By Rabah Arezki And Hafez Ghanem/Washington, DC
Countries in the Middle East and North Africa (Mena) possess all of the ingredients they need to leapfrog into the digital future. They have large, well-educated youth populations that have already adopted new digital and mobile technologies on a wide scale. That combination has immense potential to drive future growth and job creation. But will it?

Public spending, the region’s historical engine of development, has reached its limit. Because the public sector can no longer absorb the swelling ranks of university graduates, the Mena region now has one of the world’s highest rates of youth unemployment.
The digital economy holds the promise of a new way forward, but it is still in its infancy, and young people face obstacles in putting technology to productive use. Although the Internet and hand-held devices are ubiquitous throughout the region, they are currently used for accessing social media, rather than for launching new enterprises.

But there are green shoots emerging. For example, the ride-hailing app Careem has grown from a start-up to a billion-dollar company, creating thousands of jobs in more than 90 cities in the Mena region and in Pakistan and Turkey. And new digital platforms are already connecting job seekers and employers, providing vocational training, and hosting start-up incubators. The challenge now is to create the conditions for these green shoots to grow and multiply.
The first, essential step is for Mena countries to become “learning societies,” a phrase coined by the Nobel laureate economist Joseph E Stiglitz to describe countries in which shared knowledge leads to increased innovation. This, in turn, fosters development; and in the case of Mena, it could lead to the creation of a vibrant digital service economy.
To get there, education systems will need to change. For the region’s young people, the curriculum is more often a source of frustration than advancement. The concept of a “skills premium” – the difference in wages between skilled and unskilled workers – dictates that higher educational attainment should lead to higher compensation and more secure employment. Yet in the Mena region, the opposite has happened: university graduates are far more likely to be unemployed than are workers with only a basic education.

Two factors work against the region’s young people. First, schools are still geared toward channelling graduates into large public sectors, which means they place less emphasis on fields such as mathematics and science. Second, bloated public sectors are crowding out the private sector, which would otherwise be a larger provider of high-skill, high-wage jobs.

Because the future economy will need technologically capable workers, curricula should be reoriented toward STEM (science, technology, engineering, and mathematics) subjects and away from the social studies that were long prized by public-sector employers.
Moreover, education systems should focus on encouraging greater openness to innovation and risk-taking – a significant departure from the attitudes reproduced under a system of public-sector patronage. Specifically, moving toward an innovative “learning society” will require students to hone their critical-thinking and managerial skills within collaborative work arrangements.

In addition to skills, the digital economy will also need technical infrastructure. Connectivity is a prerequisite for the delivery of new mobile and digital services in e-commerce, vocational training, healthcare, and finance, all of which could substantially increase overall welfare. Countries in the region thus need to focus on expanding broadband Internet access.

Education and Internet infrastructure geared toward productive use would provide the foundation of a new economy. But ensuring sustained growth in the region will require improving its financial systems as well. A digital economy depends on payment systems that are not just easy to use and widely available, but also trustworthy. Developing effective peer-to-peer payments that require no financial intermediary like a bank will be crucial for ensuring that digital platforms for ride sharing, on-demand tasks, and other services can thrive.
Outside of the Gulf Co-operation Council countries, which have relatively advanced payment systems, the quality of financial services in the Mena region currently lags behind most of the rest of the world. Barring improvements to the financial system, and to the banking sector in particular, the potential of the region’s vast human capital will not be realised.

Lastly, governments will need to develop an approach to regulation that encourages, rather than stifles, innovation. To be sure, ensuring confidence, especially in financial systems, is essential; but regulation must be balanced with policies to boost competition, so that start-ups can easily enter the market and test new ideas. There needs to be more space for more companies like Careem to emerge. Policymakers should look to Kenya’s model of light but effective regulation, which has fostered the rapid growth of the peer-to-peer payment system M-Pesa.
Seizing the opportunities that the digital economy offers the Mena region will require a big push. Policymakers will need to work on multiple fronts, while making the best use of all available tools. The sooner they start, the greater the chance that today’s young people can overcome economic exclusion and gain more opportunities to realise their – and their region’s – full potential. – Project Syndicate

* Rabah Arezki is chief economist for the Middle East and North Africa Region at the World Bank. Hafez Ghanem is vice-president of the World Bank for the Middle East and North Africa.

