سعادة السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة،

نيويورك، NY 10017 الولايات المتحدة الأميركية

22 مارس 2026

رسالة مفتوحة إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش المحترم،

• رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: تحركوا الآن قبل فوات الأوان… إغلاق هرمز… بداية أزمة قد تغيّر العالم.

حضرة الأمين العام ،

أكتب إليكم لأعرب عن شكري لجهودكم الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ولأثني على دعواتكم لحماية المدنيين، ولأحثكم بأشد العبارات على توسيع هذه الجهود وتكثيفها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديكم.

الناس يموتون بالفعل في دول لا علاقة لها تُذكر بالنزاع، كما أن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المدمرة تنتشر في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن للأوضاع إلا أن تزداد سوءًا إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

كان من الحتمي أن تؤدي أي أعمال عدائية مطوّلة بالقرب من مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ولو بشكل موقت، بسبب زيادة تكاليف التأمين نتيجة ارتفاع مخاطر إصابة ناقلات النفط العملاقة بصواريخ طائشة. لكن هذا ليس ما حدث مع هذه الحرب. فبعد ثلاثة أسابيع فقط من اندلاع القتال، أصبح المضيق مغلقًا فعليًا أمام الملاحة، وتواجه الأسواق العالمية للنفط والغاز أسوأ اضطراب في الإمدادات في التاريخ. ما أدى الى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، ومن المرجح أن يستغرق الأمر شهورًا أو حتى سنوات قبل أن تعود إلى مستوياتها السابقة.

إن التصعيد السريع للوضع لم يكن نتيجة للصدفة؛ بل جاء نتيجة تهديد إيران باستهداف الملاحة في المضيق بشكل مباشر، وقد تعرّضت عدة سفن بالفعل لنيران متعمدة من قبل قواتها. وهذه المخاطر لا تقبل معظم شركات الشحن تعريض طواقمها وسفنها لها تحت أي ظرف، لا سيما عندما تكون الحمولة مواد شديدة الحساسية مثل النفط أو الغاز الطبيعي المسال.

نتبجة لذلك، أصبح المضيق مغلقًا، ما يعني أن نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم لم تعد تصل إلى الأسواق، وهو ما يؤدي إلى تآكل ركيزتين أساسيتين من ركائز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهما النقل العادي التكلفة والكهرباء ذات التكلفة العادية. وإضافة إلى ذلك، فإن نسبًا كبيرة من التجارة العالمية من سلع أساسية أخرى- بما في ذلك الأسمدة، والألمنيوم، والهيليوم، والبوليمرات، ومختلف المواد الكيميائية الأولية – تتأثر أيضًا. ومن المعروف إن هذه مواد أساسية لعدد لا يُحصى من الصناعات حول العالم، وللوظائف التي توفرها، بدءًا من الزراعة والبناء والصناعات الدوائية وتصنيع الأغذية، وصولًا إلى الملابس والأحذية والصناعات الثقيلة وأحدث التقنيات الرقمية.

كان من الممكن التغلب على هذه العقبات، لو لم يستمر هذا الاضطراب لفترة طويلة. وبالفعل، ساهمت عمليات الإفراج المبكرة عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة (172 مليون برميل) وأعضاء وكالة الطاقة الدولية (400 مليون برميل) في تهدئة الأسواق في البداية. غير أن هذا التأثير بدأ يتلاشى عندما أدركت الأسواق أن هذه الكميات لا تعادل سوى نحو شهر واحد من حركة المرور المعتادة عبر مضيق هرمز. ثم لجأت الولايات المتحدة إلى خيارين إضافيين تمثلا في تخفيف موقت للعقوبات على النفط الروسي، والسماح بطرح نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني المخزن عائمًا، ما ساهم في تقليص فجوة الإمدادات والحد من الضغوط التصاعدية على الأسعار.

ومع الأسف، فقد تجاوزنا هذه المرحلة أيضًا. فبعد أن استهدفت إسرائيل بنى تحتية إيرانية مرتبطة بحقل غاز جنوب فارس (وهو جزء من أكبر حقل غاز في العالم ويُشترك فيه مع قطر)، لم يقتصر رد إيران على مهاجمة أكبر مصفاة في إسرائيل، بل امتد ليشمل استهداف منشآت إنتاج وتصدير الطاقة في عدد من جيرانها العرب. وقد تعرضت مصافٍ ومنشآت للغاز الطبيعي المسال وغيرها من الأصول للتدمير أو الأضرار في جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أود التأكيد هنا أن جميع دول مجلس التعاون همي أيضًا أعضاء كاملة في الأمم المتحدة، وأن عددًا منها يُعد من أبرز مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية في العالم، سواء عبر هيئات الأمم المتحدة أو من خلال وكالاتها التنموية.

إن فقدان هذه القدرات الإنتاجية يمثل تدهورًا متسارعًا وخطيرًا للوضع؛ فحتى لو أُعيد فتح مضيق هرمز غدًا، فلن يكون بالإمكان تعويض كامل كميات النفط والغاز وغيرها من المنتجات التي خرجت من السوق. فالتأخير وحده مكلف ومُربك، لكن تدمير القدرة الإنتاجية يمثل تحولًا جذريًا، لأن الكثير منها لا يمكن استبداله في وقت قريب.

