التقى الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكستاين، اليوم الأربعاء، بعدد من المسؤولين اللبنانيين الكبار وبحث معهم ملفي الطاقة وترسيم الحدود.
والتقى هوكستاين برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.
واستقبل عون، قبل ظهر اليوم، هوكستاين، الذي يعد أيضًا كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معه مسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الاسرائيلي والتوجهات المقبلة في هذا الملف، بحسب ما أفاد بيان الرئاسة اللبنانية.

الرئيس عون استقبل الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير اموس هوكشتاين وعرض معه مستقبل عملية التفاوض pic.twitter.com/kvsapSwwUg

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 20, 2021

وقال المستشار الإعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، لـ”العربي الجديد”، إن “الجانبين بحثا مسار المفاوضات والتوجهات في المرحلة المقبلة على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية”، مشيرًا إلى أن الرئيس عون أكد على ضرورة استئناف التفاوض غير المباشر وتعويله على دور الوسيط الأميركي الذي أكد أنه سيبذل جهده ويواصل اتصالاته بغية تكوين المعطيات الكاملة.

وعلى صعيد التغييرات التي ستطرأ على الوفد اللبناني المفاوض بعد إحالة رئيسه العميد الركن الطيار بسام ياسين إلى التقاعد، أكد شلالا أن “لا شيء رسميا بعد بخصوص هذا الموضوع”.

من جهته، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن لبنان أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة (جنوب لبنان)، مع المساعي الأميركية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار.
وبجسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، فإن بري أكد خلال لقائه الوسط الأميركي أهمية استثناء لبنان من ضوابط “قانون قيصر” في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، مشيراً إلى أن هوكستاين عكس للرئيس بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذين العنوانين، كما جرى التأكيد على اتفاق الإطار الذي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفي سياق آخر، وقع بري، اليوم، القانون الرامي إلى تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع التأكيد على ضرورة استعجال إصداره، كما دعا إلى عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الإثنين المقبل تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.

وعلم “العربي الجديد” من مصدر عسكري مطلع على الملف، أن “الوفد اللبناني المفاوض دخل في إجازة منذ فترة”، مشيرًا إلى أن “الملف وعلى الرغم من أهميته والمكاسب الاقتصادية للبنان منه، إلا أنه ليس على رأس أولوية الاهتمامات عند المسؤولين السياسيين، وهو ما ينعكس سلباً على البلاد، ولا سيما أن العدو لا يضيع وقتاً أو فرصة لاستغلال الوضع المتوتر على الساحة اللبنانية الداخلية والصراعات المستمرة والمتجددة بينما هو يعتدي على حقوق لبنان النفطية وعلى مرأى من الجميع”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد منح أخيرًا شركة “هاليبرتون” الأميركية عقداً للتنقيب عن النفط في منطقة تقع على الحدود البحرية المتنازع عليها، ما دفع لبنان إلى الطلب من مجلس الأمن “التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان والاحتلال، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان، إضافة إلى منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين”.

