Elliott Discloses Stake in Takeover Target Noble Energy

Activist investor Elliott Management Corp. has taken a stake in Noble Energy Inc., the energy explorer that agreed in July to sell to Chevron Corp. for about $5 billion.

The stake was disclosed in a filing Tuesday with the U.S. Federal Trade Commission. Noble Energy and the New York-based hedge fund run by Paul Singer were granted early termination under the FTC’s Hart-Scott-Rodino Act — a requirement when an investor buys shares in a company above a certain threshold and seeks to hold discussions about such things as strategy or management changes.

he size of the stake and Elliott’s intentions aren’t known. Representatives for Elliott and Noble Energy weren’t immediately available for comment.

Chevron agreed to buy Noble Energy for the equivalent of roughly $10.38 a share at the time in the all-stock deal, a 7.5% premium over the last Friday’s close. Noble Energy investors are expected to vote on the deal Oct. 2.

Noble fell nearly 2% in trading Tuesday to $9.52 a share as of 12:18 p.m. in New York.

Elliott has a history of buying stakes in companies and pushing for changes, including breaking up potential transactions. It’s agitated at companies including AT&T Inc., Twitter Inc., and Softbank Group Corp., among others.




MTV – Turkey-Greece conflict in eastern Mediterranean




بعد التوتر اليوناني – التركي حول النفط: بارودي يحذر من نزاع مسلّح جدّي

تصاعدت التوترات بين اليونان وتركيا في الفترة الأخيرة بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط بالقرب من منطقة تطالب بها أثينا.

خبير الطاقة الدولي رودي بارودي أجرى في حديث لـ”سبوتنيك”، تقييماً للوضع المتفجّر بين الطرفين، فقال: إذا لم تلتزم الأطراف بالمبادئ ذاتها الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولم تسارع إلى إيجاد أرضية مشتركة، فإن مخاطر النزاع المسلح جدية. فتركيا واليونان يمكنهما الاستئناف أمام المحاكم الدولية، ويمكنهما كذلك اللجوء إلى التحكيم إذا فشل الطرفان في الاتفاق على شكل من أشكال الإجراءات الدبلوماسية التقليدية لحل مطالبهما الإقليمية المتداخلة.

ووفق بارودي “يمكن ان يكون هناك حل عادل لكلا الطرفين، حل ينطلق من “منطق محايد” لقانون البحار، والذي تم استخدامه في مناسبات عدة في أجزاء أخرى من العالم لحل النزاعات سلمياً. ويمكن لشركات مثل Fugro التي تقدمّ حلولاً متقدّمة لرسم الخرائط و/ أو تستخدم خرائط عالية الدقة للشواطئ، أن تقدّم سريعاً “نتائج دقيقة ومتّسقة” لكل ولاية”. وتابع: هذا هو الطريق: الاعتماد على القانون والعلم والقواعد المعمول بها… وليس على التهديدات والشرائع.

وتعليقاً على الاتفاقات التي وقّعتها من أجل إعادة تحديد حدودها البحرية، تركيا مع ليبيا في عام 2019 من جهة، واليونان مع مصر في 6 آب من جهة أخرى، وما إذا كانت هذه المعاهدات معترف بها من قبل الدول المجاورة والمجتمع الدولي، قال بارودي “في الوضع الراهن، حدّدت هذه الدول الساحلية الحدود البحرية التي يبدو أنها تضمّ مناطق متداخلة ولا يزال لدى الدولتين الحق في رسم مثل هذه الحدود بموجب القانون الدولي، لكن هذه المعاهدات تلزم فقط تلك الدول التي تصادق عليها وليس دولًا ثالثة”.

 




Conflit maritime gréco-turc: «les tensions pourraient conduire à un réel conflit armé»

La tension est à son comble entre la Grèce et la Turquie depuis l’envoi par Ankara d’un navire de recherche près d’une zone revendiquée par Athènes. Selon Roudi Baroudi, expert en énergie et des conflits en Méditerranée, si les parties ne trouvent pas rapidement un terrain d’entente, les risques d’un conflit armé sont réels. Entretien.

Rien ne va plus entre Athènes et Ankara depuis qu’un navire turc consacré à la recherche sismique a été envoyé tout près de l’île grecque de Kastellorizo. Aussi connue sous le nom de Megísti, l’île est située à deux kilomètres des côtes turques et à environ 580 kilomètres d’Athènes. Après avoir brièvement suspendu ses recherches d’hydrocarbures, Ankara a annoncé que son opération allait reprendre. Pour soutenir la Grèce, la France a décidé de renforcer sa présence dans les eaux disputées.