وفي بعض الحالات، قد تستغرق الإصلاحات أسابيع أو أشهرًا، لكن في حالات أخرى تكون التأثيرات طويلة الأمد. فعلى سبيل المثال، أفادت شركة قطر للطاقة بأن الأضرار التي لحقت بمنشآت رأس لفان أدت إلى توقف 17 % من القدرة الوطنية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأن إصلاحها قد يستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام. ونظرًا لأن قطر هي أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي، فإن فترة طويلة من ارتفاع أسعار الغاز أصبحت أمرًا لا مفر منه. وبالطبع، هناك دول عدة تعمل على تطوير قدرات جديدة في هذا المجال، مثل قطر نفسها والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، غير أن هذه المشاريع لن تُسهم في معالجة الأزمة الحالية، وحتى عند دخولها الخدمة، سيكون جزء كبير من إنتاجها قد تم التعاقد عليه مسبقًا.

حضرة الأمين العام،

على الرغم من جسامة هذه التحديات، فإنها تبدو ضئيلة مقارنة بما قد يواجه مليارات البشر إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

ففي المقام الأول، ينبغي النظر إلى دول مجلس التعاون نفسها. فهي لم تطلب هذه الحرب، وقد بذلت عدة دول منها جهودًا دبلوماسية كبيرة لمنعها، ومع ذلك تتكبد أضرارًا مادية واقتصادية جسيمة، فضلًا عن الخسائر في الأرواح وسبل العيش. وبينما ينصب التركيز على ما لم يعد يخرج من الخليج، فإن هذه الدول تواجه أيضًا مشكلة في ما لم تعد تستطيع استيراده، بما في ذلك معظم احتياجاتها من الغذاء والسلع الأساسية، وكذلك معظم السيارات والحواسيب وأجهزة التلفاز والآلات الصناعية. بإمكانها بالطبع إيجاد طرق بديلة للإمداد، لكن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف، وهو عبء سيكون أشد وطأة على ملايين العمال الوافدين المقيمين في هذه الدول.

أظهرت هذه الدول حتى الآن قدرًا كبيرًا من ضبط النفس بعدم الرد على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إلا أن الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في الرياض أشار إلى أن لهذا الصبر حدودًا. ولا يمكن توقع استمرار هذه الدول في تحمل هذا القدر من الدمار دون رد، وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تتفاقم أزمة الإمدادات العالمية.

كما أؤكد هنا أن الغالبية العظمى من دول العالم هي أيضًا أعضاء في الأمم المتحدة، وأن العديد منها يسهم بسخاء في دعمها ودعم الدول النامية. بل إن حتى الدول الأقل دخلًا قدمت تضحيات كبيرة في سبيل السلم والأمن الدوليين، من خلال إرسال قواتها للمشاركة في مهام حفظ السلام في أكثر مناطق العالم خطورة.

إن مصالح جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة على المحك في هذه الحرب، ومعظمها يتطلع إلى الأمم المتحدة طلبًا للمساعدة والتوجيه والقيادة.

حضرة الأمين العام،

تُعد الأمم المتحدة أهم مؤسسة في العالم اليوم، وربما بشكل خاص بسبب ما تتعرض له من انتقادات ومحاولات تقويض. فقد أُنشئت أساسًا لمنع الحروب متى أمكن، وللتخفيف من معاناة البشر عندما يتعذر ذلك. واليوم، تواجه قدرتها على أداء هذين الدورين اختبارًا صعبًا، خاصة في ظل تجاهل بعض الحكومات قواعد النظام الدولي.

ومثل غيري من الداعمين لقيام نظام قائم على القواعد، أدرك أن واقع سياسات القوى الكبرى قد يجعل من الصعب على الأمم المتحدة فرض حلول تتوافق تمامًا مع القانون الدولي ومفهوم الأمن الجماعي. لكن هذا ليس وقت الاستسلام، لا سيما وأن آثار هذه الحرب ستطول عددًا هائلًا من البشر حول العالم.

ولا تزال لدى الأمم المتحدة خيارات، نظرًا لمسؤولياتها في إدارة التفاعلات اليومية بين الدول الأعضاء، بما في ذلك عبر وكالاتها المتخصصة والاتفاقيات المتعلقة بالقانون البحري، مثل المنظمة البحرية الدولية، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

هذه الهيئات تنظم التفاعلات الدولية حتى في أوقات الحرب، من المعروف أن دور الأمم المتحدة يصبح أكثر أهمية بعد اندلاع النزاعات، خاصة عندما تمتد آثارها بشكل واسع.

إن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة واجب عالمي لا يقبل التهاون، وبينما تقع أضرار على المدنيين أحيانًا بشكل غير مقصود، فإن بعض الأفعال تستهدفهم عمدًا. وتظل الأمم المتحدة المنصة الأهم لحل النزاعات، وهي ملزمة بالسعي لتحقيق السلم والأمن.

والأهم من ذلك، يجب عدم التوقف عن تذكير أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما عند الإخلال بها. كما يجب إدانة أي تدخل غير قانوني في حرية الملاحة المدنية، خصوصًا في المضائق الدولية، وتحويل الطاقة إلى أداة ضغط على العالم.

إن الدبلوماسية تتم على مستويات متعددة، من التصريحات العلنية إلى القنوات الخلفية، وفي ظل الظروف الحالية، لا بد من استخدام كل الوسائل الممكنة لإقناع الأطراف بوقف التصعيد.