ويقول الخبير في شؤون الطاقة الدولية رودي بارودي، لـ”العربي الجديد”، إن “أي بحث عبر الوسيط الأميركي في أي فكرة اقتصادية أو تجارية غير وارد قبل ترسيم الحدود بشكل محترف ورسمي، لكن في المقابل، يمكن الاتفاق مع شركة خاصة مستقلة لتنفيذ أعمال التنقيب في حال التثبت من وجود نفط أو غاز، وذلك كما حصل في حقل الخفجي المشترك بين الكويت والسعودية، على أن يأخذ كل طرف حصّته”.
ويرى بارودي أنه “من المبكر الحديث عن أي خطوة طالما أن ترسيم الحدود البحرية لم ينجز”، مشيراً إلى أن “هناك حقوقا للبنان يجب أن يحصل عليها”، مؤكدًا أن “المطلوب اليوم تأمين الدعم الكامل للجيش اللبناني عند استئناف المفاوضات التي يجب أن تحكمها فقط الاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تصبّ في صالح لبنان وتعطيه حقه الكامل والعادل”.
ويؤكد بارودي أن “الاجتهادات الدولية تعطي لبنان حقه، خصوصاً أن القرارات لا تقيم وزناً للجزر الصغيرة، ولا تعتبر قادرة على دفع أو إزاحة أي خط بحري واحد مقابل الخط الآخر، وبالتالي فإن الصخور والجزر الصغيرة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود، وهو ما يعطي لبنان مساحة هي من حقه ومعترف بها دولياً”.
ويلفت الخبير الدولي إلى أن “لبنان عام 2010 اعتمد من أجل البدء بالترسيم 61 متراً في البحر بدءاً من رأس الناقورة جنوباً، أما العدو الإسرائيلي فقد اعتمد في العام الذي يليه 37 متراً في البحر”، مشيرًا إلى أن الطرفين “أخطآ في البدء بالترسيم من خط بحري (أوف شور)، وعليهما اعتماد خط الناقورة البري الفاصل، وبالتالي فإن الطرفين مجبران على ترسيم الحدود وتحديد خطوط جديدة”، فيما أكد أن “الموقف الأميركي لا يمكنه إلا اقتراح خط عادل ومنصف وتبعاً لقانون الأمم المتحدة للبحار، إذ لا يمكنه الالتفاف حوله”.
ويرى بارودي أن “موقف لبنان قوي بحقوقه التي تحفظها له القوانين والاتفاقيات الدولية، بيد أنه ضعيف على مستوى الداخل نتيجة الصراع والمناكفات السياسية التي تحرم اللبنانيين من فرص كثيرة وثروات هي حق لهم، وهو ما حرمهم سابقاً من خط الغاز العربي الذي كان من شأنه أن يحلّ أزمة الكهرباء”.

ويشير إلى أن “المسّ بالوفد اللبناني العسكري أو تغيير أعضائه سيكون بمثابة ضربة قوية ترتد سلباً على موقف لبنان في المفاوضات وتلحق به خسائر جمّة بالنظر إلى أهمية ترسيم الحدود اقتصادياً”.
وما زال الرئيس اللبناني يرفض منذ إبريل/نيسان الماضي التوقيع على تعديل المرسوم الذي يصحح حدود لبنان البحرية ومن شأنه أن يعطي البلاد الحق بالتفاوض على نسبة من حقوقه من حقل كاريش الذي يستثمره الاحتلال الإسرائيلي.

Hezbollah has imported fuel from Iran to supply Lebanon, while the US wants to power Lebanon with Egyptian gas and Jordanian electricity. The energy race between the geopolitical rivals has implications for the region.

Lebanon has been mired in economic crisis since 2019. Recently, a severe fuel crisis has gripped the country and has exacerbated the situation considerably.

The fuel shortages hit so hard that a fuel crisis soon became a humanitarian crisis. Lebanese citizens found themselves lining up for hours at petrol stations to receive limited rations of fuel, the price of which has skyrocketed.

Generators, starved of diesel, provided fewer hours of electricity to houses and businesses. Even hospitals were deprived of power.

With the government struggling to manage the crisis, Hassan Nasrallah, the political leader of the Iran-backed Shiite militant group Hezbollah, announced in August that Iranian fuel would be brought into Lebanon.

The first two shipments arrived via Syria on September 16 and 17. Several videos and pictures posted on social media showed people celebrating the arrival of the fuel convoys. A third shipment is expected to arrive this week.

The delivery was not officially approved by the government. The trucks entered via an illegal crossing which violates US sanctions against Iran. So far, the US has not tried to block the shipments.

US counterproposal to contain Iran’s influence

The US didn’t sit back. Following Nasrallah’s announcement, the US ambassador to Lebanon, Dorothy Shea, revealed that the United States was working closely with the governments of Egypt, Jordan and Lebanon, along with the World Bank, to find sustainable solutions for Lebanon’s fuel and energy needs.

