ATHENS, July 7, 2024 Greece: Energy and Environment Minister Theodoros Skylakakis is on the right track with his approach to Greece’s energy transition plans, a noted regional expert says.

“He’s got the right perspective,” industry veteran and author Roudi Baroudi said after Skylakakis spoke at this week’s Athens Energy Summit. “He understands that although the responsibility to reduce carbon emissions is universal, the best policy decisions don’t come in ‘one-size-fits-all’.”

Baroudi, who has more than four decades in the field and currently serves as CEO of Doha independent consultancy Energy and Environment Holding, made his comments on the sidelines of the forum, where he also was a speaker.

In his remarks, Skylakakis expressed confidence that Greece’s increasing need to store electricity – as intermittent renewables generate a growing share of electricity – would drive sufficient investment in battery capacity, without the need for subsidies. Among other comments, he also stressed the need for European Union policymakers to account for the fact that member-states currently face the cost s of both limiting future climate change AND mitigating the impacts that are already under way.

“Every country is different in terms of how it can best fight climate change. Each one has its own set of natural resources, industrial capacity, financial wherewithal, and other variables. What works in one situation might be a terrible idea elsewhere. That’s crucial and Skylakakis gets it,” Baroudi said. “He also understands that an effective transition depends on carefully considered policies, policies that attract investment to where it can not only have the greatest impact today, but also maximizes the impact of tomorrow’s technologies and tomorrow’s partnerships.”

“What Skylakakis is saying and doing fits in nicely with many of the same ideas I spoke about,” Baroudi added. “When he talks about heavier reliance on wind farms, the added storage capacity is a foundation that will help derive a fuller return from each and every turbine. When he highlights the utility – pun intended – of power and gas interconnections with other countries and regions, these are the prerequisites for peace, the building blocks for cooperation and dialogue.”

In his own speech shortly after Skylakakis’, Baroudi told the audience at the capital’s Hotel Grande Bretagne that countries in the Eastern Mediterranean should work together to increase cleaner energy production and reduce regional tensions.

“Surely there is a method by which we can re-establish the same common ground enshrined in the wake of World Wars I and II, recall the same common interests and identify new ones, and work together to achieve common goals, just as the UN Charter implores us to,” he said.

Baroudi advises companies, governments, and international institutions on energy policy and is an award-winning advocate for efforts to promote peace through dialogue and diplomacy. He told his audience that with both climate change and mounting geopolitical tensions posing threats to people around the world, policymakers needed to think outside the usual boxes.

In this way, he argued, “we might develop the mutual trust which alone can create a safer, happier, and better world for our children and grandchildren.”

“Consider the possibilities if Greece, Türkiye, and Cyprus became de facto – or de jure – partners in a pipeline carrying East Med gas to consumers in Bulgaria, Romania, and Italy,” he said. “Imagine a future in which Israeli and Lebanese gas companies were similarly – but independently – reliant on the same Cypriot LNG plant for 10-20%, or even more, of their respective countries’ GDPs.”

He also envisioned bilateral cooperation scenarios between Greece and Turkey and Syria and Turkey, as well as a regional interconnection that would provide backup energy for multiple coastal states.

“Instead of accepting certain ideas as permanently impossible, we ought to be thinking ahead and laying the groundwork,” Baroudi said. “For Greece and Türkiye – as for other pairs of coastal states in the region – a good starting point would be to emulate the Maritime Boundary Agreement agreed to by Lebanon and Israel in 2022.”

Stressing the potential for cooperation to address both energy requirements and the stability required for stronger growth and development, Baroudi – whose books include a 2023 volume about the Lebanon-Israel deal and a forthcoming one urging other East Med countries to do the same – called on the EU to take up the challenge.

“Using dialogue and diplomacy to expand energy cooperation would benefit not just the countries of the East Med but also the entire European Union and much of its surrounding ‘neighborhood’,” he told an audience of energy professionals and key government officials. “That level of promise more than merits the attention of Brussels, the allocation of support resources, and even the designation of a dedicated point-person tasked with facilitating the necessary contacts and negotiations.”

“This is how we need to be thinking if we want to get where we need to go,” Baroudi said. “Instead of allowing ourselves to be discouraged by the presence of obstacles, we need to be investigating new routes that go around them, strengthen the rule of law – especially human rights law – as a basis for the international system, and promote lasting peace among all nations. Only then can we declare victory over what the 18^th-century Scottish poet Robert Burns called ‘man’s inhumanity to man’.”

Transatlantic Leadership Network Recognizes Author for Contributions to Peaceful Development in Eastern Mediterranean

WASHINGTON, DC November 9, 2023: Doha-based Lebanese author Roudi Baroudi was one of two people presented with the 2023 Transatlantic Leadership Award at a ceremony in Washington this week.

Although circumstances relating to the conflict in the Gaza Strip prevented Baroudi from attending the event, both he and Joshua Volz – the Deputy Assistant Secretary for Europe, Eurasia, Africa, and the Middle East and the Office of International Affairs at the US Department of Energy – were recognized by the Transatlantic Leadership Network (TLN). Each was cited at a gala dinner on Monday for his “valuable contribution in building a peaceful and prosperous Eastern Mediterranean” as part of the TLN’s 2nd Annual Conference on Freedom of the Media.

“I was deeply honored to be named a recipient of this prestigious award, and I will always be grateful for the many ways in which the TLN has supported my work for several years now,” Baroudi said. “I also look forward to working together in the future so that one day, our descendants can know the benefits of peace and coexistence. It is precisely in difficult and trying times that cooler heads must be able and willing to look at the reasons for current bloodshed and recrimination, then envision pathways to a better future.”

Baroudi, who serves as CEO of independent consultancy Energy and Environment Holding in Doha, is a long-time champion of dialogue, cooperation, and practical solutions to both the global climate crisis and recurrent tensions in the East Med. A regular speaker at regional energy and policy conferences, Baroudi’s insights are also avidly sought by local and international media, as well as governments, major energy companies, and investors.

Having advised both public and private sector actors on a wide variety of energy issues, Baroudi is widely credited with bringing unique perspective to all manner of policy discussions.  He is the author of several books, including “Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean: The Way Forward” (2021), and “Climate and Energy in the Mediterranean: What the Blue Economy Means for a Greener Future” (2022). Together with Notre-Dame University – Louaize, Baroudi has also published a study of the US-brokered October 2022 Maritime Boundary Agreement between Lebanon and Israel, and is currently preparing another volume on Lebanon’s prospects for similar deals with Cyprus and Syria.