Pour faire le point sur cette situation explosive, Sputnik s’est entretenu avec Roudi Baroudi, spécialiste de l’énergie internationalement reconnu. M.Baroudi a notamment travaillé en collaboration avec la Banque mondiale, le FMI, la Commission européenne, l’Agence des États-Unis pour le développement international et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Il vient de publier le livre Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean (Éd. Brookings), consacré aux conflits en Méditerranée.

Sputnik: Est-ce le début d’un conflit majeur?

Roudi Baroudi: «La première chose à considérer est que si les parties n’adhèrent pas aux mêmes principes découlant de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, le différend ne peut pas prendre fin. Si tel est le cas, les 20 prochaines années ne peuvent que ressembler aux 20 dernières années: les tensions vont persister ou, pire, conduire à un réel conflit armé.

La réalité est que ces derniers jours, le navire d’exploration turc a effectué des tirs sismiques dans une zone qui ferait presque certainement partie de la Zone économique exclusive reconnue de la Turquie si les parties appliquaient les principes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et respectaient celui d’équidistance. C’est un constat auquel les parties pourraient en venir si elles voulaient en arriver à une solution équitable tenant compte de toutes les caractéristiques de la zone immédiate. Autrement dit, si les deux pays s’engageaient à négocier une solution équitable ‘‘à la lettre’’, en mettant en œuvre les règles établies dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.»

Sputnik: Selon l’expert Christian Fleury, interrogé récemment par Sputnik, la Méditerranée regorge de conflits potentiels de ce type. La Méditerranée peut-elle vraiment devenir une poudrière à cause de la recherche d’hydrocarbures?

Roudi Baroudi: «Eh bien, cela est vrai en Méditerranée orientale où le conflit israélo-arabe, par exemple, dure depuis plus de 75 ans et en raison d’autres facteurs. Néanmoins, si les dirigeants de la région devaient s’asseoir et s’engager véritablement à résoudre leurs différends pacifiquement –comme ils sont tenus de le faire en vertu de la charte des Nations unies et tenus d’utiliser les structures de partenariat de l’UE disponibles–, je ne doute pas qu’ils pourraient finir par conclure des accords qui isolent la recherche de profits liée aux hydrocarbures des effets de leurs désaccords politiques.

À certains égards, cela s’applique en particulier à la Grèce et à la Turquie. Ces deux pays sont actuellement dirigés par des individus dont les référents nationalistes les encourageraient sans doute à parvenir à un accord. Il est important de noter que si la Grèce et la Turquie ont déclaré unilatéralement leurs frontières maritimes hypothétiques, aucune de leurs revendications n’a été enregistrée, publiée ou même déposée auprès de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations unies, ce qui signifie qu’elles ne sont pas reconnues internationalement.

Il existerait une solution équitable pour les deux parties, celle qui procède d’une ‘‘logique neutre’’ du droit de la mer et qui a été utilisée à plusieurs reprises dans d’autres parties du monde pour résoudre pacifiquement des conflits similaires. Cette solution tiendrait compte des petites îles grecques isolées tout en offrant le meilleur compromis aux deux États côtiers pour l’ensemble de la mer Méditerranée.»

Sputnik: Selon vous, la Turquie et la Grèce devraient donc faire appel aux tribunaux internationaux?

Roudi Baroudi: «C’est définitivement une option, tout comme l’arbitrage, si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une forme de procédure diplomatique conventionnelle pour résoudre leurs revendications territoriales qui se chevauchent. Quelle que soit la manière de dialoguer, tant qu’ils acceptent de suivre les principes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, les progrès récents de la technologie rendent le résultat des négociations beaucoup plus prévisible qu’il ne l’aurait été auparavant.

Des entreprises comme Fugro offrant des solutions de cartographie avancées et/ou utilisant une cartographie de haute précision du littoral peuvent fournir rapidement et précisément des ‘‘résultats reproductibles cohérents’’ pour chaque État (ou d’autres entités) comme jamais auparavant. Ces nouvelles technologies tournent la page de décennies de méfiance, laquelle a toujours représenté un grave problème quand il fallait définir des frontières maritimes offshore.

