بارودي: الجهود الأميركية بدأت تتسم بالإيجابية ما سيمكّن لبنان خلال شهر من بدء التنقيب عن النفط والغاز

ثمّن الخبير الدّولي في مجال الطّاقة، ​رودي بارودي​، “الجهود الّتي تقوم بها ​الولايات المتحدة الأميركية​ ولا سيّما ​الخارجية الأميركية​، عبر الوسيط آموس هوكستين، من أجل تسوية النّزاع الحدودي البحري بين ​لبنان​ و​إسرائيل​”، لافتًا إلى أنّ “هذه الجهود بدأت تتّسم بالإيجابيّة، ما سيمكّن لبنان في خلال شهر على أبعد تقدير من الدّخول فعليًّا في عمليّة ​التنقيب​ عن ​النفط والغاز​، ولا سيّما في البلوكات الجنوبيّة، وتحديدًا البلوك رقم 9 حيث حقل ​قانا​”.

وأشار، في تصريح، إلى أنّ “الطّرح الإسرائيلي للمرور بالبلوك اللّبناني رقم 8، هو مجرّد مناورة ذكيّة لهدف آخر، ذلك أنّ اتفاقيّة الغاز بين إسرائيل وقبرص واليونان، الّتي تمتدّ إلى إيطاليا وكانت قد وُقّعت في 3 كانون الثّاني من العام 2020، لن ترى النّور، باعتبار أنّ لا جدوى اقتصاديّة منها، لأنّه مهما كانت كميّة الغاز المنتَجة حاليًّا، فلن تكون مبرّرًا لإنفاق من 12 إلى 14 مليار يورو، لبناء خطّ أنابيب بقطر 48 إنشًا لمسافة 1125 ميلًا”.

وجدّد بارودي الإشادة بـ”إيجابيّة المفاوضات الجارية حاليًّا، وبالجهود المبذولة لحماية حقوق لبنان على الصّعيد الدّولي”، مركّزًا على أنّ “أكثر الأخبار إيجابيّةً، هي أنّ أركان ​الدولة اللبنانية​ متّفقون على التوجّه ذاته”. وأعرب عن تفاؤله بأنّ “الاتّفاق سيصل إلى خواتيم مشجّعة ترضي جميع الجهات”.




mtv على خط الترسيم.. 500 مليار دولار ثروات لبنان النفطية

على وقع إشتداد المعارك العسكرية في اوكرانيا والعقوبات الدولية بحق روسيا التي تهدد صادرتها من النفط والغاز، ما يؤجج المخاوف حيال شتاء قارس في اوروبا، دخلت الدول الاوروبية معركة عنوانها “تأمين البدائل عن الطاقة الروسية” من مصادر أخرى وفي صلبها دول شرق المتوسط، فهل يمكن للبنان أن يشكل يوما ما مصدرا للغاز والنفط نحو القارة الاوروبية؟
فقد نظمت إدارة الـmtv لقاءً حوارياً بين الخبير الدولي في شؤون النفط والغاز د. رودي بارودي وعدد من الاعلاميين والمراسلين في المحطة تركز حول ثروات المتوسط وترسيم الحدود والامكانات المتاحة امام لب

نان على وقع إستمرار المفاوضات لترسيم الحدود.




بارودي يؤكد صوابية طلب لبنان الخاص بالمباحثات والمفاوضات على الحدود البحرية

بارودي يؤكد صوابية طلب لبنان الخاص بالمباحثات والمفاوضات على الحدود البحرية ويؤكد صوابية طلبه مستعيناً بقضايا مماثلة حصلت في السابق وتم البت بها من قبل محكمة العدل الدولية




ثروة “كاريش” بين 22 و25 مليار دولار

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.

ويكشف بارودي عن أن حقل “كاريش” المكتشَف العام 2013 يحتوي على 2.5 ترليون قدم مربّع من الغاز. وهذا الحقل تم اكتشافه من قبل الشركة الإسرائيلية “ديليك” العام 2013 والتي باعته بدورها إلى “إينيرجيان”.

