ليزيكو الفرنسية: صندوق قطر السيادي الأكثر فاعلية وانتشارا على الساحة الدولية

أكدت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن صندوق قطر السيادي أصبح أكثر انتشارا على الساحة الدولية ويعمل على تعزيز أعماله والتركيز على الاستثمارات في الولايات المتحدة وآسيا في السنوات المقبلة، وفي قطاعات مثل التكنولوجيا والصحة.

وبين التقرير المنشور أمس وترجمته “الشرق” أن هيئة الاستثمار القطرية استحوذت للتو على حصة قدرها 250 مليون دولار، أي أقل من 5 ٪ من رأس مال المجموعة الهندية “BYJU’S”، في قطاع التكنولوجيا التعليمية. وبعد فترة من الهدوء المرتبط بالحصار الاقتصادي الذي عانت منه الدوحة منذ عام 2017، أصبح صندوق الاستثمار الحكومي أكثر إقبالا على المشاريع ونشاطا في السوق العالمية.

◄ توسيع الاستثمارات
وأورد التقرير أن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، في مقابلة مع فاينانشال تايمز: “في الأشهر الستة الماضية أكد: كنا نشطين للغاية، خاصة في أمريكا الشمالية. ما زلنا نستثمر في أوروبا، لكننا أكثر تركيزًا على آسيا والولايات المتحدة.” وتابع التقرير خلال زيارة رسمية لباكستان، أظهر الصندوق القطري اهتمامه بالاستثمار في قطاعات الطاقة والسياحة والإسكان. مثله مثل عدد من نظرائه، فهو مهتم بإمكانيات السوق الهندية الواسعة. وفي القارة الأوروبية، تحدثت التقارير العالمية عن استحواذ قطري على أسهم في بنك دويتشه، حيث استثمرت الدوحة بالفعل في 6.1 ٪ من حصة.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فقد استثمر الصندوق في شركات الإدارة، ليسيطر على المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى قطاعات مثل التكنولوجيا والصحة،. كما استثمر هذا العام في شركة سان فرانسيسكوالأمريكية، SoFi، في قطاع التمويل الشخصي عبر الإنترنت، واستأنف عمليات الشراء في العقارات الفاخرة في مانهاتن بنيويورك. وحصل على 200 مليون جنيه إسترليني في المجموعة البريطانية Severn Trent في إدارة الموارد المائية.

وبين عامي 2010 و2018، حقق الصندوق القطري زيادة سنوية في متوسط رأسماله بنسبة 21 ٪، الذي يبلغ حوالي 300 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولي. وفي تقرير نُشر في يونيو، تم توضيح أنه يتم استثمار نصف الأصول في الأسهم المدرجة، و20 ٪ في السندات و30 ٪ في الأصول البديلة (العقارات، والأسهم الخاصة، وصناديق التحوط).

◄ تقدم قطري
وفي تقرير سابق قالت صحيفة ليزيكوالفرنسية إن قطر نجحت في تجاوز أزمة الحصار، حيث رفضت خطة الاستسلام الجيوسياسي المكونة من 13 نقطة والتي طالبت بها دول الحصار ومنها إغلاق قناة الجزيرة، وتمكنت من الصمود بمرونة عالية، وواصلت عمليات التوريد للبضائع والمواد الاستهلاكية، ووجدت طرقا جديدة لتحقيق اكتفائها الذاتي من خلال التعاون مع عدد من البلدان على غرار الكويت، تركيا، إيران، الدول الأوروبية، المغرب، الهند، الصين، سلطنة عمان. وفي هذا الصدد صرح رجل الأعمال رودي بارودي ليزيكو: “لقد أظهرت قطر صمودا وتماسكا وطنيا، ولم تتوقف عن الاستثمار”.

وبينت الصحيفة أن الدوحة رفعت سقف الملكية الأجنبية في أي مشروع محلي إلى 49%، مقابل 25%، وأطلقت برامج دعم كبيرة للصناعة المحلية، وقامت ببرامج لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها إنشاء أكبر مزرعة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط في وقت قياسي لتغطية احتياجات السوق الاستهلاكية، حيث ساعدت هذه التدابير في تجنب النقص والزيادات التضخمية.

وذكرت الصحيفة أنه حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير له في مارس الماضي، فإن تأثير الحصار كان عابرا، لم يتعد كونه انتقاليا، حيث تمكنت المؤسسات المالية القطرية كالبنك المركزي وصندوق الثروة السيادي، وجهاز قطر للاستثمار من ضخ السيولة وحماية الاقتصاد القطري من تداعيات الأزمة الخليجية، كما حققت قطر مرونة اقتصادية كبيرة بفضل إستراتيجيتها في التأثير والتأمين.