وأخيرًا، فإن اللحظة التي يرفض فيها المتحاربون الحوار هي تحديدًا اللحظة التي تبرز فيها أهمية دور الأمم المتحدة وسلطتها الأخلاقية. وليس من المقبول ترك النزاع يتفاقم بينما مصير مليارات البشر على المحك.

مع خالص التقدير، رودي بارودي

رودي بارودي الرئيس التنفيذي لشركة “إينرجي آند إنفايرونمنت هولدينغ”، وهي شركة استشارية مستقلة مقرها الدوحة. حاز على جائزة القيادة لعام 2024 من شبكة القيادة عبر الأطلسي تقديرًا لجهوده في تعزيز الحوار والسلام في منطقة شرق المتوسط.

Brent crude tops $90 after gas producer says it will take ‘weeks to months’ to restore deliveries

Qatar’s energy minister has warned that war in the Middle East could “bring down the economies of the world”, predicting that all Gulf energy exporters would shut down production within days and drive oil to $150 a barrel. Saad al-Kaabi told the FT that even if the war ended immediately it would take Qatar “weeks to months” to return to a normal cycle of deliveries following an Iranian drone strike at its largest liquefied natural gas plant. Qatar, the world’s second-largest producer of LNG, was forced to declare force majeure this week after the strike at its Ras Laffan plant. While Qatar only exports a small proportion of its gas to Europe, the energy minister said the continent would feel significant pain as Asian buyers outbid Europeans for whatever gas is available on the market, and as other Gulf countries find themselves unable to meet their contractual obligations. “Everybody that has not called for force majeure we expect will do so in the next few days that this continues. All exporters in the Gulf region will have to call force majeure,” Kaabi said. “If they don’t, they are at some point going to pay the liability for that legally, and that’s their choice.” Kaabi’s comments reflect rising concern in the Gulf about the economic repercussions of the US and Israel’s war with Iran, which has wreaked havoc across the oil-rich region. Brent crude rose 5.5 per cent to $90.13 a barrel on Friday following the publication of this article, the highest level since the start of the conflict. European gas prices gained 5 per cent, but were still below this week’s peak. “This will bring down the economies of the world,” Kaabi said. “If this war continues for a few weeks, GDP growth around the world will be impacted. Everybody’s energy price is going to go higher. There will be shortages of some products and there will be a chain reaction of factories that cannot supply.” He said while there had been no damage to Qatar’s offshore operations, the aftermath onshore was still being reviewed. “We don’t yet know the extent of the damage, as it is currently still being assessed. It is not clear yet how long it will take to repair,” he said.

Qatar’s $30bn development to increase production capacity at its vast North Field gasfield from 77mn to 126mn tonnes a year by 2027 would also be delayed, he added. The first production was to begin in the third quarter of this year. “It will delay all our expansion plans for sure,” Kaabi said. “If we come back in a week, perhaps the effect is minimal; if it’s a month or two, it is different.” Saudi Arabia and the UAE both have pipelines that can redirect a portion of their oil exports to be loaded at ports outside the Strait, but significant production volumes remain trapped.  He forecast that crude prices could soar to $150 a barrel in two to three weeks if tankers and other merchant vessels were unable to pass through the Strait of Hormuz, a key maritime trade route through which a fifth of the world’s oil and gas passes. He predicted that gas prices would rise to $40 per million British thermal units (€117 per MWh) — almost four times the level they were before the war began. He added that the impact of the disruption of maritime trade through the strait would reverberate far beyond energy markets and hit multiple industries as the region produces much of the world’s petrochemicals and fertiliser feedstocks. Traffic through the waterway has slowed to a halt since the US and Israel launched their attack on Iran on Saturday. At least 10 ships have been hit, insurance premiums have soared and shipping owners have been unwilling to risk their vessels and crews. US President Donald Trump and Israeli officials have warned that the war could last weeks as they seek to destroy the Islamic regime. Trump said this week that the US navy will escort ships through the strait and has offered to provide additional insurance to shipping companies. But Kaabi said it would still be unsafe for vessels to pass through the strait, which is just 24 miles wide at its narrowest point and traces the Iranian coastline, as long as the war was ongoing. “The way that we are seeing the attacks, bringing ships into the strait . . . it’s too dangerous. It’s too close to the shore to bring ships in. It will be difficult to convince ships to go in,” he said. “Most of the ship owners will see that they become a bigger target because they’re [Iran] targeting the military ships.” Kaabi added: “In addition to energy, there will be a halt on all other trade in between the [Gulf] and the world, which will have a significant effect on the economies of the [Gulf] and all the trading partners around the world.” Qatar, which hosts the biggest American military base in the region, has traditionally had good relations with Iran. But the Islamic republic has fired multiple barrages of missiles and drones at it and other Gulf states as Tehran sought to raise the stakes for the US by targeting energy facilities, airports, American bases and embassies.

Kaabi, who is also chief executive of QatarEnergy, said the company had no choice but to declare force majeure after Ras Laffan was hit in an Iranian drone attack on Monday. He cited safety reasons, adding that the company’s offshore facilities were also facing the threat of attack, although they were not damaged. “We were actually informed by our military that there is an imminent threat on the facilities offshore. So we shut down operations safely, as safely as we can, and we mobilised around 9,000 people in 24 hours and brought them back,” he said. “When we have our people in danger and we’re actually being hit in a military zone and we can’t work anymore, and we can’t put our people in harm’s way, we have to declare force majeure.” Production in Qatar will not restart until there is a complete cessation of hostilities, he said. “So the signal is when our military says there is a complete stop of hostilities and we are not being attacked anymore,” Kaabi said. “We are not going to put our people in harm’s way.”