The TLN describes itself as “a nonpartisan, independent, international network of practitioners, private sector leaders and policy analysts dedicated to strengthening and reorienting transatlantic relations to the rapidly changing dynamics of a globalizing world.”

Monday’s ceremony was attended by a broad cross-section of high-profile figures, including senior officials from the Departments of Energy and State, numerous members of Washington’s extensive diplomatic corps, and representatives of both international organizations and various media outlets.

بارودي مُصرّ على التفاؤل وينشر الخارطة: اكتشاف الغاز لا يكون دائماً من خلال حفر البئر الاول

 الدراسات والأبحاث تؤكد ان احتمالات اكتشاف الغاز في المياه اللبنانية مرتفعة جداً

خاص “اخبار اليوم”

أكد الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي  أن القصة لم تنته مع عدم اكتشاف الغاز في البئر الاول إذ أنه من المهم جداً معرفة أن كل بلوك بحري يجب تقسيمه إلى عدد من الآبار ومن الطبيعي جداً أن تقوم شركات الاستكشاف بحفر  آبار عدة قبل اكتشاف البئر الرئيسي الذي يحتوي على مخزون تجاري من الغاز.

و في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اوضح بارودي إنه لم ييأس من عدم اكتشاف الغاز في البئر الأول، ذلك أن أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط الذي هو حقل “ظُهر” والذي يقع في منطقة بلوك شروق في مصر، ويمتد على الحدود بين مصر وقبرص. كانت حقوق استغلال هذا الحقل تعود لشركة شل لمدة 15 عاماً، وخلال هذه الفترة قامت الشركة بحفر العديد من الآبار ولكنها لم تنجح في العثور على أي كميات من الغاز حتى قامت ببيع حقوق الاستكشاف لشركة إيني الإيطالية في عام 2015، التي بدورها حفرت بئراً واحداً على عمق 5100 متر لتجد أكبر مخزون من الغاز في شرق المتوسط والمقدر بـ 850 مليار متر مكعب.

ورأى بارودي أن هذا الأمر يشير إلى أن اكتشاف الغاز لا يكون دائماً من خلال حفر البئر الاول. وقد تكرر هذا الأمر مع حقول الغاز في قبرص إذ إنه لم تكتشف أي كمية من الغاز التجاري في البئر الاول، علماً أن حقل أفروديت في قبرص والقريب من لبنان احتاجت شركة نوبل لحفر بئر على عمق 5800 متر لكي تجد الغاز، والخريطة المرفقة تبين الاعماق في البحر في كل من قبرص واسرائيل ومصر للحقول المستكشفه ومنها: كاريش (٤٨٨٠ متر) ، تمار (٥٠٠٠ متر) ، لفثيان (٥١٧٠ متر)، افروديت (٥٨٠٠ متر) ، كرونوس (٢٢٨٧ متر)، ظُهر (٤١٣١ متر)، كاليبسو (٢٠٧٤ متر).

من هنا من غير الجائز علمياً القول بإنه لا يوجد كميات من الغاز التجاري  في البلوك 9 اذ ان عملية الاستكشاف لم تشمل لغاية تاريخه إلا بئراً واحداً وعلى عمق فقط 3500 متر.

أما عن وجود مؤامرة تقوم بها شركات التنقيب، فقال بارودي: من المؤسف أن بعض المحللين وخبراء النفط يتحدثون عن مؤامرة يقوم بها الكونسورتيوم المكون من شركات عالمية وهي إيني، توتال، وقطر للطاقة وهي من الشركات العملاقة في مجال الطاقة والتي لا تدخل في البازار السياسي ولديها مصالح في كل بلاد العالم.

واضاف: علينا أن نستفيد من وجودها في لبنان بدل اتهامها ورمي الشائعات عليها. ولكن من الممكن أن يؤثر الوضع العام الحالي، وخصوصاً أن الحرب دائرة على حدودنا أن تقوم الشركات بتعليق أنشطتها موقتاً ريثما تنجلي الصورة.

وتابع: الاتفاق المبرم بين الدولة اللبنانية والكونسورتيوم المكلف بالاستكشاف ينص على أن تقوم الشركات بحفر اثنين من آبار الاستكشاف قبل أن يتخذ قرار بشأن وجود الغاز أو عدمه. من هنا، فأن بث الأجواء السلبية وفكرة المؤامرة لا تفيد لبنان بشيء، بل على العكس علينا المثابرة بالعمل للحفاظ على حقوقنا.

وختم:  كما من واجب الحكومة والمجلس النيابي المباشرة فوراً بالاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من لبنان لكي نستطيع أن نواكب عمليات الاستكشاف، فلا تذهب الثروة النفطية الموعودة في نهر الفساد الجارف الذي نعاني منه.

ميريام بلعة

المركزية– تتقدَّم عمليات الحفر واستكشاف النفط والغاز التي تجريها المنصّة العائمة في الـ”بلوك 9″ في المياه الإقليمية اللبنانية بقيادة “توتال إنرجي”، بوتيرة سريعة جداً من دون أي صعوبات أو عراقيل، بحسب المعلومات المتداولة في الساعات الأخيرة والتي رجّحت أن تصدر النتائج الأوّلية لعملية الحفر قبل 15 يوماً من الموعد المحدَّد!

هذه المعطيات حملتها “المركزية” إلى خبير الطاقة الدولي رودي بارودي لاستشراف أي معطى جديد في الأمد القريب، وعما يتوقّعه من المرحلة الاستكشافية مع بدء عمل الباخرة  TRANSOCEAN BARENTS في البلوك 9، فيُجيب بارودي: لقد قام الكونسورتيوم الذي تترأسه شركة “توتال” والذي يضمّ شركات “توتال” و”إيني” و”قطر للطاقة” بما وعد به والتزم باستئجار هذه المنصّة الاستكشافية الرئيسية. لكن للأسف، لم تقم الحكومة اللبنانية بدورها بعد، فلبنان يحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى انتخاب رئيس للجمهورية وهو أمر مهم جداً للبلاد. كما على السلطات اللبنانية القيام بالكثير من الإصلاحات العاجلة، والأكثر إلحاحاً هو إحياء و/أو تعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع البترول اللبنانية، علماً أنه تم تشكيل الهيئة في العام 2012، وقام أعضاؤها بأعمال كثيرة ومهّدوا الطريق أمام عملية الاستكشاف، إنما انتهت مدة ولاية الهيئة في العام 2018، ومنذ ذلك الحين غادر العديد من أعضائها لبنان أو استقال.

