بقلم: رودي بارودي

 لقد كشف تردد أوروبا في استهداف قطاع الطاقة الروسية لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا مدى هشاشة إمدادات الطاقة للقارة، حيث تتطلب أفضل الحلول، فهماً أعمق لكيفية وصول الوضع الأوروبي إلى ما هو عليه اليوم.

 التفسير البسيط هو أن ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى أصبحت تعتمد بشكل مفرط على واردات الغاز الطبيعي الروسي.  لكن هذا ليس صحيحاً تماماً، لأن العديد من العوامل الأخرى تزيد من ضعف أوروبا، وبينما يلعب سوء التوقيت دوراً في بعضها، فإن البعض الآخر ينبع من إخفاقات كبيرة على مستوى صناعة القرار الاستراتيجي.

 قررت حكومات اوروبية عدة إغلاق محطات الطاقة النووية والفحم في السنوات الأخيرة، الأمر الذي لم يؤد سوى إلى زيادة حاجة أوروبا للطاقة – وبالتالي الاعتماد على – الغاز الروسي.  هذا لا يعني أنه لم تكن هناك أسباب مقنعة لهذه القرارات، وأن تزامن فترة ما بعد الاعتماد على الطاقة النووية مع الأزمة الروسية الأوكرانية يعد سوء طالع الى حد ما، ومع ذلك لا يمكن إنكار حقيقة أن التخلي عن هذا الكم الهائل من مولدات الطاقة النووية قد ترك لأوروبا عددًا قليلاً من البدائل العملية والقابلة للتطبيق.  لكن المشكلة الحقيقية لم تكن بالإغلاق التدريجي لوحدات التوليد النووية؛ بل الفشل المتمثل في عدم الاستعداد بشكل مناسب للعواقب من خلال تجهيز مصادر طاقة بديلة جديدة كافية، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة.

في ألمانيا أيضاً، وإلى جانب سياسة التخلي عن الطاقة النووية نسبياً، تم تأجيل انشاء محطتين جديدتين لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً لأكثر من عقد.  وهذا يعني أنه، حتى لو تمكنت أوروبا من تأمين ما يكفي من الغاز الطبيعي المسال لاستبدال الغاز الذي يُضخ إليها من روسيا عبر الأنابيب، فإنها تفتقر إلى القدرة الكافية على إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز جاهز للاستهلاك يمكن الاستفادة منه بالكامل.

 وفي منحىً مماثل، فإن خط أنابيب نابوكو المقترح – الذي كان سينقل الغاز الأذربيجاني والمصري والعراقي و / أو التركماني من تركيا إلى النمسا – تعرض أيضًا لعراقيل متكررة وإلغاء نهائي في عام 2013، مما زاد من أهمية اعتماد اوروبا على الغاز الروسي وخطوط الأنابيب الروسية.

 وبالرغم من ضياع هذه الفرص وغيرها على أوروبا والتي كانت ستؤمن لها المرونة في الاستفادة من مصادر طاقة متعددة من خلال تنويع مصادرها ووسائلها وطرق إمدادها، فإنه لا يزال أمام أوروبا الوقت لتحسين وضعها بشكل كبير، لا سيما على المدى المتوسط ​​والطويل.  أحد الخيارات الواعدة هو ربط فرنسا واسبانيا بالجزائر والمغرب بوسائط نقل الغاز بأنابيب تحت البحر مع امكانية كبيرة لإعادة تكرير الغاز المسال الى غاز قابل للاستهلاك، حيث يمكن بعد ذلك توزيع الإمداد بالغاز إلى دول اوروبية أخرى. إلا أن مسائل سياسية وعراقيل مختلفة قد أدت إلى إبطاء هذا الاقتراح أيضًا، لذلك لا يسعنا إلا أن نأمل أن تساعد الأزمة الاوكرانية في تسليط الضوء مجدداً في مدريد وباريس على هذا المقترح.

 هناك خطوات أخرى يمكن أن تتخذها أوروبا أيضًا، بعضها مباشر وتتطلب تسهيل التعاون عبر الحدود وتجاوز تطبيق بنود الاتفاقيات التي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً لتتحقق.  يتمثل أحدها في تعزيز قدرة القارة على تحمل حالات انقطاع واردات الغاز من خلال زيادة قدرتها التخزينية، سواء للغاز التقليدي في كهوف الملح تحت الأرض أو للغاز المسال في مستودعات الغاز الطبيعي الجديدة أو الموسعة.

