ادعاء دعم قرارات الرياض لن يعفي أبو ظبي من المسؤولية
جريدة الرايةبيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والدولي بعد إدانة انتهاكاتها
جريدة الرايةمسؤولو الإمارات شاركوا في خطاب الكراهية ضد القطريين
جريدة الرايةالعدل الدولية تصدر قرارها قريباً بإدانة ووقف انتهاكات الإمارات
جريدة الرايةإدانة الإمارات بالعنصريّة سابقة تاريخية وضربة لكسر الحصار
قطر واثقة من إدانة أبو ظبي وإنصاف المتضررين أمام العدل الدولية
الدوحة – الراية : أكد خبراء وقانونيون لـ الراية أن قطر توجهت لمحكمة العدل الدوليّة بدعوى مقاضاة الإمارات وهي واثقة من إدانة انتهاكات أبو ظبي وإنصاف المتضررين من الحصار وما تبعه من إجراءات تعسفيّة مدمرة لحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى تذرع الإمارات في بيان خارجيتها بأنها مجرد مشارك وداعم لقرارات السعودية ضد قطر لن يحميها من المساءلة القانونية كفاعل أساسي وليس مجرد شريك في انتهاكات الحصار الجائر المفروض على قطر، لافتين إلى أن بيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظرها في حال صدور قرار من العدل الدولية بإدانتها.. خاصة بعد أن فشل دفاع أبو ظبي في الرد على الأدلة الدامغة بشأن تورط الإمارات في ارتكاب جرائم عنصرية ضد قطر وأهلها.
ونوهوا بتصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن «الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة مزقت عائلات»، وأن الإمارات حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم.
وأشاروا إلى مشاركة مسؤولو من الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وتم توثيق تلك الحملات المغرضة في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.
وتوقعوا صدور قرار محكمة العدل الدولية في غضون شهر متضمناً إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها، والنظر في طلبات قطر الخاصة بتعويض المتضررين من إجراءات التمييز العنصري التي مارستها الإمارات.
وأكدوا أن إدانة الإمارات بالتمييز العنصري سيشكل سابقة من نوعها في تاريخ العلاقات بين دول المنطقة ذات المصير الواحد والعادات والتقاليد المشتركة، ويجعل دول العالم تتوجس في التعامل مع أبوظبي ودول الحصار الأخرى خشية من ممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها.
وأشاروا إلى أن الإمارات خرقت المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخالفت اتفاقية 1965 الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز العنصري وهو أمر مجرم بحسب القانون الدولي وعواقبه وخيمة.
كانت سارة بريتشيت، الباحثة في المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، قد أكدت أن الإمارات مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر وأن دورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.
وقالت إن قول الإمارات بأنها دعمت السعودية فقط لا يغير شيئاً، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي، والذي يعني أن كل دولة حرة في تصرفاتها، ولا يمكن القول إن دولة ما غير مسؤولة عن تصرف قامت به إلا في حالة واحدة؛ وهي أن تثبت أنها أُكرهت على ذلك، وهذا ما لم تقله أبوظبي.
وأكدت أن الإمارات تبقى مسؤولة من الناحية القانونية عن الإجراءات التي اتخذتها، «وما شابها من عدم مشروعية، وما نتج عنها من أضرار تستحق التعويض».
كانت أبوظبي قد قالت في بيان لوزارة خارجيتها الخميس الماضي، إن الحصار جاء دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين، وإنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين. وجاء البيان مناقضاً لما نشر سابقاً عبر وسائل إعلام إماراتية من بيانات رسمية عن منح القطريين مهلة 14 يوماً، للخروج من البلاد، أسوة بباقي دول الحصار.
أسامة عبدالغني: تخبط قانوني ودبلوماسي يحكم أبو ظبي
يؤكد المحامي أسامة عبدالله عبدالغني، أن دفاع الإمارات وسياستها الخارجية أصيبا بالدوار بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها قطر أمام العدل الدولية، ولذلك نشهد حالة تخبط وانقسام في إدارة الدفاع القانوني والسياسي والدبلوماسي.