After the restart, he predicted huge logistical issues on top of the restoration of the machinery that cools and compresses gas into liquid that can be shipped. “Our ships are all over the place,” he said, adding that only six or seven out of Qatar’s fleet of 128 tankers were at hand. “Each ship takes a day or two and you can load six or seven at a time,” he added, explaining the length of time it would take to restore normality. He rejected the idea that Qatar’s decision to invoke force majeure and miss shipments would damage the country’s long-cherished reputation as the most reliable supplier of LNG. “We don’t think anybody would dare to come to us and say we are not reliable because you were being bombed and you did not deliver,” he said. Even if it wanted to, Qatar was unable to find gas in the market to make good the lost deliveries to its clients, he said. “Let’s assume you want to buy 77 million and deliver it to customers, there is no 77 million tonnes lying around for you to buy.”

https://www.ft.com/content/be122b17-e667-478d-be19-89d605e978ea

إيمان شويخ

بدأت تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة تضرب أسواق الطاقة العالمية. فالمواجهة العسكرية التي بدأت في إيران ونُقلت سريعًا إلى الخليج تؤثر بشكل سلبي كبير على الاقتصاد العالمي، مع انتقال الاستهدافات إلى منشآت الطاقة وممرات الملاحة، في مشهد يربك الأسواق ويرفع منسوب القلق حيال إمدادات الطاقة والغاز، ما ينذر بحرب طاقة تضرب الممرات البحرية وخطوط الإمداد.

في حديثٍ لموقع الكلمة أونلاين، اعتبر خبير النفط د. رودي بارودي أن الحرب الراهنة وحالة الاضطراب بين إيران وجيرانها الدول الخليجية، العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حتمًا ستؤثر على أسعار الطاقة العالمية، بالنسبة للنفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال (LNG).

وفي حال بقي مضيق هرمز مغلقًا، فإن منتجي الـ (LNG) وهم قلة وعلى رأسهم دولة قطر وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وماليزيا والجزائر، فإن الأسعار سترتفع حوالي 50%. وفي حال بقي المضيق على حاله ولم تتمكن الناقلات من المرور، فإن هذا الارتفاع مرجح للتصاعد.

أما بالنسبة للنفط، يقول بارودي إنه هناك 20 مليون برميل في اليوم تمر من مضيق هرمز، وبالتالي من أجل تعويض هذه الكمية يجب الذهاب إلى الولايات المتحدة وروسيا وكندا والصين، إضافةً إلى البرازيل، لأن المملكة العربية السعودية لن تعد قادرة على أن تمد من مضيق هرمز خلال العراق. أما السعودية، فتمتلك خط أنابيب شرق-غرب 1 وخط أنابيب شرق-غرب 2، الذي يمر من المنطقة الشرقية في المملكة، وهي تستطيع نقل 7 براميل نفط يوميًا، ولكن مع ذلك فهذا لا يكفي للتعويض عن النقص في النفط، بل يجب البحث عن بدائل أخرى.

وعن أسعار النفط، أشار الخبير النفطي رودي بارودي إلى أنها قفزت من 70 إلى 85 دولارًا للبرميل، وهي قفزة كبيرة جدًا. وإذا بقي مضيق هرمز مقفلاً، فهي سترتفع إلى 100 دولار للبرميل الواحد، وهذا يعني أن أسواق الطاقة العالمية ستتعرض لارتفاعات جنونية في الأسعار.

وبالنسبة للبنان، اعتبر بارودي أن صفيحة البنزين أساسًا قد ارتفعت 20 دولارًا، وهي حتمًا سترتفع إلى 25 دولارًا للصفيحة الواحدة متأثرةً بأسعار النفط العالمية. كذلك فإن أسعار النقل والسلع الغذائية والخضروات والكهرباء و غيرها، بالإضافة إلى كلفة بطاقات السفر، ستقفز بشكل جنوني.

وفي حال ارتفعت هذه الأسعار بالوتيرة التي ترتفع بها الأسعار في العالم، وبقيت المداخيل على حالها، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى كارثة اقتصادية في لبنان تضاف إلى الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ سنوات.

The past few days have served up multiple reminders of why armed conflict is almost never a good option, let alone the best one: war is dangerous, expensive, and unpredictable, making it the last resort for prudent leaders.

The entire region is on edge, with Iran seeking to internationalize the conflict so that other states will put pressure on the United States and Israel to halt their air and missile offensive. We are now on the precipice, however, of developments whose impacts will effect virtually everyone, everywhere.

I refer, or course, to the Strait of Hormuz, the narrow, shallow, and uniquely vital waterway that connects the Gulf to the open seas and haunts the dreams of risk analysts everywhere.

About a fifth of the world’s oil – worth more than half a trillion dollars annually – transits this passage, and while Saudi Arabia and the United Arab Emirates have pipelines that avoid the strait, they can’t handle nearly the same volumes. In addition, approximately the same share of the world’s liquefied natural gas passes through the same corridor, most of it Qatari LNG outbound for Asia. For good measure, Hormuz is also the route by which some 200 million people, including most of the six-nation Gulf Cooperation Council (GCC), receive most of their food and other imports.

