While developed economies have pledged to increase climate financing sharply by 2030, developing-economy policymakers are struggling to cover the costs of action. With medium-term strategies being used to address a short-term threat, progress on the green transition will be undermined, with potentially catastrophic implications.

WASHINGTON, DC/PARIS – If developing economies found it hard to manage their debts in 2023, they are likely to face even more formidable challenges this year. Though most possess relatively small debt stocks and are not considered insolvent, many are in dire need of liquidity. As long as this remains true, they will struggle not only to manage their debts, but also to invest in the green transition.

Developing economies have faced a series of external shocks in recent years, including the COVID-19 pandemic, war-related disruptions of food and energy supply chains, and an uptick in global inflation. Moreover, their access to capital markets has been curtailed, preventing them from rolling over maturing loans, as they would do in normal times. As a result, countries have been forced to channel a large share of their tax and export revenues to service their debt, avoiding default at the cost of priorities like infrastructure investment, social-welfare programs, and climate action.

The outlook for these countries is likely to worsen in the next few years. According to estimates by the Finance for Development Lab (FDL), large debt payments are coming due in 2024 and 2026 for at least 20 low- and lower-middle-income countries. As countries hit this “debt wall,” their already fragile fiscal positions will deteriorate further. This does not bode well for climate action.

Climate change is not some distant menace; its effects are already being felt worldwide, especially in climate-vulnerable developing economies. But international summits on the topic last year sent a disappointing message: while developed economies pledged to increase climate financing by 2030, developing-economy policymakers are struggling against severe fiscal constraints. With medium-term strategies being used to address a short-term threat, developing and emerging economies have been expressing frustration, including at the Summit for a New Global Financing Pact that was held in Paris last June.

Multilateral development banks can provide an essential lifeline, but their capacity would have to be strengthened – and quickly. According to World Bank data, the new concessional loans the world’s poorest countries received from MDBs in 2022 were smaller than these countries’ debt-service payments, a large share of which went to private and bilateral creditors. Increasing capital flight from the developing world – driven not least by monetary tightening in advanced economies – will intensify the needs of illiquid lower-income countries.

But it is not only a matter of financial capacity. MDBs have so far been inconsistent, at best, when it comes to supporting countries struggling to repay their debts. For example, both Kenya and Ethiopia have been under pressure to repay their private and Chinese creditors, which are now collecting more in debt-service payments than they are providing in new loans. But only Kenya received enough support from the International Monetary Fund, the World Bank, and others to refinance its debt that is maturing this year.

