المركزية- حاضر الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي عن صناعة الطاقة العالمية خلال مؤتمر أثينا الذي انعقد الأسبوع الفائت تحت عنوان “حوارات الطاقة 2022″، حيث لفت إلى أنه “يمكن لأوروبا أن تخفف من أزمتها في مجال الطاقة من خلال الدعم والاستثمار في طفرة الطاقة النظيفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وجاء في مداخلته: “خلال السنوات الأخيرة، دارت كل المناقشات العلمية في صناعة الطاقة العالمية حول موضوعين: تغيّر المناخ وتقلبات أسعار السوق.

هناك، بالطبع، ضغوطات متزايدة لاستبدال الوقود الأحفوري بموارد الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. والهدف من ذلك هو الجمع بين موارد طاقة جديدة مستدامة بيئيًا وقابلة للاستمرار اقتصاديًا، كذلك الدمج بين زيادة الوعي وتحسين التكنولوجيا يجعلنا أقرب إلى تحقيق كلا الهدفين.

لطالما كانت إحدى المشاكل الرئيسية تكمن في أن هذا التغيير لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها. إن إنتاج وأداء وحجم الاتكال على المصادر النظيفة والصديقة للبيئة ليس كافيا بعد لتلبية الطلب بالكامل، وسيتطلب الوصول إلى تلك المرحلة سنوات طويلة من التخطيط والاستثمار والبناء. إذا أخذنا التقنيات المتوفرة في وضعها الحالي قبل أن يتم استبدالها بالتقنيات الحديثة، فإن النقص الناتج سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما سيزيد من تكاليف المعيشة والتسبب في انهيار الاقتصادات بأكملها. من ناحية أخرى، إذا انتظرنا وقتًا طويلاً قبل التخلي عن موارد الطاقة العالمية المنتجة لانبعاثات الكربون، فإن التغيرات المناخية تهدد بإلحاق أضرار أكبر من سابقها.

من البديهي القول إنه كانت هناك دائمًا عملية موازنة دقيقة في هذا المنحى، فقد أجبرت تقلبات الأسواق صانعي السياسات مراراً على إعادة النظر في خططهم وإعادة التفكير فيها وإعادة ضبطها. ثم جاءت جائحة كورونا (كوفيد – 19) التي تسببت بضغط غير مسبوق على الإنتاج والاستهلاك على حد سواء. وقد نجحت مجموعة حلول من الفئات العامة والخاصة في التغلب على أسوأ ما في تلك العاصفة بشكل مثير للدهشة. لكن التعافي العالمي لا يزال هشاَ وغير متوازن لا سيما في ضوء الانتشار الواسع للتضخم وانهيار خطوط الإمداد.

أما الآن تلوح أمامنا أزمة جديدة تهدد موارد الطاقة وتتسبب بصدمات قوية قد تؤدي الى انهيار معاييرنا الجديدة والتسبب بأسوأ موجة كساد في التاريخ الحديث. أشير بالطبع إلى الحرب في أوكرانيا والتي لم تكشف فقط عن اعتماد أوروبا المفرط والخطير على الغاز الطبيعي وواردات الطاقة الأخرى من روسيا، ولكنها كشفت أيضا إلى اي مدى يمكن أن يسبب اختلال هذه العلاقة من فوضى في العالم أجمع. منذ أن شنت موسكو غزوها للأراضي الأوكرانية في أواخر شباط / فبراير، كان الاتحاد الأوروبي مترددًا في فرض عقوبات على قطاع صناعة الطاقة الروسية لأنه يفتقر إلى بدائل أخرى بسبب عدم امتلاكه لمصادر متنوعة من الطاقة ومورديها بشكل كاف.

تجري في العديد من البلدان بعض التحركات التي طال انتظارها لزيادة قدرتها على التكيف، لكن التوقيت يزيد من التحديات بطرق عدة. فعلى سبيل المثال تم رفض أو تأخير المقترحات المختلفة لمد خطوط أنابيب الغاز من شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، والتي قد تمر بالأراضي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، قررت بعض الحكومات الأوروبية في السنوات الأخيرة، إغلاق محطات الطاقة لديها التي تعمل على الفحم و / أو الطاقة النووية، ما جعلها تفتقد إلى المرونة والقابلية في التعويض عن الغاز الطبيعي الروسي واستبداله بموارد وأنواع أخرى من الوقود. كما تعاني القارة أيضًا من عجز في القدرة على إعادة معالجة الغاز ليكون قابلا للاستهلاك، ما يعني أنها لا تستطيع الاستغناء كليا عن الغاز المستورد عبر الأنابيب الروسية، واستبدالها بشحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً من دول أخرى.

هناك حلول لكل هذه المشاكل، وبعضها قيد التنفيذ بالفعل:

• تقوم ألمانيا حالياً ببناء محطتين جديدتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وتقوم هولندا بتوسيع طاقتها الاستيعابية الحالية، كذلك أكدت اليونان مؤخراً أن لديها خططاً في نفس الاتجاه.

• تمتلك إسبانيا خطوط انابيب غاز داخلية وكذلك تمتلك القدرة الاحتياطية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز قابل للاستهلاك، لكنها تفتقد إلى القدرة على زيادة الإنتاج والضخ إلى باقي الدول الأوروبية. لذلك فإنه من المنطقي القول إن الوقت قد حان لربط شبكة الأنابيب الإسبانية بفرنسا، ما يتيح للغاز أن يتدفق إلى الشبكة الأوروبية.

• من المنطقي أيضًا الإسراع في وضع الخطط لإنشاء خط أنابيب جديد آخر و / أو زيادة القدرة على نقل الغاز من أذربيجان ومناطق أخرى في آسيا الوسطى إلى تركيا، ما يُتيح لإمدادات الغاز هذه أن تدخل الأسواق الأوروبية.

• يمكن أيضاً لأوروبا أن تعزز أمنها في الطاقة من خلال المساعدة على تطوير حقول الغاز ألغنية بشكل متزايد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، والتي يمكن بعد ذلك ربط إنتاجها عن طريق خط أنابيب تحت البحر و / أو فوق الأرض إلى البر الرئيسي الأوروبي.

• سيتم أيضًا تعزيز الفائدة من هذه الخطوات وغيرها بشكل كبير من خلال بناء مرافق تخزين جديدة لكل من الغاز الطبيعي المسال والغاز التقليدي، مما سيجعل أوروبا أكثر صلابة أمام انقطاع إمدادات الغاز في المستقبل.

• نظرًا لقرار الاتحاد الأوروبي الجاد في فك قيود سياسته الخارجية والتوقف عن اعتماده على الغاز الروسي، فمن الممكن أيضًا تأجيل إغلاق محطات الإنتاج التي تعمل على الفحم والطاقة النووية والإسراع بتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، حقول الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح على وجه الخصوص.

• بالإضافة إلى الغاز الذي يجري ضخه عبر الأنابيب، تتلقى إسبانيا الكهرباء المولدة من مزارع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، كما أن هنالك مجال كبير جدا لإنشاء شبكات مشتركة مماثلة عبر المنطقة الأورو- متوسطية.