ويُضيف: الإصلاح الثاني الأكثر أهمية هو الإصلاح القضائي على المستويات كافة من أجل حماية مصالح لبنان وشركات النفط والغاز الكبرى. ومن المعروف أن القضاء المستقل يجذب الاستثمارات المهمة، من هنا فإن استعادة الثقة بالقضاء وعلى كل الأصعدة، واجبٌ. إضافة إلى ذلك، من الضروري تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي ولا سيما الإصلاحات المالية التي تعطي الثقة مجدداً بالقطاع المصرفي، وبالطبع يجب إقرار قانون صندوق سيادي يوافق بين الحاجات اللبنانية والمبادئ العالمية، خصوصاً لناحية الشفافية. لذلك ينبغي القيام بدراسة معمّقة لقانون الصندوق السيادي ليكون صندوقاً شفافاً يمكنه أن يؤدي واجباته على أكمل وجه، خصوصاً أن الثروة النفطية هي ملك الشعب اللبناني ويُفترض عدم التفريط بها.

ولم يغفل بارودي الإشارة في هذا المجال، إلى أنه “في حال وجد لبنان النفط في مياهه الإقليمية، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الذي سيحتاجه الكونسورتيوم الذي تترأسه “توتال”، سيتراوح بالتأكيد ما بين 1 و3 مليارات دولار، وذلك حسب البنية التحتية اللازمة. علماً أن الاستثمار الأجنبي المباشر يحتاج دائمًا إلى سيادة القانون والشفافية المطلقة والاستقرار السياسي”.

موجودات الـ”بلوك 9″

وعن رأيه في احتمالية موجودات الـ”بلوك 9″ وعما إذا كان هناك من أمل، يقول بارودي “إذا نظرنا إلى هذه الخريطة الحصريّة لـ”المركزية” والتي تُظهر موقع باخرة BARENT Ocean Rig، سنرى من موقعها أنها بالكاد تبعُد 3 أميال فقط عن خطوط الحدود البحرية الجديدة بين لبنان وإسرائيل. وإذا نظرنا أيضًا إلى الجنوب الغربي، فهي بعيدة حوالي 8.3 أميال، هذه هي المسافة التي تفصلها عن حقل غاز “كاريش”. إضافة إلى ذلك، فإن أن سفينة الحفر لا تبعُد أكثر من 25-30 ميلاً عن الخطوط البحرية اللبنانية القبرصيّة حيث تم اكتشاف كميّات تجاريّة. من هنا،  فإن احتمال وجود كميّات تجاريّة في البلوكات اللبنانية 8 و9 و10 وفقًا لعلماء الجيولوجيا الأميركيين، مرتفعة جدًا.

ويُلفت في هذا السياق، إلى أن “مساحة الـ”بلوك 9″ تبلغ حوالي ± 1700 كيلومتر مربّع، ومساحة الـ”بلوك 8″ من ± 1400 كيلومتر مربّع، ومساحة الـ”بلوك 10” ± 1380 كيلومتراً مربّعاً على بُعد أميال قليلة جنوبًا، حيث تقع حقول الغاز مثل “تمار” و”كاريش” و”ليفياثان”، ويُضيف: يتمتّع لبنان وحوض “ليفياثان” بشكل عام، بإمكانات عالية جداً ليس فقط في البحر إنما أيضاً في البرّ. هذا ما أكّدته دراسات عديدة موثوقة منذ العام 1992.

ويختم بارودي: بالتالي، هناك إمكانات كبيرة لاستكشافات تجاريّة واعدة، ما يحتاج إليه لبنان هو الاستعداد لتلقي الموارد النفطية والغازية بطريقة آمنة لضخ هذه الثروة في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإطفاء الديون المالية… كل ذلك، شرط إجراء إصلاحات حقيقيّة وعلى كل الأصعدة المالية والاقتصادية، وإبعاد المناكفات السياسية عن هذا الملف الحساس.

يقترب لبنان من ساعة الصفر في مجال الاسكتشافات النفطية البحرية، خصوصاً أن سفينة الحفر Transocean Barents التي تعاقدت معها شركة Total -Energies لإتمام عمليات الاستكشاف في البلوك رقم 9 والموجودة حالياً في النروج، ستنتقل إلى لبنان في تموز الجاري للبدء بعمليات الحفر.

هذا ما يؤكده خبير الطاقة الدولي رودي بارودي في حديث لـ”المركزية”، ويشير إلى أن “هذا التطوّر الهام يعني أن شركة “توتال” تقوم بواجباتها التعاقدية إن لناحية استكمال التجهيزات التقنية واللوجستية، أو لناحية البدء الفعلي بعمليات الحفر والاستكشاف في هذا الحقل”. ويقول إن “عملية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل كانت ضرورية للبدء بهذا العمل المهم، خصوصاً لجهة طمأنة تحالف الشركات الدولية… كما أن هذا الترسيم سيسمح بفرز مكامن النفط والغاز ضمن المناطق المتداخلة مع إسرائيل فوراً، وذلك من خلال اتفاقية Total-Energies”، موضحاً أن “قانون البحار هو آلية أساسية لتسوية جميع المشاكل سلمياً، إذ أن الدول تستطيع اللجوء إليه ساعة تشاء لترسيم حدودها البحرية المتنازع عليها وهو المرجع الصالح لأحكام وقرارات المحاكم الدولية والتحكيم والمعاهدات الثنائية، ما يؤمّن استقراراً مطلوباً لجذب الشركات العالمية من أجل تطوير بلوكات النفط والغاز”.