ويقول، إذا تم احتساب الكمية على أساس أسعار الغاز والنفط الحالية، فإن المردود المتوقع من حقل “كاريش” يتراوح ما بين 22 و25 مليار دولار أميركي. لكن لا يمكن تقدير مردود حقل “قانا” لأنه قد يكون ممتداً إلى إسرائيل، كما أن حقل “كاريش” متداخل بين لبنان وإسرائيل.

ويُلفت إلى أن إسرائيل أنجزت التحضيرات اللازمة لبدء الإنتاج النفطي وذلك بعد أعوام عدة من الدراسات وعمليات الاستكشاف، فقد عاودت شركة “إينيرجيان” المطوِّرة لحقل “كاريش” الحَفر في الحقل ذاته بحثاً عن المزيد من الغاز والنفط، ويوضح أن “إسرائيل تقوم حالياً بالحَفر في محاذاة الخطّ اللبناني التفاوضي “29” لتنتقل بعد ذلك إلى شمال “كاريش”.

ويُذكِّر في السياق بأن “لبنان أعلن في رسالَتَيه إلى الأمم المتّحدة الأولى في 22 أيلول 2021 والثانية في 28 كانون الثاني 2022، أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازع عليها… لكن على الرغم من ذلك، يتم التنقيب في المياه المتنازَع عليها عموماً، ولا سيما في البلوك رقم “9” المُعطّل حالياً إلى أن تُحّل قضية الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.

أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي لحقل “كاريش” المكوَّن من جزءين: شمالي وجنوبي (الخريطة مرفقة)، يؤكد بارودي من خلال الدراسة التي أعدّها خلال السنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2021، أن “حقل كاريش الشمالي يَبعد عن الخط المقترح من قبل لبنان في 14 تموز 2010 (الخط 23) حوالي 7 كلم و116 متراً، كما أن حقل كاريش الجنوبي يَبعد عن الخط نفسه، حوالي 11 كلم و170 متراً جنوباً، وذلك بحسب الخريطة المرفقة والتي تؤكد المواقع والبُعد عن الحَقلين”.

أما بالنسبة إلى البلوك الإسرائيلي الرقم “72” والمتداخل في الأراضي اللبنانية، فهو ملاصق بشكل مباشر للخط “23”، بحسب بارودي.​




رياح المتوسط تنتج طاقة تضاهي طاقة المفاعلات النووية في العالم




Sun-starved Sweden turns to solar to fill power void

Bloomberg

Sweden, known for its long dark winters with barely any daylight, is seeing a solar power boom.
Harnessing whatever sunshine the country gets is emerging as the quickest solution to fill part of the void left by two closed nuclear reactors in southern Sweden, where the biggest cities and industries are located. With shortages piling up in the region and consumers keen to secure green energy at stable prices, solar is quickly catching up with wind as developers put panels on rooftops and underutilised land in populated areas.
While the lack of sunlight is a hindrance, every bit of new electricity capacity will lower imports from Europe where prices are more than three times higher than in the rest of Sweden. Projects are also getting built quickly because developers are directly getting into power sales deals with consumers and aren’t dependent on government support, said Harald Overholm, CEO of Alight AB, which started Sweden’s biggest solar plant this month.
Companies are targeting a quick ramp-up, pushing total capacity in the country to 2 gigawatt this year. That’s more than the two nuclear reactors in Ringhals that were halted in 2020, and will close the gap with Denmark, an early mover in the industry in the region.
“We are very good at creating contracts directly with commercial partners that use power, and that is what drives our development,” said Harald Overholm, CEO of Alight.
The past winter has demonstrated the hole left behind by the two atomic reactors, with the government facing the task of resolving a divergent market. While vast hydro and wind projects have kept the cost of electricity in the sparsely populated north in check, a lack of generating capacity and congested grids have forced the south at times to import power.




