وإرسال اي باخرة لتقوم بالمسح الجيولوجي ضمن المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسوريا، يعرّض الشركة للملاحقة ويهدد مسار عملها، خصوصا في حال قرر لبنان الذهاب بهذا الملف الى المحاكم الدولية للفصل بالنزاع، وكذلك من المهم ان تطلب الحكومة اللبنانية من شركة Capital الروسية توقيع تعهد لدى الجانب اللبناني بان اي نشاط ستقوم به على البلوك السوري الرقم 1 سيكون خارج المنطقة البحرية المتداخلة بين لبنان وسوريا.

وقد كلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الوفد اللبناني المفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين تسلم زمام التفاوض ايضا مع الجانب السوري في مسألة ترسيم الحدود، على ان يقوم بالتواصل مع الجانب السوري لمعالجة ما يحصل عند الحدود البحرية، والاهم العمل على وقف أعمال الاستكشاف والتنقيب من قِبل الشركة الروسية التى لُزِّمت العمل على البلوك 1 السوري، ضمن منطقة متداخلة مع البلوكات البحرية اللبنانية (1 و 2)، مع الاشارة الى ان طول الحدود البحرية بين سوريا ولبنان يبلغ نحو 53 ميلاً بحرياً، فيما يبلغ طول الحدود البحرية بين لبنان وقبرص 96 ميلاً، وطول الحدود البحرية اللبنانية – الاسرائيلية 71 ميلًا.

في هذا السياق، وانطلاقا من آخر التطورات على صعيد هذا الملف، يعتبر الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي ان “من المهم التأكيد ان سوريا ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولكنها دولة مراقبة، ومع الإعلان الأخير عن تلزيم البلوك السوري الرقم 1 لشركة “Capital” الروسية برز الكثير من المواقف المتخوفة من التعدي على حقوق لبنان من قِبل سوريا، ولكن ما هو مؤكد ان البلوك السوري الرقم 1 يقع جنوب الخط الطبيعي الموقت المحايد بنسبة 100٪ إذا ما تم اعتماد قواعد الأمم المتحدة لقانون البحار. ومع ذلك، ووفقًا لمعلومات التنقيب العالمية حول مناطق امتياز النفط والغاز لعام 2018 و2019 و2021، لم تتغير اشكال البلوكات السورية، فهي واقعة لم تفاجىء متخصصي الصناعة النفطية، وهي اليوم كما كانت من قبل”. ويشير بارودي الى ان “حدود سوريا القانونية البحرية وفقًا لجدول مطالبات الأمم المتحدة للعام 2011 هي كما يأتي:
البحر الإقليمي = 12 ميلا بحريا.
المنطقة المجاورة = 24 ميلا بحريا.
المنطقة الاقتصادية الخالصة = 200 ميل بحري.
فإذا نظرنا إلى البلوكات اللبنانية، نجد أنها تتداخل أيضًا مع البلوكات السورية”.

وقّع لبنان وسوريا نحو 40 اتفاقا تتناول مختلف المجالات، ومنها ما يتعلق بتقاسم مياه الانهر المشتركة بين البلدين، سواء نهر العاصي او النهر الكبير الجنوبي. وامام هذه الوقائع ونظرًا للتداخل بين سوريا ولبنان، وعلاقاتهما الجغرافية والمعاهدات الموقعة بينهما، يمكن الدولتين، بحسب بارودي، وبسهولة رسم خط متساوي الأبعاد، وفقًا لنقطة الحدود عند نهاية البر – (LTP Land Terminus Point) الذي يلتزمه كلا البلدين كما هو ظاهر في الخريطة الرقم 1 بحيث يمكن الجيش اللبناني أن يحدد الخط الحدودي بدقة من خلال عمل دقيق ومحترف مع الجانب السوري، شبيه بالذي قام به خلال إعداد المفاوضات لترسيم الحدود البحرية اللبنانية في المناطق المتنازع عليها مع إسرائيل.

