تتسارع التطورات على الساحة النفطية الدولية، ولا سيما من الجهة الإسرائيلية حيث العمل على استكمال الإستكشاف والتنقيب عن الذهب الأسود والغاز وصولاً إلى الإنفتاح على الأسواق التسويقية في أوروبا وغيرها، في حين ينأى لبنان عن الإفادة من ثروته النفطية ويكتفي بالتقاط أنفاسه خوفاً من تعديات إسرائيلية محتملة على حدوده النفطية.

واستغربت مصادر متابعة عدم تحريك الدولة ساكناً اتجاه هذا الملف، فيما أن ما كشفته “داتا المسح الجوي للبرّ اللبناني” حول توفر مخزون بترولي في مناطق محددة في البرّ يشكل نتائج أولية مشجعة، وأن هذه الخلاصات نتيجة المسح الجيولوجي الجيوفيزيائي الجوي لمنطقة لا تتجاوز مساحتها 6000 كلم 2، 4000 منها في الشمال و 2000 منها تمثل الساحل اللبناني.

ولفتت إلى أن التركيبة الجيولوجية لهذه المنطقة تمتد باتجاه البقاع الاوسط وتعطي مؤشرات ايجابية عن احتمال وجود نفط في هذه المنطقة أو غاز أو كلاهما.

في غضون ذلك، تسارع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، الخطى سعياً لتحقيق “الضرورة”، إلى حث المسؤولين المعنيين على أهمية إقرار مرسومي النفط المتعلقين بعقد تقاسم الأرباح مع الشركات وبتحديد البلوكات البحرية، والقانون الخاص بالضريبة على الأنشطة النفطية.

وعمدت الهيئة في هذا السياق، إلى رفع تقرير منذ أسبوعين، إلى كل من وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان، تنذر فيه من الخطر الإسرائيلي الداهم على الحدود حيث يتم تطوير حقول نفطية ومنها حقل “كاريش” القريب من الحدود البحرية اللبنانية.

وأرسل الوزير نظريان بدوره نسخة من التقرير إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، بهدف استنفار القوى واتخاذ القرار السياسي القاضي بتحديد موعد جلسة قريبة لمجلس الوزراء لإقرار مرسومي النفط لاستكمال دورة التراخيص الأولى.

بارودي: القطاع فرصة للمصالحة

 الخبير النفطي رودي بارودي شدد رداً على سؤال لـ‘”الشرق”، على “أهمية دعوة الرئيس بري إلى إقرار مراسيم إدارة البترول من داخل مجلس الوزراء، من أجل الحدّ من هدر الوقت في هذا القطاع الاقتصادي المهم والحساس بالنسة إلى لبنان، في حين تحاول دول المنطقة والشركات العالمية الإفادة من العامل الزمني من خلال تعزيز التعاون وتكثيف الإستكشافات. من هنا، ضرورة إدراج هذا الموضوع على طاولة الحوار والسعي إلى إقرار ما يلزم من مراسيم وقوانين، لبنان في أمسّ الحاجة إليها”.

وليس بعيداً، أكد “ضرورة الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على نموذج اتفاق Unitization  للغاز بين لبنان وقبرص، الأمر الذي يؤدي الى تحديد شروط الإحتياطي المشترك عائدات/تسييل المحتملة بين البلدين، لكون قبرص تشكّل مركزاً مهماً من الـ” ENERGY HUB  ” في شرق البحر الأبيض المتوسط نظراً إلى موقعها الجغرافي، إضافة إلى كونها عضواً في الإتحاد الأوروبي”.

وإذ لفت إلى أن “هذا القطاع الاقتصادي يجب أن يكون فرصة للمصالحة بين جميع اللبنانيين، بغية التوافق في ما بينهم لما فيه مصلحة أكيدة وكبيرة للشعب اللبناني بكل فئاته”، قال بارودي: المرحلة الراهنة مناسبة جداً لمتابعة الأعمال التحضيرية في ظل بلوغ سعر برميل “برنت” 47 دولاراً، للتمكن من استغلال الودائع المرتقبة للبنان، إذ أن أي اكتشافات ستساعد حتماً في النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر.

نص التقرير

 وهنا نص التقرير الذي رفعته هيئة إدارة قطاع النفط إلى الوزير نظريان الذي بدوره أرسل نسختين منه إلى بري وسلام وباسيل:

– أولاً: سبق لهيئة إدارة قطاع البترول أن أعدت سابقاً تقريراً تقنياً لمعالي وزير الطاقة والمياه بتاريخ 16/7/2013 حول المكامن الجنوبية اللبنانية والخطر الإسرائيلي على الموارد البترولية اللبنانية جنوب المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وبالتحديد على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

وتضمّن التقرير يومها شرحاً تفصيلياً للاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة ولا سيما عند نقطة تبعد نحو 9 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية في المياه البحرية، وما يُسمى من قبل العدو الإسرائيلي بحقل غاز «كاريش»، لجهة إمكانية شفط الموارد البترولية اللبنانية.

– ثانياً: يهم هيئة إدارة قطاع البترول وبعد المعلومات الجديدة التي استقصتها الهيئة حول قيام العدو الإسرائيلي بالانتقال إلى مرحلة تطوير حقول مكتشفة من قبله في مياه فلسطين المحتلة على مقربة من الحدود البحرية اللبنانية، أن تضع هذه المعلومات بين أيديكم.

