“الشرق”
7- 3- 2016
يبدو أن مركب «التنقيب عن النفط في لبنان» أضاع بوصلته في البحر السياسي الهائج، فتارة تضربه أمواج التجاذبات حول مراسيمه وترسيم الحدود البحرية، وطوراً يقذف به التلهّي بالإستحقاقات المستجدة إلى جهة يضيع فيها الأمل في إمكان الإفادة من الفرصة الذهبية.
وفي انتظار الوعي السياسي لترجمة الحلم إلى حقيقة، يبقى الخبراء «المحرّك الوحيد» لملف النفط، إذ دعا الخبير في قطاع النفط والغاز رودي بارودي الرئيس التنفيذي لشركة «الطاقة والبيئة القابضة» وهي شركة استشارية مستقلة مقرّها قطر، السلطات اللبنانية إلى «العمل بجدية لحماية مصالحه الخاصة، بدءاً باستكمال المتطلبات التشريعية لقطاع النفط والغاز واستئناف الجهود لتحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة، وقال لـ»الشرق»: نتمنى ألا تكون هذه العملية معقدة، للتأكد من أن لبنان لن يفوّت نصيبه العادل من الثروة النفطية، خصوصاً أن إسرائيل هي أحد ثلاث دول في المنطقة، إضافة إلى سوريا وتركيا، التي لم توقع ولم تصادق على اتفاق الأمم المتحدة الذي يرعى قانون البحار».
وشدد على «ضرورة إعادة إحياء المحادثات مع قبرص لتعيين الحدود البحرية، بما يوجب على الجانبين الطلب من الولايات المتحدة تفعيل مساعيها للمساعدة في تحديد النقطة الحدودية الثلاثية جنوبي لبنان، حيث تتقاطع المناطق الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل».
أضاف: إن توحيد الإنتاج بين منطقتي امتياز نفطي المتاخمتين بين لبنان وقبرص من جهة، واستئناف العمل التشريعي اللبناني من جهة أخرى، يساهمان في تحسين الاستقرار الاقتصادي وتوفير المزيد من الاستقرار السياسي. وفي حال احتاجت بيروت إلى نيقوسيا فستجدها شريكاً يرغب في المساعدة على مختلف المستويات.
وقال بارودي رداً على سؤال، إن قبرص تسعى إلى «تحقيق مكاسب تاريخية تتخطّى أبعاد اقتصادها وحتى حدودها الجغرافية»، معتبراً أنها «مركز الطاقة في المنطقة، وبالتالي كل خطوة تتخذها نحو تحقيق هذا الطموح، تزيد أيضاً من فرص الدول المجاورة لها في بناء قطاعات النفط والغاز فيها».
ونوّه في هذا السياق، بتقديم قبرص «نماذج إيجابية للدول الأخرى في المنطقة»، لافتاً إلى التقدم القبرصي المزدوج على صعيد عملية السلام وقطاع النفط والغاز وإطلاع الموظفين الحكوميين، أبناء وطنهم على كل مراحل التقدم بشفافية كاملة وواضحة».
وقال: «أثبتت قبرص بوضوح التزامها التعاون كوسيلة لصناعة الطاقة الإقليمية المتناغمة والتي من شأنها أن تضفي فوائد جمّة اقتصادياً واجتماعياً وكذلك أمنياً، على جميع الدول المشاركة وسكانها. ونحن جميعاً مدينون لقبرص، ويحتاج القادة في لبنان إلى إظهار المبادرة عينها، والإبتكار والمبادرة والاهتمام عينه بمصالح الأجيال المقبلة».
وجدد التأكيد أن «صناعة الطاقة النامية تقدّم وعوداً بمنح حافز إضافي هائل للقادة القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك لمواصلة العمل بزخم على إعادة توحيد الجزيرة».