Sea border talks between Israel and Lebanon on verge of imminent collapse

Why did Biden’s energy envoy issue a poison pill that is sure not only to kill the deal but give Hezbollah a new reason to fight?

When President Biden appointed his personal friend and former Obama administration energy coordinator Amos Hochstein as his own energy envoy last summer, it seemed that the decades-old deadlock between Lebanon and Israel over their sea boundary, and potentially tens of billions of dollars in energy resources, might finally be resolved.

Hochstein was assumed to be trusted by the Israelis (he was born in Israel and served in the IDF in the early 1990s). He was perceived positively by some of the main Lebanese actors as a foe of a former U.S. envoy, Ambassador Frederic Hof, who had tabled a deal ten years before known as the “Hof Line” boundary that was widely seen in Lebanon as exceptionally unfair. And he came with a deep background in the complexities of the energy sector.

Perhaps most importantly, however, the Biden administration seemed hungry to claim a success in the Arab-Israeli conflict. Although a mutually agreed-upon sea boundary between Lebanon and Israel would fall far short of any Abraham Accord-type arrangement, such a deal would represent a UN-recognized boundary between a democratically elected Arab government and Israel. Given the extensive power of the armed Lebanese political party Hezbollah, which Israel considers its most formidable non-state enemy, the removal of a large offshore area from the regular military exchanges between the two sides onshore would also help to structurally diminish the prospects of another devastating war in the Middle East, something the Biden administration very much wants to avoid.

Unfortunately, eight months on, according to several senior Lebanese officials directly involved in the negotiations, the deal that Hochstein unveiled a few weeks ago in Beirut, one which apparently has Israel’s blessing, falls far short of Lebanon’s minimum acceptable position. As a result, the talks are in imminent danger of collapsing, perhaps in the coming weeks. Asked about this prospect, the State Department and U.S. Embassy in Beirut both declined to comment.

Hochstein, it seems, badly misunderstood the Lebanese side. First, in proposing that Israel and Lebanon share a potentially rich hydrocarbon field between them (known as the Qana Prospect after a town in South Lebanon), he has ensured that any deal is dead on arrival. No Lebanese political actor can muster the votes to essentially go into business with a state that is officially an enemy and regularly in military conflict with the most powerful political and military actor in the country, Hezbollah. Hochstein surely should know this (a similar offer he made at the end of the Obama administration was rejected by Lebanon), which is why it is especially confounding that after all of his discussions with different Lebanese parties, he still ended up proposing a “unitization agreement.”

Was he lulled into thinking that Hezbollah’s uncharacteristic quiet on the maritime issue over many years offered a rare opportunity for initiating material cooperation between Lebanon and Israel? If this was his assumption, he burned a golden opportunity consecrated when Hezbollah delegated the indirect negotiations to its two allies, Parliament Speaker Nabih Berri and President Michel Aoun.

Indeed, instead of using Hezbollah’s self-removal to box it into accepting a deal seen as reasonable by the vast majority of Lebanese on legal, commercial and nationalistic grounds, rather than on imperatives related to an enduring struggle against Israel, Hochstein’s field-sharing proposal played right into Hezbollah’s hands. In fact, Hezbollah MP Mohammad Raad felt confident enough a few weeks ago, despite the country’s mounting economic problems, to deliver the party’s first fiery “redline” speech on the issue: “They tell us…it may turn out that you will need to share the gas field with the Israelis…We’d rather leave the gas buried underwater until the day comes when we can prevent the Israelis from touching a single drop of our waters.”

Hochstein’s “poison pill” deal, as some Lebanese are now calling it, also squandered a second opening the Lebanese side has offered since the fall of 2020 when the Trump administration resumed Washington’s mediation efforts.

Although it is the source of much political intrigue and enmity in Beirut, for whatever internal reasons Lebanon opened the indirect talks on the basis of a new, extended boundary claim known as “Line 29” but without officializing it as countries are legally entitled to do given relevant changes in international legal rulings. As a result, and probably for the first time in modern maritime negotiations, the Lebanese team came to the table with a well-grounded “maximalist” position (Line 29) but without having actually deposited it de jure at the United Nations.