Businesses, investors, and governments that are serious about fulfilling net-zero emissions pledges before 2050 should be rushing to protect, conserve, and regenerate the natural resources and ecosystems that support our economic growth, food security, health, and climate. Yet there appear to be worryingly few trailblazers out there.
Worse, we are quickly running out of time. The science makes clear that to avoid the most catastrophic effects of climate change and to build resilience against the effects that are already inevitable, we must end biodiversity loss before 2030. That means establishing lasting conservation for at least 30% of land and sea areas within eight years, and then charting a course toward living in harmony with nature by 2050.
Though the challenge is massive, ignoring it makes no sense from a business perspective. A World Economic Forum white paper estimates that nature-positive policies “could generate an estimated $10tn in new annual business value and create 395mn jobs by 2030.” Among other things, such policies would use precision-agriculture technologies to improve crop yields – diversifying diets with more fruit and vegetables in the process – and boost agroforestry and peatland restoration.
A nature-positive approach can also be more cost-effective. For example, the Dasgupta Review (the Final Report of the United Kingdom’s Independent Review on the Economics of Biodiversity) finds that green infrastructure like salt marshes and mangroves are 2-5 times cheaper than grey infrastructure such as breakwaters.
Nonetheless, private-sector action is lagging, including in economic sectors where the health of value chains is closely tied to that of nature. That is one key finding from an analysis just released by the UN Climate Change High-Level Champions, Global Canopy, Rainforest Alliance, and others.
Out of 148 major companies assessed, only nine – or 6% – are making strong progress to end deforestation. Among them are the Brazilian paper and pulp producer Suzano and five of the largest consumer goods companies: Nestlé, PepsiCo, Unilever, Mars, and Colgate-Palmolive.
Unilever, for example, is committed to a deforestation-free supply chain by 2023, and thus is focusing on palm oil, paper and board, tea, soy, and cocoa, as these contribute to more than 65% of its impact on land. Nestlé has now made over 97% of its primary meat, palm oil, pulp and paper, soy, and sugar supply chains deforestation-free. And PepsiCo aims to implement regenerative farming across the equivalent of its agricultural footprint by 2030, and to end deforestation and development on peat.
These are positive steps, but they represent exceptions, rather than any new normal. Moreover, the financial sector has also been slow to turn nature-positive. Since the COP26 climate-change conference in Glasgow last year, only 35 financial firms have committed to tackle agricultural commodity-driven deforestation by 2025. The hope now is that more firms will join the deforestation commitment by COP27 this November. Under the umbrella of the Glasgow Financial Alliance for Net Zero, 500 financial firms (representing $135tn in assets) have committed to halving their portfolios’ emissions by 2030 and reaching net zero by 2050. And now, the Alliance has issued new net-zero guidance that includes recommended policies for addressing deforestation.
Nature functions as a kind of global capital, and protecting it should be a no-brainer for businesses, investors, and governments. The World Economic Forum finds that “$44tn of economic value generation – over half the world’s total GDP – is moderately or highly dependent on nature and its services.” But this profound source of value is increasingly at risk, as demonstrated by the current food crisis, which is driven not just by the war in Ukraine but also by climate-related disasters such as drought and India’s extreme heatwave, locust swarms in East Africa, and floods in China.
Businesses increasingly have the tools to start addressing these kinds of problems. Recently, the Science Based Targets initiative released a methodology for targeting emissions related to food, land, and agriculture. Capital for Climate’s Nature-Based Solutions Investment platform helps financiers identify opportunities to invest in nature with competitive returns. And the Business for Nature coalition is exploring additional moves the private sector can make.
Governments have also taken steps in the right direction. At COP26, countries accounting for over 90% of the world’s forests endorsed a leaders’ declaration to halt forest loss and land degradation by 2030. And a dozen countries pledged to provide $12bn in public finance for forests by 2025, and to do more to leverage private finance for the same purpose. They can now start meeting those commitments ahead of COP27 in Sharm El-Sheikh, by enacting the necessary policies, establishing the right incentives, and delivering on their financial promises.
Meanwhile, the UN-backed Race to Zero and Race to Resilience campaigns will continue working in parallel, helping businesses, investors, cities, and regions put conservation of nature at the heart of their work to decarbonise and build resilience. The five strong corporate performers on deforestation are in the Race to Zero, and the campaign’s recently strengthened criteria will pressure other members to do more to use biodiversity sustainably and align their activities and financing with climate-resilient development.
The world is watching to see if the latest promises of climate action are robust and credible. By investing in nature now, governments and companies can show that they are offering more than words. – Project Syndicate

• Nigel Topping is the United Kingdom’s High-Level Climate Champion for COP26 in Glasgow. Mahmoud Mohieldin is Egypt’s High-Level Climate Champion for COP27 in Sharm El-Sheikh.

بارودي يؤكد صوابية طلب لبنان الخاص بالمباحثات والمفاوضات على الحدود البحرية ويؤكد صوابية طلبه مستعيناً بقضايا مماثلة حصلت في السابق وتم البت بها من قبل محكمة العدل الدولية

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.

ويكشف بارودي عن أن حقل “كاريش” المكتشَف العام 2013 يحتوي على 2.5 ترليون قدم مربّع من الغاز. وهذا الحقل تم اكتشافه من قبل الشركة الإسرائيلية “ديليك” العام 2013 والتي باعته بدورها إلى “إينيرجيان”.