وفي هذا السياق، يلفت إلى أن هناك “أربعة بلوكات إسرائيلية وهي 74 و27 و36 و70 التي ستُطرح للمزايدة، تتجاوز جنوبًا المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة وتقتطع من البلوك المصري رقم – E4 مساحة ١٤٠ كيلومتراً مربعاً، أي ما يوازي خمس مرات مساحة حقل “زهر”، وعلى الرغم من أن مصر وإسرائيل ليس لديهما توقيع رسمي للحدود البحرية MBL، فمن خلال المفاوضات واستناداً إلى القانون الدولي، يمكن تقاسم العائدات في المناطق المختلطة، من هنا فإن هذا التعدي أو التداخل لم يمنع الجانبان المصري والإسرائيلي من تعيين موعد للمناقصات في 16 تموز 2023 أي بعد حوالي الأسبوعين…أما لبنان كما أسلفنا ذكره، فيمكنه تحصيل عائدات المناطق المتداخلة من خلال اتفاقية “توتال إنريجي” الموقَّعة مع إسرائيل.

الإصلاحات أولويّة وإلا..
ويشدد بارودي على أن “الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقانونية المطلوبة من المجتمع الدولي والهيئات الاقتصادية اللبنانية، تبقى أولوية من أجل الاستفادة من الثروات النفطية التي يمكن أن تتكشف في المياه اللبنانية، إذ أن الحوكمة الصحيحة هي التي تؤمّن الاستعمال الصحيح للثروة النفطية… فمن هنا ضرورة ان تقوم الحكومة فوراً بإصلاحات جذرية تبدأ بالاعتماد على خارطة الطريق المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي، وضرورة إقرار قانون لصندوق سيادي مستقل شفاف على مثال البلدان التي سبقتنا في هذا المجال وإلا فإن مصير الثروة النفطية سيكون مشابهاً لغيرها من الثروات التي هدرت نتيجة فساد مستشرٍ”.

وليس بعيداً، يوضح أن “غياب الإصلاحات وسيادة القانون سيمنعان شركات النفط الدولية الكبرى من القدوم والاستثمار في بلد يحتاج إلى مداخيل مالية جديدة وشفافة، ولعلّ التمديد الجديد لمهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في مياه البحرية اللبنانية التي انتهت في 30 حزيران حتى الثاني من تشرين الأول 2023، أكبر دليل على أن غياب الإصلاحات وتردّي الأوضاع السياسية والمالية وعدم تحسّن سمعة لبنان في مكافحة الفساد، ستمنع من تحقيق تقدّم فاعل في عمليات الاستكشاف، كما يُضاف إلى هذه المشكلة التباطؤ في استكمال عملية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، والتأخر في إطلاق ترسيم الحدود البحرية مع سوريا.

…”لبنان يتمتع بمزايا كثيرة” يختم بارودي، منها “ديناميكية شعبه وشمسه وبحره وجباله بالاضافة الى حسن الضيافة، وقريباً جداً قد يتمتع باستكشافات غازية ونفطية واعدة تمكّنه في حال استغلالها بطريقة مستدامة وشفافة، من وضع لبنان على الطريق الصحيح في عملية النهوض الاقتصادي والمالي التي يحتاج إليها”.

أثينا، اليونان – 25 حزيران 2023: صرّح خبير طاقة إقليمي في مؤتمر عالمي للطاقة في أثينا يوم الأربعاء أنه على لبنان استكمال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الموقعة العام الماضي من خلال السعي لاتفاقات مماثلة مع قبرص وسوريا.

إعتبر رودي بارودي، الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding، وهي شركة استشارية مستقلة مقرها الدوحة، قطر: “يجب أن يتابع لبنان مفاوضات مفتوحة وموضوعية مع هذين الجارين، على لبنان محاورة الدولتين حتى يتم رسم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا وقبرص بالكامل وتسويتها رسميًا.”

وفي حديثه إلى الحاضرين من قادة قطاع النفط والغاز وكبار المسؤولين الحكوميين في قمة أثينا للطاقة، أشار بارودي إلى عدة أسباب لإعطاء الأولوية لمثل هذه الاتفاقيات، بما في ذلك حقيقة أن لبنان وسوريا لديهما «مجموعات نفط وغاز بحرية محددة تتداخل بهوامش كبيرة».

وإعتبر أنه «إذا لم يتم تصحيح ذلك، فقد تعني النتائج أن المستثمرين سيبقون بعيدين عن كلا الجانبين، أو سيبطئون في أنشطتهم الاستكشافية، أو حتى أن العلاقات قد تتدهور بين البلدين ». «وان أي من هذه التطورات من شأنه أن يقوض مصالح جميع المعنيين».

وحدّد بارودي ملاحظاته بضرورة التزام الدول الساحلية بسيادة القانون، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

وأوضح أن «قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار متاحة للجميع، وقد تم تحديد معانيها بشكل أكبر من خلال قرارات المحاكم والتحكيم والمعاهدات الثنائية، والتكنولوجيا المطلوبة لتحديد الحدود العادلة هي في متناول جميع الدول تقريبًا». “ما يعني عملياً أنه يمكن للحكومات أن تعرف مسبقًا ما يمكن أن تدلي به المحكمة أو المحكم حول مطالباتها بالحدود البحرية. طالما أن هناك حسن نية من كلا الجانبين، فإن هذا يبسط العملية بشكل جذري. ”

واردف بارودي إنه بالإضافة إلى حماية مصالحهم الخاصة، فإن لبنان وجيرانه سيضربون أيضًا مثالًا مفيدًا لدول البحر الأبيض المتوسط الأخرى في حل النزاعات الحدودية حبيا.

وأشار على وجه التحديد إلى حالة تركيا واليونان وقبرص، حيث يهدد عدم وجود حدود بحرية تركية – قبرصية وتركية – يونانية مستقرة بعرقلة تنفيذ خط أنابيب مخطط لنقل غاز شرق البحر المتوسط إلى البر الرئيسي الاوروبي. حيث يُنظر إلى هذا المشروع على أنه أمر بالغ الأهمية لخطط أوروبا لاستبدال واردات الطاقة من روسيا، والتي تم تقليصها بشكل حاد منذ غزو الأخيرة لأوكرانيا عام 2022، خصوصا وان الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني حذر مؤخرًا من أنه لن يمضي قدمًا دون موافقة تركيا.

وقال بارودي «الأتراك واليونانيون والقبارصة يختلفون حول أشياء كثيرة، لكن لديهم أيضًا مصلحة مشتركة في كل من التنمية الاقتصادية، وبالتالي في الاستقرار المطلوب لتسريع هذه التنمية».  واضاف في هذا المجال فان « اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر آلية موثوقة، متجذرة في العلم وتطبيقها القائم على القواعد، يمكن أن توفر الإطار لبدء مناقشة اختلافاته هذه الدول بطريقة خاضعة للرقابة».

