Amid a verbal row between Israel and Lebanon, developing the Karish natural gas field represents a way forward for exploiting smaller offshore hydrocarbon discoveries in Israel’s exclusive economic zone (EEZ). The field’s 1.75 trillion cubic feet (tcf) of reserves are much less than the estimated volumes in Israel’s two producing fields, Leviathan (35 tcf) and Tamar (7.1 tcf). But even before the recent sharp increase in gas prices, Energean, the Greek-British license holder for Karish, decided the best way to exploit the field was by linking its development to two other small fields in the area, Karish North and Tanin.

Key to this task is the Energean Power, a floating production storage and offloading vessel (FPSO) that took up position fifty miles off Israel’s northern coast last week and is due to start production in the third quarter of this year. The vessel will use multiple anchors in water 5,500 feet deep to maintain its position. Seabed equipment linking to the gas field below will then be connected by hoses to the FPSO. Once gas is flowing to the vessel, it will be processed onboard, cleaning it of oil products and water before it descends by other hoses to the seafloor and connects with a pipe that takes it ashore. Using a pressure control device close to the beach, it will then enter Israel’s gas grid to supply power stations. Meanwhile, the separated oil products and waste will be collected by a small tanker mooring alongside the FPSO every two weeks or so, and the separated water will be cleaned and pumped back into the sea.

In Israeli domestic political terms, the crucial advantage of the Energean Power is that it is not visible to local residents (read: voters). In contrast, the production platform for the Leviathan field is visible just a few miles offshore from the hilltop resort of Zichron Yaakov south of Haifa, leading to protests—though the tall chimneys of the nearby Hadera power station have escaped such complaints. As for Tamar, its platform is located out of sight thirteen miles off the coast of Ashkelon far to the south, but its gas still needs additional processing at the Ashdod onshore terminal. In terms of potential security threats, the existing facilities for Leviathan and especially Tamar are closer to the Hamas-controlled Gaza Strip.

Another plus for the Energean Power is that it can be connected with relative ease to additional fields in the area for which Energean holds the license, without the vessel needing to change location. The Karish North field is due to come online in the second half of 2023. Energean also judges that reserves in the “Olympus” area of Block 12 slightly further south will be commercially exploitable, though its latest drilling suggested only 0.28 tcf of reserves rather than the hoped-for 0.7 tcf. By carefully phasing such exploitation, the company hopes to maintain a steady production stream and offset the decline that occurs over the usual fifteen-year lifespan of an individual field.

In total, the Energean Power can handle 8 billion cubic meters (bcm) of gas per year. Setting aside the sometimes-confusing mix of metric and U.S. units of measurement represented by such figures, this amount will help meet Israel’s expanding demand for energy. For example, desalination alone consumes 10 percent of the country’s electricity. Eventually, surplus gas will be available for export, with Egypt as the first customer—though the purchase terms for Karish and Tanin do not permit Energean to export from those two fields.

The Lebanese Angle

Energean’s planning seems unaffected by Lebanon’s expanding claims for its EEZ, which encroaches on the Karish field. When tugboats moved the Energean Power into position last week, Hezbollah issued threats, and U.S. special envoy Amos Hochstein quickly visited Beirut to calm tempers.

From Israel’s point of view, Karish is firmly in its EEZ. Moreover, dealing with threats against its gas installations is nothing new—the Leviathan platform is in range of both missiles from Lebanon and rockets from Gaza. Israel’s main answer to this problem is deterrence, the implication being that any action or immediate threat against such installations would be dealt with either preemptively or through massive retaliation.

Israel and European Energy Demand

The volumes achievable from Karish and similar gas fields are significant for Israel but not in global terms. For comparison, Leviathan produces about 12 bcm per year and Tamar less than 10 bcm, while Europe’s annual demand for gas was around 400 bcm even before the Ukraine crisis, with Russia supplying more than 40 percent of that amount. Clearly, increased Israeli exports would have minimal impact on this imbalance.

Nevertheless, planners are considering ways to increase Israeli production. Leviathan volumes can grow, albeit with a commensurate increase in the size of its controversial offshore platform. Israel may also be able to export gas more widely than its current arrangements: by pipeline to Jordan (where 80 percent of electricity is produced by Israeli gas) and Egypt (whose apparently insatiable domestic energy market is not sufficiently fed by the country’s 75 tcf of gas reserves and estimated annual production of 65 bcm).

