بعد البحر… نفطٌ في البرّ؟

كتب نادر حجاز في موقع mtv:

أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى الواجهة الحديث عن استخراج النفط في البرّ بعد اكتشافه في البحر، جازماً أن لبنان يملك ثروة نفطية في اليابسة وأن السياسة عطّلت استخراجها طوال السنوات السابقة.

تصريح نصرالله يذكّر بدراسات عدة أشارت الى هذا الأمر، بدءا من العالم غسان قانصوه وصولاً الى المسوحات التي سبق وأجريت في مهل زمنية مختلفة ومتباعدة. فهل لبنان يملك فعلاً ثورة نفطية في البرّ؟ وما الطريق الذي يجب أن تسلكه الدولة لاستخراجه؟ والسؤال الأهم هو أي فائدة لهذا الاستخراج وهل العالم لا زال في عصر النفط؟
الخبيرة في شؤون النفط والغاز لوري هايتيان ذكّرت بالمحطات التاريخية التي برز فيها الحديث عن النفط في البر، بدءا من الفترة الممتدة بين 1947 و1967، حيث حصلت محاولات للبحث عن النفط في اليابسة في 7 مناطق لبنانية، وخلصت الى أنه يوجد نفط في لبنان لكن الاستخراج مكلف جداً. وأُقفل الملف حتى العام 1993 حين حصلت محاولة في البحر في شمال لبنان، ليعاد ويُطوى الملف وصولاً الى مرحلة ما بعد العام 2000 حتى اليوم، مشيرة الى مسوحات أجريت من قبل الدولة اللبنانية في هذه الفترة ولكن لم يُعلَن عن نتائجها، وبالتالي لا يمكن الحديث بعد عن كميات كبيرة نملكها.

وأشارت هايتيان في حديث لموقع mtv الى وجوب القيام بالدراسات اللازمة ولاحقاً بدء الحفر للتأكد من وجود النفط في البرّ من عدمه، موضحة أنه “لا يوجد اليوم أية خطة لاستخراج النفط في البرّ وكل ما نملكه هو مسوحات موقعية حصلت أخيراً، وكان هناك قانون للتنقيب عن النفط في البرّ قيد الدرس في البرلمان لكنه لم يُقرّ”.
واعتبرت هايتيان أنه “بناء على هذه المعطيات لا يمكن الجزم بوجود نفط في البرّ، وما يمكننا القيام به هو التخطيط واتخاذ القرار بالبحث حول كيفية استخراج النفط والغاز إذا وُجد”.

وتعليقاً على طرح نصرالله، قالت هايتيان: “نصرالله يتحدث عن زمن ولّى، فالاعتماد على النفط والغاز والسعي للتحوّل الى دولة نفطية أصبح “دقّة قديمة” في الاقتصاد، ونمط اقتصادي قديم لا يصلح ولا يتماشى مع التطور العالمي في زمن البحث عن الطاقات المتجددة. وإذا كانوا يعتبرون أن هذا النهج سينقذ لبنان، فلن يكون له مكان في العالم”.

وفيما وصفت هذا التفكير بالبالي والقديم الذي لا مكان له في العالم، شددت هايتيان على أنه “يجب التطلّع الى الأمام وكيفية الاتجاه نحو الطاقة المتجددة”، مقترحة أن تقوم وزارة الصناعة بمسح حول ما يملكه لبنان من معادن يمكن استخراجها واستثمارها في صناعة الطاقة المتجددة”، مضيفة “إذا كنا نريد فعلاً أن يكون لنا دور في الاقتصاد العالمي فالأجدى التفكير بهذا الاتجاه وهذا ما يمكن أن يساهم في تطوير المجتمع وحجز مكان للبنان في الاقتصاد العالمي”.

النفط ليس الحل السحري للبنان… جملة قالها بيار دوكان في السابق، فعودة النهوض الاقتصادي يحتاج الى نمو والى استعادة الدورة الاقتصادية لحيويتها ودعم القطاعات المنتجة. وكل هذا لن ينفع إذا لم يقم لبنان بالاصلاحات وتحصين مؤسساته في وجه الفساد، وإلا لن تحمل الأيام المقبلة ما هو أفضل من واقع حالنا حتى ولو كانت نفطية.




International Law of the Sea Meets Israeli Constitutional Law: The New Israeli-Lebanese Maritime Border Agreement

On Dec. 13, 2022, the Israeli Supreme Court published a 51-page judgment in Kohelet Forum v. Prime Minister, providing reasons for its Oct. 23, 2022, decision to greenlight the Israel-Lebanon Maritime Delimitation Agreement. (The agreement was finalized and announced on Oct. 27, 2022.) In its judgment, the court considered and rejected three challenges to the agreement raised by the petitioners: that the agreement involved a transfer of sovereignty over Israeli territory and should have therefore been put to a national referendum; that, due to its status as a caretaker government, the Government of Israel (GOI) was legally barred from concluding the agreement; and that the GOI was required, by virtue of a constitutional usage or custom, to bring the agreement to a vote before the Israeli Knesset. The judgment offers a number of interesting insights on the interplay between international law and Israeli constitutional law, including a first-of-its-kind analysis of the application of a Basic Law, requiring the holding of a referendum in connection with territorial concessions, to maritime delimitation questions.

Background Developments

Israel and Lebanon share a land and maritime border, but the boundary line on land and at sea has remained for many years contentious and mostly undelimited. In 2000, Israel unilaterally demarcated a 7.5-kilometer-long security line perpendicular to the de facto land border on the coast through the placing of 10 buoys (that is, the buoys line), and deployed its navy to prevent vessels from crossing that line in proximity to the coast. In 2010, Lebanon deposited with the United Nations a set of maritime boundary coordinates, representing its claim to maritime zones in the boundary area (referred to below as Line 23 or the Southern Lebanese Line). The following year, in 2011, Israel deposited with the U.N. its own coordinates representing its counterclaim to Lebanon’s coordinates (namely, Line 1, which effectively constituted a seaward extension of the buoys line). The maritime area locked inside the triangle formed by Line 1 (the Northern Israeli Line), Line 23 (the Southern Lebanese Line), and the beginning of the Cypriot maritime zone (which is parallel to the Israeli/Lebanese coastline, running approximately 130 nautical miles from that coast) comprises some 870 square kilometers.

Following over a decade of negotiations, facilitated by U.S. mediation and featuring many delays and interruptions, Israel and Lebanon reached the Oct. 23, 2022, agreement on maritime boundary delimitation. This development took place against two competing plans from Israel and Lebanon. Israel has plans to commence the commercial exploitation of a natural gas field (called Karish), south of Line 23, which nonetheless falls inside an area of the Mediterranean Sea that Lebanon claimed at one stage of the negotiations (when it presented a revised line going considerably beyond the line it deposited with the U.N.). Lebanon has plans to commence exploration of another natural gas field (called Qana) that is north of Line 23 but is potentially traversed by Line 1. According to the agreement, Israel would accept Line 23 but would receive a fixed percentage from the proceeds from the Qana field (a separate agreement was concluded in November 2022 between Israel and the private energy companies involved in the exploitation of the Qana field). As part of the deal, the parties agreed to maintain, until the time in which a land boundary delimitation agreement would be concluded, the status quo in and around the first 5 kilometers of the buoys line, effectively accepting Israel’s security control of the area south of that line. The parties furthermore agreed that the agreement established a permanent and equitable resolution of their maritime dispute.