This goodwill concession over an additional 1,430 square kilometers of sea unofficially claimed by Lebanon prevented the likely early breakdown of talks by allowing Israel and private companies like Greece’s Energen and America’s Halliburton to legally move forward with exploitation activities over the last year and a half in the energy-rich Karish field, as well as its northern environs (including the southern part of the Qana Prospect). All of the former and some of the latter are outside of Lebanon’s current “minimalist” legal claim known as “Line 23.”

 

Of course, Lebanon’s restraint in not officializing its new “maximalist” Line 29 also gave Lebanese politicians a convenient way to accept a deal far less than what their own experts and lawyers have been saying for years should be granted to Beirut. After all, anything roughly comparable to Lebanon’s current “minimalist” Line 23 could technically be spun as a victory.

Hochstein’s proposal, however, that Israel and Lebanon go into business together by sharing the Qana Prospect, decisively quashed any such maneuverability.

Should talks break down in the coming period, as now seems likely, at least two negative outcomes are almost certain. First, with the talks dead and the country sinking ever deeper into a “Deliberate Depression,” Lebanese leaders will have little to lose from officializing the “maximalist” boundary claim they are legally entitled to assert and then taking punitive action in multiple fora. This will put significant pressure on private companies operating in the (soon to be) “disputed” Karish field as well as the Qana Prospect.

Second, and perhaps most important, by offering an unworkable deal that leads to a negotiation breakdown, the U.S. and Israel will be handing Hezbollah a powerful new raison d’être as a resistance group by creating a “Maritime Shebaa,” in reference to the strategic strip of land between Lebanon, Syria and Israel that is occupied by Israel. Lebanon claims this land and considers military operations there, including by Hezbollah, as both legal and necessary in order to liberate it. The United Nations considers Shebaa to be part of Israeli-occupied Syrian land, but Syria itself supports Lebanon’s claim.

In short, a “Maritime Shebaa” will be far more evocative and unifying for more Lebanese — to Hezbollah’s distinct political benefit — than the issue of “Land Shebaa” since Lebanon’s case is much stronger in the water, just as the loss of potentially tens of billions of much-needed dollars to Israel will be daily more evident to everyone. This will likely lead to periodic military engagements in the area that negatively impact drilling and perhaps lead to deaths. At worst, this part of the Eastern Mediterranean sea could become the spark for a devastating new regional war.

Finally, at a time when Europe’s current and future gas needs have suddenly been destabilized following the Russian invasion of Ukraine, any further disruption of international supplies will only create more negative fallout. Just a few weeks ago, Israel and Energen announced that Karish had been hooked up to the national grid, with gas expected to flow in the coming months. Crucially, this extra capacity is now being seriously considered for export to the European Union via Egypt as early as September, according to Israeli and Egyptian officials. A combination of Lebanese legal actions and Hezbollah threats could substantially disrupt this schedule, however, not to mention harm Lebanon’s own hoped-for exploitation of its own blocks.

Given these dangerous consequences, the Biden administration should urgently consider whether proposing a different deal might better serve U.S., Israeli and Lebanese interests as well as regional stability. As it currently stands, there is a narrowing window for creating a stable sea boundary between Israel and Lebanon, one that must avoid, first and foremost, the “poison pill” of a shared field by trading Israel’s imminent exploitation of all of the Karish field for Lebanon’s exploitation of the Qana Prospect (which, it should be recognized, is less certain of producing hydrocarbons).