Currently, any exports further afield would need to be funneled via one of Egypt’s liquefied natural gas plants on the Nile Delta coast. Israel may eventually be able to use a floating LNG platform off its own coast to load specially built tankers with Leviathan gas, though rough seas in winter could make this approach infeasible. Another consideration is a potential pipeline to Cyprus, where an LNG vessel moored in port could supply the island’s modest domestic market while still leaving most of the Israeli product available for export further abroad. A proposal for a seabed line to take Israeli gas to Greece is effectively dead after the U.S. government signaled that the plan was logistically and commercially impractical.

Meanwhile, Israel, Egypt, and the European Union are expected to sign a memorandum of understanding on increasing gas exports, though it is difficult to see what immediate practical effect this will have. Israel’s Ministry of Energy will also open another round of bidding for licenses to explore in its EEZ. The degree of interest shown in this round will indicate how international energy companies currently regard the attractiveness of Israeli prospects.

Simon Henderson is the Baker Fellow and director of the Bernstein Program on Gulf and Energy Policy at The Washington Institute.

مع وصول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى خواتيمها على الرغم من ضبابية الجواب الإسرائيلي الذي سيحمله آموس هوكشتاين إلى الدولة اللبنانية، يؤكد الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “منطقة حوض شرقي المتوسط    “Levantine basin” التي هي بقعة مثيرة ومعقدة للغاية لأسباب جيو ـ سياسية، تحتوي على آفاق إمكانية وجود كميات كبيرة من البترول والغاز لم يتم اكتشافها واستغلالها بعد، خصوصاً أن المنطقة تحتوي على الكثير من الاحتياطي النفطي الممكن الاستفادة منه”.

ويُضيف أن ما يؤكد هذا الأمر، هو نتائج مسح أكثر من 60 ألف كم من الخطوط الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد في منطقة حوض شرقي المتوسط فقط “Levantine basin” وتحديداً في لبنان، قبرص، إسرائيل حتى حدود مصر البحرية، وهي البلدان الموجودة حول حوض بلاد الشام، وذلك بين الأعوام 2002/2008 وأيضاً في العام 2016، (More than approximately 60,000km of 2D and 3D seismic lines)، والتي أظهرت أن هناك أكثر من 150 احتمالًا لوجود مكامن بترولية داخل مناطق المسح.

وفي هذا الاطار، أثبتت الدراسات التي أجرتها شركات Spectrum وPGS وTGS وNEOS نجاحها في مناطق معيّنة ولا يزال يتعيّن إثباتها في أحواض أخرى. ففي العامين 2008/2009، تم اكتشاف كميات من الغاز في المياه الإسرائيلية في حقلي تمار وليفياثان وأيضاً في حقل أفروديت القبرصي كما في حقل زهر في مصر العام 2015؛ علماً أن دراسات مركز المسح الجيولوجي الأميركي والتي أجريت في العام 2016 & 2010 (USGS) خلصت إلى أن الإمكانات غير المكتشفة تبلغ ضعف إجمالي ما تم اكتشافه من غاز (كما هو ظاهر في الخريطة المرفقة).

ويتابع، مع كل الاكتشافات الحديثة بما في ذلك الاكتشاف الذي أعلن عنه في حقل “كرونوس” في قبرص الأسبوع الماضي، يمكن ان نتحدث عن تقدير للكميات بأكثر من 52 تريليون قدم مكعب. كل هذه الاكتشافات التي تحيط بلبنان تؤكد أن هناك احتمالية عالية لاستخراج كميات تجارية من الغاز، وهذا ما تشير إليه وبشكل واضح العديد من التقييمات الجيولوجية التي أجرتها أهم الشركات العالمية في هذه الصناعة.

ويؤكد بارودي أنه “بناءً على العديد من النماذج المستقاة من الدراسات الجيولوجية الهيدروكربونية، كما على تحليل طبيعة باطن الأرض الصخرية، يمكن الجزم أنه يوجد ما يكفي من الموارد الطبيعية وبكميات كبيرة في شرقي المتوسط لا تزال غير مكتشفة وغير مستثمرة، لا سيما في المياه اللبنانية.