وقد تضمن عرض الدراسة من قبل بارودي أيضًا الكشف عن العديد من الخرائط الحصرية ، بناءً على صور الأقمار الصناعية، والخدمات الجيوتقنية الأخرى. وتشير الخرائط إلى المكان الذي يحتمل أن تحدد فيه الحدود البحرية المقبلة، وفقا للقواعد التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

رودي بارودي، وهو من المختصين في صناعة الطاقة منذ أربعة عقود ولديه خبرة في كل من القطاعين العام والخاص، هو أيضًا مؤلف العديد من الكتب حول هذا الموضوع، بما في ذلك «النزاعات البحرية في البحر الأبيض المتوسط: الطريق إلى الامام». هذا العمل، الذي نشرته شبكة القيادة عبر الأطلسي في عام 2021، اصاب حينما توقع أنه يمكن حل الاتفاقية اللبنانية الإسرائيلية باستخدام المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كنموذج واستخدام حلول غير تقليدية لجوانب معينة من نزاعهما الحدودي.

ATHENS, Greece – June 25, 2023: Lebanon should follow up last year’s maritime boundary agreement with Israel by seeking similar deals with Cyprus and Syria, a regional energy expert told a high-profile energy conference in Athens on Wednesday.

“Lebanon should be pursuing open and unbiased dialogues with both of these neighbors, and the parties should continue the talks until their boundaries are fully mapped and officially settled,” said Roudi Baroudi, CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha, Qatar.

Speaking to an audience of industry leaders and senior government officials at the Athens Energy Summit, Baroudi cited several reasons to prioritize such agreements, including the fact that Lebanon and Syria have each “designated offshore oil and gas blocks that overlap by considerable margins.”

“If these are not rectified, the results could mean that investors will stay away from both sides, or they will slow-walk their exploration activities, or even that relations could deteriorate,” he told the audience. “Any one of these developments would undermine the interests of all concerned.”

Baroudi rooted his remarks in the need for coastal states to abide by the rule of law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

“The UNCLOS rules are available to all, their interpretation has been further defined by court verdicts, arbitration, and bilateral treaties, and the technology required to determined fair boundaries is within the financial grasp of virtually all states,” he explained. “What this means in practice is that governments can know in advance what a court or an arbitrator would say about their maritime boundary claims. So long as there is good will on both sides, this radically simplifies the process.”In addition to protecting their own interests, Baroudi argued, Lebanon and its neighbors would also be setting a useful example for other Mediterranean countries.

He pointed specifically to the case of Turkey, Greece, and Cyprus, where the absence of settled Turkish-Cypriot and Turkish-Greek maritime boundaries threatens to block a planned pipeline that would carry East Med gas to mainland. That project is seen as a crucial for Europe’s plans to replace energy imports from Russia, which have been sharply curtailed since the latter’s 2022 invasion of Ukraine, but the CEO of Italian energy giant Eni recently warned that it would not go forward without Turkish approval.

“The Turks, the Greeks, and the Cypriots disagree about many things, but they also have a shared interest in both economic development and, therefore, in the stability required to accelerate it,” Baroudi said. “UNCLOS provides a reliable mechanism, rooted in science and a rules-based application thereof, which could provide the framework for them to start discussing their differences in a controlled manner.”

Baroudi’s presentation also included the unveiling of several exclusive maps he commissioned from one of the world’s leading providers of high-precision mapping, based on satellite imagery, and other geotechnical services. The maps indicate where, following the rules laid down by UNCLOS, the future maritime boundaries are likely to be situated.

A four-decade veteran of the energy industry with experience in both the public and private sectors, Baroudi is also the author of several books on the subject, including, “Maritime Disputes in the Mediterranean: The Way Forward”. That work, published in 2021 by the Transatlantic Leadership Network, rightly predicted that the Lebanon-Israel agreement could be resolved by both using the UNCLOS guidelines as a model and employing unconventional remedies to certain aspects of their boundary dispute.

كتب نادر حجاز في موقع mtv:

أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى الواجهة الحديث عن استخراج النفط في البرّ بعد اكتشافه في البحر، جازماً أن لبنان يملك ثروة نفطية في اليابسة وأن السياسة عطّلت استخراجها طوال السنوات السابقة.

تصريح نصرالله يذكّر بدراسات عدة أشارت الى هذا الأمر، بدءا من العالم غسان قانصوه وصولاً الى المسوحات التي سبق وأجريت في مهل زمنية مختلفة ومتباعدة. فهل لبنان يملك فعلاً ثورة نفطية في البرّ؟ وما الطريق الذي يجب أن تسلكه الدولة لاستخراجه؟ والسؤال الأهم هو أي فائدة لهذا الاستخراج وهل العالم لا زال في عصر النفط؟
الخبيرة في شؤون النفط والغاز لوري هايتيان ذكّرت بالمحطات التاريخية التي برز فيها الحديث عن النفط في البر، بدءا من الفترة الممتدة بين 1947 و1967، حيث حصلت محاولات للبحث عن النفط في اليابسة في 7 مناطق لبنانية، وخلصت الى أنه يوجد نفط في لبنان لكن الاستخراج مكلف جداً. وأُقفل الملف حتى العام 1993 حين حصلت محاولة في البحر في شمال لبنان، ليعاد ويُطوى الملف وصولاً الى مرحلة ما بعد العام 2000 حتى اليوم، مشيرة الى مسوحات أجريت من قبل الدولة اللبنانية في هذه الفترة ولكن لم يُعلَن عن نتائجها، وبالتالي لا يمكن الحديث بعد عن كميات كبيرة نملكها.

وأشارت هايتيان في حديث لموقع mtv الى وجوب القيام بالدراسات اللازمة ولاحقاً بدء الحفر للتأكد من وجود النفط في البرّ من عدمه، موضحة أنه “لا يوجد اليوم أية خطة لاستخراج النفط في البرّ وكل ما نملكه هو مسوحات موقعية حصلت أخيراً، وكان هناك قانون للتنقيب عن النفط في البرّ قيد الدرس في البرلمان لكنه لم يُقرّ”.
واعتبرت هايتيان أنه “بناء على هذه المعطيات لا يمكن الجزم بوجود نفط في البرّ، وما يمكننا القيام به هو التخطيط واتخاذ القرار بالبحث حول كيفية استخراج النفط والغاز إذا وُجد”.

