The international battle for Arctic territory may look like a Wild West brawl but the real fight for supremacy is more likely to revolve around legal arguments and seismic data than showdowns between ice-breakers or submarines.

As Canada unveils plans for a military base and Russia drops a titanium flag on the seabed, lawyers say the real centre of action is an obscure United Nations-hosted body known as the Commission on the Limits of the Continental Shelf.

The commission is the global authority that will determine how much territory the big five Arctic seabed claimants – Canada, Russia, the US, Denmark and Norway – will be able to bag for oil exploration and other uses.

Robert Volterra, a partner at Latham & Watkins, the law firm, says cases pleaded by states at the commission over the coming years are likely to have more impact on the Arctic’s future than “symbolic” flag-planting intended for Russian domestic political consumption.

“There is a consistent body of public international law,” Mr Volterra says. “It’s not like the age of discovery, where the European voyager went out and said: ‘I claim this land on behalf of the Queen of England or the King of Spain.'”

Lawyers and scientists say Russia’s latest Arctic mission was most significant for the opportunity it provided to gather more geological and geophysical data to support its quest to extend its territorial rights. Russia and Norway have lodged claims for territorial extensions with the continental shelf commission; marine lawyers expect Canada and Denmark to follow suit.

The commission, which is made up of scientists and legal experts, is responsible for implementing the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (Unclos), the key international agreement in this area.

Unclos gives countries the right to exploit the seabed up to 200 nautical miles offshore, with the option of an extension if they can prove to the commission that the continental shelves emanating from their coasts go farther still out to sea.

States must make these claims for extra miles within 10 years of applying the treaty, which means Canada has until 2013 and Denmark until 2014 to launch a case.

The complication with Unclos is Washington’s reluctance – not for the first time – to submit to UN authority by ratifying a treaty approved by much of the rest of the world.

Lawyers say this creates a dilemma for the US. While it retains autonomy by staying out of the treaty, this potentially limits its seabed claims to the 200-mile limit allowed it under customary international law.

Politicians in Washington have stepped up a campaign to persuade the US Congress to embrace Unclos and so ensure that Washington has a say in the adjudication of Arctic disputes.

President George W. Bush has called on the Senate to ratify the treaty to “secure US sovereign rights over extensive marine areas, including the valuable natural resources they contain”, as well as giving Washington formal negotiating rights.

But the treaty once rejected by President Ronald Reagan continues to repel some conservatives, who see it as an attempt to subordinate US sovereignty to supranational entities.

Doug Bandow, a former administration official who took part in negotiations on the treaty on behalf of Mr Reagan, has argued that it would establish “what looks like a second UN”.

Tourists rush for last glimpse of vanishing wilderness

When Russian explorer Artur Chilingarov planted the Russian flag on the seabed of the North Pole last week he established Russia as a “great Arctic power” and the Arctic as a great tourist destination, writes Isabel Gorst in Moscow.

As the globe warms up, tourists are heading north to catch what might be a last glimpse of what Russians call “the ice cap of the world”.

Valery Chumakov, the general director of Tour Land, a Moscow-based travel agency specialising in extreme tourism, said all cabins on ice-breaker cruises from Spitsbergen to the North Pole were fully booked this year.

“We have begun taking reservations for the 2008 season,” he said.

Tour Land’s two-week icebreaker cruise to the North Pole costs $21,000 (£10,380, €15,300).

Ten years ago there were 35,000 visitors a year to Spitsbergen, the largest and most popular of the Arctic Ocean’s islands, but last year there were 70,000.

Glacial formations cover 60 per cent of the ocean’s five main islands and 150 small ones, while temperatures tip 6ºC on average in July.

Mikhail Muravyov, the general director of Ultra Travel, a Russian tourist agency, said: “Interest in Arctic tours is awakening as the climate warms. We don’t know when the ice will melt, so people want to seize their chance.”

اعتبر إقرار مجلس الوزراء المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاق الاستكشاف والانتاج، الانجاز الاول للحكومة اللبنانية. ويشكل إقرار هذين المرسومين عملاً تنفيذياً لا بد منه تمهيداً لإطلاق الاجراءات الآيلة الى بدء عملية الاستكشاف والانتاج.