ويعتبر أن “الأهم في الموضوع أنه بعد 20 عاماً تقريباً توحّدت القيادة اللبنانية حول كيفية التعامل مع ملف يمكنه إنقاذ لبنان من المعاناة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها وأعني بذلك موقفهم الموحّد حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”. ويشدد في السياق، على أن “لبنان يحتاج في أسرع وقت ممكن إلى إجراء العديد من الإصلاحات المطلوبة لإعادة إنتاج نظامه المالي والقضائي والاقتصادي، وفي حال ترافق الإصلاحات مع إبعاد ملف النفط عن المناكفات السياسية، سيعرف لبنان نهضة اقتصادية ومالية أكيدة ما يساعد على تطوير البنى التحتية التي هو في أمسّ الحاجة إليها ويُعيد الأمل إلى الشعب اللبناني وتزدهر قطاعات عدة ومنها القطاع المصرفي والتعليمي والاستشفائي”.

ويضيف، إذ إن كل هذه التطورات، ولا سيما التوصل مع إسرائيل إلى ترسيم واضح للحدود البحرية يحافظ على المصالح اللبنانية، يمكنه أن يساهم في معاودة شركات النفط التنقيب في البحر اللبناني، كما يساعد على تشجيع الشركات العالمية على التقدم إلى عمليات الاستكشاف النفطي سواء في البحر أو البرّ، ما يساعد في خلق جوّ اقتصادي مُريح يحتاجه لبنان.

ويقول في هذا الإطار، لا بد من شكر الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة الأميركية من أجل إيجاد حل عادل للنزاع الحدودي البحري مع اسرائيل.

ويتابع بارودي، على لبنان وفور الانتهاء من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، أن يعدّل إحداثيات المرسوم 6433 ويودعها لدى الأمم المتحدة ـ قسم شؤون المحيطات وقانون البحار DOALOS، كي يحافظ على حقوقه المكتسبة كما على إسرائيل أن تفغل الشيء نفسه.

أما بخصوص انسحاب الشركة الروسية “نوفاتيك” من تحالف شركات “إيني” و”توتال”، فيؤكد أنه “أمر طبيعي مع وجود العقوبات الأميركية على الشركة الروسية، إذ لا تستطيع الأخيرة أن تستقبل أو أن تحوّل أموالاً طالما أن نظام العقوبات يطاولها”.

ويؤكد بارودي، “نعم يستطيع لبنان الخروج من النفق المظلم، شرط أن تتكاتف الإرادات الحسنة للعمل على إنقاذه”.​

ثمّن الخبير الدّولي في مجال الطّاقة، ​رودي بارودي​، “الجهود الّتي تقوم بها ​الولايات المتحدة الأميركية​ ولا سيّما ​الخارجية الأميركية​، عبر الوسيط آموس هوكستين، من أجل تسوية النّزاع الحدودي البحري بين ​لبنان​ و​إسرائيل​”، لافتًا إلى أنّ “هذه الجهود بدأت تتّسم بالإيجابيّة، ما سيمكّن لبنان في خلال شهر على أبعد تقدير من الدّخول فعليًّا في عمليّة ​التنقيب​ عن ​النفط والغاز​، ولا سيّما في البلوكات الجنوبيّة، وتحديدًا البلوك رقم 9 حيث حقل ​قانا​”.

وأشار، في تصريح، إلى أنّ “الطّرح الإسرائيلي للمرور بالبلوك اللّبناني رقم 8، هو مجرّد مناورة ذكيّة لهدف آخر، ذلك أنّ اتفاقيّة الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان، الّتي تمتدّ إلى إيطاليا وكانت قد وُقّعت في 3 كانون الثّاني من العام 2020، لن ترى النّور، باعتبار أنّ لا جدوى اقتصاديّة منها، لأنّه مهما كانت كميّة الغاز المنتَجة حاليًّا، فلن تكون مبرّرًا لإنفاق من 12 إلى 14 مليار يورو، لبناء خطّ أنابيب بقطر 48 إنشًا لمسافة 1125 ميلًا”.

وجدّد بارودي الإشادة بـ”إيجابيّة المفاوضات الجارية حاليًّا، وبالجهود المبذولة لحماية حقوق لبنان على الصّعيد الدّولي”، مركّزًا على أنّ “أكثر الأخبار إيجابيّةً، هي أنّ أركان ​الدولة اللبنانية​ متّفقون على التوجّه ذاته”. وأعرب عن تفاؤله بأنّ “الاتّفاق سيصل إلى خواتيم مشجّعة ترضي جميع الجهات”.