Such an arrangement would likely have to go beyond Lebanon’s current de jure Line 23 claim with a “zig-zag” around the Qana Prospect in order to be politically viable in Lebanon. This will undoubtedly be difficult for Israel to swallow since successive governments have long hoped Washington could extract for them a large chunk of the sea behind Lebanon’s current claim (as the “Hof Line” proposed a decade ago) and part of the Qana Prospect. But this compromise will also be difficult for Lebanon to accept. Beirut severely undercut its own position by officially sticking with a poorly grounded, “minimalist” boundary claim that failed to take advantage of international legal rulings over the last decade. Generations of Lebanese will have to bear some measure of loss for this.

For both sides, however, and for the U.S., all of these perceived losses should pale in comparison to the immediate and long-term benefits of finally having a stable maritime boundary between Israel and Lebanon, with the stable exploitation of valuable natural resources and the immediate strategic benefit of de-escalating — rather than inflaming — one conflict in a part of the world that simply can’t bear another.

Written by
Nicholas Noe




هوكشتاين إلى بيروت الثلثاء حاملاً «مقاربة» تعيد إحياء مفاوضات الترسيم… لبنان ينتظر «الاقتراحات»

-02-2022  – موريس متى

يصل الى بيروت الثلثاء المقبل المنسق الاميركي لشؤون الطاقة الدولية والوسيط في موضوع #ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين آتيا من تل أبيب وفي جعبته تصور لكيفية إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، فيما تشير المعلومات الى إمكان ان يحمل هوكشتاين للجانب اللبناني ردا رسميا إسرائيليا على الشروط اللبنانية التي تعيد الوفد اللبناني الى طاولة المفاوضات.

تتعدد الروايات والتحليلات لما قد يحمله المفاوض الاميركي معه الى بيروت، في حين تشير المعلومات الى امكان ان يقترح الابقاء على الخط 23 وإسقاط الخط 29 والتأكيد على حق لبنان بمساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها، شرط التأكيد على ملكية إسرائيل لحقل «كاريش» على ان يكون حقل «قانا» من حصة لبنان. ولكن، في حال صدقت هذه التوقعات، نكون قد انتقلنا من حل «علمي» لترسيم الحدود الى حل «سياسي» يسقط الخطوط المقترحة لكون جزء من حقل «قانا»، الذي تقدّر احتياطاته بمليارات الدولارات، وقد يصل حجم ثرواته إلى ضعفَي حقل «كاريش»، وثلثا هذا الحقل موجودان في البلوك الرقم 9 اللبناني، أما الثلث المتبقي فموجود مباشرة تحت الخط 23. وحتى مع اعتماد الخط 23 والابقاء على مساحة الـ 860 كلم2 لمصلحة لبنان، فان أي حل لا يحفظ كل حقل «قانا» لمصلحة لبنان لن ترضى به بيروت. ويبدو ان الجانب الاسرائيلي هو الاكثر «إستعجالا» للإنتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حيث تترقب إسرائيل وصول باخرة التنقيب في آذار المقبل لبدء العمل في حقول «تانين» و»كاريش نورث» و»كاريش ساوث»، مع الاشارة الى ان كل حقل «كاريش نورث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، في حين ان ما بين 5% الى 10% من حقل «كاريش ساوث» يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها. وفي أحدث التطورات المتعلقة بسعي إسرائيل للإسراع في بدء العمل على هذه الحقول، وبعد أيام من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي تمنياته باستئناف المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية قريبا، توقّع شركة «إنرجين» اليونانية التي تعمل على حقول غاز «كاريش» و»كاريش الشمالي» و»تانين» قبالة السواحل الاسرائيلية، عقد بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش» بحلول الربع الثالث من العام الحالي مع استخدام سفينة FPSO التي بنتها شركة Sembcorp Marine في سنغافورة بكلفة مليار دولار، على ان تبحر هذه السفينة نحو الشواطئ الاسرائيلية في الأشهر المقبلة وتحتاج الى 35 يوما للوصول الى النقطة المتفق عليها في البحر، والى 3 اشهر بعد تاريخ الوصول لبدء مهمتها. وفي تشرين الثاني الفائت، أكدت شركة «إنرجين» ان موعد إنتاج الغاز من حقل «كاريش» يبقى في النصف الثاني من العام 2022 بعدما توقعت الشركة في العام 2018 ان تبدأ عملية استخراج الغاز من حقل «كاريش» في الربع الاول من العام 2021، لكن الظروف لم تصبّ في مصلحة تل ابيب لناحية الالتزام بالوقت المحدد نتيجة الخلافات السياسية الداخلية وازمة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اضافة الى جائحة كورونا وغيرها.