وتعليقاً على طرح نصرالله، قالت هايتيان: “نصرالله يتحدث عن زمن ولّى، فالاعتماد على النفط والغاز والسعي للتحوّل الى دولة نفطية أصبح “دقّة قديمة” في الاقتصاد، ونمط اقتصادي قديم لا يصلح ولا يتماشى مع التطور العالمي في زمن البحث عن الطاقات المتجددة. وإذا كانوا يعتبرون أن هذا النهج سينقذ لبنان، فلن يكون له مكان في العالم”.

وفيما وصفت هذا التفكير بالبالي والقديم الذي لا مكان له في العالم، شددت هايتيان على أنه “يجب التطلّع الى الأمام وكيفية الاتجاه نحو الطاقة المتجددة”، مقترحة أن تقوم وزارة الصناعة بمسح حول ما يملكه لبنان من معادن يمكن استخراجها واستثمارها في صناعة الطاقة المتجددة”، مضيفة “إذا كنا نريد فعلاً أن يكون لنا دور في الاقتصاد العالمي فالأجدى التفكير بهذا الاتجاه وهذا ما يمكن أن يساهم في تطوير المجتمع وحجز مكان للبنان في الاقتصاد العالمي”.

النفط ليس الحل السحري للبنان… جملة قالها بيار دوكان في السابق، فعودة النهوض الاقتصادي يحتاج الى نمو والى استعادة الدورة الاقتصادية لحيويتها ودعم القطاعات المنتجة. وكل هذا لن ينفع إذا لم يقم لبنان بالاصلاحات وتحصين مؤسساته في وجه الفساد، وإلا لن تحمل الأيام المقبلة ما هو أفضل من واقع حالنا حتى ولو كانت نفطية.

On Dec. 13, 2022, the Israeli Supreme Court published a 51-page judgment in Kohelet Forum v. Prime Minister, providing reasons for its Oct. 23, 2022, decision to greenlight the Israel-Lebanon Maritime Delimitation Agreement. (The agreement was finalized and announced on Oct. 27, 2022.) In its judgment, the court considered and rejected three challenges to the agreement raised by the petitioners: that the agreement involved a transfer of sovereignty over Israeli territory and should have therefore been put to a national referendum; that, due to its status as a caretaker government, the Government of Israel (GOI) was legally barred from concluding the agreement; and that the GOI was required, by virtue of a constitutional usage or custom, to bring the agreement to a vote before the Israeli Knesset. The judgment offers a number of interesting insights on the interplay between international law and Israeli constitutional law, including a first-of-its-kind analysis of the application of a Basic Law, requiring the holding of a referendum in connection with territorial concessions, to maritime delimitation questions.

Background Developments

Israel and Lebanon share a land and maritime border, but the boundary line on land and at sea has remained for many years contentious and mostly undelimited. In 2000, Israel unilaterally demarcated a 7.5-kilometer-long security line perpendicular to the de facto land border on the coast through the placing of 10 buoys (that is, the buoys line), and deployed its navy to prevent vessels from crossing that line in proximity to the coast. In 2010, Lebanon deposited with the United Nations a set of maritime boundary coordinates, representing its claim to maritime zones in the boundary area (referred to below as Line 23 or the Southern Lebanese Line). The following year, in 2011, Israel deposited with the U.N. its own coordinates representing its counterclaim to Lebanon’s coordinates (namely, Line 1, which effectively constituted a seaward extension of the buoys line). The maritime area locked inside the triangle formed by Line 1 (the Northern Israeli Line), Line 23 (the Southern Lebanese Line)_, and the beginning of the Cypriot maritime zone (which is parallel to the Israeli/Lebanese coastline, running approximately 130 nautical miles from that coast) comprises some 870 square kilometers.

Following over a decade of negotiations, facilitated by U.S. mediation and featuring many delays and interruptions, Israel and Lebanon reached the Oct. 23, 2022, agreement on maritime boundary delimitation. This development took place against two competing plans from Israel and Lebanon. Israel has plans to commence the commercial exploitation of a natural gas field (called Karish), south of Line 23, which nonetheless falls inside an area of the Mediterranean Sea that Lebanon claimed at one stage of the negotiations (when it presented a revised line going considerably beyond the line it deposited with the U.N.). Lebanon has plans to commence exploration of another natural gas field (called Qana) that is north of Line 23 but is potentially traversed by Line 1. According to the agreement, Israel would accept Line 23 but would receive a fixed percentage from the proceeds from the Qana field (a separate agreement was concluded in November 2022 between Israel and the private energy companies involved in the exploitation of the Qana field). As part of the deal, the parties agreed to maintain, until the time in which a land boundary delimitation agreement would be concluded, the status quo in and around the first 5 kilometers of the buoys line, effectively accepting Israel’s security control of the area south of that line. The parties furthermore agreed that the agreement established a permanent and equitable resolution of their maritime dispute.

The Institute for National Security Studies (INSS) has created a map of the newly agreed-upon maritime order:

New Israeli-Lebanese Maritime Border

Since the agreement was finalized in the weeks running up to the Israeli general elections, which occurred on Nov. 1, 2022, its conclusion became part of the election conversation. Opposition leader Benjamin Netanyahu (who has since returned to power) accused the GOI of unjustifiably surrendering Israeli maritime areas and economic assets to Lebanon, an enemy state, and to Hezbollah—which Israel and other states consider a terror organization, and which exercises considerable influence on political affairs in Lebanon. By contrast, then-Prime Minister Yair Lapid proclaimed the agreement to be a historical achievement of his government that would increase stability and economic prosperity in the region.

The Litigation

Following media reports concerning the impending conclusion of the agreement, a number of public interest groups brought petitions in the first half of the month of October 2022 to the Israeli Supreme Court against the GOI, the Knesset, and a number of government ministers, challenging the authority to conclude the agreement. The two initial petitioners—the Kohelet Forum and Lavi Organization (two right-wing civil society groups)—were joined by a group of private citizens and by Itamar Ben Gvir’s Otzma Yehudit (also known as Jewish Power, an extreme right-wing party represented in the Knesset). Their request to obtain interim injunctions against the GOI were rejected by the Supreme Court, and following a televised hearing held on Oct. 20 before a panel of three justices, their petitions were rejected on Oct. 23 by a unanimous decision of the panel of three justices assigned to the case. On Oct. 27, the GOI and Lebanon finalized the agreement.