The Institute for National Security Studies (INSS) has created a map of the newly agreed-upon maritime order:

 

New Israeli-Lebanese Maritime Border

Since the agreement was finalized in the weeks running up to the Israeli general elections, which occurred on Nov. 1, 2022, its conclusion became part of the election conversation. Opposition leader Benjamin Netanyahu (who has since returned to power) accused the GOI of unjustifiably surrendering Israeli maritime areas and economic assets to Lebanon, an enemy state, and to Hezbollah—which Israel and other states consider a terror organization, and which exercises considerable influence on political affairs in Lebanon. By contrast, then-Prime Minister Yair Lapid proclaimed the agreement to be a historical achievement of his government that would increase stability and economic prosperity in the region.

The Litigation

Following media reports concerning the impending conclusion of the agreement, a number of public interest groups brought petitions in the first half of the month of October 2022 to the Israeli Supreme Court against the GOI, the Knesset, and a number of government ministers, challenging the authority to conclude the agreement. The two initial petitioners—the Kohelet Forum and Lavi Organization (two right-wing civil society groups)—were joined by a group of private citizens and by Itamar Ben Gvir’s Otzma Yehudit (also known as Jewish Power, an extreme right-wing party represented in the Knesset). Their request to obtain interim injunctions against the GOI were rejected by the Supreme Court, and following a televised hearing held on Oct. 20 before a panel of three justices, their petitions were rejected on Oct. 23 by a unanimous decision of the panel of three justices assigned to the case. On Oct. 27, the GOI and Lebanon finalized the agreement.

The court’s judgment was published on Dec. 13, 2022 (the Oct. 23 decision was announced without an accompanying opinion from the court). It addressed the three main challenges presented by the petitioners: that the agreement involved a transfer of sovereignty over Israeli territory and should have therefore been put to a referendum; that, due to its status as a caretaker government, the GOI was legally barred from concluding the agreement; and that the GOI was required, by virtue of constitutional usage or custom, to bring the agreement to a vote before the Israeli Knesset. In an unusual manner, the three justices divided between them the task of explaining the court’s position on the three questions at issue and expressed agreement with the explanations provided by each other.

The Inapplicability of the Referendum Basic Law

The first, and probably most interesting, challenge made by the petitioners related to the interplay between the agreement and Israeli constitutional law on the transfer of sovereign territory. As part of an effort by right-leaning members of the Knesset to render it more difficult for the GOI to agree on territorial concessions in future peace deals, the Knesset passed in 1999 a law that was amended in 2010 (the formal title of the law is “Administration and Law Procedures (revocation of application of law, jurisdiction and administration) Law”), providing that a GOI decision to revoke the application of Israeli “law, jurisdiction and administration” with respect to a territory to which it applies must be approved by a majority of at least 61 members of the Knesset and a referendum or, alternatively, by a vote of 80 (out of 120) members of the Knesset. The Knesset reiterated this in 2014 when it passed the Basic Law: Referendum, which repeated the language found in the 2010 law, while affording it with a constitutional status.

The petitioners claimed that the agreement involved the transfer of sea territory from Israel to Lebanon and that, as a result, it fell under the terms of the Basic Law: Referendum. To make this argument, the petitioners relied on the Territorial Waters Law (1956), which resulted in extension of Israeli law to the 12 nautical miles area adjacent to the coast, and on the Undersea Water Lands Law (1953), which proclaimed the coastal continental shelf as “State territory.” The Attorney General’s Office claimed, by contrast, that maritime areas outside the territorial sea are not part of the sovereign territory of the State of Israel (although Israel has certain sovereign rights in respect of them) and that the northern boundary of the territorial sea has not been conclusively delimited before the agreement was concluded.

Justice Uzi Vogelman rejected the petitioners’ claims regarding the application of the Basic Law: Referendum to the agreement. He held that the Basic Law was enacted with the specific aim of limiting the power of the GOI to transfer territories in East Jerusalem and the Golan Heights—areas in relation to which Israel clearly and explicitly applied its laws through Knesset legislation and/or GOI decisions. He did not consider the maritime areas found outside Israel’s territorial sea to meet a comparable “clear and explicit application” standard, given the ambiguity of existing legislation and the lack of sovereignty in economic waters (exclusive economic areas and continental shelves) under customary international law. (Note that Israel is not a party to the 1982 U.N. Convention on the Law of the Sea, but it regards most of the convention’s provisions as customary in nature.) Whereas Vogelman was willing to consider the territorial waters as falling under the Basic Law, he accepted the GOI’s position that Line 1 was submitted to the U.N. merely as a negotiating position and not as a conclusive act of demarcation of the outer limit of Israeli territory for Israel law purposes. In effect, he noted that, beyond the first 5 kilometers of the buoys line, Israel did not enforce its laws north of Line 23. Hence Vogelman reasoned that the small territorial sea area affected by the agreement (the area between the relevant segments of the two lines, located 3-12 miles from the coast; a gap averaging 300 meters in breadth) is not de jure or de facto subject to Israeli law.

The Powers of a Caretaker Government

Israeli Supreme Court President Esther Hayut addressed in her opinion the second challenge raised by the petitioners, pertaining to the powers of a caretaker government. After new elections were called on June 30, 2022, the outgoing government continued to serve as a caretaker government—which under the Israeli public law jurisprudence means a government with limited powers. According to the Supreme Court’s case law, it would be inappropriate for such a government to make appointments or adopt measures in order to bind the next government or to sway the elections. As a result, the court has held that a caretaker government must exercise its powers with moderation and restraint. Still, the government might justifiably—and, at times, even be required to—take measures that serve a vital public interest even before the elections, so as to avoid creating a decision-making vacuum.

In the case at hand, Hayut accepted the GOI’s position that the conclusion of the agreement before the elections served a vital and time-sensitive public interest. She noted that the government was presented with classified reports composed by Israeli security agencies (which the court also reviewed ex parte, with the consent of the parties to litigation), which identified a unique “window of opportunity” for concluding the agreement in light of political developments in Lebanon (presumably the end of President Michel Aoun’s term in late October 2022) and overriding security considerations (presumably Hezbollah threats to attack the Karish natural gas field, should extraction commence by Israel without an agreement). Against these facts, and in light of the broad discretion that the GOI enjoys in the field of foreign relations and national security (which extends mutatis mutandis to a caretaker government), Hayut held that there were no grounds for judicial intervention.

Approval of the Agreement by the Knesset

Justice Noam Sohlberg dealt in his opinion with the third objection raised by the petitioners pertaining to the role of the Knesset in approving international agreements. According to Israeli constitutional law, the GOI is competent to sign and ratify international agreements (this is pursuant to the British model, which associates such powers with the prerogatives of the Crown). Under the relevant Knesset and GOI by-rules, there is an obligation to deposit with the Knesset international agreements two weeks prior to their ratification (unless exceptional reasons of urgency or secrecy preclude this). During that time, different Knesset committees and the Knesset plenary may discuss the pending agreement. Still, the GOI has tended to bring important political agreements, such as peace agreements, to a vote of approval before the Knesset. There is some academic literature claiming that this practice amounts to a binding “constitutional usage” or “custom.”

Sohlberg noted that, in the case at hand, the GOI deliberated on whether or not to submit the agreement for Knesset approval and decided against it, citing that the classified reports on which it relied when supporting the agreement would not be available to all Knesset members (they can be presented only in a security-cleared Knesset subcommittee meeting behind closed doors). Under these circumstances, it opted for pursuing the standard two weeks deposit track (which involved, inter alia, a subcommittee discussion). Sohlberg held that, in following this path, the GOI was exercising its lawful discretion. As for the petitioners’ claim that the government should follow past precedents and submit the agreement to the Knesset for approval, Sohlberg was of the view that practices of past governments do not bind the existing GOI (or, in other words, that there is no established legal doctrine of binding custom generated by past parliamentary practices). In any event, he opined that past practice on submitting important agreements to a vote did not generate clear criteria as to what constitutes an “important agreement” that would merit Knesset approval. It is noteworthy in this regard that the 2010 maritime delimitation agreement between Israel and Cyprus was not brought to a Knesset vote. Having found no basis in law for requiring the GOI to submit the agreement to a vote by the Knesset, Sohlberg rejected this part of the petitioner’s case as well.