ورأى بارودي رداً على سؤال عن اختيار قبرص شركة «نيوز جيوسيستمز» الأميركية التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، لتكوين قاعدة بيانات متطورة وحديثة وشبه أكيدة لمخزون النفط والغاز للبرّ القبرصي وشاطئه، أن «خريطة قبرص النفطية الجديدة ستضيف دليلاً جديداً على تواجد ودائع من الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، وبفضل مجموعة البيانات التي حصلت عليها «نيوز»، يبدو مستقبل لبنان واعداً في هذا المجال أكثر من أي وقت مضى».
واعتبر أن «اكتشاف شركة «ايني» الإيطالية حقل غاز عملاق في المياه المصرية والمتاخم لقطاع «توتال» البحري في قبرص، وآخر أخبار الإستكشافات الآتية من سوريا، مؤشرات مشجعة ذات دلالة على أهمية هذا القطاع في المنطقة، علماً أن الاتفاق الموقع بين نيوز» والحكومة القبرصية يخوّل الشركة توسيع أعمالها الى المياه القبرصية اضافة الى عملها في البحر وسواحل الجزيرة».
وسئل بارودي عن السبل الآيلة إلى إنقاذ قطاع الكهرباء في لبنان، فقال: «إن معملي الزهراني ودير عمار تم بناؤهما أساساً، في إطار تنفيذ خطة نهوض وطني وُضعت عام 1994، ليعملا على الغاز الطبيعي وليس على الديزل أويل، بناءً على نصيحة من شركة كهرباء فرنسا، لما يؤمّنه استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة من وفر في كلفة الإنتاج، وتخفيف الضرر على البيئة. لكن المناكفات السياسية والمزاجيات الشخصية لبعض المسؤولين منذ العام 2002 عطلت المشروع، ما كبّد الخزينة مبالغ طائلة عن مشتقات نفطية».
وأضاف: «بما أن خط الغاز العربي الذي بدأَ العمل على إنجاز بعض أجزائه، ونتيجة ما يجري في المنطقة، جعل من المستحيل في المدى المنظور استكماله والإفادة منه. وبما أن تشغيل معامل الكهرباء على الغاز الطبيعي بات متعذراً من دون وجود محطات تخزين، وتسييل الغاز الطبيعي بالقرب من معامل الإنتاج أمراً لا بد منه ولا بديل عنه، أصبح لزاماً على الدولة أن تبدأ بشراء أو استئجار او إنشاء محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي وتسييله لزوم معملي الإنتاج في الزهراني ودير عمار، حيث تقام محطة عائمة في كل منهما ولو احتاج ذلك الى توسيع المرفأ أو إنشاء سدّ للأمواج لحماية المحطة من العوامل البحرية».
ورأى في الوقت نفسه، أن إنشاء المحطتين يؤدّي إلى وفر هائل في ثمن المحروقات، ما يؤدي بدوره إلى خفض الدعم لمؤسسة كهرباء لبنان وتخفيف نسبة الدين والفوائد المترتبة عليها، خصوصاً أن إمكانات الدولة – مؤسسة كهرباء لبنان، في مجال جباية مستحقاتها ومنع الإعتداء على شبكاتها لا تزال محدودة، ما يخفض قدرتها على لجم العجز أو مواجهته بتفعيل الجباية.
واعتبر أنه «من الأفضل استئجار محطة عائمة في كل معمل، على أن يكون المورد صاحب خبرة عالمية في هذا المجال، ولديه القدرة على أن يورد الغاز الطبيعي بالاضافة الى المحطة في الوقت نفسه، لما في ذلك من وفر في الكلفة والإشراف والمراقبة، بحيث ينص دفتر الشروط الموحد على أن يتم التعاقد على طريقة مفتاح باليد، أي أن تحصل مؤسسة الكهرباء على الغاز الطبيعي الذي تحتاج إليه معاملها بشكل واضح ومحدد الكميات والكلفة، وهي الطريقة التي اعتمدتها دول عدة بينها الكويت، ودبي والأردن».
أجرت الحوار ميريام بلعة
http://elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=80658