 

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجين» ماتيوس ريغاس ان سفينة FPSO ستكون جاهزة للإبحار نحو المياه الاسرائيلية في نهاية آذار المقبل، على ان تعمل في حقل «كاريش» ولتبدأ عملية استخراج الغاز في الربع الثالث من العام الحالي لتنتقل بعدها الى حقل (NEA/NI) المصري.

الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي يرحب بأي وساطة من الولايات المتحدة لإعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معتبرا انها «بالتأكيد موضع ترحيب كبير إقليميا ودوليا وذلك للمضي قدمًا بشكل تدريجي في التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للنزاع بين إسرائيل ولبنان في شأن مسألة ترسيم الحدود». ويعود بارودي ليذكّر بما ورد في إحدى الدراسات من حيث الاخطاء التي ارتكبها لبنان لناحية إعطاء الإحداثيات البحرية في العام 2010، اضافة الى الاحداثيات البحرية الخاطئة التي أعطتها إسرائيل للأمم المتحدة في العام 2011، إذ تبين أن لبنان بدأ على مسافة 64 مترًا تقريبًا من نقطة الحدود عند نهاية البر(LTP) في حين ان إسرائيل بدأت على مسافة نحو 32 مترًا من الشاطئ عند نقطة رأس الناقورة المتفق عليها، ومن هنا لا يستبعد بارودي ان تجبر أي محكمة دولية أو الأمم المتحدة كلاً من لبنان وإسرائيل على الالتزام بإعادة النظر في هذا الخطأ وتصحيحه في حال لجأ اي من الطرفين الى الادعاء امام إحدى المحاكم الدولية او تقديم شكوى امام الامم المتحدة رفضاً لأي حل قد يُعتبر غير عادل. ومن أوجه التناقض الجوهرية أن النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) لم يكن موجوداً في الفترة ما بين 2010 و2011، أما حاليا ومع خدمات تصوير الأقمار الاصطناعية العالي الجودة، يمكن كلا البلدين إصلاح الاحداثيات البحرية الخاطئة في غضون أيام. وفي دراساته المختلفة في شرق البحر المتوسط، يؤكد بارودي وجود حقل غاز متداخل يقع بالقرب من حقل «ألون – د» الإسرائيلي اي البلوك 72 الذي يمكن أن يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية، فيما يمكن التعامل مع هذا الحقل مثل أي حقل آخر في العالم من خلال ما يُعرف بـ»اتفاقية التنمية المشتركة». وقد اختارت شركة «توتال» الفرنسية عند تحديد نقطة الحفر في البلوك 9، نقطة تبعد 25 كلم عن حقل «قانا» لعدم الدخول في أي نزاعات قضائية. وفي هذا الإطار يؤكد رودي إمكان ان يبدأ تحالف شركات «توتال – إيني – نوفاتك» بالحفر الاستكشافي الخاص بها على مسافة 10-15 كلم شمال المنطقة المتنازع عليها، كما تفعل في البلدان الأخرى حول العالم وتحديداً ما هو حاصل حاليا في قبرص.