على وقع إشتداد المعارك العسكرية في اوكرانيا والعقوبات الدولية بحق روسيا التي تهدد صادرتها من النفط والغاز، ما يؤجج المخاوف حيال شتاء قارس في اوروبا، دخلت الدول الاوروبية معركة عنوانها “تأمين البدائل عن الطاقة الروسية” من مصادر أخرى وفي صلبها دول شرق المتوسط، فهل يمكن للبنان أن يشكل يوما ما مصدرا للغاز والنفط نحو القارة الاوروبية؟
فقد نظمت إدارة الـmtv لقاءً حوارياً بين الخبير الدولي في شؤون النفط والغاز د. رودي بارودي وعدد من الاعلاميين والمراسلين في المحطة تركز حول ثروات المتوسط وترسيم الحدود والامكانات المتاحة امام لب

نان على وقع إستمرار المفاوضات لترسيم الحدود.

بارودي يؤكد صوابية طلب لبنان الخاص بالمباحثات والمفاوضات على الحدود البحرية ويؤكد صوابية طلبه مستعيناً بقضايا مماثلة حصلت في السابق وتم البت بها من قبل محكمة العدل الدولية

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.

ويكشف بارودي عن أن حقل “كاريش” المكتشَف العام 2013 يحتوي على 2.5 ترليون قدم مربّع من الغاز. وهذا الحقل تم اكتشافه من قبل الشركة الإسرائيلية “ديليك” العام 2013 والتي باعته بدورها إلى “إينيرجيان”.

ويقول، إذا تم احتساب الكمية على أساس أسعار الغاز والنفط الحالية، فإن المردود المتوقع من حقل “كاريش” يتراوح ما بين 22 و25 مليار دولار أميركي. لكن لا يمكن تقدير مردود حقل “قانا” لأنه قد يكون ممتداً إلى إسرائيل، كما أن حقل “كاريش” متداخل بين لبنان وإسرائيل.

ويُلفت إلى أن إسرائيل أنجزت التحضيرات اللازمة لبدء الإنتاج النفطي وذلك بعد أعوام عدة من الدراسات وعمليات الاستكشاف، فقد عاودت شركة “إينيرجيان” المطوِّرة لحقل “كاريش” الحَفر في الحقل ذاته بحثاً عن المزيد من الغاز والنفط، ويوضح أن “إسرائيل تقوم حالياً بالحَفر في محاذاة الخطّ اللبناني التفاوضي “29” لتنتقل بعد ذلك إلى شمال “كاريش”.

ويُذكِّر في السياق بأن “لبنان أعلن في رسالَتَيه إلى الأمم المتّحدة الأولى في 22 أيلول 2021 والثانية في 28 كانون الثاني 2022، أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازع عليها… لكن على الرغم من ذلك، يتم التنقيب في المياه المتنازَع عليها عموماً، ولا سيما في البلوك رقم “9” المُعطّل حالياً إلى أن تُحّل قضية الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.

أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي لحقل “كاريش” المكوَّن من جزءين: شمالي وجنوبي (الخريطة مرفقة)، يؤكد بارودي من خلال الدراسة التي أعدّها خلال السنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2021، أن “حقل كاريش الشمالي يَبعد عن الخط المقترح من قبل لبنان في 14 تموز 2010 (الخط 23) حوالي 7 كلم و116 متراً، كما أن حقل كاريش الجنوبي يَبعد عن الخط نفسه، حوالي 11 كلم و170 متراً جنوباً، وذلك بحسب الخريطة المرفقة والتي تؤكد المواقع والبُعد عن الحَقلين”.