For decades, the Iranian government has claimed the right, boasted the ability, and vowed the willingness to close this waterway in response to various forms of military or other pressure from the US. Then as now, its reasoning has been both subtle and brutal.

Outwardly, Iranian officials have denied targeting GCC and other states with missiles and drones, insisting that their forces were aiming instead at US military assets on their soil, even though most of these countries have not allowed their airspace to be used for the US/Israeli offensive. Even if it were true, the Iranian interpretation would certainly be a distinction without a difference for those mourning lost loved ones, but there have now been countless attacks drone and missile attacks on homes and residential buildings, port facilities, oil and gas infrastructure and other civilian targets in several GCC countries. Either way, the Iranians seem to have calculated that inflicting some degree of pain on their neighbors will cause more voices – in this case from within US-allied countries – to demand an end to the war.

A similar arithmetic makes Hormuz the world’s ultimate choke point. The mere possibility of lasting disruption there has caused energy prices to rise on countless occasions, including the current crisis, and an actual closure for any length of time would be highly corrosive to the global economy. And since energy prices get baked into virtually everything else, the pain would be felt virtually everywhere.

The number of countries that Iran can hit with missiles or drones is relatively limited. But close Hormuz and no country on earth would be immune to the consequences, causing many of them to demand a return to diplomacy.

The fact of the matter is that Iran administers only a small section of the strait, specifically a strip of the northern channel usually used for entering the Gulf, and international law gives it no legal authority to suspend shipping there for more than a few hours without compelling reasons. Article 44 of the 1982 Law of the Sea specifically mentions that innocent passage cannot be denied. This is one reason why Tehran has been so cagey about its intent, for instance by having its parliament pass and illegal legislation supposedly authorizing closure, but then leaving the activation to the executive branch.

In legal terms, then, it is difficult to conceive of circumstances in which Iran could justify closing the strait and imposing so much hardship on so many people around the world. Whatever its stated intentions, its actions would amount to little more than sabotage and extortion.

In reality, Iran is already getting some of what it wants. Information published by Navionics and other ship tracking services indicates that until the current interruption, increasing numbers of ships were avoiding Iranian waters altogether, sailing entirely or almost entirely in Omani waters. But several ships have already been damaged, putting instant upward pressure on insurance rates and convincing most shipping companies that the risk is too great. Dozens of hulls – carrying oil, LNG, and all manner of general cargo – are now waiting to leave the Gulf, and dozens more are piling up outside it. Prices are already starting to rise, and each day that passes makes energy scarcer and more expensive.

It won’t take long for the consequences of this kind of disruption to grow in size and severity. Traders and speculators may be able to stave off the full impact for a few days, and other oil producers can pump more to compensate, but eventually most of the GCC states will run out of storage and have to halt production. The situation for LNG could be even worse because there are so few producers, and Qatar has already halted production over safety concerns, idling almost a fifth of global output.

For all of these reasons, this war involves far more than the official belligerents. The region’s geography and geology mean that anyone who uses energy in any way has a direct stake in the outcome. Even countries that export oil and gas have a vested interest in a return to stability: rising prices might be tempting in the short term, but they inevitably damage economies and weaken demand over time. For this reason in particular, all responsible participants, willing or otherwise, need to be pushing for a negotiated solution.

Dialogue and diplomacy are never wasted efforts. Even when they fail to prevent or end a conflict, discussions carried out in good faith can leave behind the building blocks for a future understanding. The mere fact of direct or indirect contacts can also attenuate the intensity of operations – therefore limiting potential casualties and renewed impetus for more war – as planners start considering the repercussions for diplomacy.

As human beings, therefore, we should never give up on the possibility of peace. But nor can we sit and say nothing as Iran lashes out at peoples and countries who have nothing to do with this conflict, destabilizing the entire region and undermining standards of living the world over. This is especially true of Qatar and Oman, both of which have left no stone unturned in trying to keep Iran out of a war in the first place.

Roudi Baroudi is the author of several books about maritime boundaries and has worked in the international energy business since the 1970s. He currently serves as CEO of Energy and Environment Holding, an independent consultancy based in Doha.

March 2, 2026, DOHA, Qatar: In a televised interview with Al Jazeera’s main Arabic channel, international energy expert Roudi Baroudi said that no country had the right to close the Strait of Hormuz.

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Baroudi told Al Jazeera, is clear on this matter, specifically Article 38, which explicitly guarantees the “right of transit passage, which shall not be impeded” for all foreign vessels transiting through the strait, and Article 44, which holds that states bordering straits “shall not hamper transit passage”.

Baroudi also warned that if traffic through Hormuz were halted, oil prices would quickly soar past $100 – and even $150 if the interruption persisted for any length of time.

While the strait is commonly described as being 30-45 kilometers wide, he explained, most of it is too shallow for large vessels, and the transit lane – designated for the passage of all types of shipping, from oil tankers and LNG tankers to container ships and bulk food and other commercial cargos – is only 3 kilometers wide. Even here the depth is just 200-300 meters, and many of the oil tankers that use the strait are more than 325 meters long, and Qatar’s Q-Max LNG carriers are 345 meters.