وقال: بدا ذلك خلال دفاع فريق الإمارات أمام محكمة العدل الدولية فضلا عن بيان الخارجية الإماراتية الذي يوحي بأن الإمارات اتخذت قراراتها العنصرية ضد قطر وأهلها في إطار تضامني مع السعودية والبحرين، وليس كفاعل أساسي، بما يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظر أبوظبي.
وأشار إلى مشاركة مسؤولين من الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، وتم توثيق تلك الحملات المغرضة في تقرير صدر في ديسمبر 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.
وقال: بالطبع صدور حكم لصالح قطر يشكل ضغطا قويا للغاية على دول الحصار بجانب الإمارات التي ستصبح مدانة بحكم قضائي دولي ودول الحصار الأخرى باعتبارها شريكا في الحصار ومن هنا سيكون الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي على مستوى العالم قوي جدا بجانب بالطبع المنظمات الحقوقية الدولية خاصة أن ثبات جريمة التمييز العنصري ضد المواطنين القطريين ليست بالأمر الهين بالنسبة للعالم والقانون الدولي فهي تمثل جريمة دولية.
وأضاف: قطر منذ البداية سلكت طريق الحوار ونادت به من أول يوم حصار ولم تستجب لها دول الحصار ولذلك لجأت إلى المحكمة الدولية لجبر الضرر الذي لحق بمواطنيها في الإمارات من طرد وحرمان الطلاب من الامتحانات وطردهم من الجامعات الإماراتية وتجريم التعاطف والتفريق بين العائلات وكلها من أعمال التمييز.
نايف النعمة: بيان الإمارات متناقض.. وإدانتها محققة
أكد المحامي نايف النعمة أن بيان الإمارات الذي يحاول التهرب من مسؤولية حصار قطر جاء مليئا بالمتناقضات ويكشف حجم المأزق الذي تعيشه أبو ظبي بعد كشف فريق الادعاء القطري أمام محكمة العدل الدولية انتهاكات دول الحصار الصارخة والمدمرة لحقوق الإنسان.
وقال: المادة رقم «6» من اتفاقية التمييز العنصري نصت على تجريم جميع أشكال التمييز وتكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الضرر عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.
ويضيف: خرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية أمر مجرم تماما بحسب القانون الدولي وعواقبه وخيمة على من اختراقها، والإمارات خالفت اتفاقية 1965 الخاصة بحقوق الإنسان والتمييز العنصري بانتهاك حقوق المواطنين القطريين وبطردهم من أراضيها ومدارسها ومعاملتهم معاملة تمييزية ومنعتهم من متابعة ممتلكاتهم وشركاتهم وجمدت أموالهم وفرقت بين العائلات وبين الأب وابنه والزوج وزوجته وهي كلها جرائم تمييز عنصري وانتهاك صريح للاتفاقية.
وقال: في حال إدانة الإمارات في القضية ستقر محكمة العدل الدولية بحسب قوانينها قرارات الإدانة ثم تحيلها إلى مجلس الأمن لمتابعة تنفيذها مع دفع تعويضات وفي حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ إجراءات دولية بحقها منها حظر بيع الأسلحة وتعليق أو إلغاء الاتفاقيات التجارية أو تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.
وأكد النعمة، أن إدانة الإمارات تجبر دول الحصار على رفع حصارها عن قطر وهذا ليس كلاما مرسلا وإنما القانون الدولي يوضح ذلك لأن قرار المحكمة قرار دولي متوافق مع القانون الدولي وقراراتها ملزمة وستنفذ من خلال مجلس الأمن وبالتالي قرار محكمة العدل الدولية في هذه الحالة لن يكون إدانة الإمارات فقط وإنما إدانة دولية لدول الحصار كلها.
عبدالرحمن الجفيري: أبوظبي فاعل أساسي في انتهاكات الحصار
يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: تذرع الإمارات في بيان خارجيتها بأنها مجرد مشارك وداعم لقرارات السعودية والبحرين ضد قطر لن يحميها من المساءلة القانونية كفاعل أساسي في الانتهاكات المترتبة على حصار قطر وطرد مواطنيها وحرمان طلابها من استكمال الدراسة ومنع القطريين من إدارة أملاكهم وما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية.