أما بالنسبة إلى البلوك الإسرائيلي الرقم “72” والمتداخل في الأراضي اللبنانية، فهو ملاصق بشكل مباشر للخط “23”، بحسب بارودي.​

Bloomberg

Sweden, known for its long dark winters with barely any daylight, is seeing a solar power boom.
Harnessing whatever sunshine the country gets is emerging as the quickest solution to fill part of the void left by two closed nuclear reactors in southern Sweden, where the biggest cities and industries are located. With shortages piling up in the region and consumers keen to secure green energy at stable prices, solar is quickly catching up with wind as developers put panels on rooftops and underutilised land in populated areas.
While the lack of sunlight is a hindrance, every bit of new electricity capacity will lower imports from Europe where prices are more than three times higher than in the rest of Sweden. Projects are also getting built quickly because developers are directly getting into power sales deals with consumers and aren’t dependent on government support, said Harald Overholm, CEO of Alight AB, which started Sweden’s biggest solar plant this month.
Companies are targeting a quick ramp-up, pushing total capacity in the country to 2 gigawatt this year. That’s more than the two nuclear reactors in Ringhals that were halted in 2020, and will close the gap with Denmark, an early mover in the industry in the region.
“We are very good at creating contracts directly with commercial partners that use power, and that is what drives our development,” said Harald Overholm, CEO of Alight.
The past winter has demonstrated the hole left behind by the two atomic reactors, with the government facing the task of resolving a divergent market. While vast hydro and wind projects have kept the cost of electricity in the sparsely populated north in check, a lack of generating capacity and congested grids have forced the south at times to import power.

Why did Biden’s energy envoy issue a poison pill that is sure not only to kill the deal but give Hezbollah a new reason to fight?

When President Biden appointed his personal friend and former Obama administration energy coordinator Amos Hochstein as his own energy envoy last summer, it seemed that the decades-old deadlock between Lebanon and Israel over their sea boundary, and potentially tens of billions of dollars in energy resources, might finally be resolved.

Hochstein was assumed to be trusted by the Israelis (he was born in Israel and served in the IDF in the early 1990s). He was perceived positively by some of the main Lebanese actors as a foe of a former U.S. envoy, Ambassador Frederic Hof, who had tabled a deal ten years before known as the “Hof Line” boundary that was widely seen in Lebanon as exceptionally unfair. And he came with a deep background in the complexities of the energy sector.

Perhaps most importantly, however, the Biden administration seemed hungry to claim a success in the Arab-Israeli conflict. Although a mutually agreed-upon sea boundary between Lebanon and Israel would fall far short of any Abraham Accord-type arrangement, such a deal would represent a UN-recognized boundary between a democratically elected Arab government and Israel. Given the extensive power of the armed Lebanese political party Hezbollah, which Israel considers its most formidable non-state enemy, the removal of a large offshore area from the regular military exchanges between the two sides onshore would also help to structurally diminish the prospects of another devastating war in the Middle East, something the Biden administration very much wants to avoid.

Unfortunately, eight months on, according to several senior Lebanese officials directly involved in the negotiations, the deal that Hochstein unveiled a few weeks ago in Beirut, one which apparently has Israel’s blessing, falls far short of Lebanon’s minimum acceptable position. As a result, the talks are in imminent danger of collapsing, perhaps in the coming weeks. Asked about this prospect, the State Department and U.S. Embassy in Beirut both declined to comment.

Hochstein, it seems, badly misunderstood the Lebanese side. First, in proposing that Israel and Lebanon share a potentially rich hydrocarbon field between them (known as the Qana Prospect after a town in South Lebanon), he has ensured that any deal is dead on arrival. No Lebanese political actor can muster the votes to essentially go into business with a state that is officially an enemy and regularly in military conflict with the most powerful political and military actor in the country, Hezbollah. Hochstein surely should know this (a similar offer he made at the end of the Obama administration was rejected by Lebanon), which is why it is especially confounding that after all of his discussions with different Lebanese parties, he still ended up proposing a “unitization agreement.”

Was he lulled into thinking that Hezbollah’s uncharacteristic quiet on the maritime issue over many years offered a rare opportunity for initiating material cooperation between Lebanon and Israel? If this was his assumption, he burned a golden opportunity consecrated when Hezbollah delegated the indirect negotiations to its two allies, Parliament Speaker Nabih Berri and President Michel Aoun.

Indeed, instead of using Hezbollah’s self-removal to box it into accepting a deal seen as reasonable by the vast majority of Lebanese on legal, commercial and nationalistic grounds, rather than on imperatives related to an enduring struggle against Israel, Hochstein’s field-sharing proposal played right into Hezbollah’s hands. In fact, Hezbollah MP Mohammad Raad felt confident enough a few weeks ago, despite the country’s mounting economic problems, to deliver the party’s first fiery “redline” speech on the issue: “They tell us…it may turn out that you will need to share the gas field with the Israelis…We’d rather leave the gas buried underwater until the day comes when we can prevent the Israelis from touching a single drop of our waters.”