Baroudi also noted that while Iran and Oman have had a maritime border agreement in place since 1974, only Oman has fully ratified UNCLOS. Iran – like the UAE, whose coast also touches the strait – has signed but not fully implemented all of the provisions. Nonetheless, he said, UNCLOS’ principles have become part of customary international law, making them enforceable on all coastal states, so all civilian vessels enjoy the right of passage without obstruction, inspection, or arbitrary restrictions.

Regarding the impact of current tensions, Baroudi noted that LNG prices were already rising and that $100 or even $150 oil was a distinct possibility if the conflict continued beyond a week or two. Any prolongation of exorbitant energy costs, he added, would have a direct and deleterious impact on the global economy, increasing inflationary pressures and the cost of living worldwide.

Following criticism of the Lebanon-Cyprus Maritime Boundary Agreement (MBA) by the governments of Israel and Turkiye, LebTalks spoke with energy and policy expert Roudi Baroudi, who has authored several books and studies on sea borders in the Eastern Mediterranean. Baroudi praised the pact as “full of positives” for the interests of both parties and stressed the words of Lebanese President Joseph Aoun, who pledged after signing the MBA that “this agreement targets no one and excludes no one.”

LebTalks: How significant is the signing of the maritime boundary agreement between Lebanon and Cyprus?

RB: The official signing of the Lebanon-Cyprus deal is a major achievement, one that confers important advantages on both parties. This process was delayed for a very long time for no good reason, so President Joseph Aoun and the government deserve congratulations for having seized the initiative, and for having seen the job through to completion. So do Cypriot President Nikos Christodoulides and his team, because they did the same thing. What made this historic agreement possible – after an impasse lasting almost two decades – was that Lebanon finally had a president who both understood the need for an MBA and made achieving it a top priority.

LebTalks: What does Lebanon gain by signing this deal?

RB: The agreement, which was reached by the negotiating teams in September, provides several benefits for both countries in the short, medium, and long terms.

The new equidistance line between the two states, defined according to the rules and guidelines of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), provides a fair and largely uniform boundary between the two brotherly countries’ maritime zones. Most of the new turning points used to draw the line have moved in Lebanon’s favor compared to the earlier negotiation in 2011, giving it an extra 10,200 meters on its western front while Cyprus received 2,760 meters.

Crucially, the MBA wipes away all overlapping claims caused by previous uncertainty over the precise location of the border. Accordingly, this eliminates 108 km2 of (map attached) Lebanese offshore blocks that were actually in Cypriot waters, as well as 14 km2 of Cypriot blocks which were also on the wrong side of the line.

Apart from removing a key risk for would-be investors, the agreement also contributes to stability and security by providing clarity and thereby enabling easier cooperation, not just bilateral, but also, potentially, involving other states as well. It really is full of positives for both Lebanon and Cyprus, and therefore for the region as a whole.

LebTalks: What should Lebanon do to follow up on this agreement?

RB: To make the most of this clearer playing field, the logical next step is for Lebanon and Cyprus to immediately start drafting a joint development agreement, which would allow them to have a smooth partnership in place for any hydrocarbon reserves which are found to straddle their maritime boundary.

Perhaps the most important feature of the Lebanon-Cyprus MBA is that it provides a clear and stable starting point, putting Lebanon in ideal position to finish defining its maritime zones. The new line means that Lebanon’s existing maritime boundary arrangements with Israel, signed in 2022, should be tweaked a little, but it also makes it easier to do that – and to negotiate a similar agreement in the north with Syria when that country’s new leadership is ready to do so.

LebTalks: What about the objections voiced by Irael and Turkiye?

RB: With all due respect, these claims and complaints are completely baseless. As President Aoun has stressed from the very day it was signed, this accord targets no one, excludes no one, challenges no one else’s borders, and undermines no one else’s interests. I know there has been some negative commentary from both Israel and Turkiye, but there really is nothing here for anyone to be upset about. The line agreed to by Lebanon and Cyprus, which Turkiye has claimed is ‘unfair’ to residents of the self-styled ‘Turkish Republic of Northern Cyprus’, is literally several kilometers away from any waters claimed by the TRNC. Beirut and Nicosia were very careful to make sure of this.

As for the Israelis, the only material change relating to the Lebanon-Cyprus line is that it pushes the Israel-Cyprus line in Cyprus’ favor. But that’s not Lebanon’s fault. Or Cyprus’ or anyone else’s. It’s just a fact of new mapping technologies, which today are far more precise and more accurate than those used when the Israel-Cyprus line was drawn in their 2011 treaty.

On that subject, I would also note for all stakeholders in the East Med that while Lebanon and Cyprus are the region’s only full-fledged members of UNCLOS, all states are subject to its rules and precedents, which have become part of Customary International Law. Since the Lebanon-Cyprus deal adheres strictly to those rules and the science behind them, the criticisms haven’t got a legal leg to stand on. This is especially true with regard to Israel, whose own treaty with Cyprus was negotiated on the basis of the very same laws, rules, and science.

I have to assume that a lot of this is posturing, that both Israel and Turkiye will settle down once they’ve had more time to analyze the deal and see that, far from damaging them in any way, it could help all concerned by contributing to regional stability and economic growth. And again, I would go back to Aoun’s words on signing day, when he declared that “this agreement should be a foundation for wider regional cooperation, replacing the language of violence, war, and ambitions of domination with stability and prosperity.”