The court’s judgment was published on Dec. 13, 2022 (the Oct. 23 decision was announced without an accompanying opinion from the court). It addressed the three main challenges presented by the petitioners: that the agreement involved a transfer of sovereignty over Israeli territory and should have therefore been put to a referendum; that, due to its status as a caretaker government, the GOI was legally barred from concluding the agreement; and that the GOI was required, by virtue of constitutional usage or custom, to bring the agreement to a vote before the Israeli Knesset. In an unusual manner, the three justices divided between them the task of explaining the court’s position on the three questions at issue and expressed agreement with the explanations provided by each other.

The Inapplicability of the Referendum Basic Law

The first, and probably most interesting, challenge made by the petitioners related to the interplay between the agreement and Israeli constitutional law on the transfer of sovereign territory. As part of an effort by right-leaning members of the Knesset to render it more difficult for the GOI to agree on territorial concessions in future peace deals, the Knesset passed in 1999 a law that was amended in 2010 (the formal title of the law is “Administration and Law Procedures (revocation of application of law, jurisdiction and administration) Law”), providing that a GOI decision to revoke the application of Israeli “law, jurisdiction and administration” with respect to a territory to which it applies must be approved by a majority of at least 61 members of the Knesset and a referendum or, alternatively, by a vote of 80 (out of 120) members of the Knesset. The Knesset reiterated this in 2014 when it passed the Basic Law: Referendum, which repeated the language found in the 2010 law, while affording it with a constitutional status.

The petitioners claimed that the agreement involved the transfer of sea territory from Israel to Lebanon and that, as a result, it fell under the terms of the Basic Law: Referendum. To make this argument, the petitioners relied on the Territorial Waters Law (1956), which resulted in extension of Israeli law to the 12 nautical miles area adjacent to the coast, and on the Undersea Water Lands Law (1953), which proclaimed the coastal continental shelf as “State territory.” The Attorney General’s Office claimed, by contrast, that maritime areas outside the territorial sea are not part of the sovereign territory of the State of Israel (although Israel has certain sovereign rights in respect of them) and that the northern boundary of the territorial sea has not been conclusively delimited before the agreement was concluded.

Justice Uzi Vogelman rejected the petitioners’ claims regarding the application of the Basic Law: Referendum to the agreement. He held that the Basic Law was enacted with the specific aim of limiting the power of the GOI to transfer territories in East Jerusalem and the Golan Heights—areas in relation to which Israel clearly and explicitly applied its laws through Knesset legislation and/or GOI decisions. He did not consider the maritime areas found outside Israel’s territorial sea to meet a comparable “clear and explicit application” standard, given the ambiguity of existing legislation and the lack of sovereignty in economic waters (exclusive economic areas and continental shelves) under customary international law. (Note that Israel is not a party to the 1982 U.N. Convention on the Law of the Sea, but it regards most of the convention’s provisions as customary in nature.) Whereas Vogelman was willing to consider the territorial waters as falling under the Basic Law, he accepted the GOI’s position that Line 1 was submitted to the U.N. merely as a negotiating position and not as a conclusive act of demarcation of the outer limit of Israeli territory for Israel law purposes. In effect, he noted that, beyond the first 5 kilometers of the buoys line, Israel did not enforce its laws north of Line 23. Hence Vogelman reasoned that the small territorial sea area affected by the agreement (the area between the relevant segments of the two lines, located 3-12 miles from the coast; a gap averaging 300 meters in breadth) is not de jure or de facto subject to Israeli law.

The Powers of a Caretaker Government

Israeli Supreme Court President Esther Hayut addressed in her opinion the second challenge raised by the petitioners, pertaining to the powers of a caretaker government. After new elections were called on June 30, 2022, the outgoing government continued to serve as a caretaker government—which under the Israeli public law jurisprudence means a government with limited powers. According to the Supreme Court’s case law, it would be inappropriate for such a government to make appointments or adopt measures in order to bind the next government or to sway the elections. As a result, the court has held that a caretaker government must exercise its powers with moderation and restraint. Still, the government might justifiably—and, at times, even be required to—take measures that serve a vital public interest even before the elections, so as to avoid creating a decision-making vacuum.

In the case at hand, Hayut accepted the GOI’s position that the conclusion of the agreement before the elections served a vital and time-sensitive public interest. She noted that the government was presented with classified reports composed by Israeli security agencies (which the court also reviewed ex parte, with the consent of the parties to litigation), which identified a unique “window of opportunity” for concluding the agreement in light of political developments in Lebanon (presumably the end of President Michel Aoun’s term in late October 2022) and overriding security considerations (presumably Hezbollah threats to attack the Karish natural gas field, should extraction commence by Israel without an agreement). Against these facts, and in light of the broad discretion that the GOI enjoys in the field of foreign relations and national security (which extends mutatis mutandis to a caretaker government), Hayut held that there were no grounds for judicial intervention.

Approval of the Agreement by the Knesset

Justice Noam Sohlberg dealt in his opinion with the third objection raised by the petitioners pertaining to the role of the Knesset in approving international agreements. According to Israeli constitutional law, the GOI is competent to sign and ratify international agreements (this is pursuant to the British model, which associates such powers with the prerogatives of the Crown). Under the relevant Knesset and GOI by-rules, there is an obligation to deposit with the Knesset international agreements two weeks prior to their ratification (unless exceptional reasons of urgency or secrecy preclude this). During that time, different Knesset committees and the Knesset plenary may discuss the pending agreement. Still, the GOI has tended to bring important political agreements, such as peace agreements, to a vote of approval before the Knesset. There is some academic literature claiming that this practice amounts to a binding “constitutional usage” or “custom.”