On September 8, the US-backed effort to satisfy Lebanon’s energy needs took place in Amman, Jordan, where ministries from Egypt, Jordan, Lebanon and Syria outlined a road map to pipe Egyptian natural gas to Lebanon via Jordan and Syria through the Arab Gas Pipeline (AGP). Another part of the plan involves providing electric power to Lebanon from the Jordanian grid.

Although the US proposals would not alone be enough to satisfy market demand, Roudi Baroudi, chief executive of the consultancy Energy and Environment Holding, told DW that the proposals were good ideas as they could increase the supply of electricity to the country.

He explained that, though the AGP is ready for use, the electric cables passing through Damascus were heavily damaged during the Syrian civil war and needed to be repaired. “The gas from Egypt will be sufficient for 8-10 hours per day. Electricity from Jordan and Syria would add 2-3 hours,” he said.

Iran’s new foreign affairs policy and Syria’s comeback

Technical issues apart, the competition between the US and Iran to help Lebanon in the energy sector has wider implications for the region.

In Lebanon, the Iranian fuel shipment cemented Hezbollah’s powerful image. The new Lebanese Prime Minister Najib Mikati said Iranian fuel imports constituted a breach of Lebanon’s sovereignty, but he didn’t follow with any actions.

For Iran, shipping fuel to Lebanon is a sign of a new vision of its foreign policy, according to Sina Toossi, a senior research analyst at the National Iranian American Council (NIAC). He told DW that Iran wanted to become a regional power and neutralize the effects of imposed sanctions by increasing trades with its neighbors.

“New Iranian President Ebrahim Raisi’s foreign policy strategy focuses on the region and increasing regional economic interconnectivity and interdependence. However, if the US doesn’t enforce sanctions, it may be a sign that Biden has a good intention to get the nuclear deal talks with Iran back on track,” he said.

Conversely, the United States is trying to contain Iran’s influence in the region by backing the proposals to provide natural gas and electricity to Lebanon. However, it found itself in an awkward situation. By involving Syria in the plan, which already expressed its availability, the US would break its own sanctions imposed on Bashar Assad’s government through the 2019 Caesar Syria Civilian Protection Act.

Chris Abi-Nassif, Lebanon program director at the Middle East Institute, told DW that the involvement of Assad’s government in the plan might be perceived as the US reaching out to Syria.

“Syria, which had effectively been taken out of the Arab world equation, has been suddenly put back in the picture,” he said. Furthermore, Syria may take not only a political advantage by letting gas and electricity pass through its territory but also profits, according to Abi-Nassif.

Fueling Lebanon doesn’t solve the crisis

Lebanon has had an issue in the energy sector since the end of the civil war in 1990. For decades, the political class has developed no long-term plans in the energy sector to satisfy market demand.

The Iran-Hezbollah initiative to supply fuel won’t be enough to satisfy the country’s demand for a long time, although Lebanese may breathe a sigh of relief in the immediate term.

Meanwhile, the US proposals are still being negotiated. It may take several months before they make any difference.

Those proposals may relieve the crisis, but it won’t resolve the issue of paying for gas and electricity, according to Abi-Nassif.

“The fundamental question is how Lebanon will pay for natural gas and electricity, ” he said. “To answer this question, Lebanon should focus on how to settle the debt crisis, restructure the banking system, and how to distribute losses. This is the key to unlock the long-term prospect not only for the energy sector but for any other single sector in Lebanon as well.”

طرأت في الأيام الأخيرة معطيات إيجابية تعطي ال#لبنانيين بارقة أمل بالنسبة إلى التخفيف من ساعات التقنين الكهربائي القياسي، مع وصول الفيول #العراقي إلى لبنان والذي قد يساهم في تأمين حتى 6 ساعات من التغذية على الشبكة، لتبقى الأنظار إلى مسار استجرار الغاز المصري إلى معمل دير عمار وكذلك استجرار الكهرباء الأردنية.