ويقول، إذا تم احتساب الكمية على أساس أسعار الغاز والنفط الحالية، فإن المردود المتوقع من حقل “كاريش” يتراوح ما بين 22 و25 مليار دولار أميركي. لكن لا يمكن تقدير مردود حقل “قانا” لأنه قد يكون ممتداً إلى إسرائيل، كما أن حقل “كاريش” متداخل بين لبنان وإسرائيل.

ويُلفت إلى أن إسرائيل أنجزت التحضيرات اللازمة لبدء الإنتاج النفطي وذلك بعد أعوام عدة من الدراسات وعمليات الاستكشاف، فقد عاودت شركة “إينيرجيان” المطوِّرة لحقل “كاريش” الحَفر في الحقل ذاته بحثاً عن المزيد من الغاز والنفط، ويوضح أن “إسرائيل تقوم حالياً بالحَفر في محاذاة الخطّ اللبناني التفاوضي “29” لتنتقل بعد ذلك إلى شمال “كاريش”.

ويُذكِّر في السياق بأن “لبنان أعلن في رسالَتَيه إلى الأمم المتّحدة الأولى في 22 أيلول 2021 والثانية في 28 كانون الثاني 2022، أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازع عليها… لكن على الرغم من ذلك، يتم التنقيب في المياه المتنازَع عليها عموماً، ولا سيما في البلوك رقم “9” المُعطّل حالياً إلى أن تُحّل قضية الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.

أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي لحقل “كاريش” المكوَّن من جزءين: شمالي وجنوبي (الخريطة مرفقة)، يؤكد بارودي من خلال الدراسة التي أعدّها خلال السنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2021، أن “حقل كاريش الشمالي يَبعد عن الخط المقترح من قبل لبنان في 14 تموز 2010 (الخط 23) حوالي 7 كلم و116 متراً، كما أن حقل كاريش الجنوبي يَبعد عن الخط نفسه، حوالي 11 كلم و170 متراً جنوباً، وذلك بحسب الخريطة المرفقة والتي تؤكد المواقع والبُعد عن الحَقلين”.

أما بالنسبة إلى البلوك الإسرائيلي الرقم “72” والمتداخل في الأراضي اللبنانية، فهو ملاصق بشكل مباشر للخط “23”، بحسب بارودي.​

في الوقت الذي يفتش فيه لبنان عن وسائل ليست مكلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية تاتي الأدلة تباعا التي تشير إلى أن استغلال الشمس والرياح في حوض البحر الأبيض المتوسط هي وسائل قادرة على تأمين الطاقة لدول عديدة في المنطقة ومن ضمنها لبنان الذي يتخبط منذ ٢٥ عاما من أجل تأمين الكهرباء من خلال الطاقات البديلة ورغم هذا التخبط يبقى الأمل موجودا إن وجدت الإدارة والإرادة لتفعيل هذا الملف،وفي هذا الإطار أتى الكتاب الجديد لرودي بارودي الرئيس التنفيذي لشركة استشارات الطاقة والبيئة القابضة ومقرها في الدوحة.

وقال الكتاب إن أنتاج الطاقة بواسطة رياح البحر الأبيض المتوسط الساحلية يمكنه أن يضاهي انتاج الطاقة من المفاعلات النووية في العالم أجمع،و أنه إذا اتخذت الدول الأورو-متوسطية الخيارات الصحيحة، فإن الطاقة المتجددة بالإضافة لأنشطة “الاقتصاد الأزرق” الأخرى المتعلقة بالبحر يمكن أن تشكل الأساس لنهضة اقتصادية إقليمية.

الكتاب وهو بعنوان “المناخ والطاقة في البحر الأبيض المتوسط:”ما يعنيه الاقتصاد الأزرق لمستقبل أكثر خضرة”،وقد نُشر هذا الكتاب من قبل شبكة القيادة عبر الأطلسي،وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة، بالتعاون مع مطبعة معهد بروكينغز.