وهناك خطوة ثانية تتمثل في تأجيل الألمان والبلجيكيين وغيرهم إغلاق المحطات النووية المقرر إيقاف تشغيلها.  والثالثة هو أن يقوم الهولنديون بتوسيع موانئهم الحالية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، أما الخطوة الرابعة فقد بدأت في الأيام القليلة الماضية حيث استهل الألمان العمل في مرافق الاستيراد الخاصة بهم.  وقد تكون الخطوة الخامسة هي العمل فورًا على ربط حقل غاز شرق البحر الأبيض المتوسط عبر خط أنابيب إلى تركيا ومن بعدها إلى أوروبا.

يمكن أيضًا تحسين الوضع من خارج القارة.  فقد ضاعفت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وينبغي أن تكون قطر – التي أوفت بكل التزام من التزامات التسليم على الرغم من الحصار غير القانوني لمدة عامين ونصف العام الذي فرضه عليها بعض جيرانها – قادرة على زيادة شحناتها أيضًا، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الثقة بأسواق التوريد.  أما إسبانيا فإلى جانب تلقيها الغاز عبر الأنابيب فهي ايضاً تتزود بالكهرباء المولدة من مزارع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، بالإضافة الى نطاق شبكات تعاون المشتركة الهائل على امتداد المنطقة الأورو متوسطية.

أخيرًا وبالتأكيد ليس آخرًا، يمكن لأوروبا أن تخدم مصالحها على أفضل وجه – بكل ما للكلمة من معنى – من خلال الموافقة على دعمها المالي لمشاريع النفط والغاز المستقبلية للسنوات القليلة المقبلة، وأن تصبح أكثر جدية بشأن مصادر الطاقة المتجددة.  تمتلك دول الأورو متوسط ​​وحدها إمكانات كافية من طاقة الرياح البحرية لتحل محل الصناعة النووية العالمية بأكملها، بالإضافة الى تقنيات أخرى، بما في ذلك الطاقة الشمسية والأمواج والمد والجزر والطاقة الحرارية الأرضية تحت سطح البحر.

كل هذا يجب أن يوفر الاستقلالية عن الغاز الروسي وأن يعبد الطريق نحو السلام وليس الحرب.

OPINIONS – 25.03.22 17:42

Roudi Baroudi

Τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να κινούνται τα αγαθά για την ειρήνη, όχι για τον πόλεμο

Οι επιφυλάξεις της Ευρώπης να βάλει στο στόχαστρο τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία για να τιμωρήσει τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία έχει αποκαλύψει ότι οι ενεργειακές προμήθειες της ηπείρου δεν είναι επαρκείς, με τις καλύτερες λύσεις να απαιτούν βαθύτερη κατανόηση του πώς η ευρωπαϊκή κατάσταση έφτασε στο σημείο που είναι σήμερα.

Η απλή εξήγηση είναι ότι η Γερμανία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει υπερβολικά εξαρτημένες από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. Αλλά αυτό είναι μόνο εν μέρει αλήθεια, καθώς πολλοί άλλοι παράγοντες τονίζουν την αδυναμία της Ευρώπης, άλλοι το αποδίδουν σε ατυχή συγκυρία, άλλοι το ερμηνεύουν ως αποτυχία στο επίπεδο λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Πρώτον, πολλές κυβερνήσεις αποφάσισαν να κλείσουν τους πυρηνικούς σταθμούς και τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που απλώς αύξησε την ανάγκη της Ευρώπης και συνεπώς την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν επιτακτικοί λόγοι για αυτές τις αποφάσεις, και η σύμπτωση αυτής της μεταπυρηνικής περιόδου με την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας είναι τουλάχιστον εν μέρει κακή τύχη.

Ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η αδράνεια ή η ανικανότητα σε μεγάλες παραγωγές έχει αφήσει την Ευρώπη με λίγες πρακτικές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, δεν ήταν οι πυρηνικές διακοπές λειτουργίας των ίδιων των τοπικών μονάδων παραγωγής, αλλά μάλλον μια αποτυχία επαρκούς προετοιμασίας για τις συνέπειες προσθέτοντας άλλες εναλλακτικές όπως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίσης στη Γερμανία, και εν μέρει παράλληλα με τις διαδικασίες αποπυρηνικοποίησης, δύο νέοι τερματικοί σταθμοί για την παραλαβή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχουν καθυστερήσει για περισσότερο από μια δεκαετία.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν η Ευρώπη μπορούσε να εξασφαλίσει αρκετό LNG για να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο που λαμβάνει από τη Ρωσία, δεν έχει επαρκή ικανότητα επαναεριοποίησης για να το χρησιμοποιήσει πλήρως.

Ομοίως, ο προτεινόμενος αγωγός Nabucco -ο οποίος θα μετέφερε αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, την Αίγυπτο, το Ιράκ ή και το Τουρκμενιστάν από την Τουρκία στην Αυστρία- σημείωσε επίσης επανειλημμένες καθυστερήσεις και τελικά ακυρώθηκε το 2013, επιβάλλοντας περαιτέρω τη σημασία του ρωσικού φυσικού αερίου και των ρωσικών αγωγών.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη έχασε αυτές και άλλες ευκαιρίες να γίνει πιο ευέλικτη και πιο ανθεκτική διαφοροποιώντας τις πηγές, τα μέσα και τις οδούς εφοδιασμού της, έχει ακόμη χρόνο να βελτιώσει ουσιαστικά τη θέση της, ιδίως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μια πολλά υποσχόμενη επιλογή είναι μια διασύνδεση φυσικού αερίου που θα επεκτείνει ριζικά τη χωρητικότητα του αγωγού μεταξύ της Ισπανίας, με υποθαλάσσιους αγωγούς προς την Αλγερία και το Μαρόκο και μια σημαντική αχρησιμοποίητη ικανότητα επαναεριοποίησης, και της Γαλλίας, από όπου οι εν λόγω προμήθειες θα μπορούσαν στη συνέχεια να διανεμηθούν σε άλλα σημεία της Ευρώπης.

Πολιτικές και άλλες ανησυχίες έχουν επιβραδύνει και αυτή την πρόταση, επομένως μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι το επεισόδιο της Ουκρανίας θα βοηθήσει να ανανεωθεί η εστίαση στη Μαδρίτη και το Παρίσι.

Υπάρχουν και άλλα βήματα που θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη, μερικά από αυτά αρκετά απλά και απαιτούν λιγότερα από τη διακρατική συμφωνία και συνεργασία που μπορεί να πάρουν τόσο πολύ χρόνο για να επιτευχθούν και να ενεργοποιηθούν.

Το ένα είναι να ενισχύσουμε την ικανότητα της ηπείρου να αντέχει τις διακοπές παράδοσης αυξάνοντας την ικανότητα αποθήκευσης, είτε για συμβατικό αέριο σε υπόγεια σπήλαια αλατιού είτε για την υγροποιημένη έκδοση σε νέες ή διευρυμένες αποθήκες LNG. Ένα άλλο είναι να καθυστερήσουν οι Γερμανοί, οι Βέλγοι και άλλοι το κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών που επί του παρόντος προγραμματίζονται για παροπλισμό.

Ένα τρίτο είναι να επεκτείνουν οι Ολλανδοί τα υπάρχοντα λιμάνια λήψης LNG και ένα τέταρτο ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι Γερμανοί άρχισαν να εργάζονται για τις δικές τους εγκαταστάσεις παραλαβής. Ένα πέμπτο είναι να εργαστεί άμεσα στο κοίτασμα φυσικού αερίου East Med Leviathan για σύνδεση μέσω αγωγού με την Τουρκία και μετά με την Ευρώπη.

Η κατάσταση μπορεί επίσης να βελτιωθεί από χώρες εκτός Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχουν διπλασιάσει τις εξαγωγές LNG στην Ευρώπη, και το Κατάρ -το οποίο τήρησε κάθε μία από τις δεσμεύσεις του για παράδοση παρά τον παράνομο αποκλεισμό δυόμισι ετών που του επέβαλαν ορισμένοι από τους γείτονές του- θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει και τις αποστολές του, κάτι που θα αποκαθιστούσε την εμπιστοσύνη στις αγορές εφοδιασμού.