وأضاف: دور الإمارات في انتهاكات الحصار الجائر المفروض على قطر ليس مجرد شريك، وبيان أبو ظبي يعكس المأزق القانوني والمسؤولية الدولية الجسيمة التي تنتظرها في حال صدور قرار من العدل الدولية بإدانتها.. خاصة بعد أن فشل دفاع أبو ظبي في الرد على الأدلة الدامغة بشأن تورط الإمارات في ارتكاب جرائم عنصرية ضد قطر وأهلها.
وتوقع الجفيري صدور قرار محكمة العدل الدولية في غضون شهر لإنصاف قطر والمتضررين من الحصار.. وفي حال إدانة الإمارات وهذا أمر متوقع سيتم جبر الضرر وتعويض المتضررين خاصة أن الأدلة والمستندات والدفوع القانونية التي قدمتها قطر للمحكمة الدولية قوية جدا وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن الإمارات انتهكت اتفاقية التمييز العنصري بممارسة كل أنواع التمييز على المواطنين القطريين على أراضيها، وهنا في حالة الإدانة والحكم لصالح قطر فالمحكمة تلتزم بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة والتعديلات التي أدخلت عليها وتقر وتلتزم بالقرارات القضائية التي أصدرتها ولا يجوز الحياد عنها.
وقال: مجلس الأمن الدولي هو المناط به متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدولية ضد الإمارات في الدعوى المرفوعة ولا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف والاعتبارات والتجاوزات القانونية للقانون الدولي العام والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ولذلك فإن مجلس الأمن بكامل أعضائه هو الجهة الملزمة بمتابعة الحكم الصادر من المحكمة الدولية وتنفيذ ما صدر به من أحكام ملزمة على الأطراف المتخاصمة.
وأوضح: في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فهنالك عقوبات دولية قاسية تطال من يرفض تنفيذ الحكم وفقا لما اشتمل عليه تتضمن حظر بيع الأسلحة وإلغاء أو تجميد الاتفاقيات التجارية وتجميد العضوية بالأمم المتحدة.
وقال: أما مسألة إدانة الإمارات بأنها ستكون أيضا إدانة لدول الحصار كلها فهذا من الناحية الإجرائية والسياسية يصبح أمرا معلوما للمجتمع الدولي لأن قرار محكمة العدل له صفة دولية وتنفيذه يكون عبر مجلس الأمن ويمكننا استغلال القرار سياسيا وإعلاميا على المستوى الدولي ليكون وسيلة ضغط على الدول الأربع لرفع الحصار عن قطر.
محمد الخيارين : قطر لن تتنازل عن محاسبة دول الحصار
اعتبر المحامي محمد هادي الخيارين أن بيان الإمارات وتحميله السعودية والبحرين المسؤولية الأساسية للحصار وتبعاتها على القطريين يعكس الوضع القانوني الصعب، الذي تعيشه الإمارات خلال الأسابيع الماضية وشهدت إخفاقاتها أمام قطر في محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن قطر لن تتنازل عن حقوقها وحقوق شعبها وستلاحق دول الحصار أمام المحاكم والمنظمات القضائية والدبلوماسية لمحاسبتها على الانتهاكات الصارخة.
وقال: نحن أمام أدلة وإثباتات قوية للغاية قدمها فريق الدفاع القطري بدليل أن فريق الدفاع الإماراتي أصيب بحالة من العشوائية الارتباك الشديد وعجز عن الرد على هذه الدفوعات القانونية التي قدمتها قطر لمحكمة العدل الدولية والتي تمثل جميعها جريمة تمييز عنصري ارتكبتها الإمارات بحق المواطنين القطريين مخالفة بذلك اتفاقية التمييز العنصري وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لذلك متوقع إدانة الإمارات وتعويض المتضررين.
ويضيف: قرار إدانة الإمارات سيكون وسيلة ضغط دولية تمهد إلى رفع الحصارعن قطر،لأنه بوجهة نظرى أن إدانة دولة من الدول الأربعة يعنى أن الدول الأربعة ارتكبت نفس الجريمة بشكل أو بآخر وسيكون موقفها صعب وجرج للغاية أمام المجتمع الدولي.