• لعل الحل الأفضل على المدى الطويل هو أن تغتنم أوروبا الفرصة من خلال استثمارها في مجالات انتاج الطاقة ذات الإمكانيات الكبيرة بواسطة الرياح البحرية في منطقة المتوسط.

تجدر الإشارة هنا إلى أنني نشرت منذ مدة وجيزة كتابًا جديدًا بعنوان “المناخ والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط: ماذا يعني الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة؟”. لقد أكملت كتابته قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، وكان هدفي من وراء كتابته التركيز على خفض انبعاثات الكربون أكثر من التقليل على الاعتماد على الغاز الروسي. لكن الأزمة الحالية تجعل موضوع الكتاب أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتذهب التوصية الأساسية للكتاب إلى أنه يمكن لأوروبا أن تستفيد بشكل كبير من برنامج لتوليد الطاقة عبر تطوير مرافق استفادة من الرياح البحرية في حوض المتوسط. كما يتضمن الكتاب تقديرات لإمكانيات استفادة كل دولة أورو- متوسطية من الرياح البحرية، والارقام في تزايد.

أساساُ، فإن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات – في المياه الساحلية وحدها – يمكن أن توليد ما لا يقل عن 500 مليون ميغاواط من الكهرباء. بمعنى آخر ما يعادل مجموع إنتاج مولدات الطاقة النووية في العالم أجمع! ويجدر الإشارة أن هذه التقديرات واقعية، وقد تم التوصل إليها من خلال دراسات شاملة وحثيثة للغاية تستند إلى التكنولوجيا القياسية المستخدمة في أيامنا هذه.

يعيدنا هذا إلى موضوعنا الأساسي، فنظريا، كل ما سبق ذكره من محطات الغاز الطبيعي المسال، وخطوط الأنابيب الجديدة، وأعمال التطوير لزيادة عمر محطات توليد الطاقة التي تعمل على الفحم وتلك التي تعمل على الطاقة النووية، وتسخير الإمكانات الهائلة للبحر الأبيض المتوسط ​​- كل هذا سيتطلب أموالا طائلة. ستكون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة حاسمة، ليس فقط من أجل تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وبالتالي استعادة استقلالية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا لتكثيف مصادر الطاقة المتجددة التي ستساعد في الحفاظ على تغيرات المناخ ضمن حدود يمكن التحكم فيه.

يمكن لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​- بما في ذلك الدول المطلة عليها من مكونات الاتحاد الأوروبي وتلك غير التابعة له – أن تكون جزءًا كبيرًا من هذا المسعى لتحقيق قابلية مزدوجة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حدٍ سواء. تعتبر الاستثمارات الأوروبية في إنتاج الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقية لعدة أسباب ومنها، انخفاض قيمة اليد العاملة وتكاليف البناء الأخرى، فضلاً عن إمدادات طاقة أكثر تنوعًا والتي يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر. ناهيك عن المزايا المساعدة على تطوير اقتصادات أقوى واستقرار سياسي أكبر على أطراف أوروبا. ستساعد هاتان النتيجتان على تحسين الفقر واليأس، وتحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين لقي الآلاف منهم حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​في القوارب المتهالكة والمثقلة بالأعباء التي زودهم بها مهربو البشر عديمو الضمير.

سيداتي وسادتي، أعتقد أنه يمكننا أن نتفق جميعًا على أن هذه ليست أولويات ثانوية. على العكس من ذلك، فهي أولويات استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية، وقد تكون الآثار المترتبة على عدم التصرف كارثية في السنوات القادمة. وبالتالي، فإن المطلوب ليس فقط أن تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الأهداف، كما يفعل البعض منها حالياُ، ولكن المطلوب من جميع الهيئات ذات الصلة أن تتقدم وتتدخل وتشارك كما لم تفعل من قبل.

حول هذا الموضوع بالذات، تلقينا بعض الأخبار الجيدة جدًا مؤخرًا. فقبل حوالي أسبوع، حددت المفوضية الأوروبية خطة جديدة لإنهاء اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، خطة تتطلب إنفاق أكثر من 200 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذا رقم كبير، لكن الخطة تحتاج الآن إلى التمويل.

ستتطلب المشاريع المعنية دعما هائلا، سواء المباشر منها أو غير المباشر، وذلك إذا أريد لها أن تبدأ في العمل بسرعة، وإذا كانت ستفعل ذلك دون أن تخضع لفرض ضرائب غير مستدامة و / أو دون أن تتأتى منها أعباء ديون على الاقتصادات الفردية. هذا يعني أنه ليس فقط على الاتحاد الأوروبي نفسه أن يبدأ بالتمويل، ولكن على كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي – أن يبدأوا بالتمويل كذلك. كما يجب على القطاع الخاص إن يشارك في هذا الإجراء أيضا.

ستكون هناك فوائد كبيرة إذا اعتمدنا على مثل هذا البرنامج، وبالمقابل ستكون هناك أزمات أكبر إذا لم نفعل ذلك. لذلك لا يمكن اعتبار الحلول المذكورة انفاقاً منتظماً، بل هي بدلا من ذلك ترقى لتكون استثمارات ضرورية وتاريخية في مستقبل أفضل للقارة بأكملها ولجيرانها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبإمكاني أن أقول وكذلك الأمر بالنسبة للعالم أجمع.

لسوء الحظ، لقد فات الأوان لمنع الحرب في أوكرانيا. لكن كلما تحركت أوروبا بشكل أسرع وفعال لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي، وتبنت شراكة أوثق مع جيرانها في البحر الأبيض المتوسط، والتي ستحقق الاستقلالية الكاملة لسياستها الخارجية، كلما تمكنت من المساعدة في استعادة السلام – ومنع حدوث كوارث مماثلة في المستقبل”.

Bloomberg

Sweden, known for its long dark winters with barely any daylight, is seeing a solar power boom.
Harnessing whatever sunshine the country gets is emerging as the quickest solution to fill part of the void left by two closed nuclear reactors in southern Sweden, where the biggest cities and industries are located. With shortages piling up in the region and consumers keen to secure green energy at stable prices, solar is quickly catching up with wind as developers put panels on rooftops and underutilised land in populated areas.
While the lack of sunlight is a hindrance, every bit of new electricity capacity will lower imports from Europe where prices are more than three times higher than in the rest of Sweden. Projects are also getting built quickly because developers are directly getting into power sales deals with consumers and aren’t dependent on government support, said Harald Overholm, CEO of Alight AB, which started Sweden’s biggest solar plant this month.
Companies are targeting a quick ramp-up, pushing total capacity in the country to 2 gigawatt this year. That’s more than the two nuclear reactors in Ringhals that were halted in 2020, and will close the gap with Denmark, an early mover in the industry in the region.
“We are very good at creating contracts directly with commercial partners that use power, and that is what drives our development,” said Harald Overholm, CEO of Alight.
The past winter has demonstrated the hole left behind by the two atomic reactors, with the government facing the task of resolving a divergent market. While vast hydro and wind projects have kept the cost of electricity in the sparsely populated north in check, a lack of generating capacity and congested grids have forced the south at times to import power.

