المركزية- اعتبر الخبير النفطي الدولي رودي بارودي أن “التوصل إلى اتفاق تفاوضي جيد من خلال وساطة أو تحكيم طرف ثالث، قد يعني نصراً أكبر بكثير للبنان في النزاع الحاصل مع إسرائيل حول النفط والغاز في البحر”.
وأكد بارودي الذي شارك في مؤتمرات دولية عدة آخرها في قبرص، أن هناك “عوامل أخرى تبشّر بالخير بالنسبة إلى الآفاق القانونية اللبنانية القصيرة والطويلة الأمد، بما في ذلك حقيقة أن الجزء من البلوك 9 الذي يهتم به تحالف “توتال” و”آني” و”نوفاتيك”، يكمن بوضوح في المياه اللبنانية، ما يترك مجالاً واسعاً لحل وسط وقصير الأجل، على الأقل يسمح بالاستكشاف في المناطق غير الخاضعة للنزاع مع ترك أسئلة أكثر صعوبة في وقت لاحق”.
ولفت إلى أن “نوعية المعلومات التي قدّمها لبنان إلى الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المهتمة، تعطي أهمية كبيرة لموقفها وبأكثر من طريقة”.
وأضاف: الجانب اللبناني استخدم الرسوم البيانية للهندسة البحرية البريطانية الأصلية كنقطة انطلاق للحدود الجنوبية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يضفي صدقيةً أكبر على معارضتها.
وأوضح أن “لبنان وقّع وصادق على الاتفاقية الدولية الأساسية في شأن ترسيم الحدود البحرية عام 82، إلا أن إسرائيل لم تفعل، وبناءً على ذلك لا توجد آلية ملزمة يمكن بموجبها لأيٍ من لبنان وإسرائيل أن تحيل مسألة الحدود البحرية إليها لحلّها، من دون موافقة صريحة من الجانب الآخر”.
وتابع: بما أن إسرائيل وقعت اتفاقية منطقة اقتصادية حصرية مع قبرص، فلدى لبنان خيارات على هذا المستوى.
وتحدث بارودي عن “الجهود الديبلوماسية المعقدة بسبب العديد من العوامل التي تعوق طرق حل النزاع، خصوصا أن لا علاقات ديبلوماسية بين لبنان وإسرائيل”.
وشرح بارودي تحفظات لبنان حول ما يتعلق بتعيين محكمة العدل الدولية أو أي طرف ثالث لحل النزاع الحدودي البحري، مشيراً إلى شقين:
– أولا: المخاوف من أن تسعى إسرائيل إلى تشريع أي اتفاق لإحالة النزاع البحري إلى محكمة العدل الدولية أو أي محكمة أخرى بعد موافقة لبنان على إخضاع كل القضايا الحدودية لحل هذه الهيئة.
– ثانياً: القلق من أن أي اتفاق مباشر مع إسرائيل على طلب مشاركة طرف ثالث على النزاع، يمكن اعتباره اعترافاً بحكم الواقع وبحكم القانون لإسرائيل.
وأضاف “هناك عناصر معيّنة تجعل النزاع اللبناني – الإسرائيلي مزيداً من بعض النواحي، لكن الظروف العامة في هذه الحالة ليست عادية”، شارحاً أن “كل ولاية ساحلية في العالم لديها منطقة بحرية واحدة على الأقل تتداخل مع منطقة أخرى، ولا يزال العديد من هذه النزاعات من دون حل”.
وأشار إلى أن “العديد من المعاهدات البحرية الثنائية التي تم التوصل إليها، تعارضها البلدان المجاورة ذات المناطق المتداخلة، كما هو الحال في معارضة لبنان للاتفاق الإسرائيلي- القبرصي”.