حصول لبنان على الطاقة الكهربائية من مصادر متعددة وتأمينها على نحو مستدام هو خطوة أولى من أجل وضع البلاد على طريق النهوض وتأمين الاستقرار نظرا إلى اهمية الطاقة في تشغيل العديد من المرافق والقطاعات الحيوية، فيما التدخل السياسي في هذا القطاع هو الذي ادى إلى ما وصلت إليه الأمور. اليوم، تبذل الجهود من أجل استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يحتم على الجهات والدول المعنية تسهيل هذه العملية التي ستعطي لبنان دفعا قويا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وما يعيد إلى الواجهة أهمية خط #الغاز العربي الذي انكبت الدول المعنية على إعادة إصلاحه وتعزيز بنيته التحتية لاستخدامه في استجرار الغاز المصري عبر الاردن و#سوريا وصولا إلى شمال لبنان.

نشأت فكرة الخط كنتيجة لتوسيع التعاون الثنائي بين الدول العربية في شرق البحر المتوسط وشمال افريقيا، وذلك منذ اواخر تسعينات القرن الماضي. ففي حين كان لبنان وسوريا يحضّران لمشروع خط الغاز الطبيعي الذي يربط البلدين، كانت الاردن ومصر في طور البدء بتنفيذ الخط المصري – الاردني مرورا بخليج العقبة، وتزامن ذلك مع الاستعداد لاطلاق المشروع الاورو- متوسطي لربط دول حوض المتوسط بشبكة غاز طبيعي تمتد لاحقا إلى اوروبا. وفي عام 2001، شارك لبنان في الاجتماعات التمهيدية لمشروع نقل الغاز الطبيعي وتسويقه وتصديره إلى دول الحوض الشرقي للمتوسط، وكانت مشاركة لبنان في العديد من الاجتماعات على مستوى تمثيل رئاسة الحكومة والتمثيل الوزاري والتقني. وقد سعت الاجتماعات المتلاحقة إلى التحضير لاتفاق انشاء الهيئة العربية للغاز وتأسيس الشركة العربية لنقل الغاز الطبيعي وتسويقه. وبعدما أقر مشروع إنشاء الشركة تمت المصادقة عليه في كل من الاردن ومصر وسوريا ولبنان حيث اقره المجلس النيابي في العام 2005 بموجب القانون 683.

لقد منعت المناكفات السياسية وعدم اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية كما الفراغ الحكومي في السنوات الماضية اللبنانيين من الاستفادة من خط الغاز العربي الذي كان يمكن ان يحلّ معظم مشاكل انتاج الكهرباء بحسب الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي، لو تمّ وصل خط الغاز العربي بمعامل انتاج الطاقة الاخرى في الزهراني والجية الجديد والزوق الجديد وصور وبعلبك، خصوصا ان هذه المعامل يمكنها انتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز .فلو استفاد لبنان من خط الغاز العربي منذ 18 عاما، لكان وفّر على خزينته حوالي 5 مليارات دولار، في ما لو فرضنا ان سعر برميل النفط يراوح ما بين 50 و60 دولارا اميركيا، ولكان لبنان نعِم بوقود صديق للبيئة طوال السنوات الماضية، ما يؤدي حتماً إلى انخفاض التكاليف المالية للتشغيل والصيانة. وأكد بارودي انه “لو استفاد لبنان يومها من تلك الشراكة ومن خيرات الانبوب العربي لكانت معظم مشاكله الكهربائية حُلت، اذ انه كان سيستفيد طوال تلك السنوات سواء من اسعار الغاز المصري التنافسية او من ارباح الشركة العربية لنقل الغاز وتسويقه بصفته شريكا اساسيا تصل نسبة ارباحه إلى 25% من الارباح العامة. كذلك، كان ليستفيد من رسم الترانزيت”.