Ces nouvelles technologies permettent une cartographie précise des points de terminus terrestre (les régions frontalières de l’interface terre-mer), et en mer, des points de trijonction, c’est-à-dire là où, précisément, les Zones économiques exclusives de trois États côtiers se rencontrent pour former un point commun. Ces nouvelles technologies éliminent d’autres éléments sur lesquels il pourrait y avoir des différends et facilite l’interprétation de laConvention des Nations unies sur le droit de la mer afin que les deux parties obtiennent une ‘‘victoire’’ de manière équitable.

La Grèce et la Turquie ont la possibilité de suivre, entre autres, l’exemple des règlements des litiges ayant opposé le Bangladesh et le Myanmar, le Nicaragua et le Honduras, la Libye et la Tunisie, etc. C’est la voie à suivre: s’appuyer sur la loi, la science et les règles en vigueur et non sur les menaces et les canons.»

Sputnik: Afin de redéfinir leurs frontières maritimes, la Turquie a signé un accord avec la Libye en 2019 tandis que la Grèce en a signé un avec l’Égypte le 6 août dernier. Ces traités sont-ils reconnus par les États voisins et la communauté internationale?

Roudi Baroudi: «Dans la présente situation, ces deux paires d’États côtiers ont défini des frontières maritimes extracôtières qui semblent avoir des zones de revendication qui se chevauchent. Pour chaque paire d’États côtiers (la Turquie et la Libye ainsi que la Grèce et l’Égypte), ces accords peuvent être considérés comme des tentatives de définir de nouvelles frontières bilatéralement. Cependant, étant donné que les accords provisoires potentiels ne prenaient pas en considération les effets possibles sur les droits des États voisins, ils sont uniquement considérés comme des accords bilatéraux. Deux pays ont toujours le droit de tracer ce genre de frontières en vertu du droit international, mais ces traités n’engagent que les pays qui les ratifient et jamais les pays tiers.»




Doha and New Delhi should explore possibilities of a natural gas pipeline: Official

Doha and New Delhi should explore possibilities of a natural gas pipeline and Qatar could be India’s “strategic food reserve”; according to Suresh Prabhu, India’s Sherpa to the G20 and a former Commerce Minister.
“One area that needs to be refocused is how to get natural gas into India through the pipeline (from Qatar),” Prabhu told a webinar hosted by Doha Bank.
Highlighting that the efforts should be to explore ways in a manner that is beneficial to both the countries; he said there should be negotiations in price in such a way that it could meet the energy requirement; while not affecting Qatar’s coffers too much.
Prabhu’s call regarding this comes in the wake of India’s ambitious programme to reduce greenhouse gas emissions.
India currently has almost two-third of its electricity generation from thermal, and gas addition can reduce the coal output and will lead to lower emissions, he said, adding sourcing more natural gas from Qatar to India will be a win-win for both the countries.
Highlighting that Qatar and India can work bilaterally on food security, he said just as India’s energy security is important, food security of the Gulf is far more important.
“India could create a hub in Qatar so that we can have strategic food reserves in Qatar. We can have meat, dairy, marine, agri and horticulture products exported to Qatar and make it strategic reserves,” he said, reasoning this made sense in a time that has seen disruptions to trade and supply chain.
Suggesting that Qatar look at India’ pharmaceutical sector, the investments in molecules would have far higher returns than those from the US treasury papers, where interest rate is near zero.
“The investment in pharmaceutical sector can be a game changer,” Prabhu said.
Atul Punj, chairman, Confederation of Indian Industry National Committee on Construction and chairman, Punj Lloyd; said construction industry accounts for 40% to 50% of India’s capital spend.
In order to attract Qatari capital, India needs to set up a contract regime which is universal in nature and time-bound dispute resolution, whereas for the Indian companies to participate in Qatar’s construction it has to have best in class services, supply of labour and manpower, he said.
In the infrastructure sector, high end real estate development and affordable housing are the key areas where Qatar can invest in India.
Chandrakant Salunkhe, founder and president SME (small and medium enterprises) Chamber of India, said Indian SMEs and Doha Bank work together to establish their presence which makes them competitive.
In this regard, Doha Bank chief executive Dr R Seetharaman said together they can explore mezzanine financing and partially guaranteeing debt.



