Arab Economic News فيوليت غزال البلعة
يواظب وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان على إطلاق هجماته التويترية ضد “حزب الله”. بالأمس، طاول “صمت الحكومة والشعب” ليزيد حجم العدوان الذي يُشنّ على مناخ هش قابل للإنفجار، رغم مساعي “ترميم” صورة السنة الأولى للعهد. في دائرة الإستهداف “حزب الله” و”حربه على المملكة بتوجيهات من أرباب الإرهاب العالمي”.
من المقلب الآخر، ترى إدارة الرئيس دونالد ترامب وجوب معاقبة “حزب الله” على دوره الإرهابي. مبرّرات تطلب تفهمها لأنها أوجبت جرعة أخرى لعقوبات الـ2015 “بعدما أصبح الحزب يشكل تهديداً عالمياً يجب التصدي له بتجفيف منابعه المالية على مستوى العالم”. كلام سمعه الوفد اللبناني الى واشنطن من مسؤولين أميركيين على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ما سيصدر من عقوبات بعد توقيع ترامب، سيكون البداية لرزمة واسعة وحازمة من الإجراءات ضد “حزب الله”، إذ لن تقتصر العقوبات على إستهداف قنوات التمويل من لبنان وإليه فحسب، بل على مستوى العالم. يُقال إنها ستطول تطويقه من كل الجهات تمهيداً لعقوبات نوعية تطال قيادييه ومؤسساته والمتعاملين والمتعاونين معه.
أكثر من نصيحة وُجهّت إلى لبنان لـ”التكيّف مع العقوبات الأكثر تشدّدا، والهدف تحييد إقتصاده ومصارفه وحماية سمعتهما من العزلة المالية التي ستفرض على الحزب، لئلا تتكرّر تجربة “البنك اللبناني الكندي”. فالإدارة الأميركية أكثر من راغبة في عدم إعفاء أي مصرف لبناني من إجراءاتها، إن شعرت أنه تجاوز العقوبات تحت أي عذر. مصارف لبنان تتوقع مسبقا إشتداد الضغوط أكثر فأكثر، لكنها مصمّمة على الإمتثال للإجراءات بكثير من الحكمة والمسؤولية.
قد تكون زيارة وفد الكونغرس الذي ضمّ السيناتورين وليام سورين بري ورودني فريلينغ هوشن إلى بيروت نهاية الأسبوع، إنذارا أول واستباقاً لعقوبات “يُفترض الإلتزام بها”. رسالة واضحة تكتمت عليها بيروت، لكنها أبلغت ما يُفترض الى سياسيين وعسكريين ومصرفيين.
تطورات متسارعة حطّت أثقالها على حكومة لم تجد سبيلا بعد لإستعادة ثقة اللبنانيين. فهوية لبنان الإقتصادية ما زالت قيد البحث سعيا إلى ولادة رؤية جدية تحاكي تطلعات المجتمع وتعالج همومه وتطمئن هواجسه. تبحث الحكومة في سلة الإنجازات عما يقيها شرّ المفتوح من الملفات. تقايض الضرائب الجديدة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد مسيرة شاقة. تقايض الفوضى المالية المزمنة بإقرار موازنة 2017 المصروفة وتواجه إستحقاق مشروع موازنة 2018 هذا الشهر. تقايض الفرص المهدورة في قطاع النفط والغاز لأكثر من ثلاث سنوات بنجاح دورة التراخيص الأولى رغم تراجع “شهية” الشركات.
في جلسته الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على بناء 3 محطات للغاز في سلعاتا والزهراني ودير عمار (!) رغم أن إنتاج لبنان الكهربائي مستقرّ منذ 1996 على ما بين 2000 و2300 ميغاواط. إنجاز يذكّر بخطة وضعتها “كهرباء فرنسا” خلال عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1996. يومها، عملت “توتال ألف” و”قطر للبترول” و”كيلوغ” الأميركية لوضع باخرة LNG في الزهراني، ليُمدّد بعدها بعامين خط الأنابيب إلى معملي الجيه والزوق ومنهما إلى البداوي. دخلت السياسة على خط الخطط، فعطّلت المشروع الرؤيوي الذي أحرج قطر فأخرج لبنان من حساباتها التصديرية لمشتقّ قابل لتشغيل معملين فقط هما الزهراني والبداوي. محاولة تكرّرت دون جدوى بين 2003 و2004، حين تقدمت “تراكتابل” بخطة لوضع باخرة عائمة في الزهراني تمهيدا لمدّ أنابيب الغاز منها على طول الشاطئ، مرورا بالجيه والزوق وصولا الى البداوي.
من دون دراسة إقتصادية تحدّد الحاجات، قرّر مجلس الوزراء بناء ثلاث محطات للغاز خلافا لتجارب قريبة. فالكويت تنتج نحو 6 آلاف ميغاواط، بما يفوق إنتاج لبنان بثلاث مرات، وبدأت بباخرة واحدة وهي في صدد بناء الثانية. وما بين أبوظبي ودبي نحو 9600 ميغاواط، بما يفوق إنتاج لبنان بأربع مرات، وتعمل الإمارات بباخرتين فقط. في الأردن، شيّدت “شل” مرفأ في العقبة وإستحضرت باخرة واحدة لإنتاج 2000 ميغاواط، تماما كما قدرة لبنان. فهل في الأفق ما يؤشر إلى صفقة جديدة؟
لن يكون قرار مجلس الوزراء في محله، إلا إن قرّر تنفيذ المرحلة الثانية من توسيع معملي الزهراني والبداوي. “حينها، يكون مبرّرا إستحضار باخرة لأحد المعملين فقط، لأن سلعاتا تفتقر إلى وجود محطة. فكيف تعمل الباخرة بلا محطة؟”، يسأل الخبير الإستراتيجي في قطاع النفط والغاز رودي بارودي.
يحتاج لبنان باخرة واحدة. وإن نفذ المرحلة الثانية من الزهراني أو البداوي، يقرّ حينها خطة بواخر الغاز موقتا (بين 5 و7 سنوات) إلى حين إستخراجه. قرار يحتاج حماية لئلا يلقى مصير قرار مجلس الوزراء مطلع نيسان/أبريل 2012 لإنشاء خط الغاز الساحلي إنفاذا لورقة سياسة قطاع أقرها منتصف 2010 لـ”بناء خطوط الغاز البرية على طول الساحل اللبناني (البرية بمعظمها والبحرية حيث يلزم)، لتغذي معامل الطاقة من البداوي حتى صور، لخفض كلفة التشغيل وتوفير البنى التحتية اللازمة في سياق إستراتيجي طويل الأمد سيستخدم لاحقا لتغذية القطاع الصناعي ولإطلاق توزيع الغاز على المنازل City Gas والآليات السيارة التي تعمل على الغاز الطبيعي”.
خطط ومشاريع تهجر ذاكرة اللبنانيين وتقبع في أدراج الوزارات. بين الثقة والضغوط، تسعى الحكومة إلى ما يتوّج مسيرة السنة الأولى. لا بأس إن نجحت في تسجيل بعض النقاط، ولا ضير إن أخفقت في بعضها الآخر. عليها فقط أن تبعد الشبهات كي لا تُتهم بصفقات جديدة، وتجهد لترجمة سياساتها في قلب الإقتصاد.