قال الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي في مقابلة حصرية مع LebTalks: “إن اتفاقية الحدود البحرية بين لبنان وقبرص خطوة رائعة وضرورية وتعطينا الأمل، لأنها لا تقتصر على تحديد أساس للتعاون بين الفريقين، بل تسهم أيضاً في تقليص المخاطر عليهما، وتُظهر للمنطقة والعالم مدى فاعلية الحوار والديبلوماسية”.

ولفت بارودي إلى أن “هذه الخطوة تُتوّج مساراً تأخر بلا داعٍ لما يقارب العقدين أذ كان مجمّداً منذ العام 2007، ما يجعل الإنجاز أكثر قيمة،معتبرا أن رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه قاموا بدورهم من خلال دعم الاتفاق، لكن الفضل في تحريك الملف من الجانب اللبناني يعود بالدرجة الأولى إلى الرئيس عون، ولذلك يُعتبر هذا إنجازاً شخصياً له،وينطبق الأمر ذاته على الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، فهذه محطة تاريخية للبلدين معاً”.

وعن أهمية هذه المعاهدة، أوضح بارودي أن “تسوية الحدود البحرية أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن، لأنها تفتح الباب أمام فرص جديدة، فالاتفاق يجعل لبنان أكثر جاذبية للشركاء الدوليين الكبار الذين يحتاج إليهم لتطوير قطاع النفط والغاز البحري الناشئ. وإذا تمكّن هذا القطاع من ان يحقق جزء بسيط من إمكاناته، فإن الفوائد ستصل إلى كل الاقتصاد اللبناني تقريباً، ما يجعل من هذا الاتفاق سبباً للاحتفال الوطني. والأمر نفسه ينطبق على قبرص“.

و هنّأ بارودي الحكومة اللبنانية على قرار منح حقوق الاستكشاف في البلوك البحري رقم 8 إلى ائتلاف دولي قوي وذو سمعة ممتازة يضم شركات توتال اينرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة القطرية، لافتاً إلى أن هذين القرارين يمهّدان الطريق أمام مستقبل يصبح فيه لبنان دولة منتجة ومصدّرة للغاز، ما يوفّر زخماً غير مسبوق لاقتصاد في أمسّ الحاجة إلى كل دعم”.

لكن بارودي حذّر من أن الطريق لا يزال طويلاً أمام التنفيذ الفعلي، قائلاً: “الخطوة الأهم الآن هي المتابعة فعلى الحكومة أن تُنفّذ سلسلة من الإصلاحات المطلوبة منها، وأن تستثمر في بناء القدرات، وتُبقي على الكفاءات والخبرات لإدارة الموارد البحرية وصونها كما أن لبنان يحتاج إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية والبرية مع سوريا،و تحديد نقطة ثلاثية على ذلك الجانب بين لبنان وقبرص وسوريا،وهناك مؤشرات إيجابية مع الحكومة السورية الجديدة”.

وتابع بارودي قائلاً إن على بيروت أيضاً أن تضع خطة واضحة لتطوير قطاع النفط والغاز البحري: و”أغتنم هذه المناسبة لأقترح أن تبادر الحكومة اللبنانية فوراً إلى دعوة نظيرتها القبرصية للتفاوض حول اتفاق تطوير مشترك، ينظّم تقاسم أي موارد نفطية أو غازية مشتركة تقع على جانبي الحدود البحرية،فإبرام اتفاق بهذا الخصوص سيجعل قطاعي الطاقة البحريين في كلا البلدين أكثر جاذبية للمستثمرين”.
وختم بارودي بحماسة قائلاً: “هذه هي الأبواب التي فُتحت أمامنا بفضل اتفاق ترسيم الحدود البحري . لذا، مرة أخرى، نتقدّم بالشكر والتهنئة إلى الرئيس عون والرئيس خريستودوليدس على حكمتهما في السعي وراء هذا الاتفاق، وشجاعتهما في المثابرة حتى النهاية”.

Transatlantic Leadership Network Recognizes Author for Contributions to Peaceful Development in Eastern Mediterranean

WASHINGTON, DC November 9, 2023: Doha-based Lebanese author Roudi Baroudi was one of two people presented with the 2023 Transatlantic Leadership Award at a ceremony in Washington this week.

Although circumstances relating to the conflict in the Gaza Strip prevented Baroudi from attending the event, both he and Joshua Volz – the Deputy Assistant Secretary for Europe, Eurasia, Africa, and the Middle East and the Office of International Affairs at the US Department of Energy – were recognized by the Transatlantic Leadership Network (TLN). Each was cited at a gala dinner on Monday for his “valuable contribution in building a peaceful and prosperous Eastern Mediterranean” as part of the TLN’s 2nd Annual Conference on Freedom of the Media.

“I was deeply honored to be named a recipient of this prestigious award, and I will always be grateful for the many ways in which the TLN has supported my work for several years now,” Baroudi said. “I also look forward to working together in the future so that one day, our descendants can know the benefits of peace and coexistence. It is precisely in difficult and trying times that cooler heads must be able and willing to look at the reasons for current bloodshed and recrimination, then envision pathways to a better future.”

Baroudi, who serves as CEO of independent consultancy Energy and Environment Holding in Doha, is a long-time champion of dialogue, cooperation, and practical solutions to both the global climate crisis and recurrent tensions in the East Med. A regular speaker at regional energy and policy conferences, Baroudi’s insights are also avidly sought by local and international media, as well as governments, major energy companies, and investors.