– ثالثاً: ورد في صحيفة Jerusalem Post بتاريخ 29/10/2015 أن الوزير الإسرائيلي (للبنى التحتية الوطنية الطاقة والموارد المائية) يوفال ستينيتز قد التقى المدير التنفيذي لشركة ENI الإيطالية دسكيلازي بهدف تعزيز التعاون بين الشركة وإسرائيل ومصر وقبرص، حول المسائل المتعلقة بالغاز وبحماية أمن الطاقة في إسرائيل وأوروبا.

ومن أبرز ما تم تداوله في هذا الاجتماع هو الاقتراح الذي تقدم به ستينيتز لدسكيلازي حول قيام شركة ENI بالاستثمار في حقلي “كاريش” (1Tcf) و”تانين” ( 1.2Tcf ) حيث من المحتمل أن تتجاوز هذه الحقول حدود المياه البحرية الإسرائيلية لتصل إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وفق ما جاء في الصحيفة.

وصرّح دسكيلازي للصحيفة أن «مشاركة موارد الطاقة المستقبلية وكذلك الصادرات والبنى التحتية للنقل بين إسرائيل، قبرص ومصر ستُساهم في تشكيل محور إقليمي للغاز لدعم أمن الطاقة الأوروبي». كما أضاف أن شركات النفط العالمية لا تزال مهتمة بالتنقيب في المياه البحرية الإسرائيلية (فلسطين المحتلة) مشدداً على أن “كل من يريد أن يكون جزءاً من التعاون الإقليمي، عليه أن يكون مرتبطاً بطريقة أو بأخرى بإسرائيل”.

وتابعت الصحيفة أنه بعد استقالة وزير الاقتصاد الإسرائيلي أرييل درعي أصبحت صلاحيات وزارة الاقتصاد التي من صلاحياتها إدارة ملف النفط في إسرائيل في يد رئيس وزراء العدو، وهو ينوي تطبيق المادة 52 من القانون الإسرائيلي 1988 (قانون مكافحة الإحتكار) التي ستسمح له بالتهرّب من اعتراضات مفوض مكافحة الاحتكار في مسألة العلاقات الخارجية والأمن القومي وتمرير صفقة الغاز حول حقلي “كاريش” و”تانين”.

وفي ما يتعلق بخطة الغاز، أشار ستينيتز إلى أن دخول خطة الغاز حيّز التنفيذ سيؤدي إلى تطوير حقول ليفياتان، كاريش وتمار، وبعد الموافقة على خطة الغاز، ستتمكن كل من شركتي Delek Group وNoble Enerfy  من البقاء في حقل ليفياتان على أن تقوم الشركتان ببيع أسهمهما في حقول كاريش وتانين خلال 4 أشهر من الإعلان الرسمي عن خطة الغاز.

إن المعلومات الواردة أعلاه تؤكد بشكل قاطع أن العدو الإسرائيلي سوف يقوم بتطوير حقلي “كاريش” و”تانين” وهذا ما دفع إلى التواصل مع العملاق الإيطالي  ENI.

– رابعاً: المعلومات التقنية عن حقلي كاريش وتانين:

1-  حقل غاز تانين (Tanin) في رقعة Alon A تم اكتشافه في شهر شباط من العام 2012 على عمق 5551م (عمق المياه 1555م)، تم تقدير المخزون الغازي في هذا الحقل بـ1,2 تريليون قدم مكعب من الغاز.

2- حقل غاز كاريش (Karish) الأقرب إلى الحدود اللبنانية في رقعةAlon C: تم اكتشافه في شهر أيار من العام 2013 على عمق 4800م (1740م عمق المياه) يُقدّر المخزون الغازي في هذا الحقل بـ1 تريليون قدم مكعب من الغاز.

– خامساً: في الخطر المحدق: يتمثل الخطر المحدق بالموارد البترولية اللبنانية الآن بأن العدو الإسرائيلي قد بدأ سعيه الحثيث لتطوير هذين الحقلين من خلال جذب شركات أجنبية إلى هذا المضمار.

ويبدو أنه بدأ بتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال بعد لقاء نتنياهو المدير التنفيذي للعملاق الإيطالي ENI وهي شركة قد تم تأهيلها وفق دورة التأهيل المسبق التي أجرتها هيئة إدارة قطاع البترول في الربع الأول من العام 2013 للعمل في البحر اللبناني وعرض حقلي “كاريش” و”تانين” عليها بغية تطويرهما بعد تنازل شركة Noble الأميركية عنهما.

يُعدّ هذا مؤشراً خطيراً لأن شركة ENI قد تكون صرفت النظر عن الاستثمار في لبنان نظراً إلى التأخير الحاصل في دورة التراخيص وتعمل على تجميع الاكتشافات الحاصلة في بحر فلسطين المحتلة وقبرص واكتشاف زهر/ المصري وربط الانتاج بالأسواق الإقليمية عبر خطوط الغاز الطبيعي والأسواق العالمية لا سيما الأوروبية منها عبر الغاز المسالLNG  والذي تسعى شركة ENI من تحويل الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلى معمل دمياط المصري لتسييله والذي تملك ENI حصّة فيه تبلغ 40% .

هذا التحالف الغازي يُشكل تحدياً وخطراً على لبنان للأسباب الآتية:

1- قرار البدء بتطوير حقل «كاريش» القريب من حدود لبنان مع احتمال عال بتداخل الموارد الغازية مع لبنان.

