لندن – وكالات: قالت سارة بريتشيت، الباحثة في المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، إن الإمارات مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر خلال الأزمة الخليجية، مبينة أن دورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.
وعلّقت بريتشيت في حديث لـ«الخليج أونلاين»، أمس، على تصريح لوزارة الخارجية الإماراتية بأن حصار قطر جاء دعماً لدول خليجية، قائلة: إن «قول الإمارات بأنها دعمت السعودية فقط لا يغير شيئاً، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي: سيادة الدول، والذي يعني أن كل دولة حرة في تصرفاتها، ولا يمكن القول إن دولة ما غير مسؤولة عن تصرف قامت به إلا في حالة واحدة؛ وهي أن تثبت أنها أُكرهت على ذلك، وهذا ما لم تقله أبوظبي».
وأوضحت بريتشيت أن «الاستجابة لرغبة دولة أخرى يأتي في سياق المجاملات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، لكنه إذا أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإضرار بالغير، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك الفعل، إلا أن بينت الإمارات أن القرار اتخذ بالإكراه وتحت تهديد جدي وقابل للوقوع من قبل البحرين أو السعودية، بصورة لم يكن لها ملجأ منها إلا أن تقوم بذلك». وأكدت أن الإمارات تبقى مسؤولة من الناحية القانونية عن الإجراءات التي اتخذتها، «وما شابها من عدم مشروعية، وما نتج عنها من أضرار تستحق التعويض»، مبينة أن «دور الإمارات في الأزمة أساسي».
وبينت أن «هناك عشرات الشكاوى التي وصلتنا حول إجراءاتها ضد مواطنين قطريين؛ بمنعهم من السفر إليها ما حرمهم من استكمال تعليمهم بالجامعات، وعدم قدرتهم على الوصول إلى ممتلكاتهم وتشتت عائلاتهم، إضافة إلى تجريم من يتعاطف مع قطر».
وقدمت الإمارات نفسها كداعم للحصار بدلاً من شريك، بعد وقوعها في ورطة قضائية عقب الدعوى التي رفعتها قطر ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وحمّلت فيها أبوظبي مسؤولية أذى تكبَّدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد.
وقالت أبوظبي في بيان لوزارة خارجيتها، صدر أمس الأول الخميس، إن الحصار جاء «دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين»، وإنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين. وجاء البيان مناقضاً لما نشر سابقاً عبر وسائل إعلام إماراتية من بيانات رسمية عن منح القطريين مهلة 14 يوماً، أسوة بباقي دول الحصار، للخروج من البلاد.