Judicial Conservatism in Support of Progressive Foreign Policy?

The proceedings in Kohelet Forum represent an interesting reversal of roles. Conservative groups that have often criticized the court for excessive judicial activism, including broad construction of constitutional instruments in ways that limit the power of the legislative and executive branches, have called on the court to do exactly that: to review a decision placed squarely within the government’s power to conduct foreign policy and protect national security. It is also interesting to note that the three justices on the panel acted in unison to reject the petitions, notwithstanding the fact that they have greatly diverged in the past on questions of judicial activism. (Sohlberg is considered among the most conservative justices on the court and Vogelman among the most activist of justices.) Their joint decision seems to underscore that, despite its tradition of expansive judicial review, the court is still apprehensive about interfering with high-stakes foreign policy and national security matters, and does not wish to assume responsibility for any political or security fallouts that might have ensued from the derailing of the agreement.

The judgment also offers a first-of-its kind engagement with the Basic Law: Referendum, which has not received much attention until now in Israel and beyond. Such limited attention can be explained by the lack of any serious peace talks vis-a-vis Syria or the Palestinians that might result in the transfer of territory currently subject to Israeli law. It could also be explained by the assumption that, if push comes to shove, the GOI will amend or abrogate the Basic Law (a simple majority of 61 out of 120 members of the Knesset may achieve that). The Israel-Lebanon agreement, however, presented a unique case in which it was plausible to argue that a transfer of territory governed by the Basic Law was being contemplated, without there being a realistic option of amending the Basic Law given the collapse of the governing coalition (a factor that can also explain the reluctance to bring the agreement to a Knesset vote). The approach that the Supreme Court took for this agreement—a narrow interpretation of the scope of application of the Basic Law, limiting its application to territories clearly and explicitly subject to Israeli law—may reflect unease on the part of the court with the institution of a national referendum (Israel has never held a national referendum, on any issue), as well as concerns about the implications for the government’s ability to effectively conduct foreign policy and protect national security if it were to operate under an overly tight constitutional straightjacket.

Finally, it is noteworthy that the court conducted its analysis of the legal status of the different maritime areas in relation to which Israel has legal rights in light of customary international law rules on sovereignty rights at sea (reading down the terms of the Undersea Water Lands Law accordingly). This implies that although there is no clear doctrine of interpretive compatibility between Israeli constitutional law and international law, the content of the latter significantly informs the former.




من هو سعيد الحظ الذي فاز بالترخيص رقم 8 للرقابة على بواخر الفيول؟!

فضحية مخالفة لكل الاصول: شروط غير متوفرة وتداخل مصالح سياسية

 خاص – “أخبار اليوم”

منذ نحو عشر سنوات توقفت وزارة الطاقة عن منح التراخيص لشركات الرقابة على بواخر الفيول والمحروقات، ليستقر العدد على سبع شركات التي تقوم بعملها بشكل دوري لجهة اخذ العينات من حمولة البواخر واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة تطبيقا للقانون الساري المفعول…

ولكن الجديد على هذا المستوى هو الترخيص الذي منحه وزير الطاقة وليد فياض في الاسابيع الاخيرة لشركة جديدة ليرتفع العدد الى 8 بحسب ما كشف مصدر مطلع لوكالة “أخبار اليوم”.

وفي التفاصيل، اشار المصدر الى ان وزير الطاقة عمل على توقيع هذا الترخيص قبل بلوغ مديرة عام النفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي السن القانونية، وإحالتها إلى التقاعد الشهر الفائت، كاشفا ان انطوان الفرد دوره (الذي ترشح الى الانتخابات النيابية في طرابلس على اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر ولم يفز) حصل عليه دون ان يمرّ الملف بالاجراءات التقنية ومطابقة كل الشروط الواجب توفرها.

وهنا تحدث المصدر عن ابرز الشروط التي يجب الالتزام بها:

– ان يكون لدى الشركة خبرة تتجاوز العشر سنوات،

– الالتزام بالمذكرة رقم 3 التي تنص على ضرورة ان تكون الشركة المحلية منضمة الى “شركة امّ عالمية” التي تغطي كل اعمال الشركة العاملة في لبنان اكان على المستوى التقني او اللوجستي، ما يكسبها الصدقية.

وهنا سأل المصدر: هل ان الشركة الجديدة تتمتع بالخبرة المطلوبة؟ كما انه حتى اللحظة لم نعرف من هي الشركة الام التابعة لها، حيث لم يحدد الامر في بياناتها.

وفي سياق متصل ذكّر المصدر بدراسة اجرتها وزارة الطاقة منذ نحو خمس سنوات تبين فيها ان السوق لا يحتمل شركة ثامنة، قائلا: اليوم السوق في تراجع نظرا الى الازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد، الامر الذي سيؤدي الى تسريح موظفين من الشركات السبعة.

وامام هذا الواقع، لفت المصدر الى ان اصحاب الشركات السبعة وجدوا خللا، واجتمعوا مع احد وزراء الطاقة السابقين من اجل استيضاح الامر وعبروا عن اعتراضهم على هذا التجاوز، كما طالبوا بان يتم تصنيف الشركة وتحديد حصة كل واحدة منها من رقابة البواخر وفق تراتبية الاقدمية.

الى ذلك، اوضح المصدر ان دوره  يملك وكالة بحرية، (تعمل على تخليص المعاملات ودفع الرسوم) وبالتالي اي ترخيص رقابي له سيؤدي الى تداخل المصالح.

 

وختم سائلا: هل ما حصل هو استعمال النفوذ، هل هذه الرقابة هي رشوة غير مباشرة من قبل مرجع سياسي؟




Lebanon-Israel deal counts as big win for both parties — and for US diplomacy

The United States accomplished a diplomatic tour de force in October when Lebanon and Israel agreed to settle most of their maritime boundary.

Of course, credit for this achievement is also due to the principals, but U.S. mediation was essential to setting the stage for the mostly indirect negotiations, regaining momentum when it looked like the process might be permanently stalled, and keeping the parties on-course until they reached agreement. Simply put, in this instance, the U.S. really was the “indispensable nation” it has so often strived to be.

The very fact that an agreement was reached is itself a remarkable departure from decades of mutual enmity between Lebanon and Israel. After all, the deal is anything but the usual sort between two sides that have recently been at odds over one or more particular issues.

Instead, from the moment of Israel’s establishment in 1948, a state of war has existed between it and Lebanon. A cease-fire was agreed to the following year, but since then there have been countless confrontations between the two sides, including at least three full-scale wars (1978, 1982, 2006), multiple smaller conflicts, a 22-year occupation of South Lebanon ending (for the most part) in 2000, and hundreds of skirmishes. Although the Lebanese have sustained far more than their share of losses in blood and treasure alike, the Israelis also have paid a painful price. Each side has plenty of reasons to distrust the other, and any Lebanese or Israeli advocating accommodation between the two risks running afoul of powerful domestic constituencies bent on continued mutual hatred.