تزامنت عملية إقرار هذين المرسومين مع العديد من التحاليل والتقارير التي تحدثت عن المراحل التالية وكيفية تعامل الجهات الرسمية والادارية اللبنانية مع هذا القطاع الحديث الولادة. وفي هذا السياق، يعتبر الخبير في شؤون النفط والغاز رودي بارودي أنه قبل استخراج النفط والغاز واستفادة الشعب اللبناني من عائداتهما، لا بد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية لوضع قطاع الطاقة في لبنان، لا سيما تنفيذ القوانين الصادرة وإجراء التعيينات للهيئات والمجالس الإدارية وإيجاد الشركات الوطنية التي تعنى بشؤون النفط والكهرباء وغيرهما، حتى لا يرمى إنتاج النفط في سلة مهترئة من الهدر والمحاصصة.

فالقانون 462/2002 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء أصبح بالتعريف قانوناً نافذاً وغير منفّذ حتى تاريخه إذ لم تنشأ الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء ولم يصدر مرسوم تأليف إدارة الهيئة، بل استعيض عن ذلك بتعديل القانون 462/2002 وبطريقة مؤقتة ولمرتين متتاليتين، الاولى بالقانون 775/2006 والثانية بالقانون 288/2014 بهدف ايلاء صلاحية الهيئة الى مجلس الوزراء بصورة مؤقتة لحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهماتها. ومن هنا عبّر بارودي عن إستغرابه لهذا الأمر، إذ أصبح تعديل القانون في مجلس النواب أسهل من تعيين خمسة اعضاء لهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء (15 سنة) من تاريخ نفاذ القانون حتى بداية سنة 2017. أما القانون 181/2011 فقد استدعى حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب، عندما كان نائباً، طلباً لإقراره، مما يشير الى الاهمية القصوى التي كان يعطيها لإقراره. ويضيف بارودي: “تنفيذ القانون 181/2011 جاء متعثراً ومنقوصاً، فالمشاريع الكهربائية التي تضمّنها لُزِمت في معظمها او هي قيد التلزيم إلا ان النتائج المرجوة لم تحرز لا في المواعيد التي حددت لها، ولا كهرباء 24/24 في عام 2015، واللبنانيون ما زالوا يعانون من التقنين القاسي ومن تعدد الفواتير والتكاليف المضاعفة لتوفير الكهرباء”. كذلك لم يعيّن مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة أقصاها شهران، من تاريخ صدور القانون في 5/10/2011 كما نصّت الفقرة 9 من القانون، واستمر الأمر كذلك حتى تاريخه. ويشير بارودي الى عدم إتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في “مؤسسة كهرباء لبنان” حتى يمكن مشاركة القطاع الخاص في تحمل أعباء جزء أو كل من قطاعي الإنتاج والتوزيع، بالاضافة الى عدم العمل على إنشاء شركات مخصخصة وفقاً لأحكام القانون 462/2002.
وتبقى تعرفة بيع الطاقة للعموم هي ذاتها منذ العام 1994 وهي متدنية كثيراً عن الكلفة رغم المحاولات المتكررة للزيادة والتي كانت تعطّل من السياسيين وتدخلهم الدائم في الإدارة، اضافة الى الهدر الفني المقدر بـ 15% من الطاقة المنتجة مع وجود هدر غير فني تُقدره “كهرباء لبنان” بـ23,5% وهو في الواقع أكثر من ذلك بكثير بحسب بارودي نتيجة التعديات المتزايدة على الشبكة وعدم قدرة المؤسسة على قمعها كلياً. وبالحديث عن رفع حجم الانتاج، يشير الى انه وبسبب المناكفات السياسية لم تتمكن الدولة من إضافة ميغاواط واحد على الشبكة رغم تبدل العهود والمسؤولين عن إدارة القطاع والمحاولات المستمرة والتي باءت جميعها بالفشل مع إستمرار مشكلات الصيانة وتشغيل معامل الانتاج والشبكات ومحطات التحويل، مؤكداً ان المؤسسة تتعامل مع هذا الموضوع بالقطعة وليس ضمن خطة متكاملة العناصر والأهداف.
انطلاقاً من هذا الواقع، يعتبر بارودي ان الدخول في تجربة التنقيب وانتاج النفط والغاز قد يشكل صدمة سلبية على الحكومة والدولة اللبنانية ما لم يتزامن مع استمرار التوافق السياسي حيال هذا الموضوع، على ان يتم العمل بشفافية مع وجود قضاء مستقل وفاعل وإحياء دور أجهزة الرقابة والمحاسبة لمنع الفساد في مختلف أجهزة الدولة، لا سيما قطاع الطاقة، الذي تبنى عليه آمال ووعود. ويقول: “إذا لم يجر إصلاح قطاع الكهرباء وتأهيله ليصبح جاهزاً للاستفادة من الكميات المرتقب إنتاجها من الغاز والنفط، نصبح كمن يضع ثروتنا الوطنية في سلّة لا قعر لها، وخصوصاً إذا لم يتم توسيع صلاحيات هيئة إدارة قطاع البترول من هيئة استشارية الى هيئة فاعلة وقادرة على إدارة القطاع بخبرة وشفافية ومسؤولية وطنية، لتحقيق المصلحة العامة وليس تسهيل عملية المحاصصة وتوزيع الناتج على جيوب وحسابات بعض النافذين”.
وتبقى الانظار ايضاً نحو أهمية تطبيق أحكام المادة 6 فقرة 2 من القانون رقم 132/2010 الخاص بالموارد البترولية في المياه البحرية والتي تنصّ على مشاركة الدولة من طريق انشاء شركة بترول وطنية، والتي لم تنشأ حتى تاريخه، مع اقتراح الاستفادة من خبرة وتجربة اعضاء هيئة إدارة قطاع البترول الحاليين في انشاء وتسيير أعمال شركة بترول وطنية، بالاضافة الى انشاء الصندوق السيادي الذي سيتولى إدارة الأموال الناتجة من إنتاج النفط والغاز بشكل شفاف ومدروس.
أما عن الضجة الإعلامية التي تدور حول موضوع النفط من طريق التشكيك في الشركات العالمية المدعوة للمشاركة في المناقصات، أو عبر إطلاق التوزيعات الطائفية والمذهبية للبلوكات المعروضة للمناقصات، فيعتبر بارودي أن الشركات المدعوة للمناقصات هي شركات دولية يحكمها قانون صارم يمنع عليها الدخول في السمسرات أو دفع الرشاوى وتخضع لرقابة دولية صارمة وتتعرض للعقوبات الشديدة من المؤسسات الدولية في حال ارتكابها أي من هذه المخالفات.