Maronite Patriarch Bechara Rahi has wrapped up a visit to Qatar aimed at serving the spiritual needs of Christian expatriates working in the country, addressing temporal issues relating to the Lebanese community there, and increasing the number of Qatari visitors to Lebanon.

One of the highlights came when Rahi laid the foundation stone for what will be Mar Charbel Church, the first Maronite church in a Gulf Cooperation Council country. The new facility will be built within the Religious Complex in Doha’s Abu Hamour district, which houses places of worship for several Christian denominations, including Roman Catholics, Anglicans, and Greek Orthodox.

Rahi, who serves as a Cardinal of the Roman Catholic Church and whose official title is Patriarch of Antioch and All the East, led a delegation that included Archbishop Francisco Montecillo Padilla, Apostolic Nuncio to Qatar and four other Gulf countries; Bishop Camillo Ballin, Apostolic Vicar of Northern Arabia; and Archbishop Samir Mazloum, and Archbishops Mazloum and Sayyah, Emeritus Curial Bishop of Antioch and Fr. Charbel Mhanna, Patriarchal Envoy for the Maronites in Qatar.

The patriarch was warmly received by numerous senior officials, chief among them the Emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani; the Prime Minister, Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani; the Foreign Minister, Sheikh Mohammed bin Abdel-Rahman al-Thani; and the Minister of Environment and Municipalities, Mohammed bin Abdullah al-Rumaihi. The delegation was accompanied to these meetings by businessman Roudi Baroudi, a prominent member of the Lebanese business community in Doha.

At each stop, Qatari leaders expressed their gratitude and their respect for Lebanese expatriates, who have been instrumental in diluting the impact of efforts by Saudi Arabia and certain other countries to strangle Qatar’s economy since mid-2017. Many Lebanese of all faiths have even put off plans to return to their homeland, standing shoulder to shoulder with their hosts to help Qatar maintain strong growth despite the resulting pressures.

Rahi, who was making his third visit to Doha since becoming Patriarch in 2011, also addressed practical considerations in order to strengthen the Qatari-Lebanese relationship, including a streamlining of the processes by which Lebanese expatriates obtain residency and other status documents in Qatar. He also called for a lifting of the travel advisory that Doha has had in place for Lebanon since November 2017, when Lebanese Prime Minister Saad Hariri resigned under highly suspicious circumstances while visiting Saudi Arabia in November 2017.

المركزية- اعتبر الخبير النفطي الدولي رودي بارودي أن “التوصل إلى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصراً أكبر بكثير للبنان في النزاع الحاصل مع إسرائيل حول النفط والغاز في البحر”.

وأكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص، أن هناك “عوامل أخرى تبشّر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة الأمد، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي يهتم به تحالف “توتال” و”آني” و”نوفاتيك”، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، ما يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الأجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة أكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت إلى أن “نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة، تعطي أهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.

وأضاف: الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً أكبر على معارضتها.

وأوضح أن “لبنان وقّع وصادق على الاتفاقية الدولية الأساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل، وبناءً على ذلك لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل أن تحيل مسألة الحدود البحرية إليها لحلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر”.

وتابع: بما أن إسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص، فلدى لبنان خيارات على هذا المستوى.

وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعوق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.

وشرح بارودي تحفظات لبنان حول ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو أي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري، مشيراً إلى شقين:

– أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل إلى تشريع أي اتفاق لإحالة النزاع البحري إلى محكمة العدل الدولية أو أي محكمة أخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.

– ثانياً: القلق من أن أي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف “هناك عناصر معيّنة تجعل النزاع اللبناني – الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحاً أن “كل ولاية ساحلية في العالم لديها منطقة بحرية واحدة على الأقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.