2- الانعطاف الاستراتيجي في توجه شركة ENI للاستثمار في لبنان بحيث تكون قد قررت عدم العمل في لبنان واختيار إسرائيل كشريك لها.

3- نسج تحالف مُصدّري الغاز في المتوسط مع إسرائيل الأمر الذي يُحاصر لبنان طاقوياً ويجبره في المستقبل على اعتماد حلول قد تكون مكلفة للتصدير أو القبول بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي طاقوياً.

وكانت هيئة ادارة قطاع البترول قد رفعت في العام 2013 كتابا الى وزير الطاقة والمياه انذاك جبران باسيل حول «المكامن الجنوبية اللبنانية والخطر الاسرائيلي»، اوصت فيه بوجوب اتخاذ الخطوات «السريعة» الآتية:

المضي قدما في اقرار مرسومي تقسيم المياه البحرية اللبنانية على شكل رقع (بلوكات) ودفتر الشروط لدورة التراخيص الاولى ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

استكمال الخطوات التنفيذية لدورة التراخيص الاولى وصولا الى تلزيم البلوكات لبدء نشاطات الاستكشاف والانتاج في اسرع وقت ممكن، للحد من الخطر الاسرائيلي المتربص بالموارد البترولية اللبنانية في جنوب لبنان.

التقيّد بالإستحقاقات المحددة بموجب خطة العمل والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بالقرار 41 تاريخ 27/12/2013.

Malgré le blocage politique sur le dossier libanais du gaz et du pétrole, plusieurs sociétés de services libanaises se positionnent sur ce nouveau secteur. Petroserv et Energy & Environment Holding (EEH) viennent de signer un contrat à Chypre pour évaluer le potentiel gazier et pétrolier terrestre de l’île, en partenariat avec la société américaine Neos GeoSolutions, détentrice de la technologie.

Ziad Abs est le président de Petroserv, l’un des deux partenaires libanais – avec Energy Environment Holding – de Neos GeoSolutions, la société américaine chargée de détecter la présence d’hydrocarbures dans le sous-sol libanais. Il revient pour « L’Orient-Le Jour » sur le lancement d’une campagne d’exploration similaire à Chypre.

Qu’est-ce qui a décidé Chypre à mener cette campagne d’évaluation du potentiel pétrolier et gazier de son sous-sol ?

Le succès du projet CedarsOil, qui a permis de découvrir des indices importants sur la présence de gisements d’hydrocarbures dans le sous-sol libanais, a convaincu les autorités chypriotes de la nécessité de mener une étude similaire sur leur territoire. La découverte fin août de ce qui pourrait être le plus important gisement de gaz offshore jamais découvert en Méditerranée – le puit de Zohr, situé dans les eaux territoriales égyptiennes à quelque encablures de la frontière maritime avec Chypre et dont le potentiel est évalué à 30 000 milliards de mètres cubes de gaz – a également contribué à faire aboutir les discussions.
Les négociations entre le ministère chypriote du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme et Neos GeoSolutions pour réaliser une carte tridimensionnelle afin d’évaluer le potentiel gazier et pétrolier de l’île ont commencé au printemps. L’accord signé le 25 septembre pour un montant total de 12 millions de dollars concerne l’exploration d’une zone de 9 000 km2, soit 1,5 fois la superficie explorée lors des opérations de balayage aérien menées par Neos et ses partenaires au Liban – Energy Environment Holding (EEH) et Petroserv.
Les données collectées permettront d’obtenir une évaluation du potentiel gazier et pétrolier, qui devra ensuite être confirmé par des études sismiques suivies par des opérations de forage. Les opérations devraient débuter d’ici au début de l’année prochaine.

(Lire aussi : « Le Liban doit profiter de la baisse des prix du brut pour lancer l’exploration »)

Quel est le rôle de Petroserv dans le partenariat qui le lie à Neos et à Energy Environnemental Holding ?

Fondé en 2012, Petroserv est un prestataire de service qui sous-traite toutes les formalités administratives accompagnant les opérations d’exploration des sous-sols pour le compte de Neos, comme par exemple l’obtention des autorisations de survol auprès des autorités locales. Petroserv propose également son assistance technique lors des phases de négociation et d’exécution des contrats d’exploration, sur le plan légal et commercial. La société américaine Neos prend en charge de son côté toutes les opérations de télédétection alors qu’EEH s’occupe de l’aspect financier du projet.

Cette initiative chypriote accentue-t-elle la pression sur le Liban, où l’attribution des blocs d’exploration offshore reste bloquée ?

Il faut l’espérer, car s’il n’est pas trop tard pour relancer le processus, il devient urgent de ne pas laisser les pays voisins qui jouxtent le bassin levantin – l’Égypte, Israël et Chypre – prendre trop d’avance sur le Liban, où l’exploration et la possible exploitation des ressources pétrolières est figée depuis 2013. Les 46 compagnies qui ont été préqualifiées pour exploiter les dix concessions situées dans la zone économique exclusive (ZEE) du Liban attendent toujours l’adoption de deux décrets – celui qui définit leurs coordonnées et celui qui fixe les modalités du contrat d’exploration et de production – pour pouvoir confirmer la présence de gaz et, le cas échéant, son exploitation. Le blocage politique a retardé le processus de deux ans mais cela a permis de disposer de plus de temps pour affiner les résultats des études effectuées par Neos.
L’idéal serait de le relancer maintenant, au moment où le prix du pétrole, et donc le coût des opérations de prospection sont au plus bas.