It took more than a decade of intermittent contacts, virtually all of them consisting of messages exchanged through American intermediaries, but eventually logic prevailed, and the deal got done. And it’s a good deal for both sides. The Israelis have been extracting offshore gas since 2004 and exporting some of it to Jordan since 2017, but the agreement enhances their ability to expand production and tap enormous markets in Europe. Lebanon’s gas industry is far less advanced, so recognition of its maritime boundaries is even more important: Recognition of its Exclusive Economic Zone (EEZ) makes it a viable destination for the foreign investment required for offshore hydrocarbon activities, and the country’s crippling economic and financial crises make the chance to become energy self-sufficient and even earn badly needed export revenues even more attractive.

If it was patience that kept hope alive despite repeated periods of soaring tensions threatened to derail the process, it was creative diplomacy that proved the wisdom of that patience by identifying practical compromises both sides could see as fair and equitable.

For one thing, the agreement bridged proverbial gaps between the two sides’ positions by leaving actual gaps in the line separating their respective maritime zones. One of these is at the western end of the agreed boundary, where it stops just under a kilometer short of the line established bilaterally by Israel and Cyprus in 2010. This leaves for future negotiation the precise location of the “trijunction” point where the Israeli and Lebanese zones will meet up with that of Cyprus. The other gap is at the eastern end, leaving a much longer (approximately 5 kilometers) stretch of open water between the agreed maritime boundary and the land terminus point (LTP) of the two countries’ terrestrial border. Since Lebanon and Israel have yet to agree on a location for that LTP, and since the most promising resource areas — in particular the Qana Prospect thought to constitute a significant reservoir of natural gas — lay much farther offshore, it made sense to lock in the rest of the line now and leave this coastal section for later.

A similarly pragmatic approach was applied to the Qana Prospect itself, believed to straddle the agreed boundary between Lebanon’s Block 9 and adjacent Israeli waters. Here the challenge stemmed from Lebanon’s longstanding withholding of diplomatic recognition from Israel and, therefore, its refusal to engage directly with its neighbor. The solution was to have an independent third party — specifically the international company, France’s Total Energies, licensed to act as the Block 9 operator — handle any necessary communications with, and prospective financial compensations of, the Israeli side.

For all of these (and other) reasons, the Lebanon-Israel agreement is nothing short of remarkable, not only because of what it says about the principals and their intermediary, but also because of the example it sets for the resolution of other maritime disputes around the world.

With a lot of effort, both Lebanon and Israel demonstrated politico-diplomatic maturity by recognizing that their interests were best served by embracing dialogue (however indirect) and accommodation, not the bombast and self-defeating dogmatism that only deepen divisions without solving problems.

Arriving at such an agreement required each side to exercise a measure of strategic empathy toward the other, no small feat for parties so accustomed to viewing one another as enemies. It is fair to predict, too, that if and when the parties decide to settle other aspects of their dispute, or even when they just need to defuse some future crisis without bloodshed, this experience will be a useful touchstone.

For the U.S., its successful stewardship of the Israeli-Lebanese negotiations proves that it still matters in the Middle East and North Africa region, and comes at a time when some Arab capitals have been questioning American reliability and resolve. Washington’s performance shows that it can get things done without having to take or threaten military action.

For parties to maritime disputes worldwide, the Lebanon-Israel agreement offers proof that even sworn enemies can find mutually acceptable outcomes on at least some of the issues that divide them.

Roudi Baroudi is a senior fellow at the Transatlantic Leadership Network and the author of “Maritime Disputes in the Mediterranean: The Way Forward” and book distributed by the Brookings Institution Press. With more than 40 years of experience in fields including oil and gas, electricity, infrastructure and public policy, he currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.




الراعي: نحتاج إلى رئيس منقذ يعلن التزامه الحاسم بمشروع إخراج لبنان من أزمته

وطنية – ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، لمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لمقتل صبحي ونديمة الفخري، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وموسى الحاج، امين سر البطريرك الاب هادي ضو، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة، في حضور عائلة الشهيدين الفخري برئاسة باتريك الفخري ومحامي العائلة العميد روبير جبور، خبير الطاقة الدولي الدكتور رودي بارودي، قنصل لبنان في قبرص كوين ماريل غياض، قنصل جمهورية موريتانيا ايلي نصار، نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا برئاسة النقيب جورج الخويري، رئيس مؤسسة البطريرك صفير الاجتماعية الدكتور الياس صفير، عائلة المرحومة انطوانيت رزق وهبة، عائلة المرحوم الشاب ريان وهبة، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.

بعد الانجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة بعنوان: “في الشهر السادس ارسل الملاك جبرائيل من عند الله” ( لو 1: 36). قال فيها: “في الشهر السادس. هذا التحديد التاريخي لا يرتبط فقط بالبشارة لزكريا وبمولد يوحنا المعمدان، بل يعني أن الله يواكب تاريخ البشر، ويكشف أسراره الخلاصية في الوقت المناسب ومع الأشخاص الذين اختارهم لهذه الغاية. بهذا يظهر لاهوت الزمن الذي تقدمه لنا الليتورجيا؛ فهي تعتبره إنفتاحا دائما على تجليات الله، وانتظارا لها في مسيرة الرجاء. ولذا، تدعو لتقديسه، ليلا ونهارا، من خلال صلوات الساعات، المعروفة بالفرض الإلهي، الذي يلتزم به الكهنة والرهبان والراهبات. كما تقسم السنة الطقسية إلى أزمنة مرتبطة بتاريخ الخلاص. فتفتح الكنيسة من خلالها كنوز الأفعال الخلاصية واستحقاقات المسيح الفادي، وتجعلها حاضرة في كل الأوقات وتفسح في المجال أمام المؤمنين للتقرب منها والإمتلاء من نعمة الخلاص (دستور الليتورجيا المقدسة، 102). ولأن الزمن مرتبط بتجليات أسرار الله، تدعونا الكنيسة “لقراءة علامات الأزمنة”، وتفسيرها في ضوء الإنجيل، بالشكل المناسب لكل جيل من أجيال البشر، للتمكن من الإجابة على الأسئلة الدائمة حول معنى الحياة الحاضرة والمستقبلة والعلاقات المتبادلة بين الناس. يسعدنا أن نحتفل معا بهذه الليتورجيا الإلهية. ويطيب لي أن أرحب بكم جميعا. وبخاصة بعائلة المرحومة أنطوانيت رزق وهبه والمرحوم الشاب ريان وهبة، وأولاد المرحومين صبحي ونديمة الفخري اللذين قتلا عمدا أمام دارتهما في بتدعي في محاولة سرقة سيارتهما وهما بريئان. وما زالت العائلة تنتظر مجرى العدالة، بعيدا عن أي روح ثأر. إننا نقدم هذه الذبيحة المقدسة لراحة نفوس المرحومين أنطوانيت وريان وصبحي ونديمة في الملكوت السماوي، ولعزاء عائلاتهم. كما اننا نرحب برعية القليعة العزيزة وبحضور كاهنها وجوقتها التي تحيي هذه الليتورجيا المقدسة”.