وأشار إلى أن “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل إليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال في معارضة لبنان للاتفاق الإسرائيلي- القبرصي”.

تعقّدت الجهود الديبلوماسية على صعيد الازمة النفطية اللبنانية – الاسرائيلية نتيجة عوامل عدة تعيق السبل المعتادة لتسوية أي نزاع، خصوصاً من جهة لبنان الذي عليه درس خطواته جيّداً إذا أراد حماية حقوقة وتجنّب التصعيد.

يؤدي غياب العلاقات الديبلوماسية إلى تفاقم النزاعات حول الموارد البحرية، والخلاف ليس حول درجة امتداد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان على طول الساحل فقط، بل حول مكان هذه الحدود الساحلية تماماً، في الوقت الذي صادق فيه لبنان على الاتفاق الدولي الأوّلي حول ترسيم الحدود البحرية واتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، فإن إسرائيل لم توقّع. لذلك، لا توجد آلية ملزِمة، يمكن لأيّ من الطرفين حلّ النزاع البحري تحت سقفها، من دون موافقة الطرف الآخر. ولكن وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة Energy and Environment Holding والخبير في شؤون النفط والغاز رودي بارودي، بما أن إسرائيل وقّعت اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، فللبنان خيارات عديدة على هذا الصعيد. بالتالي يمكنه الاحتجاج ضدّ قبرص على أساس أن هذا الاتفاق بينها وبين إسرائيل يحكم مسبقاً ترسيم حدود لبنان. ولكن يبدو هذا الخيار مستبعداً بسبب زعزعة العلاقات بين البلدين، من هنا، يمكن لبنان أن يدعو قبرص للانضمام إليه في سعيه للتسوية وفق المادة 284 من اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف حلّ النزاع اللبناني- الإسرائيلي الناتج من اتفاق ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية – القبرصية. وبحسب بارودي، قد ترفض قبرص هذه المقاربة، لكن معرفة الموقف القبرصي يستحقّ البحث بها، وفي حال لم تعترض، فقد يبرهن هذا النوع من المقاربات التزام لبنان تجاه واجبه الذي يملي عليه حلّ النزاعات تحت ميثاق الأمم المتحدة.

من غير المرجّح أن يحيل لبنان أو إسرائيل نزاعهما حول الحدود البحرية على محكمة العدل الدولية تخوّفاً من أن تتحوّل هذه الخطوة إلى سابقة قانونية أو سياسية أو ديبلوماسية. وإذا كان النزاع اللبناني – الإسرائيلي سيحال على المحكمة الدولية لقانون البحار، او محكمة العدل الدولية أو أي هيئة قانونية أخرى ، فيجب على هذه الهيئة أن تبني قرارها على مجموعة قوانين تتضمّن حُكماً ما يُعرف بالقانون الدولي العرفي، الذي لم يوافق على مجمله لبنان وإسرائيل. فلطالما اتّبعت إسرائيل سياسة الابتعاد من الاتفاقات المتعدّدة الطرف التي تفترض قبولها بأي قانون والذي قد يعرّض احتلالها وسياساتها الإستيطانية للخطر. أما بيروت، فلا تمانع في إبرام الاتفاقات متعددة الطرف التي تلزمها تطبيق معايير محدّدة، طالما لا تملي عليها الاعتراف بإسرائيل أو تُخضع حدود لبنان للتحقيق من محكمة العدل الدولية، التي تُصدر أحكاماً نهائية لا يمكن الطعن بها. ويؤكد بارودي ضرورة ضبط النفس والحوار غير المباشر، وإضافةً إلى جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة، إن تدخّل شركة “توتال” Total الفرنسية و”إيني” ENI الإيطالية و”نوفاتيك” Novatek الروسية، في المنطقة يعني أنّ كلّاً من هذه الدول، إلى جانب الإتحاد الأوروبي ككلّ، له مصلحة مكتسبة في استخدام مكاتبه للوساطة والوصول إلى تفاهم قد يضع البلوك رقم 9، الذي يُعتبر حتى الآن من أكثر المناطق الواعدة، قيد التنقيب، على أقلّ تقدير. وبهدف الاستمرار في إظهار حسن موقفه على الصعيد الدولي، يمكن لبنان أن يستعين بقرار مجلس الأمن 1701، حيث تعطي الفقرة 10 من القرار، الحق في الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اقتراح ترسيم الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. وبالفعل، طالبت بيروت بتدخّل الأمين العام، ما قد يخدم قضيّتها وحتى ولو لم تُثمر هذه الجهود، فإنها ستساهم في التأثير إيجابياً على التوترات وتسليط الضوء على دور لبنان في السعي نحو حلّ النزاع سلمياً.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال
وساطة أو تحكيم طرف ثالث ، قد يعني نصراً اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص ، أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك ، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية ، وهذا يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق.