أعلنت وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصية اليوم الاثنين بأن قبرص قد اختارت شركة NEOS جيوسيستمز الأميركية و التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها لتكوين قاعدة بيانات متطورة وحديثة وشبه اكيدة لمخزون النفط والغاز للبر القبرصي وشاطئه،

وبالمناسبة أوضح الوزير جيورجوس لاكوتريبيس،” بأن البيانات الجديدة ستكون غير حصرية وستسمح للمشاركين المحتملين في قطاع الهيدروكربون الناشئ في قبرص للحصول على معلومات مهمة للمساعدة في توجيه قرارات الاستثمار والاستكشاف وتنمية كل منها”.

ومن المعلوم بأن الشركة العالمية NEOS الرائدة في مجال المسح الثلاثي الأبعاد توظف مزيجا فريدا من عمليات الملكية الفكرية والتكنولوجيا والمعلومات لتكوين الخرائط بواسطة أجهزة الاستشعار وأجهزة الكمبيوتر العملاقة المحمولة جوا لتتمكن من تقديم تحليلات وبرامج متطورة صنعت خصيصاً للشركة في السليكون فالي.

          ووفقا لجيم هوليس الرئيس التنفيذي لشركةNEOS، “إن هذا التكامل الكمي لبيانات التصوير والتي توفر أسرع عمل وأفضله هي أكثر فعالية سواء من حيث التكلفة أو من حيث الدقة للطرق السابقة في اكتشاف مخزون النفط ” وأضاف في تصريح له بعد توقيع العقد” سوف توفر البيانات رؤى جديدة  للجيولوجيا تحت سطح الأرض للمناطق البرية وتلك القريبة من الشاطئ، كما ستساعد على استكشاف واستغلال الإمكانات الهيدروكربونية الموجودة في المناطق الممسوحة، مما سيساعد على خلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين إضافة للفوائد الجمة التي ستعزز الاقتصاد الوطني ويؤمن الطاقة في المستقبل “. بالاضافة “الى توفير قاعدة بيانات مهمة لشركات النفط العالمية باسعار مقبولة”.

مدعومة من مجموعة رفيعة المستوى من المستثمرين من بينها مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، وشركة KCPG (أمازون، وجوجل، وشركة صن مايكروسيستمز)، والشركة المصرفية العملاقة جولدمان ساكس، حظيت NEOS بإشادة كبيرة ومهمة من شركات متخصصة وخبراء رئيسيين في صناعة النفط والغاز مثل ديرك سميث نائب رئيس شركة شل للإستكشاف والتكنولوجيا عندما توقع في مقابلة مع مجلة استكشاف والإنتاجExploration and Production  بأن يكون للطرق والتقنيات التي تستخدمها شركة NEOS دوراً أساسياً ومهماً في عملية الإستكشاف.

علماً بأن شركة NEOS وشركائها في الإستثمارشركتيEEH  و Petroserv قد طبقت هذه التقنيات الفريدة من نوعها في شرق البحر الأبيض المتوسط في مشروع مماثل في لبنان والمعروف بإسم CedarsOil.

وفي هذا الإطار صرح رئيس مجلس إدارة شركة EEH السيد رودي بارودي :” ان خريطة قبرص النفطية الجديدة ستضيف دليلاً جديداً على تواجد ودائع من الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط “، واضاف “أنه بفضل مجموعة البيانات التي حصلت عليها NEOS يبدو مستقبل لبنان واعداً في هذا المجال  أكثر من أي وقت مضى”. اضافة إلى أن إكتشاف شركة ايني الايطالية حقل غاز عملاق في المياه المصرية والمتاخم لقطاع توتال البحري في قبرص، و آخر أخبار الإستكشافات الآتية من سوريا كلها مؤشرات مشجعة لأهمية هذا القطاع في المنطقة. “

علماً بأن الاتفاقية الموقعة بين شركة NEOS والحكومة القبرصية تخوّل الشركة توسيع أعمالها الى المياه القبرصية اضافة لعملها في البحر وسواحل الجزيرة.

NICOSIA: Cyprus has selected California-based NEOS Geosystems to create a three-dimensional map of the island nation’s onshore and near-shore oil and gas prospects, the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism announced on Monday.

“The new dataset will be non-exclusive,” Minister Giorgos Lakkotrypis explained, “allowing prospective participants in Cyprus’ emerging hydrocarbon sector to acquire crucial information to help guide their respective investment, exploration and development decisions.” 

NEOS, a global leader in the field, employs a unique combination of proprietary processes and technologies and information already available  to build its maps, including multiple ground and airborne sensors and supercomputers running advanced analytics software developed in Silicon Valley. According to Jim Hollis, the company’s CEO, this allows a “quantitative integration of disparate imaging data that provides a faster, better and more-cost-effective workflow in previously underexplored areas.”

“The data will provide new insights into the subsurface geology onshore to near-shore and help the region to explore and exploit the hydrocarbon potential it possesses,” he added, “helping to create jobs for the local population, benefits for the national economy, and energy security well into the future.”