خط الغاز السوري – اللبناني

بدأ تنفيذ هذا المشروع خلال شهر آذار 2003، وهو عبارة عن انبوب للغاز قياس 24 انش يمتد من سوريا إلى محطة البداوي وينقل الغاز السوري إلى المحطة المذكورة (راجع الخريطة المرفقة). وبحسب بارودي يشمل المشروع صيانة وتشغيل وادارة هذا الخط، في حين ان اهميته تكمن في انه كان معدا يومها لينقل الغاز السوري بسعر مشجع حدده القانون الرقم 509 الذي اقره البرلمان اللبناني في العام 2003 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية للنفط). وبالفعل، استفاد معمل دير عمار عبر هذا الخط من الغاز المصري والسوري وانما لفترات متقطعة، وتوقف لاسباب عديدة. ويعتبر بارودي ان سعر الغاز أصبح منافسا جدا مما يؤمن للخزينة وفرا ماليا كبيرا يمكن الحصول عليه في ما لو تم تحويل معامل انتاج الطاقة في دير عمار، الزهراني، الجية، والزوق للعمل على الغاز الطبيعي كما يظهر الجدول التالي، وذلك بحسب الاسعار المختلفة لبرميل النفط. ولا بد من التذكير بأن الكميات المتفق عليها والعائدة لمعملَي دير عمار والزهراني تراوح ما بين مليون ومليون ونصف مليون يومياً.

*استنادا إلى استهلاك معامل الطاقة وفقا لتقرير الانتاج الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان

 هذا الجدول يشمل الوفر الناتج عن تحويل العمل من الغاز اويل والفيول اويل إلى الغاز الطبيعي في البداوي، الزوق، الجية، والزهراني. أما سعر الغاز المستعمل في هذا النموذج فهو وفقا للقانون الرقم 509 الموقع بين لبنان والشركة السورية للنفطـ وسعر الغاز اويل المتبع هو 136% من سعر برميل النفط بينما سعر الفيول اويل المتبع هو 88% من سعر برميل النفط. وفي حال أضيفت قيمة الفوائد من الوفر البيئي واطالة حياة المعامل والتوفير في صيانة وعمل المعامل قد تتخطى حدود التوفير الـ 250 مليون دولار سنويا. ولا بد من الاشارة إلى ان معدل عدد ساعات العمل للمعامل وفقا لتقرير الانتاج لمؤسسة كهرباء لبنان يقدر بـ 55%. وإذا ما تحسن اداء العمل فيها (خصوصا في الزهراني ودير عمار) إلى 75% سيرتفع الوفر إلى أكثر من 350 مليون دولار سنويا.

مميزات هذه الطاقة النظيفة

بالانتقال إلى الموضوع البيئي، فالمحافظة على البيئة في لبنان لم تعد ترفا. لذلك لا بد من التوقف عند الوفر البيئي المتوقع من استعمال الغاز الطبيعي، خصوصاً ان معامل انتاج الطاقة الحالية تنبعث منها كميات كبيرة من الغازات الملوثة، وهي بمعظمها ناتجة عن عمليات حرق الفيول وغيره من المحروقات الاحفورية لتوليد الطاقة الكهربائية. ويؤكد بارودي ان اهمية استعمال الغاز الطبيعي في معامل الانتاج تتعدى الوفر المباشر لتشمل حوافز اخرى تساعد في التخلص من أعباء مالية كبيرة ناتجة عن استعمال وقود غير نظيف، اضافة إلى كلفة النقل والتوزيع والخسائر التقنية ومشاكل الصيانة وعمل الوحدات. لذلك ثمة حاجة حقيقية للتحول إلى استعمال الغاز الطبيعي في معظم معامل الانتاج في لبنان، لأنه يؤدي إلى خفض المشاكل التقنية والحد من أعبائها المالية، ونذكر من المشاكل ما يتعلق بموضوع صيانة المعامل والاوساخ والضرر البيئي الناتج عن احتراق الفيول. من هنا، يمكن القول ان الفترة التي تفصل مراحل الصيانة للعديد من المعدات والآلات تكون أطول، وبالتالي فان ذلك يطيل عمر المعمل لجهة استعماله لتوليد الكهرباء بما لا يقل عن 5 إلى 7 سنوات. ويساهم استعمال الغاز الطبيعي في الحد من هذه الملوثات بشكل كبير مما يؤدي إلى تخفيف الضرر على البيئة وعلى الصحة العامة، ويكون هذا القطاع قد ثبت دوره الريادي في المحافظة على مصادر البيئة اللبنانية. وسوف يشجع التحول إلى الغاز الطبيعي على انخفاض الانبعاثات الآتية:

1.    100%  من انبعاثات الكربون.