يحث الكتاب صانعي السياسات على اغتنام فرصة تاريخية أصبحت ممكنة من خلال التقدم التكنولوجي السريع،ويدعو بارودي الحكومات المتوسطية للتعامل مع البحر ككنز مشترك عابر للأجيال، من خلال الاستفادة بشكل أساسي من التقنيات الجديدة لإدارة موارده واستغلالها بأمان وبشكل مستدام لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منه على المدى الطويل.ويحتوي الكتاب على دراسة حصرية أجرتها شركة فوغرو Fugro، المزود الرائد عالميًا للذكاء الجغرافي،والتي تقدر إمكانات طاقة الرياح البحرية في منطقة البحر المتوسط بحوالي 500 مليون ميغاواط – أو ما يعادل تقريبًا إنتاج الطاقة من جميع المفاعلات النووية البالغ عددها 440 على الكوكب.

و قال بارودي، الذي عمل في مجال الطاقة لمدة أربعة عقود، إنه في حين أن تغير المناخ وتلوث الهواء والحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون هي في حد ذاتها أسباب قوية للاستثمار في الطاقة الخضراء،فإن النتائج ستتجاوز بكثير الفوائد البيئية.

ولفت في خلال مؤتمر حوارات أثينا للطاقة،حيث تم إطلاق الكتاب بشكل مبدئي قبل طرحه الرسمي في وقت لاحق من هذا العام في واشنطن،إلى أن  تقديرات قوة الرياح التي استخدمتها تستند إلى التقنيات القياسية الحالية المستخدمة في يومنا هذا و لن تحصل البلدان التي سوف تتبنى طاقة الرياح على الأسبقية في التحول من الوقود العادي إلى الطاقة النظيفة فحسب، بل ستكسب أيضًا مزايا اقتصادية واجتماعية ومزايا أخرى.

وأكد بارودي إن طاقة الرياح ستوفر على تلك البلدان المليارات من واردات النفط والغاز، وستزيد من أمن الطاقة لديها، وتجعل اقتصاداتها أكثر قدرة على المنافسة و سوف يجنب الهواء النظيف سكان تلك البلدان الأمراض والأوبئة، وسيوفر التطور والتنمية الصاعدة وظائف أكثر وأفضل لسكانها، ويحد من الفقر وعدم المساواة. وفي كثير من الحالات، ستوفر صادرات الطاقة المزيد من الإيرادات للاستثمارات في مجالات التعليم والنقل والبنية التحتية.

وقال بارودي: أشجع بقوة على الاستفادة القصوى من فرصنا كمنطقة واحدة، وكذلك على الحفاظ على موارد الطبيعة للأجيال القادمة. أردت أن يساعد الكتاب في جعل أكبر عدد ممكن من الأشخاص يفهمون القرارات المعروضة علينا ويفعلون كل ما في وسعهم – سواء أكانوا صانعي سياسات، أو مستثمرين أو أصحاب اعمال صغيرة أو مهندسين أو مواطنين، أوما إلى ذلك – لضمان اتخاذ القادة وغيرهم من صناع القرار الخيارات الصحيحة.

وأضاف بارودي: ما أقترحه هو أنه يمكننا ويجب علينا استخدام جميع الوسائل المتاحة لدينا، ليس فقط لإنتاج الطاقة النظيفة باستخدام الرياح البحرية، والطاقة الشمسية، والأمواج، والمد والجزر، والطاقة الحرارية الجوفية تحت سطح البحر، ولكن أيضًا لإعادة اختراع الركائز الأخرى للاقتصاد الإقليمي، من تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك التقليدية إلى السياحة والنقل البحري.

وختم بارودي كلامه بالقول يمكن للمعدات الحديثة والتطبيقات المبتكرة أيضًا أن توسع اقتصادنا الأزرق ليشمل مجالات مثيرة مثل الأبحاث البيولوجية لاكتشاف أدوية جديدة، أو التعدين الآمن والمسؤول في أعماق البحار للتنقيب عن المواد الحيوية المستخدمة في صناعة الهواتف المحمولة والبطاريات المتطورة التي ستساعدنا على الابتعاد عن الوقود العادي.