Supported by a group of high-profile investors that includes Microsoft founder Bill Gates, and venture capital firm KCPG (a ground-floor backer of Amazon, Google, and Sun Microsystems), investment banking giant Goldman Sachs, NEOS’ approach has won high praise from Super Majors and other key players in the oil and gas industry. No less a figure than Dirk Smit, Shell’s Vice President of Exploration Technology and formerly the company’s Chief Scientist for Geophysics, predicted in an interview with Exploration and Production magazine that technologies like those employed by NEOS were destined to have a decisive impact.

The company and its investment partners in the Cyprus venture – Beirut-based firms Energy & Environment Holding (EEH) and Petroserv – first applied its unique methodologies in the Eastern Mediterranean by carrying out a similar study for nearby Lebanon’s CedarsOil project.

“I think that subsurface characterization or exploration will be more driven by more remote-type sensing technologies” whose measurements might extend to such factors as gravity and magnetics, Smit told Exploration and Production. “Perhaps this could be combining more refined measurements of surface expressions affected by climate, biology or geology with probing technologies that can be deployed airborne or on the ground.”

EEH CEO Roudi Baroudi said the new Cyprus map would add to mounting evidence of multiple world-class gas and/or oil deposits in the Eastern Med.

“Thanks to the dataset acquired by NEOS, Lebanon looks more promising than ever, (Italy’s) ENI has discovered a supergiant gas field in neighboring Egyptian waters immediately adjacent to Total’s sector offshore Cyprus, and the latest news from Syria is encouraging too,” the Ministry quoted Baroudi as saying.

Apart from the onshore and near-shore survey, the agreement also contains an option for NEOS to expand its work offshore into deeper waters.

يعاني قطاع الكهرباء مشكلات عدة ومصاعب لا تزال تلقي بثقلها على الاقتصاد اللبناني عموماً، وعلى موازنته خصوصاً، على الرغم من الخطط التي وضعتها الوزارات المتعاقبة، كانت آخرها الخطة التي اقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010. وتتشعب مشكلات القطاع من الانتاج الى التوزيع الى الجباية، على الرغم من تلزيمها الى الشركات الخاصة.

يحتاج هذا القطاع الحيوي اولاً الى القرار السياسي، وثانياً الى إبعاد المصالح الشخصية والآنية عن معالجة مشكلاته. لذلك نرى ضرورة احترام القوانين الصادرة عن مجلس النواب وتنفيذها عبر:
1 – بت كل الاشكالات المالية والادارية، مع متعهد اشغال بناء معمل جديد في دير عمار بقدرة 435 ميغاواط في اسرع وقت ممكن والطلب اليه بدء التنفيذ فوراً، على ان يترافق ذلك مع تكليف مجلس الإنماء والاعمار العمل على تأمين المال اللازم من طريق الصناديق والمؤسسات الداعمة لتنفيذ معمل جديد بالقدرة ذاتها في حرم معمل الزهراني، لتوفير الحد الادنى من الطاقة الكهربائية التي يحتاج اليها لبنان حالياً.
2 – الاسراع في استلام الوحدات التي جرى تلزيمها في معملي الذوق والجية وتشغيلها، تمهيداً لوضعها في الخدمة.
3 – التعجيل في تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وبدء تطبيق القانون 462/2002 بعدما عطّل تنفيذه على مدى اكثر من 14 عاماً، من دون سبب قانوني او شرعي وبمزاجية الخوف على صلاحيات مزعومة للوزير اذا ما مارست الهيئة استقلاليتها.
ان صدور القانون رقم 288 تاريخ 30/4/2014 يدل بطريقة لا شك فيها، الى ان الحكومة عجزت بشكل كامل عن تطبيق القانون 181/2011، فلجأت الى اصدار قانون ليحل مجلس الوزراء محل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة عن تعيين هيئة من خمسة اشخاص أو أنها لا تريد، وبشكل فاضح تطبيق القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
4 – التطبيق الاستنسابي لمواد القانون 181/2011 جعل منه اداة طيعة، وما زاد الأمر سوءاً عدم تنفيذ كامل الشروط التي وضعها القانون 181/2011 فلا تعديلات أدخلت على متن القانون 462/2002 خلال الاشهر الثلاثة، ولا حتى في اربع سنوات. كما لم يعيَّن مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان ولم يتابع انجاز المشاريع التي لزِّمت وألزمت لبنان بمبالغ مالية ضخمة.
5 – بناء معملي الزهراني ودير عمار، بنيا اصلاً، تنفيذاً لخطة نهوض وطني وضعت عام 1994، ليعملا على الغاز الطبيعي وليس على الديزل أويل، بناء على نصيحة من شركة كهرباء فرنسا، لما يؤمنه استعمال الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة من وفر في كلفة الانتاج، وتخفيف الضرر على البيئة، لكن المناكفات السياسية والمزاجيات الشخصية لبعض المسؤولين منذ عام 2002 عطّلت المشروع، ما كبّد الخزينة مبالغ طائلة عن مشتقات نفطية.
ولئن تشغيل معامل الكهرباء على الغاز الطبيعي بات متعذراً من دون وجود محطات تخزين وتسييل الغاز الطبيعي بالقرب من معامل الانتاج امراً لا بد منه، ولا بديل منه، اصبح لزاماً على الدولة ان تبدأ شراء او استئجار او إنشاء محطة عائمة لتخزين وتسييل الغاز الطبيعي لزوم معملي الانتاج في الزهراني ودير عمار، بحيث تقام محطة عائمة في كل منهما ولو احتاج ذلك الى توسيع المرفأ أو انشاء سد للأمواج لحماية المحطة من العوامل البحرية.
توازياً، ان انشاء المحطتين يؤدي الى وفر هائل في ثمن المحروقات، ما يؤدي بدوره الى خفض الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان وتخفيف نسبة الدين والفوائد المترتبة عليها، خصوصاً ان إمكانات الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان، في مجال جباية مستحقاتها ومنع الاعتداء على شبكاتها لا تزال قاصرة، ما يخفض قدرتها على لجم العجز او مواجهته بتفعيل الجباية.
ونرى من الافضل استئجار محطة عائمة في كل معمل، على ان يكون المورِّد صاحب خبرة عالمية في هذا المجال، ولديه القدرة على أن يورّد الغاز الطبيعي، بالاضافة الى المحطة في الوقت نفسه.
أخيراً، ان ملفاً بهذا الحجم الوطني والخطورة في حال استمراره يستحسن ان يكون برعاية رئيسي مجلسي النواب والوزراء في الوقت الحاضر، خصوصاً ان الرئيس نبيه بري ابدى اهتماماً واسعاً في انقاذ القطاع ولم يوفِّر جهداً في هذا السبيل، على ان تتم مقاربته بشفافية وتقنية وحس وطني مسؤول لانقاذه وحماية الخزينة من تداعيات الاهدار الناتج منه، وتفادي الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء معالجته.

