المركزية- فيما لبنان لم يطلق بعد صفارة البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الإقتصادية الخالصة، صدر في الأيام الأخيرة كلام عن رئيس مجلس النواب نبيه بري مفاده أن إسرائيل تسرق الغاز اللبناني، الأمر الذي من المفترض أن يحث المسؤولين المعنيين على التعجيل في إتمام هذا الملف من جوانبه كافة، لأن الوقت ليس لصالح لبنان.
الخبير الدولي في شؤون النفط رودي بارودي شدد على وجوب تثبيت الحدود مع دول المنطقة كافة، لكنه لفت إلى أن “المشكلة تكمن في عدم توقيع ثلاث دول في المنطقة هي تركيا وسوريا وإسرائيل، معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحر حتى اليوم، والتي تحدّد لكل دولة المنطقة الإقتصادية الخالصة، وما لدى لبنان اليوم هو تقريباً 20 ألف كلم2 في البحر”.
وأضاف في حديث لـ”المركزية”: من أصل 854 كلم2 من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، تمكن لبنان عبر الوسيط الاميركي، من تثبيت سيادته على ما يقارب 530 كلم2، لكن تم ذلك على وقع خلافات حول ترسيم مساحات أخرى بين لبنان وإسرائيل، ولبنان وسوريا، وبين تركيا وقبرص.
وقال بارودي: على الحكومة أولاً أخذ ما أعلنه الرئيس بري في اليومين الأخيرين على محمل الجدّ وعدم التهاون في هذا الموضوع، وإجراء الإتصالات اللازمة للتثبت من المعلومات حول سرقة إسرائيل للغاز اللبناني، وبالتالي رفع شكوى إلى الأمم المتحدة في القضية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع إسرائيل من ذلك. وثانياً استكمال الإجراءات وإقرار القوانين اللازمة ولا سيما قانون الإستكشاف البري، والإسراع في تثبيت حقوق لبنان النفطية، خصوصاً أن لا مبرر للتأخير في البدء باستكشاف اليابسة ولا مشكلة في ذلك، علماً أنه الأقل كلفة على الإطلاق مقارنة بالإستكشاف البحري.
وإذ حيا جهود الرئيس بري في هذا المجال، شاكراً متابعته الحثيثة لهذا الملف لتجنيب لبنان إضاعة هذه الفرصة الذهبية، دعا بارودي جميع السياسيين إلى الإفادة من فسحة الحوار والتلاقي التي دعا إليها بري مطلع العام المقبل لتذليل الخلافات السياسية، واغتنامها للتحاور والتوافق على إزالة العقبات الإقتصادية وحلحلة مسائل هامة عالقة وأولها ملف التنقيب عن النفط والغاز، والإتفاق على البدء باستكشافهما براً وبحراً.
