في الوقت الذي لا تزال فيه مفاوضات الناقورة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل متوقفة،وفي الوقت الذي يتردد لبنان في اتخاذ قرار بتعديل حدود هذه المنطقة لصالحه،أقدمت إسرائيل على المزيد من الخطوات العملية التي تسمح لها بالإستيلاء على حقوق لبنان في ثروة النفط والغاز ولا سيما في المنطقة التي تدعي إسرائيل أن لها حقوقا فيها وهي تشكل امتدادا للبلوكات الجنوبية اللبنانية ولا سيما البلوكين ٨ و٩.
ففي رسالة مؤرخة في ٢٣ من الشهر الجاري أشارت شركة technipFMC الفرنسية إلى أنها مكلفة من شركة energean اليونانية بأعمال بناء المنصة البحرية في حقل كاريش الإسرائيلي الملاصق الحقول اللبنانية،وهو حقل لو عدل لبنان حدود منطقته البحرية ولو استمرت المفاوضات فإن مساحة كبيرة منه ستكون من حق لبنان،وبالتالي فإن ما أقدمت عليه إسرائيل من خلال شركة energean هو محاولة لتكريس أمر واقع يصعب على لبنان تخطيها في مرحلة لاحقة من المفاوضات غير المباشرة إذا لم يسارع لتعديل مرسوم حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة.
وفي هذا الإطار قال الخبير في شؤون النفط والطاقة رودي بارودي إنه “بعدما اعلنت شركة energean اليونانية للنفط التي تعمل في حقل كاريش الواقع على الحدود الجنوبية، أنها لزمت اعمال بناء الاوفشور بلاتفورم ومد الانابيب ومضخات استخراج النفط في الحقل المذكور الى شركة technipFMC الفرنسية، نحذر من التمادي في خرق المعاهدات الدولية من قبل الشركة اليونانية ما يعد تعديا واضحا على المناطق الحدودية البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
وطالب بارودي الدولة اللبنانية بارسال كتاب انذار بهذا الخصوص الى الشركة المعنية للتوقف عن خرق المواثيق الدولية والتوقف عن القيام باعمال داخل المناطق المتنازع عليها على ان يكون هذا الكتاب بمثابة ربط نزاع مع الشركة للتقدم بشكوى امام المحاكم الدولية المختصة لمنعها من العمل في المنطقة المذكورة وتغريمها في حال عدم توقف الاعمال المخالفة لابسط القواعد القانونية الدولية.