BEIRUT: Over the past five years, Iran has repeatedly offered assistance to Lebanon’s troubled energy sector, from building power plants and dams to rehabilitating oil refineries. While none of these offers have come to fruition, the expected gradual lifting of U.S. sanctions on Iran may present a fresh opportunity for the two countries to move forward together on energy deals.

“Legally speaking, it wasn’t easy to deal with Iran on energy or other areas of cooperation [suggested by Iran], whether military or infrastructure. It was always at the rhetorical level or the signature of an MOU [Memorandum of Understanding] because of the legal sanctions,” said Mona Sukarrieh, co-founder of Beirut-based political risk consultancy Middle East Strategic Perspectives.

“I think the legal sanctions were a very convenient excuse also because there are political obstacles,” she told The Daily Star, referring to “the major political divide between March 8 and March 14.” There has been “more of a general reluctance [from pro-March 14 factions] toward Iran-anything, rather than specifically energy.”

With the upcoming lifting of sanctions, “it is going to be much harder now to justify automatically rejecting cooperation with Iran,” she said. Moreover, the “energy sector, unlike other more sensitive areas of cooperation [such as military], is a good starting point.”

Energy is a critical component of all services and industries, from bakeries to ports, noted Roudi Baroudi, CEO of Doha-based energy consultancy Energy and Environment Holding, whose clients include the Lebanese government. He told The Daily Star that if political factions put their differences aside and focused on the country’s economic development, energy “would definitely be a very nice sector to work on.”

Cesar Abou Khalil, an adviser to the energy minister since November 2009, downplayed the effect of sanctions. “Has it ever been because of sanctions that things didn’t work out in energy projects? No not to my knowledge,” he told The Daily Star.

As an example, Abou Khalil said the Energy Ministry had rejected Iran’s gift of a power plant in Zahrani because its technological capabilities fell short of the requirements as set out under the 2010 Policy Paper for the Electricity Sector. The ministry wanted tri-fuel turbines that could be fueled by gas oil, natural gas, or fuel oil, but Iran could only provide turbines fired on the first two sources. “Since we don’t have gas, we would have had to run these turbines on gas oil, which was very very costly at that time.”

The countries signed three energy-related MOUs on oil, water and electricity during then-Iranian President Mahmoud Ahmadinejad’s visit to Beirut in October 2010. They have not moved forward with them, Abou Khalil said, citing constant upheaval in the government. “In Lebanon we spent more than a year forming governments since then. … We spent many months either forming a government or with the resigned prime minister during the Mikati government.

“Lebanon is open to cooperation with all friendly countries,” Abou Khalil emphasized, “[and] Iran is a friendly country.

“If [Iranian] companies have the technology required and they have the best offers at the time, I don’t see why the ministry or the administration or any agency of the Lebanese government would have a problem with that,” he added.

When asked which areas Iran was well-suited to help with, Abou Khalil said it was “very well-equipped in the oil and electricity sectors.”

Sukkarieh and Baroudi echoed that electricity is the most feasible energy subsector for Lebanese cooperation with Iran.

For the time being, it looks unlikely that Iran can export energy to Lebanon. Transporting gas – which must be transported by pipelines, or liquefied and carried in tankers – is unfeasible, given that it must pass through war-torn Syria and Iraq. Currently, there are no pipelines connecting Lebanon with Iran. The Iran-Iraq-Syria gas pipeline announced in 2011 that may have extended to Lebanon and Europe has yet to materialize.

Oil, though simpler to handle, must still be transported via tankers. Sukkarieh also noted that feasibility studies have found that it would not make economic sense to rehabilitate Lebanon’s two oil refineries, given how small and outdated they are.

Two years ago, the National Iranian Drilling Corporation – the only Iranian applicant – failed in the first prequalification round for participating in Lebanon’s long-delayed offshore oil and gas exploration licensing. Sukkarieh said it “wouldn’t be far-fetched to imagine an Iranian company applying to prequalify, more likely as a non-operator” in a second prequalification round under discussion.