Εκτός από το φυσικό αέριο που διοχετεύεται με αγωγούς, η Ισπανία λαμβάνει επίσης ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιακά πάρκα στη Βόρεια Αφρική και τα περιθώρια για παρόμοια κοινά δίκτυα στην ευρωμεσογειακή περιοχή είναι τεράστια.

Τελευταίο, αλλά σίγουρα εξίσου σημαντικό, η Ευρώπη μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα δικά της συμφέροντα -με όλη τη σημασία της λέξης- εγκρίνοντας τη χρηματοδοτική της υποστήριξη σε μελλοντικά έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου για τα επόμενα χρόνια και λαμβάνοντας ακόμη πιο σοβαρά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ευρωμεσογειακές χώρες από μόνες τους έχουν αρκετό υπεράκτιο δυναμικό αιολικής ενέργειας για να αντικαταστήσουν ολόκληρη την παγκόσμια πυρηνική βιομηχανία, και άλλες τεχνολογίες καλούν επίσης, όπως ηλιακή, κυματική, παλιρροιακή και υποθαλάσσια γεωθερμία.

Όλα αυτά για να υπάρχει απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να κινούνται τα αγαθά για την ειρήνη, όχι για τον πόλεμο.

Doha: United Arab Emirates’ Minister of Energy and Infrastructure HE Suhail bin Mohamed Al Mazrouei praised Qatar’s decision to pump new investments to enhance its production capacity of liquefied natural gas.
In a speech at the opening session of the 6th Gas Exporting Countries Forum (GECF) Summit in Doha today, he congratulated Qatar on its brave decision to make new investments to enhance its production capacity of liquefied natural gas, which will enhance its role and the role of the region and the forum countries in supplying the world with resources needed by the global economy.
He pointed out that this decision comes in a circumstance characterized by the lack of investments in previous years in developing new sources of natural gas, especially liquefied gas, due to the low prices witnessed in the world.
The new global trend towards limiting climate change and carbon neutrality should be an encouraging factor for natural gas to occupy a key place in the transition towards energies that are less polluting to the environment, the minister explained, stressing that natural gas is one of the best sources of fossil energy the world will heavily rely on in the coming years during the transition period.
He added that the regional countries represent the majority of natural gas reserves and they bear the responsibility of producing and supplying the world with this wealth, which will be in great demand.
The Minister said that the UAE is working to integrate the role of natural gas with renewable energy and peaceful nuclear energy to achieve its Energy Strategy 2050, in which green energies will represent 50 percent of the energy mix.
He clarified that the UAE’s hosting of the COP 28 on Climate Change in 2023 will be an incentive and an opportunity to cooperate with the GECF to enhance the role of natural gas in the transition period and to work in the interest of member states.
In 2019, Qatar announced its intention to raise its production capacity of liquefied natural gas from 77 million tons per year currently to 126 million tons per year by 2027 through production expansion projects from the North Field, which include huge investments in environmentally friendly technologies.

TOKYO/LONDON, Feb 9 (Reuters) – Japan will divert some liquefied natural gas (LNG) cargoes to Europe after requests from the United States and the European Union, the industry minister said on Wednesday, a step that aligns the country with the West as tensions flare with Russia.

Concern has mounted over the possible disruption of supplies from Russia, Europe’s biggest gas provider, following the buildup of Russian troops near Ukraine and heightened tensions between Moscow and the West.

The extra shipments are expected to arrive next month, minister Koichi Hagiuda told reporters.

“We have decided to respond to requests from the United States and EU for sending LNG to Europe, where gas supply is tight,” Hagiuda said after separately meeting with the U.S. and EU ambassadors to Japan earlier in the day.

He said surplus supplies would be diverted once it was clear Japan’s local demand could be met and electricity generation would remain stable.

Some already-scheduled LNG cargoes sent by Japanese companies will arrive in Europe in February, with more cargoes, including those to be diverted to Europe at the Japanese government’s request, arriving there in March, an industry ministry official said.

The official declined to disclose the number of cargoes heading to Europe, but said the amount to be delivered in March will be higher than in February.

According to data intelligence firm ICIS’ LNG Edge, three LNG vessels that belong to Japan’s top power generator JERA will arrive in the northern French port of Dunkirk: Golar Bear and Nohshu Maru are expected on Feb. 11 and 12 respectively, while Enshu Maru is due later on Wednesday, Robert Songer, LNG analyst at ICIS, said.