وتابع: “الزمن مقدس. لأن الله يتجلى من خلاله ويحقق فيه تصميمه الخلاصي، بالتعاون مع كل إنسان. البشارة لمريم هي بشارة للكنيسة. فمريم الأم والبتول هي صورة الكنيسة على صعيد الإيمان والمحبة والإتحاد الكامل بالمسيح. الكنيسة، مثل مريم، أم وبتول. فكما أن مريم أنجبت إبن الله على الأرض بإيمانها وطاعتها وفعل الروح القدس، وهي أم وبتول، هكذا الكنيسة بالإقتداء بمحبة مريم، وبإتمام إرادة الآب بأمانة، وبقبول الكلمة الإلهية أصبحت هي أيضا أما، لكونها تلد، بالكرازة والمعمودية، لحياة جديدة وغير مائتة أبناءها وبناتها بفعل الروح القدس. وهم مولودون من الله لعريسها الإلهي، مع ثبات رجائها وإخلاص محبتها (الدستور العقائدي في الكنيسة، 64).
كم يؤلمنا عندما نرى المجلس النيابي يهدر الزمن خميسا بعد خميس، وأسبوعا بعد أسبوع في مسرحية هزلية لا يخجلون منها، وهم يستخفون بانتخاب رئيس للبلاد في أدق الظروف. إننا نحملهم مسؤولية خراب الدولة وتفكيكها وإفقار شعبها”.

وأضاف: “تطل علينا بعد يومين ذكرى الاستقلال في غياب الشعور بها، كأن اللبنانيين يخجلون من أنفسهم ويدركون أنهم نالوا استقلالهم سنة 1943 لكنهم لم يحافظوا عليه، وتناوب عليهم من يومها أكثر من احتلال ووصاية. تأتي ذكرى الاستقلال هذه السنة شاغرة وفارغة هي أيضا من معانيها وأبعادها. إذ ليس الاستقلال أن يخرج الأجنبي من لبنان بل أن يدخل اللبنانيون إلى لبنان. والحال أننا نرى فئات لبنانية تستجدي الوصاية وتتسول الاحتلال وتشحذ التبعية. لذلك، حذار الاستخفاف باختيار رئيس الجمهورية المقبل. نحن ننتخب رئيسا لاستعادة الاستقلال. فأي خيار جيد ينقذ لبنان، وأي خيار سيء يدهوره. إن قيمة الإنسان أن يقيم المسؤولية المناطة به، فلا يجازف بها ولا يساوم عليها. لذلك نناشد النواب ألا يقعوا من جهة ضحية الغش والتضليل والتسويات والوعود الانتخابية العابرة، ومن جهة أخرى فريسة السطوة والتهديد والوعيد. ونحن أصلا شعب لا يخضع لأي تهديد، ورئيس لبنان لا ينتخب بالتهديد والفرض”.

وقال: “في هذا المجال، لا يستطيع أي مسؤول أو نائب ادعاء تجاهل الواقع اللبناني والحلول المناسبة له. فكل اللبنانيين، نوابا ومواطنين، يعرفون سبب مشاكل لبنان والقوى والجهات والعوائق التي تحول دون إنقاذه. فلا أحد يضع رأسه في الرمال. وبالتالي لا عذر لأي نائب بألا ينتخب الرئيس المناسب للبنان في هذه الظروف. هذا خيار تاريخي. فسوء الاختيار، في هذه الحال، يكشف عن إرادة سلبية تجاه لبنان فيمدد المأساة عوض أن ينهيها، وتكون خطيئتكم عظيمة. فلنكن أسياد أمتنا ومصيرنا. بعيدا عن الصفات المتداولة بشأن رئيس تحد أو رئيس وفاق وما إلى ذلك من كلمات فقدت معناها اللغوي والسياسي، تحتاج البلاد إلى رئيس منقذ يعلن التزامه الحاسم بمشروع إخراج لبنان من أزمته، ويلتزم بما يلي:
1 . تأليف حكومة إنقاذ قادرة على القيام بالمسؤوليات الكبيرة المناطة بها في بداية العهد الجديد.
2. إحياء العمل بالدستور اللبناني والالتزام به إطارا للسلم اللبناني، ومرجعية لأي قرار وطني، واعتبار اتفاق الطائف منطلقا لأي تطور حقوقي من شأنه أن يرسخ العدالة بين اللبنانيين. كما لا بد للمسؤولين في أي موقع كانوا من احترام الميثاق الوطني والأعراف لتقوية الوحدة الوطنية، ولضمان حسن العلاقة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
3. إعادة الشراكة الوطنية وتعزيزها بين مختلف مكونات الأمة اللبنانية ليستعيد لبنان ميزاته ورسالته.
4. الشروع بتطبيق اللامركزية الموسعة على صعيد مناطقي في إطار الكيان اللبناني بحيث تتجلى التعددية بأبعادها الحضارية والإدارية والإنمائية والعامة، فتتكامل المناطق على أساس عادل.
5. البدء الفوري بتنفيذ البرامج الإصلاحية السياسية والإدارية والقضائية والاقتصادية.
6. دعوة الدول الشقيقة والصديقة إلى تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان أو إحياء المؤتمرات السابقة وترجمتها سريعا على أرض الواقع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن المختصة ببسط السلطة اللبنانية الشرعية على كامل أراضي البلاد، مع تثبيت حدوده مع كل من إسرائيل وسوريا.
7. إيجاد حل نهائي وإنساني لموضوعي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين السوريين، لأنهم أصبحوا على لبنان عبئا ثقيلا إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا وديموغرافيا.
8. إخراج لبنان من المحاور التي أضرت به وغيرت نظامه وهويته، ومن العزلة التي بات يعيش فيها، والعمل على إعلان حياده.
9. أخذ مبادرة رئاسية إلى دعوة الأمم المتحدة بإلحاح إلى رعاية مؤتمر خاص بلبنان، والقيام بجميع الاتصالات العربية والدولية لتأمين انعقاد هذا المؤتمر، وقد حددنا نقاط بحثه أكثر من مرة”.

وأردف: “زارنا أول من أمس المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة وشكا إلينا همومهم. معروف أن هذه النقابة تدير شؤون زهاء خمسة وخمسين ألف معلم ومعلمة في القطاع الخاص، وأن القطاع التربوي يشكل أحد مداميك لبنان الحديث، ويجب حمايته من الإنهيار، حفاظا على أجيالنا الطالعة. ما يقتضي الحفاظ على قيمة المعلم وتعزيز حضوره وإعطائه حقوقه كي يقوى على الاستمرار في أداء مسؤولياته في ظل سعر للصرف يتخطى الأربعين ألف ليرة لبنانية وبمعدلات غير مسبوقة للتضخم. فلا بد من إنصافهم لكي يتمكنوا من مواصلة أدائهم ورسالتهم براحة البال.أما رواتب المتقاعدين، في صندوق التقاعد، فتتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى أن بعض المصارف لا تعطيهم المبلغ كاملا، أو تعطيهم بدلا منه بطاقة شرائية. وهل يجوز هذا التعامل مع معلم أفنى سنوات عمره في تعليم الأجيال الطالعة، ألا يستطيع تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم في هذه الظروف؟”.

وختم الراعي: “مرة أخرى نحث السادة النواب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي تتكون السلطات مع فصلها. نسأل الله أن يمس ضمائرهم إنقاذا لبلادنا وشعبنا. فنرفع له الشكر كل حين، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين.

استقبالات

بعد القداس، استقبل الراعي المؤمنين المشاركين في الذبيحة الإلهية، ثم التقى نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا حيث اشار النقيب الخويري الى ان “الزيارة لاخذ البركة بعد انتخابات النقابة والمجلس التنفيذي،” وكانت مناسبة لإطلاع غبطته على  برنامج عمل النقابة للمرحلة المقبلة من اجل تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي كونها الاساس في مكافحة الفساد وإنشاء الدولة الرقمية”.