Baroudi said Iran is well-equipped to assist Lebanon with onshore exploration and drilling. However, he said Iran is not capable of dealing with offshore “unless teamed-up with major oil and gas firms from the West or Far East.”

The Iranian Embassy in Beirut accepted written questions from The Daily Star, but did not respond by the time of publication.

“I wouldn’t expect Iran to be confrontational in its approach; it would be counterproductive,” Sukkarieh said. “The Iranians are more likely to diversify their business partners in the country, whether Lebanese or non-Lebanese, and will seek to initiate projects that will be perceived as benefitting the county and not just a particular segment of society.”

في خضمّ البحث عن حل لمشكلة معمل الزوق المزمنة، حيث تعلو صرخة فاعليات المنطقة وسكانها من ارتفاع منسوب التلوّث الناتج عن الدخان المتصاعد منه، أعدّ الخبير الدولي في النفط والغاز رودي بارودي خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الكهرباء تشكّل محور الخطط كافة الخاصة بهذا الشأن، تناولت خط الغاز في الزهراني والبداوي و«هي الأهم» على حدّ تعبير بارودي في حديث إلى «الديار»، والذي أورد في خطته اقتراحاً من ضمن سلسلة اقتراحات قدّمها للحكومات السابقة، يقضي بمدّ خط غاز من البداوي إلى الزوق. وقال: إن التلوّث الحاصل مزمن، ولا أحد يعمل على معالجته، ومن أهم الخطط السابقة التي تقدّمت بها إلى الحكومات والوزارات المعنية المتعاقبة، هو «مشروع إنشاء خط غاز وطني» بمثابة شبكة للغاز الطبيعي تمتد من البداوي إلى صور. واقترحنا في المرحلة الأولى مدّ خط غاز إلى معمل الزوق الحراري حيث توجد 800 ميغاوات، والتلوّث الناتج عنها سام إلى درجة عالية من الخطورة.