إسرائيل إحتجت في رسالة وجهها في الاسابيع الأخيرة رئيس بعثتها في الأمم المتحدة الى الأمين العام أنطونيو غوتيريس يبدي فيها اعتراض تل ابيب على فتح لبنان دورة تراخيص هي الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، إذ يعتبر الجانب الاسرائيلي ان دورة التراخيص الثانية تمتد الى «المياه الاسرائيلية»، أي الى مساحة الـ860 كلم مربعا المتنازع عليها بين الجانبين، وجددت بالتالي تمسكها بهذه المساحة ما بين الخط 1 والخط 23. وحذرت تل أبيب شركات التنقيب عن النفط من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لمصلحة لبنان في هذه المنطقة، لتعود الى الواجهة التساؤلات حول تأخر وزارة الخارجية اللبنانية في توجيه كتاب الى الأمانة العامة للأمم المتحدة للإعتراض على الرسالة الاسرائيلية والتأكيد على تمسّك لبنان بالخطّ 29 وبالمفاوضات غير المباشرة لربط النزاع مجددا مع الجانب الاسرائيلي، خصوصا ان لبنان لم يقر بعد تعديل المرسوم 6433، ولكن يبدو انه قرر «المهادنة» في انتظار ما سيحمله المفاوض الاميركي في جعبته الى بيروت.




US mediator said to give Israel, Lebanon deadline to reach maritime agreement

A US mediator has reportedly informed Israel and Lebanon that if they cannot agree to a compromise over a disputed maritime region, he will end his involvement in the talks.

US envoy Amos Hochstein, who visited Israel this week, suggested to top Israeli officials that they need to get the deal done before the March 2022 parliamentary election in Lebanon, the Axios news site quoted Israeli officials as saying on Wednesday.

Hochstein was also in Beirut last month as he continues his efforts to restart the stalled talks.

Israel and Lebanon have no diplomatic relations and are technically in a state of war. They each claim about 860 square kilometers (330 square miles) of the Mediterranean Sea as being within their exclusive economic zones.

The Israel-born envoy to the US-mediated talks, a longtime close adviser to President Joe Biden, also told officials that he was not planning to resume the joint talks held at a UN base on the border. Instead, he would meet with each side independently and then offer a bridging proposal.

“Hochstein told us he is not going to present a proposal that both sides like, but the opposite — that both won’t like. But if three to four months from now he sees the parties are not willing to take the deal, he would drop the whole thing and won’t deal with this anymore,” a senior Israeli official told Axios.

Hochstein was looking to get both sides to make serious compromises, officials said, noting that both countries wanted to resolve the dispute despite tensions between them.

Lebanon has sunk deep into an economic and financial crisis that started in late 2019 — a culmination of decades of corruption and mismanagement by the political class. The small Mediterranean country is eager to resolve the border dispute with Israel, paving the way for potential lucrative oil and gas deals.

Hezbollah leader Hassan Nasrallah last month warned Israel against unilaterally searching for natural gas in the disputed maritime region before any agreement between Lebanon and Israel is reached.

In a wide-ranging speech broadcast from an undisclosed location during a ceremony marking Prophet Muhammad’s birthday, Nasrallah said that while he would leave it up to the Lebanese government to negotiate an end to the dispute, his group would not tolerate Israeli searches in the disputed region.

Accusing Israel of casting a “greedy” eye over Lebanon’s natural resources, the terror leader said Israel was “mistaken if it thought it could extract these resources from the disputed area before negotiations are completed.”

“The resistance is capable of acting and will do so against any Israeli actions in the disputed zone,” Nasrallah said, accusing Israel of giving a company the go-ahead to begin explorations.

 




Making the most of our energy wealth

Lebanon is presented with the most serious challenges it has faced in the past decade. The economy is struggling, the internal security situation is deteriorating and the country’s neighbors pose real threats. In these circumstances the very fact that the country continues to operate can be seen as a success. And amidst everything, there are opportunities — not just in newfound offshore oil and gas but also within the country’s ingenious population.

As we head into 2013, what can be done to help the country unite, to overcome its challenges and ultimately to grow? Over the course of this week, eight influential figures will address seven important topics, each suggesting one proposal to help the country move forward. In this article, the World Energy Council’s Roudi Baroudi calls for measures to protect the country’s offshore oil and gas from corruption.