Sohlberg noted that, in the case at hand, the GOI deliberated on whether or not to submit the agreement for Knesset approval and decided against it, citing that the classified reports on which it relied when supporting the agreement would not be available to all Knesset members (they can be presented only in a security-cleared Knesset subcommittee meeting behind closed doors). Under these circumstances, it opted for pursuing the standard two weeks deposit track (which involved, inter alia, a subcommittee discussion). Sohlberg held that, in following this path, the GOI was exercising its lawful discretion. As for the petitioners’ claim that the government should follow past precedents and submit the agreement to the Knesset for approval, Sohlberg was of the view that practices of past governments do not bind the existing GOI (or, in other words, that there is no established legal doctrine of binding custom generated by past parliamentary practices). In any event, he opined that past practice on submitting important agreements to a vote did not generate clear criteria as to what constitutes an “important agreement” that would merit Knesset approval. It is noteworthy in this regard that the 2010 maritime delimitation agreement between Israel and Cyprus was not brought to a Knesset vote. Having found no basis in law for requiring the GOI to submit the agreement to a vote by the Knesset, Sohlberg rejected this part of the petitioner’s case as well.

Judicial Conservatism in Support of Progressive Foreign Policy?

The proceedings in Kohelet Forum represent an interesting reversal of roles. Conservative groups that have often criticized the court for excessive judicial activism, including broad construction of constitutional instruments in ways that limit the power of the legislative and executive branches, have called on the court to do exactly that: to review a decision placed squarely within the government’s power to conduct foreign policy and protect national security. It is also interesting to note that the three justices on the panel acted in unison to reject the petitions, notwithstanding the fact that they have greatly diverged in the past on questions of judicial activism. (Sohlberg is considered among the most conservative justices on the court and Vogelman among the most activist of justices.) Their joint decision seems to underscore that, despite its tradition of expansive judicial review, the court is still apprehensive about interfering with high-stakes foreign policy and national security matters, and does not wish to assume responsibility for any political or security fallouts that might have ensued from the derailing of the agreement.

The judgment also offers a first-of-its kind engagement with the Basic Law: Referendum, which has not received much attention until now in Israel and beyond. Such limited attention can be explained by the lack of any serious peace talks vis-a-vis Syria or the Palestinians that might result in the transfer of territory currently subject to Israeli law. It could also be explained by the assumption that, if push comes to shove, the GOI will amend or abrogate the Basic Law (a simple majority of 61 out of 120 members of the Knesset may achieve that). The Israel-Lebanon agreement, however, presented a unique case in which it was plausible to argue that a transfer of territory governed by the Basic Law was being contemplated, without there being a realistic option of amending the Basic Law given the collapse of the governing coalition (a factor that can also explain the reluctance to bring the agreement to a Knesset vote). The approach that the Supreme Court took for this agreement—a narrow interpretation of the scope of application of the Basic Law, limiting its application to territories clearly and explicitly subject to Israeli law—may reflect unease on the part of the court with the institution of a national referendum (Israel has never held a national referendum, on any issue), as well as concerns about the implications for the government’s ability to effectively conduct foreign policy and protect national security if it were to operate under an overly tight constitutional straightjacket.

Finally, it is noteworthy that the court conducted its analysis of the legal status of the different maritime areas in relation to which Israel has legal rights in light of customary international law rules on sovereignty rights at sea (reading down the terms of the Undersea Water Lands Law accordingly). This implies that although there is no clear doctrine of interpretive compatibility between Israeli constitutional law and international law, the content of the latter significantly informs the former.

فضحية مخالفة لكل الاصول: شروط غير متوفرة وتداخل مصالح سياسية

 خاص – “أخبار اليوم”

منذ نحو عشر سنوات توقفت وزارة الطاقة عن منح التراخيص لشركات الرقابة على بواخر الفيول والمحروقات، ليستقر العدد على سبع شركات التي تقوم بعملها بشكل دوري لجهة اخذ العينات من حمولة البواخر واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة تطبيقا للقانون الساري المفعول…

ولكن الجديد على هذا المستوى هو الترخيص الذي منحه وزير الطاقة وليد فياض في الاسابيع الاخيرة لشركة جديدة ليرتفع العدد الى 8 بحسب ما كشف مصدر مطلع لوكالة “أخبار اليوم”.

وفي التفاصيل، اشار المصدر الى ان وزير الطاقة عمل على توقيع هذا الترخيص قبل بلوغ مديرة عام النفط في وزارة الطاقة والمياه أورور فغالي السن القانونية، وإحالتها إلى التقاعد الشهر الفائت، كاشفا ان انطوان الفرد دوره (الذي ترشح الى الانتخابات النيابية في طرابلس على اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر ولم يفز) حصل عليه دون ان يمرّ الملف بالاجراءات التقنية ومطابقة كل الشروط الواجب توفرها.

وهنا تحدث المصدر عن ابرز الشروط التي يجب الالتزام بها:

– ان يكون لدى الشركة خبرة تتجاوز العشر سنوات،

– الالتزام بالمذكرة رقم 3 التي تنص على ضرورة ان تكون الشركة المحلية منضمة الى “شركة امّ عالمية” التي تغطي كل اعمال الشركة العاملة في لبنان اكان على المستوى التقني او اللوجستي، ما يكسبها الصدقية.

وهنا سأل المصدر: هل ان الشركة الجديدة تتمتع بالخبرة المطلوبة؟ كما انه حتى اللحظة لم نعرف من هي الشركة الام التابعة لها، حيث لم يحدد الامر في بياناتها.

وفي سياق متصل ذكّر المصدر بدراسة اجرتها وزارة الطاقة منذ نحو خمس سنوات تبين فيها ان السوق لا يحتمل شركة ثامنة، قائلا: اليوم السوق في تراجع نظرا الى الازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد، الامر الذي سيؤدي الى تسريح موظفين من الشركات السبعة.

وامام هذا الواقع، لفت المصدر الى ان اصحاب الشركات السبعة وجدوا خللا، واجتمعوا مع احد وزراء الطاقة السابقين من اجل استيضاح الامر وعبروا عن اعتراضهم على هذا التجاوز، كما طالبوا بان يتم تصنيف الشركة وتحديد حصة كل واحدة منها من رقابة البواخر وفق تراتبية الاقدمية.

الى ذلك، اوضح المصدر ان دوره  يملك وكالة بحرية، (تعمل على تخليص المعاملات ودفع الرسوم) وبالتالي اي ترخيص رقابي له سيؤدي الى تداخل المصالح.

وختم سائلا: هل ما حصل هو استعمال النفوذ، هل هذه الرقابة هي رشوة غير مباشرة من قبل مرجع سياسي؟