ولفت بارودي الى أن نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة وأضاف بارودي إن الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيّةً اكبر على معارضتها.

واوضح الخبير النفطي أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82 ، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك ، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها ، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر.

ولفت بارودي إلى انه بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصاً أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وشرح الخبير النفطي الدولي أن تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولاً: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع ، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي ، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية ، وشرح أن كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى ، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل.

وأشار إلى ان العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها ، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للإتفاق الاسرائيلي-القبرصي.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفه وبأكثر من طريقة”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على “أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصرا اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر”.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص “أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، وهذا يترك مجالا واسعا لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق”.

ولفت بارودي الى “أن نوعية المعلومات التي قدمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.

وأضاف بارودي “ان الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً اكبر على معارضتها”.

واوضح الخبير النفطي “أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخ”ر.

ولفت بارودي إلى انه “بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى”.

وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.

وشرح الخبير النفطي الدولي تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.

ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافا بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: “إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيدا من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحا أن “كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.

وأشار إلى ان “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للاتفاق الاسرائيلي-القبرصي”.

شدد الخبير النفطي الدولي رودي بارودي على أن التوصل الى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث ، قد يعني نصراً اكبر بكثير للبنان بدل إسرائيل في النزاع الحاصل حول النفط والغاز في البحر.

واكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص ، أن هناك عوامل أخرى تبشر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة المدى، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي تهتم به توتال وآني ونوفاتيك ، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية ، وهذا يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الاجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة اكثر صعوبة في وقت لاحق.

ولفت بارودي الى أن نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة تعطي اهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة وأضاف بارودي إن الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيّةً اكبر على معارضتها.

واوضح الخبير النفطي أن لبنان وقع وصادق على الاتفاقية الدولية الاساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82 ، إلا أن إسرائيل لم تفعل ذلك ، وبناء على ذلك فإنه لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل ان تحيل الحدود البحرية إليها من أجل حلّها ، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر.

ولفت بارودي إلى انه بما ان اسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص فإن لدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعيق طرق حل النزاع، خصوصاً أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

وشرح الخبير النفطي الدولي أن تحفظات لبنان في ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو اي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري ذات شقين:

أولاً: المخاوف من أن تسعى إسرائيل لتشريع اي اتفاق لإحالة النزاع البحري الى محكمة العدل الدولية او اي محكمة اخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
ثانيا: القلق من أن اي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع ، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.

وأضاف بارودي: إن هناك عناصر معينة تجعل النزاع اللبناني الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي ، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية ، وشرح أن كل ولاية ساحلية على كوكب الارض لديها منطقة بحرية واحدة على الاقل تتداخل مع منطقة أخرى ، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل.

وأشار إلى ان العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل اليها ، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال مع معارضة لبنان للإتفاق الاسرائيلي-القبرصي.