Food price increases are having devastating effects on the poorest and most vulnerable around the world.
People most impacted by higher food prices live in the developing world, where a larger percentage of incomes is spent on food.
Global food prices started to rise in mid-2020 when businesses shut down due to the Covid-19 pandemic, straining supply chains.
The pandemic has had effects on global supply chains. In the early phase, lockdowns and mobility restrictions led to severe disruptions in various supply chains, causing supply shortages.
Farmers dumped out milk and let fruits and vegetables rot due to a lack of available truckers to transport goods to supermarkets, where prices spiked as consumers stockpiled food. A shortage of migrant labour was felt as lockdowns restricted movement across the world.
Since then, there have been problems with key crops in many parts of the world. Brazil, the world’s top soybean exporter, suffered from severe drought in 2021.
China’s wheat crop has been among the worst ever this year. Concerns about food security, heightened during the pandemic, have led some countries to hoard staples to ward off future shortages, limiting supplies on the global market.
Food prices have also jumped. Russia’s invasion of Ukraine in late February dramatically worsened the outlook for food prices.
According to the International Monetary Fund, the Russian invasion of Ukraine has led to rising energy and food prices, which will inevitably mean higher inflation globally. Both Russia and Ukraine are exporters of major commodities, and the disruptions from the war and sanctions have caused global prices to soar, especially for oil and natural gas.
Wheat prices are at record highs — Ukraine and Russia account for 30% of global wheat exports. These effects will lead inflation to persist longer than previously expected. The impact will likely be bigger for low-income countries and emerging markets, where food and energy are a larger share of consumption (as high as 50% in Africa).
The World Bank forecasts wheat prices could rise more than 40% in 2022. The Bank expects agricultural prices to fall in 2023 versus 2022. But that depends on increased crop supplies from Argentina, Brazil and the United States — by no means guaranteed.
The World Bank is working with countries on the preparation of $12bn of new projects for the next 15 months to respond to the food security crisis. These projects are expected to support agriculture, social protection to cushion the effects of higher food prices, and water and irrigation projects, with the majority of resources going to Africa and the Middle East, Eastern Europe and Central Asia, and South Asia.
In addition, the World Bank’s existing portfolio includes undisbursed balances of $18.7bn in projects with direct links to food and nutrition security issues, covering agriculture and natural resources, nutrition, social protection, and other sectors.
Altogether, this would amount to over $30bn available for implementation to address food insecurity over the next 15 months.
It is time countries made concerted efforts to increase the supply of energy and fertiliser, help farmers increase plantings and crop yields, remove policies that block exports and imports and ensure global food security.

Dr. Baroudi: “The war in Ukraine has exposed not only Europe’s dangerous over-reliance on natural gas and other energy imports from Russia, but also the extent to which disrupting that relationship could wreak havoc around the world. Ever since Moscow launched its invasion in late February, the European Union has been hesitant to impose sanctions on Russia’s energy industry because it lacks other alternatives, and it lacks those alternatives because of a years-long hesitance to maintain a sufficiently diverse basket of sources and suppliers. The continent also suffers from inadequate regasification capacity, which means it cannot fully replace piped gas from Russia with seaborne loads of LNG from other countries.

Mr. Baroudi highlighted that there are solutions for all of these problems, and some are already under way. “Europe could also bolster its energy security by helping to develop the increasingly promising gas fields of the Eastern Mediterranean, the output of which could then be linked by undersea and/or overland pipeline to the European mainland. The utility of these and other moves would also be significantly enhanced by building new storage facilities for both LNG and conventional gas, which would make Europe a lot more resistant to future supply disruptions,” said Mr. Baroudi.

But most importantly in the long term, Europe needs to seize the opportunity presented by the great potential for offshore wind energy in the Mediterranean, since making full use of this potential – just in the coastal waters – could generate at least some 500 MILLION megawatts of electricity: in other words, the same as the entire global nuclear industry”.

Full press release available here: https://lnkd.in/gUTi4zT6

Dr. Baroudi’s book available here: https://lnkd.in/gp8ePj2j

Ένα από τα σημαίνοντα στελέχη της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς εξηγεί πώς προέκυψε η τέλεια ενεργειακή καταιγίδα – Τι λέει για τις άστοχες πολιτικές της Ευρώπης

O Roudi Baroudi έχει 40 χρόνια διεθνή εμπειρία στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων και πράσινων πηγών και των ενεργειακών υποδομών. Η καριέρα του ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1978, πέρασε από την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και την Ε. Επιτροπή και τον έφερε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, περιοχή που έχει μελετήσει βαθιά και για την οποία έχει γράψει το βιβλίο με τίτλο «Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean: The Way Forward».

Διευθύνων σύμβουλος, πλέον, της Energy & Environment Holding του Κατάρ μετέχει στο 10ο «Athens Energy Dialogues» και μιλώντας στο newmoney επιμένει ότι μία συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας στον χώρο της ενέργειας είναι και δυνατή και αμοιβαία επωφελής, αν και όχι απολύτως ανώδυνη. Επίσης, προκαλεί αισιοδοξία η πεποίθησή του ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποκλιμάκωσης του κόστους της ενέργειας στην Ευρώπη.

-Ποια είναι η εκτίμησή σας για την ενεργειακή κρίση; Πόσο θα κρατήσει; Υπάρχει διέξοδος από αυτή χωρίς τη Ρωσία;

«Προφανώς είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, καθώς επηρεάζει τόσες πολλές πτυχές της καθημερινότητας, από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έως τη βενζίνη, τις μεταφορές γενικότερα, την τροφική αλυσίδα κ.λπ. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πόσο θα διαρκέσει, καθώς ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε. Η πρόβλεψη μιας ημερομηνίας λήξης είναι δύσκολο εγχείρημα, καθώς τόσο τα προβλήματα όσο και οι λύσεις έχουν πολλά κινούμενα μέρη.

Καταρχάς, το πρόβλημα είναι προϊόν πολλών παραγόντων, όπως:

• οι παλαιότερες αποφάσεις για σταδιακή κατάργηση της χρήσης άνθρακα και πυρηνικών σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες
• η αποτυχία αποτελεσματικής διαφοροποίησης του συνολικού ενεργειακού καλαθιού της Ευρώπης (που οδηγεί άμεσα στην υπερβολική εξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες, ιδίως από το φυσικό αέριο που μεταφέρεται με αγωγούς)
• οι επακόλουθες επιπτώσεις της πανδημικής κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που ανάγκασε πολλούς παραγωγούς σε όλο τον κόσμο να κλείσουν, οδηγώντας με τη σειρά του σε ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές όταν η ζήτηση ανέκαμψε.