Hochstein’s “poison pill” deal, as some Lebanese are now calling it, also squandered a second opening the Lebanese side has offered since the fall of 2020 when the Trump administration resumed Washington’s mediation efforts.

Although it is the source of much political intrigue and enmity in Beirut, for whatever internal reasons Lebanon opened the indirect talks on the basis of a new, extended boundary claim known as “Line 29” but without officializing it as countries are legally entitled to do given relevant changes in international legal rulings. As a result, and probably for the first time in modern maritime negotiations, the Lebanese team came to the table with a well-grounded “maximalist” position (Line 29) but without having actually deposited it de jure at the United Nations.

This goodwill concession over an additional 1,430 square kilometers of sea unofficially claimed by Lebanon prevented the likely early breakdown of talks by allowing Israel and private companies like Greece’s Energen and America’s Halliburton to legally move forward with exploitation activities over the last year and a half in the energy-rich Karish field, as well as its northern environs (including the southern part of the Qana Prospect). All of the former and some of the latter are outside of Lebanon’s current “minimalist” legal claim known as “Line 23.”

Of course, Lebanon’s restraint in not officializing its new “maximalist” Line 29 also gave Lebanese politicians a convenient way to accept a deal far less than what their own experts and lawyers have been saying for years should be granted to Beirut. After all, anything roughly comparable to Lebanon’s current “minimalist” Line 23 could technically be spun as a victory.

Hochstein’s proposal, however, that Israel and Lebanon go into business together by sharing the Qana Prospect, decisively quashed any such maneuverability.

Should talks break down in the coming period, as now seems likely, at least two negative outcomes are almost certain. First, with the talks dead and the country sinking ever deeper into a “Deliberate Depression,” Lebanese leaders will have little to lose from officializing the “maximalist” boundary claim they are legally entitled to assert and then taking punitive action in multiple fora. This will put significant pressure on private companies operating in the (soon to be) “disputed” Karish field as well as the Qana Prospect.

Second, and perhaps most important, by offering an unworkable deal that leads to a negotiation breakdown, the U.S. and Israel will be handing Hezbollah a powerful new raison d’être as a resistance group by creating a “Maritime Shebaa,” in reference to the strategic strip of land between Lebanon, Syria and Israel that is occupied by Israel. Lebanon claims this land and considers military operations there, including by Hezbollah, as both legal and necessary in order to liberate it. The United Nations considers Shebaa to be part of Israeli-occupied Syrian land, but Syria itself supports Lebanon’s claim.

In short, a “Maritime Shebaa” will be far more evocative and unifying for more Lebanese — to Hezbollah’s distinct political benefit — than the issue of “Land Shebaa” since Lebanon’s case is much stronger in the water, just as the loss of potentially tens of billions of much-needed dollars to Israel will be daily more evident to everyone. This will likely lead to periodic military engagements in the area that negatively impact drilling and perhaps lead to deaths. At worst, this part of the Eastern Mediterranean sea could become the spark for a devastating new regional war.

Finally, at a time when Europe’s current and future gas needs have suddenly been destabilized following the Russian invasion of Ukraine, any further disruption of international supplies will only create more negative fallout. Just a few weeks ago, Israel and Energen announced that Karish had been hooked up to the national grid, with gas expected to flow in the coming months. Crucially, this extra capacity is now being seriously considered for export to the European Union via Egypt as early as September, according to Israeli and Egyptian officials. A combination of Lebanese legal actions and Hezbollah threats could substantially disrupt this schedule, however, not to mention harm Lebanon’s own hoped-for exploitation of its own blocks.

Given these dangerous consequences, the Biden administration should urgently consider whether proposing a different deal might better serve U.S., Israeli and Lebanese interests as well as regional stability. As it currently stands, there is a narrowing window for creating a stable sea boundary between Israel and Lebanon, one that must avoid, first and foremost, the “poison pill” of a shared field by trading Israel’s imminent exploitation of all of the Karish field for Lebanon’s exploitation of the Qana Prospect (which, it should be recognized, is less certain of producing hydrocarbons).