Having advised both public and private sector actors on a wide variety of energy issues, Baroudi is widely credited with bringing unique perspective to all manner of policy discussions.  He is the author of several books, including “Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean: The Way Forward” (2021), and “Climate and Energy in the Mediterranean: What the Blue Economy Means for a Greener Future” (2022). Together with Notre-Dame University – Louaize, Baroudi has also published a study of the US-brokered October 2022 Maritime Boundary Agreement between Lebanon and Israel, and is currently preparing another volume on Lebanon’s prospects for similar deals with Cyprus and Syria.

The TLN describes itself as “a nonpartisan, independent, international network of practitioners, private sector leaders and policy analysts dedicated to strengthening and reorienting transatlantic relations to the rapidly changing dynamics of a globalizing world.”

Monday’s ceremony was attended by a broad cross-section of high-profile figures, including senior officials from the Departments of Energy and State, numerous members of Washington’s extensive diplomatic corps, and representatives of both international organizations and various media outlets.

كَثُرَت في الفترة الأخيرة الخيارات المتاحة في نظر بعض المسؤولين في لبنان، لتأمين مصادر يتم عبرها تسديد أموال المودِعين… فما أن طُرِح إنشاء الصندوق السيادي، حتى ارتأى البعض اللجوء إلى رهن جزء من احتياطي الذهب… لكن ما لم يكن في الحسبان أن يقترح أحدهم استخدام أموال ثروة لبنان النفطية لتسديد الودائع ولتغطية كلفة الدين العام! علماً أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عالقة منذ أيار 2021، ولا تزال الضبابية تلف هذا الملف محلياً ودولياً.

الخبير الدولي في مجال الطاقة رودي بارودي يعلّق, في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، على الفائدة المالية من حقول النفط التي يؤمَل أن تشكّل الثروة النفطية للبنان، ليؤكد أنه “في حال حصول لبنان على جزء من حقل كاريش, فإن حصته لا تكفي لتغطية الدين العام اللبناني حتى وفق أسعار النفط والغاز المعتمدة حالياً”، ويقول “ربما قد تغطي حصّة لبنان من حقل كاريش أو غيره، جزءاً ضئيلاً فقط من الدين العام”.

ويعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان لبنان سيتمكّن من الحصول على الخط 23، من دون معالجة مجموعة من الأخطاء الجسيمة التي ارتُكِبَت عند البدء بوضع الخطوط من 1 الى 23 قبل نحو 12 عاماً”.

ويكشف بارودي عن أن حقل “كاريش” المكتشَف العام 2013 يحتوي على 2.5 ترليون قدم مربّع من الغاز. وهذا الحقل تم اكتشافه من قبل الشركة الإسرائيلية “ديليك” العام 2013 والتي باعته بدورها إلى “إينيرجيان”.

ويقول، إذا تم احتساب الكمية على أساس أسعار الغاز والنفط الحالية، فإن المردود المتوقع من حقل “كاريش” يتراوح ما بين 22 و25 مليار دولار أميركي. لكن لا يمكن تقدير مردود حقل “قانا” لأنه قد يكون ممتداً إلى إسرائيل، كما أن حقل “كاريش” متداخل بين لبنان وإسرائيل.

ويُلفت إلى أن إسرائيل أنجزت التحضيرات اللازمة لبدء الإنتاج النفطي وذلك بعد أعوام عدة من الدراسات وعمليات الاستكشاف، فقد عاودت شركة “إينيرجيان” المطوِّرة لحقل “كاريش” الحَفر في الحقل ذاته بحثاً عن المزيد من الغاز والنفط، ويوضح أن “إسرائيل تقوم حالياً بالحَفر في محاذاة الخطّ اللبناني التفاوضي “29” لتنتقل بعد ذلك إلى شمال “كاريش”.

ويُذكِّر في السياق بأن “لبنان أعلن في رسالَتَيه إلى الأمم المتّحدة الأولى في 22 أيلول 2021 والثانية في 28 كانون الثاني 2022، أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازع عليها… لكن على الرغم من ذلك، يتم التنقيب في المياه المتنازَع عليها عموماً، ولا سيما في البلوك رقم “9” المُعطّل حالياً إلى أن تُحّل قضية الترسيم بين لبنان وإسرائيل”.

أما بالنسبة إلى الموقع الجغرافي لحقل “كاريش” المكوَّن من جزءين: شمالي وجنوبي (الخريطة مرفقة)، يؤكد بارودي من خلال الدراسة التي أعدّها خلال السنوات الممتدة من العام 2011 إلى العام 2021، أن “حقل كاريش الشمالي يَبعد عن الخط المقترح من قبل لبنان في 14 تموز 2010 (الخط 23) حوالي 7 كلم و116 متراً، كما أن حقل كاريش الجنوبي يَبعد عن الخط نفسه، حوالي 11 كلم و170 متراً جنوباً، وذلك بحسب الخريطة المرفقة والتي تؤكد المواقع والبُعد عن الحَقلين”.

أما بالنسبة إلى البلوك الإسرائيلي الرقم “72” والمتداخل في الأراضي اللبنانية، فهو ملاصق بشكل مباشر للخط “23”، بحسب بارودي.​