مع وصول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية إلى خواتيمها على الرغم من ضبابية الجواب الإسرائيلي الذي سيحمله آموس هوكشتاين إلى الدولة اللبنانية، يؤكد الخبير الدولي في شؤون الطاقة رودي بارودي لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “منطقة حوض شرقي المتوسط “Levantine basin” التي هي بقعة مثيرة ومعقدة للغاية لأسباب جيو ـ سياسية، تحتوي على آفاق إمكانية وجود كميات كبيرة من البترول والغاز لم يتم اكتشافها واستغلالها بعد، خصوصاً أن المنطقة تحتوي على الكثير من الاحتياطي النفطي الممكن الاستفادة منه”.
ويُضيف أن ما يؤكد هذا الأمر، هو نتائج مسح أكثر من 60 ألف كم من الخطوط الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد في منطقة حوض شرقي المتوسط فقط “Levantine basin” وتحديداً في لبنان، قبرص، إسرائيل حتى حدود مصر البحرية، وهي البلدان الموجودة حول حوض بلاد الشام، وذلك بين الأعوام 2002/2008 وأيضاً في العام 2016، (More than approximately 60,000km of 2D and 3D seismic lines)، والتي أظهرت أن هناك أكثر من 150 احتمالًا لوجود مكامن بترولية داخل مناطق المسح.
وفي هذا الاطار، أثبتت الدراسات التي أجرتها شركات Spectrum وPGS وTGS وNEOS نجاحها في مناطق معيّنة ولا يزال يتعيّن إثباتها في أحواض أخرى. ففي العامين 2008/2009، تم اكتشاف كميات من الغاز في المياه الإسرائيلية في حقلي تمار وليفياثان وأيضاً في حقل أفروديت القبرصي كما في حقل زهر في مصر العام 2015؛ علماً أن دراسات مركز المسح الجيولوجي الأميركي والتي أجريت في العام 2016 & 2010 (USGS) خلصت إلى أن الإمكانات غير المكتشفة تبلغ ضعف إجمالي ما تم اكتشافه من غاز (كما هو ظاهر في الخريطة المرفقة).
ويتابع، مع كل الاكتشافات الحديثة بما في ذلك الاكتشاف الذي أعلن عنه في حقل “كرونوس” في قبرص الأسبوع الماضي، يمكن ان نتحدث عن تقدير للكميات بأكثر من 52 تريليون قدم مكعب. كل هذه الاكتشافات التي تحيط بلبنان تؤكد أن هناك احتمالية عالية لاستخراج كميات تجارية من الغاز، وهذا ما تشير إليه وبشكل واضح العديد من التقييمات الجيولوجية التي أجرتها أهم الشركات العالمية في هذه الصناعة.
ويؤكد بارودي أنه “بناءً على العديد من النماذج المستقاة من الدراسات الجيولوجية الهيدروكربونية، كما على تحليل طبيعة باطن الأرض الصخرية، يمكن الجزم أنه يوجد ما يكفي من الموارد الطبيعية وبكميات كبيرة في شرقي المتوسط لا تزال غير مكتشفة وغير مستثمرة، لا سيما في المياه اللبنانية.
ويعتبر أن “الأهم في الموضوع أنه بعد 20 عاماً تقريباً توحّدت القيادة اللبنانية حول كيفية التعامل مع ملف يمكنه إنقاذ لبنان من المعاناة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها وأعني بذلك موقفهم الموحّد حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”. ويشدد في السياق، على أن “لبنان يحتاج في أسرع وقت ممكن إلى إجراء العديد من الإصلاحات المطلوبة لإعادة إنتاج نظامه المالي والقضائي والاقتصادي، وفي حال ترافق الإصلاحات مع إبعاد ملف النفط عن المناكفات السياسية، سيعرف لبنان نهضة اقتصادية ومالية أكيدة ما يساعد على تطوير البنى التحتية التي هو في أمسّ الحاجة إليها ويُعيد الأمل إلى الشعب اللبناني وتزدهر قطاعات عدة ومنها القطاع المصرفي والتعليمي والاستشفائي”.
ويضيف، إذ إن كل هذه التطورات، ولا سيما التوصل مع إسرائيل إلى ترسيم واضح للحدود البحرية يحافظ على المصالح اللبنانية، يمكنه أن يساهم في معاودة شركات النفط التنقيب في البحر اللبناني، كما يساعد على تشجيع الشركات العالمية على التقدم إلى عمليات الاستكشاف النفطي سواء في البحر أو البرّ، ما يساعد في خلق جوّ اقتصادي مُريح يحتاجه لبنان.
ويقول في هذا الإطار، لا بد من شكر الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارة الأميركية من أجل إيجاد حل عادل للنزاع الحدودي البحري مع اسرائيل.
ويتابع بارودي، على لبنان وفور الانتهاء من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، أن يعدّل إحداثيات المرسوم 6433 ويودعها لدى الأمم المتحدة ـ قسم شؤون المحيطات وقانون البحار DOALOS، كي يحافظ على حقوقه المكتسبة كما على إسرائيل أن تفغل الشيء نفسه.
أما بخصوص انسحاب الشركة الروسية “نوفاتيك” من تحالف شركات “إيني” و”توتال”، فيؤكد أنه “أمر طبيعي مع وجود العقوبات الأميركية على الشركة الروسية، إذ لا تستطيع الأخيرة أن تستقبل أو أن تحوّل أموالاً طالما أن نظام العقوبات يطاولها”.
ويؤكد بارودي، “نعم يستطيع لبنان الخروج من النفق المظلم، شرط أن تتكاتف الإرادات الحسنة للعمل على إنقاذه”.