تستطيع الحكومتان اللبنانية والسورية حل الاشكال الحدودي البحري بشكل سريع طالما ان خط LTP الذي يعتمد نقطة الحدود على نهاية البر بين البلدين محدد والجزر قبالة البلدين محددة بشكل رسمي لا لبس فيه، وحل هذا الامر يؤسس لحل عادل وسريع لاشكالية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص نظرا لترابط الملفين. في هذا الاطار وطالما ان الموضوع يتعلق بقطاع الطاقة، ونظرا للوضع الصعب الذي يمر به لبنان من الناحيتين الاقتصادية والانسانية، فانه يتوجب بحسب بارودي على المعنيين اللبنانيين “التفاوض مع الجانب السوري وبشكل سريع لاعادة تفعيل القانون الرقم 509 الصادر في 16/7/2003 والذي يجيز إبرام اتفاقية بيع الغاز بين لبنان وسوريا كما التواصل مع الجانب المصري لتنفيذ المرسوم الرقم 15722 الصادر في 14/11/2005، والذي أجاز بموجب مذكرة التعاون بين وزارة الطاقة في لبنان ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استجرار الغاز من الجانب المصري، كي يستطيع لبنان ان يؤمن بعض حاجاته من الغاز الطبيعي، ما يساعد على انتاج نظيف للكهرباء وباسعار مقبولة ويحقق وفرا وديمومة. فالجانب السوري يدرك ان هنالك حوالى مليوني لاجئ سوري على الاراضي اللبنانية، وبالتالي في حال تطبيق الاتفاقات المذكورة يمكن تأمين غاز لمعمل دير عمار لكي ينتج اكثر من 400 ميغاواط تساعد كهرباء لبنان في هذه الفترة العصيبة، على ان يدفع لبنان ثمن الغاز في فترة تمتد من ثلاث الى اربع سنوات، وهذا الامر ليس بمستحيل على رغم العقوبات الاميركية على سوريا، اذ ان لبنان يستطيع ان يتشبه بالعراق الذي استطاع ان يؤمن استثناءات انسانية من العقوبات الاميركية المفروضة على إيران عبر محادثات جدية قام بها الجانب العراقي مع الادارة الاميركية، ويعتبر هذا الامر من الضروريات في الوقت الراهن بعيدا من السياسات الداخلية الضيقة التي تمنع القيام بهذه الخطوة المهمة. نجاح هذه الخطوة الوطنية يحتاج، بحسب بارودي، “إلى تعاون وتفهّم كل القوى السياسية اللبنانية لاهميتها في مجال تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين وقطاعات الانتاج اللبنانية التي تعاني الامرّين لتأمين كهرباء باسعار مقبولة للتمكن من الصمود بوجه الازمات التي يمر بها لبنان. فقد بلغت نسبة الفقر بين اللبنانيين نحو 50% وهي نسبة مرتفعة لم يعرفها لبنان من قبل والعدد مرشح للازدياد في حال عدم ايجاد حلول سريعة لما نعاني منه من هدر في مختلف القطاعات، علما ان الكهرباء تقع على رأس القطاعات التي ينبغي اعادة الحيوية اليها وفقا لما جاء في ورقة باريس الاصلاحية ولمطالب صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي لمد يد العون للبنان. واستجرار الغاز الى دير عمار سواء من سوريا او من مصر يساعد على تأمين هذا الامر ولو جزئيا، اذ يؤمن انطلاقا ثابتا ومنافسا للصناعة والزراعة وقطاع الخدمات كما مختلف القطاعات الإنتاجية الاخرى، ما يساعد على تقليل الخسائر التي تعاني منها الخزينة اللبنانية وعلى الحد من استنزاف موجودات مصرف لبنان من العملات الصعبة”.
وينهي بارودي بالتأكيد على “أهمية قيام لبنان بتعديل المرسوم 6433 للعام 2011 والمتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية، على ان يتم ارسال التعديل الى الامم المتحدة فورا لضمان الحفاظ على حقوقنا البحرية الجنوبية مع اسرائيل”. وحاليا تستمر دراسة التعديلات المقترحة على هذا المرسوم بين الوزارات المعنية وقيادة الجيش، على ان يتم في نهاية المطاف عرضه على رئيس الحكومة لتوقيعه وإحالته على رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة.




Lebanese – Syrian Maritime Boundaries: Solutions Are Ready

By Roudi Baroudi
Lebanon’s maritime boundaries with Syria have become a popular topic for public discussion of late, and that is a good thing. After all, the more our citizens know, the better-equipped they will be to identify national interests, and therefore to demand that elected officials pursue those interests above all other considerations.

This is only true, though, if the citizens in question have both correct information and a basic understanding of how international relations are conducted. Otherwise they risk being tricked by those actors, both Lebanese and foreigners, intent on furthering their own commercial, diplomatic, geostrategic, personal, and/or political ambitions at the expense of Lebanon’s national priorities.