Global LNG exports shrink a 3rd month as virus curbs demand

The liquefied natural gas market contracted a third month in July as countries continue to struggle with the economic fallout from the coronavirus pandemic.
Global exports of the fuel last month dropped 9.4% from the previous year, the steepest year-over-year decline since at least December 2017, according to ship-tracking data compiled by Bloomberg. The biggest cuts came from the US and Australia. On a monthly basis, exports inched up 2.5% from June levels.
The pandemic has thrown cold water on the fastest-growing fossil fuel, with demand seen possibly extending its decline through 2021. A slew of once-promising export projects are struggling to find financing as the LNG market’s breakneck expansion stalls, threatening a worse supply glut over the next decade.
Royal Dutch Shell Plc and Total SE are among the world’s top LNG suppliers, and have invested billions of dollars into export facilities in order to capture the fuel’s burgeoning demand.
Some of the world’s biggest buyers of LNG have struggled to make room for contracted shipments this summer as Covid-19 stalled economic activity and left stockpiles near capacity. This has forced exporters to make the difficult decision to lower output and withhold cargoes from the market in a bid to balance global supplies.
US exports fell about 40% from a year earlier due to customers potentially cancelling over 50 cargoes slated to load from Gulf Coast projects after the arbitrage opportunities to Europe and Asia collapsed.
Spot prices in Asia, the biggest demand region for the fuel, have started to recover from record low levels amid speculation that onset of the winter heating season will boost consumption.
Meanwhile, imports of the fuel fell by 5.1% from a year earlier as Covid-19 measures forced buyers to reduce deliveries. It was the second-straight month for declining imports, after June marked the first year-over-year drop since at least December 2017.
South Korea’s imports for July dropped by more than 800,000 tonnes compared to last year, the most of any nation, as its top buyer requested to delay shipments on high inventory levels. While Japan imported nearly 5.7mn tonnes last month, the most since March, it is still lagging 2019 levels by about 9.3%.




Barzan project, North Field expansion to boost Qatar’s growth: Lloyds Ban

The expected commissioning of Barzan natural gas facility could support domestic gas production and contribute positively to Qatar’s growth, Lloyds Bank has said in an overview.

In the medium term, the expansion of North Field gas projects is expected to be completed by 2024, further boosting gas output, it said.

Qatar has been implementing an economic diversification programme to lower its dependency on the hydrocarbon sector, and in December 2018 the country announced it would leave Opec (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) in January 2019 to focus its efforts on natural gas.

New projects are planned in infrastructure and telecommunications, and various construction projects are in progress in preparation for the World Cup in 2022. Inflation was estimated to have fallen to -0.6% last year from 0.2% in 2018, Lloyds Bank said.

IMF estimated inflation to decrease to -1.2% in 2020 and increase to 2.4% in 2021 in its latest World Economic Outlook of April 2020; indeed, Qatar has postponed plans to introduce a VAT to 2021 the earliest, suggesting inflation will continue to remain weak this year.

Qatar’s economy started to grow faster after the first quarter of 2019 as government spending rose, particularly with regards to wages in the public sector. This helped boost the economy later in the year, which had showed signs of a slowdown as most major infrastructure and construction projects in relation to the World Cup came to completion, it said.

Nonetheless, general government debt was also estimated to have grown to 53.2% of GDP in 2019, from 48.6% a year earlier, as the country continued to borrow in international markets.

The International Monetary Fund anticipates a debt reduction in the coming years, 48% in 2020 and 43.1% in 2021. Current account surplus narrowed to 2.4% of GDP in 2019 from 8.7% a year earlier as global energy prices fell.

However, the IMF expects this trend to be heavily affected by the negative economic impact of the Covid-19 pandemic and the fall in oil prices. The current account balance should be negative in 2020 and 2021 (-1.9% and -1.8%, respectively), Lloyds Bank said.

Qatar is the world’s leading exporter of liquefied natural gas and holds the third largest gas reserves in the world (estimated at 16% of the global total). The country’s economy is thus heavily concentrated in the gas industry, which represents two-thirds of its GDP and almost 80% of export earnings.

Like other Gulf countries, Qatar has been hit by the global decline in oil prices since 2014.

“However, the economic results have been better than that of its neighbours, due to successful economic diversification, namely via the development of large-scale projects,” Lloyds Bank said.




