تصاعدت التوترات بين اليونان وتركيا في الفترة الأخيرة بعدما أرسلت أنقرة سفينة للتنقيب عن النفط بالقرب من منطقة تطالب بها أثينا.
خبير الطاقة الدولي رودي بارودي أجرى في حديث لـ”سبوتنيك”، تقييماً للوضع المتفجّر بين الطرفين، فقال: إذا لم تلتزم الأطراف بالمبادئ ذاتها الناتجة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولم تسارع إلى إيجاد أرضية مشتركة، فإن مخاطر النزاع المسلح جدية. فتركيا واليونان يمكنهما الاستئناف أمام المحاكم الدولية، ويمكنهما كذلك اللجوء إلى التحكيم إذا فشل الطرفان في الاتفاق على شكل من أشكال الإجراءات الدبلوماسية التقليدية لحل مطالبهما الإقليمية المتداخلة.
ووفق بارودي “يمكن ان يكون هناك حل عادل لكلا الطرفين، حل ينطلق من “منطق محايد” لقانون البحار، والذي تم استخدامه في مناسبات عدة في أجزاء أخرى من العالم لحل النزاعات سلمياً. ويمكن لشركات مثل Fugro التي تقدمّ حلولاً متقدّمة لرسم الخرائط و/ أو تستخدم خرائط عالية الدقة للشواطئ، أن تقدّم سريعاً “نتائج دقيقة ومتّسقة” لكل ولاية”. وتابع: هذا هو الطريق: الاعتماد على القانون والعلم والقواعد المعمول بها… وليس على التهديدات والشرائع.
وتعليقاً على الاتفاقات التي وقّعتها من أجل إعادة تحديد حدودها البحرية، تركيا مع ليبيا في عام 2019 من جهة، واليونان مع مصر في 6 آب من جهة أخرى، وما إذا كانت هذه المعاهدات معترف بها من قبل الدول المجاورة والمجتمع الدولي، قال بارودي “في الوضع الراهن، حدّدت هذه الدول الساحلية الحدود البحرية التي يبدو أنها تضمّ مناطق متداخلة ولا يزال لدى الدولتين الحق في رسم مثل هذه الحدود بموجب القانون الدولي، لكن هذه المعاهدات تلزم فقط تلك الدول التي تصادق عليها وليس دولًا ثالثة”.