وتابع: لقد تناقضت ادعاءات فريق الدفاع الإماراتي أمام أعضاء محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة 29 يونيو 2018، والتي تنظر في الدعوى التي تقدمت بها قطر تتهم فيها أبوظبي بانتهاكات لحقوق الإنسان والتمييز العنصري والتحريض على الكراهية ضد الشعب القطري، خلال مشاركتها في الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من عام، هذا التخبط والتناقض الذي بدا عليه فريق الدفاع الإماراتي أمام المحكمة يؤكد لنا أنه عجز عن الرد على الدفوع القطرية القوية ، ويؤكد لنا أيضا أن إدانة الإمارات أصبحت مؤكدة بنسبة 100 % وهذا أكده الفريق القانوني القطري بعد المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات التي تثبت مخالفة الإمارات لاتفاقية التمييز العنصري.
وأكد أن موقف الإمارات «سيئ للغاية» بعد أن قدم فريق الادعاء القطري لمحكمة العدل الدولية أوراقا وأدلة تحاصر الإمارات بشكل محكم جدًا، منها مخالفتها المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من اتفاقية عدم التمييز الموقعة عام 1969، وارتكبت انتهاكات تمثلت في طرد جماعي للقطريين من الدولة بناء على قرار رسمي معلن.
جذنان الهاجري: أبو ظبي في ورطة .. وادعاءاتها واهية
يؤكد المحامي جذنان الهاجري، عضو جمعية المحامين القطرية، أن الإمارات في ورطة قانونية بعد أن فشل دفاعها أمام محكمة العدل الدولية في الرد بالحجج والبراهين على ما قدمه فريق الادعاء القطري من وثائق وأدلة تكشف تورط أبو ظبي في اتخاذ إجراءات تمييزية وعنصرية ضد القطريين، ولذلك لجأت أبو ظبي للإفلات من المساءلة الدولية بالادعاء أن قراراتها جاءت مجرد تضامن مع قرارات السعودية، وهي ادعاءات واهية، فهي مسؤولة عن تلك الإجراءات ودورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.
وقال: الحكم بإدانة الإمارات سيشكل ضغطاً سياسياً وإعلامياً عالمياً قوياً جدًا ليس فقط على أبوظبي وإنما دول الحصار وهذا الأمر سيكون له عامل الحسم في رفع الحصار عن قطر.
وأوضح، أنه في حال الإدانة علينا استغلال هذا الحكم سياسياً وإعلامياً وتحذير دول العالم أجمع من الإمارات وهي إحدى دول الحصار من ممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيهم كما مارستها ضد المواطنين القطريين وهنا ستبدأ دول العالم في تحذير مواطنيها من الذهاب للإمارات وكذلك الشركات والاستثمارات لأنه ستكون هناك خشية من تجميدها أو مصادرتها كما حدث مع أموال وممتلكات المواطنين القطريين وبالتالي هذا الأمر أيضًا من الممكن أن يؤدي إلى هروب الشركات والاستثمارات الأجنبية من الإمارات.
وقال: إن الحكم لصالح قطر سيشكل إدانة دولية لدول الحصار جميعًا من الجانب السياسي والإعلامي وهذا يصب في صالح قطر ويمهد لرفع الحصار.
وأضاف: هناك العديد من خبراء القانون الدولي على مستوى العالم الذين تابعو الدفوعات القطرية القوية المقدمة لمحكمة العدل الدولية أكدوا أنهم يتوقعون الحكم بإدانة الإمارات بنسبة تزيد على 95 % خاصة مع عجز فريق الدفاع الإماراتي عن الرد على الدفوعات القانونية القطرية المدعمة بالأدلة والأسانيد وبالصوت والصورة.
وأكد الهاجري، أنه يتوقع شخصيًا إدانة الإمارات لأن كل الأدلة ضدها والفريق القانوني القطري أوضح لقضاة محكمة العدل بالأدلة والأسانيد والصوت والصورة أن الإمارات خالفت اتفاقية التمييز العنصري ومارست إجراءات تعسفية وتمييزية وتدميرية ضد المواطنين القطريين أدت إلى إلحاق الأذى بهم بالتفريق بين العائلات وبين الزوج وزوجته والطرد من البلاد وطرد الطلاب القطريين من جامعاتهم ومدارسهم ومصادرة أموال وممتلكات أو حرمانهم من إدارتها ومتابعتها بخلاف تجريم التعاطف مع قطر وهي كلها قرائن حصلنا عليها من الحكومة الإماراتية نفسها ومعلنه في وسائل إعلامهم.