Qatar, Australia frontrunners in global LNG exports: IGU

Qatar retained the top LNG export spot in 2019 but its share in the global supply market is now “tied” with Australia, International Gas Union (IGU) has said in a report.
In its latest ‘Global Gas Report 2020’ released recently, IGU noted Qatar and Iran remain “supply growth engines” for the Middle East, but it is Iraqi gas production that is expected to see the largest increase, at 12.1% per annum from a low base.
After growing by more than 2% in 2019, global gas use is set to fall by around 4% in 2020, as the Covid-19 pandemic reduces energy consumption across the global economies, IGU said.
However, the resulting low gas prices, as well as “clean” air and climate policies, will “promote” further switching to gas from other more polluting energy sources, such as oil and coal.
This trend was already underway before the pandemic, thanks to cost-competitive gas in key sectors including power, industry and transport, and major regions including Europe, North America and Asia.
The Global Gas Report 2020, published by the International Gas Union, research company BloombergNEF (BNEF) and Snam, the Italian-headquartered international gas infrastructure company reviews key global gas industry developments over the last year, provides a high-level outlook for future gas market developments, and examines the potential of hydrogen as a clean fuel to help meet climate goals.
The report shows that medium-term growth will come from increasing cost-competitiveness and increased global access to gas.
A particular growth opportunity exists in liquefied natural gas. LNG imports reached 482bn cubic meters in 2019, up 13% from 2018, and while this figure is expected to fall by around 4.2% in 2020, it could rebound quickly to previous levels as soon as 2021, depending on the persistence and longevity of the pandemic.
Ample natural gas resources exist to support demand growth, but greater gas infrastructure development is needed to support growth in the medium term.
The report said India is planning to almost double the length of its gas transmission grid, while China will grow its gas network about 60% by 2025.
Ashish Sethia, global head (commodities) at BNEF, commented: “The pandemic has created disruption in the global energy sector, but low gas prices will ultimately stimulate demand growth as the economy recovers. We have already seen unprecedented coal-to-gas switching in Europe, and clean air policies in major growth markets such as India and China will drive more gas adoption in the next few years.”
Joe Kang, president, IGU, said: “This pandemic crisis comes at great cost to the industry, the economy and society at large. It also reminded the world about the value of clean air and healthy environment for wellbeing, providing a unique opportunity to rebuild better.
“Gas is an abundant, clean, accessible and flexible substitute to more polluting energy sources, and supporting greater fuel switching from coal and oil to gas in the immediate term, while ensuring infrastructure is ready to accommodate progressively greater scale of clean gas technologies in the coming decade, is the way to secure a sustainable and prosperous future.”
In the longer term, there are major opportunities to scale up the use of low-carbon gas technologies, but these depend on substantial policy action and infrastructure investment in the coming years.
Clean hydrogen could abate up to 37% of energy-related greenhouse gas emissions, according to BNEF estimates. However, this would require a range of meaningful steps, including emissions pricing linked to clear, Paris-aligned long-term climate targets; harmonised standards governing hydrogen use; coordinated strategies regarding regional and global infrastructure roll-out, and the deployment of hydrogen-ready equipment, such as pipelines, gas turbines and end-use appliances.



Qatar’s second gas boom about to get underway: PwC

The long-term outlook for Qatar’s second gas boom does not fundamentally change whatever the eventual economic impact of Covid-19 be, on both the energy market and the country’s non-hydrocarbons economy, a new report has shown.

According to PwC, the current crisis may even work to Qatar’s advantage as potential competitors, particularly in the US, delay or cancel major LNG investments.

“The most important economic development in many years was the surprise announcement by Qatar Petroleum in November that new appraisals had extended estimates of both the geographic scope and volume of North Field,” PwC said in the “Qatar Economy Watch”.

The field, which was previously thought to be only offshore, has been found to extend at least 10 miles onshore and the reserves had been increased to 1,760tcf of gas and 70bn barrels of condensates (oil mixed in with the gas).

This is a “doubling” of gas reserves and more than a “tripling” in oil, compared with Qatar’s most recently published estimates. On the basis of the larger reserves, QP upsized its plans for the North Field Expansion project by 50%, to six new LNG trains, which will add 49mn tonnes/year (tpy) of capacity, about a 64% increase on the currently rated capacity of 77mn tpy.

“This is the fourth time the project has been upsized since the 12-year moratorium on new projects was lifted in 2017,” PwC noted.

However, some private firms have cancelled or delayed final investment decisions on new LNG projects as spot prices have dipped to record lows in recent months, threatening their margins and financing, the report noted.

The current crisis is likely to reduce the new supply that comes onstream in the mid-to-late 2020s but the underlying dynamics for demand growth – as gas replaces coal as a cleaner source of baseline electricity generation – remain unchanged.