Ο συνδυασμένος αντίκτυπος όλων αυτών έγινε ακόμη πιο βαρύς από τη συγκυρία: η κρίση έρχεται ακριβώς τη στιγμή που αγωνιζόμαστε να πετύχουμε με τους στόχους απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, καταργώντας τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας έμειναν εξαιρετικά ευάλωτες σε διακοπές εφοδιασμού – ή ακόμα και στην πιθανότητα διακοπής.

Το να ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όταν αυτό έγινε, ήταν από πολλές απόψεις το χειρότερο σενάριο, και αυτό είναι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα των λύσεων θα καθοριστεί από πολλαπλές μεταβλητές που εξαρτώνται από τη σωστή λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων, την επαρκή χρηματοδότηση τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και με τους γείτονές τους στη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ευρώπη έχει πολλά κουμπιά που μπορεί να πατήσει και όσο περισσότερα πατήσει, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα. Μερικά από αυτά θα ήταν:

• η καθυστέρηση της σταδιακής κατάργησης του άνθρακα/πυρηνικής ενέργειας
• η ριζική αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια
• η επέκταση των δυνατοτήτων της Ευρώπης να δέχεται και να επεξεργάζεται μεταφορά μέσω πλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου
• η καλύτερη αξιοποίηση τέτοιων λύσεων στην Ισπανία, με σύνδεση μέσω αγωγών με τη Γαλλία και επομένως με την υπόλοιπη Ευρώπη
• εγκατάσταση κοινών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με γειτονικές περιοχές
• η στήριξη στην αξιοποίηση υποθαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και
• η κατασκευή νέων αγωγών που συνδέουν τις αγορές της ΕΕ με τους παραγωγούς φυσικού αερίου στην Κεντρική Ασία.

Όσο περισσότερα από αυτά τα πράγματα κάνουμε –και κάνουμε καλά– τόσο πιο γρήγορα θα υποχωρήσει η κρίση. Όσο επιτρέπουμε να καθυστερεί η εφαρμογή τέτοιων μέτρων, τόσο περισσότερο θα διατηρηθεί η κρίση –και η ευπάθεια της Ευρώπης σε παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.

Σε τελική ανάλυση, λοιπόν, ναι, μπορούμε να βγούμε από την κρίση, αλλά δεν υπάρχει ένα μόνο μονοπάτι που θα οδηγήσει εκεί. Και ναι, μπορούμε να το κάνουμε με ή χωρίς τη συμμετοχή των Ρώσων, αλλά φυσικά η διαδικασία θα ήταν πολύ πιο εύκολη αν με κάποιο τρόπο συμμετείχαν σε αυτή».

-Πιστεύετε ότι οι τιμές της ενέργειας είναι δυνατό να επιστρέψουν ξανά στα επίπεδα του 2020; Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να προσαρμοστούν στο να ζουν με ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα; Τι θα σήμαινε αυτό για την ευρωπαϊκή οικονομία;

«Μεσομακροπρόθεσμα, με την προϋπόθεση ότι θα λάβουμε όλα ή τα περισσότερα από τα μέτρα που ανέφερα προηγουμένως, οι τιμές της ενέργειας σίγουρα θα επιστρέψουν μια μέρα στα επίπεδα του 2020, αλλά όχι στις αρνητικές τιμές που παρατηρήθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα, όταν ο COVID-19 κατακρήμνισε τη ζήτηση.

Όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου συνδέονται όχι μόνο με τις αντίστοιχες καταστάσεις προσφοράς και ζήτησης, αλλά και μεταξύ τους. Οι συνθήκες που προκάλεσαν αρνητικές τιμές ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστες, και ακόμη κι αν προσεγγίζαμε ξανά αυτά τα επίπεδα, από τη φύση τους δεν θα μπορούσαν να διαρκέσουν πολύ.

Ωστόσο, οι τιμές μπορούν να μειωθούν και η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ήδη σήμερα, πολλές υπεύθυνες χώρες αυξάνουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου για να βοηθήσουν στην ηρεμία των αγορών στην Ευρώπη και αλλού. Ωστόσο ορισμένες άλλες χώρες αρνούνται να το κάνουν, ενώ κάποιες άλλες βρίσκονται υπό κυρώσεις, που τις εμποδίζουν να φέρουν στην αγορά αρκετά εκατομμύρια βαρέλια που είναι απαραίτητα για να πέσουν οι τιμές.

Προς το παρόν, οι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται πολύ να αντιμετωπίσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, όπου οι τιμές της ενέργειας είναι απίστευτα υψηλές. Η Γερμανία είναι ένα άλλο παράδειγμα.

Δεδομένης της κατάστασης, και επειδή είναι η ταχύτερη διαθέσιμη μέθοδος, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους να κλείσουν τους πυρηνικούς σταθμούς και τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα. Πρέπει να καθυστερήσουν το κλείσιμο για άλλα πέντε έως επτά χρόνια και ίσως να κατασκευάσουν επίσης ένα ή δύο νέα εργοστάσια άνθρακα, για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ζήτηση και να περιορίσουν την ανοδική πίεση στις τιμές μέχρι να προστεθούν στο δίκτυο άλλες πηγές ενέργειας.

Παρά την πιθανότητα οι τιμές να υποχωρήσουν τελικά, βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, οι Ευρωπαίοι πρέπει οπωσδήποτε να προσαρμοστούν. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι αυξημένες τιμές της ενέργειας θα σημαίνουν μειωμένη οικονομική ανάπτυξη, ειδικά στη Γερμανία.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν λιγότερα μέσα για να αντεπεξέλθουν στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και αυτό καθιστά καθήκον των ηγετών της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων να αναπτύξουν πολιτικές και μηχανισμούς για να αμβλύνουν το πλήγμα, ειδικά για τις οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα».

-Η ελληνική κυβέρνηση ζητά από την ΕΕ «στοχευμένη και προσωρινή παρέμβαση» στη χονδρική αγορά φυσικού αερίου για τη μείωση των τιμών. Πιστεύετε ότι μια τέτοια παρέμβαση είναι εφικτή, και αν ναι, τι αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει;

«Είναι σίγουρα εφικτή. Υπάρχουν περιστάσεις όπου η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, όπως σε περιόδους πολέμου, και η τρέχουσα κατάσταση είναι εξαιρετική, πρωτοφανής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αυτήν την εξαιρετική κατάσταση πραγμάτων, η ελληνική κυβέρνηση –όπως κάθε άλλο κράτος μέλος– μπορεί και πρέπει να προτείνει βιώσιμους δρόμους προς τα εμπρός, π.χ. ανώτατα όρια στο αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου ή/και άλλων ενεργειακών δαπανών. Με τη βοήθεια της ΕΕ, η κυβέρνηση θα πρέπει να μπορεί να επιδοτεί ορισμένους καταναλωτές χαμηλού επιπέδου, για παράδειγμα νοικοκυριά των οποίων η κατανάλωση είναι μικρότερη από 100 KWh την ημέρα».