2.    60 %  من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

3.    70 %  من انبعاثات أوكسيد النيتروجين.

منعت الحكومات السابقة لبنان من الاستفادة من خط الربط الكهربائي السداسي (مصر، الاردن، العراق، سوريا، لبنان وليبيا) وبالتالي توفير سنوي قدره 250 مليون دولار طوال السنوات الماضية، علماً أن محطة مجدل عنجر قد انجزت الاعمال فيها عام 2006 وتستطيع أن تستوعب 400 ميغاواط يمكن ربطها بالشبكة اللبنانية. ويعتبر بارودي ان المطلوب من الحكومة الجديدة هو “عدم تضييع الفرصة من جديد والاستفادة من كل الفرص والامكانات لتحسين وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية سواء عبر خط الغاز العربي والانتهاء من تنفيذ وصلة جنوب دمشق إلى الزهراني بأسرع وقت ممكن، كما هو ممكن في الخريطة المرفقة او عبر البدء بتطوير انتاج الطاقات المتجددة،  خصوصا بواسطة الشمس، نظراً إلى طبيعة لبنان ومناخه الذي يمكن ان يعطي نحو 2000 ميغاواط، وما يؤمن انتاجا نظيفاً ومستداماً ويوفر على الخزينة الكثير من الاموال لبنان بحاجة اليها سواء في بناء معامل جديدة وفي تطوير شبكتي النقل والتوزيع”.

شهدت الجولة الاخيرة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية تباينات في آراء الوفود المشاركة، حيث طالب الوفد الأميركي بان يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يرفضه لبنان ويعتبره معارضا لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة.

وبينما تنشغل السلطات السياسية اللبنانية بخلافاتها، وهذه المرة حول ما إذا كان ينبغي للبنان تزويد الأمم المتحدة بإحداثيات جديدة تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة الخارجية للبلاد EEZ، تستمر اسرائيل بالعمل على تطوير حقولها النفطية البحرية. وهنا سؤالان يطرحهما المراقبون: هل يملك لبنان الحق في مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياته وتقديمها الى الامم المتحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل ينبغي للبنان أن يقدم على ذلك في ظل الظروف الحالية؟

من المعروف ان لهذه المسألة أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تتعلق مباشرة بمحادثات الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، ولكن أيضًا لأنها تحدد التاريخ الذي سيتمكن فيه لبنان من بدء الحصول على فوائد ملموسة من أي هيدروكربونات موجودة تحت البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، خصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به. وبالفعل، يحق لبنان مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها لدى الأمم المتحدة، وهذا ليس منصوصًا عليه فقط في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS )، ولكنه أيضًا محمي بموجب القانون الدولي العرفي(CIL ) من خلال سوابق لا حصر لها لدول تسعى الى تحديد مطالبها البحرية والدفاع عنها، ولأسباب ليس أقلها أن التقدم التكنولوجي المستمر يسمح برسم خرائط دقيقة بشكل متزاي، وأيضا المرسوم 6433 الصادر في العام 2011، والذي يرتكز عليه لبنان لإخبار الأمم المتحدة بتحديث حدوده مع اسرائيل، نص صراحة على إمكانية إجراء تحديثات مستقبلية. فالمادة 3 من المرسوم لا تترك مجالاً للتفسير على الإطلاق، حيث لحظت إمكانية مراجعة حدود الـمنطقة الاقـتـصـاديـة الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجـة فـي ضـوء الـمفاوضات مع دول الجوار الـمعنية. علاوة على ذلك، وعندما قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة المطالبات المسموح بها بموجب المرسوم 6433، تضمنت رسالتها المصاحبة الحاجة لإجراء مسح تفصيلي، باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، للشاطئ الحدودي الجنوبي، بما في ذلك جميع الجزر والعقد، بهدف تحديث الخرائط الملاحية وخط الأساس وفقًا لذلك في المستقبل. وبالفعل، أجري هذا المسح وظهرت الحاجة الى تقديم احداثيات جديدة اكثر دقة.