The vessels came from ports in the United States, rather than directly from Japan, which has minimal reload capabilities, said Olumide Ajayi, senior LNG analyst at Refinitiv.

JERA has a joint venture with France’s EDF that trades LNG and has flexibility on where it delivers cargoes.

“This reflects an established trend as a result of the joint venture between Japanese JERA and France’s EDF, which was signed in order to help optimise the two companies’ fleets,” Songer said.

“Given the JV, you might argue these European deliveries are somewhat baked in. Far more notable would be if LNG contracted to Japan from, say, Ichthys in Australia, were to come to Europe.”

The government has asked Japanese companies with flexible LNG supplies that are not under long-term contract with a specific destination to divert as much as they can to Europe. Destination clauses mandate where a cargo can be delivered and limit buyers from reselling excess gas.

NOT MUCH TO SPARE

The rare move by Japan also underlines its intention to show the country is aligned with the West.

“In the context of the international developments over Ukraine, we need to work with the G7 countries, especially with comrade countries who share our values,” Hagiuda said.

The United States and EU were among the countries that quickly helped Japan with LNG supply after the deadly 2011 earthquake and tsunami caused meltdowns at the Fukushima nuclear plant, forcing the nation to ramp up imports of LNG as a substitute for nuclear power, he said.

Still, Japan’s contribution is likely to be limited, given strong domestic demand.

Japan’s biggest oil and gas explorer Inpex Corp (1605.T) will try to respond to the government request but it will not be easy as most of its LNG production is linked with long-term contracts, its CEO Takayuki Ueda said.

“We are also receiving requests for extra supply from Japanese customers due to strong demand for the winter, which means our surplus supply is limited,” Ueda said. read more

Kazunori Kasai, CEO of the trading arm of JERA, one of the world’s biggest LNG importers, also said last week that Japanese utilities would have little spare supply.

The Cypriot government on Thursday awarded a license for natural gas exploration rights for an offshore block to a consortium made up of ExxonMobil and Qatar Petroleum.

“I have also been authorized to sign on behalf of the Republic of Cyprus, the exploration and production sharing contract agreed with the consortium after intense negotiations,” she told journalists after the approval.

The contract with the two companies will be signed at a ceremony to be held in Nicosia within the next few days, she added.

[Kathimerini Cyprus]

التقى الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكستاين، اليوم الأربعاء، بعدد من المسؤولين اللبنانيين الكبار وبحث معهم ملفي الطاقة وترسيم الحدود.
والتقى هوكستاين برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.
واستقبل عون، قبل ظهر اليوم، هوكستاين، الذي يعد أيضًا كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معه مسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الاسرائيلي والتوجهات المقبلة في هذا الملف، بحسب ما أفاد بيان الرئاسة اللبنانية.

الرئيس عون استقبل الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير اموس هوكشتاين وعرض معه مستقبل عملية التفاوض pic.twitter.com/kvsapSwwUg

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 20, 2021

وقال المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، لـ”العربي الجديد”، إن “الجانبين بحثا مسار المفاوضات والتوجهات في المرحلة المقبلة على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية”، مشيرًا إلى أن الرئيس عون أكد على ضرورة استئناف التفاوض غير المباشر وتعويله على دور الوسيط الأميركي الذي أكد أنه سيبذل جهده ويواصل اتصالاته بغية تكوين المعطيات الكاملة.

وعلى صعيد التغييرات التي ستطرأ على الوفد اللبناني المفاوض بعد إحالة رئيسه العميد الركن الطيار بسام ياسين إلى التقاعد، أكد شلالا أن “لا شيء رسميا بعد بخصوص هذا الموضوع”.

من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن لبنان أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة (جنوب لبنان)، مع المساعي الأميركية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار.
وبجسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، فإن بري أكد خلال لقائه الوسط الأميركي أهمية استثناء لبنان من ضوابط “قانون قيصر” في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، مشيراً إلى أن هوكستاين عكس للرئيس بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذين العنوانين، كما جرى التأكيد على اتفاق الإطار الذي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفي سياق آخر، وقع بري، اليوم، القانون الرامي إلى تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة استعجال إصداره، كما دعا إلى عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الإثنين المقبل تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.