-Έχετε γράψει ένα βιβλίο με τίτλος «Ναυτιλιακές διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο: Ο δρόμος προς τα εμπρός». Πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο για ειρηνική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα και εάν ναι, ποια θα ήταν τα μέσα για να επιτευχθεί;

«Ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Τουρκία θα μπορούσαν και θα έπρεπε να βρουν τρόπους συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, και υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους η συνεργασία θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.

Το ένα είναι η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου ή/και φυσικού αερίου κάτω από τον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου, όπου τα μέρη θα μπορούσαν να μοιραστούν το κόστος, να μοιραστούν δεδομένα, να μειώσουν τις επικαλύψεις, να επενδύσουν το ένα στα κοιτάσματα του άλλου κ.λπ.

Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Ένας άλλος τρόπος είναι η κατασκευή ενός ή περισσότερων αγωγών που θα μετέφεραν αέριο από τη νοτιοανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη χωρίς να χρειάζεται όλη η διαδρομή να γίνεται κάτω από το νερό: ο αγωγός θα μπορούσε να φτάσει έως την τουρκική ακτή και ο υπόλοιπος να συνέχιζε από την στεριά.

Δυνητικά, οι τρεις χώρες θα μπορούσαν επίσης να συνεργαστούν για να κατασκευάσουν μια μονάδα LNG, μια τεράστια επένδυση που γίνεται πιο ελκυστική αν διαμοιραστεί το ρίσκο. Σίγουρα πάντα υπάρχει χώρος για ειρήνη και πάντα υπάρχει χώρος για διπλωματία. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι η Ελλάδα και η Τουρκία να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους με βάση τις αρχές της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που είναι ο Άτλαντας του Παγκόσμιου Ωκεανού. Σε αντίθεση με την Κύπρο, ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία έχουν υπογράψει την UNCLOS, αλλά οι κατευθυντήριες γραμμές και τα δεδικασμένα της ισχύουν – και μπορούν να εφαρμοστούν – από όλες τις χώρες. Η UNCLOS παρέχει μια νομική και τεχνική υποδομή με την οποία η Ελλάδα και η Τουρκία, ως κύρια μέρη, θα μπορούσαν να καθίσουν και, με αναφορά σε έρευνες που χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, να καταλήξουν σε μια δίκαιη και ισότιμη θαλάσσια λύση.

Τόσο ο Πρωθυπουργός Μητσοκάκης όσο και ο Πρόεδρος Ερντογάν έχουν εκφράσει την προθυμία τους να επιλύσουν αυτή τη σύγκρουση και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη για να γίνει.

Στο βιβλίο μου, έχω επισημάνει μελέτες που δείχνουν ότι και οι δύο χώρες θα έχαναν ορισμένες θαλάσσιες περιοχές, αλλά και οι δύο χώρες θα κέρδιζαν πολύ περισσότερα: την ομορφιά ενός αποτελέσματος win-win, στο οποίο και οι δύο γείτονες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τον πλούτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της περιοχής, ενώ και οι δύο λαοί θα μπορούσαν να απολαμβάνουν ειρήνη και ευημερία.

Φυσικά, αυτού του είδους η συνεργασία εξαρτάται από τη φιλική δέσμευση, και αυτή τη στιγμή αυτό ακούγεται δύσκολο, αλλά, όπως εξηγεί το βιβλίο, υπάρχουν τρόποι να επιλυθούν ορισμένες από τις διαφορές μεταξύ των τριών χωρών, ειδικά των διαφορών που σχετίζονται με τα θαλάσσια σύνορα.

Το επόμενο βιβλίο μου, «Κλίμα και ενέργεια στη Μεσόγειο», προχωρά ακόμη περισσότερο προτείνοντας συνεργασία σε όλη την ευρωμεσογειακή περιοχή. Ένα από τα παραδείγματα που μπορούμε να δούμε είναι η Κασπία, όπου πέντε χώρες – Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, Καζακστάν, Ρωσία και Τουρκμενιστάν – βρήκαν μια πολύ δημιουργική λύση. Βασικά, συμφώνησαν να εφαρμόσουν ένα σύνολο κανόνων για τον βυθό της θάλασσας και ένα άλλο για το νερό και τους πόρους του. Αυτή η συμφωνία δεν είναι τέλεια, και ορισμένες πτυχές πρέπει ακόμη να αποτελέσουν αντικείμενο διμερών διαπραγματεύσεων, αλλά η συμφωνία επέτρεψε σε κάθε χώρα να πάρει τουλάχιστον μερικά από αυτά που ήθελε και να συνεχίσουν με την εκμετάλλευση των αντίστοιχων μεριδίων τους».

-Η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει στρατηγικός ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη. Είναι αυτό εφικτό και αν ναι τι οφέλη θα αποφέρει στη χώρα;

«Είναι απολύτως εφικτό. Ανάλογα με τις ποσότητες που διαθέτουν, κάθε χώρα της Ανατολικής Μεσογείου που καταλήγει να παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο μπορεί να γίνει τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό ενεργειακός κόμβος. Κοιτάζοντας πίσω, πριν από 10 χρόνια, η Κύπρος είχε την ευκαιρία να γίνει ένας ωραίος περιφερειακός κόμβος αγωγών και τερματικού σταθμού LNG, και εάν η ανάπτυξη συνεχίσει να αυξάνεται, έχει ακόμα μια καλή ευκαιρία να πραγματοποιήσει αυτές τις προβλέψεις. Η Ελλάδα θα μπορούσε επίσης να γίνει σημαντικό ενεργειακό κέντρο την επόμενη δεκαετία, εάν επιβεβαιωθούν κοιτάσματα ανάλογα με αυτά που βρέθηκαν σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Πράγματι, πολλές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ενδιαφέρονται, αλλά αυτό πιθανότατα θα διαρκέσει 5-10 χρόνια αφού η εξερεύνηση επιβεβαιώσει επαρκείς ποσότητες υδρογονανθράκων. Τα οφέλη του κόμβου θα ήταν σημαντικά: περισσότερες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες πολίτες, περισσότερα κέρδη για τις ελληνικές εταιρείες, περισσότερα έσοδα για την ελληνική κυβέρνηση, περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια για δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία, μεγαλύτερη επιρροή στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή, και τα λοιπά».

News – Oil and Gas – Berlin, May 2022

Qatar’s Emir, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and German Chancellor Olaf Scholz signed a strategic energy partnership on May 20 as Germany scrambles to reduce its dependence on imports of coal and pipelined natural gas from Russia, mainly to punish the latter for its invasion of Ukraine.

Al Jazeera turned to regional energy expert Roudi Baroudi to provide context and analysis for the summit, which could have historic implications. Baroudi confirmed that the German plan centers on a rapid switchover to seaborne shipments of liquefied natural gas, so the government is building two LNG plants, at Brunsbüttel and Wilhelmshaven, along with the possibility of adding three offshore floating storage and regasification units (FCRUs).