The previous LNG expansion phase in 2007-2011 provided “significant opportunities” for firms across many sectors involved directly in the project implementation or indirectly providing services.

“Once in place, the boost to Qatar’s fiscal revenue provided wider spillover benefits to the non-oil economy through government spending,” PwC noted.

“Similar impacts are expected in the new expansion phase, which is of a similar magnitude. Even at current production levels, analysis from the IMF and ratings agencies give Qatar the lowest breakeven oil price in the region and the Minister of Finance has said the breakeven price should fall further to under $40 after 2022, even before the new LNG capacity comes online.

“The revenue from the LNG expansion therefore provides clear visibility for Qatar’s long-term finances that enables local firms to develop their post-Covid-19 business plans with minimal risks related to potential changes in tax or spending policy, unlike in other Gulf States where significant changes are required to balance budgets,” PwC said.




الحدود البحرية الجنوبية الأشد تعقيداً بارودي: يحقّ للبنان أكثر ممّا يُعرض عليه في المفاوضات

من خلال خط يتوسّط الخطّين الأحاديين المعلنين من الطرفين، يتبيّن أنّ من حق لبنان بسط سيادته على رقعة أكبر من تلك التي حدّدها خط هوف، أو التي عرضت خلال المفاوضات مع الجانب الأميركي، ويمكنه بالقانون الاستحصال على ما لا يقل عن %55 من المنطقة المتنازع عليها.

في الأوّل من كانون الثاني 2007، وقّع لبنان وقبرص معاهدة ثنائية لترسيم الحدود المواجهة للدولتين، لكنها لم تقرّ في مجلس النواب اللبناني اعتراضاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل الموقّع في كانون الأوّل 2010 ولا سيّما النقطة 23 جنوباً، وبالتالي لم تدخل حيّز التنفيذ. يبلغ طول خط الحدود البحرية بين لبنان وقبرص نحو 158.8 كلم ويتألف من 6 نقاط تحوّل أساسية، وحُدِّدت من خلال اعتماد الخط ذاته الإحداثيات المتساوية في المساحة البحرية المواجهة لكل من لبنان وقبرص، واستخدمت مخطّطات بحرية دقيقة وقاعدة بيانات متطوّرة للمعلومات الجغرافية.

في دراسة وضعها الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة والبيئة القابضة والخبير في صناعة الطاقة رودي بارودي ونشرها معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية، يغوص بارودي في تاريخ ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، فلبنان أعلن ترسيماً أحاديّاً لحدوده البحرية الشمالية مع سوريا خلال عملية تقسيم المياه الإقليمية إلى بلوكات، وتمّ ايداع نسخة من الترسيم في مكتب شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتّحدة على رغم عدم توقيع سوريا اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاق جنيف 1958، ويعتقد بارودي الذي تحدث لـ”النهار” أنّه تمّ استخدام قواعد الخط ذات الاحداثيات المتساوية (Strict Equidistance geodetic line) خلال ترسيم الحدود، واعتماد خطوط الأساس العادية (Basic Normal Baselines) للبنان وعلى الأرجح خطوط السواحل (Basic Coastlines) لسوريا.

تظهر الخرائط المرفقة تداخل البلوكات البحرية لكلا البلدين، إذ تخرق البلوكات اللبنانية المياه الإقليمية السورية بنحو 1.7 كلم، فيما تخرق البلوكات السورية المياه الإقليمية اللبنانية بنحو 15.3 كلم، وينتج من ذلك مساحة متداخلة تقدّر بنحو 832 كلم2 بحاجة إلى إعادة ترسيم.

يفصل بين الدولتين النهر الكبير شمالاً، وفي حالات مماثلة تحدّد القوانين الدولية منتصف النهر (أو فم النهر المطلّ على البحر) كمركز للحدود الفاصلة بين البلدين. وبالتالي، أعادت الدراسة التي يفندها بارودي لـ”النهار” تحديد نقطة التقاء البرّ بالبحر أو المعروفة بـ (Land Terminus Point) النجمة الصفراء كمنطلق لترسيم الحدود البحرية، وليس السياج التقني الحدودي الفاصل بين لبنان وسوريا (النجمة الزرقاء)، الذي يبعد نحو 40 متراً شمالاً ويقع داخل الأراضي السورية وتحديداً عند المعبر الحدودي من الجهة الشمالية للنهر. بعد ذلك، تنطلق الدراسة من هذه النقطة لتحديد خط الحدود البحري بين لبنان وسوريا، الذي يبلغ طوله نحو 131.4 كلم ويتألف من20 نقطة تحوّل أساسية وصولاً إلى نقطة الإلتقاء الثلاثية trijunction point.