وإذ ذكّر بأنه «وافق على هذا الإقتراح وزراء البيئة السابقون من دون استثناء وبكركي وغيرهم»، شدد بارودي على «ضرورة الإستعجال في وضع خطة لمعملي الغاز في الزهراني والبداوي، عبر وضع محطات عائمة، ومدّ خط غاز إلى معمل الزوق»، مؤكداً أن «هذا الحل لا يحدّ من التلوّث فحسب، بل أيضاً يؤمّن وفراّ مالياً واقتصادياً وسلامة صحية للسكان».
واعتبر أن «ملفاً بهذا الحجم الوطني والخطورة، في حال استمراره، يُستحسن أن يكون برعاية رئيسي مجلسي النواب والوزراء في الوقت الحاضر، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري أبدى اهتماماً واسعاً بإنقاذ القطاع ولم يوفر جهداً في هذا السبيل، على أن تتم مقاربته بشفافية وتقنية وحسّ وطني مسؤول لإنقاذه وحماية الخزينة من تداعيات الهدر الناتج منه، وتفادي الخسائر التي تتكبّدها الدولة جراء معالجته».
نص الخطة: وتنشر «الديار» نص خطة الطوارئ المقترحة التي وضعها بارودي لإنقاذ قطاع الكهرباء: «يعاني قطاع الكهرباء من مشكلات عدّة ومصاعب لا تزال تلقي بثقلها على الإقتصاد اللبناني عموماً وعلى موازنته خصوصاً، على الرغم من الخطط التي وضعتها الوزارات المتعاقبة، كان آخرها الخطة التي أقرّها مجلس الوزارء في حزيران 2010. وتتشعب مشكلات القطاع من الإنتاج إلى التوزيع فالجباية، على الرغم من تلزيمها إلى الشركات الخاصة. ويحتاج هذا القطاع الحيوي أولاً إلى القرار السياسي، وثانياً إلى إبعاد المصالح الشخصية والآنية عن معالجة مشكلاته. من هنا، نرى واجب وضرورة إحترام القوانين الصادرة عن مجلس النواب وتنفيذها عبر:
1- البت وحسم كل الإشكالات المالية والإدارية، مع متعهّد أشغال بناء معمل جديد في ديرعمار بقدرة 435 ميغاواط في أسرع وقت ممكن والطلب اليه بدء التنفيذ فوراً، على أن يترافق ذلك مع تكليف مجلس الإنماء والإعمار العمل على تأمين المال اللازم من طريق الصناديق والمؤسسات الداعمة لتنفيذ معمل جديد بالقدرة ذاتها في حرم معمل الزهراني، لتوفير الحدّ الأدنى من الطاقة الكهربائية التي يحتاج إليها لبنان حالياً. ولا بدّ من الإشارة إلى أن مصلحة لبنان تكون في عدم الدخول في خلاف مع المتعهد يؤدّي إلى محاكمات أو اللجوء الى التحكيم وانتظار نتائجه لسنوات، ويدرك الجميع أن إجراءات التلزيم التي اعتمدتها وزارة الطاقة والمياه تشوبها الكثير من الثغرات.
2- الإسراع في استلام الوحدات التي جرى تلزيمها في معملي الذوق والجيه وتشغيلها، تمهيداً لوضعها في الخدمة.
3- ضرورة الإسراع في تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وبدء تطبيق القانون 462/2002 بعدما عُطل تنفيذه على مدى أكثر من 14 عاماً، من دون سبب قانوني أو شرعي وبمزاجية الخوف على صلاحيات مزعومة للوزير إذا ما مارست الهيئة استقلاليتها. إن صدور القانون رقم 288 تاريخ 30/4/2014 يدلّ بطريقة لا شك فيها، إلى أن الحكومة عجزت بشكل كامل عن تطبيق القانون 181/2011، فلجأت إلى إصدار قانون ليحل مجلس الوزراء محل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة عن تعيين هيئة من خمسة أشخاص أو انها لا تريد وبشكل فاضح، تطبيق القوانين الصادرة عن مجلس النواب. إذ أن عدم التنفيذ الكامل لبنود القانون 181 دفع المشرّع الى اللجوء الى إقرار القانون رقم 288/2014 بمادة وحيدة ليعدل المادة السابعة من القانون 462/2002، كما أضاف إلى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) الفقرة الآتية: «بصورة موقتة، ولمدة سنتين، وإلى حين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية». كل ذلك زاد الأمر تعقيداً، خصوصاً أن إقرار كل هذه القوانين لا يهدف إلا إلى التهرّب من تعيين الهيئة الناظمة للقطاع الكهربائي، علماً أن الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقة في العالم أثبتت نجاحها في دول العالم عموماً وأوروبا خصوصاً، إذ استطاعت تنفيذ استراتيجيات ناجحة ومتقدمة في مختلف مجالات الطاقة.
4- التطبيق الإستنسابي لمواد القانون 181/2011 جعل منه أداة طيّعة كما بينّا ذلك سابقاً، وما زاد الأمر سوءاً هو عدم تنفيذ كامل الشروط التي وضعها القانون 181/2011 فلا تعديلات أدخلت على متن القانون 462/2002 خلال الأشهر الثلاثة، ولا حتى في 4 سنوات. كما لم يعيّن مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان ولم يتم متابعة انجاز المشاريع التي لزمت وألزمت لبنان بمبالغ مالية ضخمة.
5 – بناء معملي الزهراني ودير عمار تنفيذاً لخطة نهوض وطني وضعت عام 1994، ليعملا على الغاز الطبيعي وليس على الديزل أويل، بناءً على نصيحة من شركة كهرباء فرنسا، لما يؤمنه استعمال الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة من وفر في كلفة الإنتاج، وتخفيف الضرر على البيئة، لكن المناكفات السياسية والمزاجيات الشخصية لبعض المسؤولين منذ العام 2002 عطلت المشروع، ما كبّد الخزينة مبالغ طائلة عن مشتقات نفطية.
وبما أن خط الغاز العربي الذي بدأَ العمل على إنجاز بعض أجزائه، ونتيجة ما يجري في المنطقة، جعلت من المستحيل في المدى المنظور استكماله والإفادة منه. وبما أن تشغيل معامل الكهرباء على الغاز الطبيعي بات متعذراً من دون وجود محطات تخزين وتسييل الغاز الطبيعي بالقرب من معامل الإنتاج أمراً لا بد منه ولا بديل عنه، أصبح لزاماً على الدولة أن تبدأ شراء أو استئجار او إنشاء محطة عائمة لتخزين وتسييل الغاز الطبيعي لزوم معملي الإنتاج في الزهراني ودير عمار، بحيث تقام محطة عائمة في كل منهما ولو احتاج ذلك الى توسيع المرفأ أو إنشاء سدّ للأمواج لحماية المحطة من العوامل البحرية.
توازياً، إن إنشاء المحطتين يؤدّي إلى وفر هائل في ثمن المحروقات، ما يؤدي بدوره إلى خفض الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان والتخفيف من نسبة الدين والفوائد المترتبة عليها، لا سيما أن إمكانات الدولة، مؤسسة كهرباء لبنان، في مجال جباية مستحقاتها ومنع الإعتداء على شبكاتها لا تزال قاصرة، ما يخفض قدرتها على لجم العجز أو مواجهته بتفعيل الجباية.
ونرى أن من الأفضل استئجار محطة عائمة في كل معمل، على أن يكون المورد صاحب خبرة عالمية في هذا المجال، ولديه القدرة على أن يورد الغاز الطبيعي بالاضافة الى المحطة في الوقت نفسه. لما في ذلك من وفر في الكلفة والإشراف والمراقبة، بحيث ينص دفتر الشروط الموحّد على أن يتم التعاقد على طريقة مفتاح باليد، اي أن تحصل مؤسسة الكهرباء على الغاز الطبيعي الذي تحتاج إليه معاملها بشكل واضح ومحدّد بالكميات والكلفة، وهي الطريقة التي اعتمدتها دول عدة بينها الكويت، دبي والأردن.
أخيراً، إن ملفاً بهذا الحجم الوطني والخطورة، في حال استمراره، يُستحسن أن يكون برعاية رئيسي مجلسي النواب والوزراء في الوقت الحاضر، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري أبدى اهتماماً واسعاً بإنقاذ القطاع ولم يوفر جهداً في هذا السبيل، على أن تتم مقاربته بشفافية وتقنية وحسّ وطني مسؤول لإنقاذه وحماية الخزينة من تداعيات الهدر الناتج منه، وتفادي الخسائر التي تتكبّدها الدولة جراء معالجته.