Bloomberg

Sweden, known for its long dark winters with barely any daylight, is seeing a solar power boom.
Harnessing whatever sunshine the country gets is emerging as the quickest solution to fill part of the void left by two closed nuclear reactors in southern Sweden, where the biggest cities and industries are located. With shortages piling up in the region and consumers keen to secure green energy at stable prices, solar is quickly catching up with wind as developers put panels on rooftops and underutilised land in populated areas.
While the lack of sunlight is a hindrance, every bit of new electricity capacity will lower imports from Europe where prices are more than three times higher than in the rest of Sweden. Projects are also getting built quickly because developers are directly getting into power sales deals with consumers and aren’t dependent on government support, said Harald Overholm, CEO of Alight AB, which started Sweden’s biggest solar plant this month.
Companies are targeting a quick ramp-up, pushing total capacity in the country to 2 gigawatt this year. That’s more than the two nuclear reactors in Ringhals that were halted in 2020, and will close the gap with Denmark, an early mover in the industry in the region.
“We are very good at creating contracts directly with commercial partners that use power, and that is what drives our development,” said Harald Overholm, CEO of Alight.
The past winter has demonstrated the hole left behind by the two atomic reactors, with the government facing the task of resolving a divergent market. While vast hydro and wind projects have kept the cost of electricity in the sparsely populated north in check, a lack of generating capacity and congested grids have forced the south at times to import power.

Food price increases are having devastating effects on the poorest and most vulnerable around the world.
People most impacted by higher food prices live in the developing world, where a larger percentage of incomes is spent on food.
Global food prices started to rise in mid-2020 when businesses shut down due to the Covid-19 pandemic, straining supply chains.
The pandemic has had effects on global supply chains. In the early phase, lockdowns and mobility restrictions led to severe disruptions in various supply chains, causing supply shortages.
Farmers dumped out milk and let fruits and vegetables rot due to a lack of available truckers to transport goods to supermarkets, where prices spiked as consumers stockpiled food. A shortage of migrant labour was felt as lockdowns restricted movement across the world.
Since then, there have been problems with key crops in many parts of the world. Brazil, the world’s top soybean exporter, suffered from severe drought in 2021.
China’s wheat crop has been among the worst ever this year. Concerns about food security, heightened during the pandemic, have led some countries to hoard staples to ward off future shortages, limiting supplies on the global market.
Food prices have also jumped. Russia’s invasion of Ukraine in late February dramatically worsened the outlook for food prices.
According to the International Monetary Fund, the Russian invasion of Ukraine has led to rising energy and food prices, which will inevitably mean higher inflation globally. Both Russia and Ukraine are exporters of major commodities, and the disruptions from the war and sanctions have caused global prices to soar, especially for oil and natural gas.
Wheat prices are at record highs — Ukraine and Russia account for 30% of global wheat exports. These effects will lead inflation to persist longer than previously expected. The impact will likely be bigger for low-income countries and emerging markets, where food and energy are a larger share of consumption (as high as 50% in Africa).
The World Bank forecasts wheat prices could rise more than 40% in 2022. The Bank expects agricultural prices to fall in 2023 versus 2022. But that depends on increased crop supplies from Argentina, Brazil and the United States — by no means guaranteed.
The World Bank is working with countries on the preparation of $12bn of new projects for the next 15 months to respond to the food security crisis. These projects are expected to support agriculture, social protection to cushion the effects of higher food prices, and water and irrigation projects, with the majority of resources going to Africa and the Middle East, Eastern Europe and Central Asia, and South Asia.
In addition, the World Bank’s existing portfolio includes undisbursed balances of $18.7bn in projects with direct links to food and nutrition security issues, covering agriculture and natural resources, nutrition, social protection, and other sectors.
Altogether, this would amount to over $30bn available for implementation to address food insecurity over the next 15 months.
It is time countries made concerted efforts to increase the supply of energy and fertiliser, help farmers increase plantings and crop yields, remove policies that block exports and imports and ensure global food security.