My one hope for Lebanon in 2013 is that all of its various political leaders and factions take and/or allow the necessary steps for sound and sustainable development of the country’s newly promising energy sector.

Why? Because virtually all of the measures involved a) are just common sense; b) require little or no investment of scarce public resources; and c) happen to be the same changes required to reform, rebuild and genuinely reconcile Lebanon as a whole.

On the overall energy front, the first change would have to be one of mindset. For too long, the sector has been treated by officials, their relatives and their cronies as a cash-cow for themselves rather than as an essential ingredient in building and operating a modern nation-state. From heavy industry to the average family, everyone is affected by the chronic power shortfall. We are more than a decade into the 21st century: doing homework by candlelight should be the stuff of tales told by grandparents, not the current experiences of schoolchildren also learning to use computers. Imagine if those tasked with formulating and implementing energy policy were concerned at last with basic public goals: namely, how best to deliver affordable, reliable and sustainable energy (electricity, LPG “cooking gas”, gasoline, diesel oil, fuel oil) to all Lebanese.

In turn, this new attitude could quickly convince Lebanese politicians of the need to follow the law by forming a regulatory authority for electricity, and one for the nascent oil and gas industry as well. This would go hand in hand with a government newly determined to ensure transparency, for instance by disseminating all available general information and specific knowledge about the process(es) by which the future of the oil and gas sector is being planned and managed.

The same enlightened leadership would seek out and adopt the best practices at every stage of its oil and gas venture, starting at the beginning. For example, Lebanon should spend its taxpayers’ money wisely by restricting its paid advertising to globally recognized industry publications and highly regarded professional and financial publications like the Economist and the Financial Times, and using the websites of the World Bank and the European Commission – for free – in order to ensure the broadest possible international awareness of the country’s hydrocarbon potential. The government could then consult the latter two bodies and other reputable institutions to help understand the experiences of other emerging energy powers and avoid making the same costly mistakes.

Thus animated, not just by the need to closely monitor oil and gas developments, but also by its duty to keep the public informed, the Ministry of Energy and Water would secure timely and professional analysis of the seismic studies immediately following their completion – then, based on these findings, publish the next steps approved by the government in order to pursue development of the fields.

In addition, with the seismic results in hand, the ministry could commission a well-known and qualified international consulting firm to prepare a comprehensive energy master-plan encompassing the entire industry and each of its sub-sectors. The electricity subsector component would be based on a long-term, least-cost expansion of generation and transmission which would take into account feasible grid interconnections with other countries in the region, the role of renewable energy, and integration of the environmental and climate change dimensions to demonstrate Lebanon’s strategy for reducing its carbon footprints in its production and use of energy.

When it comes to the implementation of specific projects, the ministry would act diligently to ensure not only that all necessary environmental impact studies were being carried out, but also that the implementation of mitigating measures was done in accordance with both international best practice and the requisite environmental and social guidelines applicable in Lebanon.

The same spirit of respecting the law and pursuing the national interest also would cause Lebanese politicians, whatever their party loyalties, to avidly support the continued reform of the judiciary, an acceleration of nominations to fill judicial vacancies, and other measures designed to strengthen the rule of law. All of these steps would magnify the impact of the others by helping to ensure that pieces of legislation passed by Lebanon’s Parliament are no longer regarded as idle suggestions to be ignored at will.

All of the foregoing – flowing from the original wish that Lebanon’s main political actors would stop obstructing oil and gas progress – would ensure a dynamic and profitable energy sector capable of alleviating many national problems, especially poverty. Properly managed, oil and gas would supply ample revenues for decades to come, providing the Lebanese state and Lebanese society with the resources they need to finally end the twin evils of systematic inequality and sectarian resentment.

If we really want our grandchildren not to be doing their homework by candlelight, then real change is needed. With simple steps and more enlightened leadership, we can start to make it happen in 2013.

Roudi E. Baroudi is an independent energy and environmental consultant and Secretary General of the World Energy Council – Lebanon Member Committee