Mr. Hans-Gert Pöttering, president of the European Parliament at the opening of the plenary session of the Euromed parliamentary assembly in Tunis 17 March 2007.

Russian President Vladimir Putin and Italian Prime Minister Matteo Renzi discussed possible joint future energy projects in a phone conversation on Tuesday, the Tass news agency reported, citing the Kremlin press service.

There were no details on what projects were discussed. Putin also offered Renzi help dealing with the aftermath of Italy’s earthquake, Russian news agencies reported.

Parliament has hosted the second Euro-Mediterranean rendez-vous on energy amid rising energy supply security concerns.

Gilles Pargneaux, a member of parliament’s delegation to the parliamentary assembly of the union for the Mediterranean, said the ongoing crisis in Ukraine and the UN climate change conference taking place in Paris at the end of the year “are forcing us to rethink the question of energy in Europe”.

Speaking after a conference on strengthening energy ties between Europe and the countries bordering the Mediterranean, the French deputy highlighted that “53 per cent of our energy comes from third countries and six member states depend entirely on Russian gas imports”.

Yet he added, “if there are concerns linked to the east, there is hope linked to the South”.

There are currently five projects in the pipeline to share gas and electricity supplies between southern Europe and northern Africa, with interconnections being established to link Sicily, Italy and Spain to Algeria, Morocco and Tunisia.

“If there are concerns linked to the east, there is hope linked to the South” – Gilles Pargneaux

André Merlin, CEO of Medgrid – a consortium of companies which aims to develop such interconnections – said “an essential component of the energy union is to create links between Europe and southern Mediterranean countries”.

He explained that “the main interest is to export conventional electricity from Europe to the south and renewables from the south to Europe”.

Each project will cost between €300m and €900m and is expected to become profitable by 2020.

They have yet to be included in the commission’s list of projects of common interest, but Merlin said he was still holding out hope for EU funding.

Jerzy Buzek, chair of parliament’s industry, research and energy committee recently told the Parliament Magazine how crucial the energy union is for Europe, explaining that job creation and growth will come about “only if we are able to provide secure, affordable and sustainable energy”.

The key, he said, is “a true energy community for Europe founded on a common energy market, common energy-oriented research and a common voice for the EU in relations with our external suppliers”.

The MEP described Maroš Šefčovič, commission vice president in charge of the energy union, as “the institutional product of this overarching importance placed on energy policy”. Prior to Šefčovič’s nomination, there was no EU official in charge of the energy union.

Buzek added that this role is vital “not only for the prosperity of our citizens, but for the wellbeing of the EU at large”.

The former parliament president stressed that “a truly interconnected market is the key to more affordable energy, not only for businesses, but also for citizens” and that it could be “an excellent exit strategy from the economic crisis”.