Baroudi estimated that these facilities, including the FSRUs, could account for 20-30% of German’s annual gas needs of approximately 85 billion cubic meters.

He also explained that Qatar, which has the world’s second largest gas reserves and has led the industry in LNG exports for most of the past two decades, would be a natural secure and reliable fit to supply even more gas to European terminals that it already does. The Gulf state has recently invested in even more LNG capacity, via an expansion of its North Field operations, which will see its output once again surpass those of the United States and Australia as the world’s largest producer

LONDON, May 6 (Reuters) – “Our currency, your problem,” were the words of a former U.S. Treasury secretary in 1971 to other finance ministers aghast at the dollar’s surge. More than 50 years on, relentless dollar strength is again leaving a trail of destruction in its wake.

The U.S. currency vaulted to two-decade highs this week, and its strength is tightening financial conditions just as the world economy confronts the prospect of a slowdown.

The surge threatens “to damage the broader market environment and expose the economic and financial cracks in the system,” said Samy Chaar, chief economist at Lombard Odier.

The 8% gain in the dollar index this year may not reverse in the near future.

Safe-haven appeal for the greenback is intact, with a dollar financing stress indicator from Barclays near its highest level in seven years. And analysis of past peak-to-trough ranges implies the dollar index could rise another 2% to 3%, Barclays said.

IMPORTED INFLATION

The dollar’s latest bout of strength has hit other G10 currencies, from the British pound to the New Zealand dollar, as well as those from developing countries that have big balance of payments deficits.

Even the quintessential safe-haven Swiss franc has not been spared, trading near a March 2020 low versus the greenback.

While currency weakness normally benefits export-reliant Europe and Japan, the equation may not hold when inflation is high and rising, as imported food and fuel become costlier as do companies’ input costs.

Euro zone inflation hit a record 7.5% this month and Japanese lawmakers are fretting that the yen, at 20-year lows, will inflict damage on households. Half of Japanese firms expect higher costs to hurt earnings, a survey found. read more

But growth concerns may prevent central banks, especially in Europe and Japan, from tightening policy in line with the Federal Reserve. Many reckon that could push the euro down to parity with the dollar, a level unseen since 2002.

“With economic recession risk present, who cares how hawkish the ECB (European Central Bank) is or what is priced into the rates curve?,” Societe Generale strategist Kit Juckes said.

A rising dollar helps to tighten financial conditions, which reflect the availability of funding in an economy.

Goldman Sachs, which compiles the most widely used financial conditions indexes (FCI), says a 100-basis-point tightening in its FCI can crimp growth by one percentage point in the following year.

The FCI, which factors in the impact of the trade-weighted dollar, shows global conditions are at their tightest since 2009. The FCI has tightened by 104 basis points since April 1. While equity and bond selloffs had a bigger impact, the dollar’s more than 5% rise in this period will have contributed as well.

EMERGING MARKET PROBLEMS

Almost all past emerging market crises were linked to dollar strength. As the dollar rises, developing countries must tighten monetary policy to head off falls in their own currencies. Not doing so would exacerbate inflation and raise the cost of servicing dollar-denominated debt.

This week, India implemented an unscheduled interest rate rise while Chile put in a bigger-than-expected 125-basis-point rate hike.

Median foreign-currency government debt in emerging markets stood at a third of GDP by the end of 2021, Fitch estimates, compared to 18% in 2013. Several countries are already seeking assistance from the International Monetary Fund and World Bank, and further dollar strength could add to those numbers.

Investors are increasingly wary. Emerging market currencies (.MIEM00000CUS) are at a Nov. 2020 low, while the premium demanded to hold EM dollar bonds versus Treasuries is up some 100 basis points this year (.JPMEGDR)

COMMODITY GAIN AND PAIN

The rule of thumb is that a firmer greenback makes dollar-denominated commodities costlier for non-dollar-based consumers, eventually subduing demand and prices.

That’s yet to happen this time as problems such as the war in Ukraine and China’s COVID lockdowns hamper the production and trade in major commodities.

Dollar strength generally means higher revenues for commodity exporters such as Chile, Australia and Russia, though that is offset by higher costs for machinery and equipment.

But as rising U.S. yields and a stronger dollar threaten global growth, commodity prices are starting to suffer. JPMorgan said this week it was reducing exposure to the Chilean peso, Peruvian sol and others to position for “challenging times.”

The Fed might welcome a rising greenback that calms imported inflation – Societe Generale estimates a 10% dollar appreciation causes U.S. consumer inflation to decline by 0.5 percentage points over a year.

With U.S. gas prices at record levels, the dollar’s surge has so far provided little relief. Money markets expect 200 basis points of rate hikes in the United States over the remainder of the year and see the Fed’s policy rate peaking around 3.5% by mid-2023.

However, if upcoming U.S. inflation data for April show price pressures peaking, those bets could be dialled down.

Reporting by Saikat Chatterjee and Sujata Rao; Additional reporting by Pratima Desai; Editing by Paul Simao

Seated around the dining table, the family of four stares blankly at pictures of food sketched on the tablecloth. “Tonight,” the father says, “we’re coloring for dinner.”

The scene in a cartoon in a Moroccan newspaper speaks to the predicament facing the kingdom’s 37 million people and their peers across North Africa as the Muslim world marks Ramadan. Normally characterized by abstention broken by plentiful sunset feasts, the holy month for many this year is a confrontation with painful economic reality.

Global food costs are up more than 50% from mid-2020 and households worldwide are trying to cope with the strains on their budgets. In North Africa, the challenge is more acute because of a legacy of economic mismanagement, drought and social unrest that’s forcing governments to walk a political tightrope at a precarious time.

The Middle East and North Africa region’s net food and energy importers are especially vulnerable to shocks to commodity markets and supply chains resulting from Russia’s war on Ukraine, according to the International Monetary Fund. That’s in countries where the rising cost of living helped trigger the Arab Spring uprisings a little over a decade ago.

“Just how much more do we have to take?” asked Ahmed Moustafa, a 35-year-old driver and father of three in Cairo. He already had to sell some appliances to keep food on the table and cover other expenses, he said. “We keep being asked to cut and cut and cut, but there’s not much left to cut from.”

Home to large, mainly urban populations and lacking oil wealth, governments in Egypt, Morocco and Tunisia are struggling to maintain subsidies for food and fuel that have helped keep a lid on discontent.

The World Food Programme has warned that people’s resilience is at “breaking point,” while the United Arab Emirates moved to help ally Egypt, the world’s largest buyer of wheat, to shore up its food security and ward off potential instability. Egypt is also seeking IMF help.

Egyptian President Abdel-Fattah El-Sisi has tried to push ahead with reforms to revive the economy since coming to power in 2014 without fueling popular frustration. He sought last month to unite the nation behind inevitable sacrifices.

That includes shunning old habits of over-consuming — especially during Ramadan, which started on April 2. “People think that my dining table looks different,” El-Sisi said at March 23 event, urging the country of over 100 million to scale back during the Iftar meal that breaks the day-long Ramadan fast. But, “I am responsible before God,” he said.