واستقبل الراعي خبير الطاقة الدولي الدكتور رودي بارودي، الذي استبقاه البطريرك الى مائدة الغداء، وكان عرض الاوضاع الراهنة، وقدم بارودي للراعي اول دراسة من نوعها حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والتي كان عرضها في ندوته الأخيرة في جامعة سيدة اللويزة، كما قدم له مجسم “الفيفا” لكأس العالم في كرة القدم التي ستنطلق اليوم في دولة قطر.




محاضرة بارودي في جامعة سيدة اللويزة NDU ستفند اتفاق الترسيم وتحدد فوائده

يوم الخميس الواقع في 17 تشرين الثاني الجاري  سيعرض الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي بحضور رئيس جامعة سيدة اللويزة NDU الأب بشارة خوري، وعدد من الأساتذة والطلاب من جميع كليات الجامعة، وممثلين من الجامعات الأخرى، والعديد من المهتمين والاعلاميين.تحليلا شاملا لإنجاز ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، والذي تم عبر دبلوماسية ابداعية استخدمت للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وسيركز  بارودي على آثاره المحتملة على لبنان، مستندا إلى رسم خرائط حصرية للمنطقة البحرية المعنية و  نقاط البداية والنهاية الدقيقة للحدود المتفق عليها في البحر.

محاضرة بارودي في جامعة سيدة اللويزة NDU ستفند اتفاق الترسيم وتحدد فوائده

يوم الخميس الواقع في 17 تشرين الثاني الجاري  سيعرض الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي بحضور رئيس جامعة سيدة اللويزة NDU الأب بشارة خوري، وعدد من الأساتذة والطلاب من جميع كليات الجامعة، وممثلين من الجامعات الأخرى، والعديد من المهتمين والاعلاميين.تحليلا شاملا لإنجاز ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، والذي تم عبر دبلوماسية ابداعية استخدمت للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وسيركز  بارودي على آثاره المحتملة على لبنان، مستندا إلى رسم خرائط حصرية للمنطقة البحرية المعنية و  نقاط البداية والنهاية الدقيقة للحدود المتفق عليها في البحر.

وسيتناول حديث بارودي التداعيات المفترضة ان يشهدها لبنان بعد التوقيع على الاتفاق من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

ماذا ستكون الآثار الحقيقية لهذا الاتفاق؟ هل حصل لبنان على صفقة عادلة ؟ ماذا يعني الاتفاق بالنسبة لآفاق البلد كمنتج للهيدروكربون ؟ ماذا سيقدم للمواطن اللبناني العادي؟ وغيرها من التداعيات المحتملة للاتفاق على مجموعة متنوعة من الجبهات، بما في ذلك أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والأمن القومي، فضلاً عن التنمية البشرية والاجتماعية.

كما سيشرح العرض التنفيذي لبارودي كيف كانت الوساطة الأمريكية حاسمة في التوصل الى معاهدة فعلية فريدة من نوعها تتجاوز عقبات كبيرة خصوصا عدم وجود علاقات ديبلوماسية بين لبنان واسرئيل، وكيف ان الاتفاقية تمنح العديد من المزايا الحيوية للبنان.

كما سيوضح بارودي، كيف قبل الفريقان حلاً عمليًا لخلافهما المستمر حول النقطة البرية لحدودهما: نظرًا لأن هذه البقعة تُستخدم عادةً كنقطة انطلاق لخط الحدود البحرية، وسيتضمن حديث بارودي، لأول مرة في منتدى عام، الموقع الدقيق لنقطة البداية تلك والمهمة في عمليات الترسيم.




International Expert to provide Holistic Analysis of the Lebanon-Israel Maritime Boundary Agreement at NDU

“BEIRUT (14 November 2022):” A four-decade veteran of the regional energy business will appear at Notre-Dame University of Louaize on November 17, 2022, to share unique insights and perspective on the recent US-mediated Lebanon-Israel maritime boundary agreement, the university announced on DAY.

Roudi Baroudi, a Doha-based author, economist, and executive who has advised major oil companies, governments, and multilateral agencies on energy policy, will provide a holistic analysis of this landmark achievement, including the creative diplomacy used to reach a deal, its potential impacts for Lebanon, and – based on exclusive mapping of the maritime area in question and – the precise beginning and end points of the agreed border at sea.

“The very fact of the deal’s existence is historic on its face,” Baroudi notes, “but what will the real implications be? Did Lebanon get a fair deal? What does the deal mean for the country’s prospects as a hydrocarbon producer? What will it do for the average Lebanese citizen?” The talk will address these and other potential ramifications of the agreement on a variety of fronts, including energy security, economic growth, and national security, as well as human and social development.

Working from the aforementioned maps, which are informed by both stringent scientific standards and common-sense interpretations of international law, Baroudi’s Executive Presentation will explain how US mediation was crucial to creating a one-of-a-kind de facto treaty that bypasses significant hurdles and confers several vital advantages on Lebanon. The structure of the agreement means, for instance, that it does not require parliamentary ratification, and that the necessary interactions going forward will be handled by a third-party company licensed to operate in the relevant parts of Lebanon’s Exclusive Economic Zone.

Among other benefits, these and other features get around the absence of official diplomatic relations between Lebanon and Israel, dilute domestic political squabbles in both countries that might have delayed implementation of the deal, and obviate the need for government-to-government engagement in order to operate the mechanisms agreed to. And as Baroudi will explain, the parties accepted a pragmatic solution to their continuing disagreement over the land terminus point of their border: since this spot is ordinarily used as a starting point for a maritime boundary line, the two sides opted instead for a line that begins well offshore. Baroudi’s talk will include, for the first time in a public forum, the precise location of that starting point. He will also outline the similar strategic omission used to sidestep the absence of an agreed “trijunction” where the EEZs of Lebanon, Israel, and Cyprus would converge on a map.

Roudi Baroudi, currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based on Doha, has written extensively on the region, including “Maritime Boundaries in the Mediterranean: The Way Forward”, a 2021 book that called for the very sort of creative diplomacy used to reach the Lebanon-Israel agreement. His latest book – “Climate and Energy in the Mediterranean: What the Blue Economy Means for a Greener Future” (published by the TLN this year and distributed by Eurospan). Baroudi is also a Senior Fellow at the Transatlantic Leadership Network, a Washington, DC-based Think tank.




فوائد اتفاق الترسيم الاقتصادية… 3 خبراء يتحدثون لـ”النهار”

بعد أن أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون موافقة لبنان على #اتفاق ترسيم الحدود البحرية، اتّخذ الاتفاق صفته الرسمية، ولو أنّه لم يوُقّع بعد. لكن الاستفادة من الثرواتلا تزال موضع تشكيك من قبل خبراء، سواء أكان من ناحية تأكيد وجود الموارد المشار إليها في حقل قانا تحديداً، أو من ناحية إدارة الحوكمة والاصلاح الاقتصادي. وفي الوقت الذي يعوّل الكثيرون على الثروات الكامنة تحت البحر لانتشال لبنان من أزمته، لا بدّ من السؤال عن الفائدة الاقتصادية المُقدَّرة، والتي قد تعود على لبنان من هذا الاتفاق، وعن العوامل والظروف إن كانت مهيّأة أم لا للاستفادة من هذه العوائد.
رودي بارودي… “من 400 إلى 600 مليار دولار تقديرياً”

طرداً لفكرة التشكيك في وجود النفط والغاز، يورد الخبير النفطي الدولي، وأمين سرّ بعثة لبنان إلى مجلس الطاقة العالمية، رودي بارودي، في حديث لـ”النهار”، أنّه بَعدَ المسح الذي أُجري في المنطقة ككلّ من العام 2002 حتى العام 2006، من جنوب سوريا وصولاً إلى قبرص وجنوب إسرائيل، تبيّن أنّ جميع هذه البقعة تحتوي على موارد نفطيّة. وفي العام 2009- 2010، عندما بدأ المسح في قبرص وإسرائيل وجدوا هذه الموارد.