في هذا السياق، يشير الخبير النفطي الدولي رودي بارودي الى انه “بينما يسعى المسؤولون الإسرائيليون الى التشكيك في حق لبنان في تحديث مطالبته، فإن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة ببلدهم والموقعة مع قبرص في تشرين الاول 2010، تستند إلى الإحداثيات الإسرائيلية التي نعرف الآن أنها غير صحيحة، وبالتالي سيتم رفضها من قِبل أي محكمة او تحكيم، كما تعترف صراحةً بحقيقة أنه بموجب CIL، فإن هذه الإحداثيات عرضة للتغيير. وتنص المادة 1 (هـ) من هذا الاتفاق على انه ومع مراعاة مبادئ القانون الدولي العرفي المتعلقة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول، يمكن مراجعة و/ أو تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطتين 1 أو 12 على النحو الآتي: في ضوء اتفاق مستقبلي بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة من قِبل الدول الثلاث المعنية في ما يتعلق بكل من النقاط المذكورة. اضافة إلى ذلك، وفي تقديم لاحق أحادي الجانب إلى الأمم المتحدة، لم تشر بعثة إسرائيل إلى الهيئة العالمية إلى الأحكام ذات الصلة من المادة 1 (هـ) فقط، بل قامت أيضًا بإعادة اللغة نفسها، حرفياً تقريبًا. حتى أن الطلب كرر ذكر “الدول الثلاث المعنية”، والتي في سياقها لا يمكن إلا أن تشير إلى لبنان كدولة ثالثة. بالتالي، يؤكد بارودي “حق لبنان في تقديم إحداثيات جديدة”. ويقول: “من الناحية الواقعية، فإن أي فريق او طرف يجادل بخلاف ذلك فهو اما يعارض المصالح الفضلى للبنان الذي يحتاج إلى تطوير هذا المورد، واللبنانيين الذين يستحقون جني الثمار الاقتصادية التي ستنتج من هذا المورد، والجيش اللبناني الذي يقوم بجهد كبير في المحافظة على حقوق لبنان؛ واما يجهل الحقائق والقواعد؛ أو يسعى وراء بعض المزايا السياسية والمالية أو الشخصية او الحزبية. اذاً يحتاج الفريقان الى الانطلاق من #نقاط جديدة لكي تثمر المفاوضات نتائج إيجابية. في هذا الاطار فان لبنان سلم الأمم المتحدة في 14 تموز 2010 احداثيات تبدأ على مسافة 61.5 متراً من رأس الناقورة. اما النقطة الإسرائيلية الاحادية الجانب كما قُدمت إلى الأمم المتحدة في 12 تموز 2011 فتبدأ أيضًا في منطقة خاطئة قبالة الشاطئ بمسافة 37.7 مترًا من نقطة رأس الناقورة، ما ينبغي تصحيحهما كما اشرنا سابقا”.

عام 2011، وبعد أشهر قليلة من الاتفاق الإسرائيلي – القبرصي على ترسيم حدودهما وآخر طلب قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة، تلقت الحكومة اللبنانية تقارير الخبراء والمشورة ومخططات من مكتب المملكة المتحدة الهيدروغرافي والذي يعتبر منذ فترة طويلة المعيار الذهبي لرسم الخرائط البحرية للمنطقة. ما وجده الخبراء هو أن كلاً من لبنان وإسرائيل استخدما إحداثيات خاطئة كنقطة انطلاق لحدودهما البحرية. فبينما يجب أن تكون هذه النقاط على الساحل، ارتكز البلدان على نقاط تبعد عشرات الأمتار عن الشاطئ. قد لا يبدو هذا كثيرًا، ولكن عندما يصل فيه الخط المرسوم إلى البحر من نقطة البداية في غير محله إلى ما ينبغي أن يكون المفترق الثلاثي – حيث تلتقي المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص وإسرائيل ولبنان – يصل الخطأ إلى أميال بحرية عدة.