لبنان – إسرائيل

تُعتبر الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي الأشد تعقيداً، ليس فقط لأن إسرائيل لم توقّع اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار فحسب، بل أيضاً لأن الدولتين في حالة حرب، وهو ما يرتّب اللجوء إلى وساطة دولية لترسيم الحدود الجنوبية اللبنانية، وأخذ الخط الأزرق المرسّم من قبل الأمم المتحدة على البر في الاعتبار. في العام 2007، اعتمد لبنان في مباحثاته مع قبرص على خط “مبهم البداية والنهاية” بحجّة موافقة الطرف الثالث (أي إسرائيل)، ولم تمّ تحديد النقطة المتساوية الأبعاد ما بين قبرص ولبنان وفلسطين المحتلّة (Trijunction point) بشكل دقيق، والتي عُرفت بالنقطة 23. عام 2010، اقتنص العدو الفرصة خلال المفاوضات مع الجانب القبرصي، فثبّت النقطة 23 في مكانها، ما خلق منطقة متنازعا عليها مساحتها نحو 879 كلم2.

منذ ذلك الحين، بدأت الوساطات الدولية لحلّ النزاع، وكُرّس الجانب الأميركي كوسيط مفاوض من خلال نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة في حينه فريديريك هوف وخليفته آموس هوكشتاين، فزيارات مكّوكية للسفير ديفيد هيل وصولاً الى مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، وتمحورت جميعها حول عروض لتقاسم المنطقة بين الدولتين بأشكال مختلفة من دون التوصل إلى حلّ، إلى أن أعلن شنكر أخيراً أن “الكرة في الملعب اللبناني وأن على اللبنانيين أن يتنازلوا عن رفضهم لإطار الاتفاق ويتحرّكوا إلى الأمام”.

تنطلق الدّراسة من إعادة تحديد نقطة التقاء البرّ بالبحر أو المعروفة بـLand Terminus Point، وترتكز على نقطة بداية الخطّ الأزرق على البرّ في أعالي تلّةٍ صخريّة معروفة بـBP.1 وامتدادها في البحر. وتظهر الصورة المرفقة نقطة الالتقاء هذه باعتبارها المنطلق نحو ترسيم الحدود البحرية، في حين أن النقطة التي حدّدتها اسرائيل (النقطة 31 البحرية) تقع على مسافة 38م شمال غرب هذه النقطة داخل الأراضي اللبنانية، بينما النقطة التي يحدّدها لبنان تبعد 62 م عن الـLTP المعتمد في هذه الدراسة. من هنا يؤكد بارودي الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه قبرص في تحديد نقطة الالتقاء الثلاثية trijunction point من الجهة المقابلة لحسم خطّ الحدود الفاصل. ولكن باستخدام قواعد الخط ذات الاحداثيات المتساوية (Strict Equidistance geodetic line) التي تعتمد عليها المحاكم الدّولية ونقطة ارتكاز أي وساطة، وكذلك أحدث الصور والخرائط والوسائل التقنية، تمّ تحديد حدود بحرية افتراضية بين البلدين تربط بين الـLTP وامتدادها نحو الحدود البحريّة مع قبرص بطول يبلغ نحو 128.1 كلم وفيه 6 نقاط تحوّل أساسية. بالنتيجة، تقسّم المنطقة المتنازع عليها بين 475 كلم2 (54%) للبنان و400 كلم2 (46%) لإسرائيل، من خلال خط يتوسّط الخطّين الأحاديين المعلنين من الطرفين. وبالتالي، يتبيّن أنّ من حق لبنان بسط سيادته على رقعة أكبر من تلك التي حدّدها خط هوف، أو التي عرضت خلال المفاوضات مع الجانب الأميركي، ويمكنه بالقانون الاستحصال على ما لا يقل عن 55% من المنطقة المتنازع عليها.

من هنا، تبيّن هذه الدراسة الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطات اللبنانية من خلال القنوات الديبلوماسية والحوار مع جميع الوسطاء على أساس علمي وعادل، استباقاً لأي شروط قد تفرض خلال المحادثات مع صندوق النقد الدولي.