جميع هذه المكامن والصخور التي لدينا في قعر البحر، يمكن أن نقول عنها إنّها إيجابية، وتحتوي على هذه الموارد، ممّا يمكّنها من إعطائنا دعماً اقتصادياً هائلاً. لكن لا يُمكننا معرفة الكميّة الموجودة حتى نبحث ونستكشف. وإذا نجح الاستكشاف، يمكننا حينها استقدام منصّات للاستخراج، فنعرف حجم الآبار الموجودة؛ جميع البُقع المحيطة بلبنان تتمتّع بثروة نفطية تحت الماء، “فلماذا التشكيك بوجود النفط في المياه البحرية اللبنانية إذن؟”، يتساءل بارودي. لذلك فإنّ احتمال ألّا يكون لدينا نفط وغاز ضئيل جداً.

إلى ذلك، لا جهة تعلم حجم الثروة في مكمن قانا قبل بدء عمليات التنقيب، بالرغم من وجود التقديرات، التي لن تكون دقيقة – بطبيعة الحال -، ولن يمكننا تحديد أرقام مؤكَّدة قبل وصول الشركة المنقّبة وإطلاق العملية”، وفق بارودي، الذي يُضيف أنّ “تقديرات حقل كاريش فقط تُشير إلى وجود عائدات تقدّر بـ16 مليار دولار، وقد يزيد المبلغ في حال وُجدت كميّات إضافية شمال، جنوب، شرق أو غرب المكمن، أثناء عمليات التنقيب”.

واقتصادياً، بحسب بارودي، “علينا أن نكون سعيدين جداً، على أن يترافق مسار استخراج النفط مع إنجاز الإصلاحات المطلوبة والمُلِحّة، فمهما بلغت كميّة الموارد المستخرَجة، إن لم تترافق مع إصلاحات اقتصادية وقانونية ومالية، فلن يستفيد الشعب منها”.

والتقديرات التي استخلصتها إحدى المسوحات في العام 2010 في كلّ من قبرص وإسرائيل، “كانت صحيحة نسبياً. لذلك، في ما يتعلق بتقديرات الجهة نفسها حول كمية الغاز والنفط الموجودة في لبنان، وإذا ما احتسبناها على سعر الغاز والنفط الراهن، فإنّها تُقَدَّر بما يقرب من 400 إلى 600 مليار دولار تقديرياً، إضافة إلى وجود كمية من النفط والغاز لا يُستهان بها في البرّ أيضاً”، وفق بارودي.

وفيما تحدّث الرئيس ميشال عون عن وجوب تخصيص صندوق سيادي لعائدات النفط والغاز، يؤكّد بارودي أنّ “إنجاز الإصلاحات يمهّد الطريق إلى اعتماد الصندوق السيادي”. فإذا ما سارت عائدات النفط والغاز بالشكل السليم، فإن القطاع التربويّ والصحيّ وغيرهما من القطاعات سيستفيد منها.

في الأثناء، ركزت آراء على أنّ اتفاق الترسيم لم يحلّ القضايا الاقتصادية الرئيسية المتعلّقة بتقاسم أرباح الموارد المحتملة، لكنّه أرجأ البتّ بها إلى موعد لاحق. تعليقاً، يقول بارودي إنّ “الاتفاقية النهائية المسرَّبة لم تذكر تقاسم أرباح بين لبنان وإسرائيل من الموارد المحتمَلة، وهي اتفاقية جيّدة جداً؛ وكلّ ما يُحكى في السياسة والإعلام لا يلتقي مع ما ذُكر في الاتفاقية. وما قد يُفضي إليه اتفاق “توتال” وإسرائيل لاحقاً لا يعني لبنان، ولا يدخل في خزينته، ولا علاقة للبنان به لا من قريب ولا من بعيد، وشركة “توتال” أكّدت ذلك. وكلّ ما يُحكى عن تقاسم أرباح هو أمر غير صحيح وغير موجود أساساً في الاتفاق”.

كذلك، تردّد حديث عن أنّ “قدرة لبنان على استكشاف آفاق حقل قانا وتطويره يعتمدان في نهاية المطاف على موافقات إسرائيلية وعلى الترتيب المالي المستقبليّ بين توتال وإسرائيل”. في هذا الإطار، يلفت بارودي إلى أنّ “الكلام عن موافقة إسرائيلية على الاستكشاف والتنقيب في حقل قانا عارٍ من الصحة، فخطّ الحدود البحريّ أصبح خطاً معترَفاً به، والاتفاق الذي وقّعه الجانبان أُرسل إلى ما يُسمّى بالـ division of ocean affairs at the united nations، حتى أنّه يمكننا ممارسة السباحة في هذه المياه وصيد السّمك. وبعد كلام الرئيس عون أمس واعترافه بالخط الحدودي البحري، وإعلان موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود، فانه إقرار رسميّ بهذه الحدود، وكأنّنا وقّعنا على الاتفاقية أمس، وبذلك يحقّ لنا التنقيب من دون الرجوع إلى أحد”.

مارك أيوب… رفع “الفيتو”
الباحث في مجال الطاقة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، مارك أيوب، وفي حديثه لـ”النهار”، يرى أنّه “ليس هناك عوائد اقتصادية مباشرة لا في المدى المتوسط ولا القصير”. فاتفاق الترسيم رفع الفيتو، وأعاد فتح المنطقة الاقتصادية في البلوكات البحريّة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار. وفيما استحصلت شركة “توتال” على رخصة لأعمال البلوك رقم 9، إلا أنّها لم تأتِ، ولم تباشر بأعمال الاستكشاف، بالرغم من أنّها وقّعت على هذه الأعمال لأسباب سياسيّة ولضغوط مورست عليها لمنعها من الحفر والاستكشاف، بينما اليوم، ليس هناك أيّ ذريعة جيوسياسية تعيق توافد الشركات الأجنبية للتنقيب في البحر اللبناني إذ أُزيلت جميع العوائق.

وعلى الصعيد الاقتصادي بالتحديد، اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وفق أيوب، هو خطوة على مسار كون لبنان دولة نفطيّة. لكنّه حتى الساعة لا يُمكن الإقرار بأنّ لبنان أصبح بلداً نفطياً، ولا يمكن المقارنة بين العائدات التي سيحصل عليها كلّ من الجانبين لعدم معرفة كمية النفط والغاز الموجودين في حقول لبنان.

لكن الأكيد هو أنّ العوائد الاقتصادية لإسرائيل ستكون سريعة لأنّ الجانب الإسرائيلي سيبدأ بالإنتاج من حقل كاريش الأسبوع المقبل، وفق أيوب، الذي يؤكّد أنّ ليس هناك من تقاسم للأرباح بين الجانبين في هذا الاتفاق. وما تمّ حلّه في اتفاق الترسيم وربطه تحت الإدارة الأميركية والإسرائيلية هو حقل قانا. صحيح أنّ هذا الحقل هو بكامله للبنان، لكن إسرائيل تبرم اتفاقاً مالياً بينها وبين شركة “توتال”، وبالتالي هناك فقرة في اتفاق الترسيم تنصّ على رهنٍ بالاتفاق المالي بين إسرائيل و”توتال”. ويتساءل أيوب: “ماذا لو لم يحصل هذا الاتفاق؟ حينها كلّ ما هو جنوب الخط 23 يكون معرّضاً للمشاركة. لذلك، فإنّ هذا الاتفاق أجّل التنقيب البريّ إلى وقت لاحق، وتأجّل بذلك كل اكتشاف جديد يمكن أن يحصل في المستقبل بعد هذا الاتفاق، على طول الخطّ 23، إذ سيُعرقل أيّ اكتشاف جديد وسيتم اللجوء إلى الأميركي للتوسّط ولن يلتزم الإسرائيلي حينها”.




