يعاني قطاع الكهرباء مشكلات عدة ومصاعب لا تزال تلقي بثقلها على الاقتصاد اللبناني عموماً، وعلى موازنته خصوصاً، على الرغم من الخطط التي وضعتها الوزارات المتعاقبة، كانت آخرها الخطة التي اقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010. وتتشعب مشكلات القطاع من الانتاج الى التوزيع الى الجباية، على الرغم من تلزيمها الى الشركات الخاصة.

يحتاج هذا القطاع الحيوي اولاً الى القرار السياسي، وثانياً الى إبعاد المصالح الشخصية والآنية عن معالجة مشكلاته. لذلك نرى ضرورة احترام القوانين الصادرة عن مجلس النواب وتنفيذها عبر:
1 – بت كل الاشكالات المالية والادارية، مع متعهد اشغال بناء معمل جديد في دير عمار بقدرة 435 ميغاواط في اسرع وقت ممكن والطلب اليه بدء التنفيذ فوراً، على ان يترافق ذلك مع تكليف مجلس الإنماء والاعمار العمل على تأمين المال اللازم من طريق الصناديق والمؤسسات الداعمة لتنفيذ معمل جديد بالقدرة ذاتها في حرم معمل الزهراني، لتوفير الحد الادنى من الطاقة الكهربائية التي يحتاج اليها لبنان حالياً.
2 – الاسراع في استلام الوحدات التي جرى تلزيمها في معملي الذوق والجية وتشغيلها، تمهيداً لوضعها في الخدمة.
3 – التعجيل في تعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وبدء تطبيق القانون 462/2002 بعدما عطّل تنفيذه على مدى اكثر من 14 عاماً، من دون سبب قانوني او شرعي وبمزاجية الخوف على صلاحيات مزعومة للوزير اذا ما مارست الهيئة استقلاليتها.
ان صدور القانون رقم 288 تاريخ 30/4/2014 يدل بطريقة لا شك فيها، الى ان الحكومة عجزت بشكل كامل عن تطبيق القانون 181/2011، فلجأت الى اصدار قانون ليحل مجلس الوزراء محل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة عن تعيين هيئة من خمسة اشخاص أو أنها لا تريد، وبشكل فاضح تطبيق القوانين الصادرة عن مجلس النواب.
4 – التطبيق الاستنسابي لمواد القانون 181/2011 جعل منه اداة طيعة، وما زاد الأمر سوءاً عدم تنفيذ كامل الشروط التي وضعها القانون 181/2011 فلا تعديلات أدخلت على متن القانون 462/2002 خلال الاشهر الثلاثة، ولا حتى في اربع سنوات. كما لم يعيَّن مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان ولم يتابع انجاز المشاريع التي لزِّمت وألزمت لبنان بمبالغ مالية ضخمة.
5 – بناء معملي الزهراني ودير عمار، بنيا اصلاً، تنفيذاً لخطة نهوض وطني وضعت عام 1994، ليعملا على الغاز الطبيعي وليس على الديزل أويل، بناء على نصيحة من شركة كهرباء فرنسا، لما يؤمنه استعمال الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة من وفر في كلفة الانتاج، وتخفيف الضرر على البيئة، لكن المناكفات السياسية والمزاجيات الشخصية لبعض المسؤولين منذ عام 2002 عطّلت المشروع، ما كبّد الخزينة مبالغ طائلة عن مشتقات نفطية.
ولئن تشغيل معامل الكهرباء على الغاز الطبيعي بات متعذراً من دون وجود محطات تخزين وتسييل الغاز الطبيعي بالقرب من معامل الانتاج امراً لا بد منه، ولا بديل منه، اصبح لزاماً على الدولة ان تبدأ شراء او استئجار او إنشاء محطة عائمة لتخزين وتسييل الغاز الطبيعي لزوم معملي الانتاج في الزهراني ودير عمار، بحيث تقام محطة عائمة في كل منهما ولو احتاج ذلك الى توسيع المرفأ أو انشاء سد للأمواج لحماية المحطة من العوامل البحرية.
توازياً، ان انشاء المحطتين يؤدي الى وفر هائل في ثمن المحروقات، ما يؤدي بدوره الى خفض الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان وتخفيف نسبة الدين والفوائد المترتبة عليها، خصوصاً ان إمكانات الدولة ومؤسسة كهرباء لبنان، في مجال جباية مستحقاتها ومنع الاعتداء على شبكاتها لا تزال قاصرة، ما يخفض قدرتها على لجم العجز او مواجهته بتفعيل الجباية.
ونرى من الافضل استئجار محطة عائمة في كل معمل، على ان يكون المورِّد صاحب خبرة عالمية في هذا المجال، ولديه القدرة على أن يورّد الغاز الطبيعي، بالاضافة الى المحطة في الوقت نفسه.
أخيراً، ان ملفاً بهذا الحجم الوطني والخطورة في حال استمراره يستحسن ان يكون برعاية رئيسي مجلسي النواب والوزراء في الوقت الحاضر، خصوصاً ان الرئيس نبيه بري ابدى اهتماماً واسعاً في انقاذ القطاع ولم يوفِّر جهداً في هذا السبيل، على ان تتم مقاربته بشفافية وتقنية وحس وطني مسؤول لانقاذه وحماية الخزينة من تداعيات الاهدار الناتج منه، وتفادي الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء معالجته.