تعليقا على هذا الموضوع يعتبر بارودي انه “بحكم الأمر الواقع، استند كل من لبنان وإسرائيل في مطالباتهما البحرية السابقة إلى إحداثيات خاطئة، مما يجعل كل ما نتج عنها عفا عليه الزمن، اي ما يسميه الفرنسيون CADUC” كادوك” – أي لاغ وباطل بالنسبة لكليهما. ولا يمنح هذا فقط الحق في تحديث مطالباتهما أمام الأمم المتحدة، ولكنه يمنح أيضًا التزامًا بالقيام بذلك بناءً على المصلحة الوطنية لكل جانب. وإلى ذلك، تُظهر التجارب أنه، لا سيما مع وجود مثل هذه الأدلة على أن ادعاءات كل منهما كانت معيبة بشكل قاتل، إذا فشلت المحادثات الحالية وذهب البلدان إلى المحكمة أو التحكيم بشأن هذه القضية، فإن أول ما يُطلب منهما هو استبدالهما الخاطئ للخرائط الموجودة في حوزتهما من خلال إجراء مسوحات وتحليلات مفصلة من أجل تحديد نقاط الخلاف بدقة”. وبالمعنى التقني إذاً يؤكد بارودي انه “نعم، يجب على لبنان أن يتحرك بسرعة لتحديث المطالبات البحرية التي سبق أن قدمها الى الأمم المتحدة. لكن هناك اعتبارات أخرى يحتاج أيضًا إلى اخذها في الاعتبار. على سبيل المثال، في حين أن لبنان دولة ذات سيادة، لا يمكنه أن يتجاهل كليا مواقف الجهات الخارجية. عندما تتعارض هذه المواقف مع رغباتها وحاجاتها، يجب أن يزن الإيجابيات والسلبيات ويقرر وفقًا لذلك. في هذه الحالة، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى ثني لبنان عن تحديث مزاعمه أو تأخير استئناف المحادثات المذكورة أعلاه بطريقة او بأخرى، مما أثار احتمال أن يؤدي ذلك إلى إعاقة التقدم، وتفاقم التوترات، وإجبار لبنان على الانتظار فترة أطول لأي تطوير في حقوله النفطية والغازية البحرية.

أما بالنسبة لما يدعو لبنان الى التنازل عن بعض حقوقه من أجل الاسراع في التوصل الى إتفاق يسمح له ببدء جني بعض الإيرادات من ثرواته، يرفض بارودي بشكل قاطع هذا الخيار، مؤكدا ان “المنطقة الحدودية تحتوي على بعض من أكثر المساحات البحرية الواعدة في لبنان، وعلى أي حال، ليس هناك ما يضمن أن التخلي عنها سيؤدي إلى تحقيق اختراق ديبلوماسي، وحتى لو حدث ذلك، فإن الاستثمار الخارجي المطلوب لتنشيط صناعة الطاقة يعتمد على مجموعة أخرى كاملة من المتطلبات الأساسية، ليس أقلها الإصلاحات التي لم يتمكن أحد من تحقيقها”.

بالإضافة إلى تحليل عام 2011، أجرى الجيش اللبناني دراسات مفصلة عززت موقف لبنان، وبالتوازي مع الإحداثيات المودعة حديثًا، قد تُسرع جودة عمل الجيش عملية التفاوض من خلال إثبات أن الجانب اللبناني لن يهدد، ولن يتعرض للخداع. فيما لا أحد يتوقع أن تتخلى واشنطن عن علاقتها الوثيقة بإسرائيل، لكن نهج الجيش اللبناني في المفاوضات يشجع الأميركيين على أن يكونوا منصفين قدر الإمكان.