هوكشتاين: لبنان وإسرائيل لم يحصلا على ما يريدانه من إتفاق الترسيم البحري

أكد الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، أن “الاتفاق البحري بين الجانبين مفيد لأمن إسرائيل”.

وأضاف في تصريحات لقناة 13 الإسرائيلية، نقلتها “روسيا اليوم”، “لم تحصل إسرائيل على كل ما تريده، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده. هكذا تجري المفاوضات عادة”، متابعاً “كانت مفاوضات استمرت لما يقرب من 11 عاماً، وقررت تغيير المعادلة. غيرنا المحادثة حتى يخرج الجميع منتصرين”.

وأشار إلى أن “إسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد حقا استقرارا في البحر الأبيض المتوسط، وهيمنة إسرائيل على البحر الأبيض المتوسط ​​هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي”.

وتابع “خط الحماية لم يكن الحدود الرسمية بين إسرائيل ولبنان، والآن وافق لبنان على الاعتراف به كوضع قائم بينه وبين إسرائيل، وهذا يتيح لإسرائيل القيام بدوريات على طول هذا الخط وإمكانية الإشراف عليه. هذا أمر عظيم بالنسبة لإسرائيل”.

وعن تأثير تهديدات حزب الله على المفاوضات البحرية، قال هوكشتاين، “أوضحت لي إسرائيل أنه لن تكون هناك مفاوضات تحت التهديد”.

وفي إشارته إلى انتقاد إسرائيل لتوقيت الاتفاق قبل الانتخابات مباشرة، علق هوكشتاين قائلاً، “كانت لدينا فترة زمنية حرجة، لو انتظرنا لما تم الاتفاق”.​




كميات الغاز في حقل قانا غير معروفة… بارودي لـ”النهار”؛ 36 شهراً تفصلنا عن استخراج الغاز

وصلت مفاوضات #ترسيم الحدود إلى خواتيمها على ما يبدو، وما هي إلّا أمتار قليلة تفصل #لبنان و#إسرائيل عن توقيع الاتّفاق الذي أرسل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين صيغته النهائية إلى الطرفين، في حال لم يطرأ جديدٌ على صعيد تل أبيب في ظلّ المعارضة التي يلقاها الاتّفاق من قبل المعارضة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو. وفي سياق الاتفاق، فإنّ حقل قانا سيكون من حصّة لبنان، فيما سيذهب حقل كاريش إلى إسرائيل.
حقل قانا جاف؟
إلّا أنّ الصحافة الإسرائيلية ذكرت معلومات خطيرة عن حقل قانا، مفادها عدم وجود كميات كبيرة من الثروات #الغازية فيه. وفي التفاصيل، نقلت صحيفة “تايمس أوف إسرائيل” أنّ مدير وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلم الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء الأمني (الكابينيت) يوم الخميس أنّ “التقديرات المتعلّقة بكمية الغاز الطبيعي التي يمكن استخراجها من هذا الحقل كانت أقلّ بكثير مما كان يُعتقد في البداية”.
ولفت المدير العام، ليئور شيلات، إلى أنّ “تقديرات مكتبه وشركة النفط Total Energies، التي تمتلك امتياز التنقيب عن الغاز في حقل قانا، تُشير إلى أنّ الربح المحتمل من المنطقة المعنية يبلغ ثلاثة مليارات دولار فقط”، حسبما أفاد موقع “والا” الإخباري نقلاً عن أربعة مسؤولين حضروا اجتماع مجلس الوزراء.
وبحسب القناة 13، قال شيلات للوزراء، “من المحتمل أيضاً أن يكون قانا جافاً تماماً”.
تقاسم أرباح الحقل بين لبنان وإسرائيل
ويُذكر أنّ الرقم المعروض أقل بكثير من التقديرات الأخرى المنشورة في وسائل الإعلام. فقد قدّر موقع The Marker business الأرباح المحتملة عند نحو 20 مليار دولار. وإذا تمّ العثور على الغاز في الحقل، فسيتمّ تقسيم الأرباح بين إسرائيل ولبنان وتوتال إنرجي. وأوضح شيلات أنّ “إسرائيل لن تتمكن من معرفة الأرقام الدقيقة حتى يبدأ الحفر في الموقع”، وفق ما نقلت الصحيفة العبرية نفسها.
كما قال وزيران حاضران في اجتماع مجلس الوزراء لـ “والا” إن تقدير الأرباح المحتملة كان أقل مما وافقت إسرائيل على تلقيه في الجولات السابقة، فيما أشار أحد الوزراء إلى أن الحديث يجري حول أرباح قد لا نراها لمدة خمس سنوات.
وقد تكون هذه التقديرات السبب في تراجع إسرائيل عن مطالباته بالحقل.
ما حقيقة التقديرات الإسرائيلية؟
الخبير النفطي الدولي وأمين سر بعثة لبنان إلى مجلس الطاقة العالمية رودي بارودي يُشير إلى أنّ “لا جهة تعلم حجم الثروة في مكمن قانا قبل بدء عمليات التنقيب، ورغم وجود التقديرات، إلّا أنّها ليست دقيقة، ولا يمكن تحديد أرقام مؤكّدة قبل وصول الشركة المنقّبة وإطلاق العملية”، نافياً قدرة أيّ طرف على تأكيد الكمية من خلال التقديرات.
وفي حديث لجريدة “النهار”، يلفت بارودي إلى أنّ “تقديرات حقل كاريش فقط تُشير إلى وجود عائدات تقدّر بـ16 مليار دولار، وقد يزيد المبلغ في حال وُجدت كميات إضافية شمال، جنوب، شرق أو غرب المكمن، أثناء عمليات التنقيب”.
أمّا وعن العملية وموعد بدء الاستفادة من الثروة، يقول بارودي إنّ “الشركات المنقّبة تستقدم آلياتها وحفّاراتها بعد الانتهاء من عملية ترسيم الحدود والاتفاق على الخطوط، وتحتاج عملية الاستكشاف والحفر إلى ما بين شهر وستّة أشهر، وفي حال وّجدت الكميات التجارية، فحينها تستقدم الشركات منصّات الاستخراج”.
وفي هذا السياق، يُضيف بارودي، “بتقديري، سيكون لبنان قادراً على استخراج الغاز في فترة تمتدّ حتى الـ36 شهراً، وفي حال وُجدت الكميات المطلوبة وأصدرت الشركة المنقّبة بياناً أعلنت فيه الكمية الموجودة، فذلك يعني وكأنّ هذه الكميات تُرجمت لأموال في حسابات الدولة مباشرةً، إلّا أنّ الوصول إلى تلك المرحلة، يستدعي قيام الدولة بالإصلاحات، لأنّ الشركات تتخوّف من التعامل مع دول ينخرها الفساد”.
وشدّد على أنّ “الإصلاحات يجب أن تشمل مختلف القطاعات، لاسيّما قطاعات القضاء، المالية والطاقة والغاز، كما أنّ من المفترض أن تؤمّن الدول كافة مستلزماتها، لأنّ الشركة التي ستنقّب ستتعامل مع عدد من الوزارات، ولا يجوز أن تفتقد هذه المرافق العامة الضروريات”.