Such an arrangement would likely have to go beyond Lebanon’s current de jure Line 23 claim with a “zig-zag” around the Qana Prospect in order to be politically viable in Lebanon. This will undoubtedly be difficult for Israel to swallow since successive governments have long hoped Washington could extract for them a large chunk of the sea behind Lebanon’s current claim (as the “Hof Line” proposed a decade ago) and part of the Qana Prospect. But this compromise will also be difficult for Lebanon to accept. Beirut severely undercut its own position by officially sticking with a poorly grounded, “minimalist” boundary claim that failed to take advantage of international legal rulings over the last decade. Generations of Lebanese will have to bear some measure of loss for this.

For both sides, however, and for the U.S., all of these perceived losses should pale in comparison to the immediate and long-term benefits of finally having a stable maritime boundary between Israel and Lebanon, with the stable exploitation of valuable natural resources and the immediate strategic benefit of de-escalating — rather than inflaming — one conflict in a part of the world that simply can’t bear another.

Written by
Nicholas Noe

-02-2022  – موريس متى

يصل الى بيروت الثلثاء المقبل المنسق الاميركي لشؤون الطاقة الدولية والوسيط في موضوع #ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين آتيا من تل أبيب وفي جعبته تصور لكيفية إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، فيما تشير المعلومات الى إمكان ان يحمل هوكشتاين للجانب اللبناني ردا رسميا إسرائيليا على الشروط اللبنانية التي تعيد الوفد اللبناني الى طاولة المفاوضات.

تتعدد الروايات والتحليلات لما قد يحمله المفاوض الاميركي معه الى بيروت، في حين تشير المعلومات الى امكان ان يقترح الابقاء على الخط 23 وإسقاط الخط 29 والتأكيد على حق لبنان بمساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها، شرط التأكيد على ملكية إسرائيل لحقل «كاريش» على ان يكون حقل «قانا» من حصة لبنان. ولكن، في حال صدقت هذه التوقعات، نكون قد انتقلنا من حل «علمي» لترسيم الحدود الى حل «سياسي» يسقط الخطوط المقترحة لكون جزء من حقل «قانا»، الذي تقدّر احتياطاته بمليارات الدولارات، وقد يصل حجم ثرواته إلى ضعفَي حقل «كاريش»، وثلثا هذا الحقل موجودان في البلوك الرقم 9 اللبناني، أما الثلث المتبقي فموجود مباشرة تحت الخط 23. وحتى مع اعتماد الخط 23 والابقاء على مساحة الـ 860 كلم2 لمصلحة لبنان، فان أي حل لا يحفظ كل حقل «قانا» لمصلحة لبنان لن ترضى به بيروت. ويبدو ان الجانب الاسرائيلي هو الاكثر «إستعجالا» للإنتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حيث تترقب إسرائيل وصول باخرة التنقيب في آذار المقبل لبدء العمل في حقول «تانين» و»كاريش نورث» و»كاريش ساوث»، مع الاشارة الى ان كل حقل «كاريش نورث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، في حين ان ما بين 5% الى 10% من حقل «كاريش ساوث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها. وفي أحدث التطورات المتعلقة بسعي إسرائيل للإسراع في بدء العمل على هذه الحقول، وبعد أيام من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي تمنياته باستئناف المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية قريبا، توقّع شركة «إنرجين» اليونانية التي تعمل على حقول غاز «كاريش» و»كاريش الشمالي» و»تانين» قبالة السواحل الاسرائيلية، عقد بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش» بحلول الربع الثالث من العام الحالي مع استخدام سفينة FPSO التي بنتها شركة Sembcorp Marine في سنغافورة بكلفة مليار دولار، على ان تبحر هذه السفينة نحو الشواطئ الاسرائيلية في الأشهر المقبلة وتحتاج الى 35 يوما للوصول الى النقطة المتفق عليها في البحر، والى 3 اشهر بعد تاريخ الوصول لبدء مهمتها. وفي تشرين الثاني الفائت، أكدت شركة «إنرجين» ان موعد إنتاج الغاز من حقل «كاريش» يبقى في النصف الثاني من العام 2022 بعدما توقعت الشركة في العام 2018 ان تبدأ عملية استخراج الغاز من حقل «كاريش» في الربع الاول من العام 2021، لكن الظروف لم تصبّ في مصلحة تل ابيب لناحية الالتزام بالوقت المحدد نتيجة الخلافات السياسية الداخلية وازمة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اضافة الى جائحة كورونا وغيرها.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين» ماتيوس ريغاس ان سفينة FPSO ستكون جاهزة للإبحار نحو المياه الاسرائيلية في نهاية آذار المقبل، على ان تعمل في حقل «كاريش» ولتبدأ عملية استخراج الغاز في الربع الثالث من العام الحالي لتنتقل بعدها الى حقل (NEA/NI) المصري.

الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي يرحب بأي وساطة من الولايات المتحدة لإعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معتبرا انها «بالتأكيد موضع ترحيب كبير إقليميا ودوليا وذلك للمضي قدمًا بشكل تدريجي في التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للنزاع بين إسرائيل ولبنان في شأن مسألة ترسيم الحدود». ويعود بارودي ليذكّر بما ورد في إحدى الدراسات من حيث الاخطاء التي ارتكبها لبنان لناحية إعطاء الإحداثيات البحرية في العام 2010، اضافة الى الاحداثيات البحرية الخاطئة التي أعطتها إسرائيل للأمم المتحدة في العام 2011، إذ تبين أن لبنان بدأ على مسافة 64 مترًا تقريبًا من نقطة الحدود عند نهاية البر(LTP) في حين ان إسرائيل بدأت على مسافة نحو 32 مترًا من الشاطئ عند نقطة رأس الناقورة المتفق عليها، ومن هنا لا يستبعد بارودي ان تجبر أي محكمة دولية أو الأمم المتحدة كلاً من لبنان وإسرائيل على الالتزام بإعادة النظر في هذا الخطأ وتصحيحه في حال لجأ اي من الطرفين الى الادعاء امام إحدى المحاكم الدولية او تقديم شكوى امام الامم المتحدة رفضاً لأي حل قد يُعتبر غير عادل. ومن أوجه التناقض الجوهرية أن النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) لم يكن موجوداً في الفترة ما بين 2010 و2011، أما حاليا ومع خدمات تصوير الأقمار الاصطناعية العالي الجودة، يمكن كلا البلدين إصلاح الاحداثيات البحرية الخاطئة في غضون أيام. وفي دراساته المختلفة في شرق البحر المتوسط، يؤكد بارودي وجود حقل غاز متداخل يقع بالقرب من حقل «ألون – د» الإسرائيلي اي البلوك 72 الذي يمكن أن يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية، فيما يمكن التعامل مع هذا الحقل مثل أي حقل آخر في العالم من خلال ما يُعرف بـ»اتفاقية التنمية المشتركة». وقد اختارت شركة «توتال» الفرنسية عند تحديد نقطة الحفر في البلوك 9، نقطة تبعد 25 كلم عن حقل «قانا» لعدم الدخول في أي نزاعات قضائية. وفي هذا الإطار يؤكد رودي إمكان ان يبدأ تحالف شركات «توتال – إيني – نوفاتك» بالحفر الاستكشافي الخاص بها على مسافة 10-15 كلم شمال المنطقة المتنازع عليها، كما تفعل في البلدان الأخرى حول العالم وتحديداً ما هو حاصل حاليا في قبرص.

إسرائيل إحتجت في رسالة وجهها في الاسابيع الأخيرة رئيس بعثتها في الأمم المتحدة الى الأمين العام أنطونيو غوتيريس يبدي فيها اعتراض تل ابيب على فتح لبنان دورة تراخيص هي الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، إذ يعتبر الجانب الاسرائيلي ان دورة التراخيص الثانية تمتد الى «المياه الاسرائيلية»، أي الى مساحة الـ860 كلم مربعا المتنازع عليها بين الجانبين، وجددت بالتالي تمسكها بهذه المساحة ما بين الخط 1 والخط 23. وحذرت تل أبيب شركات التنقيب عن النفط من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لمصلحة لبنان في هذه المنطقة، لتعود الى الواجهة التساؤلات حول تأخر وزارة الخارجية اللبنانية في توجيه كتاب الى الأمانة العامة للأمم المتحدة للإعتراض على الرسالة الاسرائيلية والتأكيد على تمسّك لبنان بالخطّ 29 وبالمفاوضات غير المباشرة لربط النزاع مجددا مع الجانب الاسرائيلي، خصوصا ان لبنان لم يقر بعد تعديل المرسوم 6433، ولكن يبدو انه قرر «المهادنة» في انتظار ما سيحمله المفاوض الاميركي في جعبته الى بيروت.