Anyone seeking to sort out the back-and-forth over this latest chapter of Libano-Syrian relations should keep the following in mind:
– While certain political circles in Lebanon have been estranged from Syria’s current government in recent years, relations between the two countries – not just national and diplomatic, but also economic, social, and family – go back millennia. Whatever disagreements come and go, the relationship is very much a brotherly one within the larger Arab family, and however much they may be at odds with one another, brothers are always there for each other when it matters most.
– Syria is not a party to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). It is, however, both a brotherly country and an observer state, and it should be kept in mind that the standards and practices of UNCLOS have become the norms by which maritime boundary disputes are resolved, whether by treaty, arbitration, or the verdict of a suitable international court.
– The length of the maritime border between Lebanon and Syria is approximately 53 nautical miles; between Lebanon and Cyprus, approximately 96 nautical miles; and between Lebanon and Israel, approximately 71 nautical miles.
In late March, Syrian news outlets reported that a Russian company, Capital Limited, had been contracted by the Syrian government to carry out offshore hydrocarbon exploration and development in Block 1, a parcel of seabed along the country’s maritime border with Lebanon. Almost immediately, certain Lebanese politicians and Arab media sounded alarms to the effect that Syria was infringing Lebanon’s rights, but what is certain is that Block 1 is located in the 100% neutral temporary natural line neutral, according to UNCLOS rules. However, according to global exploration information on global oil and gas concession areas for 2018, 2019, and 2021, and as expected by oil industry specialists, the Syrian blocks have not changed: they have the same dimensions and positions as when they were announced by the Syrian government.
– According to the UN Table of Claims for 2011, Syria’s legal maritime claims are as follows:
Territorial sea = 12 nautical miles
Adjacent areas = 24 nautical miles
Exclusive Economic Zone = 200 nautical miles
– If we look at the Lebanese blocks, we find that they also overlap with the Syrian blocks.
– Over the years, Lebanon and Syria have signed approximately 40 reciprocal agreements in various fields, including some related to the sharing of river waters common to the two countries, including the Assi (also known as the Orontes, or the Mimas) and the Kbir (also known as the Kbir al-Janoubi, which forms much of the northern border between the two countries. This lands border ends at the spot along the coast where the Kbir empties into the Mediterranean Sea, and where the countries have agreed a Land Terminus Point (LTP) at the mouth of the river, as shown on the accompanying map.

Given all of these facts and the overlap between Syrian and Lebanese claims, and in light of the geographical proximities, the numerous signed conventions between them, and their historically fraternal relations, the two countries could easily draw an equidistant line extending from the LTP to the trijunction with Cyprus, about 53 nautical miles offshore. The Lebanese Armed Forces recently did a tremendous job in a much more challenging task, preparing for and conducting negotiations over the far more contentious southern border with Israel, so reaching a deal with the Syrians should be relatively straightforward for the LAF.

With all due respect to those focused on the maritime border with Syria, given the relative ease with which that deal can be made, the more urgent task right now is to preserve our rights along the southern border with Israel, this by amending Decree No. 6433 of 2011 and submitting the new coordinates, as allowed for by Article 3 of said decree, to the United Nations.
The Lebanese and Syrian governments can quickly solve the maritime border problems as long as the LTP line between the two countries is defined and the islands opposite the two countries are officially and unambiguous. As a bonus, a solution to this issue also could also open the way to a just and speedy demarcation of the boundary with Cyprus.
In the same context, so long as the objective is related to the energy sector, and considering the difficult economic and humanitarian situation facing Lebanon, the concerned Lebanese officials also should negotiate with their Syrian counterparts to quickly reactivate Law No. 509, issued on July 16, 2003, authorizing the conclusion of an agreement to sell gas between Lebanon and Syria. The Lebanese side should communicate with Egypt as well, in order to implement Decree. No. 15,722, issued on November 14, 2005. This decree endorsed a memorandum of cooperation between the Lebanese Ministry of Energy and Water and the Egyptian Ministry of Electricity and Energy authorizing the import of gas from Egypt. These two moves would enable Lebanon to cover at least some of its natural gas needs, whether from Syria or from Egypt via Syria, which would allow the generation of cleaner and more affordable electricity at the Deir al-Ammar power station, which was designed to run on gas but has burned diesel for most of the time since its commissioning in 1998.

In light of the fact that some 2 million displaced Syrians are still sheltering in Lebanon because of the continuing war in their homeland, there is good reason to hope that Damascus might adopt a humanitarian perspective by providing the gas on a grant basis (actual or de facto), which would help the Lebanese gain both savings and sustainability. In this scenario, the Lebanese population would derive all the benefits of the Deir al-Ammar station’s 400-megawatt capacity during a very difficult period, but the Lebanese state would not be pressured to repay, giving it time and space to restore economic and fiscal stability. Some will object that US sanctions on Syria make such a deal impossible, but there is nothing stopping Lebanon from applying for the same kind of humanitarian exemption that Iraq received in order to purchase Iranian oil. All that’s needed is for Lebanon’s most influential politicians to set aside the infighting for the sake of an urgent national need.