Just weeks ago, Egyptian officials were quick to take pride in the fact that the economy of the Arab world’s most populous nation had weathered the pandemic and posted solid growth. Inflation, too, was under control.

That changed after Russia’s invasion of Ukraine on Feb. 24. Investors pulled billions of dollars from the country’s debt market and the currency sank 15%. Egypt banned exports of key foodstuffs including flour, lentils and wheat.

By early March, the war had pushed up wheat-flour prices by 19% and vegetable oils by 10%, the government said. That’s in a country where the average family income is about 5,000 pounds ($272) a month — roughly 31% of which is spent on sustenance, according to the state-run statistics agency.

Hilal El-Dandarawy, a retired state employee in the southern city of Aswan, said he’s now bracing for a surge in fuel prices and a tsunami of other increases. “We are living in a price crisis in goods and services, electricity, water and gas,” he said.

A worse situation is playing out in Tunisia, the nation that gave birth to the Arab Spring revolts and which has been mired in political turmoil ever since. The pounding the economy took as a result of that infighting among officials is now amplified thanks to COVID-19 and Russia’s war on Ukraine.

The central bank has warned that strong measures must be taken to reform the economy, but such efforts have been repeatedly blocked by the powerful UGTT labor union. Tunisia, too, is turning to the IMF amid warnings about the risk of default on its debt.

The dilemma for Ahmed Masoud, a 40-year-old merchant in the old city in the capital Tunis, brings those broader issues into sharper focus. He complained that the dearth of tourists, which had begun due to the pandemic, is now exacerbated by the Ukraine conflict.

Government assistance to offset the drop in business has barely made a dent and he can barely cover utility bills. “I think I’ll close my shop and look for another job,” Masoud said, with a resigned shrug.

Back in neighboring Morocco, things aren’t any better. While it managed to avoid the political upheavals of the Arab Spring in 2011, it hasn’t been spared on the economic front. Growth is expected to grind down to 0.7% this year, around a tenth its level in 2021. The central bank predicts inflation, meanwhile, will hit 4.7%, relatively modest compared with even parts of Europe, though still the highest since the 2008 financial crisis.

Managing the “exogenous shock” of the war may force Morocco to seek a precautionary liquidity line from the IMF, Governor Abdellatif Jouahri said. Morocco is facing “an unprecedented situation,” he added. The war in Ukraine is threatening to stoke public anger over prices and send the state’s financing needs to historic highs.

Grains merchant Mohamed Bellamine, whose shop in Rabat’s Rahba market would normally be heaving with shoppers in the days before Ramadan, sees the impact clearly. He gestures to the empty street with a sigh: “Usually you wouldn’t even be able to find a place to park.”

OPINIONS – 25.03.22 17:42

Roudi Baroudi

Τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να κινούνται τα αγαθά για την ειρήνη, όχι για τον πόλεμο

Οι επιφυλάξεις της Ευρώπης να βάλει στο στόχαστρο τη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία για να τιμωρήσει τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία έχει αποκαλύψει ότι οι ενεργειακές προμήθειες της ηπείρου δεν είναι επαρκείς, με τις καλύτερες λύσεις να απαιτούν βαθύτερη κατανόηση του πώς η ευρωπαϊκή κατάσταση έφτασε στο σημείο που είναι σήμερα.

Η απλή εξήγηση είναι ότι η Γερμανία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει υπερβολικά εξαρτημένες από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου. Αλλά αυτό είναι μόνο εν μέρει αλήθεια, καθώς πολλοί άλλοι παράγοντες τονίζουν την αδυναμία της Ευρώπης, άλλοι το αποδίδουν σε ατυχή συγκυρία, άλλοι το ερμηνεύουν ως αποτυχία στο επίπεδο λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Πρώτον, πολλές κυβερνήσεις αποφάσισαν να κλείσουν τους πυρηνικούς σταθμούς και τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που απλώς αύξησε την ανάγκη της Ευρώπης και συνεπώς την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν επιτακτικοί λόγοι για αυτές τις αποφάσεις, και η σύμπτωση αυτής της μεταπυρηνικής περιόδου με την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας είναι τουλάχιστον εν μέρει κακή τύχη.

Ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η αδράνεια ή η ανικανότητα σε μεγάλες παραγωγές έχει αφήσει την Ευρώπη με λίγες πρακτικές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, δεν ήταν οι πυρηνικές διακοπές λειτουργίας των ίδιων των τοπικών μονάδων παραγωγής, αλλά μάλλον μια αποτυχία επαρκούς προετοιμασίας για τις συνέπειες προσθέτοντας άλλες εναλλακτικές όπως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επίσης στη Γερμανία, και εν μέρει παράλληλα με τις διαδικασίες αποπυρηνικοποίησης, δύο νέοι τερματικοί σταθμοί για την παραλαβή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχουν καθυστερήσει για περισσότερο από μια δεκαετία.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν η Ευρώπη μπορούσε να εξασφαλίσει αρκετό LNG για να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο που λαμβάνει από τη Ρωσία, δεν έχει επαρκή ικανότητα επαναεριοποίησης για να το χρησιμοποιήσει πλήρως.

Ομοίως, ο προτεινόμενος αγωγός Nabucco -ο οποίος θα μετέφερε αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, την Αίγυπτο, το Ιράκ ή και το Τουρκμενιστάν από την Τουρκία στην Αυστρία- σημείωσε επίσης επανειλημμένες καθυστερήσεις και τελικά ακυρώθηκε το 2013, επιβάλλοντας περαιτέρω τη σημασία του ρωσικού φυσικού αερίου και των ρωσικών αγωγών.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη έχασε αυτές και άλλες ευκαιρίες να γίνει πιο ευέλικτη και πιο ανθεκτική διαφοροποιώντας τις πηγές, τα μέσα και τις οδούς εφοδιασμού της, έχει ακόμη χρόνο να βελτιώσει ουσιαστικά τη θέση της, ιδίως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μια πολλά υποσχόμενη επιλογή είναι μια διασύνδεση φυσικού αερίου που θα επεκτείνει ριζικά τη χωρητικότητα του αγωγού μεταξύ της Ισπανίας, με υποθαλάσσιους αγωγούς προς την Αλγερία και το Μαρόκο και μια σημαντική αχρησιμοποίητη ικανότητα επαναεριοποίησης, και της Γαλλίας, από όπου οι εν λόγω προμήθειες θα μπορούσαν στη συνέχεια να διανεμηθούν σε άλλα σημεία της Ευρώπης.

Πολιτικές και άλλες ανησυχίες έχουν επιβραδύνει και αυτή την πρόταση, επομένως μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι το επεισόδιο της Ουκρανίας θα βοηθήσει να ανανεωθεί η εστίαση στη Μαδρίτη και το Παρίσι.