وعلم “العربي الجديد” من مصدر عسكري مطلع على الملف، أن “الوفد اللبناني المفاوض دخل في إجازة منذ فترة”، مشيرًا إلى أن “الملف وعلى الرغم من أهميته والمكاسب الاقتصادية للبنان منه، إلا أنه ليس على رأس أولوية الاهتمامات عند المسؤولين السياسيين، وهو ما ينعكس سلباً على البلاد، ولا سيما أن العدو لا يضيع وقتاً أو فرصة لاستغلال الوضع المتوتر على الساحة اللبنانية الداخلية والصراعات المستمرة والمتجددة بينما هو يعتدي على حقوق لبنان النفطية وعلى مرأى من الجميع”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد منح أخيرًا شركة “هاليبرتون” الأميركية عقداً للتنقيب عن النفط في منطقة تقع على الحدود البحرية المتنازع عليها، ما دفع لبنان إلى الطلب من مجلس الأمن “التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان والاحتلال، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان، إضافة إلى منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.

ويقول الخبير في شؤون الطاقة الدولية رودي بارودي، لـ”العربي الجديد”، إن “أي بحث عبر الوسيط الأميركي في أي فكرة اقتصادية أو تجارية غير وارد قبل ترسيم الحدود بشكل محترف ورسمي، لكن في المقابل، يمكن الاتفاق مع شركة خاصة مستقلة لتنفيذ أعمال التنقيب في حال التثبت من وجود نفط أو غاز، وذلك كما حصل في حقل الخفجي المشترك بين الكويت والسعودية، على أن يأخذ كل طرف حصّته”.
ويرى بارودي أنه “من المبكر الحديث عن أي خطوة طالما أن ترسيم الحدود البحرية لم ينجز”، مشيراً إلى أن “هناك حقوقا للبنان يجب أن يحصل عليها”، مؤكدًا أن “المطلوب اليوم تأمين الدعم الكامل للجيش اللبناني عند استئناف المفاوضات التي يجب أن تحكمها فقط الاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تصبّ في صالح لبنان وتعطيه حقه الكامل والعادل”.
ويؤكد بارودي أن “الاجتهادات الدولية تعطي لبنان حقه، خصوصاً أن القرارات لا تقيم وزناً للجزر الصغيرة، ولا تعتبر قادرة على دفع أو إزاحة أي خط بحري واحد مقابل الخط الآخر، وبالتالي فإن الصخور والجزر الصغيرة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود، وهو ما يعطي لبنان مساحة هي من حقه ومعترف بها دولياً”.
ويلفت الخبير الدولي إلى أن “لبنان عام 2010 اعتمد من أجل البدء بالترسيم 61 متراً في البحر بدءاً من رأس الناقورة جنوباً، أما العدو الإسرائيلي فقد اعتمد في العام الذي يليه 37 متراً في البحر”، مشيرًا إلى أن الطرفين “أخطآ في البدء بالترسيم من خط بحري (أوف شور)، وعليهما اعتماد خط الناقورة البري الفاصل، وبالتالي فإن الطرفين مجبران على ترسيم الحدود وتحديد خطوط جديدة”، فيما أكد أن “الموقف الأميركي لا يمكنه إلا اقتراح خط عادل ومنصف وتبعاً لقانون الأمم المتحدة للبحار، إذ لا يمكنه الالتفاف حوله”.
ويرى بارودي أن “موقف لبنان قوي بحقوقه التي تحفظها له القوانين والاتفاقيات الدولية، بيد أنه ضعيف على مستوى الداخل نتيجة الصراع والمناكفات السياسية التي تحرم اللبنانيين من فرص كثيرة وثروات هي حق لهم، وهو ما حرمهم سابقاً من خط الغاز العربي الذي كان من شأنه أن يحلّ أزمة الكهرباء”.

ويشير إلى أن “المسّ بالوفد اللبناني العسكري أو تغيير أعضائه سيكون بمثابة ضربة قوية ترتد سلباً على موقف لبنان في المفاوضات وتلحق به خسائر جمّة بالنظر إلى أهمية ترسيم الحدود اقتصادياً”.
وما زال الرئيس اللبناني يرفض منذ إبريل/نيسان الماضي التوقيع على تعديل المرسوم الذي يصحح حدود لبنان البحرية ومن شأنه أن يعطي البلاد الحق بالتفاوض على نسبة من حقوقه من حقل كاريش الذي يستثمره الاحتلال الإسرائيلي.