جريدة المستقبل – السبت 10 أيار 2014 – العدد 5028 – صفحة 12
حض وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان الحكومة الحالية على اقرار المرسومين الاساسيين للنفط. فيما جدعا الخبير النفطي رودي بارودي الحكومة الى الافادة من تجارب الدول التي اعتمدت قيام الصندوق السيادي للنفط.
جاء ذلك خلال تمثيله رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، رعاية المؤتمر الذي نظمه كل من منتدى الحوار الوطني، والمعهد العالي للأعمال ESA وتجمع الشركات والممثيليات الإقتصادية الفرنسية في لبنان MEREF بعنوان «ملتقى النفط والغاز ـ ثروة لبنان الوطنية».
وقال «نظرياً أنه على الحكومة الحالية أن تحافظ على المستوى العالي من الصدقية التي بات يتمتع بها لبنان في هذا المجال، وأن تبادر فوراً إلى إقرار مرسومين أساسيين مرتبطين ارتباطاً جوهرياً بدورة التراخيص الأولى، وهما يحددان البلوكات البحرية ودفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، حتى تتمكن الشركات من تقديم مزايداتها للحصول على رخص نفطية في المياه البحرية. لذلك مددت مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للإشتراك في دورة التراخيص الأولى من العاشر من نيسان 2014 إلى الرابع عشر من آب 2014».
وأوضح ان الوزارة أنجزت دراسة إنشاء خط الغاز الساحلي بطول 174 كيلومترا والذي يمتد من طرابلس حتى صور، الذي سيشكل العامود الفقري لمنظومة البنية التحتية للغاز والطاقة في لبنان، والوزارة تنتظر إقرار قانون تمويل إنشائه في مجلس النواب. والجدير بالذكر أن الوزارة أصبحت في المرحلة الأخيرة لتقويم عروض الشركات في مناقصة بناء محطة تغويز وتخزين الغاز السائل العائمة في شمال لبنان».
وذكّرَ بأن العائدات النفطية ستودع في الصندوق السيادي الذي ينص عليه قانون الموارد النفطية مع المحافظة على رأسماله للأجيال القادمة، لذا فإن المشروع النفطي اللبناني سيؤمن الرفاه والاستقرار الاقتصاديين لسنين طويلة الأمد.
بارودي
وكانت للخبير الاقتصادي رودي بارودي مداخلة خلال المؤتمر، عرض فيها الفورة النفطية التي تعرفها منطقة البحر الابيض المتوسط. ثم انتقل الى وضع لبنان في هذا المجال، وقال: «يقع لبنان ضمن هذه المنطقة الغنية، ومن واجبه الإفادة من الثروة النفطية المتاحة أمامه في البحر والبرّ، شرط وضع واحترام خارطة طريق تمكنه من نزع الالغام السياسية والادارية التي من الممكن ان تعرقل عملية استخراج النفط ما يحوّل هذه الثروة الى نقمة بالنسبة الى الوطن الصغير«.
وقال: تشمل خارطة الطريق قسمين يكملان بعضهما:
1 – قسم تقني يرتكز على:
– نوع من التوافق الوطني والسياسي، يؤمّن استغلال الاحتياطات النفطية ووضعها في تصرّف جميع اللبنانيين.
– حل أي نزاع حدودي بواسطة الأمم المتحدة وبالتعاون معها.
– العمل على تأسيس شركة وطنية تعنى بعملية استخراج النفظ، وذلك على مثال جميع الدول التي لديها مخزون نفطي محترم.
– وضع اللمسات الاخيرة على قانون النفط والغاز، خصوصاً الانتهاء من اقرار المراسيم التطبيقية وذلك في إطار الشفافية المطلقة.
– الانتهاء من وضع الخطة الرئيسية للطاقة، بما يسهل الافادة من المنهجيات والادارة مع ضرورة تعديل هذه الاستراتيجية كلما تطلب التطور والحاجة ذلك.
– الافادة من تجارب الدول التي اعتمدت قيام الصندوق السيادي للنفط، خصوصاً في مراحله الاولى (النرويج، المملكة المتحدة، مصر، قبرص، قطر، المملكة العربية السعودية …).
– وضع الدراسات التي نفذتها الشركات العالمية للنفط في متناول جميع المهتمين والافادة منها لتطوير القطاع.
– تحسين صدقية الدولة اللبنانية، كما تحسين موقعها التفاوضي عبر وضع خطة واضخة وشفافة في المجال النفطي.
– قياس دوري لنجاحات أهداف الاستراتيجية الموضوعة واعتماد الواقعية في عملية التقييم.
– الاهتمام والتنسيق من أجل معرفة تطور القطاع في المنطقة، خصوصاً في قبرص حيث ستعتمد الجزيرة كمركز لتخزين النفط واعادة تصديره.
– تشجيع الدراسات الجيولوجية الجدية لاثبات عمليات الاستكشاف.