Υπάρχουν και άλλα βήματα που θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη, μερικά από αυτά αρκετά απλά και απαιτούν λιγότερα από τη διακρατική συμφωνία και συνεργασία που μπορεί να πάρουν τόσο πολύ χρόνο για να επιτευχθούν και να ενεργοποιηθούν.

Το ένα είναι να ενισχύσουμε την ικανότητα της ηπείρου να αντέχει τις διακοπές παράδοσης αυξάνοντας την ικανότητα αποθήκευσης, είτε για συμβατικό αέριο σε υπόγεια σπήλαια αλατιού είτε για την υγροποιημένη έκδοση σε νέες ή διευρυμένες αποθήκες LNG. Ένα άλλο είναι να καθυστερήσουν οι Γερμανοί, οι Βέλγοι και άλλοι το κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών που επί του παρόντος προγραμματίζονται για παροπλισμό.

Ένα τρίτο είναι να επεκτείνουν οι Ολλανδοί τα υπάρχοντα λιμάνια λήψης LNG και ένα τέταρτο ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι Γερμανοί άρχισαν να εργάζονται για τις δικές τους εγκαταστάσεις παραλαβής. Ένα πέμπτο είναι να εργαστεί άμεσα στο κοίτασμα φυσικού αερίου East Med Leviathan για σύνδεση μέσω αγωγού με την Τουρκία και μετά με την Ευρώπη.

Η κατάσταση μπορεί επίσης να βελτιωθεί από χώρες εκτός Ευρώπης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχουν διπλασιάσει τις εξαγωγές LNG στην Ευρώπη, και το Κατάρ -το οποίο τήρησε κάθε μία από τις δεσμεύσεις του για παράδοση παρά τον παράνομο αποκλεισμό δυόμισι ετών που του επέβαλαν ορισμένοι από τους γείτονές του- θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει και τις αποστολές του, κάτι που θα αποκαθιστούσε την εμπιστοσύνη στις αγορές εφοδιασμού.

Εκτός από το φυσικό αέριο που διοχετεύεται με αγωγούς, η Ισπανία λαμβάνει επίσης ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιακά πάρκα στη Βόρεια Αφρική και τα περιθώρια για παρόμοια κοινά δίκτυα στην ευρωμεσογειακή περιοχή είναι τεράστια.

Τελευταίο, αλλά σίγουρα εξίσου σημαντικό, η Ευρώπη μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα δικά της συμφέροντα -με όλη τη σημασία της λέξης- εγκρίνοντας τη χρηματοδοτική της υποστήριξη σε μελλοντικά έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου για τα επόμενα χρόνια και λαμβάνοντας ακόμη πιο σοβαρά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ευρωμεσογειακές χώρες από μόνες τους έχουν αρκετό υπεράκτιο δυναμικό αιολικής ενέργειας για να αντικαταστήσουν ολόκληρη την παγκόσμια πυρηνική βιομηχανία, και άλλες τεχνολογίες καλούν επίσης, όπως ηλιακή, κυματική, παλιρροιακή και υποθαλάσσια γεωθερμία.

Όλα αυτά για να υπάρχει απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και να κινούνται τα αγαθά για την ειρήνη, όχι για τον πόλεμο.

A landmark UN report warned on Monday that time had nearly run out to ensure a “liveable future” for all, detailing a horrifying “atlas of human suffering” and warning that far worse was to come.

Species extinction, ecosystem collapse, insect-borne disease, deadly heatwaves and megastorms, water shortages, reduced crop yields — all are measurably worse due to rising temperatures, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) said.

In the last year alone, the world has seen a cascade of unprecedented floods, heatwaves and wildfires across four continents.

Such events will accelerate in coming decades even if the fossil fuel pollution driving climate change is rapidly brought to heel, the 195-nation IPCC warned.

As nations struggle to bend the curve of carbon dioxide emissions downward, they must also prepare for a climate onslaught that in some cases can no longer be avoided, the report made clear.

For UN chief Antonio Guterres, it stands as a “damning indictment” of failed leadership that he described as nothing short of “criminal”.

“The world’s biggest polluters are guilty of arson of our only home,” he said.

Even Russia’s invasion of Ukraine cannot distract from the truths laid bare in the 3,600-page report and its summary for policymakers, said US Secretary of State Antony Blinken.

“The international community must urgently continue to pursue ambitious climate action, even as we face other pressing global challenges,” he said in a written statement.

Svitlana Krakovska, who headed Ukraine’s delegation, spoke passionately at the conference’s final virtual plenary about the link between conflict and global warming.

‘Root’ of war and warming

“Human-induced climate change and the war on Ukraine have the same roots — fossil fuels — and our dependence on them,” she said.

Among the report’s key takeaways was the intertwined fates of human and natural systems.

It stressed that climate change cannot be tamed unless degraded forests and oceans that stock carbon are restored and protected; and the ecosystems on which life forms depend for clean water, air and soil will not survive intact in a world of runaway warming.

The report made clear that a viable future rests on a knife’s edge.

Some dire impacts are already irreversible, such as the likely demise of nearly all shallow water corals.

Other points-of-no-return lie just beyond the Paris Agreement’s aspirational target of capping global warming at 1.5 degrees Celsius above preindustrial levels, the report warned.

The 2015 treaty enjoins nations to hold the increase in temperatures to “well below” 2°C, but recent science has left no doubt that a 1.5°C threshold is far safer.

Even in optimistic scenarios of rapid reductions in carbon pollution, projections of climate impacts are sobering.

Up to 14 per cent of land species face a “very high” risk of extinction with only 1.5°C of warming, the IPCC said, bolstering calls for conservation of 30 to 50pc of the world’s land and ocean territory.

The threat grows with every fraction of a degree.

Adaptation

By 2050 there will be more than a billion people in coastal areas highly vulnerable to storm surges amplified by rising seas by 2050. Per usual, the poorest will often be the hardest hit.

An additional 410 million people will be exposed to water scarcity from severe drought at 2°C of warming, and up to 80m will be at risk of hunger by mid-century.

By 2100, around $10 trillion of assets will be in flood-prone coastal areas in a moderate greenhouse gas emissions scenario, according to the report.

The IPCC assessment — the sixth since 1990 — highlights the need to cope with unavoidable climate impacts on almost every page.

Overall, the IPCC warns, global warming is outpacing our preparations for a climate-addled world.

“For people in Africa living on the front line of climate change, it is adapt or die,” said Peter Verkooijen, CEO of the Rotterdam-based Global Centre on Adaptation.

The report also spotlights irreversible and potentially catastrophic changes in the climate system known as tipping points, triggered at different thresholds of global heating.

These include the melting of ice sheets atop Greenland and the West Antarctic that could lift oceans 13 metres; the morphing of the Amazon basin from tropical forest to savannah; and the disruption of ocean currents that distribute heat across the globe.

“The cumulative scientific evidence is unequivocal: Climate change is a threat to human wellbeing and planetary health,” the report concluded.

Further delays in cutting carbon pollution and preparing for impacts already in the pipeline “will miss a brief and rapidly closing window of opportunity to secure a liveable and sustainable future for all”.