BEIRUT: Over the past five years, Iran has repeatedly offered assistance to Lebanon’s troubled energy sector, from building power plants and dams to rehabilitating oil refineries. While none of these offers have come to fruition, the expected gradual lifting of U.S. sanctions on Iran may present a fresh opportunity for the two countries to move forward together on energy deals.

“Legally speaking, it wasn’t easy to deal with Iran on energy or other areas of cooperation [suggested by Iran], whether military or infrastructure. It was always at the rhetorical level or the signature of an MOU [Memorandum of Understanding] because of the legal sanctions,” said Mona Sukarrieh, co-founder of Beirut-based political risk consultancy Middle East Strategic Perspectives.

“I think the legal sanctions were a very convenient excuse also because there are political obstacles,” she told The Daily Star, referring to “the major political divide between March 8 and March 14.” There has been “more of a general reluctance [from pro-March 14 factions] toward Iran-anything, rather than specifically energy.”

With the upcoming lifting of sanctions, “it is going to be much harder now to justify automatically rejecting cooperation with Iran,” she said. Moreover, the “energy sector, unlike other more sensitive areas of cooperation [such as military], is a good starting point.”

Energy is a critical component of all services and industries, from bakeries to ports, noted Roudi Baroudi, CEO of Doha-based energy consultancy Energy and Environment Holding, whose clients include the Lebanese government. He told The Daily Star that if political factions put their differences aside and focused on the country’s economic development, energy “would definitely be a very nice sector to work on.”

Cesar Abou Khalil, an adviser to the energy minister since November 2009, downplayed the effect of sanctions. “Has it ever been because of sanctions that things didn’t work out in energy projects? No not to my knowledge,” he told The Daily Star.

As an example, Abou Khalil said the Energy Ministry had rejected Iran’s gift of a power plant in Zahrani because its technological capabilities fell short of the requirements as set out under the 2010 Policy Paper for the Electricity Sector. The ministry wanted tri-fuel turbines that could be fueled by gas oil, natural gas, or fuel oil, but Iran could only provide turbines fired on the first two sources. “Since we don’t have gas, we would have had to run these turbines on gas oil, which was very very costly at that time.”

The countries signed three energy-related MOUs on oil, water and electricity during then-Iranian President Mahmoud Ahmadinejad’s visit to Beirut in October 2010. They have not moved forward with them, Abou Khalil said, citing constant upheaval in the government. “In Lebanon we spent more than a year forming governments since then. … We spent many months either forming a government or with the resigned prime minister during the Mikati government.

“Lebanon is open to cooperation with all friendly countries,” Abou Khalil emphasized, “[and] Iran is a friendly country.

“If [Iranian] companies have the technology required and they have the best offers at the time, I don’t see why the ministry or the administration or any agency of the Lebanese government would have a problem with that,” he added.

When asked which areas Iran was well-suited to help with, Abou Khalil said it was “very well-equipped in the oil and electricity sectors.”

Sukkarieh and Baroudi echoed that electricity is the most feasible energy subsector for Lebanese cooperation with Iran.

For the time being, it looks unlikely that Iran can export energy to Lebanon. Transporting gas – which must be transported by pipelines, or liquefied and carried in tankers – is unfeasible, given that it must pass through war-torn Syria and Iraq. Currently, there are no pipelines connecting Lebanon with Iran. The Iran-Iraq-Syria gas pipeline announced in 2011 that may have extended to Lebanon and Europe has yet to materialize.

Oil, though simpler to handle, must still be transported via tankers. Sukkarieh also noted that feasibility studies have found that it would not make economic sense to rehabilitate Lebanon’s two oil refineries, given how small and outdated they are.

Two years ago, the National Iranian Drilling Corporation – the only Iranian applicant – failed in the first prequalification round for participating in Lebanon’s long-delayed offshore oil and gas exploration licensing. Sukkarieh said it “wouldn’t be far-fetched to imagine an Iranian company applying to prequalify, more likely as a non-operator” in a second prequalification round under discussion.

Baroudi said Iran is well-equipped to assist Lebanon with onshore exploration and drilling. However, he said Iran is not capable of dealing with offshore “unless teamed-up with major oil and gas firms from the West or Far East.”

The Iranian Embassy in Beirut accepted written questions from The Daily Star, but did not respond by the time of publication.

“I wouldn’t expect Iran to be confrontational in its approach; it would be counterproductive,” Sukkarieh said. “The Iranians are more likely to diversify their business partners in the country, whether Lebanese or non-Lebanese, and will seek to initiate projects that will be perceived as benefitting the county and not just a particular segment of society.”